مقدمه؛

 بقا و حفظ یک جامعه همواره درگرو امنیت و آرامش روحی و روانی شهروندان است و یک جامعه­ی سالم نیازمند تضمین فضای امن زندگی است. معادلات اجتماعی و تعادل جامعه همواره تا جایی می‌تواند به‌سلامت خود ادامه دهد که یک رفتار مجرمانه این تعادل را به هم نزند. با ارتکاب جرم در بستر جامعه تضعیف توان و قوای حرکتی آن فراهم می‌گردد و هراندازه که میزان افعال مجرمانه فزونی یابد، امنیت روانی جامعه تحلیل رفته و مقولات ترس از جرم و هراس اخلاقی در میان افراد انسانی گسترش پیدا خواهد کرد (فارال و جکسون و گری، 1392: 44) و خواسته‌های آنان از متولیان دستگاه عدالت کیفری، بر تأمین امنیت متمرکز خواهد شد.

سیاست جنایی از زمان ظهور انگاره‌های آن در لسان بانیان و نظریه‌پردازان، به‌نوعی تدوین خط‌مشی و اصول کلی راهبردی کنترل و پاسخ‌دهی سنجیده به جرم، در سایه­ی به‌کارگیری ابزارهای ویژه و منطبق با شرایط خاص گفته شده است که همواره تحت تأثیر بنیادهای فکری و تئوری‌های برخاسته از آن‌ها، دستخوش تغییرات و تحولات بنیادین قرار گرفته است. از زمانی که فوئر باخ آلمانی در سال 1803 اصطلاح سیاست جنایی را در معنا و مفهوم مضیق سیاست کیفری، به مجموعه علوم جنایی وارد کرد (حسینی، 1383: 23)، پهنه­ی گسترده­ی عدالت کیفری، چاره‌اندیشی برای معضل جرم را جز در پرتوی به‌کارگیری اقدامات سنجیده و هدفمند دارای توفیق نمی‌یافت. لذا اهداف متولیان و متصدیان تشکیلات سیاست جنایی و مسیر تحول آن بر اساس نوع پاسخ‌دهی به جرم و پس‌ازآن به‌کارگیری ابزار متناسب با وضعیت پیش‌آمده، تنظیم شد.

امروزه گفته می‌شود که اگر اهداف متصدیان امر از تشکیل راه­کارهای مقابله با جرم، بر روی موضوعی خاص متمرکز شود بدون شک اصول اصلی و راهبردی سیاست جنایی هم بر مبنای چنین طرز تفکر و شکل‌دهی عملی به اهداف، تغییر خواهند یافت و در بطن سیاست جنایی یک­سری تغییرات اصلی و بنیادین ایجاد خواهد شد که در مقام عملی ساختن تئوری‌ها نمایان می‌گردد. لذا اهداف و دورنماهایی که سیاست جنایی بر مبنای آن تشکیل می‌گردد به‌مثابه­ی چراغ راه هدایت فرایند پاسخ‌دهی به پدیده­ی مجرمانه عمل خواهد کرد. در این میان ظهور مقوله‌های امنیت­مدار و تشکیل نوع نگاه متفاوت به چرخه­ی جنایی که بر مبنای آن مفاهیم مجرم، بزه­کاری و پاسخ‌های هیئت اجتماع متولد می‌گردند، گفتمان نوینی را تحت عنوان امنیت­گرایی و در یک معنای کلی‌تر دانشی جدید به نام امنیت­شناسی (نجفی ابرندآبادی، 1391: 14) را ایجاد کرده و پرداختن حداکثری به مفاهیم بنیادین امنیت و تأمین آسایش و آرامش روانی شهروندان را به­دنبال داشته است.

امروزه به­دنبال شکل‌گیری موج نوین اقدامات بزه­کارانه که در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی ایجاد می‌گردند (Galeotti, 2005: 1-9) و همچنین در پی چرخش زاویه­ی دید بزه­کاران به اهداف و آماج جرم و جست­وجوی اهداف خاص اعتقادی و مذهبی به‌عنوان محرک اصلی نقض هنجارها و قواعد اجتماعی و نیز تغییر جایگاه بزه­­دیدگان موضوع جرم، از امور عادی و پیش‌پاافتاده به مسائل والاتر و پراهمیت‌تر همچون نقض و از بین بردن امنیت روانی جامعه، چالش‌های جدی و معضلات بی‌شماری فراروی نظام عدالت کیفری پدید آمده است.

به دنبال چنین رویکردی، در این مسیر برای رسیدن به اهداف، وسایل توجیه خواهند شد؛ کرامات انسانی و نظام حقوق بشری به‌عنوان آرمان بزرگ انسانی، با چالش جدی روبرو می‌گردد؛ از قوای انتظامی برای برقراری اهداف در سطح وسیع و گسترده استفاده می‌شود؛ تحرکات و میزان تعاملات انسانی به‌شدت تحت کنترل و بازرسی قرار می‌گیرد؛ با دشمن قلمداد کردن بزه­کاران و بازتعریف جایگاه آن‌ها جهت انتخاب هرگونه ابزار پاسخ‌دهی به آنان (صدر توحیدخانه، 1392: 481)، نوع نگاه سیاست جنایی در تعریف جرائم و انحرافات تغییر می‌کند، به‌نحوی‌که در یک برهه­ی زمانی، بر مبنای افکار و عقاید حاکم بر شکل‌گیری سیاست جنایی توتالیتر، مفاهیم جرم و انحراف در هم ادغام شده و تعریفی موسع و قیاس­پذیر را به خود می‌بیند (دلماس – مارتی، 1393، ج/ 1 و 2: 264) و بر این اساس پاسخ‌ها از پاسخ‌های جامعوی، به پاسخ‌های دولتی، در یک فرایند کلی تغییر مسیر می‌دهند.

بازخورد و آثار عملی این نگرش به پدیده­ی مجرمانه در راستای اهداف امنیت­گرایانه و در بستر اجتماع، تعاملات میان حکومت و جامعه مدنی را به سطح حداقلی تنزل می‌دهد و به‌شدت مداخله­ی نظام اجتماعی و مشارکت آن در سیاست جنایی را به حاشیه می‌راند و از این طریق پاسخ‌های کیفری سرکوب­گر به‌عنوان اهرم و بازوی اجرایی تأمین امنیت، بر پیکره­ی نظام عدالت کیفری تحمیل می‌گردد. لذا سیاست جنایی امنیت­گرا، رسالت اصلی خود را در مقابله با بزه­کاران دشمن که بیگانه محسوب می‌شوند بازتعریف می‌کند. با این تفاسیر آنچه حاصل می‌گردد رویکرد مطالعاتی نوینی است که پذیرش خواسته یا ناخواسته­ی مفهوم «امنیت­شناسی» را به دنبال دارد (نجفی ابرندآبادی، 1391: 14).

امنیت­گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره­ی سیاست جنایی تحمیل می‌گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده­ی مجرمانه است. امنیتی شدن سیاست جنایی و به دنبال آن سخت‌گیری و سرسختی نظام عدالت کیفری، در تمام ساخت و بنیان سیاست جنایی رسوخ کرده و آن را به یک بستر کاملاً متفاوت تبدیل می‌کند که سیاست جناییِ تشکیل­یافته بر مبنای آن، از مسیر اصلی و اولیه­ی خود خارج می‌گردد؛ بنابراین روابط اصلی میان نامتغیرها در یک سیاست جنایی مطلوب، به‌هم‌خورده و شکل خاصی از سیاست جنایی را در بوته­ی عمل شناسایی می‌کند. در این معنا سیاست جنایی امنیت­گرا، تأسیسات و تشکیلات جدیدی را به­وجود می‌آورد که می‌تواند تمامی پاسخ‌های خود به پدیده­ی مجرمانه و نیز به‌کارگیری مراجع مختلف پاسخ‌دهی در موقعیت برعکس را توجیه کند. امنیت­گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ چراکه سیاست جنایی نامطلوب در آینده‌ای دور یا نزدیک، با بحران جدی و انسداد روبه­رو خواهد شد. لذا امنیتی­شدن سیاست جنایی، بستری برای ارزیابی سیاست‌های جنایی از این حیث است که یکی از اهداف پرداختن به این موضوع را جلوه‌گر می‌سازد.

