حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌ونهم، زمستان 1398، ص 68 - 43

کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی

حسنعلی موذن‌زادگان*غلامحسن کوشکی** بهروز بیگی‌زاده***

)تاریخ دریافت: 19/6/97 تاریخ پذیرش: 5/8/97(

چکیده

به تبع جرایم و مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می‌شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدّماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این مقاله مبانی و جلوه‌های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی بررسی می‌شوند. به موجب این تحقیق، که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، می‌توان گفت افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیّت مرتکب، ویژگی‌های خاصّ شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقرّرات دادرسی در خصوص آن است که به ناچار قانونگذار آیین خاصّی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرّر کرده است، از جمله

اینکه عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجّه اتّهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار داده می‌شود تا نمایندة قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتّهام معرّفی کند و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجّه اتّهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصّی از جمله قرار ممنوعیّت انجام بعضی از فعّالیّت‌های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیّت شخص حقوقی صادر می‌شوند.

واژگان کلیدی: شخص حقوقی، افتراقی بودن دادرسی، تحقیقات مقدّماتی، احضار متّهم، تبیین اتّهام.

مقدّمه

وجود اشخاص حقوقی و فعّالیّت آنها یکی از واقعیّت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر است. به عبارت دیگر، یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی وجود شخصیّت‌های حقوقی است. از آنجا که ادارة جامعه و جریان امور بدون حکومت و نهادهای حکومتی و تخصیص پاره‌ای اموال به آنها و همچنین تأسیس شرکت‌های تجاری و غیرتجاری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی امکان‌‌پذیر نیست، انواع مختلف شخص حقوقی در رشته‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجّه قرار گرفته‌اند. با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابتی تنگاتنگ بین آنها در گرفته است و هر یک به منظور دست یافتن به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقبا ممکن است به هر وسیله‌ای هدف خود را عملی سازد؛ شخص حقوقی ممکن است در این راه حتّی از ارتکاب اعمال خلاف قانون و مجرمانه نیز دریغ نکند و از این رهگذر خساراتی را ایجاد کند.

به تدریج با نضج ادّعای مدنی نسبت به شرکت‌‌های مختلف و طلب غرامت از آنها، طرح مسئولیّت کیفری آنها نیز جان تازه‌‌ای گرفت. از سوی دیگر، تنوّع فعّالیّت این اشخاص به گونه‌‌ای است که در عین حال که تولیدکننده و ارائه‌کنندة خدمات هستند، مبارزان سیاسی، کارفرما و آلوده‌کنندة محیط زیست هم هستند. اساسنامه و مقرّراتی که این اشخاص تابع آنها هستند مفید بودن و خوب بودن آنها را وانمود می‌‌کنند، در حالی که در پس پردة این همه حمایت‌های قانونی این اشخاص، با توجّه به نیروی انسانی و مادی هنگفتی که در اختیار دارند، از قدرت مافوقی جهت ارتکاب جرایم برخوردارند، به گونه‌‌ای که آثار زیان‌‌بار این جرایم به خصوص از لحاظ وسعت خسارات و نیز زیان‌‌دیدگان از جرم، به هیچ وجه قابل مقایسه با جرایم اشخاص حقیقی نیست. کنترل رفتار زیان‌بار اشخاص حقوقی اجتناب‌ناپذیر است و قصور در آن به معنای بی‌دفاع گذاردن جامعه در مقابل مخاطرات جدّی اشخاص حقوقی است. با این رویکرد، ایجاد سطحی مناسب از مسئولیّت اشخاص حقوقی از جمله چالش‌های مهمّ حقوق معاصر است.

با این تفاسیر می‌توان اذعان کرد همچنانکه این اشخاص می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمّی باشند، مانند سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمرة خود مرتکب تخلّفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب می‌‌شوند و یا ایجاد مسئولیّت می‌‌کنند. در مورد اینکه شخص حقوقی باید اقدامات زیان‌‌بار خود را جبران کند، شک و شبهه‌ای وجود ندارد، امّا بحث در مورد امکان اجراء مجازات دربارة شخص حقوقی بسیار زیاد است و نظریّات گوناگونی ارائه شده است. سرانجام، با توجّه به گسترش روزافزون شمار اشخاص حقوقی و نفوذ آنها در اغلب جنبه‌های زندگی اجتماعی، همواره واقعیّاتی دیگر از مسائل مرتبط با این اشخاص مورد پذیرش قانونگذاران قرار می‌گیرند.

ایجاد امنیّت و آرامش در جامعه از طریق مجازات بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی بر عهدة قدرت عمومی، که به دولت تعبیر می‌شود، نهاده شده است و مجموع قواعد و مقرّراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردة آن، باید رعایت شوند موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آیین دادرسی کیفری نامیده می‌شود؛ از جمله اهداف اصلی و اساسی آن حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متّهم و متضرّر از جرم، تفکیک اتّهامات صحیح از تعقیب ناصحیح و نیز پیشگیری از اشتباهات قضایی است.

به تبع ارتکاب جرایم از سوی اشخاص حقوقی، این پرسش مطرح می‌‌شود که آیین رسیدگی به جرایم این اشخاص در مراحل مختلف چگونه خواهد بود؟ از جمله مراحل آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدّماتی است و افتراقی بودن آن در خصوص جرایم اشخاص حقوقی قابل بررسی است. از این رو، این مسائل مطرح می‌‌شوند: مبانی افتراقی بودن آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی چه هستند؟ جلوه‌های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی چه هستند؟

امّا آنچه ضرورت و اهمیّت این تحقیق را توجیه می‌کند این است که تا کنون تحقیقی با رویکرد حقوقی و به صورت تخصّصی، افتراق آیین رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی را بررسی نکرده است. با مداقه در سوابق و پیشینة تحقیق نیز می‌توان گفت آثاری در قالب‌های مختلف در خصوص مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی تدوین و تألیف شده‌‌اند، ولی هیچ کدام در حیطة افتراقی بودن رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی نیست. البته کتابی از گزارش همایش «اشخاص حقوقی: مسئولیّت کیفری و آیین دادرسی» در پژوهشکدة حقوق جزا و جرم‌‌شناسی در سال 1395 تهیّه و تنظیم شده است که خلاصة آن به این شرح است: قانون مجازات اسلامی در مادة 143 به بیان شرایط تحقّق مسئولیّت کیفری این اشخاص پرداخته است و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۴۹۶ تا ۶۸۸ به آیین دادرسی اشخاص حقوقی پرداخته است. همچنین، در قوانین پراکندة دیگری نیز به برخی مقرّرات مربوط اشاره شده است.

