مقدمه؛

در مقاله‌ی «ضوابط حقوقی-جرم­شناختی پیشگیری­ وضعی از جرم» (صفاری­ و­ صابری، 1393) شرایطی چون ضرورت غیرقانونی بودن تجاوز، لزوم ­عرفی بودن اعمال ابزارهای­ پیشگیرانه و ضرورت هشدار­رسانی برای تعبیه ابزارهای ­پیشگیری خطرناک بحث شد. توضیحات کامل­تر پیرامون شرط ضرورت هشدار­رسانی در صورت اتخاذ ­تدابیر پیشگیری ­وضعی خطرناک در این مقاله تقدیم ­می­گردد.

آنچه می­تواند مجوزی برای اِعمال­ پیشگیری وضعی توسط شهروندان­ عادی در­ برابر متجاوزان احتمالی باشد، اعمال حق، ‏‏‎نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است. از­ سوی ­دیگر همین برقراری نظم ­اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب ­می­کند که اقدامات پیشگیرانه­ی شهروندان در مقابل تعرضات­ نا­حق، محدود به شرایط ­خاصی باشد. در غیر­ این ­صورت، دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزه­کاران ­احتمالی، مستمسکی برای وقوع تعرضات ­ناحق خواهد ­شد. همچنین نظر ­به سکوت قانون­گذار در باب پیشگیری وضعی و شرایط خاص آن، بحث در اطراف این ­قضیه اختلافی است و همین­ امر باعث ایجاد رویه­های متفاوت و در­نتیجه بی­عدالتی در نظام ­عدالت کیفری می­گردد. بر­همین ­اساس، پیشنهاد­ شد که با بهره­گیری از اصول و قواعد ­فقهی و قواعد ­حقوق ­بشری، ضمن توجه به اصول و فلسفه­ی پیشگیری وضعی و سپس شناسایی شرایط خاص و منحصربه‌فرد پیشگیری ­وضعی در نگاه مردم عادی، متخصصان و برخی بزه­کاران می­توان این نقیصه را رفع کرد و به عدالت در نظام کیفری نزدیک­تر ­شد.

به همین منظور، لازم است مبانی توجیه­کننده­ی این شرط و کیفیات ­لازم و کافی برای یک اطلاع­رسانی مفید و مؤثر از لحاظ نظری و میدانی مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، مقاله دارای دو قسمت نظری و میدانی است که مستلزم به­کار­گیری دو ­روش تحقیق است. ابتدا با بررسی منابع در کتابخانه، مبانی نظری بحث تبیین ­و­ تحلیل شده، سپس با روش­ پیمایشی کم و کیف آن­ها ارزیابی شده­اند. جامعه­ی آماری که در تابستان 1392، مورد ­بررسی واقع­شده، مردان و زنان در یکی ­از مناطق شهر ­تهران به‌طور تصادفی انتخاب­ شده­اند تا میزان تمایل آن­ها به رد یا قبول شرایط پیش­بینی­شده برای پیشگیری ­وضعی ارزیابی گردد. گروه ­نمونه شامل 132 نفر است که تعدادی از آن­ها محکومین به حبس در زندان مرکزی مشهد می­باشند، چون هماهنگی با مسئولین جهت پخش پرسش­نامه در یکی از زندان­های تهران میسر ­نگردید.