تبیین امنیتی­­شدن سیاست جنایی می‌تواند پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعه در حوزه­ی سیاست جنایی را در راستای فهم بیشتر مفهوم تغییرات درون­­سیستمی سیاست جنایی و فرایند پاسخ‌دهی اشتقاقی که در بطن سیاست جنایی در حال تغییر و دگرگونی هستند، یاری رساند. ازآنجاکه ساختار سیاست جنایی در یک مدل، مثلاً مدل دولت-جامعه­ی لیبرال، همواره یک محدوده­ی خاص و اصلی را دارا است که بدنه­ی آن را تشکیل می‌دهد، تغییرات درون سیستمی سیاست جنایی، با حفظ آن چارچوبِ اصلی، ممکن است به سمت تحولات بنیادین در حرکت باشد؛ به‌گونه‌ای که ممکن است در یک برهه زمانی انحراف تبدیل به جرم شده و پاسخ دولتی جایگزین پاسخ جامعوی شود. تمایلات امنیت­گرایانه سیاست جنایی یکی از رویدادهایی است که می‌توان با تبیین مبانی، تعیین علل و شناسایی ویژگی‌های آن، به شناخت دقیق‌تری از این تغییرات درون‌شبکه‌ای، از حیث تغییرات در به‌کارگیری ابزارها، قرار دادن مراجع پاسخ‌دهی به‌جای یکدیگر و فاصله گرفتن از اصول بنیادین یک سیاست جنایی در روابط میان نامتغیرها، دست یافت؛ بنابراین یکی از اهداف این پژوهش می‌تواند از منظر کمک به فهم مباحث بنیادین سیاست جنایی، توجیه شود.

نوشتار حاضر، بدون توجه به سیاست جنایی حاکم بر یک کشور خاص و به‌صورت بنیادین، به دنبال آن است که با تبیین مفهوم و تعیین زوایای سیاست جنایی امنیت­گرا و زمینه‌های پیدایش آن از یک‌سو، معضلات جدی این عرصه از سیاست جنایی را برشمارد و از طرفی دیگر میزان کارآمدی و کارایی آن را بسنجد و با طرح این سؤال که آیا سیاست جنایی امنیت­گرا در رویارویی چالش‌های جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد؟ و اگر موفق به تضمین امنیت و آرامش روحی و روانی افراد انسانی تشکیل‌دهنده­ی جامعه گردید این موفقیت تا چه حد و اندازه‌ای در سایه مشکلات و معضلات بعدی قرار خواهد گرفت؟ برای پی‌جویی این مسائل نوشتار حاضر در دو گفتار به روش کتابخانه‌ای و تحلیل مسائل نظری و عملی به بیان موضوعات می‌پردازد: گفتار نخست: شناسایی علل امنیت­گرایی سیاست جنایی. گفتار دوم: ویژگی‌های سیاست جنایی امنیت­گرا.

1-1. شناسایی علل امنیت­گرایی سیاست جنایی؛

 نظام عدالت کیفری هم­سو و هم‌زمان با شکل‌گیری مکاتب مختلف جرم‌شناسی که هرکدام از آن‌ها اهداف و رسالت‌های خاصی را دنبال می‌کردند، از سیستم جبرگرایانه مبتنی بر درمان پوزیتویستی تا نظام اصلاح­و­تربیت بازپرورانه دفاع اجتماعی و نیز در سایه­ی شکل‌گیری جنبش‌های انتقادی و رویکردهای رادیکالیستی، تحولات زیادی را به خود دیده است؛ بنابراین پس از عبور از این تحولات، مسیر حرکت به سمت امنیت­گرایی را آغاز کرده و به‌نوعی می‌توان خاستگاه آن را تغییرات ساختارزدایانه­ای دانست که از ابتدای سال‌های 1970 میلادی شکل گرفته‌اند. (جعفری، 1392: 37) بااین‌وجود می‌توان زمینه‌های امنیتی شدن دستگاه عدالت کیفری را در سه محور قابل جست­وجو دانست:

1. شکست جرم‌شناسی‌های اصلاح­و­تربیت با رویکرد بازپروری بزه­کاران؛

 دفاع اجتماعی نوین رسالت خود را در بازپروری و باز اجتماعی کردن فرد بزه­کار از طریق به‌کارگیری فنون و تکنیک‌های اصلاحی و تربیتی قرار داده بود، به‌گونه‌ای که مجازات وی نباید به اهرمی برای طرد وی از جامعه بدل می‌گردید. در اندیشه­ی این مکتب، بزه­کار از بدنه­ی اجتماع بیرون آمده و نظم اجتماعی را برهم زده است؛ لذا در این مسیر جامعه یکی از اعضای تشکیل‌دهنده­ی خود را به‌واسطه­ی ارتکاب اعمال ضداجتماعی از دست داده است و ضمن دفاع از خود در برابر اقدامات مجرمانه­ی بزه­کار، هم‌زمان باید در فکر چاره‌اندیشی برای بازپروری و باز اجتماعی کردن وی و اندیشیدن تدابیری برای بازگرداندن بزه­کار به متن جامعه باشد.

                به دنبال چنین تفکری ابزارهای سرکوب­گر که طرد بزه­کار از جامعه و سلب توان بزه­کاری او را در پی دارد و وی را از جامعه اخراج می‌کند، دیگر کارساز نیست بلکه باید مجازات به اهرم‌هایی برای اصلاح بزه­کار بدل شوند و او را به آغوش جامعه برگردانند. درنتیجه چنین طرز تفکری که از تئوری­پردازی‌های فیلیپو گراماتیکا به‌عنوان سردمدار دفاع اجتماعی و پس‌ازآن تعدیل این نظریات توسط مارک آنسل آغاز گردید، نظام عدالت کیفری به سمت اصلاح­وتربیت و بازپروری بزه­کاران متمایل شد و سیاست جنایی، هم­سوی با آن به خلق تکنیک‌ها و ابزارهای عملی ساختن این طرز تفکر وادار گردید. زندان‌ها مرکز اصلاح و نه مجازات بزه­کاران نامیده شدند و قضات به اصل فردی­کردن مجازات ملزم گردیدند؛ جایگزین‌های حبس ایجاد گردید و بزه­کار به‌جای آنکه دوران محکومیت خود را در سلول‌های زندان به سر برد در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی و یا در منزل به کارهای عام‌المنفعه و روزانه مجبور شد؛ مجازات سنگین مغایر با کرامت انسانی ازجمله سلب حیات از لابه‌لای قوانین کیفری حذف شدند و نوعی سیاست جنایی انسان‌مدار حاکم گردید.