روش اجرای تحقیق توصیفی-تحلیلی است و به لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین، به لحاظ نوع و ماهیّت داده‌ها، این تحقیق کیفی است. جمع‌آوری اطّلاعات به روش کتابخانه‌ای و با ابزار فیش‌برداری و کارت مشاهده بوده است. تجزیّه و تحلیل داده‌ها به روش کیفی از نوع استدلال استنتاجی است. مطالب تحقیق در دو بخش تدوین می‌شوند: نخست، مبانی نظری تحقیق و دوّم، جلوه‌های افتراقی بودن آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در تحقیقات مقدّماتی.

۱. مبانی نظری

1-1. مبانی افتراقی بودن آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی

افتراقی بودن آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی را می‌توان بر اساس مبنای حقوقی، جرم‌شناختی و عقلانی بررسی کرد:

1-1-1. مبنای حقوقی

افتراقی بودن نظام دادرسی چنانکه از نامش برمی‌آید ناظر به تشتّت و تفرّق و جزیره‌ای شدن آیین دادرسی است. در رابطه با اشخاص حقوقی، افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیّت مرتکب و ویژگی‌های خاصّ شخص حقوقی است. ریشه‌های تفاوت را می‌توان در شخصیّت شخص حقوقی و ویژگی‌های آن و عدم اجرای برخی موارد آیین دادرسی جستجو کرد.

از نظر ماهوی، شرایط مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی به موجب مادة ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌‌اند که در صورت تحقّق‌‌شان، مجازات‌های مقرّر در مادة 20 با شرایط پیش‌بینی‌‌شده در مادة 21 و 22 در مورد این اشخاص اعمال می‌شوند. وقتی از نظر ماهوی یک نظام خاص برای مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی پیش‌بینی می‌شود، باید توجّه داشت که این موضوع نیازمند دادرسی ویژه‌ای است؛ زیرا ماهیّت جرایم اشخاص حقوقی با جرایم عمومی متفاوت است و تمام مقرّرات دادرسی جرایم اشخاص حقیقی در مورد اشخاص حقوقی قابل اجراء نیستند. از طرفی تعقیب و محاکمة اشخاص حقوقی نیازمند مقرّراتی خاص است که در مورد اشخاص حقیقی موضوعیّت ندارند. این وضعیّت بستر و زمینه‌ساز دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی است.

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دو سیاست در این مورد مدّ نظر بوده است که در ظاهر با هم تعارض دارند، امّا در حقیقت قابل جمع هستند. آن دو سیاست عبارتند از سیاست یکسان‌‌سازی آیین‌های دادرسی و افتراقی‌سازی آیین دادرسی. یکسان‌سازی آیین دادرسی یکی از سیاست‌هایی است که جلوه‌های آن در این قانون فراوان است، چراکه در این قانون تمام مقرّرات آیین دادرسی کیفری در مورد دادگاه کیفری پیش‌بینی شده‌‌اند و نه دادگاهی خاص، یعنی در جای جای قانون آیین دادرسی از این واژه - دادگاه کیفری - استفاده شده است. در مادة 294 بیان شده است که دادگاه‌های کیفری عبارتند از دادگاه‌های کیفری یک و دو، انقلاب، اطفال و نوجوانان و نظامی. به عبارت دیگر، می‌توان گفت در مورد نظام دادرسی‌ای که در این قانون پیش‌بینی شده است اصل بر این است که به صورت یکسان در تمام دادگاه‌ها اعمال شود، مگر در موارد خاص که دادرسی افتراقی قابل توجیه باشد.

1-1-2. مبنای جرم‌شناختی

جرایمی که قابل انتساب به اشخاص حقوقی هستند اغلب توسّط اشخاص به ظاهر قابل احترام، حرفه‌ای و متعلّق به طبقات بالای جامعه انجام می‌شوند. شیوه‌های پیچیده و حرفه‌ای ارتکاب و معیارهای کنترل متفاوت از جمله مهم‌ترین دلایل عدم توجّه جرم‌شناسان و دادگاه‌ها به این گروه از جرایم است. البته نباید تصوّر کرد که جرم‌شناسان این گونه فعّالیّت‌ها را کاملاً به فراموشی سپرده‌اند. اندیشمندانی که در جستجوی جهت‌‌دهی مجدّد به جرم‌‌شناسی یا حداقل برقراری تعادل میان توجّه به جرایم کلاسیک و نگرانی‌های ناشی از گسترة صدمات و آسیب‌های فعّالیّت‌های اشخاص حقوقی جامعه بودند، همواره در این عرصه تلاش کرده‌اند (محسنی، 1391: 133). امّا آنچه مسلّم است اینکه تعداد کمی از جرم‌شناسان به بررسی آنچه جرایم اشخاص حقوقی و در اصطلاح جرم‌شناسی «جرایم شرکتی» نامیده می‌شود علاقه‌مند هستند و تقریباً تمام صاحب‌‌نظران این حوزه در مورد تحقیقات اندک و آثار کمی که به رشتۀ تحریر درآمده‌اند اتّفاق نظر دارند (Newburn, 2007: 372، به نقل از محسنی، ۱۳۹۱: 133).

در جرم‌‌شناسی جرایم شرکتی جرایمی هستند که توسّط یک شرکت به معنای یک واحد کسب و کار یا تجارت ارتکاب می‌‌یابند؛ شرکت دارای شخصیّت حقوقی مستقل و متمایز از اشخاص کنترل‌کنندة آن یا افرادی است که از طرف آن واحد یا شرکت به فعّالیّت می‌پردازند. این گروه از جرایم معمولاً از دیدگاه حقوق کیفری تحت عنوان مسئولیّت ناشی از فعل غیر^[1] و مسئولیّت کارفرما^[2] و مسئولیّت شرکتی^[3] بررسی می‌شوند (محسنی، ۱۳۹۱: 134).

از طرفی دیگر، شرکت‌ها و واحدهای کسب و کار و تجارت از اجتماع افرادی تشکیل شده‌اند که به نمایندگی از جانب آنها تصمیم‌گیری می‌‌کنند و به فعّالیّت می‌پردازند. بنابراین، منافع شرکت منافع افراد نیز هستند و ممکن است در راستای پیشبرد اهداف شرکت و در جهت تحصیل منافع خود تحت پوشش شرکت، مرتکب جرایم شرکتی شوند. البته با توجّه به وسعت و اهمیّت این حوزه از بزهکاری، چشم‌‌انداز جرایم شرکتی، انگیزه‌ها و اهداف ارتکاب آنها بسیار فراتر از منافع شخصی کارکنان آن هستند. بنابراین، وجود وصف سازمانی در مورد اعمال ارتکابی نشان‌‌دهندة فرهنگ و عملکرد شرکتی به عنوان مهم‌ترین عنصر شناخت این دسته از جرایم است (Newburn, 2007: 374، به نقل از محسنی، ۱۳۹۱: 135).