به­طور­کلی همان‌طور که در جدول شماره­ی ­یک آمده، از مجموع 132 پرسش­نامه، 31 عدد توسط کارشناسان، متشکل از اساتید، قضات و وکلای دادگستری، 31 عدد توسط محکومین به جرم سرقت و 70 مورد توسط افراد ­عادی که خود در ­مواردی بزه­دیده بودند، تکمیل­ گردیده ­است. ابزار پژوهش، پرسش­نامه محقق­ساخته می­باشد که بر اساس مقیاس­لیکرت[1] ساخته­ شده ­است. در حقیقت، در بررسی­های ­میدانی، برای گردآوری داده­های مورد ­نیاز، اقدام به تهیه ­و­ تکمیل پرسش­نامه در بین جامعه­ی ­آماری مورد­نظر با مصاحبه ­و ­مشاهده همراه شد که مهم­ترین بخش مطالعات ­میدانی است. پرسش­نامه دارای 22 سؤال می­باشد که شیوه­ی ­نمره­گذاری آن بر اساس مقیاس رتبه­ای (به­شدت­ موافقم؛ موافقم؛ مخالفم؛ به­شدت ­مخالفم؛ تصمیم نگرفته­ام، احتمالاً ­موافقم؛ تصمیم نگرفته­ام، احتمالاً ­مخالفم)، می­باشد. اعتبار پرسش­نامه­ها از طریق آزمون­آلفای­کرونباخ^[2]، 85­ درصد به دست آمد. بر اساس فرمول کوکران[3] از میان جامعه آماری، 132 نفر به­عنوان نمونه به دست آمد. پس از نهایی شدن پرسش­نامه و انتخاب جامعه­ی ­نمونه و جلب رضایت افراد ­نمونه، توضیحاتی به افراد برای اطمینان ­بیشتر و عدم ­سوء­گیری در پژوهش داده شد و پرسش­نامه­ها بدون ­نوشتن نام افراد تکمیل گردید و در ­نهایت، داده­ها و اطلاعات­ حاصله، جهت آزمون فرضیات از طریق نرم‌افزار Excel استخراج­ شد.

جدول 1- ویژگی­های فردی پاسخ­گویان

هر یک از ستون­های جدول شماره (1) تعداد پاسخ­دهندگان و نسبت آنان از حیث ویژگی­هایی همچون جنسیت، سن و تجربه بزه­دیدگی را نشان می­دهد. تقسیم­بندی سنی به جوان، میان‌سال و پیر بر اساس رده­های سنی 20-40 سال، 40-60 و 60 سال به­ بالا صورت­گرفته ­است.

پرسش­نامه­های مربوط به افراد عادی به­منظور دست­یابی به ­نظرات طیف گسترده‌تری از مردم، توسط دانشجویان که از نقاط مختلف کشور در تهران تحصیل ­می­کنند، تکمیل ­شده ­است. در ­مورد کارشناسان به ­سبب ضیق وقت آن­ها، تکمیل بیش از این تعداد پرسش­نامه امکان­پذیر ­نبود. در مورد محکومان نیز، با­وجود میل­ و ­رغبت برای تکمیل تعداد بیشتری از این پرسش­نامه­ها توسط آنان، به سبب وجود مقررات دست‌وپا گیر برای ملاقات با زندانیان و حتی تکمیل پرسش­نامه توسط آنان، تکمیل پرسش_­نامه­های بیشتری میسور ­نبود و حتی تکمیل همین تعداد، با مشکلات عدیده­ای روبرو گردید و وقت­ زیادی را به ­خود اختصاص ­داد.

همان­طور که در جدول شماره ­یک مشاهده­ می­شود یکی از ستون­های اختصاص ­داده­شده به آن، مربوط به سابقه­ی بزه­دیدگی یا عدم ­بزه­دیدگی است. لذا در ادامه، جدول شماره (2) نشان ­می­دهد که از میان پاسخ­دهندگانی که تجربه­ی بزه­دیدگی داشته­اند چه تعداد با دستگیری یا مجازات بزه­کار یا عدم آن، واکنش مثبت یا منفی پلیس و اتخاذ یا عدم اتخاذ تدابیر­ پیشگیرانه روبرو ­بوده­اند.

جدول 2: وضعیت بزه­کاران پس از ارتکاب

باید دقت ­نمود که با ­توجه به درصد بزه­دیدگی صفر بزه­کاران بر اساس جدول شماره (1)، در جدول شماره (2)، ستون مخصوص بزه­کاران تعریف ­نشده ­است.

