نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
2 دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشگاه شهید بهشتی(
چکیده
چکیده
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم
تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا
آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و
دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در
قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات
متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع
کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در
مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی
خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص
تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری
ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز
ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین
حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن،
ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Woman in Criminal Procedure of Iran and France
نویسندگان [English]
- Hasan Ali Moazen Zadehgan 1
- Abbas Tadayon 2
چکیده [English]
One of the important and considerable issues in international society is
the respect to rights of woman and man and nondiscrimination on sexuality.
States have tried to take the benefit from the guidelines and achievements of
international society in the process of internal enactment as far as the
conditions and circumstances of ruling on internal attitudes allow. Iranian
and French legislators have also passed some laws regarding the special
biological and physical conditions of women in the light of differential policy
which shows leniency toward the female criminals. In general, in Iranian
and French criminal procedure, some different laws pro women and for
protection of them have been passed. However, absence of special protective
laws especially on phase of police investigation and at the presence of
investigation authorities is evident in aforementioned law systems. What is
observed from the special cases of gender discrimination in trial system of
Iran about the positive evidences and execution of the criminal sentences
can be removed through the wise legislative criminal policy, evolution in
jurisprudence, taking advantages from existing capacities in opinions of
jurists, enactment of special provisions in homogenization and balancing
between rights of women and men about the determination of blood money
of religious minorities and Muslims, modification of compulsive insurance
law of civil liability of motor vehicles owners about necessity of same
payment of blood money of woman, and revocation of quality of
aforementioned instances.
کلیدواژه‌ها [English]
- Keywords: Criminal procedure
- women
- Differential policy
- Execution of the sentences
- Evidence in substantiation of claim
- Sexuality discrimination
- Testimony of witnesses
مقدمه
در مجموعه قوانین کیفری که در هر جامعه، متکفل حفظ و حراست از اساسی ترین
ارزش ها و هنجارها قلمداد می شود، مقررات آیین دادرسی کیفری در حفظ و حراست از نظم
عمومی، حقوق بزه دیدگان و حقوق دفاعی متهمان از اهمیت خاصی برخوردار است. ب همنظور
حفظ حقوق فردی، اهمیت آیین دادرسی کیفری تا آنجاست که گفتهاند هرگاه به کشوری گام
نهادید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آ نها
قائل است بودید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید چرا که این
مقررات شکلی، تبلور حقوق و آزادهای افراد جامعه و به دنبال برقراری تعادل و توازن میان
هنر آشتی میان منافع » ، منافع اجتماع و شهروندان آن است. به همین علت، آیین دادرسی کیفری
(Pradel,2000.p قلمداد می شود. ( 2 « عمومی و منافع متهم
امروزه یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق
زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت اس ت. در عرصه
بین المللی تلاشهای زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش
تبعیض آمیز در عادات و رسوم و قوانین و مقررات شده است و اسناد بین المللی متعددی در این
زمینه تدوین و به تصویب دولت ها رسیده است. بر اساس این اسناد و تعهدات بی نالمللی، دول
عضو متعهد شدهاند که در وضع قوانین و مقررات و عملکرد خود، تبعیض بر اساس جنسیت و
دیدگاه سنتی تحقیر موقعیت و مقام انسانی زنان را کنار گذاشته و تفاوتها بر اساس تفاوتهای
(22 ، طبیعی بین زن و مرد و اقتضائات آن در انجام وظایف و تکالیف باش د. (مهرپور ، 1379
مهم ترین اسناد بینالمللی در این راستا، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بی ن المللی حقوق اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی و
درنهایت، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان است.
در مقدمه منشور سازمان ملل بر تساوی حقوق بین زن و مرد تأکید شده است و ماده 3 میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به
دنبال ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر، از دول تهای عضو خواسته است تا در استفاده و
به کارگیری این حقوق پنج گانه یعنی حقوق مدنی، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
برابری زنان و مردان را تأمین و تضمین کنند؛ هر چند در برخی موارد به لحاظ معیار جنسیت و
(15 ، ویژگی جسمانی زنان، حمای تها ی خاصی از آ ن ها به عمل آمده اس ت.(مهرا ، 1384
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 41
بنابراین، به نظر می رسد زن و مرد به لحاظ حقوق مدنی و سیاسی و پیامدهای اعمال این حقوق،
با یکدیگر برابرند اما هم زمان به لحاظ ویژگیها و خصوصیات جسمانی زنان که آ نها را در
موقعیت آسیب پذیرتری نسبت به مردان قرا ر م یدهد، باید از حمای تهای ویژ های ازجمله
حمایتهای کیفری برخوردار شوند.
در حقوق داخلی نیز کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات ملی خود تا آنجا که
شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگرشها و دیدگاه های داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و
( دستاوردهای اسناد منطقهای و بینالمللی استفاده کنند. حق بر احترام به زندگی خانوادگی (ماده 8
( و برخورداری از دادرسی عادلانه (ماده 6)و ممنوعیت تبعیض، به ویژه بر مبنای جنسیت (ماده 14
در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و
( دول عضو اتحادیه اروپا ازجمله فرانسه، ملزم به تبعیت از آن ها شدهاند.(امیرارجمند، 1384،11
بر اساس متمم قانون اساسی مشروطه، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون، متساو یالحقوق
هستند و این بدین معنا بود که در همه شئون زندگی ازجمله در حقوق کیفری و فرایند دادرسی
زنان و مردان به منزله متهم، بزه دیده و گواه باید از حقوق برابر بهرهمند شوند و برخورد قانونی،
قضایی و پلیسی با آنان یکسان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تأکید
مستقل و خاص بر حقوق زنان (اصل 21 ) ، همه افراد ملت، اعم از زن و مرد را به طور یکسان در
پناه حمایت قانون قرار داده و برابری حقوقی زن و مرد را در چارچوب مقررات اسلامی قابل
تعریف و تفسیر دانسته است (اصول 4 و 20 ) . این شیوه نگرش و برداشت باعث شده تا
قانونگذار ایرانی احکام متفاوتی را در قوانین عادی درمورد زنان نسبت به مردان، در قوانین
عادی به تصویب برساند؛ اما درعین حال، به لحاظ آسیب پذیری زنان نسبت به مردان و با توجه
به ویژگیها و خصوصیات جسمانی آنان، گاهی حمای تهای کیفری خاصی را از رهگذر
جرمانگاریهای مستقل و وضع قوانین شکلی خاص پی شبینی نموده اس ت. منشور حقوق و
مسئولی تهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا گام برداشته اس ت.
حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از جرم » ( (مهرا، 1384،11
تکلیفی در سیاست گذاری دستگاههای مربوطه و ،« و ستم به زنان درخانواده و جامعه و رفع آن
حق برخورداری زنان از » در وضع تدابیر قانونی و برنامهریزیهای کلان محسوب م یشو د. 1
1. منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب 31 شهریور، 1383 شورای عالی انقلاب
. فرهنگی، ماده 132
42
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات
نیز توصیه شده است. 1 « توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری
قانونگذار فرانسوی نیز در راستای اجرای اسناد و تعهدات بی نالملل ی ب هویژه کنوانسیون
8 و 14 ) در قوانین کیفری ماهوی، ، اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (مواد 6
ضمن محکومیت ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت و منع تبعیض، با جر مانگار یهای
خاص در حوزههای مختلف مانند خشونتهای جنسی، تجاوز به عنف، قوادی، روسپیگر ی و ...
(Borricand, در مقام حمایت کیفری از زنان برآمده است.( 2008,89
قانونگذاران ایرانی و فرانسوی در قلمرو حقوق کیفری شکلی نیز بنا به ملاحظات زیستی و
جسمانی ویژه زنان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفا قآمیز
نسبت به متهمان و مجرمان زن است وضع کرد هان د. در حقوق کیفری ایران باوجود اینکه
جنسیت نباید در اعمال قواعد حقوقی نسبت به اشخاص تأثیری داشته باشد، چرا که اشخاص به
حکم اصل برابری قانون باید موقعیت یکسانی داشته باشند، قانونگذار، بنا به ملاحظاتی که حتی
گاهی ریشه در قواعد فقهی و شرعی دارد، به ویژه در مرحله بازجویی و اجرای مجازات میان
زنان و مردان، قائل به تبعیض مثبت شده است. 2ویژگیهای جنسی زنان و موقعیت خانوادگی
آنان موجب شده تا قانونگذار، مقررات متفاوتی را در راستای حمایت از آنان پیشبینی کند.
در میان مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز هرچند به صراحت میان زنان و مردان در
فرایند دادرسی کیفری تبعیض و تفاوتی دیده نمیشود، اما در مقام حمایت از بزهدیدگان به ویژه
قربانیان جرائم جنسی و خشونت بار، از بانوان حمایتهای کیفری خاصی به عمل آمده اس ت 3 و
در فرایند رسیدگی به دعاوی کیفری تلاش شده است تا معیار جنسیت از دیدگاه تبعیض مثبت
( مورد توجه قرار گیرد. (تدین، 1391،29
به طور کلی در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، پارهای از تبعیضها به نفع زنان و در
مقام حمایت از آن ها وضع شده است که درمورد مردان به لحاظ طبیعت خاص جسمی و
فیزیکی آنان لحاظ نشده است. البته در برخی از موارد نیز این تبعی ضها ریشه در دیدگاه و
رویکرد منفی دارد که نسبت به زنان و توانای یهای آنان وجود داشته اس ت. مقررات آیین
. 1. همان، ماده 142
. 2. قانون آیین دادرسی کیفری، 1378 ، مواد 288 و 131
3. Art.706-34, c.pr.pén.
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 43
دادرسی کیفری را اعم از مقرراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری یا دیگر قوانین ب هویژه
قانون مجازات آمده است میتوان از این دو منظر یعنی نگرشهای مثبت و منفی مقررات آیین
دادرسی کیفری نسبت به بانوان مورد بررسی قرار دارد.