با توجّه به ساختار، ماهیّت و اهداف جرایمی که اغلب توسّط اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابند، مجرمین شرکتی ضمن پرهیز از اعمال خشونت‌‌بار و سنگین، در راستای نیل به اهداف مجرمانة خود، با استفاده از چهره و موقعیّت اجتماعی موجّه‌شان، به انواع رفتارهای فریبکارانه و یا غیراخلاقی که ممکن است جرم‌انگاری نشده باشند متوسّل می‌شوند. همین نکته یکی از دشواری‌های شناسایی این مجرمین و موانع موجود در تعقیب و دادرسی محسوب می‌شود. به همین دلیل، بیشتر جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان در مقام ارائة تعریف و مصادیق، با هدف پوشش بیشترین انواع جرایم شرکتی، حوزه‌ای وسیع را برای این جرایم ترسیم کرده‌‌اند و مواردی مانند ایجاد انحصار در تجارت، برچسب‌های خلاف واقع روی موادّ غذایی، بکارگیری ناعادلانة نیروی کار و ... را که هیچ کدام جرم‌‌انگاری نشده‌‌اند و یا عملاً تحت نظارت و تعقیب کیفری قرار ندارند نمونه‌هایی از جرایم شرکتی محسوب کرده‌‌اند (Green, 2005: 105، به نقل از محسنی، ۱۳۹۱: 134).

مجرمین شرکتی در پناه محرمانه و مخفیانه نگه داشتن رفتارهای خود رشد می‌‌کنند و نه تنها عملکرد غیرقانونی خود را علنی نمی‌سازند بلکه سعی در قانونی و موجّه نشان دادن رفتار خود دارند. طبیعتاً چنین عملیّاتی در صورتی مخفیانه و سرّی باقی می‌ماند که توسّل به زور و خشونت به حداقل ممکن کاهش یابد و فقط در موارد استثنائی بکار گرفته شود. ماهیّت پنهان‌کاری این دسته از مجرمین به طور ذاتی دربردارندة عناصری مانند فریب، حیله و ظاهرسازی است (Federal Bureau of Investigation (FBI), 1989: 3).

یکی دیگر از مشخّصه‌‌های مجرمین شرکتی انگیزة آنها در ارتکاب جرم در مقایسه با جرایم خشونت‌‌بار و خیابانی است. مجرمین گروه اخیر معمولاً به دلیل فقر و نیازهای روزانه مرتکب جرم می‌‌شوند، حال آنکه زیاده‌‌خواهی و طمعْ محرّک اصلی مجرمین شرکتی در فرآیند ارتکاب جرم است (Freiberg, 2000: 18، به نقل از محسنی، ۱۳۹۱: 136).

جرایم اشخاص حقوقی اغلب دربردارندة آثار منفی وسیع در سطح خرد و کلان هستند. دامنۀ این عواقب و عوارض از تأثیر بر سلامت اقتصادی کشورها تا مختل نمودن عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها و کارکنان آنها، تنزّل ارزش بورس و اوراق قرضه، جرایم مربوط به وام‌های بانکی، تضعیف اطمینان سرمایه‌گذار و از بین رفتن سرمایه‌گذاری شخصی و حتّی ورود زیان به کسانی که پس‌انداز و موجودی‌های شخصی اندک خود را از دست می‌‌دهند و ... گسترش یافته است (Price, 2009: 56)؛ بنابراین ممکن است دامنة اثرگذاری جرم ارتکابی تا اختلال در نظام اقتصادی کشور پیش برود.

در جرایم خیابانی و خشونت‌‌بار، همواره بزهدیدة مستقیم، مفرد و مشخّصی وجود دارد. در مقابل، عدم وجود این وضعیّت در مورد اکثر جرایم شرکتی و وجود نداشتن شخصی معیّن به عنوان بزهدیدة جرم، باعث ایجاد این شبهه شده است که این جرایم در گروه جرایم بدون بزهدیده قرار می‌گیرند. در حالی که این امر به هیچ وجه مؤیّد بدون بزهدیده بودن این جرایم نیست. نکتة مهم این است که به لحاظ ماهیّت و شیوة ارتکاب، برخی انواع جرایم شرکتی فاقد بزهدیدة مشخّص و مستقیم هستند، ولی اثرات غیرمستقیم و غیرملموس آنها عدّة زیادی را دربر می‌گیرد (محسنی، ۱۳۹۱: 136).

در تقسیم‌بندی جرایم از نگاه جرم‌‌شناسی، جرم شرکتی زیر مجموعة جرایم یقه‌‌سفیدها قرار می‌گیرد. جرم‌شناسان برای توضیح فرآیند ارتکاب این جرایم و راه‌های پیشگیری و مبارزه با آن، طیف وسیعی از تفاسیر و نظریّات را در این زمینه ارائه کرده‌اند که هر کدام به مکاتب مختلفی اعم از زیست‌‌شناسی، روان‌‌شناسی، جامعه‌‌شناسی و ... تعلّق دارد و از یک مفهوم اصلی به عنوان هستة مرکزی برخوردار است (محسنی، ۱۳۹۱: 139). از این رو، برای جستجوی نظریّة مناسب با جرایم شرکتی باید در بین نظریّات مورد بحث در این حوزه به جستجو پرداخت. از آنجایی که مطالعة جرایم شرکتی و یقه‌‌سفیدها با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاصّ خود همراه است، برای فائق آمدن بر دشواری‌های این مسیر و یافتن علل و انگیزه‌های اصلی این جرایم، تمامی نظریّه‌‌های مطرح‌‌شده به لحاظ عملی توسّط جرم‌شناسان نسبت به ابعاد مختلف جرایم شرکتی و مجرمین این عرصه اعمال شده‌‌اند، امّا هیچ کدام از آنها کاملاً منطبق بر تمامی جهات و تبعات این جرایم نبوده است (O’Connor, 2011: 78؛ به نقل از محسنی، ۱۳۹۱: 136).

یکی از دلایلی که مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی برای نفی مسئولیّت آنها اقامه می‌کنند این است که کیفرهای پیش‌بینی‌‌شده در قانون مانند اعدام و حبس و تبعید مخصوص اشخاص طبیعی است و دربارة اشخاص حقوقی قابل اجراء نیستند. با گذر زمان و تحوّل در مجازات‌ها و ورود مجازات‌های جایگزین حبس و اقدامات و تدابیر تأمینی به زرّادخانة کیفری، که ناشی از دیدگاه‌های جرم‌شناسی اثبات‌گرا و جنبش دفاع اجتماعی بود، این ایراد رنگ باخت و با پذیرش مسئولیّت‌ کیفری اشخاص حقوقی، پاسخ‌های متناسب با ماهیّت این اشخاص پیش‌بینی شدند.

با نگاهی به فهرست مجازات‌های پیش‌بینی‌‌شده، ملاحظه می‌شود جز مجازات جزای نقدی، سایر مجازات‌ها، جایگزین‌ها یا اقدامات تأمینی هستند که در بسیاری از موارد به جای مجازات حبس یا برای پیشگیری از ارتکاب جرم در مورد اشخاص حقیقی مورد حکم قرار می‌گیرند.