اما این سیاست که بزه­کاران را قابل اصلاح و بازپروری می‌دانست پس از چندی با اعتراض و انتقاد جدی روبرو شد (نجفی ابرندآبادی، 1391: 18)؛ زیرا ازیک‌طرف نظام عدالت کیفری متهم به ملایمت و تساهل با بزه­کاران گردید و از طرفی دیگر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی که از ناحیه­ی کنشگران نظام عدالت کیفری در راستای بازپروری بزه­کاران صورت می‌گرفت، در عمل دارای نتیجه و بازخورد منطقی نبود و آمارها حکایت از عدم اصلاح بزه­کاران داشت؛ زیرا بزه­کار به‌جای بازگشت به آغوش جامعه، دستگاه عدالت کیفری را به سخره می‌گرفت و چون از قبل در خصوص اعمال مجازات همواره با نوعی هراس از مجازات شدن، در ارتکاب جرم تردید داشت، اینک با اعمال مجازات خفیف و نرم، اندک ترسی که از ارتکاب جرم داشت نیز در وی زدوده شد.

در ربع آخر قرن بیستم سیاست‌های بازپرورانه با چالش جدی روبه­رو گردید و ازآنجاکه اصلاح بزه­کار و سیاست‌های بازپرورانه به ضعف گرایید، زمینه برای ظهور سیاست‌های سرکوب­گرانه­ی امنیت­گرا فراهم گردید و بدین­ترتیب در راستای پاسخ به عدم کارآمدی سیاست‌های اصلاحی، با اعلام آمارهای مربوط به افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، تکرار جرم، ترس از جرم میان شهروندان و صرف هزینه‌های گزاف برای اعمال سیاست‌های بازپرورانه و عدم موفقیت آن، رسماً شکست سیاست‌های بازپرورانه اعلام شد و نظریه‌پردازان جرم‌شناسی، بدیل مناسب آن را بازگشت به کیفر و سزادهی معقول و سنجیده دانستند که دراین‌بین نئوکلاسیک نوین با سازوکار سخت‌گیرانه­ی خود مجدداً در دنیای جرم‌شناسی و سیاست جنایی ظهور کرد.

2.افزایش آمار جرائم و ترس از جرم؛

 به هر میزان که آمار جرائم رو به فزونی نهد به همان مقدار از اعتماد مردمی و رضایت اجتماعی نسبت به دستگاه عدالت کیفری کاسته خواهد شد و به‌موازات آن ترس از جرم و بزه­دیدگی در میان مردم افزایش خواهد یافت. لذا میان افزایش جرائم و ترس از جرم یک رابطه­ی معقول وجود دارد که بر همین مبنا متولیان نظام عدالت کیفری معمولاً از رسانه‌ای کردن و انتشار آمار رسمی مربوط به افزایش جرائم هراس دارند (Breetzke & Pearson, 2014: 45). علاوه بر این ترس از جرم در اشکال مختلف فیلم‌های سینمایی نیز به این موضوع دامن می‌زند (Rafer & Brown, 2011, 7).

به دنبال سیاست‌های بازپرورانه و اعمال برنامه‌های اصلاح­وتربیت، آمارهای رسمی حکایت از آن داشت که میزان جرائم به‌شدت در حال افزایش است. نظام زندان‌ها که از طریق برنامه‌های اصلی و جایگزین سعی در ریشه‌کن کردن جرم داشت، علاوه بر اینکه به این مهم دست نیافت با پدیده­ی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها نیز مواجه شد و عملاً از اجرا و اعمال برنامه‌های بازپرورانه­ی خود که امید داشت در بستر زندان‌ها اجرایی گردند، به‌شدت غافل ماند؛ چراکه مجرمینی که به زندان منتقل می‌شدند اکثراً از افرادی بودند که قبلاً مرتکب جرم شده بودند؛ یعنی آمار بالای جمعیت زندان‌ها مربوط به تکرارکنندگان جرائم و مجرمین مزمن بود.

علاوه بر این در سطح جامعه هم افزایش میزان بزه­کاری به‌شدت احساس می‌شد و جرائم خفیف و کوچک همچون جیب‌بری و سرقت‌های ساده تا جرائم بزرگ‌تر همچون سرقت‌های مسلحانه و قتل عمدی، از طریق روزنامه‌ها به جامعه اعلام می‌گردید. همین موضوع باعث شکل‌دهی به‌نوعی ترس از جرم و هراس اخلاقی از بزه­دیده واقع شدن در میان افراد انسانی گردیده و از اینکه موضوع جرم واقع شوند به‌شدت احساس ناامنی می‌کردند. لذا عدم وجود سایه‌های آرامش روانی در سطح جامعه و نبود امنیت، باعث گردید تا اندیشه‌های امنیت­مدار در سطح سیاست جنایی، با ظهور ترس از جرم به وجود آیند. دغدغه اصلی شهروندان تأمین امنیت بود و این مسئله را از متولیان دستگاه عدالت کیفری خواستار شدند که این موضوع از زمان شکست کامل نظام بازپرورانه در ابتدای سال‌های 1980، روند عملی شدن خود را با ارائه تئوری‌های لازم آغاز کرده و در سال‌های 1990 و 1991 در آمریکا عملاً اجرایی گردیده است (جوانمرد، 1388: 23).

 3.ظهور جرائم سازمان‌یافته فراملی و نقض گسترده امنیت؛

 جهانی‌شدن در مفهوم امروزین آن، به معنای زدودن مرزهای میان افراد انسانی است که منجر به تشکیل همبستگی و وحدت جامعه­ی جهانی در عرصه‌های مختلف از قبیل مرزهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... شده است؛ بنابراین جهانی‌شدن به دنبال نزدیک کردن افراد انسانی در سراسر جهان است (Erikson, 2014: 22)، به‌نوعی که با ظهور فناوری‌های نوین حمل‌ونقل و ارتباطات، این مسئله به سهولت فرآیند اجرایی خود را طی کرده است (Dupont, 2004, 77).

 به‌موازات جهانی‌شدن، تشکیل جامعه­ی بین‌المللی و نظم عمومی جهانی نیز حادث گردیده و اینک شهروندان از اتفاقات و حوادث جهانی بی‌تأثیر نخواهند ماند. درهم­تنیدگی روابط اجتماعی و تأثیرپذیری نظام‌های سیاسی و اقتصادی از تحولات جهانی، همواره ناشی از جهانی‌شدن بوده و آثار آن در تلاقی روابط انسانی محسوس‌تر گردیده است. در این میان ارتکاب جرم که قبلاً تنها در محدوده­ی مرزهای جغرافیایی یک کشور و علیه منافع یک شخص یا گروهی خاص با به‌کارگیری آلات و ابزارهای شخصی صورت می‌گرفت، اینک تبدیل به جرم جهانی شده و به‌موازات آن تشکیل بزه­کار و بزه­کاری بین‌المللی را به­همراه داشته است به‌نحوی‌که می‌توان گفت امنیت ملی در سایه­ی جهانی‌شدن به امنیت بین‌المللی بدل گردیده است.

ارتکاب جرائم جهانی به‌صورت سازمان‌یافته و باندی، معضل نوین دنیای جدید را تشکیل داده است و روزبه‌روز اجماع جهانی و همبستگی بین‌المللی میان کشورها اهمیت دوچندان می‌یابد (بارانی، 1392: 22-18). ارتکاب جرائمی از قبیل تروریسم بین‌المللی، قاچاق اسلحه و مهمات، قاچاق انسان، پول‌شویی، روسپیگری و فحشا در سطح گسترده به‌مثابه­ی آنچه در کشورهای جنوب شرق آسیا در حال رشد روزافزون است (قناد و اکبری، 1393: 23-122)، قاچاق اعضای بدن انسان و ...، امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است.