فرضیه مقاله حاضر این است که وجود مقررات ناظر به نگرش های مثبت نسبت به زنان به لحاظ
شرایط جسمی - روحی و وضعیت خاص آنان، امری پسندیده است که در قو انین دادرسی ایران و
فرانسه قابل مشاهده است. درعین حال، پی ش بینی برخی از مقررات پلیسی و قضایی خاص زنان
ضرورت دارد که در قوانین دادرسی دو کشور مفقود است. با توجه به خ طمشی روی ههای قضایی
موجود و اتخاذ سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، رویکردهای منفی در زمینه شهادت زنان و لزوم
پرداخت نصف دیه زن مقتول به قاتل مرد برای اجرای قصاص در نظام دادرسی ایران، قابل رفع
است. فاصله زمانی وقوع جرم تا خاتمه اجرای مجازا تها یا اقدامات تأمینی و تربیتی در فرایند
رسیدگیهای کیفری به پنج مرحله مهم کشف، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم
تقسیم میشود.(مؤذن زادگان، 1388،658 و آخوندی، 1379،38 ) با توجه به موضوع مزبور، در این
مقاله در آغاز، رویکردهای مثبت قانونگذار ایرانی و فرانسوی را نسبت به زنان در مرحله کشف و
تحقیقات مقدماتی، دادرسی به معنی اخص و اجرای حکم به نحو اجمال مورد بررسی ق رار داده و
در ادامه، عدم پیش بینی مقررات خاصی در برخی اقدامات پلیسی و قضایی و در خاتمه به بعضی
مقررات که نگرش منفی به حقوق زنان را تداعی می کند، خواهیم پرداخت. 1
1. رویکرد مثبت به زنان در فرایند دادرسی کیفری
1-1 . مرحله کشف و تحقیقات مقدماتی
مبتنی بر رعایت » در فرایند دادرسی کیفری علی الاصول، کشف جرم و اجرای تحقیقات باید
قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق
شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت
2 و حیثیت و شرافت افراد و حقوق بزهدیدگان در فرایند دادرسی تأمین و تضمین شو د. « اجتناب شود
( (تدین، 1391،25
1. برای مطالعه بیشتر،ن.ک: رحمدل، منصور.( 1384 ). زن در آیین دادرسی کیفری. در . زن و حقوق کیفری. مهرا، نسرین،
تهران: انتشارات سلسبیل.
. 2. قانون احترام به آزادیهای مشروع، 1383 ، بند شماره 1
44
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
بر اساس بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی،
رعایت اخلاق و موازین اسلامی در جریان تحقیقات، کشف و تعقیب جرایم ضروری اس ت.
موازین اخلاقی و شرعی ایجاب میکند در تحقیق و بازجویی از زنان در جریان رسیدگ یهای
کیفری، از یک طرف، به منظور حمایت و احترام به مقررات شرعی و ارزشهای دینی، ضوابط
و قواعد خاصی رعایت شود و از طرف دیگر، به جهت حفظ کرامت بانوان و آسایش و امنیت
روانی آنان، اقدامات لازم توسط ضابطان قضایی آموزش دیدة زن انجام پذیرد. به همین علت،
ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت موازین شرعی در بازجویی از متهمان زن را
ضروری اعلام نموده است. بدیهی است با تکیه به ارزشهای اسلامی و آموزههای دینی میتوان
را در عدم لمس بدن بانوان توسط مأموران مرد، همراهی، انتقال، اعزام « رعایت موازین شرعی »
و بدرقه آنان توسط مأموران زن و به طور کلی انجام تحقیق و بازجویی از بانوان توسط مأموران
زن مشاهده نمود. این موضوع در ماده 42 قانون جدید آیین دادرسی کیفری بازتاب یافته اس ت.
بازجویی و تحقیقات از زنان .... توسط ض ابطان آموز شدیدة زن ... انجام » ، بر اساس این ماده
ب همنظور » ، و ضمن اینکه بازپرس خود میتواند انجام این اقدامات را بر عهده بگیرد « میشود
میتواند به ضابطان دادگستری انجام « حمایت از بزهدیده یا خانواده او در برابر خطرات احتمالی
برخی از اقدامات احتیاطی را دستور دهد. 1
در تحقیق و بازرسی در امور کیفری، قانونگذار، مسئولین تحقیق را به رعایت احتیاط 2 به ویژه در
مواجهه با اعمال منافی عفت که در پارهای از این جرایم، 3 زنان بزهدیده یا مجرم قلمداد م یشوند،
مکلف نموده و در مقام حمایت از بزهدیدگان و حفظ شئون اخلاقی اجتماع، محدودیتهای خاص ی
حفظ » را در فرایند رسیدگی ایجاد کرده است.(خالقی، 1387،152 ) بنابراین تفتیش و بازرسی باید با
صورت پذیرد 4 که رعایت این موازین ب هویژه وجوه شرعی آن ایجاب « موازین شرعی و قانونی
م ینماید در برخورد با بانوان از اقداماتی که خلاف اصول و ضوابط شرعی و اسلامی است
بازرسی » : خودداری شود و به همین علت، ماده 13 لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر م یدارد
( جعفری، 1385،37 ) .« بدنی افراد باید ... درمورد زنان توسط زن به عمل آید
. 1. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده 97
. 2. قانون احترام به آزادیهای مشروع، 1383 ، بند 8
. 3. قانون مجازات اسلامی، 1392 ، مواد 221،238 و 242
. 4. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده 142
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 45
بر اساس ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادرسی کیفری باید منصفانه
باشد و مراجع قضایی، حقوق بزهدیدگان را در جریان دادرسی تضمین کنند و تدابیری که در
فرایند دادرسی اتخاذ می شوند، نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش کن د. این نگرش در
جریان دادرسی از زمان کشف جرم تا اجرای حکم نسبت به زنان و مردان بز هدیده و بزهکار
مداخله نهادهای مدنی در جریان امور کیفری به منظور (Guinchard, دنبال میشود. ( 2005,385
حمایت و پشتیبانی از بانوان ب ه ویژه بز هدیدگان خشون تهای جنسی و خانوادگی، جرایم
خشونت بار و قربانیان تبعیض جنسی در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش بینی شده اس ت.
را اجرا و اعمال « حقوق شناخته شده ب رای مدعی خصوص ی » این نهادها و انجمنها میتوانند
2- کنند و در حقیقت به عنوان شاکی خصوصی، اقامه دعوای کیفری کنن د. 1 بر اساس ماده 2
هر انجمنی که بر اساس اساسنامه، موجودیت خود را » قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه
حداقل پنج سال در زمینه مبارزه با خشونتهای جنسی و خشونتهای خانوا دگی اعلام کرده
باشد، میتواند حقوق شناخته شده برای مدعی خصوصی راجع به آسیبها و لطمات عمدی به
و از « حیات و تمامیت جسمانی، تجاوز و دیگر آسیبهای جنسی، آدم ربایی و ... را به کار بندد
2 به این گونه انجمنها که در زمینه مبارزه با - طرف بزهدیده اقامه دعوای کیفری نماید. ماده 6
تبعیض بر اساس جنس یا اخلاقیات فعالیت می کنند، اجازه میدهد تا درصورت یکه تبعیض بر
اساس جنس، وضعیت خانوادگی و اخلاقیات باشد، ب ه عنوان شاکی و مدعی خصوصی در
فرایند دادرسی دخالت نماید. طیف گسترد های از زنان و اطفال، تحت حمایت کیفری این
و در مرحله اعلام جرم و تحقیقات مقدماتی نقش ( Vergès, انجمن ها قرار داشته ( 2005,91
فعال و مؤثری دارند. 2
در مرحله تحقیقات پلیسی و تحقیقات مقدماتی، قانونگذار، این حق را برای بز هدیدگان
به ویژه بزه دیدگان خشونت ها و تبعیضهای جنسی به رسمیت شناخته است که از حقوق خود
در فرایند رسیدگیهای کیفری مطلع شوند و از کمکهای انجم نهای دولتی یا انجم نهای
کمک به بز ه دیدگان یا رجوع به کمیسیون جبران خسارات وارده به بز هدیدگان و حتی
برخورداری از معاضدت قضایی با بیمه حمایت حقوقی بهرهمند شوند. 3
1. Code de procédure pénale, 2009,Art.2-2, 2-3 et 2-6.
2. ماده 66 قانون جدید آیین دادرسی کیفری.
3. Code de procédure pénale ,2009,Art .53-1 et 75
46
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
در جرایمی که متهم یا بز هدیده آن زن باشد، قاضی تحقیق به کمک واحد تعلیق و
« هر نهاد صال ح » بازپروری اداره امور زندانها یا واحد ذی صلاح حمایت قضایی از جوانان یا
دیگری، وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی اشخاص را بررسی م یکند و درمورد متهمان
برای تحقیق درباره تدابیر تسهیل کننده بازپروری اجتماعی آن ها از این نهادها استمداد میجوید.