از طرفی دیگر، شناخت مکاتبی که متناسب بودن تعقیب و آیین دادرسی کیفری بر آنها استوار است می‌تواند به عنوان نخستین مبنای قاعده بررسی شود. تبیین این مبنا نیاز به شناخت مفهوم طریقیّت داشتن حقوق دارد، مفهومی که بر استفاده از حقوق جهت تحقّق سیاست‌هایی خاص تکیه دارد. در این رویکرد مقام تعقیب مجری صرف قانون نیست، بلکه باید به شیوة اعمال قانون بیندیشد و نسبت به آثار آن احساس مسئولیّت کند.

مکتب مصلحت‌گرایی حقوقی به عنوان مکتبی که بر متناسب بودن تعقیب و دادرسی تأکید دارد مکتبی است که بر اساس آن، دادرس برای اتّخاذ تصمیم باید آینده‌نگر و نتیجه‌گرا باشد و بتواند آثار احتمالی تصمیم خود را بر دعاوی و بر کلّ جامعه تشخیص دهد. دادرس مصلحت‌گرا می‌تواند به آسانی با الفاظ و مفاهیم قانونی بازی کند و از آنها معانی مورد نظر را استخراج کند. او ملزم نیست تنها به قواعد حقوقی توجّه داشته باشد، بلکه می‌تواند از هر دلیلی که به تصمیم قضایی او مربوط می‌شود استفاده کند و برخلاف دادرسان سنتّی می‌تواند انواع داده‌ها، نظیر داده‌های جامعه‌‌شناختی و اقتصادی را مورد استناد قرار دهد (انصاری، 1383: 107).

مکتب واقع‌گرایی حقوقی نیز می‌تواند به عنوان مبنایی برای متناسب بودن آیین دادرسی کیفری مورد توجّه قرار گیرد. منظور از واقعیّت حقوقی هر آن چیزی است که دادگاه‌ها در واقع در مقام تصمیم‌گیری انجام می‌دهند. این مکتب بخش عمدة کار خود را بر تطبیق مفاهیم حقوقی در موارد قابل اثبات و اجرایی علوم اجتماعی قرار داده است. از این رو، بسیاری از آنان روش عملی دادرسان در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی را به چالش کشیده‌اند (بیکس، 1389: 374). به عبارت دیگر، این مکتب بر استفاده از داده‌های علوم اجتماعی تأکید دارد. به اعتقاد آنان مقام قضایی به عنوان عضوی از جامعه افزون بر قانون، هنگام صدور رأی از عوامل اجتماعی نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، می‌توان این مکتب را مبنایی برای متناسب بودن آیین دادرسی کیفری و تعقیقب دانست، چراکه متناسب بودن دادرسی کیفری نیز بر استفاده از داده‌هایی که در اجتماع عینیّت یافته‌اند تأکید دارد.

مبنای جرم‌شناختی می‌تواند مبنایی دیگر برای متناسب بودن دادرسی کیفری باشد. در بین نظریّات جرم‌شناسی، که هرکدام به گونه‌ای تولید جرم و محتوای آمار جنایی را تحت تأثیر قرار داده‌اند، آن دسته از نظریّاتی که کنشگران اصلی عمل مجرمانه یعنی بزهکار و بزهدیده را محور مطالعات خود قرار داده‌اند بیشتر به متناسب بودن آیین دادرسی کیفری و تعقیب توجّه داشته‌اند. بی‌‌تردید نظریّاتی که جرم را محور قرار داده‌‌اند و معتقدند «حتمی بودن عقوبتی حتّی معتدل، همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحّش که امید رهایی در آن راه دارد، به جا می‌گذارد» (بکاریا، 1389: 86)، خودداری مقام قضایی از تعقیب را برنمی‌تابند و تعقیب و مجازات مرتکب جرم را به عنوان حقّی که به یک فرد تعلّق ندارد و از آن همة شهروندان است ضروری می‌شمارند (بکاریا، 1389: ۸۷).

در دوره‌ای که بزهکار مرکز مطالعات جرم‌شناختی قرار گرفت، واکنش جامعه با توجّه به شخصیّت مرتکب، انگیزة وی و اوضاع و احوال جرم تعیین می‌شد. پس از آن، بزهدیده نیز مورد توجّه قرار گرفت. در واقع، مقام قضایی دیگر به طور مطلق و بدون اعتناء به نظر بزهکار و بزهدیده، در خصوص دعوای کیفری تصمیم نمی‌گیرد، بلکه از این پس نظر نقش‌آفرینان دعوای کیفری را در زمینة تعیین سرنوشت دعوا جویا می‌‌شود و گاه نظرات و خواسته‌های آنها را به عنوان مبنای پاسخدهی قرار می‌دهد (نیازپور، 1390: 44). این رویکرد که از آن به عنوان عدالت ترمیمی نام برده می‌شود از گونه‌های اصلی تغییر جهت در راهبردهای عدالت کیفری است، چنانکه با رویکردی جدید به پدیدة بزهکاری و چگونگی پاسخدهی به آن می‌نگرد (Johnstone, 2002: 88). بدیهی است این نوع نگرش تا اندازة زیادی در توجّه به متناسب بودن تعقیب و نیز آیین دادرسی کیفری تأثیرگذار است.

1-1-3. مبنای عقلانی

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیّت،^[4] موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی مطرح شده‌‌اند. در مقابل، دلایلی چون واقعیّت قضایی و جرم‌شناختی، دشواری کشف مسئول حقیقی، مداقة هرچه بیشتر اعضاء و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و در نهایت جبران زیان‌های واردشده بر بزهدیدگان به نحوی مطلوب، در اثبات مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی مطرح شده‌اند.

این مسئله به خاطر تشتّتی است که در نظام دادرسی ما وجود داشت، به این نحو که در قوانین پراکنده شاهد وضع مقرّرات گوناگون و گاه نامتناسب بودیم. پیش از این، آیین دادرسی در دادگاه‌های نظامی شکل خاصّی داشت و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر یک به نحو دیگری بود. از این رو، یکسان‌سازی آیین دادرسی یکی از مبانی سیاست‌‌های حاکم بر تدوین این قانون است. امّا این موضوع باعث نشد قانونگذار از افتراقی‌سازی دادرسی که امروزه در تمام دنیا مطرح است و از ابعاد مختلف مورد نظر است غفلت کند. بنابراین، قانونگذار مسئلة افتراقی‌سازی را در موارد مختلف از جمله جرایم اشخاص حقوقی مورد توجّه قرار داده است. این مورد از جمله مواردی است که قانونگذار سعی کرده است دادرسی‌های ویژه‌ای را با اهدافی متفاوت مقرّر کند. برای مثال، در مورد جرایم اشخاص حقوقی با هدف ارتقاء دادرسی و ضرورت وجود مقرّرات دادرسی خاص، به مسئلة دادرسی افتراقی توجّه شده است.