ازآنجاکه میان امنیت داخلی و بین‌المللی و میان فضای حقیقی و مجازی فاصله­ی چندانی احساس نمی‌شود، نقض امنیت در هرکدام از این فضاها باعث شکل‌گیری نوعی هراس اخلاقی و ترس از جرم و عدم آرامش و آسایش روانی افراد انسانی می‌گردد. اکنون تروریسم و جرائم سازمان‌یافته علیه امنیت داخلی و خارجی کشورها، از فضای حقیقی به فضای مجازی نیز رسوخ کرده است و علاوه بر این، حرمت اموال و شخصیت حقیقی و معنوی انسان‌ها، در فضای سایبری نیز قابل نقض است و به‌موازات ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای فنی، سیاست جنایی ملزم به تأمین امنیت در کلیه­ی زوایا و گوشه‌های پنهان و پیدای زندگی اجتماعی است (Jaishenkar, 2011, 128). از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است و اهرم‌های اجرایی خود را در راستای عملی ساختن سیاست‌های خود به­کار خواهد گرفت حتی اگر در این میان چرخ‌های نظام عدالت کیفری از روی نظام حقوق بشری بگذرد و منجر به سوءاستفاده‌های فاحش گردد.

2. ویژگی‌های سیاست جنایی امنیت­گرا؛

2-1. پاسخ دولتی به انحرافات اجتماعی و واکنش به حالت خطرناک؛

 گفته شده «سیاست جنایی مجموعه­ی اصول و قواعدی است که هیئت اجتماع بر مبنای آن پاسخ‌دهی به پدیده­ی مجرمانه را سامان می‌بخشد» (دلماس – مارتی، پیشین: 24). پدیده­ی مجرمانه در این تعریف، شامل رفتارهایی می‌گردد که از قاعده‌مندی یا نرماتیویته و هنجارمندی یا نرمالیته که به ترتیب جرم و انحراف نامیده می‌شوند، فاصله گرفته است.

پاسخ‌هایی که به جرائم داده می‌شود معمولاً به‌صورت دولتی و در قالب مجازات متجلی می‌گردند و پاسخ‌هایی که به انحرافات داده می‌شود به‌صورت واکنش اجتماعی و به‌کارگیری اهرم‌های جامعه مدنی صورت می‌پذیرد (Maffei & betsos, 2007, 462). لذا انحرافات اجتماعی محصول نگاه متفاوت جامعه به یک رفتار فاصله­گیر از ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول وجدان جمعی است که در این خصوص جامعه­ی مدنی با استفاده از سازوکارهای خود واکنش‌های مستقل همانند امربه‌معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام (حاجی ده آبادی، 1383: 77) و واکنش‌های مشارکتی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی از قبیل میانجی­گری، نسبت به این مسئله خواهد داشت.

درصورتی‌که نظام کیفری به‌صورت مستقل در چارچوب یک واکنش کیفری در قالب تحمیل مجازات، انحراف اجتماعی را به‌عنوان محصول سیاست جنایی تقنینی و رفتار فاصله­گیر از قاعده‌مندی و موضع خطر معرفی نماید، می‌توان گفت که آن نظام کیفری به سمت امنیتی شدن درحرکت است (Lianson, 2000: 261)؛ چراکه نسبت به رفتارهای اجتماعی کوچک‌ترین اغماض و چشم‌پوشی را روا نداشته و در قبال آن به تسامح عمل نکرده است.

 توجه به مفهوم حالت خطرناک و واکنش دولتی و پاسخ سرکوب­گر به آن نیز سیاست جنایی را به سمت امنیتی شدن پیش می‌برد. حالت خطرناک به اوضاع و احوالی گفته می‌شود که بزه­کار را در آستانه­ی ارتکاب جرم قرار می‌دهد. چنین حالتی ازآنجاکه هنوز به فعلیت نرسیده است تا به‌عنوان جرم معرفی شود و مستحق اقدامات واکنشی نظام عدالت کیفری قرار گیرد، تنها درخور پاسخ‌های کنشی و پیشگیرانه خواهد بود (Greenwood, 2006: 119)؛ چراکه اصل قانونی بودن تنها در جرائم و مجازات‌ها خلاصه می‌شود و نسبت به حالت خطرناک تسری نخواهد یافت، اما بعضاً مشاهده می‌گردد که نوعی صرف از حالت خطرناک به‌عنوان یک جرم مستقل در سیاست جنایی تقنینی پیش‌بینی می‌شود.

جرم­انگاری حالت خطرناک در بادی امر اشکالی را در پی نخواهد داشت، اما اگر ادله­ی روند مجرمانه فرض کردن حالت خطرناک و پاسخ‌های سرکوب­گر دولتی به آن، به حدی برسد که آزادی‌های اساسی و نظام حقوق بشری و کرامات انسانی را با نقض آشکار مواجه کند و با یک «رویکرد حقوق بشری شده» (نجفی ابرندآبادی، 1388: 718) همراه نباشد، می‌توان از امنیتی شدن سیاست جنایی در این بعد یاد کرد. مثلاً در خصوص مجانین که حالت خطرناک آن‌ها محرز است، سیاست پیشگیرانه‌ای که حاکم است این می‌باشد که در یک بیمارستان روان‌پزشکی به دستور دادستان بستری می‌شوند. لیکن اگر چنین اقداماتی جای خود را به نگهداری مجنون در بازداشتگاه یا زندان بدهد نظام عدالت کیفری در مسیر امنیتی شدن گام برداشته است. همچنین نگهداری اطفال و نوجوانان در زندان به‌جای اعزام به کانون‌های اصلاح­و­تربیت نمونه‌ای دیگر از امنیتی شدن تلقی می‌شود. در خصوص سخت‌گیری‌هایی که راجع به اطفال بزه­کار در حقوق کیفری انگلستان اعمال می‌گردد می‌توان به «قانون جرم و بی‌نظمی» مصوب 1998 و «قانون ادله کیفری و عدالت نوجوانان» مصوب 1999 اشاره کرد (مهرا، 1390: 128).

2-    

2-1.  

2-2. انسانیت­ زدایی از نظام عدالت کیفری؛

حقوق بشر و دستاوردهای انسانی آن همواره دغدغه­ی انسان‌ها بوده است تا در پرتوی آن بتوان به حفاظت و حمایت از کرامت انسانی و بشری پرداخت. پس از جنگ‌های ویرانگر اول و دوم جهانی، مقوله­ی حقوق بشر سرفصل اولیه و اصلی تفکرات سران کشورها و سازمان‌های مختلف گردید که جدی‌ترین اقدام در این راستا تشکیل سازمان ملل متحد بود. اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، به‌عنوان محصول ویژه­ی تشکیل این سازمان، سنگ بنای تحولات نوین عصر حاضر پیرامون رعایت اصول حقوق بشری قرار گرفت و بدین ترتیب نظام عدالت کیفری یکی از رسالت‌های اصلی خود در این راستا را بنا نهاد که با حمایت کیفری از افراد انسانی، تضمین حقوق بشری را به شعار خود مبدل ساخت (Emmerson & Ashworth & Macdonald, 2011: 150-155).

حال به دنبال امنیتی­­شدن فضای نظام عدالت کیفری، سیاست جنایی به سمت انسانیت­زدایی از قواعد و مقررات حقوقی سوق داده شده است (نجفی ابرندآبادی، 1393: 27 و نجفی ابرندآبادی، 1393: 63) و این‌چنین آرمان‌خواهی نظام حقوق بشر، در لابه‌لای تشکیلات و تأسیسات نظام کیفری امنیت­مدار، به تئوری‌های کم‌رنگ و فاقد اجرا تبدیل شده‌اند. امروزه از قبل تأمین حداکثری امنیت و انتخاب معیارهای غیرعادلانه­ی پیشگیری از جرائم، به‌طور فزاینده‌ای تضمینات حمایتی حقوق بشر، عملاً اهرم‌های فشار خود را از دست داده‌اند و گویی کرامت انسانی هم در گستره­ی سیاست جنایی تقنینی و هم در عرصه­ی تعیین مجازات و اعمال کیفر، به‌غفلت فروگذاشته شده است. ازآنجاکه حریم خصوصی و حق خلوت انسان‌ها به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری معرفی گردیده است (Post, 2001: 2087)، این مقوله در تلاقی و تقابل با سیاست جنایی امنیت­گرا با نقض جدی روبه­رو و به طرز وسیعی فراموش گردیده است؛ تا آنجا که این رویه با تشدید دامنه و مداخله­ی نظام عدالت کیفری ازیک‌طرف و عقب‌نشینی جامعه­ی مدنی و نظام حقوق بشر از سوی دیگر، باعث محرومیت بیش‌ازپیش افراد انسانی از این مقوله شده است.

