مق

م

مقدمه؛

تصمیم‌گیری^[1] قضایى مهم‌ترین رکن و پیامد رسیدگى به هر دعوایى است و طرفین دعوا و پرونده، حل‌وفصل اختلاف خود را در تصمیم قاضى جست­وجو مى‌کنند. این تصمیم، از قرارهای نخستین/اعدادی و تأمینى گرفته تا تصمیم پایانى و نهایى، که رأى در معناى ویژه خوانده می‌شود، تحت تأثیر عامل‌های گوناگونى گرفته می‌شود. این کار در پرونده‌هاى مدنى بیش‌تر بر پایه­ی محتویات پرونده و دلیل‌های طرفین صورت می‌پذیرد، اما در پرونده‌هاى کیفرى تصمیم‌گیری تنها بر پایه برگه‌ها و محتویات پرونده نیست. در بیش‌تر پرونده‌ها، عامل‌های اثرگذار بر تصمیم‌گیری کیفرى بیرون از موضوع و محتویات پرونده است، همانند شخصیت و پیشینه­ی متهم، شخصیت و پیشینه­ی بزه­دیده، کارکرد نهادهاى عدالت کیفرى و عامل‌هایی ازاین‌دست. در این میان، یکى از عامل‌های اثربخش، «طرح‌واره/ساختار ذهنى دادرس کیفرى» است که در ادبیات حقوقى و قضایى ما کم‌تر به آن پرداخته شده است. بی‌گمان هر دادرسى درراه رسیدن به تصمیم، یک طرح/ساختار ذهنى ویژه‌ای دارد که در پیوند با عامل‌های دیگر پدیدار می‌شود. به همین خاطر، ساختار/طرح‌واره/الگوى ذهنى هر قاضى جداى از دیگرى است. گروهى از دادرسان، از یک الگوى قانونى براى تصمیم‌گیری پیروى مى‌کنند؛ گروهى دیگر، بر پایه نگرش‌ها و خط‌مشی‌های ویژه‌ای که در دوران کار قضایى پیدا کرده‌اند، تصمیم می‌گیرند؛ گروهى نیز به پیروى از دیدگاه‌های دیگر همکاران و یا اشخاص و یا نهادهاى بیرون از دستگاه قضایى به تصمیم می‌رسند؛ گروهى از دادرسان ممکن است با توجه به ویژگى‌هاى شخصیتی‌شان تصمیم بگیرند. روشن است که هر یک از این الگوها به‌گونه‌ای ویژه بر تصمیم‌گیرى قضایى اثرگذارند؛ به همین خاطر، می‌بینیم گاهى در یک پرونده‌ای با بخش‌ها و عنصرهاى یکسان، اگر تصمیم‌گیری به دو یا چند دادرس سپرده شود، با تصمیم‌های گوناگونى از سوى آن‌ها روبه‌رو می‌شویم و این گوناگونى، بیش از همه به اختلاف طرح‌واره/ساختار ذهنى آن‌ها بازمی‌گردد. ضرورت این پژوهش همین‌جا روشن می‌شود که شایسته است ضمن خروج از نگاه سنتی که مبنای تصمیم قضات را فقط قانون یا محتویات پرونده می‌داند، سایر عامل‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری قضات نیز شناسایی شود. به‌علاوه ازآنجاکه تصمیم‌گیریِ به‌جا و درست دادرسان هدف غایى و پایه‌ای عدالت کیفرى و حقوق است، بازشناسى این الگوها براى از میان بردن پاره‌ای از کاستی‌های نظام قضایى لازم و بایسته است. ازاین‌رو، در پژوهش کنونى در پى بررسى الگوهای تصمیم‌گیری قضایى در ایالات‌متحده و ایران هستیم.^[2] در این راستا، پرسش این پژوهش، از این قرار است: چه الگوهایی و چه گونه بر تصمیم‌گیری قضایى اثرگذارند؟ در یک نگاه کلان، الگوهای تصمیم‌گیری قضایی را می‌توان به دو دسته­ی بیرونی و درونی طبقه‌بندی کرد؛ الگوهای بیرونی، الگوهایی‌اند که در پیوند با عوامل و شرایط بیرون از شخصیت دادرس به فکر و اندیشه او جهت‌دهی می‌کنند و الگوهای درونی، الگوهایی‌اند که ریشه در تربیت، شخصیت و پیشینه­ی زندگی دادرس دارند و سازنده­ی نگرش‌ها و باورهای او در گذشته به شمار می‌آیند. بر این پایه، مطالب مورد نظر در دو بند بررسی می‌شود: الگوهای بیرونی (شماره 1) و الگوهای درونی (شماره 2).

1. 1.  الگوهای بیرونی؛

بی‌گمان عوامل و شرایط مختلف هرکدام به‌گونه‌ای خاص بر تصمیم‌گیری‌های ما اثرگذارند. دسته‌ای از عوامل که تأثیرگذاری آن‌ها بر تصمیم‌گیری^[3] ما انکارناپذیر است، عوامل پیرامونی ما هستند. در مقام تصمیم‌گیری قضایی نیز این تأثیرپذیری دیدنی است. به همین خاطر، در نگاه نخست، چنین برداشت می‌شود که قضات با تأثیرپذیری از عوامل بیرونی تصمیم می‌گیرند. عوامل بیرونی بسیارند ولی دو عامل که بیش‌تر بر تصمیم‌گیری قضات اثرگذارند، یکی معیارهای قانونی است و دیگری راهبردها و خط‌مشی‌هاست. هر یک از این‌ها را باید جداگانه مورد بررسی قرار داد. ازاین‌رو، در این بند به بررسی این دو الگوی تصمیم‌گیری قضایی می‌پردازیم: الگوی قانونی (1-1) و الگوی راهبردی (1-2).