بنابر ­مراتب و با­ توجه به اینکه در خصوص چرایی و دلیل ضرورت هشدار­ دادن ادله­ی­ فراوانی را می­توان بیان­ نمود که هرکدام از این ­ادلّه می­تواند دلیلی بر ارزش و حجیت مفاد این شرط باشد و از ­سوی دیگر لازم ­است شرایطی فراهم ­باشد تا بتوان ادعا کرد هشدار­رسانی در مورد اقدامات مربوط به پیشگیری وضعی به­ شکل صحیحی انجام­ شده و بر اساس آن حکم به عدم مسئولیت هشدار­دهنده ­داد، در این مقاله تلاش­ گردیده تا ضمن تحلیل­ دقیق و همه­جانبه به مبنا و چرایی شرط هشدار­رسانی در پیشگیری ­وضعی و همچنین فنون یک­ هشدار­ مناسب اشاره­ شود. لذا مطالب، در دو قسمت تحت­ عنوان بایستگی­ هشدار­ دادن و شرایط ­هشدار ­دادن در پیشگیری­ وضعی تقدیم­ خوانندگان­ می­گردد. در هر قسمت مبانی نظری مربوط و دلایل موافقین و مخالفین آن­ها و نیز ارزیابی هریک بر اساس تحقیقات­ انجام­شده و مستخرج از پرسش­نامه­های محقق­ساخته بررسی می­شود. نتیجه اینکه یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع­رسانی» به افراد است. به­موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به ­سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت ­مدنی و کیفری خواهد ­بود. همچنین، نظر به اینکه با تنظیم یک ماده­واحده­ی دقیق در زمینه­ی پیشگیری ­وضعی هم می­توان از تعارضات در صدور احکام توسط دادگاه­ها جلوگیری کرد و هم عدالت را در دستگاه کیفری ناب­تر ساخت، در انتهای نتیجه­گیری ماده­واحده­ای به­عنوان پیشنهاد ارائه ­شده­ است.

1. بایستگی هشدار دادن؛

بی­شک یکی از شروط ­مهم و کاربردی در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع­رسانی» است. بر اساس این شرط نه­تنها تأثیرگذاری اقدام پیشگیرانه تأمین و حتی بیشتر می­شود، بلکه ازلحاظ حقوقی نیز هرکس قبل از ­اقدام به عملیات ­پیشگیرانه به‌ویژه از نوع خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد ­بود. در خصوص ضرورت­ حقوقی و جرم‌شناسی این شرط، ادلّه­ی فراوانی را می­توان بیان ­نمود که هر­کدام از این ادله می­تواند دلیلی بر ارزش و حجیت این شرط باشد. اهم این دلایل را می­توان به شرح ذیل مورد­بررسی قرار­داد.

1-1. بایسته­های فقهی؛

نقش و تأثیر قواعد ­فقه و گستره­ی­ آن در نظام­ حقوقی ­ایران و اهمیت و کار­آمدی آن را به­ویژه با توجه به اصول 4 و 167 قانون اساسی نمی­توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم ­است به مبانی و متون ­فقه ­اسلامی مراجعه­ شود. انصاف این است که در متون ­اسلامی و فقه قواعدی وجود ­دارد که توجه به آن­ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه­ی جاری نظام حقوقی- قضائی ایران، می­تواند مشکل­گشا بوده و حتی از حجم پرونده­های انباشته در نظام قضایی بکاهد. در ­همین ­زمینه، یکی از قواعد کاربردی که می­تواند فرا روی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب ­مورد در دعاوی حقوقی یا کیفری باشد، «قاعده­­ی تحذیر» است.

به­موجب این قاعده هر­کس قبل از اقدام به ­عملیات خطرناک و مهلک به­ سایرین هشدار ­دهد، در صورت وجود شرایط ­لازم معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد­ بود.

مبنای قاعده­ی ­تحذیر در فقه روایت ­معروفی است که از امام صادق (ع) نقل گردیده و در آن، عبارت معروف حضرت ­علی (ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّر» آمده ­است که ازنظر محتوا­ و ­دلالت و همچنین از ­جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی ­از ­ضعف است (طباطبایی، 1429 هـ. ­ق.: 488؛ حرّ عاملی، 1409 هـ.­ ق.: 69؛ ابوجعفرکلینی، 1429 هـ. ­ق.: 331؛ ابن­براج ­طرابلسی، 1400­هـ.­ق.: 515؛ صباح ­مشهدی، 1385: 13).