هرچند توسل به این مراکز و نهادها مختص به بررسی وضعیت زنان نیست، در این مرحله
بسیاری از نهادها و انجمنهای فعال در زمینه حمایت از بانوان، رأساً یا با دعوت مسئولین عدالت
کیفری یا بزهدیده در جریان تحقیقات حضور مییابند. 1
در راستای حمایتهای کیفری از بانوان در آیین دادرسی کیفری فرانسه، قاضی تحقیق حق
دارد در جریان نظارت قضایی از متهم بخواهد این موضوع را توجیه کند که آیا در وظایف
خانوادگی و زناشویی مشارکت یا به طور منظم، نفقهها، کمکهای مالی و یارانهها را پرداخت
میکند. 2 درحقیقت، قانونگذار در دوران کنترل و نظارت بر متهم، حمایت معنوی و مادی از
بانوان را وسیلهای برای سنجش و محک متهم در این فرایند قرار داده است و الزام متهم به
ب همنزله رفتاری » توجیه این تعهد را در راستای نگرش قانون مجازات که جرم ترک انفاق را
ناقض تعهدات حقوقی فرد نسبت به تأمین مالی اشخاصی که بر اساس وابستگی خانوادگی به
مهرا، 1384،41 )، ضروری دانسته است. ) « وی وابستهاند
2-1 . مرحله دادرسی
یکی از قواعد حاکم بر دادرسیهای کیفری، علنی بودن محاکمات است. اصل علن ی بودن
دادرسی که در قوانین ایران، ریشه در قانون اساسی دارد، 3 یکی از مه مترین تضمینات حقوق
علن ی بودن، » دفاعی متهم محسوب میشود. به همین علت، حقوق دانان کیفری فرانسه معتقدند
یکی از محکم ترین تضمینات حقوق دفاع است؛ اهمیت علن یبودن مذاکرات برای مصالح
عمومی تقریباً به همان اندازه است. به عدالتی که محرمانه انجام میشود، چگونه میتوان اعتماد
استفانی، 1377،627 ) مطابق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر علن یبودن ).« کرد
محاکمات است اما قانونگذار، بنا به پار های از مصالح ازجمله حمایت از اخلاقیات و امنیت
روانی اجتماع، به دادگاه اجازه داده است تا جلسه دادرسی به صورت غیرعلنی برگزار شود. این
1. Ibid,Art.81
2. Ibid,Art.138.al.16
. 3. قانون اساسی، اصل 165
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 47
رویکرد در فرایند دادرسی کیفری فرانسه نیز دیده م یشو د. مذاکرات و جلسه دادرسی
مگر علن یبودن در تحقیقات اختصاصی و ضروری برای » به صورت علنی برگزار م یشود
1 ماده 306 .« رسیدگی مانع ایجاد کند و یا به کرامت یا منافع اشخاص ثالث لطمه وارد آور د
مذاکرات، علنی است مگر اینکه علن یبودن »: قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر میدارد
بنابراین در فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران .« جلسات برای نظم و اخلاق خطرناک باشد
و فرانسه، جلسه محاکمه به صورت علنی برگزار م یشود مگر اینکه قانونگذار، علن یبودن
رسیدگی را بنا به ملاحظاتی منع کرده باشد. با مطالعه رویه قضایی هر دو کشور معلوم م یشود
به منظور پاسداشت اخلاق حسنه و صیانت از کرامت انسان ها ب هویژه در جرایم منافی عفت و
اجازه سر ی بودن جلسات داده شده اس ت. بنابراین (Guinchard, جرائم جنسی ( 2008, 334
هرچند علنی بودن دادرسی از لوازم رعایت دادرسی منصفانه برشمرده شده است، گاهی به دلیل
نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا امنیت عمومی، این علن یبودن محدود شده است و آنجا که
کرامت انسان ها مورد تهدید قرار میگیرد، به منظور احترام به شهروندان اجتماع و حفظ جایگاه
فردی و اجتماعی آن ها به ویژه احترام به شأن و منزلت بانوان که به دلیل وضعیت جسمانی و
فیزیولوژیک و عوامل روا ن شناختی نسبت به مردان از موقعیت متفاوتی برخوردار هستند،
(معظمی، 1383،526 ) از این اصل عدول شده است. (رحیمی نژاد، 1387،50 )آسیب پذیری زنان
که بیش از هر چیز در بزه دیدگی آنان نقش دارد، زنان را شایسته حمایت های ویژه ای قرار می
دهد. (رایجیان اصلی، 1384،24 ) پیشگیری از بزه دیدگی دوباره زنان به ویژه بز هدیدگی قضایی
در جریان دادرسی های کیفری ایجاب می کند که از زنان، چه در مقام شاکی و بز هدیده و چه
به عنوان متهم در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی کشور، حمایت های مناسب به عمل آی د.
بنا به ملاحظات پیش گفته، یکی از این حمای ت ها در بستر دادرس یهای کیفری م یتواند
برگزاری جلسات محاکماتی بانوان به صورت غیرعلنی و بدون حضور تماشاچی باش د. شاید
بتوان رویکرد تدوین کنندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری را در جرایم منافی عف ت که
دادن تصویر یا رونوشت از اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات در این گونه جرائم را ممنوع
اعلام کردهاند، 2 علاوه بر حفظ اخلاقیات جامعه، حمایت از بز هدیدگان ای نگونه جرایم که
اغلب زنان جامعه هستند دانست.
1. Code de procédure pénale , Art.199
. 2. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده 100
48
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
قانونگذار فرانسه در قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حمایت بهتر از بزهدیدگان جرایم
قوادی و جنسی، که بیشتر قربانیان آن ها را زنان تشکیل میدهند، فصولی از قانون را به موضوع
2 اختصاص داده و « جرایم جنس ی » 1 و « تعقیب، تحقیق و دادرسی در جرایم با موضوع قواد ی »
اوراق » مقررات خاصی را در مقام حمایت از زنان و اطفال وضع نموده اس ت. راه اندازی مرکز
سجل قضایی ملی خودکار مرتکبین جرایم جنسی 3 را میتوان دراین راستا دانست.
3-1 . مرحله اجرای حکم
اجرای حکم، آخرین مرحله دادرسی کیفری و درحقیقت، مرحله بهر هبرداری از دادرسی
محسوب میشود. باب پنجم قانون آیین دادرسی کیفری ایران از ماده 278 تا ماده 300 به
موضوع اجرای احکام پرداخته است. درعین حال، برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیز
موضوع اجرای مجازات را مورد توجه قرار دادهاند. برای بررسی رویکرد مثبت قانونگذار ایران
به بانوان در اجرای احکام کیفری، علاوه بر دو قانون فوق، باید آیین نامههای نحوه اجرای احکام
و نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان و همچنین آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد بررسی
قرار گیرد.
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، احکام لازم الاجرا یعنی احکامی را که باید فوراً پس
از قطعیت اجرا شوند برشمرده است. ماده 283 همین قانون نیز در مقام بیان لزوم اجرای فوری
عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه،شروع و ب ههی چوجه »: احکام آورده است
متوقف نمیشود مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات، دستور توقف
دستور ،« در حدود مقرر ات » یکی از مواردی که دادگاه میتواند .« اجرای حکم را صادر نماید
توقف اجرای حکمی را صادر نماید، بند (الف) ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری اس ت. بر
اساس این مقرره، با توجه به وضعیت جسمانی و خاص بانوان، اجرای مجازات در ایام بارداری
یا نفاس یا استحاضه با تأخیر مواجه است.
آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده » ماده 6
نیز «1382/9/ 293 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 4
در ایام بارداری و نفاس زن ، حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نم یشو د. » : بیان میکند
1. Art.706-34, c.pr.pén.
2. Art.706-47. c.pr.pén.
3. Art.706-53-1, c.pr.pén.
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 49
بااین حال به حکم ماده 5 همین آیین نامه ، عروض استحاضه، مانع اجرای مجازات اعدام نیس ت.
با بررسی مفهوم مخالف مواد فوق، این گونه استنباط میشود که مجازا تهای حبس و جزای
نقدی با تأخیر مواجه نمیشود.
ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز اجرای حد قتل یا رجم را در ایام بارداری و نفاس
زن، قابل اجرا ندانسته بود.
زنی که محکوم به حد جلد باشد نیز اجرای حد او تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر م ی-
افتد ولی هرگاه زن مستحاضه، محکوم به قتل یا رجم شده باشد، حد جاری میشود. 1
زن حامله که » : ماده 262 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام حمایت از زنان بیان میداش ت
.« محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل، قصاص شود
بنابراین با توجه به ویژگیهای خاص جسمانی بانوان و موقعیت خاص طبیعی آ نها یعنی
بارداری، وضع حمل، نفاس و استحاضه، قانونگذار، اجرای مجازات را به تأخیر انداخته اس ت.
به طور کلی میتوان گفت که علت تأخیر در اجرای حکم، ضعفی است که در این دوران بر زن
عارض میشود، ولی معلوم نیست که چرا در روزهای قاعدگی یا حیض، تأخیر در اجرای
( حکم، پیشبینی نشده است. (مهرا، 1384،147
در شیوه اجرای احکام کیفری نیز قانونگذار با توجه به موازین شرعی و دینی به ویژه رعایت
حرمت نگاه به نامحرم و لمس بدن اجنبیه، رویکرد متفاوتی در اجرای مجازات نسبت به بانوان
اتخاذ نموده اس ت. مواد 100 و 102 قانون مجازات اسلامی 1370 اجرای حد جلد و رجم
درمورد زنان را با شرایط خاصی پیش بینی نموده بود، به گونهای که موازین شرعی رعایت شود.