1-1. الگوی قانونی؛

نخستین الگویی که برای تصمیم‌گیری هر قاضی به ذهن متبادر می‌شود، الگوی قانونی^[4] است. بدین معنا که قاضی هنگام تصمیم‌گیری در مورد یک دعوی فقط قانون را مدنظر قرار می‌دهد و نگرش‌های خاص خود یا شرایط سازمانی را دخالت نمی‌دهد. الگوی قانونی مبین این است که تصمیمات قضائی مبتنی بر حقایق پرونده و حکم قانون هستند. در خصوص دیوان عالی آمریکا، این موارد شامل: معنای ساده عبارات قانون اساسی، نیت تدوین‌کنندگان قانون و رویه­ی قضایی است (Holbrook, 2011: 2). از لحاظ تاریخی نیز تا اوایل قرن بیستم مکتب حقوقی انگلیسی-آمریکایی که تحت نفوذ سنت‌گرایان حقوقی^[5] بود تصور می‌کردند قضات به‌طور مکانیکی، قانون را از اصول حقوقی انتزاع می‌کنند (Hwong, 2006: 2). به‌مرورزمان این تصور ابتدایی که قضات صرفاً بر مبنای قانون و رویه­ی قضایی رأی صادر می‌کنند، از بین رفت. به‌طوری‌که عده‌ای از پژوهشگران، عمل محض بر طبق قانون را افسانه پنداشتند. حتی جفری سگال و هارولد اسپات^[6] به آزمایش تأثیر رویه­ی قضایی پرداخته و مشخص می‌کنند که قضات به‌ندرت تحت تأثیر رویه­ی قضایی قرار می‌گیرند. آن‌ها نتیجه می‌گیرند چون رویه­ی قضایی معمولاً برای هر دو طرف دعوی وجود دارد، الگوی قانونی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که دادگاه چگونه حکم خواهد داد. در نتیجه به نظر آن‌ها این یک شیوه­ی ضعیف برای درک تصمیم‌گیری قضایی است. آن‌ها نتیجه گرفتند که ذکر رویه‌های قضایی تنها برای توجیه عقایدی است که قبلاً شکل گرفته است (Holbrook, op.cit: 3). به‌عنوان شاهد دیگر برای اینکه رویه­ی قضایی برای تأیید مجادلات هر دو طرف وجود دارد، کافی است به هر یک از دعاوی دادگاه تجدیدنظر حاوی یک نظر مخالف مراجعه کنید. این نظر و نیز نظر اکثریت احتمالاً حاوی تعداد قابل‌توجهی از ارجاعات به دعاوی حکم داده‌شده قبلی است. ارجاع به این دعاوی بدون تردید نشان می‌دهد که موارد ذکرشده توسط اکثریت تصمیم آن‌ها را تأیید می‌کند. حال آنکه موارد مشخص‌شده توسط سایرین حکم مخالف را تقویت می‌کنند (Wrightsman, 1999: 47).

در عمل نیز به نظر می‌رسد صحبت از الگوی قانونی به‌طور مطلق صحیح نباشد؛ چراکه اگر این الگو را بپذیریم هر طرح دعوی یا شکایت مشابهی به لحاظ ثابت بودن قانون باید به نتیجه مشابهی منتهی شود و یا دست‌کم در یک طیف مشخص قرار گیرد. حال‌آنکه در عمل بسیاری از پرونده‌ها با نتایج قابل پیش‌بینی مواجه نمی‌شوند. همین ایرادات و انتقادات نسبت به الگوی قانونی منجر به طرح سایر الگوهای تصمیم‌گیری ازجمله الگوی نگرشی شد که در بند دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2. الگوی راهبردی؛

استراتژی/راهبرد، عبارت است از الگوی منظورها، مقاصد، اهداف و خط‌مشی‌های اصلی (شوانک، ۱۳۷۰: ۹). خط‌مشی‌های اصلی در این تعریف، عوامل واقعی مؤثر بر تصمیم‌گیری را در برمی‌گیرد که فقط منطبق بر نگرش نیست و با خط‌مشی شخصی مطرح در الگوی نگرشی متفاوت است.^[7] شکل‌گیری الگوی راهبردی^[8] نیز بر مبنای ایرادات الگوی نگرشی بود. الگوی نگرشی در شکل اولیه‌اش با انگیزه‌های قضات ارتباطی نداشت. ارتباط بین نگرش‌ها و آراء کم‌وبیش انعکاسی تلقی می‌شد، اما در دهه­ی 1960، هم محققانی که از الگوی نگرشی استقبال می‌کردند و هم دیگر دانشجویان رفتار قضایی، پژوهش‌هایی انجام دادند که هدف قضایی آگاهانه را رسیدن به خط‌مشی خوب فرض می‌کردند. در مراحل فرآیند تصمیم‌گیری مثل انتخاب دعاوی برای استماع بر مبنای صحت چنین به نظر می‌رسید که قضات بر مبنای تمایلشان به پیشبرد خط‌مشی مطلوبشان عمل می‌نمایند. به‌بیان‌دیگر آن‌ها به‌صورت راهبردی رفتار می‌کردند (Baum, 2010: 6).