1-2. ضرورت وجود آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی

فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعّالیّت اشخاص حقوقی ناشی می‌‌شوند برای بشریّت تهدیدی جدّی به شمار می‌‌روند. انسان امروز به سادگی ضرورت اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تأیید می‌‌کند. به این فجایع که برخی از آنها متضمّن خسارات جانی زیادی هستند و برخی دیگر لطمات شدید و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می‌‌آورند اهمیّت اجتماعی زیادی داده شده است. همچنین، میل به سلطه‌‌جویی و استعمار در برخی از دولت‌‌ها باعث فجایع انسانی و ضدّ بشری در اغلب کشورها شده است و موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی‌‌خواه را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع تنها افرادی معدود مسئولیّت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند.

نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم تحقّق اهداف مجازات‌ها، عدم امکان اجرای بسیاری از مجازات‌ها، عدم امکان ارتکاب برخی جرایم (از قبیل زنا، تعدّد زوجات و شهادت کذب) و مشکلات راجع به آیین دادرسی از جمله دلایل سنّتی مخالفت با مسئولیّت کیفری این اشخاص به شمار می‌روند. با این همه، مهم‌‌ترین دلیل مخالفان در ردّ مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها است (استفانی و دیگران، 1383: 403). از دیدگاه آنها، توانایی پذیرش بار تقصیر(قابلیّت انتساب) که بر پایة برخورداری فاعل از قدرت ادراک و ارادة مستقل استوار است (حبیب‌زاده، 1391: 248) در موجودات انسانی منحصر است و اشخاص حقوقی از آن بی بهره‌اند. در مقابل، موافقان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی با این دیدگاه که ذهن و روان و قوّة عاقلة سازمان‌ها و اشخاص حقوقی با ذهن اشخاص حقیقی بسیار متفاوت است، به تفاوت معیارهای انتساب جرم به این اشخاص اشاره کرده‌‌اند و بر این باورند که حقوق کیفری نمی‌تواند با همان معیار احراز مسئولیّت اشخاص حقیقی، مسئولیّت اشخاص حقوقی را توجیه کند (Wells, 1993: 89).

اشخاص حقوقی به عنوان قدرت‌های مدرن امروزی بسیاری از وسایل و منابعی را که برای جامعه ایجاد خطر می‌کنند در اختیار دارند و از این حیث صدمات گسترده‌‌ای را به منافع جامعه وارد می‌سازند. از این رو، باید مسئولیّت آنها بر معیاری متمایز و در عین حال موسّع‌تر از معیار اشخاص حقیقی بنیان گذاشته شود. روح جمعی حاکم بر این اشخاص و خطّ‌مشی برخاسته از مدل روند سازمانی فعّالیّت و مدل سیاست‌های بوروکراتیک اقتضا می‌کند که بر اهداف، نیّات، علم و آگاهی اشخاص حقوقی تمرکز شود و آنها به اعضای انسانی خود تنزّل داده نشوند. در خصوص قابلیّت ارتکاب جرایم نیز هیچ کس مدّعی نیست که اشخاص حقوقی به ارتکاب همة جرایم قادر هستند. بدیهی است آن دسته از جرایمی که با سرشت اشخاص حقیقی متناسب هستند از سوی اشخاص حقوقی قابل ارتکاب نباشند. امّا در خصوص انبوه جرایمی که از سوی این اشخاص قابل رخ دادن هستند مسئولیّت کیفری آنها قابل فهم خواهد بود. به تبع وجود این مسئولیّت، آیین دادرسی کیفری نیز ضرورت می‌یابد. از آنجا که همة موارد و تشریفات دادرسی اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی قابلیّت اعمال ندارند، باید تا حدّ امکان جایگزین‌هایی برای آنها پیش‌بینی شوند، چنانکه این وضعیّت آیین و تشریفات متفاوتی را می‌طلبد.

از سوی دیگر، اشخاص حقوقی دارای شخصیّتی مستقل از اعضاء هستند و در صورت کشف یک جرم از جانب این اشخاص باید بتوان جرم ارتکابی و شخصی را که باید مجازات شود شناسایی کرد. با توجّه به این شرایط باید مقرّراتی منسجم وجود داشته باشند تا بتوان جرایم ارتکابی و شخص مجرم را تعقیب، محاکمه و مجازات کرد. با این اوصاف، مراحل مختلف دادرسی کیفری که شامل کشف، تعقیب، تحقیقات مقدّماتی، صدور حکم و اجراء هستند با هدف تفکیک جرایم ارتکابی در حیطة فعّالیّت اشخاص حقوقی، نیازمند قوانین منسجم و مختصّ اشخاص حقوقی هستند که این موضوع، ضرورت آیین دادرسی کیفری افتراقی را در مورد جرایم اشخاص حقوقی توجیه می‌کند.

بنابراین، با توجّه به مبانی افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی، وجود یک آیین دادرسی کیفری مجزّا و مستقل در خصوص جرایم اشخاص حقوقی ضرورت دارد.

۲. جلوه‌های افتراقی بودن آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در تحقیقات مقدّماتی

در خصوص جلوه‌های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در تحقیقات مقدّماتی می‌‌توان به احضار شخص حقیقی به عنوان نماینده و اخطار به شخص حقوقی، تبیین اتّهام به نمایندة شخص حقوقی و صدور قرار بر حسب مورد اشاره کرد.

2-1. احضار شخص حقیقی به عنوان نماینده و اخطار به شخص حقوقی

مطابق مادة ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجّه اتّهام،‌ کسی را به عنوان متّهم احضار و یا جلب کند. به موجب تبصرة این ماده تخلّف از مقرّرات این ماده موجب محکومیّت انتظامی تا درجة چهار است. همچنین، در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیّت اجتماعی متّهم، عفّت یا امنیّت عمومی اقتضاء کنند،‌ علّت احضار ذکر نمی‌شود، ‌امّا متّهم می‌تواند برای اطّلاع از علّت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند. اصولاً احضار یا جلب متّهم به وسیلة احضارنامه یا برگة جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحلة کشف جرم با تفکیک جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت هستند. در جرایم مشهود مأموران پلیس حقّ دخالت دارند و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متّهم اقدام می‌‌کنند و متّهم را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌کنند.

