آیین دادرسی کیفری
بدیع فتحی
چکیده
امروزه در عمل قضاوت به یاری قرینه‌ها صورت می‌گیرد و لذا به‌نظر می‌رسد که تهیه مقدمات نظریه و نظریه‌سازی در این‌باره ضرورت دارد. در عین حال به انگاره کمابیش همگان تفاوتی میان قرینه و اماره وجود ندارد اما به‌نظر می‌رسد میان اماره و قرینه در فرآیند اثبات دعوا (اعم از کیفری، مدنی و اداری) تفاوت وجود دارد. قرینه‌ها در مرتبه پایین‌تری ...
بیشتر
امروزه در عمل قضاوت به یاری قرینه‌ها صورت می‌گیرد و لذا به‌نظر می‌رسد که تهیه مقدمات نظریه و نظریه‌سازی در این‌باره ضرورت دارد. در عین حال به انگاره کمابیش همگان تفاوتی میان قرینه و اماره وجود ندارد اما به‌نظر می‌رسد میان اماره و قرینه در فرآیند اثبات دعوا (اعم از کیفری، مدنی و اداری) تفاوت وجود دارد. قرینه‌ها در مرتبه پایین‌تری از امارهها قرار دارند. امری که هر چند نویسندگان حقوقی در نظر به آن کمتر التفات یافتهاند اما دادرسان و کارآگاهان در عمل آن را بسیار به کار بستهاند، که البته شایسته است این به کارگیری تا سطح معرفت نظری نیز ارتقاء یابد. این نوشته تحلیلی، توصیفی و انتقادی در جهت تعیین جایگاه قرینه در نظام اثباتی دلایل است و بر آن است که ضمن تفاوت آن با اماره و تعریف قرینه و انواع آن (قرینه دور، قرینه نزدیک) ارزش اثباتی آن را در مراحل مختلف دادرسیهای کیفری، مدنی و اداری با بهرهگیری از آرای قضایی بحث کند.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد حسن حسنی
چکیده
زنا به عنف مقابل زنا مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه های دوگانه الهی و مردمی زنا به عنف بخلاف جنبه یگانه و حق اللهی محض زنا مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می باشد. زنا با وعده ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. ...
بیشتر
زنا به عنف مقابل زنا مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه های دوگانه الهی و مردمی زنا به عنف بخلاف جنبه یگانه و حق اللهی محض زنا مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می باشد. زنا با وعده ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. این نوشتار با روش توصیفی– تحلیلی و بررسی اقوال فقهی- حقوقی و رویه قضائی با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور این فرضیه را اثبات می نماید که نوع زنا با وعده ازدواج می تواند نسبت به زانی از جنبه اللهی زنا مطاوعی و نسبت به مزنی بها از جنبه حق الناسی مصداق زنا بدون رضایت واقعی قلمداد گردد. چه آنکه تمایز ادله اثبات دعوا از دو جنبه اللهی و مردمی مقتضی آن است که همانگونه صرف شبهه در زنا به عنف از جنبه حق اللهی موجب سقوط حد قتل از زانی می شود شبهه در رضایت مزنی بها از جنبه حق الناسی، زانی را ضامن مهرالمثل و ارش البکاره یا خسارت معنوی مزنی بها سازد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
شیرین بیات؛ یزدان صیقل
چکیده
امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سوال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیه‌کننده مداخله کیفری و توسل به ضمانت‌‍اجراهای کیفری در پاسخ به نقض آن می‌باشد ...
بیشتر
امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سوال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیه‌کننده مداخله کیفری و توسل به ضمانت‌‍اجراهای کیفری در پاسخ به نقض آن می‌باشد یا آنکه رفتارها و اقدامات علیه محیط زیست نیز از لزوم توجیه ایجابی و سلبی مداخله کیفری و جرم‌انگاری مستثنی نبوده و قانونگذار برای ورود به این حوزه نیز مستلزم تبیین اقدام خویش بر اساس مبانی جرم‌انگاری خواهد بود و چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا پیروی از همان مبانی رایج و سنتی جرم‌انگاری نظیر اصل ضرر در حمایت از این حق کافی خواهد بود یا آنکه برخی مفاهیم آن نیازمند بازنگری به مفهوم عدم اکتفا به ضرر عملی و توسعه این مفهوم به خطر ایراد ضرر می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده تا در راستای پاسخ به همین پرسشها، به شیوه توصیفی- تحلیلی رویکرد قانونگذار داخلی در جرم‌انگاری در پرتو اصل ضرر و تحولات مفهومی این اصل در حوزه محیط زیست بررسی شود.
آیین دادرسی کیفری
رجبعلی گلدوست جویباری
چکیده
در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت ، انصاف و رعایت حقوق دفاعیِ متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می‌شود. ...
بیشتر
در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت ، انصاف و رعایت حقوق دفاعیِ متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می‌شود. طرق فوق العاده در اغلب نظام‌های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری وخصوصا برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده مقرر می شود . دادستان نیز به عنوان مدعی العموم حق اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته را دارد. فرجام خواهیِ کیفری یکی از طرق فوق العادۀ اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اِعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.
فقه و حقوق اسلامی
احمد حاحی ده آبادی؛ مهدی نارستانی
چکیده
استعمال و استفاده مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده است و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان‌شده است. پس از انقلاب قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم‌انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ...
بیشتر
استعمال و استفاده مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده است و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان‌شده است. پس از انقلاب قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم‌انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده است که اهم آنها حدانگاری مصرف مسکر بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی دربار چهارم بهجای بار سوم است. در این پژوهش با بهرهگیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع حد مسکر و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. درمجموع باتوجهبه مبانی فقهی به نظر می‌رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بیجاست در جایی که نباید احتیاط نمود.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
احمدرضا امتحانی؛ علی محمدی جورکویه؛ جواد نادی عوج بغزی
چکیده
با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر نسبت به سال 1392 اعمال کرده است به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است و این ابهامات، ...
بیشتر
با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر نسبت به سال 1392 اعمال کرده است به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است و این ابهامات، استنباطهای متفاوتی را از ماده ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی را در پی داشته، که میتواند موجب تضییع حقوق متهمان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ ماده ١٣۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش هایی را به همراه دارد و چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آنها میتوان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوهای توصیفی- تحلیلی سعی شده است ضمن تبیین مقررات تعدد مادی جرایم موجب تعزیر در قانون حاضر به بررسی مهمترین چالش‌های موجود در این نهاد از جمله: تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم در قلمرو حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصلهزمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد وتکرار جرم پرداخته شود.