الگوی راهبردی همان‌گونه که ملاحظه می‌شود برآمده از الگوی نگرشی بود. به‌طوری‌که جرقه‌های اولیه­ی آن را می‌توان از یافته‌های پژوهشگران الگوی نگرشی نظیر پریچت دریافت. پریچت علاوه بر بینش نگرشی خود فهمید که قضات ممکن است برای حمایت از همکاران با تصمیماتی موافقت کنند که نزدیک به اما نه دقیقاً مطابق با اولویت‌های خط‌مشی شخصی‌شان است تا حداقل بخشی از برنامه­ی خط‌مشی شخصی‌شان را پیش ببرند. چنین اقدامات قضایی مبنای الگوی راهبردی را تشکیل می‌دهد که تا وقتی‌که والتر مورفی^[9] شاگرد پریچت تحلیل اولیه­ی رفتار قضایی راهبردی را ارائه نکرد کاملاً توسعه نیافته بود (Hwong, op.cit: 11). در شکل اولیه­ی الگوی نگرشی قضات هنگام رأی دادن درباره نتایج دعوی راهبردی نیستند. در عوض موضعی را اتخاذ می‌کنند که اولویت‌های خط‌مشی‌شان را صرف‌نظر از نحوه­ی واکنش دیگران به آن‌ها به بهترین شکل منعکس می‌کند. در مقابل در الگوهای راهبردی ممکن است قضات از مرجح‌ترین مواضعشان درصورتی‌که به نتیجه بهتری برسد منحرف شوند (Baum, op.cit: 6).

بهترین و جامع‌ترین مفهوم الگوی راهبردی تأکید بر موانعی است که قضات را از به‌کارگیری محض نگرش‌ها باز می‌دارد. در این مفهوم، دیدگاه‌های راهبردی تصمیم‌گیری... بیان می‌کند که عوامل معینی در محیط دادگاه وجود دارند که مانع از این می‌شوند که قضات بتوانند در تصمیم‌گیری‌شان کاملاً نگرشی باشند. دیدگاه‌های راهبردی مانند الگوی نگرشی فرض می‌کنند که قضات تنها به‌وسیله­ی اهداف خط‌مشی برانگیخته می‌شوند؛ یعنی به دنبال اجرای اولویت‌های خط‌مشی شخصی‌شان در سیاست‌ حقوقی هستند، اما به‌جای انتخاب ساده نزدیک‌ترین گزینه حقوقی به اولویت فرد (به‌گونه‌ای که در الگوی نگرشی پیش‌بینی می‌شود) قضات در نظر می‌گیرند که عاملان یا نهادهای دیگر چگونه می‌توانند به نتایج بالقوه واکنش نشان دهند. تأثیر نهادها و عوامل خارج از ویژگی‌ها و نگرش‌های قاضی، نکته محوری الگوی راهبردی است. در مورد این‌که چه عواملی بر ملاحظات راهبردی مؤثر هستند از دو دسته عوامل یاد می‌شود: 1- ملاحظات درون‌سازمانی که به توضیح قضات درباره این اشاره می‌کند که همکارانشان چگونه ممکن است به حکمی واکنش نشان دهند. 2- ملاحظات بین­سازمانی که به توضیح قضات درباره­ی این اشاره می‌کند که قسمت‌های دیگر (کنگره و رئیس‌جمهور) و جامعه چگونه ممکن است به تصمیمات آن‌ها واکنش نشان دهند. ملاحظات درون‌سازمانی در نظریه­ی قاضی هری ادواردز^[10] به‌خوبی بیان ‌شده است. بر اساس نظریه­ی وی تحت عنوان «رابطه­ی بین همکاران»^[11]، قضات باهم در یک محیط همکاری کار می‌کنند که آن‌ها را برای کار برای منافع مشترک در درک صحیح قانون با دنبال کردن توافق اصولی با بیان بدون سانسور و لحاظ صادقانه دیدگاه‌های مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری قضایی نهادینه می‌کند.

در این خصوص در نظام قضایی ایران می‌توان به نشست‌هایی که در مجتمع‌های قضایی برگزار می‌شود اشاره کرد که معمولاً حاصل آن تأثیر به­سزایی بر رویه­ی قضایی آن مجتمع و بعضاً رویه­ی قضایی سایر مجتمع‌ها دارد. به‌عبارت‌دیگر قضات گاهی صرف‌نظر از قانون یا نگرش‌های خود به نظرات سایر همکاران نیز توجه می‌کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. ملاحظات بین سازمانی نیز حاکی از نظارتی است که سایر مراجع بر احکام قضات دارند. مثل نقشی که کنگره و رئیس‌جمهور در کنترل آراء دیوان عالی دارند. لذا «ازآنجاکه قضات به دنبال جلوگیری از ابطال احکامشان توسط کنگره و رئیس‌جمهور هستند... به‌طور راهبردی رفتار می‌کنند؛ یعنی خودداری از تصمیم‌گیری یک دعوی تنها بر مبنای اولویت‌های خط‌مشی تا از ابطال احکامشان جلوگیری کنند (Bartels, 2006: 11). در مورد اخیر نیز در ایران محاکم بدوی برای جلوگیری از نقض مکرر آرای خود در محاکم تجدیدنظر به‌مرور رویه­ی دادگاه تجدیدنظر را پذیرفته جدای از قانون یا نگرش و خط‌مشی خود به صدور رأی می‌پردازند.

از الگوی راهبردی با ملاحظات بین­سازمانی تحت عنوان الگوی تفکیک قوا یا الگوی نهادی نیز یاد می‌شود. برخی پژوهشگران همانند مارکس صرفاً بر الگوی تفکیک قوا تأکید می‌کنند و گروهی مانند پری هر دو جنبه را مدنظر قرار می‌دهند (Holbrook, op.cit: 7). الگوی تفکیک قوا به دنبال نشان دادن این است که دیوان عالی وقتی در مورد دعاوی تصمیم می‌گیرد باید تا میزانی تسلیم کنگره باشد. مارکس نشان می‌دهد که اگر دیوان عالی در نقطه ایده‌آلش حکم دهد در معرض خطر لغو حکم توسط کنگره قرار می‌گیرد؛ یعنی تأثیر قانون‌گذار ممکن است تصمیم این دادگاه را از نقطه ایده‌آلش – قرار دادن در معرض لغو کنگره – به نقطه­ی کمتر ایده‌آل اما ایمن‌تر منتقل کند.