اجرای »: 82 نیز آورده است /9/ ماده 32 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، ... مصوب 4
.« حد محکومین اناث به نحو نشسته و با لباسی که بدن آن ها بسته باشد، اجرا میشود
85 به منظور حفظ حقوق و /9/ ماده 4 آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 9
کرامت زندانیان مقرر میدارد که در نگهداری زنان زندانی علاوه بر ر عایت موارد مربوط به
طبقه بندی زندانیان باید نکات زیر رعایت گردد:
الف- مادران زندانی حق دارند فرزند شیرخوار خود را تا سن 2 سالگی در زندان و یا »
بازداشتگاه ها نگهداری نمایند. افزایش مدت مذکور تا سقف 6 سال با نظر شورای طبق هبندی
.« امکان پذیر میباشد
. 1. قانون مجازات اسلامی، 1370 ، ماده 93
50
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
تبصره 1 ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان زندا نها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با
ج – مسئولین ...». 84 همین موضوع را مورد توجه قرار داده اس ت /9/ اصلاحیه آن مصوب 20
زندانها و بازداشتگاهها مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای
مادران زندانی و اطفال همراه در زندان میباشند. د- زنان باردار و اطفال شیرخوار با مادرانشان
تحت رژیم خاص غذایی قرار گرفته و در قسمت جداگانه ا ز زندان یا بازداشتگاه نگهداری
.« میشوند
225 قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض و قابل - ماده 1
مجازات دانسته است. این دیدگاه در تمامی فرایند دادرسی سایه افکنده است. به همین علت در
تفاوت « آیین دادرسی اجرای ی » کتاب پنجم قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تحت عنوان
آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان دیده نم یشو د. باای نحال در بین مقررات
عمومی قانون 1 میتوان تفاوتهای چندی را استنباط نمو د. بر اساس ماده 707 قانون آیین
مجازا تها باید به « جز در صورت وجود شرایط و اوضاع واحوال لاینح ل » ، دادرسی کیفری
روشی مؤثر و در بهترین مدت به اجرا درآید. اجرای مجازاتها باید با رعایت منافع جامعه و
حقوق بزهدیدگان و با توجه به تحولات شخصیت و وضعیت محکوم صورت پذیر د. اجرای
مجازات میتواند به علل مهم پزشکی، خانوادگی، شغلی یا اجتماعی به حالت تعلیق درآید.
شرایط طبیعی جسمانی و وضعیت فیزیولوژیکی زنان که گاهی در حقوق کیفری ایران
باعث تأخیر در اجرای مجازاتها شده است، در حقوق فرانسه م یتوان د تحت عنوان علل
پزشکی، اجرای مجازات را با تعلیق مواجه سازد.
تقسیم محکومین در زندانها نیز بر مبنای وضعیت جنسیتی آ نها در قانون آیین دادرسی
کیفری فرانسه و آیین نامه آن مورد توجه قرار گرفته است. 2
131 قانون مجازات فرانسه، کیفر خدمات عام المنفع ه، تابع آیی ننامه - بر اساس ماده 23
مربوط به کار شبانه، بهداشت، امنیت و کار بانوان است. بر اساس این آیی ننامه، میزان کار و
عملکرد بانوان، تابع قانون کار است و توجه به ویژگی های جسمانی و خصوصیات روانی آنان
باعث شده است تا در اجرای این مجازات نسبت به بانوان، ارفاق و تساهل بیشتری در نظر گرفته
به هرحال در میان طیف گسترده مجازا تهای مذکور در قانون ( Vergès, شود.( 2005,249
1. Art. 707 à 712 .c.pr.pén.
2. Art. 717-1 .c.pr.pén.
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 51
مجازات فرانسه، 1 اعم از حبس، جزای نقدی، خدمات عا مالمنفعه و مجازا تهای سالب یا
محدودکننده حقوق، تفاوت چندانی بین زنان و مردان در اجرای مجازا تها دیده نم یشو د.
تقسیم و تفکیک زندانیان زن و مرد یا تعیین مقررات خاص در اجرای برخی مجازات ها نسبت
به بانوان نیز تحت تأثیر آموز ههای جر مشناختی و سیاست کیفری و با توجه به الزامات و
تعهدات موجود در اسناد بین المللی و منطقهای مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن یا
کنوانس یون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی صورت پذیرفته که ک موبیش تمام
(Pradel,2000.p کشورهای امروزی را تحت تأثیر قرار داده است.( 2
2. عدم پیش بینی برخی قواعد خاص بانوان در فرایند دادرسی کیفری
ویژگی های جسمانی و فیزیولوژیکی بانوان باعث شده است، رویکرد قانونگ ذاران کیفری
نسبت به زنان در جریان رسیدگیهای کیفری متفاوت باشد. برخی از این نگر شها ریشه در
تبعیض مثبت و نگاه حمایتی و خاص نسبت به بانوان دارد ولی در پرتو این نگرش، کاستیها و
خلاهایی نیز به چشم می خورد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. هرچند نیروی انتظامی در
فرایند کیفری ایران، تلاشهایی خارج از چارچوب پی شبین یشده در قانون برای پرکردن
خلأهای قانونی انجام داده است و حتی با طرح کلانتر یهای خاص بانوان، کوشیده است
عملکرد ضابطان قضایی و نیروهای پلیس، نسبت به زنان جامعه را با رویکرد حمایتی و با
درنظرگرفتن ویژگی ها و اوصاف خاص بانوان، تغییر بدهد و بهبود بخشید. با توجه به اینکه این
تلاش ها در قانون پیش بینی نشده و جنبه عمومی ندارد و فقط در برخی از شهرهای بزرگ مانند
تهران که امکانات نسبتاً بالایی در مقایسه با شهرستان های دیگر دارند صورت م یگیرد، لازم
( است که قانون آیین دادرسی کیفری به این موارد توجه کند.(مهرا، 1384،152
1-1 . دستگیری و بازداشت زنان
اولین مرحله تلاقی شهروندان جامعه با پلیس، مداخله نیروهای انتظامی جهت دستگیری یا
توقیف اشخاص است. دستگیری که مستلزم سلب آزادی رفت وآمد شهروندان و انتقال آنان به
محلی دیگر است، گاه با مفهوم جلب شناخته میشود و توقیف یا بازداشت که از آن به توقیف
1. Code pénal,2009,Art.131-1à 131-3
52
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
احتیاطی یا بازداشت موقت نیز نام برد هاند، مستلزم سلب آزادی رف توآمد متهم از طریق
( نگهداری او در محلی معین است. (خالقی، 1387،164
دستگیری و بازداشت که توأم با برخورد فیزیکی و اقدام عملی د ر مواجهه با شهروندان
است، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده
19 قانون آیین دادرسی کیفری ایران که تحقیقات مقدماتی برخلاف آیین دادرسی کیفری
فرانسه، 1 مفهوم وسیعی از مرحله کشف جرم تا تسلیم متهم به مرجع قضایی را در برم یگیرد،
توقیف و دستگیری اشخاص م یتواند در جریان تحقیقات مقدماتی صورت پذیر د. موارد
بازداشت نیز در مواد 32 و 35 این قانون برشمرده شده است و در پار های از موارد مانند ماده
117 و 118 از جلب متهم سخن به میان آمده اس ت. قانونگذار فرانسه نیز در جریان ،113
تحقیقات ابتدایی به پلیس قضایی اجازه دستگیری و توقیف اشخاص را داده است
(مهرا، 1384،152 )و در فرایند تحقیقات مقدماتی بازپرس، امکان بازداشت اشخاص وجود
دارد. 2 مبحث هفتم بخش سوم کتاب اول قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، موضوع نظارت
قضایی و بازداشت موقت و اصول و قواعد حاکم بر آن ها را از ماده 137 تا 150 مورد بررسی
قرار داده است.
وجه اشتراک مقررات آیین دادرسی کیفری هر دو کشور در این زمینه، عدم وضع مقررات
خاص و ویژه بانوان در حین دستگیری و بازداشت است. مطابق رویه عملی و مقررات مربوط
به پلیس و قوانین دادرسی، پلیس مرد میتواند متهم زن را دستگیر کند ولی بازرسی بدنی او را
باید پلیس زن انجام دهد. با توجه به اهمیت بازداشت و دستگیری زنان است که پیشنهاد شده که
پلیس مرد، هنگام انجام این اقدامات، نباید بدن زن را لمس کند و همچنین گفته م یشود که
زن نباید پس از غروب آفتاب و پیش از طلوع آفتاب دستگیر شود. اگر بازداشت وی ضروری »
1. در فرایند دادرسی کیفری فرانسه، پلیس قضایی رأساً یا بر اساس تعلیمات دادستان شهرستان م یتواند نسبت به انجام
تحقیقات ابتدایی اقدام نماید. هدف تحقیقات ابتدایی یا عادی، تهیه حداقل عناصری است که به دادستان شهرستان اجازه
برآورد تناسب تعقیب را بدهد. ادلهای که پلیس جمعآوری می کند به دادستان اجازه تصمیمگیری درمورد دستور به تعقیب
یا بایگانیکردن پرونده را میدهد. بنابراین تحقیقات ابتدایی با تحقیقات مقدماتی متفاوت است. پیش از رسیدگی به دعوای
کیفری در دادگاه، پرونده مورد تحقیقات مقدماتی قرار میگیرد و در این مرحله، مراجع اختصاصی، مسئول جمعآوری ادله
و تصمیمگیری در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع اشخاص نزد مراجع کیفری هستند. بازپرس مسئول انجام اینگونه تحقیقات
است. در واقع، پس از انجام تحقیقات ابتدایی توسط مأموران پلیس قضایی و اعتقاد دادستان شهرستان بر انجام تعقیبات و
اقامه دعوای عمومی، نوبت به مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقامات تحقیق (بازپرس) میرسد.
