فیروز محمودی جانکی؛ مهر انگیز روستایی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 35-66
چکیده
یکی ازمهمترین موضوعات فلسفهی کیفری"توجیه مداخلهی کیفری"دولـت در حقـوق وآزادیهای فردی است. این اصطلاح به کرات از سوی منتقدان و تحلیلگران این نـوع مداخلـهمورد استفاده قرار میگیرد، بدون ایـنکـه بـهطـور صـریح و شـفاف تعریـف شـود. در بررسـیمداخلات کیفری از هر دومنظر فلسفهی اخلاق و فلسـفهی سیاسـی، بـه طـور کلـی محورهـاییچون مشروعیت ...
بیشتر
یکی ازمهمترین موضوعات فلسفهی کیفری"توجیه مداخلهی کیفری"دولـت در حقـوق وآزادیهای فردی است. این اصطلاح به کرات از سوی منتقدان و تحلیلگران این نـوع مداخلـهمورد استفاده قرار میگیرد، بدون ایـنکـه بـهطـور صـریح و شـفاف تعریـف شـود. در بررسـیمداخلات کیفری از هر دومنظر فلسفهی اخلاق و فلسـفهی سیاسـی، بـه طـور کلـی محورهـاییچون مشروعیت اعمال زور، درستی یا نادرستی آن و حق دولت بر مداخله ذیل "توجیه" جـایمیگیرند. "توجیه اخلاقی" که مبتنی بر ارزشهـای نقـض شـده توسـط رفتـار مجرمانـه اسـت،مهمترین توجیه مداخلهی کیفری است. در طول آن، "توجیه اجتمـاعی" بـه بـازخورد و میـزانپذیرش مداخلهی کیفری از سوی جامعـه مـیپـردازد و در"توجیـه اداری- نهـادی" چگـونگیسازماندهی نهادهای سیاسی و نقشهایی که باید در درون این نهادها ایجاد شود و قـدرتی کـهباید به آنها اعطا شود بررسی میشود. اگرچه حتی در لیبـرالتـرین نظـامهـای عـدالت کیفـری،مداخلهی قهری نه بر اساس یک توجیه واحد بلکه بر پایهی توجیهـات مختلـف و گـاهی مغـایرانجام میشود، اما قدرت داخلی دولت که در نظام عدالت کیفری تجسم یافتـه اسـت، بـه دلیـلقابلیت فراوان آن در روا داشتن بی عدالتی، نباید در فقدان یک توجیه معرفتی اعمال شود
نسرین مهرا؛ بهزاد جهانی
چکیده
دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله ...
بیشتر
دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است، میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود. هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.
خسرو مومنی؛ حسن پور لطف الله
چکیده
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، ...
بیشتر
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسبترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان میبایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
باقر شاملو؛ اصغر احمدی؛ قدرت الله خسرو شاهی
چکیده
بزهدیدهشناسی سبز یا زیست‌محیطی از جمله شاخههای جرمشناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزهدیدهشناسی متعارف پا به عرصهی ظهور گذاشت. در بزهدیدهشناسی متعارف همواره انسانها به‌عنوان بزهدیده‌ی جرائم معرفی گشته حال آنکه بزهدیدهشناسی سبز با گذار از این ...
بیشتر
بزهدیدهشناسی سبز یا زیست‌محیطی از جمله شاخههای جرمشناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزهدیدهشناسی متعارف پا به عرصهی ظهور گذاشت. در بزهدیدهشناسی متعارف همواره انسانها به‌عنوان بزهدیده‌ی جرائم معرفی گشته حال آنکه بزهدیدهشناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزشگذاری برای محیط‌زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت میتواند بزهدیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران میتوان بزهدیدگان سبز را به دو دسته‌ی جاندار و بیجان تقسیم کرد. بزهدیدگان سبز جاندار عبارت‌اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزهدیدگان سبز بیجان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیماند. بااین‌وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به‌عنوان بزهدیده‌ی سبز انگاشته است و از اینرو متأثر از رویکرد طبیعتمحور بوده، اما چالشهای فراوانی در راستای حمایت از آنها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آنها میتواند نقش ارزندهای در شناسایی و حمایت از بزهدیدگان سبز ایفا نماید. از اینرو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزهدیدگان سبز و دومین هدف بیان گسترهی حمایتی قانونگذار از بزهدیدگان سبز و چالشهای پیشروی آن است.
سید مصطفی مشکات
چکیده
در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت‌های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح‌نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین‌آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی‌گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت میگیرد را شامل میشود که حسب‌مورد ...
