کیومرث کلانتری؛ فرشاد شیرزادی فر
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 41-63
چکیده
چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان ...
بیشتر
چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند. همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.
نبی اله غلامی؛ محمد جعفر حبیب زاده
چکیده
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی ...
بیشتر
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعهی بین‌الملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری (1979)، به‌عنوان مهمترین سند اختصاصی تدوینشده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، بهرغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیشبینی نشده است. ازاینرو در موارد ارتکاب این جرم، رویهی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بینالمللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل‌دهنده‌ی جرم مذکور، مجازات‌های قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
فاطمه نوری؛ کیومرث کلانتری
چکیده
ظهور انقلاب صنعتی در سدۀ نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جملۀ این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی ...
بیشتر
ظهور انقلاب صنعتی در سدۀ نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جملۀ این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرم‌شناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانۀ رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»
محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرمشناختی متعددی را به میان میآورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط میشود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای ...
بیشتر
گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرمشناختی متعددی را به میان میآورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط میشود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای که در گستر‌‌ه‌‌ی یک منطقه ارتکاب می‌‌یابند - تحلیل جرمشناختی آن موضوعی قابل توجّه است که می‌‌تواند از جهت علّت‌‌شناختی و راهکاریابی دلالت‌‌های راهبردی ملّی و منطقه‌‌ای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم‌‌سازی جرم منطقه‌‌ای، ویژگی‌‌های جرمشناختی آن را در چارچوب تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت‌‌های بزهکارانه مشخّص میکند و سپس با تحلیل آنها از چشم‌‌انداز علّت‌‌شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقه‌‌ای را تحلیل میکند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی‌‌های پیش‌‌گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص می‌‌کنند مطرح میکند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه‌‌ای با کاهش فرصت‌‌ها و افزایش محدودیّتها باعث توازن کنترل میشود.واژگان کلیدی: بزهکاری فراملّی، بزهکاری منطقه‌‌ای، فرصت‌‌ها، محدودیّتها، عدم توازن کنترل..
باقر شاملو؛ مهدی کاظمی جویباری
چکیده
چکیدهنقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوماختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیمبنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند یمی کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایزمدرنیسم ...
بیشتر
چکیدهنقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوماختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیمبنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند یمی کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایزمدرنیسم و پست مدرنیسم به بحث گزارد. در این راستا، ایده محوری مقاله این است که اگر درپنداشت مدرنیستی جرم با پیش فرض ماهیت عینی یا معنای ذاتی (از درون ) تصویر م ی شود ،خوانش پست مدرن آن را با ماهیت ذهنی یا معنای اکتسابی (از بیرون) جایگزین می کند. جهتشرح این ایده، ابتدا انگاره های پست مدرنیسم معرفی می شود. سپس پنداشت مدرنیستی از جرمارائه « جرم شناسی تأسیس ی » نقد و آسیب شناسی می شود و نهایتاً تعریف نوینی از جرم از منظرمی شود. به رغم اهمیت پیش گفته، این تقابل مفهومی جرم، ه یچ گاه در ادبیات جرم شناس یپارسی موردبررسی قرار نگرفته است.
حسن مرادی؛ علی شهبازی
چکیده
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر ...
بیشتر
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل مینماید. مقاله نتیجهگیری میکند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوریهایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستیهایی روبهروست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقعشده بر مجنیعلیه به‌عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آنها چارهاندیشی شود
بهروز بیگی زاده؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلامحسن کوشکی
چکیده
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح میشود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه‌های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله ...
بیشتر
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح میشود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه‌های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می‌توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی‌‌های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، میباشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار میشود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتهای شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر میگردد.
علیرضا روستائی؛ علیرضا آرش پور
چکیده
از چندین دهه پیش تا کنون، اقلیت قومی روهینگیا در ایالت آراکان شمالی کشور میانمار از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند. صدها هزار نفر از آنان به کشور بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند. این مقاله نشان می دهد که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان از ایالت آراکان می باشد. پاکسازی قومی به معنی یکنواخت سازی قومی ...