امّا در خصوص اشخاص حقوقی موارد مذکور متفاوت هستند. مادة ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقرّر می‌‌کند: «هرگاه دلیل کافی برای توجّه اتّهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتّهام متوجّه او می‌باشد، با رعایت مقرّرات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقرّرات نمایندة قانونی یا وکیل خود را معرّفی نماید. عدم معرّفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست». شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحلة وجود و بقاء محتاج اشخاصی است که به ادارة امور آن بپردازند. به ‌عبارت دیگر، اعمال نظریّة نمایندگی لازمة زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است و آنچه در خارج وجود دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود اعتباریْ حرکت و فعّالیّت آن را ممکن می‌‌سازد (کاتوزیان، 1394: 76). ایجاد صلاحیّت و اختیار برای شخص نماینده اغلب به‌ موجب ارادة اصیل صورت می‌گیرد. در واقع، ارادهْ جوهر این قسم از نمایندگی است که صلاحیّت و اختیار تصرّف را در ارادة نماینده ایجاد می‌کند و البته پذیرش نماینده نیز در مواردی مطرح می‌شود (حاجیانی، 1386: 49).

با این اوصاف، هرگاه دلیل کافی برای توجّه اتّهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، شخص حقیقی که اتّهام متوجّه او است احضار خواهد شد و به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقرّرات نمایندة قانونی یا وکیل خود را معرّفی کند. با حضور نمایندة شخص حقوقی، تنها اتّهام انتسابی به شخص حقوقی وفق مقرّرات برای وی تبیین می‌شود. بدیهی است با توجّه به اینکه نماینده متّهم تلقّی نمی‌شود، هیچ یک از الزامات و محدودیّت‌های مقرّر در قانون برای متّهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود (مادة 689 قانون آیین دادرسی کیفری 1392).

در این خصوص نظریّة مشورتی ادارة کلّ حقوقی قوّة قضائیّه قابل ملاحظهاست. این نظریّه این گونه بیان شده استکهدر مورد مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی، نمایندة قانونی شخص حقوقی برای تحقیقات مقدّماتی احضار خواهد شد؛ زیرا نخست اینکه شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیّت کیفری است که نمایندة قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود. بنابراین، در صورت وجود دلایل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی، نمایندة قانونی شخص حقوقی احضار می‌‌شود و دفاعیّات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می‌‌‌شود. دوّم اینکه با توجّه به هدف و فلسفة اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختصّ اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد. بدیهی است صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقرّرات قانونی بلامانع است (نظریّة مشورتیشمارة ۵۱/۹۴/۷ - ۱۷/۱/۱۳۹۴ ادارة کلّ حقوقی قوّة قضائیّه).

در نتیجه عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نیست، بلکه وفق مقرّرات آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دلیل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرار ممنوعیّت انجام بعضی از فعّالیّت‌های شغلی که زمینة ارتکاب مجدّد جرم را فراهم می‌کنند و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیّت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیّت حقوقی آن شود امکان‌‌پذیر است. هر یک از این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است و تخلّف از این ممنوعیّت‌ها موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجة هفت یا هشت برای مرتکب است (مادة ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1392).

بنابراین، احضار شخص حقوقی عملاً به وسیلة اخطار و با رعایت مقرّرات مربوط به احضار، جهت معرّفی نمایندة قانونی یا وکیل خود است و بر خلاف شخص حقیقی، جلب شخص حقوقی عملاً مصداق ندارد.

2-2. تبیین اتّهام به نمایندة شخص حقوقی

هر متّهمی باید از ماهیّت جزایی جرم خود قبل از شروع تحقیقات مطّلع شود تا بدین وسیله بتواند به طور مناسبی از خود دفاع کند. از این حق تحت عنوان حقّ تفهیم اتّهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریّه قید شود و به محض حضور متّهم در نزد پلیس، به وی اعلام شود اتّهام او چیست. اصل سی‌‌ودوّم قانون اساسی در این رابطه چنین مقرّر می‌کند: «موضوع اتّهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متّهم ابلاغ و تفهیم شود». تفهیم اتّهامْ تبیین جرم ارتکابی و پیامدهای قانونی آن به متّهم است، به نحوی که از وضعیّت قضایی و حقوقی تکالیف خود به طور کامل مطّلع شود و آمادگی دفاع را در مراحل مختلف دادرسی پیدا کند. برخی تفهیم اتّهام را شروع تحقیقات مقدّماتی می‌دانند و آن را این گونه تعریف می‌کنند: «تفهیم اتّهام عبارت است از مطّلع شدن متّهم از مفهوم اتّهام به وسیلة ضابط دادگستری قبل از شروع تحقیقات و به منظور اطّلاع و اقدام در جهت دفاع از حقّ قانونی خود. به عبارت دیگر، منظور از تفهیم اتّهام آن است که هر متّهمی از ماهیّت اتّهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطّلع باشد تا بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیّه کند» (منتصر اسدی، 1359: 14).

بر اساس قوانین تفهیم اتّهام، متّهم باید از نوع جرمی که مرتکب آن شده است مطّلع شود تا بداند چگونه از خود دفاع قضایی کند. اساساً در کلانتری‌ها این مهم در حیطة وظایف و اختیارات دایرة قاضی آنهاست. در مواردی که حکم غیابی صادر می‌شود، در صورت واخواهی متّهم، دادرس قبل از رسیدگی مجدّد ابتدا باید تفهیم اتّهام کند. در سایر موارد، تفهیم اتّهام توسّط بازپرس یا دادیار تحقیق انجام می‌شود و مراتب صورت‌مجلس می‌شود. دادرسان تحقیق وظیفه دارند بلافاصله پس از تفهیم اتّهام، ضمن رعایت و گوشزد کردن تمامی حقوق متّهم، تکلیف وی را در خصوص نحوة حضور در مراجع قضایی جهت ادامة تحقیقات مقدّماتی روشن کنند. معمولاً پس از تفهیم اتّهام به متّهم توسّط مقامات تحقیق، با صدور قرار وضعیّت متّهم روشن خواهد شد.

همچنین، اگر پس از رسیدگی ماهوی در دادگاه، بی‌گناهی شخص ثابت شود و دادگاه حکم تبرئة او را صادر کند، در واقع از وی رفع اتّهام کرده است؛ هرچند حکم برائت در مرحلة بدوی باشد. بنابراین، رفع اتّهام با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت انجام می‌‌شود و از زمان تفهیم اتّهام تا هنگام رفع اتّهام، شخصْ متّهم محسوب می‌شود.