یکی دیگر از نمونه‌های تصمیم‌گیری راهبردی در نظام قضایی ایران مربوط به پرونده‌های شرکت‌های هرمی است. بدین‌صورت که تا قبل از اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال 1384 برخورد کیفری با شرکت‌های هرمی ابعاد گوناگونی داشت. قضاتی که الگوی قانونی را مدنظر قرار می‌دادند به اعتبار فقدان عنصر قانونی، متهمان این پرونده‌ها را تبرئه می‌کردند، اما عده‌ای از قضات تحت تأثیر شرایط جامعه، تبلیغات رسانه‌های گروهی و خواسته‌های مراجع دولتی که معتقد به لزوم مبارزه با این شرکت‌ها به لحاظ خروج ارز از کشور بودند با تفسیرهای نسبتاً دور از ذهن از مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مرتکبان را با عناوین کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار می‌دادند. اصلاح قانون در سال 1384 و جرم­انگاری در مورد عضوگیری در شرکت‌های هرمی هرچند به این دوگانگی پایان داد، اما نشان از نیاز به وجود قانون برای مقابله کیفری با این معضل داشت و حاکی از این بود که اقدامات گروه دوم قضات با قوانین موجود مطابقت نداشته و صرفاً بر اساس الگوی راهبردی این گروه و تحت تأثیر خواست جامعه و دولت انجام شده است.

2. الگوهای درونی؛

الگوهای بیرونی به‌تنهایی از عهده­ی پاسخ چرایی تصمیم‌گیری قضات برنمی‌آیند لذا پژوهشگران سعی کردند نشان دهند قضات بیش‌تر با تأثیرپذیری از عوامل درونی تصمیم می‌گیرند. این مطالعات به استوار­سازی دو الگوی دیگر انجامید که از آن‌ها می‌توان به‌عنوان «الگوهای درونی» یاد کرد. این الگوها عبارت‌اند از: الگوی نگرشی و الگوی ویژگی‌های شخصی. در این بند نخست، الگوی نگرشی (2-1) بررسی می‌شود و پس‌ازآن، درباره­ی الگوی ویژگی‌های شخصی (2-2) گفت­وگو می‌شود.

2-1. الگوی نگرشی؛

از اوایل قرن بیستم انتقادات به الگوی قانونی سبب شد الگوی جدیدی به نام الگوی نگرشی^[12] شکل بگیرد. نگرش که ریشه در دانش روان‌شناسی دارد، عبارت است از یک روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه‌ها و موضوع‌های اجتماعی یا قدری وسیع‌تر هرگونه حادثه‌ای در محیط فرد (ترکان و کجباف، ۱۳۸۷: ۵۰). درزمینه­ی مسائل حقوقی می‌توان از نگرش نسبت به متهم، شاکی، جامعه و غیره صحبت کرد. برای نمونه، گروهی از قضات نسبت به متهمان دارای نگرش خاصی هستند و آن‌ها را افرادی ضد اجتماع می‌دانند که به هر وسیله‌ای قصد بر هم زدن نظم و امنیت جامعه را دارند. بالعکس برخی قضات، متهم یا مجرم را محصول رفتارهای غلط جامعه و به عبارتی آن‌ها را قربانی جامعه فرض می‌کنند. بدیهی است هر یک از این نگرش‌ها بر تصمیم‌گیری قاضی مؤثر است. قضات دسته­ی نخست به دنبال طرد مجرم از جامعه و درنتیجه تشدید مجازات هستند و قضات دسته­ی دوم از تمام ابزارهای قانونی برای تخفیف مجازات و یا حتی صدور رأی برائت استفاده می‌کنند. بنابراین در الگوی مبتنی بر نگرش تأکید بر این است که آنچه تصمیم‌گیری قضات را شکل می‌دهد صرفاً قانون و رویه­ی قضایی نیست، بلکه نگرش‌های شخصی و خط‌مشی حاصل از این نگرش‌ها تأثیر به­سزایی بر رأی صادره دارد.

خط‌مشی‌ها^[13] به معنای بیانیه‌ها یا تفاهمات کلی هستند که اندیشه و کنش‌ها را در راه تصمیم‌گیری هدایت می‌کنند (اخوان علوی، ۱۳۸۱: ۱۹۹). همان‌گونه که می‌بینیم نگرش با خط‌مشی ارتباط تنگاتنگی دارد و هر دو از عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری هستند. در الگوی نگرشی هم نگرش قضات و هم خط‌مشی‌هایی که بر اساس نگرش خود در پیش می‌گیرند، عناصر سازنده­ی تصمیم‌گیری هستند.