بیشتر
از چندین دهه پیش تا کنون، اقلیت قومی روهینگیا در ایالت آراکان شمالی کشور میانمار از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند. صدها هزار نفر از آنان به کشور بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند. این مقاله نشان می دهد که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان از ایالت آراکان می باشد. پاکسازی قومی به معنی یکنواخت سازی قومی یک منطقه از طریق انتقال اجباری و سازمان یافته افراد متعلق به گروه قربانی از آن منطقه می باشد.طبق حقوق بین الملل کیفری،مفهوم پاکسازی قومی از یک طرف با جنایات علیه بشریت (تبعید و انتقال اجباری) و از طرف دیگر با نسل کشی مرتبط است. شواهد موجود در خصوص کشتار و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت آراکان اثبات می نماید که این پاکسازی قومی بیش از صرف انتقال اجباری مسلمانان از سرزمین شان بوده و بخشی از اقدامات عمدی جهت نابودسازی و ارتکاب نسل کشی علیه آنان می باشد.
حامد رحمانیان؛ محمد جعفر حبیب زاده
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 47-71
چکیده
یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفراست. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیمکه در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگراییکیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن ...
بیشتر
یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفراست. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیمکه در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگراییکیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میانمجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام مرزبندی مشخصی میان این مفهومبا مفاهیم مشابهی همچون عوام گرایی، پیامدگرایی، فایده گرایی و عمل گرایی، شاخص های یکسیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص های عینی شامل توسل به مقوله کیفری به عنوانابزار، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم اخلاقی و « در دسترس ترین »شاخص های ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسکبه ی ک راه حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده ایم.
اسماعیل شایگان؛ محمد آشوری
چکیده
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ...
بیشتر
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.
محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری
چکیده
از مباحث اساسی و بحث‌برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله‌ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی‌روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع‌ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده‌اند که حصول نظریه‌ای‌واحد را ناممکن جلوه می‌دهد. در رویکرد دوم، فقهای ...
بیشتر
از مباحث اساسی و بحث‌برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله‌ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی‌روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع‌ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده‌اند که حصول نظریه‌ای‌واحد را ناممکن جلوه می‌دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه‌به روایاتی‌دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن‌را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می‌دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه‌ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این‌است‌که چگونه میشود باتوجه‌به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه‌ای جامع دست‌یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان‌پذیر است. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و به‌صورت فیش‌برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه‌ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته‌بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته‌های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به‌دلیل مقبولیت استدلال‌های آن، اختیار و تبیین شده است.
منوچهر توسلی نائینی؛ آرین قاسمی
چکیده
جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزهها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق میافتد نیز میشود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزشگذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن ...
بیشتر
جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزهها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق میافتد نیز میشود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزشگذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرمانگاری آنها سبب میگردد، مستند به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم به‌صورت علنی و با حضور هیئتمنصفه صورت پذیرد. چنین امری منجر به داوری افکار عمومی نسبت به فرآیند دادگاه و جلوگیری از انحراف آن میگردد. بهعلاوه موجد آگاهی عمومی از نقض حقوق اساسی توسط جریانات سیاسی مستقر در نهادهای حکومت شده، سبب میشود شهروندان امکان تصمیمگیری دقیقتر در اعمال حقوق سیاسی خصوصاً حق بر تعیین سرنوشت، نسبت به جریانات سیاسی داشته باشند.
بهزاد جودکی؛ محمد هادی صادقی
چکیده
نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ...
بیشتر
نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل ؛ زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نخواهد بود چرا که ترک فعل در حدوث زیان ، تنها نقش « شرط » را داشته و از این رو بین رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی گردد . به علاوه مفاد ماده 295 ق . م . ا از جهاتی با موازین قانونی و منطقی ناسازگار به نظر می رسد . . . . .
مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
چکیده
مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می‌دهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می‌شوند. در دولت‌های مدرن ...