در ­برخی از کتب­ فقهی در تفسیر قاعده­ی «أعذر­ من­حذر» چنین ­آمده که رفع ­مسئولیت با تحذیر در ­صورت ایجاد محیط ­خطرناک ناظر به فرضی است که خود­ شخص مالک ایجاد­کننده­ی خطر نباشد و الا اگر ملک ­شخصی باشد، با ایجاد ­محیط­ خطرناک نیازی به هشدار نیست و در این صورت نسبت به شخصی که بدون ­اذن به ملک وارد ­شده و خسارت ­دیده، ضمانی بر عهده‌ی مالک قرار ­نمی­گیرد (جمعی از نویسندگان زیر­ نظر سید ­محمود ­هاشمی شاهرودی، 1417­هـ. ق.: ­585).

بررسی­ها نشان­ می­دهد که مبنای نظر­ فوق به حدیث معروف امام­ صادق (ع) در ­رابطه با عدم ضمان حافرِ ­چاه در ملک خویش، نسبت به شخص غیر مأذون بازمی‌گردد. یکی از فقها این­گونه استدلال ­نموده­اند، «همان‌طور که اگر شخصی بدون ­اذن مالک در ملک وی وارد ­شود و در چاه حفر­شده در ملک او سقوط کند، باعث ضمان مالک نمی­شود، در مورد حدیث مربوط به ضمان رامی در بیان قاعده­ی تحذیر نیز، چنانچه مالک در ملک خود اقدام خطرناک را انجام ­داده و دیگری بدون ­اذن به­ ملک او وارد­ شود و از جانب مالک نیز تحذیری صورت ­نگرفته ­باشد، موجب مسئولیت مالک نیست» (مدنی کاشانی، 1408 هـ. ق.: 71). هرچند مبنای حدیث امام صادق (ع) که دلیل صدور این­ نظر شده و توضیحات و ایرادات تفسیری­ وارد بر آن، در مقاله­ای تحت عنوان «نقد عدم­تحدید حق پیشگیری ­وضعی در پرتو قواعد ­فقهی و حقوقی» (صفاری ­و ­صابری، 1392: 118-115) توضیح­ داده ­شده، اما لازم به یادآوری است که در این زمینه دیدگاه ­مخالف نیز وجود ­دارد. مطابق این دیدگاه، اقدامات خطرناک ولو در ملک شخصی، باید با هشدار از جانب مالک انجام شود. چه در غیر­این­صورت اگر قتلی واقع شود خطای محض است و ضمان بر عهده‌ی عاقله قرار می­گیرد؛ یعنی همان ­مسئولیتی که برای غیر مالک وجود ­دارد، در ­مورد مالک نسبت به ملک­ شخصی خود نیز صادق است (نجفی (صاحب جواهر)، 1404 هـ. ق.: 69).

با تصویب ماده­ی ­508­ قانون مجازات اسلامی مصوب­1392­و جایگزینی آن با ماده­ی ­339 قانون­ مجازات سابق، حتی مالک نسبت به اقدامات صورت گرفته در ملک خویش نسبت ­به شخص غیر مأذون می­تواند مسئول ­شناخته­ شود و آن در ­صورتی ­است که صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل­انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد. در چنین حالتی با استنباط از متن تبصره­­ی یک این ماده، اطلاع­رسانی کامل و صحیح، ازجمله ابزارهای مفید برای رفع ­ضمان از مالک تلقی ­می­شود.

علاوه بر مبنای شرعی، قاعده­ی تحذیر با مبنای عقلی نیز هماهنگ است، زیرا عقلای­ عالم، هشدار­دهنده­ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش که در ­معرض آسیب از جانب اوست، هشدار­ می­دهد ضامن ­نمی­شناسند (فلّاح، 1385: ­55؛ ­محقق داماد، 1371: 12).

این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه­ی آن، قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل‌احصا ­دارد. ­به­طوری­که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال­ خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود ­داشته ­باشد، کاربرد ­دارد؛ بنابراین در صورت به­کار­بردن وسایل خطرناک، اما مشروع و قانونی که در قالب پیشگیری ­وضعی برای حفاظت از منازل یا هر­جای دیگر استفاده ­می­شود، مالک بر اساس قاعده­ی تحذیر و با هشدار ­دادن مبنی بر به­کار برده ­شدن این­گونه تجهیزات خطرناک، می­تواند بار­ مسئولیت را از دوش خود بر­دارد.