ازلحاظ تاریخی مبنای شکل‌گیری الگوی نگرشی، مکتب واقع‌گرایی حقوقی^[14] بود که با انتقاد از مکتب سنت‌گرایی معتقد بود قضات برای دعاوی بر مبنای عوامل ماورای حقوقی مانند ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دعاوی و همچنین دیدگاه‌های شخصی درباره­ی سیاست و خط‌مشی‌های خودشان حکم صادر می‌کنند (Hwong, op.cit: 1). شکل‌گیری الگوی نگرشی بیش‌تر به پریچت ^[15]نسبت داده می‌شود (Baum, op.cit: 5)، اما درواقع او تنها این الگو را بسط و توسعه داده است؛ زیرا الگوی نگرشی ریشه در چند موج پژوهشی دارد. نخست واقع‌گرایان حقوقی ازجمله پاوند^[16] (1931) فرانک^[17] (1930 و 1950) و لولن ^[18] (1951) ادعا کردند که قضات برای عمل طبق ارزش‌ها و باورهای شخصی‌شان برانگیخته شده‌اند؛ سپس پریچت (1948) بر ارزش توضیحی و پیشگویی نظریه واقع‌گرایی تأکید کرد و شواهد تجربی برای آن ارائه کرد که به‌موجب آن مجموعه‌ای از عوامل نگرشی غیر از ملاحظات حقوقی بر تصمیمات قضات تأثیر می‌گذاشتند. طبق این موج تحقیق، تصمیم‌های قضات درباره­ی موضوعات حقوقی می‌تواند با نگرش‌ها یا اولویت‌های خط‌مشی شخصی قضات در هر دو حوزه به بهترین شکل درک شود. این موج از تحقیقات با انتقاد از الگوی قانونی و ناتوانی آن در توجیه تصمیم‌های قضات به دنبال ارائه­ی الگویی از تصمیم‌گیری بود که طبق آن اولویت‌های شخصی قضات مبنای تصمیم‌گیری آن‌ها هستند، اما علت این موضوع را روشن نمی‌کرد. موج دوم تحقیق دنبال چرایی این موضوع بود. راد^[19] و اسپات (1976) و اسپات (1979) اظهار کردند که قضات برای ترجمه­ی اولویت‌های خط‌مشی شخصی‌شان به خط‌مشی حقوقی تلاش می‌کنند. ازآنجاکه پژوهش راد و اسپات در مورد دیوان عالی ایالات‌متحده^[20] انجام شده است یکی از علت‌های این‌که قضات دیوان می‌توانند خط‌مشی شخصی را دنبال کنند چنین عنوان شده که دیوان عالی، دادگاه نهائی است که دفتر ثبت دعاوی خودش را کنترل می‌کند^[21] و دادگاه دیگری نمی‌تواند ارزش‌های آن را رد کند؛ بنابراین فقدان محدودیت‌های بیرونی چیزی است که به قضات اجازه می‌دهد بر مبنای اولویت‌های خط‌مشی شخصی‌شان عمل کنند و این به‌وسیله­ی عوامل بیرونی محدود نمی‌شود (Bartels, op.cit: 4).

این موضوع که آخرین مرجع قضایی (دیوان عالی کشور) بیش‌تر از سایر مراجع می‌تواند نگرش و خط‌مشی خود را دنبال کند، موضوعی انکارناپذیر است، اما باید دانست سایر مراجع نیز به‌نوبه خود اولویت‌های خویش را در آراء نشان می‌دهند و الگوی نگرشی در مورد سایر مراجع قضایی نیز کاربرد دارد. اسپات و همکارانش الگوی نگرشی را به‌طور خاص برای دیوان عالی تا حدی بر مبنای نگرش‌های نهادی این دادگاه به­کار برده‌اند، اما محققان دیگر این الگو را به دادگاه‌های پایین‌تر به‌ویژه دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال و دادگاه‌های عالی ایالتی بسط دادند (Baum, op.cit: 5). به‌طورکلی الگوی نگرشی مدعی است که قضات به‌سادگی به نفع نزدیک‌ترین گزینه به اولویت ایدئولوژیکشان رأی خواهند داد. به‌عبارت‌دیگر، الگوی نگرشی بر روش‌هایی تمرکز می‌کند که قضات از طریق آن‌ها تصمیماتی می‌گیرند که اهداف خط‌مشی ترجیحی آن‌ها را پیش می‌برد (Robbennolt et al, 2010: 28). الگوی نگرشی بیان می‌کند که اگر یک رفتار چالشی در تعارض با دیدگاه ایدئولوژیک یک قاضی باشد، آن قاضی به رد آن رفتار رأی خواهد داد. طبق این الگو اگر احتمال ازدواج دو هم‌جنس توهین به ارزش‌های قاضی باشد وی قانون مدون را صرف‌نظر از سوابق حقوقی انتزاعی آن کنار می‌گذارد. برای نمونه، رئیس دیوان رنکوئیست^[22] در سراسر دوره­ی حرفه‌ای خود مدافع سرسخت حقوق ایالت‌ها بوده است، اما اگر وی از نظر ایدئولوژیک مخالف قانونی کردن تعهد دو هم‌جنس‌گرا بود الگوی نگرشی پیش‌بینی می‌کند که وی قابلیت انتقال مجوز ازدواج به‌دست‌آمده در هاوایی به ایالت‌های دیگر را رد می‌کند (Wrightsman, op.cit: 22). تأثیر باورهای شخصی در قضات می‌تواند به‌صورت ناخودآگاه و یا دست‌کم مورد انکار ظاهری قرار گیرد. برای نمونه، وقتی ویلیام رنکوئست نزد کمیته مجلس سنا در جلسات مربوط به تأیید صلاحیت خود شهادت داد، گفت: تعهد اساسی من اگر تأیید شوم نادیده گرفتن کامل باورهای شخصی خودم خواهد بود (Ibid: 45). در مقابل عده‌ای با صراحت از تأثیر آن صحبت می‌کنند؛ برای نمونه چارلز اوانز^[23] که قبل از این‌که رئیس دیوان عالی ایالات‌متحده شود گفت که ما تابع قانون اساسی هستیم، اما قانون اساسی چیزی است که قضات مشخص می‌کنند (Unah & Hancock, 2006: 297).