بیشتر
چکیده
مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می‌دهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می‌شوند. در دولت‌های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسانها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولتها محسوب میشود و چنانچه دولتها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولتها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه‌ای در پاسخ‌گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خردبنیاد در سیاست کیفری دولتهاست. نتیجة اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقلمحور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.
حسین غلامی؛ داوود خاکسار
چکیده
دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها من‌جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر ...
بیشتر
دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها من‌جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب‌زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین‌های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانونگذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات‌ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین‌دست مجازات‌ها را فراهم میآورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟ پاسخ‌گویی به این سؤالات درگرو تجزیه‌وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می‌توان گفت بعضی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس من‌جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام‌المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من‌جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.
حسین غلامی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 41-65
چکیده
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز ...
بیشتر
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادها ی کنترل اتماعی را نیز مهیا سازد در این مقاله با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق تر اصل مذکور به بررسی مفهوم این اصل مبانی و آثار آن در سیاستگذاری کیفری ( جرم انگاری و کیفرگذاری) پرداخته شده است .
خلیل اله سردارنیا؛ میرزا مهدی سالاری شهر بابکی
چکیده
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، ...
بیشتر
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازیهای نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سمیرا گل خندان
چکیده
جرایم علیه بشریت، نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل کیفری و صورت‌های فوق‌العاده خشونت جمعی هستند که جرم‌شناسان به دلایل مختلف، مدت‌ها به آنها توجه نداشته‌اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این‌گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرمشناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بینالمللی ...
بیشتر
جرایم علیه بشریت، نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل کیفری و صورت‌های فوق‌العاده خشونت جمعی هستند که جرم‌شناسان به دلایل مختلف، مدت‌ها به آنها توجه نداشته‌اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این‌گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرمشناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بینالمللی در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بینالمللی مؤثر در پیشگیری ازاینگونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرمشناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته‌شده است. یافته‌های جرمشناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این‌گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آنها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداریهای فطری بهمنظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسانانگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آنها، تمسک به جهانبینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسیشدهاند
عبدالرضا جوان جعفری؛ صادق صفری
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 57-81
چکیده
در سالهای اخیر رشتههای مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکهمحلیباشندبرای انجام رقابتهای عاری از خشونت؛گاهخود،دستخوشخشونتودرگیریهایپُردامنهمیشوند. تاریخفوتبالمملو از صحنههای خشونتآمیزوتأثّرآوریاست کهبههیچوجهباکارکردها و اهدافمتعالی این رشته ...
بیشتر
در سالهای اخیر رشتههای مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکهمحلیباشندبرای انجام رقابتهای عاری از خشونت؛گاهخود،دستخوشخشونتودرگیریهایپُردامنهمیشوند. تاریخفوتبالمملو از صحنههای خشونتآمیزوتأثّرآوریاست کهبههیچوجهباکارکردها و اهدافمتعالی این رشته ورزشیسنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال، حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده، با چالش‌هایی مواجه است که نمیتواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کند. بدین سان در پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال و بیان ویژگی‌‌های هریک، به طور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواع خشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.
جعفر یزدیان جعفری
چکیده
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان ...
بیشتر
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت
جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران
موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان می‌دهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از
ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به
رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که
در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض
این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق
امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش
آن رد می‌‌کنند.
احمد مرتاضی؛ امیر امیران بخشایش
چکیده
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده‌ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات‌ها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع میکند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت‌زدایی میکند. رویکرد قانونگذار ...
بیشتر
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده‌ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات‌ها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع میکند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت‌زدایی میکند. رویکرد قانونگذار به گونهای است که قاعدهی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق میباشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص میشود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمیتواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمیگیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در ماده‌ی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیت‌زدایی را می‌‌تواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیت‌زدایی قاعده درء اعمال میشود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال میشود.
حجت سلیمی ترکمانی
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 61-96
چکیده
امروزه مسائل مختلف حقوق بین الملل، از جمله مسئله جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای رامی توان از منظر دو پارادایم مختلف حقوق بین الملل بررسی نمود. در پارادایم کلاسیک مبتنی بر نظموستفالیائی و حاکمیت محور حقوق بین الملل و در بستر یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رایمشورتی ،1996صرف کاربرد سلاح هسته ای نه ممنوع بوده وبه طریق اولی ...
