حقوق کیفری و جرم شناسی
مهدی خاقانی اصفهانی
چکیده
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط ...
بیشتر
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوۀ ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی‌افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم‌شمار اما پرخطرِ از ساحت گستردۀ قدرت‌طلبی، بدرفتاریهای آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقهسفیدیِ جرم-تخلفانگارینشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیطهای دانشی می‌گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیطهای آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیعساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب مییابد. جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه‌ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرمشناختی این فرضیه را پی میجوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به‌ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به‌زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی‌های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه‌علم و تقویت شبهه برساخت‌بودن و واقعی‌نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق‌شده به ادعای برخی نهادهای علمی است.
فقه و حقوق اسلامی
حسین خدایار
چکیده
برابر یک انگاره‌‌ی رایج و شناخته‌شده‌‌ی فقهی، مجازات‌ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می‌کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره‌‌ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل‌گیری انگاره‌های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون‌الحد» بودن کیفرهای ...
بیشتر
برابر یک انگاره‌‌ی رایج و شناخته‌شده‌‌ی فقهی، مجازات‌ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می‌کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره‌‌ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل‌گیری انگاره‌های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون‌الحد» بودن کیفرهای تعزیری، مجازاتهای سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آنها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبهی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازات‌ها را دشوار ساخته است. چالشهای بیپایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «تعزیرات منصوص» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکل‌گیری عنوان مجرمانهی مستقل «افسادفیالارض» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» میبرد. ملاحظهی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان میدهد که میتوان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایدهی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین وسیله از سیاههی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.
فلسفه حقوق کیفری
زهرا عبدالحسین قمی؛ فیروز محمودی؛ مجید قورچی بیگی
چکیده
چکیده: یکی از روش‌های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفۀ قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش‌ها و نتایج تحلیل‌ها متفاوت می‌شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه‌ای قدرت، آن را به مثابۀ نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچه‌ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطۀ همبستگی‌اش ...
بیشتر
چکیده: یکی از روش‌های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفۀ قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش‌ها و نتایج تحلیل‌ها متفاوت می‌شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه‌ای قدرت، آن را به مثابۀ نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچه‌ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطۀ همبستگی‌اش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالش‌برانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئله‌ها باشد، به پرده‌برداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. به‌این‌ترتیب، رهگذر پرسش‌های متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایدۀ آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمان‌مندی و یا فرازمانی بودنش. مقالۀ جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسی‌هایش و برخی ناگفته‌های وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانۀ او در حوزۀ مجازات مدرن و تأکید ضمنی‌اش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم می‌زند.واژگان کلیدی: مجازات مدرن، قدرت، تبارشناسی، گفتمان، دانش، انضباط
آیین دادرسی کیفری
غلامحسن کوشکی؛ روح اله زندی
چکیده
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع ...
بیشتر
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.
کیفر شناسی
حمید نادری؛ محمد متین پارسا؛ محمد پورمازار
چکیده
میانجیگری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می‌شود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار می‌شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) ...
بیشتر
میانجیگری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می‌شود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار می‌شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه‌ساختارنیافته بوده که نمونه‌ها به شیوة هدفمند در سطح مجتمع‌های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دست‌یابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده‌اند. داده‌های گردآوری‌شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامه‌های سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالشهای شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحة اجتماعی» صورت‌بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به‌عنوان نهادی مستقل از نظام قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبة رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به‌عنوان بازوی کمک‌کننده و نهاد معاضدت حقوقی شده است. غلبة چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل‌گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده‌اند. پیامد این قضایی شدن در بهره‌نگرفتن از ظرفیت جامعه محلی، کم‌توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه‌یابی و رویکرد حل مسأله، بروز می‌کند. بدین‌ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آنها از میانجیگری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.
بین الملل کیفری
حسن پوربافرانی؛ زهرا شوکتی احمدآباد؛ محمدحسن مالدار
چکیده
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری‌های قضایی محسوب می‌شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره ...
بیشتر
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری‌های قضایی محسوب می‌شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسانتر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانهای، علاوه بر بررسی چراییهای عدم ضرورت قانونگذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز میپردازد. نتیجه این بررسی به گونهایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمیداند، چراکه میتواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آنها کمک کننده باشد. بااینحال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانونگذاری، کمترین اقدام میتواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشیهای مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.
جامعه شناسی کیفری
سینا مهدوی دامغانی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمدجواد ساداتی
چکیده
افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می‌آید. از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن میباشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه ...
بیشتر
افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می‌آید. از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن میباشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتیگیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفتهاست. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمعآوری دادهها به دو صورت کتابخانهای و میدانی صورت پذیرفتهاست. بر اساس یافتههای پژوهش، ارتباط معنیداری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت نمونه‌ها وجود داشتهاست، درحالیکه میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونه‌ها و خرده‌فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنیداری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شدهاست تا مولفه‌های مختلف موثر بر ناهنجاری را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافتههای میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفهها را تشریح نماییم.