گروهی بر اهمیت مؤلفه­ی رفتاری نگرش تأکید می‌کنند؛ جفری سگال و هارولد اسپات در کتاب دیوان عالی و الگوی نگرشی ابراز می‌دارند: «اگرچه می‌توان گفت که نگرش‌ها، مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری دارند. مسئله ما مربوط به آراء قضات و درنتیجه مؤلفه­ی رفتاری نگرش‌هاست. این نگرش‌ها و ارزش‌هایی که آن‌ها با آن ارتباط دارند باید باعث شوند یک قاضی مستعد ازنظر رفتاری از مطالبات قانونی معین حمایت کرده و با سایر مطالبات مخالفت کند. درحالی‌که قضات دیگر با شیوه‌ای مخالف رفتار می‌کنند. حتی عده‌ای از پژوهشگران استناد به قانون را وسیله‌ای برای رسیدن به اولویت‌های شخصی قضات می‌دانند. در این دیدگاه آراء قضایی که دربرگیرنده­ی قواعد حقوقی بودند از آن‌ها یعنی قواعد حقوقی به‌عنوان توجیه عقلانی برای اولویت‌های شخصی استفاده می‌کردند، هرچند ممکن است اکثر قضات تأثیر ارزش‌های خودشان را ندانند. گروهی در گسترش الگوی نگرشی و کنار گذاشتن الگوی قانونی چنان پیش رفته‌اند که معتقدند قضات ابتدا بر اساس اولویت‌های خود تصمیم‌گیری می‌کنند. سپس برای توجیه تصمیم خود از قانون استفاده می‌کنند؛ یک قاضی ممکن است نخست به‌طور شهودی^[24] به تصمیمی برسد و تنها پس‌ازآن به یک مقدمه­ قاعده کبری و یک مقدمه حقیقت صغری برگردد تا ببیند آیا تصمیم ازنظر منطقی قابل دفاع است یا نه (Wrightsman, op.cit: 47). این مطلب توسط سایر پژوهشگران نیز بیان شده است، سگال و اسپات مدعی هستند که بهترین روش برای درک تصمیم‌گیری قضایی تمرکز بر اولویت‌های خط‌مشی قضات است؛ به نظر آن‌ها آراء دادگاه‌ها صرفاً دفاع از آن اولویت‌هاست. قضات طبق این رأی خواهند داد که چگونه می‌توانند اولویت‌هایشان را پیش ببرند. افراد هنگام انتخاب از یک مجموعه گزینه‌ها موردی را انتخاب می‌کنند که بیش‌تر ترجیح می‌‌دهند. یعنی گزینه‌ها را به شیوه ترتیبی رتبه‌بندی کرده و نخستین گزینه‌شان را انتخاب می‌کنند (Holbrook, op.cit: 4). تأثیر الگوی نگرشی مورد آزمایش برخی پژوهشگران نیز قرار گرفته است. ازجمله سگال و اسپات (1996) در تحلیلشان از 346 پرونده­ی مهم برای ارزیابی تأثیر قاعده­ی سابق پس از شروع دوران وارن^[25] دریافتند که 8/90 درصد آراء مطابق با اولویت‌های آشکارشده قضات هستند. یعنی تنها 2/9 درصد از مواقع یک قاضی به موضوع آشکار در سابقه­ی قضایی شاخص روی آورده بود (Unah & Hancock, 2006: 297). البته باید در نظر داشت که تأثیر نگرش‌ها بر آراء قضات مطلق نیست. برای نمونه، اگر یک تجدیدنظرخواهی شایستگی آن را نداشته باشد، هیچ قاضی دارای عزت‌نفسی در مورد آن تنها بر مبنای اولویت‌های خط‌مشی خود تصمیم‌گیری نخواهد کرد (Wrightsman, op.cit: 48).

در ایران تأثیر الگوی نگرشی را در مقاطع خاص تاریخی می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه، در سال 1382 پس از اصلاح قانون صدور چک و از بین رفتن وصف کیفری بسیاری از انواع چک ازجمله چک‌های وعده‌دار دو رویه­ی کاملاً متفاوت در مراجع قضایی بروز کرد. عده‌ای که تا قبل از اصلاح قانون، صادرکنندگان چک پرداخت­نشدنی را با قرار وثیقه (وجه‌الضمان) روانه­ی زندان می‌کردند، این تغییر را نپذیرفتند و بر اساس نگرش خود نسبت به صادرکنندگان چک که درهرصورت باید وادار به پرداخت وجه چک شوند، در تحقیقات مقدماتی وارد بحث وعده‌دار بودن نمی‌شدند و اساساً از شکات در این مورد تحقیق نمی‌کردند و درنتیجه هم­چنان به خط‌مشی خود –برخلاف فلسفه­ی اصلاح قانون– عمل می‌کردند، اما عده‌ای که از الگوی قانونی تبعیت می‌کردند بلافاصله خود را با تغییر موضع قانون‌گذار هماهنگ کرده و با تحقیق در مورد چک‌های غیر کیفری (ازجمله چک‌های وعده‌دار) تصمیم بر منع تعقیب می‌گرفتند و دارنده­ی چک را به طرح دادخواست حقوقی هدایت می‌کردند. هرچند امروزه پس از سال‌ها قانون اصلاحی به‌خوبی جای خود را در میان قضات پیدا کرده و شاهد تغییر نگرش قضات دسته نخست هستیم، اما در ابتدای اصلاح قانون، کشمکش بین طرفداران الگوی نگرشی و الگوی قانونی در مورد پرونده‌های صدور چک بلامحل کاملاً مشهود بود.