در مباحث مربوط به پیشگیری وضعی از ارتکاب جرم که نیاز به استفاده از مبانی تئوریک به‌صورت جدی‌تری در آن احساس می‌شود (Tilly, 2012: 3)، اعمال موانع بر سر راه فرآیند تکوین جرم از قبیل نصب دوربین‌های مداربسته، تعیین تیم گشتی پلیس پیاده در خیابان‌ها و کوچه‌ها در تمامی اوقات، کنترل رفت‌وآمدهایی که به‌زعم پلیس مشکوک تلقی می‌گردند، بازداشت‌های بی‌مورد و تحت نظر قرار دادن مظنونان به ارتکاب جرم و ... نقض آشکار روابط و رفت‌وآمدهای آزادانه­ی افراد انسانی را در پی خواهد داشت. علاوه بر این‌ها تجهیز زرادخانه­ی نظام عدالت کیفری به مجازات و کیفرهای سخت‌گیرانه که بیشتر از نوع مجازات‌های بدنی از قبیل سلب حیات انسانی و تحمیل درد و رنج بر جسم انسان همانند شلاق هستند، دگرگونی و چرخش جدیدی در سیاست جنایی به سمت امنیت ­گرایی را فراهم آورده است که در این راستا می‌توان به جنبش‌های بازگشت به کیفر در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی اشاره کرد. مثلاً در آمریکا در تعدادی از ایالت‌های آن مجازات سالب حیات احیا گردیده است (کاشفی اسماعیل‌زاده، 1384: 290-287).

به دنبال تئوری‌های جدیدی که درنتیجه­ی تحولات و تغییرات ساختاری جرم‌شناسی ایجاد گردیده است (Karrington & Hogg, 2002: 251)، در ربع آخر قرن بیستم و ابتدای شروع هزاره­ی سوم، سیاست جنایی نیز به پیروی و تأسی از این نظریات و تغذیه­ی دستاوردهای آن‌ها، در وادی اعمال و به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌ها و توانایی خود در راستای مقابله با جرائم قدم گذاشته است و با قرار دادن اهداف کیفرگرایانه و سزادهی، به‌عنوان اهداف اصلی خود در ارعاب و بازدارندگی عام و خاص و در پی آن جلوگیری از تکرار جرم را به‌عنوان اهداف ثانویه­ی خود برگزیده است. مثلاً درنتیجه­ی ورود نظریه­ی تسامح صفر و عدم تساهل در قبال رفتارهای مجرمانه­ی خرد، سیاست جنایی تقنینی آمریکا با پیروی از این نظریه ناگزیر از تصویب قوانینی همچون قوانین سه ضربه‌ای، قوانین مگان و تشدید مجازات در قالب سیاست‌های سلب توان بزه­کاری بوده است.

طبیعتاً در اجرا و اعمال چنین قوانینی لازم است که مقدمات، ابزارها، روش‌ها و سازوکارهای مربوط تعیین شوند که در این راستا پیشروی نظام عدالت کیفری قطعاً منجر به تحدید دامنه­ی نظام حقوق بشری و تشدید روند نقض فاحش کرامت انسانی خواهد شد. بااین‌وجود امنیت­گرایی سیاست جنایی، با هدف تأمین حداکثری امنیت و آرامش روانی شهروندان هرچند که به‌صورت مٌسکّن در مقطع زمانی کوتاه دستاوردهای خود را به معرض نمایش می‌گذارد، اما پس از گذشت و مرور زمانی چند، تالی فاسد و آثار سوء آن نیز نمایان خواهد شد (نجفی ابرندآبادی، 92-1391: 44) که رنگ باختن حقوق بنیادین بشری در مقابل اهداف سیاست جنایی امنیت­گرا، به‌عنوان یکی از این ثمرات ظهور خواهد کرد.

در سیاست جنایی امنیت­گرا حق حیات، حق خلوت و حریم خصوصی و حق آزادی شخصی مورد تعرض قرار می‌گیرند؛ چراکه از قبیل احیاء مجدد کیفر اعدام به‌عنوان مجازات سالب حیات، حق حیات را که بزرگ‌ترین دغدغه­ی نظام حقوق بشری است نادیده می‌انگارند و با اقدامات مربوط به مداخله­ی در وضعیت ماقبل جنایی یا اقدامات پیشگیرانه وضعی، حق خلوت و حریم شخصی از طریق مداخله و رصد رفت‌وآمدهای عادی، خدشه‌دار می‌گردد و به‌نوعی به ترس از بزه دیده واقع‌شدن نیز دامن خواهد زد (رضوانی، 1391: 154). با این تفاسیر سیاست جنایی امنیت­گرا، در پی اهداف خودخواسته یا ناخواسته در راه انسانیت­زدایی از حقوق کیفری گام برمی‌دارد. در راستای تحمیل فشارهای پلیسی و افزایش اقدامات مداخله­جویانه­ی پلیس و نیز عدول از اصل رفتار کرامت­مدار با مظنونان و متهمان در پی نقض اصول بازپرسی، می‌توان به تصویب قانون پاتریوت یا میهن‌پرستی آمریکا در سال 2001، تشکیل وزارت امنیت داخلی آمریکا و قانونی با همین عنوان در سال 2002 و قانون پیشگیری از تروریسم 2004 اشاره کرد.

2-3.  

2-4.  مادی شدن جرائم و عبور از لزوم عنصر روانی؛

 در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، یکی از ارکان اصلی که همواره به‌عنوان یکی از اصول کلی شکل‌گیری جرائم در نظر گرفته می‌شود، عنصر روانی است؛ یعنی برای تشکیل یک جرم لازم است که مرتکب آن رفتارهای مغایر و مخالف قانون را با علم و عمد و آگاهی کامل نسبت به ماهیت عمل مجرمانه انجام دهد. لذا برای اینکه جرم تشکیل شود لازم است که عناصر قانونی و مادی تشکیل‌دهنده­ی رفتارهای مجرمانه در عالم واقع اجرایی شوند و همراه با این عناصر ذهنیت مجرمانه بزه­کار نیز احراز گردد. اگر عملی در قانون به‌عنوان جرم معرفی گردید و فاعل آن رفتار را در عالم خارج، عالمانه و عامدانه مرتکب گردید، جرم منظور واقع گردیده است.

