فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

آیین دادرسی کیفری

الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه‌دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی

حسین گلدوزیان

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 9-43

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.59611.2305

چکیده

علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخهای اولیه از بزهدیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگیهای فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزهدیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را میطلبد؛ ... بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی

قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی»

امین جعفری؛ علی مولابیگی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 45-81

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.61650.2351

چکیده

کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه‌ها و قصه‌ها بوده‌اند. قصه‌ها با پاسخ‌گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش‌های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آن‌ها به عنوان منبع اصلی آموزش مهم‌ترین نکته‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می‌شوند. در صورت استفاده درست از قصه‌ها می‌توان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری ... بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی

مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران

مهری برزگر

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 83-119

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63105.2380

چکیده

مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش‌بینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش ... بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی

تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی

سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ حمید علیزاده

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 121-151

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.60463.2328

چکیده

مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان ... بیشتر مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازاتها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازاتها در راستایکاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشهای همچون شدت بالای مجازات حبسهای تعزیری پیشبینی شده درقوانین جزایی، مهمترین عاملی بودکه مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون درفرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسدکه تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهمترین این آثار میتوان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.

حقوق کیفری عمومی و اختصاصی

ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن

محمد رسول آهنگران؛ مهرداد سعیدی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 153-179

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.59256.2290

چکیده

در مواردی که دیه‌‌ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاء‌‌دم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ... بیشتر

آیین دادرسی کیفری

قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی

جواد صالحی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 181-210

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.66301.2451

چکیده

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن‌ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن‌ها واجد اهمیت است. بنابراین ... بیشتر قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن‌ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن‌ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است تا به سوال‌ اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت میانمار نه‌تنها از هدررفت هزینه‌ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین‌المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی‌ است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می‌شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی احراز می‌شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می‌شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه‌های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می‌شد، لیکن چنین نشد.

حقوق کیفری عمومی و اختصاصی

پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش‌‌های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری

ابوالفضل محمدعلی خانی؛ حسن عالی پور؛ محمد رضا الهی منش

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 211-244

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63955.2400

چکیده

بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ... بیشتر بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی‌‌شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه‌‌ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می‌‌دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می‌‌گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می‌‌شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه‌‌ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی‌‌های کاملاً متمایز از بزه‌‌های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه‌‌ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته‌‌بندی‌‌های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش‌‌هایی معیاری بیشتر باید با رویه‌‌ی قضایی ضابطه‌‌مند شود تا موادّ قانونی.

تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران

رجب گلدوست جویباری؛ مهدی غلامپور؛ حسین ناظریان

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117

چکیده

شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح ... بیشتر

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392

مجتبی جعفری

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 175-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2014.578

چکیده

چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک ... بیشتر

عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

حسن مرادی؛ علی شهبازی

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 43-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.2397

چکیده

یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر ... بیشتر

دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

سید درید موسوی مجاب؛ علی رفیع زاده

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 147-169

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.2408

چکیده

یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و ... بیشتر

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

جعفر کوشا

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 159-180

چکیده

جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو ... بیشتر

تعداد مشاهده مقاله	2,373,489
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	860,513
نسبت مشاهده بر مقاله	7631.8
نسبت دریافت فایل بر مقاله	2766.92
تعداد مقالات ارسال شده	1,635
تعداد مقالات رد شده	835
درصد عدم پذیرش	51
تعداد مقالات پذیرفته شده	234
درصد پذیرش	14

دوره 11 (1401-1402)

دوره 10 (1400-1401)

دوره 9 (1399-1400)

دوره 8 (1398-1399)

دوره 7 (1397-1398)

دوره 6 (1396-1397)

دوره 5 (1395-1396)

دوره 4 (1394-1395)

دوره 3 (1393-1394)

دوره 2 (1392-1393)

دوره 1 (1391-1392)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان