حسین غلامی؛ محمد رحمانی
چکیده
سیاست جنایی با توجه به اینکه حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی میشناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می‌داند بهعنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره‌ای منحصربه‌فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفهی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت ...
بیشتر
سیاست جنایی با توجه به اینکه حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی میشناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می‌داند بهعنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره‌ای منحصربه‌فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفهی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت میباشد که می‌تواند آن را از سایر نظامهای سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می‌تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهرهی سیاست جنایی را دگرگون مینمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدلبندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفههای اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
فاطمه قناد؛ مسعود اکبری
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالشهای فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالشهای فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالشهای فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالشهای فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
محمد جواد فتحی؛ سید وحید ابولمعالی الحسینی
چکیده
یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیتهایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح میگردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران میتوانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادلهی موجود ...
بیشتر
یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیتهایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح میگردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران میتوانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادلهی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح‌شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن‌که دکترین شخص ثالث با ورود فن‌آوری‌های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن‌آوری‌ها با چالشهای فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه‌شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه میشود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به‌جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به‌صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.
عباس منصور آبادی؛ جواد یاوری؛ مهدی شیدائیان؛ عباس رحیمی نژاد
چکیده
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند. این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به ...
بیشتر
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند. این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به آن پرداخته شده است، طرح‌واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بررسى میشود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل‌های اصلى یک پدیده را نشان مى‌دهد. در پروندههاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم‌گیری را شکل می‌دهد می‌تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی‌های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده‌ای بهعنوان الگوی بدیهی تصمیم‌های قضات شکل میگیرد، اما باید توجه داشت که قانون به‌تنهایی پاسخ چرایی تصمیم‌های قضات را نمی‌دهد. بر همین اساس پژوهش‌های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی‌های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به‌نوبهی خود بر تصمیم‌های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات‌متحده به‌ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می‌پذیرد. هدف از سنجش تصمیم‌های قضایی بر پایهی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینهی تصمیم‌گیری صحیح است.
علی صفاری؛ راضیه صابری
چکیده
در مقالهی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی بهعنوان یکی از پیششرطهای ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی میشود. شرط هشداررسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار میگیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرمشناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوهی هشدار ...
بیشتر
در مقالهی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی بهعنوان یکی از پیششرطهای ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی میشود. شرط هشداررسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار میگیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرمشناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوهی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزهکاران مورد سنجش قرار میگیرد. بهعنوان نتیجهی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانهی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار میدهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانونگذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصهی قانونگذاری شود و از این طریق برای اینگونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاعرسانی» به افراد است و بهموجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. درنهایت جمعبندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده‌واحده‌ای در مورد پیشگیری وضعی است.