2. Art.75 à 78 c.pr.pén.
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 53
باشد، افسر پلیس باید از مقام بالاتر خود اجازه بگیرد و اگر امکان گرفتن اجازه وجود نداشته
باشد، افسر پلیس میتواند زن را بازداشت کند ولی باید گزارش موجهی حاوی دلیل عدم
1 در رویه عملی محاکم نیز در مقام اخذ تأمین .« امکان گرفتن اجازه از افسر بالاتر تهیه کند
کیفری از متهمان زن، دادرسان تلاش میکنند با توجه به وضعیت خاص بانوان و جایگاه آ نها
در اجتماع و نگرش جامعه به آنان، حتی المقدور از صدور دستور بازداشت موقت خودداری
ورزیده و از سایر قرارهای تأمینی استفاده کنند.(تدین ، 132،1388 ) بدیهی است تا زمانی که
رویکرد حمایتی نسبت به زنان در مواد قانونی انعکاس نیابد، این تلا شها خارج از چارچوب
پیشبینی شده در قانون برای جبران نواقص و خلأهای قانونی چندان قابل اعتماد و تکیه نخواهد
بود. بنابراین وجود مقررات خاص درمورد دستگیری و بازداشت بانوان با درنظرگرفتن وضعیت
و موقعیت زنان در اجتماع، در کنار مقررات عام موجود، لازم است.
2-1 .تفتیش و بازرسی بدنی
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقررات خاصی در زمینه تفتیش و بازرسی بدنی دیده
نمیشود و قانونگذار فقط از معاینه محل و تفتیش و بازرسی منازل و اماکن سخن به میان آورده
است. در ماده 88 همین قانون از معاینه اجساد، جراحتها، آثار و علایم ضرب و صدم ههای
جسمی و آسیبهای روانی توسط پزشک قانونی صحبت شده ولی درعین حال از لزوم معاینه
بدن زنان از جانب پزشک زن خبری نیس ت. لزوم رعایت تفکیک جنسیتی میان زن و مرد،
علی الاصول برای رعایت حریم خصوصی زنان استوار است که مردان نباید به آن تعرض کنن د.
بدیهی است در ایران میتوان بر لزوم رعایت مقررات شرعی مربوط به محرمیت نیز توجه کر د.
به همین علت ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت موازین شرعی درمورد متهمان زن
را ضروری دانسته است.
بازرسی بدنی زنان، چه از روی لباس و چه با درآوردن لباس نیز فقط باید توسط مأموران
زن صورت پذیرد و به همین علت لایحه حریم خصوصی به این موضوع توجه نموده است و
حتی ب همنظور رعایت حریم خصوصی جسمانی اشخاص در ماده 14 همین لایحه آمده
محلی که بازرسی یا تفتیش بدنی یا معاینه در آن به عمل میآید باید با استفاده از وسائل »: است
بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری ایران .« و تدابیر مناسب از دید سایر افراد پوشیده باشد
1. Art.79 à 84 c.pr.pén.
54
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
درمورد لزوم بازرسی بدنی زنان از جانب پلیس زن، هیچ مقررات صریحی وجود ندارد و فقط
بر اساس عمومات و طبیعت موضوع، از مأموران زن کمک گرفته میشو د. 1 تفتیش اندا مهای
داخلی انسان به ویژه مجاری تناسلی درمورد مردان توسط مأموران مرد و درمورد زنان توسط
مأموران زن صورت میپذیرد. در قانون و رویه عملی، فرقی میان پزشک مرد یا زن گذاشته
نمیشود و فقط در مقام معاینه اندامهای داخلی اشخاص توصیه به استفاده از روی ههای مقب ول
پزشکی شده است. پس در معاینه جسم و اندام داخلی زنان، هر جا که پزشک زن وجود نداشته
( باشد، منعی در اقدام پزشک مرد نیست. (بازگیر، 1380،25
در فرایند دادرسی کیفری فرانسه نیز از تفتیش، بازرسی بدنی و معاینات جسمانی استفاده
درصورت یکه » : 63 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر م یدارد - میشود. به عنوان نمونه، ماده 5
ضرورت تحقیقات ایجاب کند که از شخصِ تحت نظر، معاینات جسمانی به عمل آید، این
تفتیش و بازرسی بدنی اشخاص .« معاینات توسط پزشک انتخابی به این منظور، به عمل میآید
نیز در رویه قضایی پذیرفته شده است مشروط بر اینکه اولاً، جرم مشهود باشد یا به دلیل حفظ
امنیت متهم یا سایر اشخاص بازرسی بدنی لازم باشد. ثانیاً، فقط افسر پلیس قضایی به این تدابیر
اقدام نماید. ثالثاً، مأمور مسئول بازرسی و تفتیش، هم جنس شخص موضوع بازرسی بدنی باشد.
( Fourment,2007,88)
توجه به این نکته که در تفتیش و بازرسی بدنی بانوان باید از پلیس قضایی زن استفاده شود،
ریشه در احترام به حریم خصوصی و حق اشخاص بر تمامیت جسمانی خود دارد. این موضوع
به صراحت در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی با عبارت
تصریح شده « هرکس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی ... وی حفظ شو د »
( است.(پرادل، 1393،473
بازرسی بدنی، معاینه جسمانی و تفتیش اندامهای داخلی که اغلب مستلزم ارتباط فیزیکی و
جسمانی با اشخاص است، گاه در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، کشف جرم یا تضمین
سلامت و بهداشت افراد متهم یا تحت نظر صورت میپذیرد. رضایت اشخاص در اعمال این
اقدامات در فرایند دادرسی کیفری فرانسه مورد توجه قرار گرفته اس ت. در جریان تحقیقات و
76 قانون آیین دادرسی کیفری، به مأموران پلیس، - 55 و 2 - کنترل هویت اشخاص، مواد 1
لایحه حریم خصوصی، ماده ) .« بازرسی بدنی افراد باید درمورد مردان توسط مرد و درمورد زنان توسط زن به عمل آید » .1
(13
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 55
از اشخاص بدون رضایت آن ها را داده است و حتی جلوگیری از « نمونه گیری خارجی » اجازه
این عملیات را دارای ضمانت اجرای کیفری تا یک سال حبس و جزای نقدی دانسته اس ت. اما
ماده 76 همین قانون، در تفتیش و بازرسی از اقامتگاه اشخاص، رضایت آن ها حتی ب هصورت
کتبی را لازم دانسته است. قانونگذار فرانسه با توجه به شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر ج رم،
و جلوگیری از اطاله فرایند دادرسی ( Bouloc, به ویژه جرایم مشهود ( 2006,84
و باتوجه به میزان احترام به حریم خصوصی اشخاص در شئون مختلف و (Evans,2003,124)
در مواجهه با رویکرد امنیت محور یا آزادی محور از لزوم یا عدم لزوم کسب رضایت اشخاص
سخن گفته است.
3. رویکرد منفی به زنان در فرایند دادرسی کیفری
هرچند که با توجه به بررسی اجمالی قوانین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، قط عنظر از
برخی موارد تبعیض مثبت، خلأ وجود قواعد خاص حمایتی در فرآیند دادرسی برای زنان
مشهود است، اما نگرش منفی قابل ملاحظه ای نسبت به آن ها در قوانین مزبور محسوس نیست.
درعین حال، قانون مجازات اسلامی 1370 برخلاف روش تقنین به عنوان قانونی ماهوی به
شیوه کتب فقهی، متعرض برخی از قواعد دادرسی کیفری به ویژه در دو مبحث ادله اثبات جرم
؛ و اجرای احکام کیفری در ابواب حدود و قصاص شده بو د.(خویی، 1388،166
مغنیه، 245،1371 ؛خمینی، 1368،455 ) ملاحظه بعضی از مواد قانون مزبور در زمینه مباحث
فوق الذکر، رویکردی منفی نسبت به بانوان را در اذهان تداعی کرده است.
در راستای تبیین این موضوع، تأملی در موضوعات شهادت زنان به عنوان یکی از ادله مهم
دادرسی کیفری به ویژه در رویه قضایی و نیز ضرورت ادای نصف دیه توسط اولیاء دم مقتول
زن به قاتل مرد، قبل از اجرای قصاص پرداخته می شود.