اشخاص حقوقی دارای ماهیّتی اعتباری هستند و توسّط اشخاص حقیقی ایجاد و اداره می‌شوند؛ برای مثال، در شرکت‌های تجاری، مجمع عمومی افرادی را به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب می‌کند و هیئت مدیره لااقل یک شخص حقیقی را جهت انجام امور اجرایی به سمت مدیر عاملی انتخاب می‌کند و در نتیجه هیئت مدیره یا مدیر عامل، حسب مورد، نمایندة قانونی شخص حقوقی محسوب می‌شوند. در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز همین گونه است، به طوری که اشخاصی حقیقی مدیریّت و ادارة اشخاص مزبور را بر عهده دارند و به نوعی نمایندة اشخاص حقوقی هستند. نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به نام و به ‌حساب شخصی دیگر(اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی یا اعمال مادی می‌کند، به‌ گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجّه شخص اصیل می‌شود (قنواتی خلف‌آبادی، 1380: 42). بنابراین، در خصوص اشخاص حقوقی، تفهیم اتّهام موضوعیّت ندارد، بلکه مقامات رسیدگی‌‌کنندهْ اتّهام وارده به شخص حقوقی را برای نمایندة قانونی یا وکیل شخص حقوقی تبیین می‌کنند. لازم به ذکر است به استناد تبصرة مادة 688 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، فردی که رفتار وی موجب توجّه اتّهام به شخص حقوقی شده است نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.

پس از حضور نمایندة شخص حقوقی، اتّهام وفق مقرّرات برای وی تبیین می‌شود. حضور نمایندة شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتّهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیّت‌های مقرّر در قانون برای متّهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود (مادة 689 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). ادارة کلّ حقوقی قوّة قضائیّه به موجب نظریّه‌ای چنین اظهار داشته است:

«در صورتی که دلایل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نمایندة قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفة دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است می‌باید در مرجع قضایی حاضر و از اتّهام تفهیم‌‌شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد» (نظریّة مشورتیشمارة 2129/۹2/۷ ـ 8/1۱/۱۳۹2 ادارة کلّ حقوقی قوّة قضائیّه).

وفق نظریّۀ مسئولیّت نیابتی،^[5] انتساب عناصر مادی و روانی جرم به شخص حقوقی عاریه‌ای است، یعنی شخص حقوقی عناصر دوگانة مذکور را از اعضاء و کارکنان خود قرض می‌گیرد، چنانکه اگر خدمه در اثنای انجام وظیفه یا به سبب آن جرمی را انجام دهند، شخص حقوقی را از حیث کیفری مسئول خواهند ساخت. ایرادی که به این نظریّه گرفته‌اند این است که باعث گسترش نامعقول مسئولیّت کیفری شخص حقوقی می‌‌شود؛ زیرا اگر هر یک از اعضاء جرمی را که در راستای انجام وظیفه است، هرچند خودسرانه و بدون مجوّز مرتکب شود، شخص حقوقی را مسئول می‌سازد (حسین‌جانی و مظاهری، 1389: 111). با وجود این، نمی‌توان اظهارات نمایندة قانونی شخص حقوقی را علیه شخص حقوقی اقرار محسوب کرد و یا اتیان سوگند را متوجّه وی کرد (مادة 695 قانون آیین دادرسی کیفری 1392).

2-3. صدور قرار بر حسب مورد

از جمله مواردی که مقامات قضایی در تحقیقات مقدّماتی باید به آن توجّه کنند تناسب قرار با جرم است. با توجّه به اینکه بسیاری از قرارها مانند قرار بازداشت متّهم با در نظر گرفتن موقعیّت و شرایط خاصّ اشخاص حقوقی در مورد آنها قابلیّت اجراء ندارند، قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلایل کافی برای اتّهام شخص حقوقی، قرارهای تأمینی خاصّی را پیش‌بینی کرده است. از این رو، در صورت وجود دلیل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی، در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی که در دو بند پیش‌بینی ‌‌شده‌‌اند امکان‌پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح هستند (مادة 690 قانون آیین دادرسی کیفری 1392).

از جمله این قرارها قرار ممنوعیّت انجام بعضی از فعّالیّت‌های شغلی است که زمینة ارتکاب مجدّد جرم را فراهم می‌کنند (بند (الف) مادة 690 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). هر شخص حقوقی با محوریّت فعّالیّت‌‌های شغلی یا اجتماعی خاصّی تشکیل می‌‌شود. به نظر می‌رسد این ممنوعیّت شامل فعّالیّت‌‌های محوری شخص حقوقی نیست، زیرا برای مثال اگر یک مؤسّسة غیرتجاری از فعّالیّت‌‌های اجتماعی اصلی‌‌ای که برای آن تشکیل شده است ممنوع شود، عملاً کارایی خود را از دست می‌‌دهد و ممکن است منحل شود. بنابراین، مشابه مجازات‌‌های تبعی و محرومیّت از برخی حقوق اجتماعی برای اشخاص حقیقی، این فعّالیّت‌‌های اجتماعی یا شغلی فرع بر فعّالیّت‌‌های اصلی شخص حقوقی محسوب می‌‌شوند. به طور منطقی این ممنوعیّت‌‌ها باعث اختلال در روند فعّالیّت‌‌های شخص حقوقی می‌شوند، ولی مانع اساسی محسوب نمی‌‌شوند. قانونگذار باید در مورد این ممنوعیّت‌‌ها به نحو روشن‌‌تری سخن می‌‌گفت و همانند محرومیّت از حقوق اجتماعی برای اشخاص حقیقی، مصادیق آن را مشخّص می‌‌کرد.

در قانون مجازات فرانسه قلمرو این مجازات مشخّص شده است، چنانکه «ممنوعیّتْ فعّالیّتی را شامل می‌‌شود که جرم به مناسبت انجام آن ارتکاب یافته یا در حین انجام آن، مرتکب عمل مجرمانه را محقّق ساخته است» (فرج‌اللهی، 1392: 159). نکتة گفتنی آنکه در این موارد ممنوعیّت تنها شامل شخص حقوقی است و اشخاص حقیقی را شامل نمی‌‌شود. برخی معتقدند مؤسّسان یا اعضاء شخص حقوقی محروم‌‌شده از انجام حرفة معیّن می‌‌توانند شخص حقوقی دیگری را برای انجام همان حرفه تأسیس کنند (فرج‌اللهی، 1392: 160). ممنوعیّت دائم از یک یا چند فعّالیّت شغلی یا اجتماعی در درجة پنج است و اگر برای حداکثر پنج سال باشد، در درجة شش قرار می‌‌گیرد.

از دیگر قرارهای تأمینی که ممکن است نسبت به اشخاص حقوقی صادر شود قرار منع تغییر ارادی در وضعیّت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل است که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیّت حقوقی آن شود (بند (ب) مادة 690 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). در این خصوص لازم است مباحثی در خصوص انحلال، ادغام و تبدیل اشخاص حقوقی بیان گردد.

