حقوق کیفری و جرم شناسی
جعفر نظام الملکی
چکیده
با وجود تحوّلات مثبت در ماده‌‌ی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطه‌‌ی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطه‌‌ی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصره‌‌ی آن، ابهامات ماده‌‌ی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزه‌‌های ...
بیشتر
با وجود تحوّلات مثبت در ماده‌‌ی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطه‌‌ی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطه‌‌ی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصره‌‌ی آن، ابهامات ماده‌‌ی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزه‌‌های مختلف، مجازات واحد معاونت و مباشرت در جرم و عدم تمایز مفهوم و مجازات معاونت و سردستگی نیز نقائص ماده‌‌ی مذکور میباشند. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر افساد فی الارض اعم از محاربه است. ماده‌‌ی 286 قانون مجازات اسلامی بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکومت دارد. حالت مورد نظر در تبصره‌‌ی ماده‌‌ی 286 نه توجیهپذیر و مطلوب بوده و نه ممکن است؛ لذا تبصره‌‌ی مذکور حشو است. اصلاح ماده‌‌ی 286 به شکل مقرّرهای تکمیلی برای سایر مصادیق جرائم افساد فی الارض، یا مقرّرهای جامع با نسخ مقررات قبلی در این حوزه و همچنین اصلاح آن از منظر پیشبینی مجازات متفاوت و متناسب برای معاون و مباشر جرم و در نهایت تمایز مفهوم و مجازات معاونت از سردستگی ضروری است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمدکاظم بهروزی؛ محمد مهدی ساقیان؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می‌‌کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی‌‌شود، میتواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله‌‌ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس میباشد. یافته‌‌ها نشان می‌‌دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده‌‌های ...
بیشتر
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می‌‌کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی‌‌شود، میتواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله‌‌ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس میباشد. یافته‌‌ها نشان می‌‌دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده‌‌های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی‌‌های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان می‌‌دهند به طور حتم محکومیت‌‌های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه میشود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می‌‌کنند، کمتر از کسانی که در زندان‌‌ها هستند مرتکب جرم می‌‌شوند و این از مزایای این روش است؛ امـا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی‌‌ها می‌‌توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت‌‌های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌‌های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت‌‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سعیده امینی؛ حسن عالی پور
چکیده
جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایستههای اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای میتواند فعالیتهای اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن ...
بیشتر
جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایستههای اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای میتواند فعالیتهای اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری را از منظر یک پدیده‌‌ی نسبی می‌‌نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم‌‌انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می‌‌نگرد که بر پایه‌‌ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی‌‌های یک پدیده‌‌ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم‌‌شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز میتواند با چالش‌‌هایی همراه باشد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت‌‌جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت‌‌خواری، باید به جرم‌‌انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت‌‌پذیری فعالیتهای اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم‌‌انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد میشود که در جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیتهای اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیتهای متصدی اقتصاد محور جرم‌‌انگاری باشد.
بین الملل کیفری
زینب باقری نژاد
چکیده
در مخاصمات مسلحانه‌‌ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت‌‌ناپذیری آن توسط نهادهای بین‌‌المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب‌‌های وارده به آنان اهمیت بیشتری می‌‌یابد. علاوه بر این، دولت‌‌ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی ...
بیشتر
در مخاصمات مسلحانه‌‌ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت‌‌ناپذیری آن توسط نهادهای بین‌‌المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب‌‌های وارده به آنان اهمیت بیشتری می‌‌یابد. علاوه بر این، دولت‌‌ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایتها و کمکهای بشردوستانهی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمیآیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می‌‌شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت‌‌ها نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانهی بین‌‌المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانهای و ابزار فیشبرداری، مهمترین جلوههای نقض حقوق زنان در جنگهای داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانهی بین‌‌المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می‌‌دهد و به رویهی قضایی محاکم کیفری بین‌‌المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان میپردازد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سعید اکبری؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی
چکیده
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است میتواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمت‌آمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت‌آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. ...
بیشتر
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است میتواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمت‌آمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت‌آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله‌‌ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره‌‌ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می‌توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت‌بار قاضی میتواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده‌‌ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت‌آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف‌‌کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می‌رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
احمد حاحی ده آبادی؛ مهدی شیدائیان ارانی؛ احمد رحیمی
چکیده
قوانین کیفری ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف ایجاد و حمایت از نظم اجتماعی و تحقق ارزش‌های اساسی مانند عدالت وضع می‌گردند. بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای شدیدتری (مجازات) نسبت به سایر قوانین برخوردار هستند. در میان بخش‌های مختلف این قانون فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول یعنی «عوامل رافع مسئولیت کیفری» ...
بیشتر
قوانین کیفری ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف ایجاد و حمایت از نظم اجتماعی و تحقق ارزش‌های اساسی مانند عدالت وضع می‌گردند. بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای شدیدتری (مجازات) نسبت به سایر قوانین برخوردار هستند. در میان بخش‌های مختلف این قانون فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول یعنی «عوامل رافع مسئولیت کیفری» با توجه به اینکه با هدف زدودن وصف مجرمانه‌‌ی عمل یا رفع مجازات وضع گردیده اند از اهمیت مضاعف برخوردار هستند. بنابراین رعایت بایستههای ماهوی و شکلی قانونگذاری در آنها انتظاری شایسته و بایسته است. بر همین اساس این پژوهش که با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانهای و به روش تحلیلی - توصیفی صورت پذیرفته درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر بایستههای نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی بعنوان نمونه‌هایی از معیارهای مرجح سنجش، چگونه ارزیابی می‌گردد؟ نتیجه‌‌ی این پژوهش بیانگر آن است که عملکرد مقنن از جهت «نام‌گذاری»، «تقسیم‌بندی» و «ارجاع‌‌دهی» از جهت نظم ساختاری قانون، «تکرار حکم جنایت در حال مستی»، «تکرار سن بلوغ» و «اعمال مجازات بر مجنون» با توجه به بایسته‌‌ی سودمندی و «عدم تقسیم‌بندی جنون» بر اساس بایسته‌‌ی جامعیت قابل نقد میباشد
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
مهدی زکوی
چکیده
بی‌‌تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌نماید. از دیدگاه جرم‌‌شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست‌‌های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه‌‌ی تعیین مجازات این دسته از ...
بیشتر
بی‌‌تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌نماید. از دیدگاه جرم‌‌شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست‌‌های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه‌‌ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین ارادهی قانونگذار در حقوق موضوعهی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازاتها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش‌‌های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش‌‌های پیش رو در رویهی عملی محاکم و رویهی قضایی میباشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
حمیدرضا دانش ناری؛ سید حسین حسینی؛ محمد کریمی بندرآبادی
چکیده
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیتهای هنری از مهمترین مسائلی است که در جرم‌‌شناسی فرهنگی مطالعه میشود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق میشود که طبقه‌‌ی فرادست به منظور ...
بیشتر
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیتهای هنری از مهمترین مسائلی است که در جرم‌‌شناسی فرهنگی مطالعه میشود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق میشود که طبقه‌‌ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست‌مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آنها می‌‌کند. از این‌‌رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته‌‌های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می‌‌دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می‌‌کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می‌‌گذرد و تداوم نگرش‌‌های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل‌گیری عوام‌‌گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست میشود.