بیشتر
امروزه مسائل مختلف حقوق بین الملل، از جمله مسئله جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای رامی توان از منظر دو پارادایم مختلف حقوق بین الملل بررسی نمود. در پارادایم کلاسیک مبتنی بر نظموستفالیائی و حاکمیت محور حقوق بین الملل و در بستر یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رایمشورتی ،1996صرف کاربرد سلاح هسته ای نه ممنوع بوده وبه طریق اولی نه یک جنایت بین المللیقلمداد می شود. اما ما مدعی و شاهد ظهور تدریجی پارادایمی تازه در حوزه حقوق بین الملل هستیم.پارادایمی که در آن ارزشهای بشری جایگاهی ویژه داشته و حاکمیت دولتها نمی تواند مانعی قطعی درشکلگیری قاعده ای خاص به نفع بشریت شود. اگرچه بررسی برخی مسائل در چارچوب این پارادایم ممکناست به نتایجی غیر قابل قبول از منظر پارادایم اول منتهی شود اما به هر حال آن واقعیتی است که درنهایت جامعه بین المللی دولت محور بایستی دیر یا زود آن را بپذیرد. در این پاردایم در حال ظهور و تثبیتناشده حقوق بین الملل کاربرد سلاح هسته ای ناقض قواعد آمره و بر هم زننده نظم عمومی بوده و واجدعناصر سه گانه متشکله جنایات بین المللی می باشد. از این رو کاربرد سلاحهای هسته ای از منظر اینپارادایم در حال ظهور، بر خلاف پارادایم کلاسیک حقوق بین الملل، می تواند یک جنایت بین المللی قلمدادشود.
محمد فرجیها؛ جمشید غلاملو
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 63-86
چکیده
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، ...
بیشتر
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.
علی افراسیابی؛ عادل ساریخانی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 63-83
چکیده
قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادیهای بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام میشود. سؤالی که مطرح میشود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای ...
بیشتر
قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادیهای بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام میشود. سؤالی که مطرح میشود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می‌شوند، در قلمرو کیفری قرار می‌گیرد؟ آیا رسیدگی به این تخلفات در مراجع شبه قضایی سازمان پلیس با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام میشود؟ در این تحقیق ابتدا به مطالعۀ معیارهای قلمرو کیفری و انواع تنبیهات انضباطی موجود در سازمان پلیس پرداخته‌شده تا از این گذر بتوان تنبیهات انضباطی مشمول قلمرو کیفری را شناسایی کرد. پس از شناخت تخلفاتی که در قلمرو کیفری قرار می‌گیرند، به مطالعه فرایند رسیدگی به این تخلفات در کمیسیون‌های انضباطی ناجا پرداخته‌شده تا در پرتو آن بتوان به سؤال دوم تحقیق پاسخ داده و نقص‌های موجود در مقررات و رویه‌های جاری را شناسایی کرد. در گام بعد، از طریق شناخت وضع موجود، راهکارهای نیل به وضع مطلوب بررسی‌شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که 10 عنوان از تخلفات انضباطی موجود در سازمان پلیس در قلمرو کیفری قرار می‌گیرند و رسیدگی به آنها باید با رعایت تشریفات دادرسی عادلانه انجام شود. در مقررات و رویه‌های جاری، اصل بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات انضباطی و حقوق دفاعی متهمان به‌شدت نقض میشود. برای نیل به وضع مطلوب، اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی در راستای تقویت حقوق دفاعی افراد مظنون به تخلف و ایجاد مراجع بیطرف برای رسیدگی به این تخلفات ضروری است.
غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا
چکیده
چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهمترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آنچه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. ...
بیشتر
چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهمترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آنچه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوینکنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشتهاند؟ پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مسئلة «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّة بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پارهای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانونمندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به‌عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی‌سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگارة بیگناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، می‌توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی‌سازی کرده است.