                مادی شدن جرائم به‌عنوان عبور از لزوم عنصر روانی و عدم نیاز ارتکاب فعل با سوءنیت، یکی از ویژگی‌های حقوق کیفری پسامدرن، درنتیجه گذار از حقوق کیفری سنتی به حقوق کیفری جدید است. در حقوق کیفری پسامدرن به جهت پیچیدگی ارتکاب جرم در دنیای جدید و فنی و تخصصی شدن عنصر مادی جرائم، اثبات برخی از رفتارهای مجرمانه در پیشگاه محاکم امکان‌پذیر نخواهد بود (Clarkson, 2005: 139). علاوه­براین در این‌گونه جرائم به جهت گستره­ی آثار زیان‌بار و نتایج سوء این اعمال، طیف وسیع و فراوانی از افراد انسانی به‌عنوان قربانیان و بزه­دیدگان این جرائم، درگیر در این قضیه خواهند شد. لذا تدبیر حقوق کیفری پسامدرن برای مقابله با این‌گونه جرائم، عبور از عنصر روانی و عدم نیاز به اثبات عمد و سوءنیت بزه­کاران در برخی از جرائم است که با تقدم اماره­ی مجرمیت بر اصل برائت در برخی از جرائم همچون دیدگاه امنیت­مدار کشور ایالات‌متحده­ی آمریکا پس از حادثه­ی 11 سپتامبر به جرم پول‌شویی (شاملو و مرادی، 1392: 119) و تروریسم تحقق می‌یابد که البته حکایت از ناتوانی نظام عدالت کیفری در مقوله­ی اثبات جرم و ضعف در مقابل بزه­کارانی است که مرتکب جرائم موسوم به جرائم مطلق می‌گردند، خواهد داشت (Greenderg & Brotman, 2014: 79).

در جرائمی که در سطح گسترده ارتکاب می‌یابند و پهنه­ی وسیعی از نقض قواعد و هنجارها را در برمی‌گیرند و آثار آن‌ها منجر به نقص شدید امنیت و پس‌ازآن تزریق ترس از جرم و احساس عدم آرامش و امنیت روانی در جامعه می‌گردد، حقوق کیفری بیشتر به سمت پذیرش جرائم مطلق و مادی کردن رفتارهای مغایر با قانون، تمایل پیدا کرده است. البته مادی شدن جرائم در رفتارهای خشونت‌آمیز که آثار شدیدتری نسبت به سایر جرائم دارند از قبیل تروریسم که هم امنیت ملی و هم تمامیت جسمانی اشخاص را به مخاطره می‌اندازد، می‌تواند به‌عنوان یک عملکرد مثبت تلقی گردد. هرچند که حمایت صددرصدی حقوق کیفری از امنیت، می‌تواند نظام سیاسی و پس‌ازآن امنیت شهروندان در قالب پاسخ‌های سخت‌گیرانه­ی کیفری به شبکه‌های تروریستی و عدم نیاز به اثبات جرم به‌صرف مشاهده­ی عملکرد و آثار تروریسم، حقوق کیفری را از نگاه افراد انسانی به افراطی‌گری و پیشروی‌های تندروانه محکوم سازد.

آنچه در سیاست جنایی امنیت­گرا به‌عنوان یکی از ویژگی‌های آن معرفی می‌گردد، تقابل حقوق کیفری در چارچوب حذف لزوم اثبات عنصر روانی از جرائم خرد و جرائم عادی است نه جرائمی که تقبیح گسترده وجدان جمعی جامعه بشری را به­دنبال دارد. با این توضیح که زدودن لزوم سوءنیت از ارکان اصلی جرائم در رفتارها و اعمال مجرمانه‌ای که در حد متوسط تحمل نظام عدالت کیفری است سیاست جنایی را به سمت امنیت­گرایی متمایل می‌کند؛ چراکه در این مقوله سیاست جنایی به دنبال تأمین نهایت امنیت از قِبَل واکنش­دهی به هر رفتار فاصله­گیر از قاعده‌مندی و در برخی موارد هنجارمندی است و هرگاه بخواهد به موفقیت کامل در این عرصه نائل شود برخی از اعمال را به‌عنوان جرم مطلق معرفی نموده تا وقت و هزینه­ی خود را صرف اثبات چنین اعمالی نکند و بتواند به مبارزه­ی کامل با جرائم بپردازد.

 مادی شدن جرم و توجه کامل به کافی دانستن صرف ارتکاب عمل مجرمانه‌ای که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد بدون برخورداری از سوءنیت، برخلاف اصول کلی حقوق کیفری است و اگر سیاست جنایی به سمت جرم­انگاری رفتارهایی که صرف عنصر مادی در آن‌ها دارای اهمیت است متمایل شود علاوه بر اینکه به سخت‌گیرانه شدن حقوق کیفری می‌انجامد در عمل نیز حقوق دفاعی و بنیادین متهم که باید در فرآیند دادرسی کیفری رعایت شود را نادیده می‌گیرد (Sumers, 2007: 183). لذا هرگاه سیاست جنایی به جرم­انگاری جرائم مطلق یا مادی بپردازد، عملاً به نقض حقوق دفاعی متهم پرداخته است و در این راستا فرصت دفاع از خود به متهم داده نمی‌شود؛ بنابراین مادی­شدن جرائم درنتیجه­ی امنیتی­شدن سیاست جنایی، معارض با حقوق بنیادین متهمان نیز می‌باشد و علاوه بر اینکه برخلاف اصول کلی حقوق کیفری عمل می‌کند درنهایت منجر به نقض پایه‌های اصلی حقوق بشری و حقوق دفاعی متهمان می‌گردد.

2-5. جرم­انگاری افراطی و حداکثری؛

 نظام حقوق کیفری به دنبال حفاظت و حمایت از ارزش‌های اصلی و اساسی مورد قبول جامعه است و از طریق تبیین رفتارهای خلاف و معارض قواعد و هنجارها، ازیک‌طرف اعمال مجرمانه و از طرف دیگر اعمال منحرفانه را تعیین می‌نماید. سیاست جنایی تقنینی ازنقطه‌نظر و مشخص کردن ارزش‌های موردقبول جامعه و حمایت کیفری از آن‌ها، منطقه­ی کنترل‌شده­ی رفتاری (حسینی، 1384: 60) را مشخص می‌کند.

جرم­انگاری با هدف حمایت از ارزش‌های مورد قبول جامعه و رعایت مصلحت اجتماعی صورت می‌گیرد و سیاست جنایی تقنینی لازم است که برای جرم­انگاری و خلاف قاعده دانستن رفتارهای افراد انسانی که تا قبل از این فرایند مباح تلقی می‌شدند، توجیهات و توضیحات متناسب با این اقدام خود را ارائه نماید که به دنبال تضمین کدام هدف می‌باشد؛، چراکه در جرم انگاری‌ها لازم است که اصل حداقلی بودن حقوق کیفری رعایت گردد (غلامی، 1393: 16)؛ بنابراین جرم­انگاری به معنا و مفهوم امروزین آن از طریق فرآیند قانون‌گذاری کیفری که روال عادی آن در قوانین فراتقنینی و تقنینی مشخص گردیده است، عملی می‌گردد.

 رسالت حقوق کیفری و تحمیل و اعمال مجازات، همواره درگروی جرم­انگاری است و در مراحل مختلف سیاست جنایی تقنینی است که این مهم حاصل می‌گردد. اگر فرایند جرم­انگاری و مجرمانه فرض کردن اعمال و رفتارهای انسانی در چارچوب معقول و هم­سوی با اعتقادات و ارزش‌های مورد دفاع جامعه بشری باشد، می‌توان عملکرد سیاست جنایی در وضع و تدوین قوانین کیفری در راستای جرم­انگاری را موفق ارزیابی کرد و همگان به این نتیجه خواهند رسید که حمایت حقوق کیفری از ارزش‌های مورد قبول آن‌ها، یک حمایت شایسته و بایسته است. حال اگر این عملکرد سیاست جنایی تقنینی با عنوان جرم­انگاری، از حدود متعارف و نرمال خود خارج گردد و دامنه­ی مداخله و پیشروی حقوق کیفری را در رفتارها و اعمال مباح انسانی گسترش دهد و درواقع منطقه­ی آزاد رفتاری را محدود و منطقه­ی کنترل‌شده رفتاری را وسعت بخشد، به‌نوعی جرم­انگاری افراطی مبتلا خواهد گشت (هوساک،1390: 26) و علاوه بر آن منجر به تشکیل حقوق جزای استثنایی نیز خواهد شد که می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل بحران در سیاست جنایی معرفی گردد (گسن، 1371: 292).