بیشتر
در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت‌های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح‌نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین‌آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی‌گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت میگیرد را شامل میشود که حسب‌مورد زمینه بروز مرگ، بیماریها و نارساییهای جنینی را فراهم می‌‌آورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرمانگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایستهای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین‌آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین‌آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.
حسنعلی موذن زادگان؛ عباس تدین
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 39-67
چکیده
چکیدهیکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدمتبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تاآنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها ودستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، درقلمرو ...
بیشتر
چکیدهیکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدمتبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تاآنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها ودستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، درقلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقرراتمتفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضعکردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و درمقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتیخاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاصتبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفریملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا زظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بینحقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباریمسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن،ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
محمد فرجیها؛ جمشید غلاملو
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 39-62
چکیده
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی ...
بیشتر
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.
فاطمه قناد؛ مسعود اکبری
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بینالمللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالشهای فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی میتواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالشهای فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
محمد هادی صادقی؛ فرزاد تنهایی
چکیده
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش ...
بیشتر
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
ابراهیم زارع
چکیده
اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری‌های سزاگرا محسوب میشود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به‌معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آنها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان ...
بیشتر
اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری‌های سزاگرا محسوب میشود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به‌معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آنها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسهی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد.سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، اینبار باید ادلّهای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجهی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنشپذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازاتها نخواهد بود.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمدکاظم بهروزی؛ محمد مهدی ساقیان؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل میکند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی‌‌شود، میتواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله‌‌ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس می‌‌باشد. یافته‌‌ها نشان میدهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده‌‌های ...
بیشتر
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل میکند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی‌‌شود، میتواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله‌‌ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس می‌‌باشد. یافته‌‌ها نشان میدهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده‌‌های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی‌‌های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان میدهند به طور حتم محکومیت‌‌های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه میشود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده میکنند، کمتر از کسانی که در زندان‌‌ها هستند مرتکب جرم میشوند و این از مزایای این روش است؛ امـا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی‌‌ها میتوان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت‌‌های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌‌های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت‌‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.
عبدالرضا جوان جعفری؛ فرهاد شاهیده
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 41-71
چکیده
چکیدهاز نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ هایبرای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د.بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتارتحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ...
بیشتر
چکیدهاز نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ هایبرای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د.بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتارتحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکابجرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقشتعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د.هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، درانتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار می‌‌باشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان درایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند بهپیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی اینموضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیاقانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟
کیومرث کلانتری؛ فرشاد شیرزادی فر
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 41-63
چکیده
چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان ...
بیشتر
چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند. همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.
نبی اله غلامی؛ محمد جعفر حبیب زاده
چکیده
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی ...
بیشتر
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعهی بینالملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری (1979)، به‌عنوان مهمترین سند اختصاصی تدوینشده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، بهرغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیش‌بینی نشده است. ازاینرو در موارد ارتکاب این جرم، رویهی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بینالمللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل‌دهنده‌ی جرم مذکور، مجازاتهای قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
فاطمه نوری؛ کیومرث کلانتری
چکیده
ظهور انقلاب صنعتی در سدۀ نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جملۀ این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی ...
بیشتر
ظهور انقلاب صنعتی در سدۀ نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جملۀ این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانۀ رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»
محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرمشناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط میشود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای ...
بیشتر
گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرمشناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط میشود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای که در گسترهی یک منطقه ارتکاب می‌‌یابند - تحلیل جرمشناختی آن موضوعی قابل توجّه است که میتواند از جهت علّت‌‌شناختی و راهکاریابی دلالت‌‌های راهبردی ملّی و منطقه‌‌ای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم‌‌سازی جرم منطقه‌‌ای، ویژگی‌‌های جرمشناختی آن را در چارچوب تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت‌‌های بزهکارانه مشخّص میکند و سپس با تحلیل آنها از چشم‌‌انداز علّت‌‌شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقه‌‌ای را تحلیل میکند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی‌‌های پیش‌‌گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص میکنند مطرح میکند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه‌‌ای با کاهش فرصت‌‌ها و افزایش محدودیّتها باعث توازن کنترل میشود.واژگان کلیدی: بزهکاری فراملّی، بزهکاری منطقه‌‌ای، فرصت‌‌ها، محدودیّتها، عدم توازن کنترل..
آیین دادرسی کیفری
محمد مهدی ساقیان؛ علیرضا نوریان
چکیده
اساسی سازی از مهمترین رهیافت‌‌های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین میشود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آنهاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است ...