1-3 . رویکرد قانون نسبت به ادله اثبات در امور کیفری
مرکز ثقل دعاوی، دلیل است و جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی ب هویژه امور کیفری
غیرقابل اغماض و تسامح است . بسیاری از بزرگان حقوق کیفری، بحث دلیل را ب هعنوان رکن
رکین دادرسی کیفری معرفی میکنند چرا که در صورت فقدان دلیل، قاضی مکلف به صدور
(Delmas-Marty, رأی برائت است.( 1995,300
56
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
در اغلب نظام های حقوقی از سیستم اقناع وجدانی قضات تبعیت میشود و با پذیرش اصل
انواع ادله از قبل به طور دقیق معین نم یشود و قاضی در گردآوری و ،« تحصیل آزادانه ادله »
تعیین دایره ارزش آن ها اختیار کامل دارد.(تدین، 1388،267 )اما در نظام دلایل قانونی، ادله از
قبل توسط قانونگذار، احصاء و ارزش اثباتی هریک بیان می شود و قاضی مکلف به تبعیت از
قانون از حیث نوع و ارزش اثباتی دلایل اس ت.(پیمانی ، 1356،170 ) در نظام دادرسی کیفری
ایران در باب جرایم تعزیری و بازدارنده که قسمت اعظم جرایم را شامل می شود ، نظام دلایل
معنوی و در ابواب حدود و قصاص، تلفیقی از دو نظام دلایل معنوی و قانونی پذیرفته شده
است. در نظام تلفیقی حدود و قصاص، درصورتی که ادله قانونی بینه و اقرار یا قسامه برحسب
مورد، مغایر با قناعت وجدانی یا علم قاضی باشد، ارجحیت با قناعت وجدانی قاضی است و ادله
( قانونی مزبور، مطرود و غیرقابل استناد خواهد بود. (مؤذن زادگان، 1379،186
مطابق مبحث حدود و قصاص در قانون اسلامی، در برخی از موارد، شهادت بانوان به تنهایی
پذیرفته نشده است . ماده 76 قانون مجازات اسلامی 1370 در موضوع اثبات زنا چنین نگرشی را
مطرح نموده بود، درحالی که ماده 74 همین قانون ب هصراحت شهادت مردان را ب هتنهایی در
اثبات این جرم پذیرفته بود. ماده 199 قانون مجازات اسلامی 1392 همین رویکرد را دنبال نموده
نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه » : است
که با چهار شاهد مرد اثبات می شود. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید،
شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات، غیر از موارد مذکور است،
حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد، هرگاه دو مرد و چهار زن عادل
به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد
مبنای اولویت گواهی مردان بر گوا هی زنان ب هصراحت .« و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است
، مشخص نشده است و ریشه آن را باید در پارهای از روایات و احادیث یاف ت.(قربان نیا ، 1384
(239
عدم اعتبار مطلق گواهی زنان نیز در پار های از مواد ق انون مجازات اسلامی 1370 دیده
و « شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مردان، لواط را ثابت نمیکند » : میشد. بر اساس ماده 119
به استناد ماده 128 نیز اثبات جرم مساحقه فقط با گواهی مردان امکان پذیر است و گواهی زنان
اساساً اعتبار و ارزش اثباتی ندارد. عدم اعتبار گواهی زنان درمورد جرم قوادی نیز از فحوای
قو ادی با ش هادت دو مرد عادل ثابت »: ماده 137 استنباط می شد چرا که به استناد این ماده
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 57
این رویکرد قانونگذار در خصوص جرائم قذف، شرب خمر، محاربه و افساد .« میشو د
فی الارض نیز دیده می شد. 1با توجه به ماده 199 قانون جدید مجازات اسلامی می توان به بقای
این دیدگاه معتقد شد.
هرچند که بدون تردید، مواد مزبور، نگرشی منفی به ارزش و اعتبار شهادت زنان نسبت به
مردان را متبادر به ذهن می کند، اما با توجه به نظام حاکم بر ادله که مورد اشاره قرار گرفت و
ملاحظه مواد آیین دادرسی کیفری، نگرش منفی مزبور قابل رفع است.
مطابق مفهوم مخالف ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری ایران و ب هویژه مواد 175،176 و
ماده 197 قانون مجازات اسلامی 1392 شهادت در امور کیفری به دو قسم شرعی و عرفی قابل
تقسیم است. بر اساس صدر ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 177 قانون
مجازات اسلامی 1392 هرگاه دلیل قاضی در پرونده، شهادت شرعی باشد، باید شرایط شاهد به
شرحی که در این مواد مرقوم است، احراز شود. 2
همچنین اگر قاضی از شهادت به عنوان دلیل شرعی استفاده کند، علاوه بر شرایط فوق الذکر،
از لحاظ تعداد نفرات شاهد و جنسیت در اثبات جرایم مستوجب حد و قصاص ب هنحو یکه
مذکور افتاد، شرایط خاص هر جرم نیز باید رعایت شود.
علاوه بر مواد فوق، از نحوه سیاق ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری نیز استفاده م یشود
اعتبار قضایی قایل شده « شاهد شرعی » در کنار « شاهد عرفی » که مقنن برای استماع اظهارات
درصورتی که شاهد یا مطلع، واجد شرایط شهادت نباشند، بدون » : است. ماده 156 مقرر می دارد
3 ظاهر ماده، مبین این نکته .« یادکردن سوگند، اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می شود
شرایط » است که مراد قانونگذار از واژه شاهد یا مطلع، همان شاهد یا مطلع عرفی است و عبارت
ناظر به شرایط شهادت مربوط به شاهد شرعی در ماده 155 اخیرالذکر است. اشکالی ، « شهادت
. 170 و 189 ، 1. قانون مجازات اسلامی، 1370 ، مواد 153
در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد »: 2. ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار میدارد
مینماید، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باش د: 1) بلوغ 2) عقل 3) ایمان 4 )طهارت مول د 5) عدالت 6)عدم انتفاع
شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7) عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا 8) عدم اشتغال به تکدی و
ماده 177 - شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط »: ماده 177 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر میدارد ؛« ولگردی
زیر را دارا باشد:الف- بلوغ ب- عقل پ- ایمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذینف عنبودن در موضوع چ- نداشتن
خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح- عدم اشتغال به تکدی خ- ولگردنبودن تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید
.« توسط قاضی احراز شود
. 3. همچنین نگاه کنید به ماده 197 قانون مجازات اسلامی 1392
58
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
« عق ل » که از استنباط مزبور حاصل می شود این است که شاهد یا مطلع عرفی، اگر واجد وصف
هم نباشد، شهادت او به عنوان اطلاع بیشتر استماع می شود زیرا یکی از شرایط شهادت در ماده
155 ، عقل است، درحالی که اخذ اظهارات فردی که مجنون باشد، ب هعنوان شاهد یا مطلع
برخلاف موازین دادرسی است زیرا اظهارات او هیچ گونه اعتباری ندارد و مقنن نباید حکم به
امور لغو یا فاقد اعتبار قضایی بدهد.
با عنایت به آثاری که قانونگذار برای شهادت شاهد عرفی قایل شده است، لازم بود که
به طور دقیق، شرایط شاهد عرفی را همانند شرایط شاهد شرعی بیان م یکر د. قانونگذار قا نون
آیین دادرسی کیفری 1291 ، برعکس موضع قانونگذار فعلی اقدام کرده بو د. در تبصره ماده
247 همان قانون، شرایط شهادت شاهد شرعی که میزان قضاوت شرعی است، به موازین شرعی
موکول شده است و در قانون به صراحت مطرح نشده است. مطابق صراحت مواد مزبور، شهادت
اشخاص مجنون و مختل المشاعر و همچنین شهادت وکیل طرفین نسبت به اقرار موکل خودش
پذیرفته نیست. 1
اما شهادت اشخاص غیربالغ 2 و کسانی که به واسطه ارتکاب به جنایات محکوم شد هان د 3 و
اشخاصی که رابطه خویشاوندی با مدعی خصوصی یا متهم دارند 4 و همچنین کسانی که ولی یا
قیم یا مباشر امور یکی از طرفین هستند ، 5 بدون خواستن التزام مسموع است. 6
نکته مهم در فرق شهادت شرعی و عرفی که از فصل اول بخش پنجم قانون مجازات
اسلامی 1392 نیز استنباط می شود این است که در نظام دادرسی ایران، با توجه به نظام تلفیقی
حدود و قصاص، اگر شرایط شهادت شرعی از جمیع جهات فراهم باشد، دلیل شهادت، واجد
جنبه موضوعی است و اگر قاضی قناعت وجدانی یا علم بر خلاف آن نداشته باشد، باید بر
مبنای آن مبادرت به صدور حکم نماید. اما درصورتی که واجد شرایط شرعی شهادت نباشد،
قاضی از دلیل شهادت عرفی که از شاهد یا مطلع عرفی اخذ می شود، به عنوان یکی از قرائن و
1. ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری 1291 ه. ش.
2. بند اول ماده 246 همان قانون.
3. قسمت 1 بند دوم ماده 246 همان قانون.
4. ماده 245 و قسمت 2 بند دوم ماده 246 همان قانون.
5. قسمت سوم بند دوم ماده 246 همان قانون.
6. مراد از التزام، لزوم اتیان سوگند توسط شاهد است. طبق مضمون ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و صراحت
به خداوند »: ماده 153 قانون فعلی، شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نماین د
.« متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان کنم
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 59
شواهد استفاده می کند و تا زمانی که با جمع سایر امارات و قرائن موجود در پرونده او را به
قناعت وجدانی نرساند، غیرقابل استناد است. به عبارت دیگر، شهادت عرفی جنبه طریقیت دارد.
با عنایت به اینکه نظام ادله ایران در اثبات جرایم مستوجب تعزیر و باز دارنده، نظام دلایل
معنوی و در اثبات جرایم مستوجب حدود و قصاص، تلفیقی از نظام دلایل معنوی و قانونی است،
و با توجه به اینکه احراز شرایط شاهد شرعی اعم از شرایط عام مذکور در مواد پیش گفته و سایر
شرایط که در باب حدود و قصاص از حیث عدد و جنسیت و نحوه شهادت، مطرح است، بسیار
سخت است، اصولاً در رویه قضایی ایران (بازگیر، 1376،100 )، تکیه قضات به نظام دلایل معنوی
در اثبات کلیه جرایم است و از شهادت شاهد یا مطلع عرفی استفاده می کنند و شهادت شهود جنبه
طریقیت دارد. در شهادت عرفی، همان شرایطی که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مطرح
شد، ملاک اقدام است. جنسیت و عدد در شاهد یا مطلع عرفی شرط نیست، لذا در عمل، احساس
تبعیضی که بین شاهد زن یا مرد مطرح است، موضوعیت ندارد.