سیاست جنایی از ورای زاویه­ی دید امنیت­گرایی، به کنترل گسترده­ی رفتارهای اجتماعی از رهگذر جرم­انگاری حداکثری و افراطی می‌پردازد (مهدوی پور و شهرانی کرانی، 1393: 174) و به بهانه­ی تأمین امنیت و بازگرداندن آرامش روحی و روانی شهروندان، آنچه را که به‌عنوان ارزش غیرقابل‌دفاع جامعه بشری معرفی شده است را مجرمانه تلقی می‌کند و با پاسخ‌های کیفری و دولتی، معمولاً جامعه را با نوعی سردرگمی در تشخیص مصلحت‌ها و مبانی ارزشی خود روبه­رو می‌سازد. جرم­انگاری افراطی منجر به تورم کیفری و پراکندگی قوانین در این حوزه می‌گردد که به جهت عدم اعتنای افراد انسانی به این جرم­انگاری، رفته‌رفته قبح این اعمال کاهش می‌یابد، به‌نحوی‌که جامعه دیگر نسبت به این موضوع حساسیتی نشان نخواهد داد و نیز موجی از بی‌اعتمادی میان شهروندان و کنشگران نظام عدالت کیفری حاصل خواهد شد که معمولاً این عدم رعایت قوانین کیفری و نیز ناتوانی دستگاه‌های کیفری در مقابله با چنین اعمالی، منجر به ازدیاد قوانین کیفری متروک می‌گردد.

2-6. تغییر اهداف دفاع اجتماعی و تمرکز بر عمل مجرمانه؛

 همان‌طور که قبلاً هم اشاره گردید، سیاست جنایی در تدبیر و چاره‌اندیشی برای معضل جرم خلاصه می‌شود و به اصول و قواعدی گفته می‌شود که هیئت اجتماع بر اساس آن پاسخ‌های به پدیده­ی مجرمانه را سازمان‌دهی می‌کند. اهداف سیاست جنایی بر اساس تمرکز بر مجرم و یا عمل مجرمانه متفاوت خواهد بود. به پیروی از رویکردها و نظریات جرم‌شناسی در برهه‌های زمانی مختلف (Bagaric, 2001: 165)، تحمیل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را یک‌زمان به‌عنوان اصلاح­و­تربیت بزه­کار و زمانی دیگر به‌عنوان سرکوب و سزادهی وی معرفی می‌گردد.

                در ابتدای سال‌های 1970 میلادی و به دنبال شیوع نوعی گفتمان پست‌مدرنیستی حول جریان ساختار­زدایی، رسالت جرم‌شناسی در مجازات مجرمان از این رهگذر پاسخ‌دهی به ارتکاب جرم بر پایه­ی اصلاح و بازپروری مجرم بود و هرگونه اعمال کیفر در پس پرده­ی سیاست‌های باز اجتماعی­­کردن بزه­کاران صورت می‌گرفت. با ظهور جرم‌شناسیِ عمل مجرمانه این اهداف جای خود را به سرکوب بزه­کار و دفاع از جامعه­ی شهروندان و تضمین امنیت آن‌ها داده است. امروزه سزادهی و بازدارندگی شعار اصلی گفتمان نئوکلاسیک نوین را تشکیل داده است (داوودی گرمارودی، 1384: 10) که با سازمان‌دهی کیفری‌های سرسخت و سخت‌گیرانه و ارعاب و بازداشتن عام افراد مستعد ارتکاب جرم، به دنبال تأمین اهداف امنیت­گرایانه است.

با این توضیحات می‌توان گفت موضوع اصلی سیاست جنایی از مجرم به اصل جرم منتقل گردیده است و شکست دستاوردهای دفاع اجتماعی که بر مبنای اصلاح­و­تربیت و بازپروری بزه­کاران شکل گرفته بود، راه را بر سیاست جنایی در اعمال روش‌های مبتنی بر آزمون‌وخطا بسته است. سیاست جنایی امنیت­گرا با وارد آوردن مجازات بر پیکره­ی مجرم، اهداف دفاع اجتماعی خود را در سرکوبی بزه­کاران و سرسختی در اعمال کیفرها خلاصه می‌کند و از این طریق درصدد جلوگیری از گسترش تکرار جرم، کاهش ترس از جرم، احساس امنیت و آرامش روانی شهروندان و کنترل بزه­کاری است و می‌توان گفت هدف اصلی در گرایش‌های امنیت­گرایانه­ی سیاست جنایی، سزادهی و به عقب راندن بزه­کار از صحنه­ی اجتماع و بازداشتن وی از تکرار جرم و به مخاطره انداختن امنیت است و اگر قرار باشد که بزه­کار با مجازات و اعمال کیفر متنبه اعمال خود نگردد از مسیر تشدید مجازات در تکرار جرم و سلب توان بزه­کاری وی، اقدام خواهد شد.

با انجام اصلاحاتی که در راستای اهداف اعمال مجازات صورت گرفته است (Tonert & Frase, 2001, 405)  بازپروری و اصلاح­و­تربیت مجرمین هیچ‌گاه مدنظر سیاست جنایی امنیت­گرا قرار نگرفته است، چراکه نقطه­ی شروع سیاست‌های سخت‌گیرانه بر مبنای سرکوب بزه­کار، با توجه به میزان شدت جرم ارتکابی قرار می‌گیرد و شخصیت بزه­کار تا حدود زیادی نادیده انگاشته می‌شود.

2-7. دگرگونی در ماهیت کیفرها و حذف و محدودسازی تأسیسات حقوقی مانع اعمال نام مجازات؛

 تا قبل از سال‌های 1970 میلادی، اهداف اصلی جرم‌شناسی بر پایه­ی اصلاح مجرمین و بازاجتماعی کردن آن‌ها درنتیجه­ی سیاست‌های بازپرورانه­ی دفاع اجتماع استوار بود و برای نیل به این منظور ابزارهای مرتبط نیز همچون جایگزین‌های زندان و تعلیق و تعویق تعقیب کیفری و صدور حکم، در متن قوانین کیفری قرار گرفته بودند. در ربع آخر قرن بیستم و به دنبال شکست سیاست‌های بازپرورانه­، نگاه جرم‌شناسی از بزه­کار معطوف به عمل مجرمانه گردید و کیفردهی و اعمال مجازات به‌عنوان تابعی از اوضاع‌واحوال جرم ارتکابی در نظر گرفته شد؛ بنابراین در این راستا اهداف جدیدی (Binder, 2002: 322) در سیاست جنایی به‌عنوان رسالت‌های اصلی پاسخ‌دهی به پدیده­ی مجرمانه معرفی گردید.