2-2.  الگوی ویژگی‌های شخصی/شخصیتی؛

ویژگی‌های^[26] شخصیت، عبارت است از مجموعه سازمان‌یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و پایدار که یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می‌سازد و می‌تواند مبنای درجه‌بندی یا اندازه‌گیری افراد قرار گیرد (حاتمی و دیگران، ۱۳۹۰: ۱۰۲). این تعریف به تعریف شخصیت نزدیک است و بر ویژگی‌های شخصی هر فرد تأکید می‌کند. الگوی ویژگی‌های شخصی^[27] نیز در ادامه الگوی نگرشی مطرح شد و به‌جای پرداختن به نگرش قضات، شخصیت آن‌ها را ملاک قرار می‌دهد. نگرش مبین دیدگاه قاضی نسبت به متهم، جامعه و سایر عوامل دخیل در تصمیم‌گیری قضایی است و ممکن است به‌مرور دستخوش تغییر شود.^[28] ولی شخصیت که تحت تأثیر عوامل ارثی و محیطی قرار دارد، پس از شکل‌گیری کم‌تر دستخوش تغییر می‌شود. طرفداران این الگو بر این باورند که قضات تحت تأثیر پیشینه‌های اجتماعی–اقتصادی‌شان ازجمله پیوندهای منطقه‌ای و وابستگی‌های سیاسی در صدور حکم برای دعاوی قرار می‌گیرند. ناگفته پیداست که ویژگی‌های شخصی تأثیر به­سزایی بر تصمیم‌گیری قضات دارد، اما عده‌ای مثل تریسی جرج^[29] در پی آزمودن این فرضیه برآمده‌اند. وی دریافت که اساتید حقوق سابق که برای مسند قضاوت تجدیدنظر ایالات‌متحده منصوب می‌شدند گرایش‌های شدیدتری نسبت به بقیه­ی قضات برای صدور آراء و لغو آراء دادگاه پایین‌تر به‌منظور طرح ایده‌های حقوقی جدید نشان می‌دادند (Hwong, op.cit: 11). غیرازاین شواهد، برادنی^[30] و دیگران نیز تحقیقاتی در مورد تفاوت تصمیم‌گیری قضات دموکرات و جمهوری‌خواه مطرح کرده‌اند. به‌علاوه، تیت و سیتی وانگ^[31] در تحقیقاتشان درباره دیوان عالی کانادا از نظریه ویژگی‌ قاضی استفاده کردند. آن‌ها نشان می‌دهند که عوامل متعددی ازجمله منطقه‌گرایی،^[32] مذهب، حزب­گرایی و تجربه­ی شغلی با هم بر نحوه­ی رسیدن قضات به تصمیم تأثیر خواهند گذاشت. آن‌ها با تمرکز روی همه­ی پرونده‌های غیر اتفاق آراء دارای اقلیت و اکثریت در دوره­ی 1949 تا 1985 دریافتند که این ویژگی‌های قاضی در حقیقت بر تصمیمات قضایی تأثیر می‌گذارند (Songer & Johnson, 2007: 917).

با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده و عواملی که مورد سنجش قرار گرفته‌اند این الگو را می‌توان ترکیبی از برخی صفات شخصیت و ایدئولوژی دانست. هرچند عده‌ای ایدئولوژی را نیز زیرمجموعه و حتی یکی از تعاریف شخصیت ارزیابی می‌کنند.^[33] ازآنجاکه تأثیر شخصیت بر تصمیم‌گیری قضایی انکارناپذیر است این الگو را می‌توان از الگوهای مهم تصمیم‌گیری قضایی قلمداد کرد. گفتنی است که گروهی از پژوهشگران بر پایه­ی الگوهای دیگری نیز تصمیم‌گیری قضایی را مورد سنجش قرار داده‌اند که بررسی آن‌ها از دامنه­ی این پژوهش بیرون است.^[34]

برآمد؛

در بررسی الگوهای اصلی تصمیم‌گیری قضائی، قانون، نگرش قضات، راهبردهای مؤثر بر تصمیم‌گیری آن‌ها و تأثیر ویژگی‌های شخصی را می‌توان مورد توجه قرار داد و ممکن است بر اساس نظام‌های حقوقی مختلف و میزان آزادی قضات از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. این الگوها مورد وفاق اکثر پژوهشگران است. مقصود از طرح بحث الگوهای تصمیم‌گیری آشنایی با سایر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری قضایی است. نگاه سنتی به تصمیم‌گیری قضایی به‌ویژه در امور کیفری توجه به موضوع پرونده و ضرر و زیان وارده و در نگاه‌های جدیدتر توجه به بزه­دیده و تشکیل پرونده­ی شخصیت است. رویکردهای نوین، سایر عوامل ازجمله نگرش و شخصیت قاضی، فشار افکار عمومی و تأثیر نهادهای خارج از قوه­ی قضائیه را مورد تأکید قرار می‌دهند. در این پژوهش، علاوه بر تأثیر قانون به نگرش قضات، ویژگی‌های شخصی آنان و راهبردهای مؤثر بر تصمیم‌گیری آن‌ها تأکید شد و پژوهش‌های انجام‌شده در ایالات‌متحده بررسی گردید. در نظر گرفتن این عوامل ما را به‌سوی علت شناسی واقعی تصمیم‌گیری قضایی و در نتیجه تحلیل بهتر آرای قضات رهنمون می‌سازد. از طرفی قضات با شناسایی عواملی که گاهی به‌صورت ناخودآگاه بر تصمیم‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد بهتر می‌توانند به کنترل این عوامل بپردازند. به‌علاوه شایسته است پژوهشگران داخلی از نگاه سنتی به تصمیم‌گیری قضایی خارج شوند و دیدگاه‌های نوین را در نظام قضایی ایران مورد آزمون قرار دهند. به‌ویژه بررسی عوامل روان‌شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری قضایی و آزمودن فرضیه‌های موجود نیز راهی است که پژوهشگران علاقه‌مند را به خود فرا می‌خواند. پژوهش‌هایی ازاین‌دست می‌تواند به بهبود عملکرد قضات و به‌کارگیری مناسب قضات در شعب متناسب با نگرش و شخصیت آن‌ها و درنتیجه پویایی قوه قضائیه کمک کند.