2-3 . رویکرد قانون نسبت به اجرای حق قصاص اولیای دم زنان
بر اساس اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و
واردکننده زیان، مسئول جبران کلیه » : همان گونه که ماده 5 قانون مسئولیت مدنی بیان می دار د
و مرجع قضایی نیز با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف « خسارات مزبور است
است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر نمای د. با بررسی
مواد قانونی مذکور معلوم می شود که قانونگذار، جنسیت متهم یا بزه دیده را در صدور حکم دخالت
نداده و تفاوتی بین زن یا مرد در تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات یا تعیین خسارات نگذاشته و
تعیین میزان خسارات ناشی از جرم و تشخیص آن را بر عهده دادگاه گذاشته است.
قانون مجازات اسلامی نیز بر مبنای احکام فقهی و فتاوی فقها به جای ضرر و زیان ناشی از
را مقرر داشته که میزان ثابت و تعیین « دیه » جرم در جرایم علیه تمامیت جسمانی، نهادی به نام
شده ای دارد و در پاره ای از موارد نیز میزان آن بر عهده دادگاه گذاشته ش ده است.
(258 ، (مهرپور، 1379
تردیدی وجود ندارد که قرآن کریم در آیه 92 سوره نساء، 1 اصل پرداخت دیه به اولیای دم
مقتول در موضوع قتل غیرعمدی را پذیرفته است و درعین حال، بدون قراردادن تفاوتی بین زن
« ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا » .1
60
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
به عرف حاکم محول نموده اس ت. با تطور در بین « دیه مسلمه » و مرد، تعیین دیه را به عبارت
آرای فقها درمورد دیه زن و مرد، عموماً بین فقهای شیعه و اهل سنت در نصف بودن دیه قتل زن
32 و عوده، 1374،669 ) و مبنای این حکم در ، نسبت به مرد اتفاق نظر وجود دارد (نجفی، 1367
بین فقهای مسلمان، علاوه بر حکم دیه در آیه 92 سوره نساء، روایاتی است که دلالت دارد بر
اینکه پیامبر دیه قتل انسان را صد شتر قرار داده و درعین حال، دیه زن را نصف دیه مرد مقرر
( داشته است. (مهرپور، 1379،264
این رویکرد، همچنین درمورد دیه اعضا وجود دارد. فقهای شیعه عموماً درمورد دیه اعضا،
همانند حکم مذکور در قانون مجازات اسلامی 11392 بر این باورند که دیه زن و مرد تا وقتی
که میزان دیه به حد ثلث دیه کامل برسد مساوی است و هرگاه از ثلث تجاوز کند ، دیه زن،
( نصف دیه مرد خواهد بود.(خویی، 1388،317
عموم فقهای اهل تسنن نیز دیه زن را تا حد ثلث با مرد تساوی می دانند و مازاد بر ثلث را به
نصفبودن دیه زن حکم می دهند(مهرپور، 1379،262 )، هرچند در بین فقهای اهل سنت، برخی
هم اصولاً دیه مربوط به اعضای زن را در هر مرحله، نصف دیه مرد محاسبه م یکنند.
( (عوده، 1374،669
با توجه به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، 2 در ماده 382 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد »: است که
حکم .« ... مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپرداز د
فوق الذکر در ماده 374 نیز به نحوی تکرار شده است و می توان گفت در مواردی که قصاص
مرد در برابر ارتکاب صدمات جسمانی به بزه دیده زن مطرح می شود، قانونگذار معتقد است باید
پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
حکم مزبور، علاوه بر اینکه تبعیض جنسیتی در راستای لزوم تأمین برابر حقوق بز هدیدگان
زن یا اولیای دم او را نسبت به بزه دیدگان مرد در ذهن تداعی می کند، در واحد اجرای احکام
کیفری دادسراها در مجتمع های قضایی موجب اشکالات عدیده شده اس ت. در مواردی که
اولیای دم زن از نظر مالی فاقد امکانات کافی برای پرداخت نصف دیه قاتل مرد برای اجرای
قصاص بوده اند، از یک سو احساس غبن و بدبینی به دستگاه عدالت کیفری در آن ها ایجاد شده
. 1. مواد 388 و 560 قانون مجازات اسلامی 1392
.« دیه قتل زن، نصف دیه مرد است »: 2. ماده 550 قانون مجازات اسلامی 1392
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 61
است و از سوی دیگر، مرتکب قتل، سال ها در زندان بلاتکلیف در انتظار قصاص به سر برده
است و در واقع مجازاتی علاوه بر قصاص را تحمل کرده اس ت. همچنین ممکن است گاهی
اولیای دم زن که برای انتقام جویی با وجود تمکن مالی، قاتل مرد را به انتظار قصاص در زندان
نگه دارند و موجب اذیت و آزار او بشوند و حاضر به پرداخت دیه برای اجرای قصاص نباشند.
رئیس قوه قضائیه برای رهایی از بن بست مزبور که آشکارا بعضی اوقات موجب خسارت
روحی به بزه دیدگان و محکومان قصاص و زمانی دیگر، احجاف در حق محکومان قصاص
محسوب می شود و نظام تقنینی پاسخگوی این وضعیت نابس امان نیست، مبادرت به صدور
بخشنامه ای اداری به واحدهای قضایی نموده است تا از آثار حکم قانونی فوق الذکر کاسته شود.
1/78/ مشکلات اجرای حکم قانونی فو ق الذکر در بخشنامه مزبور تحت شماره 10777
78 ، به شرح ذیل احصاء شده اس ت: ( معاونت حقوقی و امور مجلس ریاس ت /10/ مورخ 25
( جمهوری، 1385،256
نگهداری محکومان در زندان برای تعیین تکلیف، مستلزم مراقبت و تحمیل هزینه نگهداری
این زندانیان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی دیگر است؛
انتظار درازمدت محکومان برای تعیین تکلیف، مزید بر دشوار یهای زندان موجب رنج
بیشتر زندانی شده است.
پرسشی که مطرح می شود این است که آیا رفع معضل قانونی مزبور از طریق تغییر نگرش به
حکم فقهی امکان پذیر نیست؟
در پاسخ به این مطالب به نحو اجمال می توان گفت که قطع نظر از دیدگاه برخی از فقها که
قائل به تساوی دیه زن و مرد هستند (مهرپور، 1379،259 و مقدس اردبیلی ، 1375،322 )، مطابق
دیدگاه بعضی از صاحب نظران(عیدالصیاصنه، 1385،247 ) اعم از علمای اهل سنت و امامیه مبنی
بر برابری دیه زن و مرد، تعیین دیه به میزان معین از سوی پیامبر اکرم و حتی تنصیف آن نسبت
( به مرد، حکمی حکومتی و مقطعی است. (مهرپور، 1379،280
با تمسک به این دیدگاه اخیر می توان معتقد شد که اصل پرداخت دیه در قتل غیرعمدی،
بدون تفاوت میان زن و مرد و حتی عدم تعیین میزان آن، توسط قرآن تشریع شده است که این
حکم ثابت و همیشگی اسلام است اما تعیین دیه به میزان معین از سوی پیامبر اکرم و حتی
تنصیف دیه زن نسبت به مرد، حکمی حکومتی و مقطعی اس ت. این حکم با توجه به وضع
محیط و موقعیت اجتماعی جامعه و عرف حاکم و نقش زنان در آن دوران وضع شده است. لذا
62
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
این موضوع با این امر در تعارض و منافات نخواهد بود که در ازمنه و امکنه دیگر با توجه به
مقتضیات لازم و درنظرگرفتن وضع جامعه و متحول شدن نقش بانوان، تعیین مقدار دیه ب هعنوان
خسارت ناشی از قتل یک فرد یا آسیب به او، با درنظرگرفتن جهات مختلف از سوی مرجع
( قضایی مشخص شود. (مهرپور، 1379،280
بدیهی است در این راستا، تفاوتی بین زن یا مرد مقتول یا بزه دیده به صورت یک فرض ثابت
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه » وجود نخواهد داشت و در هر مورد
1 و در این راه، امر دیه، موکول به عرف و تراضی « به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد
( طرفین خواهد بود. (رشید رضا، 1366،332
قابل یادآوری است که سیاست جنایی تقنینی ایران در سال های اخیر نسبت به رفع نابرابری
دیه افراد اعم از اقلیت های دینی نسبت به مسلمانان و زنان در مقایسه با مردان، گا مهای قابل
توجهی برداشته است. مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی 1370
دیه اقلیت های دینی شناخته شده در اصل سیزده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (زرتشتی،
کلیمی و مسیحی) به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. 2 در این راستا ماده 554 قانون مجازات
بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی » : اسلامی 1392 بیان می دارد
.« شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد
همچنین در گامی به پیش، وفق اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل
نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، پرداخت دیه به خسارت زدگان ناشی از وسایل نقلیه
بدون لحاظ جنسیت و مذهب برابر تعیین ش د. بر اساس تبصره 2 ماده 4 اصلاحی قانون
بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، » 87/4/ فوق الذکر مصوب 16
خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیم هنامه
پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیی ن شده از سوی محاکم قضایی ب هعنوان بیمه حوادث
.« محسوب می گردد
سیاست جنایی تقنینی ایران می تواند با الغای خصوصیت در مصداق مزبور و تعمیم آن به
رویدادهای غیر از ناشی شده از حوادث وسایل نقلیه موتوری و با مستند به اظهارنظر برخی از
1. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی .
بر اساس نظر حکومتی ولی امر ، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی » : 2. تبصره ماده 297 مقرر می داشت
.« جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین میگردد
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 63
فقها و نیز استفسار از نظر حکومتی ولی امر که مبنای برابری اقلی تهای دینی با مسلمانان در
قانون اخیرالذکر قرار گرفت، و به منظور رفع مشکلات رویه قضایی ناشی از اجرای ماده 382
قانون مجازات اسلامی 1392 ، برابری دیه زن و مرد را اعلام و گام مثبت حمایت از قربانیان زن
را تکمیل نماید.