با توجه به اینکه سیاست جنایی دو نوع اهداف بازپرورانه و اصلاحی یا سزاده و سرکوب­گر را دنبال کند، نوع کیفرها نیز متفاوت خواهد بود. در بازپروری بزه­کاران عمده­ی کیفرهایی که بر بزه­کار تحمیل می‌گردد، متناسب با شخصیت و میزان استعداد شخص در بازگشت مجدد به جامعه و توان وی در بازپروری و احترام مجدد به هنجارهای اجتماعی، تعیین می‌گردد که می‌تواند از مجازات سالب آزادی تا جزای نقدی و اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین‌های کیفر حبس در نوسان باشد؛ چراکه هدف از اعمال کیفر اصلاح بزه­کار است و هرگاه شخصیت بزه­کار درنتیجه­ی اعمال نوع خاصی از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به بازپروری نائل آمد، اعمال نوعی دیگر از مجازات، هرچند که خفیف‌تر یا شدیدتر باشند، در دستور کار قرار نخواهد گرفت؛ چراکه باز اجتماعی که مدنظر بوده حاصل گردیده است (Robinson & Crown, 2009: 124)، اما در سیاست جنایی امنیت­گرا هدف از اعمال مجرمانه و یا منحرفانه، سرکوب بزه­کار و مقابله با اقدامات مجرمانه و یا منحرفانه وی است و به هر طریقی سعی در کنترل و در حاشیه قرار دادن بزه­کاران می‌گردد تا از این طریق فرد بزه­کار را به اعمال مجرمانه یا منحرفانه خود متنبه کند. لذا ماهیت کیفرها به کیفرهای بدنی و جسمانی متمایل می‌گردند و هرآنچه­که برای بزه­کار درد و رنج و سزادهی را به همراه داشته باشد به‌عنوان کیفر اصلی تعیین می‌گردد. مثلاً مجازات حبس و شلاق در این عرصه کاربرد بیشتری خواهند داشت تا مجازات‌های جایگزین یا جزای نقدی. در چنین مواردی سرعت، حتمیت و قطعیت مجازات به‌عنوان کیفیات اعمال کیفر در نظر گرفته می‌شود و هر عاملی که درروند به بار نشستن این موضوعات دخالت منفی داشته باشد، در سیاست جنایی امنیت­گرا پذیرفته نیست و آنچه به‌عنوان هدف اصلی در این عرصه پذیرفته شده است. نقطه مقابل جریان جرم‌شناسی اصلاح­و­تربیت دفاع اجتماعی است که در آن کانون توجه از مجرم به جرم ارتکابی برگشت داده شده است.

در سیاست جنایی امنیت گرا، همان‌طور که اشاره گردید، هدف سرکوب و سزادهی بزه­کار است و بدین منظور علاوه بر تغییر در ماهیت کیفرها لازم است که تدابیری اندیشیده شود تا مجازات مشخص‌شده از ناحیه­ی سیاست جنایی تقنینی، به‌صورت کامل و تمام اجرا شوند؛ بنابراین آن دسته از تأسیسات حقوق کیفری که به نحوی در اجرای تام مجازات، اختلال ایجاد می‌کند، کمتر مورد استقبال و پذیرش سیاست جنایی امنیت­گرا قرار می‌گیرند و این تأسیسات تحمیل صددرصدی مجازات و بستن راه‌های گریز بزه­کاران از چنگال دستگاه عدالت کیفری، به تضمین حداکثری امنیت بپردازد.

برآمد؛

 سیاست جنایی که چاره‌اندیشی برای معضل جرم را به‌عنوان هدف و چارچوب اصلی خود برگزیده است به مجموعه اصولی گفته می‌شود که هیئت اجتماع بر مبنای آن پاسخ‌دهی به پدیده­ی مجرمانه را سامان‌دهی خواهد کرد. در این میان نوع نگاه سیاست جنایی و تعیین اهداف آن می‌تواند بر عملکرد سیاست جنایی مؤثر واقع شود و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی آن را در یک مسیر دیگر به حرکت وادارد. لذا اگر سیاست جنایی با هدف تأمین امنیت و تضمین حداکثری آن تشکیل شود لازم است که بر این مبنا تمامی اصول، شرایط، راه‌کارها و سازوکارها و ابزارهای اجرای این هدف، در مجموعه سیاست جنایی تعریف شده و به­کار گرفته شوند.

تأمین امنیت اگر به‌عنوان هدف اولیه و والای سیاست جنایی پذیرفته شود لازم است که فرآیند جرم انگاری، انتساب مسئولیت کیفری و اعمال و تحمیل کیفرها نیز متناسب با این موضوع اصلاح شوند و در این صورت دورنمای سیاست جنایی از اصلاح­و­تربیت و بازپروری بزه­کاران تبدیل به سزادهی و سرکوبی مجرمین خواهد شد که بر این اساس سیستم کنترل اجتماعی، چه در بُعد مداخله در وضعیت ماقبل جنایی به‌عنوان عملکرد کنشی پیشگیری از جرم و چه در بُعد واکنش کیفری و اعمال مجازات، بر مبنای عدم تسامح و تساهل در قبال رفتارهای مجرمانه و یا بعضاً منحرفانه تعریف و تبیین می‌گردد.

نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و تعلیق و تعویق تعقیب تأسیساتی هستند که در صورت اعمال منجر به عدم اجرای کامل و تمام مجازات می‌گردند. سیاست جنایی امنیت­گرا با حذف یا محدودسازی این مقولات در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه­ی پاسخ دولتی به انحرافات، تشدید ضمانت اجراها و ابزارهای پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه، جرم­انگاری­های افراطی و حداکثری، نادیده­انگاری عنصر روانی و فرض مجرمیت در عوض اصل برائت و نیز تغییر زاویه­ی دید حقوق کیفری از اصلاح­و­تربیت به سرکوبی و سزادهی مجرمان می‌گردد که در این میان انسانیت­زدایی از حقوق کیفری و نقض دستاوردهای نظام حقوق بشری، نتیجه­ی غیرمستقیم اعمال چنین تفکری در عرصه­ی سیاست جنایی خواهد بود.

سیاست جنایی امنیت­گرا، بازگشت تئوری‌های کیفرگرایی و اعمال تام مجازات‌های سرسختانه با هدف تأمین کامل امنیت شهروندان است و در این عرصه، اهداف به‌کارگیری وسایل را توجیه خواهند کرد. بااین‌وجود اهداف امنیت­گرایانه سیاست جنایی تحت‌الشعاع این چالش‌های جدی قرار گرفته است و می‌توان گفت که نوعی بحران و انسداد در پیش برد برنامه‌های آن ایجاد گردیده است که هرچند ممکن است شهروندان به‌صورت مقطعی احساس امنیت کند، اما پس از مدتی این موضوع در سایه­ی معضلات حادث‌شده قرار می‌گیرد و هر چه بیشتر به تضعیف اصول و مبانی سیاست جنایی مطلوب دامن خواهد زد.

مطالبی که در این نوشتار پیرامون سیاست جنایی امنیت­گرا ارائه گردید، بیشتر به دنبال برجسته ساختن ویژگی‌هایی این نوع نگرش از سیاست جنایی بود که درنهایت نمی‌تواند به‌صورت مطلوب به عملی ساختن اهداف سیاست جنایی بیانجامد؛ بنابراین سیاست‌گذاران جنایی، ازجمله دستگاه قانون‌گذاری ایران باید همواره به این موضوع واقف باشد که پیروی از رویکردهای امنیت­گرایانه سیاست جنایی می‌تواند به سرگردانی پاسخ‌ها و عدم کارایی جرم­انگاری‌ها دامن زند و متولیان پاسخ‌دهی را به‌صورت برعکس در تقابل با پدیده­ی مجرمانه قرار دهد. لذا پیشنهاد می‌شود که اولاً سیاست‌گذار جنایی ایران تا حد امکان از رویکرد امنیت­گرایانه پیروی نکرده و طرح‌ها و لوایح جدید خود را مبتنی بر این وضعیت قرار ندهد و دوماً اگر قوانینی در گذشته تصویب گردیده است که خواسته یا ناخواسته به سمت این رویکرد متمایل گردیده است را شناسایی و در نهایت به اصلاح یا نسخ ضمنی یا صریح آن‌ها همت گمارد تا سیاست جنایی تقنینی ایران از آثار نامطلوب آن مصون بماند.