پایان شخصیّت حقوقی حقوق خصوصی و از جمله شرکت‌های تجاری با انحلال آنها واقع می‌شود و انحلال شرکت‌‌‌‌‌ها به دو صورت اجباری و اختیاری صورت می‌گیرد. البته اشخاص حقوقی بعد از انحلال بی‌‌درنگ از هم نمی‌پاشند و شخصیّت حقوقی آنها تا تصفیة بدهی‌ها و دارایی‌ها و اجرای تعهّدات آنها به وسیلة مدیر تصفیه یا ادارة تصفیة امور ورشکستگی باقی می‌ماند (مادة 208 قانون تجارت). بقای شخصیّت حقوقی این اشخاص تنها برای امور معوّق است، نه آنکه بتوانند به کار تازه‌ای اشتغال بیابند (صفار، 1393: 136). در نظام حقوقی ایران، در بحث حقوق شرکت‌های تجاری، ادغام عبارت است از «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیّت حقوقی خود، شخصیّت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیّت حقوقی دیگری جذب شوند» (بند 16 مادة 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامة چهارم توسعه، 1387). در این مفهوم ادغام از یک سو در مقابل تجزیه قرار دارد، بدین معنا که در ادغام، یک شرکت تجاری کنترل یک شرکت دیگر را از طریق جذب آن در دست می‌گیرد، در حالی که در تجزیه غالباً کنترل یک شرکت تجاری در دست دو یا چند شرکت قرار می‌گیرد، زیرا تجزیه اقدامی است که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیّت حقوقی خود، دو یا چند شخصیّت حقوقی جدید تشکیل دهد (بند 17 مادة 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامة چهارم توسعه، 1387).در این مفهوم از ادغام، از حیث محو شخصیّت حقوقی حداقل دو شرکت با هم اشتراک دارند. در مورد تبدیل شرکت‌ها، با توجّه به آنکه حقوقدانان به عدم تغییر تعهّدات شرکت پس از تبدیل ابراز عقیده کرده‌اند، موجّه است که تبدیل شرکت مانعی برای مسئولیّت کیفری شناخته نشود (موسوی مجاب و رفیع‌زاده، 1394: 153). لازم به ذکر است مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، تخلّف از ممنوعیّت تغییر ارادی وضعیّت شخص حقوقی موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجة هفت یا هشت برای مرتکب است (مادة 690 قانون آیین دادرسی کیفری 1392).

همچنین، افزون بر قرارهای مذکور، در صورت توجّه اتّهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته بلامانع است (مادة 691 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود. مقرّرات مربوط به قرار موقوفی تابع مقرّرات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقرّرات مربوط اقدام می‌شود (مادة 692 قانون آیین دادرسی کیفری 1392).

زمانی که تحقیقات مقدّماتی به پایان رسید، دادرس تحقیق موظّف است قرار نهایی خود را صادر کند. قرار نهایی شامل قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیّت (قرار جلب به دادرسی) است. قرار موقوفی تعقیب از قرارهای امری است، زیرا مربوط به نظم عمومی است. دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور این قرار به محض احراز یکی از موارد صدور، چنانچه در مرحلة تعقیب باشد، تعقیب جزایی مشمول علل موقوفی تعقیب را متوقّف می‌‌کند و چنانچه حکم صادر شده باشد، بلافاصله قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم را صادر می‌‌کند و چنانچه متّهم زندانی باشد، باید فوراً آزاد شود. متّهم یا محکوم یا اولیای وی نمی‌توانند قرار مذکور را نسبت به خود یا فرد مورد نظر سلب کنند و درخواست تعقیب یا اجرای حکم را کنند. همچنین، از اصل امری بودن نتیجة دیگری که استنباط می‌‌شود این است که دادرس مکلّف است چنانچه متّهم یا محکوم به آن استناد نکرده باشند، بررسی کند که آیا نامبرده مشمول این قرار می‌‌شود و اگر در این امر تردید کرد، این مقام باید حتماً علّت موقوفی را احراز کند.

 ممکن است شخص حقوقی به صورت غیرارادی منحل شده باشد. در این صورت چنانچه حکمی در خصوص شخص حقوقی صادر نشده باشد و رسیدگی کیفری به جرایم شخص مذکور در جریان باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و چنانچه شخص حقوقی منحل شده باشد و حکم انحلال شخص حقوقی مذکور صادر شده باشد، با توجّه به اینکه حکم صادره قابلیّت اجراء ندارد، قرار موقوفی اجراء مطابق مقرّرات آیین دادرسی کیفری صادر می‌شود. همچنین، در مورد دیه و خسارتی که از جرم شخص حقوقی ناشی شده‌‌اند وفق مقرّرات مربوط اقدام می‌شود (مادة 692 قانون آیین دادرسی کیفری 1392).

نتیجه‌

از جمله موارد افتراقی آیین رسیدگی جرایم اشخاص حقوقی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی، تبیین اتّهام شخص حقوقی است. هرگاه دلیل کافی برای توجّه اتّهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، افزون بر احضار شخص حقیقی که اتّهام متوجّه او است، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقرّرات نمایندة قانونی یا وکیل خود را معرّفی کند. پس از حضور نمایندة شخص حقوقی، اتّهام وفق مقرّرات برای وی تبیین می‌شود. در نتیجه، در این رابطه تفهیم اتّهامی صورت نمی‌گیرد، زیرا شخص حقوقی وجود اعتباری دارد و نمی‌توان آنها را مانند اشخاص حقیقی تفهیم اتّهام کرد.

حضور نمایندة شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتّهام انتسابی به شخص حقوقی است. بنابراین، وی در جایگاه متّهم نیست و هیچ یک از الزامات و محدودیّت‌های مقرّر برای متّهم از جمله جلب و بازداشت در مورد وی اعمال نمی‌شود. در نهایت، در عمل جلب اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نیست، بلکه وفق مقرّرات آیین دادرسی کیفری، اگر دلیل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، در صورت اقتضاء قرارهای خاصّی را صادر می‌کنند.

با توجّه به اینکه بسیاری از قرارها مانند قرار بازداشت متّهم، با در نظر گرفتن موقعیّت و شرایط خاصّ اشخاص حقوقی قابلیّت اجراء ندارند، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی، در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمین خاصّی امکان‌پذیر است: قرار ممنوعیّت انجام بعضی از فعّالیّت‌های شغلی که زمینة ارتکاب مجدّد جرم را فراهم می‌کنند و قرار منع تغییر ارادی در وضعیّت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیّت حقوقی آن می‌‌شوند.

با توجّه به اینکه اشخاص حقوقی نوعاً می‌توانند مجرم واقعی را در مجموعة خود پنهان سازند، در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است اغلب کاری دشوار است. در حالی که خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیة این گونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر باعث می‌شود اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان به ویژه مجرمان یقه‌‌سفید مورد سوء‌‌استفاده قرار گیرند. از این رو، پیشنهاد می‌‌شود در تحقیقات مقدّماتی اصل برائت در مورد متّهمانی که در قالب اشخاص حقوقی جرمی را مرتکب می‌شوند مورد استثناء قرار گیرد و اصل بر گناهکاری آنها باشد. در این حالت شناخت و مجازات مجرمان یقه‌‌سفید که در قالب اشخاص حقوقی فعّالیّت مجرمانه دارند آسان‌تر خواهد بود.