منابع

- احمدی، علی اصغر (۱۳۷۴)، روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، چ دهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- اخوان علوی، سید حسین (۱۳۸۱)، «نگرش اقتضای استراتژیک: نگرش مطلوب خط‌مشی گذاری در نظام اداری»، مجله مجتمع آموزشی عالی قم، سال چهارم، ش 15، صص 220-197.

- الوانی، مهدی؛ میر شفیعی، نصراله (۱۳۶۹)، مدیریت تولید، چ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

- ترکان، هاجر؛ کجباف، محمد (۱۳۸۷)،‌ «نگرش چیست؟»، فصلنامه توسعه علوم رفتاری، سال اول، ش 1، صص 54-49.

- جزایری، علیرضا؛ رحیمی، سید علی سینا (۱۳۸۹)، مهارت تصمیم‌گیری، چ دوم، تهران: نشر دانژه.

- حاتمی، حمیدرضا و دیگران (۱۳۹۰)، «مقایسه ویژگی‌های شخصیتی رانندگان حادثه‌ساز و رانندگان عادی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره جدید، ش 26، صص 127-99.

- ربر، آرتور اس. (1390)، فرهنگ روان‌شناسی (توصیفی)، ترجمه: یوسف کریمی، هامایاک آوادیس یانس، محمدعلی اصغری مقدم، فرزانه فرحزاد، سیامک نقش­بندی، محمدرضا نیکخواه، جواد طهوریان، ژاسنت صلیبی، چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.

- رحمانی سرشت، حسین؛ محمدی نسب، مهدی (۱۳۸۹)، «الگوی تصمیم‌گیری راهبردی در رویکرد اسلامی»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال دهم، ش 39، صص 32-9.

- سعید کیا، علی (1389)، «تصمیم‌گیری»، سایت مدیریت آموزش، به نشانی:

- http://amozeshmand.blogfa.com/post-106.aspx(94/9/28)

- شوانک، چارلز آر. (۱۳۷۰)، مبانی تصمیم‌گیری استراتژیک، ترجمه: عباس منوریان، چ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- معین، محمد (۱۳۸۱)، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چ اول، تهران: انتشارات معین.

- موسوی نسب، سید محمدرضا (۱۳۸۶)، «ثبات و تغییر شخصیت»، نشریه معرفت، سال شانزدهم، ش 112، صص 108-89.

- نیوبور، دیوید دبلیو. (۱۳۸۹)، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا، ترجمه: حمیدرضا قراگوزلو، چ اول، تهران: انتشارات مجد.

- هادی‌زاده مقدم، اکرم؛ طهرانی، مریم طهرانی، (۱۳۸۷)، «بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران در سازمان‌های دولتی»، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، ش 1، صص 138– 123.

- Bartels, Brandon. L. (2006), Heterogeneity in Supreme Court Decision Making: How Situational Factors Shape Preference-based Behavior, Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy, The Ohio State University.

- Baum, Lawrence (2010), Motivation and judicial behavior, in : David Klein and Gregory Mitchell ,Editors. The psychology of judicial decision making,  oxford university press, New York.

- Hastie, Reid (1993), Algebric models of juror decision processes, in: Reid.Hastie, Editor, Inside the juror. The psychology of juror decision making, cambridge university press.

- Holbrook, Christopher. M. (2011), Judicial Decision Making: An Austrian Perspective, Austrian Student Scholars Conference.

- Hwong, Thaddeus (2006), A Quantitative Exploration of Judicial Decision Making in Canadian Income Tax Cases (A Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Law, York University, Toronto.

- Kerr, Norbert (1993) Stochastic models of juror decision making, in: Reid.Hastie, Editor, Inside the juror. The psychology of juror decision making, cambridge  university press.

- Lizarraga, M.L.S.D.A & Others (2007), "Factors that Affect Decision Making: Gender and Age Differences", International Journal of Psychology and Psychological Therapy.

- Mitchell, Editors The psychology of judicial decision making, New York: oxford university press.

- Songer, Donald R.; Johnson, Susan W. (2007), Judicial Decision Making in the Supreme Court of Canada: Updating the Personal Attribute Model, Canadian Journal of Political Science v.40, Issue 4.

- Pennington, Nancy & Hastie, Reid (1993)The story model for juror decision making, in: Reid.Hastie Editor, Inside the juror. The psychology of juror decision making, cambridge university press.

- Robbennolt, Jennifer K.; Mac Coun, Robert J.; Mc Darley John, (2010), Multiple constraint satisfaction in judging, in: Klein &

- Unah, Isaac; Hancock, Ange Marie (2006), "Supreme Court Decision Making, Case Salience and Attitudinal Model, Law and Policy", vol. 28, No.3, july 2006.

- Wrightsman, Lawrence S. (1999), Judicial Decision Making (Is Psychology Relevant?), New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.