بیشتر
اساسی سازی از مهمترین رهیافت‌‌های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین میشود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آنهاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش‌های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می‌آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت‌گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی می‌باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض‌های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه‌ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می‌رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
حسین میرمحمدصادقی؛ نسترن آقایی؛ محمد جواد درویش زاده
چکیده
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم میتوان، ...
بیشتر
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم میتوان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را میتوان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت‌های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت‌های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.
باقر شاملو؛ مهدی کاظمی جویباری
چکیده
چکیدهنقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوماختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیمبنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند یمی کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایزمدرنیسم ...
بیشتر
چکیدهنقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوماختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیمبنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند یمی کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایزمدرنیسم و پست مدرنیسم به بحث گزارد. در این راستا، ایده محوری مقاله این است که اگر درپنداشت مدرنیستی جرم با پیش فرض ماهیت عینی یا معنای ذاتی (از درون ) تصویر م ی شود ،خوانش پست مدرن آن را با ماهیت ذهنی یا معنای اکتسابی (از بیرون) جایگزین می کند. جهتشرح این ایده، ابتدا انگاره های پست مدرنیسم معرفی می شود. سپس پنداشت مدرنیستی از جرمارائه « جرم شناسی تأسیس ی » نقد و آسیب شناسی می شود و نهایتاً تعریف نوینی از جرم از منظرمی شود. به رغم اهمیت پیش گفته، این تقابل مفهومی جرم، ه یچ گاه در ادبیات جرم شناس یپارسی موردبررسی قرار نگرفته است.
حسن مرادی؛ علی شهبازی
چکیده
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آنهاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر ...
بیشتر
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آنهاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل مینماید. مقاله نتیجهگیری میکند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوریهایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستیهایی روبهروست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقعشده بر مجنیعلیه به‌عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آنها چارهاندیشی شود
بهروز بیگی زاده؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلامحسن کوشکی
چکیده
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح میشود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه‌های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله ...
بیشتر
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح میشود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه‌های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار میگیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته میتوان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی‌‌های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می‌‌باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکانپذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار میشود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتهای شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می‌گردد.
حسین محمد کوره پز؛ ابوالقاسم خدادی؛ علی عزیزی
چکیده
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی ...
بیشتر
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی زمینه‌های کاربستِ برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می‌آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه‌های قانونی نظیر ارجاع به میانجی‌گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهندۀ جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل‌های «قضایی»؛ و همچنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس‌های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی‌گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل‌های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.
مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
چکیدهمشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار میدهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل میشوند. در دولت‌های مدرن ...
بیشتر
چکیدهمشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار میدهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل میشوند. در دولت‌های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسانها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولتها محسوب میشود و چنانچه دولتها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولتها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانهای در پاسخگویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خردبنیاد در سیاست کیفری دولتهاست. نتیجة اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقلمحور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.
علیرضا روستائی؛ علیرضا آرش پور
چکیده
از چندین دهه پیش تا کنون، اقلیت قومی روهینگیا در ایالت آراکان شمالی کشور میانمار از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند. صدها هزار نفر از آنان به کشور بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند. این مقاله نشان می دهد که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان از ایالت آراکان می باشد. پاکسازی قومی به معنی یکنواخت سازی قومی ...
بیشتر
از چندین دهه پیش تا کنون، اقلیت قومی روهینگیا در ایالت آراکان شمالی کشور میانمار از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند. صدها هزار نفر از آنان به کشور بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند. این مقاله نشان می دهد که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان از ایالت آراکان می باشد. پاکسازی قومی به معنی یکنواخت سازی قومی یک منطقه از طریق انتقال اجباری و سازمان یافته افراد متعلق به گروه قربانی از آن منطقه می باشد.طبق حقوق بین الملل کیفری،مفهوم پاکسازی قومی از یک طرف با جنایات علیه بشریت (تبعید و انتقال اجباری) و از طرف دیگر با نسل کشی مرتبط است. شواهد موجود در خصوص کشتار و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت آراکان اثبات می نماید که این پاکسازی قومی بیش از صرف انتقال اجباری مسلمانان از سرزمین شان بوده و بخشی از اقدامات عمدی جهت نابودسازی و ارتکاب نسل کشی علیه آنان می باشد.
حمید رحیمی؛ رحیم نوبهار
چکیده
فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانستهاند. همة قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمردهاند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجهتر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ...
بیشتر
فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانستهاند. همة قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمردهاند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجهتر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکانسنجی وقوع رفتار فیزیکی «بههم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیلة فناوریهای ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخداد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.