نتیجه
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی و حقوق داخلی کشورها، موضوع
حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت
است. اما درعین حال، خصوصیات و ویژگی های جسمانی و فیزیولوژیکی بانوان باعث شده
است تا رویکرد قانونگذاران نسبت به زنان در جریان دادرسی های کیفری متفاوت باشد. هرچند
پاسداشت اخلاقیات، صیانت از کرامت انسان ها و حیثیت و شرافت افراد و حفظ امنیت روانی
اجتماع می طلبد که در تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم بانوان با حساسیت و دقت بیشتری
عمل شود و از منظر رویکردی مثبت و حمایتی خاص نسبت به بانوان، به این موضوع نگریسته
شود، اما در پرتو این نگرش، شاهد کاستی ها و خلأهای چندی در این زمینه هستیم که رفع
آن ها از طریق سیاست تقنینی امکان پذیر خواهد بود.
با بررسی اجمالی قوانین دادرسی کیفری، جدای از برخی موارد تبعیض مثبت، در حقوق ایران و
فرانسه خلأ وجود قواعد خاص حمایتی در فرایند دادرسی برای زنان مشهود است. اما نگرش منفی
قابل ملاحظه ای نسبت به آنان در قوانین کشورهای مزبور، محسوس نیست و آنچه از موارد تبعیض
که برخلاف حقوق فرانسه در دو باب ادله اثبات جرائم و اجرای احکام کیفری در مباحث حدود و
قصاص در قوانین ایران دیده می شود، از طریق اعمال سیاست جنایی مدبرانه قابل رفع است.
در باب تبعیض در شهادت زنان نسبت به مردان، اصولاً در رویه قضائی ایران، تکیه قضات
بر نظام ادله معنوی در اثبات جرائم است و از تحصیل شهادت شاهد یا مطلع عرفی استفاده
می شود و شهادت شهود جنبه طریقیت داشته و جنسیت و عدد در شاهد یا مطلع عرفی شرط
نیست. لذا در عمل، احساس تبعیضی که بین شاهد زن یا مرد مطرح است، موضوعیت ندارد.
همچنین در خصوص ضرورت پرداخت نصف دیه از سوی اولیای دم مقتول زن به قاتل مرد
که تبعیض جنسیتی به ذهن متبادر می سازد، قطع نظر از اینکه موضوع مزبور فقط یک استثنا یا
64
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
مورد خاص در نظام دادرسی محسوب است، با توجه به اینکه حسب بخشنامه های صادره قوه
قضائیه این امر از حیث اجرایی موجب اشکالات عدیده ای شده است، سیاست جنایی تقنینی
ایران می تواند همچنان که در خصوص برابری دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران با دیه مسلمانان به موجب 554 قانون مجازات اسلامی 1392 مبادرت به
رفع تبعیض در پرداخت دیه کرد، با الغای خصوصیت و با استناد به اظهارنظر برخی از فقها،
برابری دیه زن و مرد را نیز پیش بینی و مقرر دارد.
وانگهی مقنن به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله
1387 بیم هگر را موظف کرد تا در /4/ نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16
ایفای تعهدات خود، خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف
تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید و مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی را به عنوان
بیمه حوادث محسوب کند.
بهطوری که ملاحظه می شود، با عنایت به تبصره مذکور و با شرایط مقررات بیمه، برابری دیه
زن و مرد در حوادث ناشی از تخلفات وسایل نقلیه موتوری زمینی اعلام شده اس ت. مقنن
می تواند با تعمیم این موضوع به سایر مواردی که قربانی حادثه صدمات بدنی یا قتل، زن و
مرتکب جرم، مرد باشد، برابری دیه زن و مرد را مقرر و به شائبه تبعیض جنسیتی خاتمه دهد و
کمک شایان توجهی به رفع مشکلات رویه قضایی نماید.
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 65
خوندی، محمود. ( 1379 ). آیین دادرسی کیفری. جلد چهارم، چاپ اول، قم: اشراق.
- استفانی، گاستون ، ژرژ لواسر و برنار بلو ک. ( 1377 ). آیین دادرسی کیفر ی. ترجم ه:
حسن دادبان، جلد 2، چاپ اول، تهران:
انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
- امیرارجمند، اردشیر. ( 1385 ). مجموعه اسناد بین المللی حقوق بش ر. جلد 2، چاپ اول،
تهران: جنگل.
- بازگیر، یداله. ( 1376 ). قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور (قتل شبه
عمد و خطای محض). چاپ اول، تهران: ققنوس.
- بازگیر، یدالله. ( 1380 ) . آرای ماهوی دیوان عالی کشور در امور حقوقی و جزای ی. چاپ
اول، تهران: دانش نگار.
- پرادل،ژان،گئرت کورستنز و گرت فرملن.( 1393 ). حقوق کیفری شورای اروپ ا. ترجم ه:
محمد آشوری، چاپ اول، تهران: خرسندی.
- پیمانی، ضیاءالدین.( 1356 ). دلایل قضایی در حقوق انقلابی فرانسه. تهران: چاپخانه خرمی.
- تدین، عباس.( 1391 ) . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه. چاپ اول، تهران: خرسندی.
- تدین، عباس.( 1388 ). تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری. چاپ اول، تهران: میزان.
- جعفری، عباس.( 1385 ). بررسی حق حریم خصوص ی. مجله تعالی حقو ق، سال اول،
. شماره 2
- خالقی، علی.( 1387 ) . آیین دادرسی کیفری. چاپ اول، تهران: شهر دانش.
- خمینی، روح اله.( 1368 ). تحریرالوسیله. جلد 2، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم.
- خوئی، ابوالقاسم.( 1388 ). مبانی تکمله المنهاج. جلد 1، نجف اشر ف: مطبعه الاداب، جلد
. 1و 2
- رایجیان اصلی، مهرداد،( 1384 ) . بزه دیده شناسی حمایتی. چاپ اول، تهران: دادگستر.
- رحیمی نژاد، اسماعیل. ( 1387 ) . کرامت انسانی در حقوق کیفری. چاپ اول، تهران: میزان.
- رشید رضا، سیدمحمد.( 1366 ه.ق). تفسیرالمنار. جلد 5، دارالاحیا التراث الاعربی، الطبعه الثانیه.
- عوده، عبدالقادر.( 1374 ه.ق). التشریع الجنائی اسلامی مقاراً بالقانون الوضع ی. جل د 1،بیرو ت:
مؤسسه الرساله.
66
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
- عیدالصیاصنه، مصطف ی. ( 1385 ). دیه المرأه فی ضوء الکتاب و السن ه. ترجم ه: سهیلا
رستمی ، سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان.
- قربان نیا، ناصر و همکاران. ( 1384 ). باز پژوهش حقوق زن. جلد اول، چاپ اول، تهرا ن:
روز نو.
- ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب
.1383/2/15
- مقدس اردبیلی،احمد بن محمد.( 1375 ). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذها ن.
جلد 14 ، قم: جامعه مدرسین، دفتر انتشارات اسلامی.
- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری. ( 1385 ). مجموعه جرایم و مجازا ته ا.
جلد 1،چاپ سوم، تهران: اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
- معظمی، شه لا.( 1383 ). بررسی جرم شناختی جرائم زنا ن. در مجموعه مقالات علوم
جنایی، چاپ اول، تهران: سمت.
- مغنیه، محمدجواد.( 1371 ). فقه الامام جعفر الصادق. قم: مؤسسه انصاریان للطباعه و النشر.
- منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب 31 شهریور
1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
- مؤذن زادگان، حسنعلی. ( 1388 ). مقایسه اجمالی دادرسی کیفری و ترمیمی در حقوق
ایران. مجموعه مقالات تازه های علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران: میزان.
- مؤذن زادگان، حسنعلی. ( 1379 ). علم قاضی در حقوق جزای ایرا ن. دوفصلنامه پژوهش
حقوق و سیاست، سال اول و دوم ،شماره دوم و سوم.
- مهرپور، حسن.( 1379 ). مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین
بین المللی. چاپ اول، تهران: مؤسسه اطلاعات.
- مهرا، نسرین،( 1384 ). زن و حقوق کیفری. چاپ اول، تهران: سلسبیل.
- نجفی، شیخ محمدحسین.( 1367 ). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. جل د 43 ، تهرا ن:
دارالکتب الاسلامیه.
- Paris،6ème éd.،Dorit Pénal et Procédure Pénale ،(2008)، Anne-Marie Simon
،Jacques، Borricand Dollaz.
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 67
- Dollaz. ، 20ème éd.paris ، Procédure Pénale ،(2006) ،Bernard، Bouloc
- Puf. ، paris ،ère éd. 1 Procédure Pénales déueope ، (1995)، Mireille ، Marty
– Delmas.
- Paris Dollaz.، ، Dorit de I'application des peines ،(2003)، Martine-Herzog،
Evans.
- Lexis Nexis.،Paris، 3ème éd. ،Procédure Pénale ،(2005) ،Jacques Buisson
Serge et ،Guinchard.
- Paradigme.،7ème éd. ،Procédure Pénale ،(2007) Francois، Fourment.
- La Procédure Pénale francaise a ' l'aube du troisiéme millénaire" ، (2008) "
،ean ، Paradel.
- N1.،Recueil Dollaz، Chronigue
- Puf. ، paris ère éd. 15 Procédure Pénale ،(2007)، corinne، Renault- Brahinisky.
- Lexis Nexis.،Paris، 3ème éd.، Procédure Pénale ،(2005)، Etienne ، Vargés.
)