لزوم اطلاع‌رسانی در هنگام به­کار­گیری تجهیزات محافظتی غیر­قابل ­رؤیت در برخی استفتائات نیز مورد ­تأکید قرار­گرفته که دو نمونه­ی آن عیناً نقل­ می­شود. اولین استفتا مربوط­ به بحث ضمان در ­برابر تلف کردن حیوان به سبب اقدامات پیشگیرانه­ی مربوط ­به حفظ مال است و استفتا دوم به­طور ­خاص به قضیه­ی مورد ­بحث در این مقاله مربوط است.

استفتای ­اول:

«شخصی زراعت ­می­کند و مرغان­ خانگی اهل آن ­قریه زراعت را می­چینند و از بین ­می­برند، صاحب ­زراعت برای جلوگیری از مرغان، دانه­ی زهر­آلود می­پاشد و مرغان می­خورند و می­میرند، بعضی صاحبان مرغ­ها را نیز از کار خود با­خبر ­کرده، آیا تاوان آن دسته از مرغان که با زهر از بین ­می­روند به گردن صاحب­ زراعت است»؟

پاسخ: «اگر صاحب­ملک اعلام­ کرده ­باشد مانعی ­ندارد و ضامن ­نیست» (تبریزی، 1378:287؛ صانعی، 1376: 276؛ علیان­نژادی، 1385 :387).

استفتا دوم:

«با توجه ­به اینکه امروزه مردم به­منظور حفظ اموال ­خویش از دستبرد سارقین به ­اعمالی چون تعبیه­ی سیم برق­دار در اطراف دیوار منزل خود اقدام ­می­نمایند، آیا چنین اعمالی در قالب دفاع­ مشروع قرار­ می­گیرد و لذا باید گفت بر اساس قاعده­ی ­تدرّج در دفاع پیش نرفته یعنی با اقدامات کمتر هم می­توانسته از مال خود دفاع کند و بدین­ترتیب صاحب ­ملک درصورتی‌که فرد چه سارق یا غیر­سارق، بدون ­اذن او از بالای­ دیوار، به منزل او بیاید و در اثر گرفتار شدن به کابل­های متصل به برق، دچار برق­گرفتگی ­شده و فوت­ نماید، مسئول و ضامن است؟ یا اینکه بر اساس قاعده­ی ­تسلیط مختار­است هر ­اقدامی نسبت به ملک خود انجام­ دهد و هیچ ­ضمانی در برابر غیری که بدون­ اذن به منزل او وارد ­شده­ ندارد؟ و یا شرایط خاص دیگری بر این قضیه حاکم است»؟

پاسخ این سؤال که می­تواند دربرگیرنده‌ی دو ­شرط برای اقدامات مربوط به پیشگیری ­وضعی نیز باشد، بدین شرح است:

اگر «1- راه دیگری برای جلوگیری از سرقت و دفاع ­از ­ملک نباشد؛2- و البته مالک نیز هشدار ­داده ­باشد به­گونه­ای که افراد مطلع ­شوند، در برابر سارق یا غیر او ضامن ­نیست و مسئولیتی­ ندارد».

لزوم هشدار­رسانی در ­هنگام تقویت آماج با استفاده از تجهیزات ­خطرناکی که قابل‌رؤیت نیستند، در ­حفاظت از مرزها نیز مشاهده می­شود. امروزه جهت­ حفاظت از مرزها در ­برابر قاچاقچیان کالا و مواد­ مخدر و یا حفاظت در ­برابر گروهک­های تروریستی، در قالب توسعه­ی محافظت به­عنوان یکی از اشکال و انواع پیشگیری وضعی از میدانِ ­مین استفاده­ می­شود و در­ هنگام به­کار­بردن میدان مین، به­ جهت اطلاع­رسانی، حتماً علامت خاصی که بیانگر احتمال خطر مرگ افراد در هنگام ورود به مرز است نصب­ می­گردد.

در حقوق ­انگلستان نیز قاعده­ای مشابهِ قاعده­ی­ تحذیر برای رفع­ مسئولیت مشاهده ­می­شود. به­موجب حقوق این کشور، مالک بر اساس «قوانین مسئولیت ­متصرفین» مصوب 1957 و 1984 وظیفه­ی مراقبت نسبت­ به تمام ­افرادی که وارد ملک او می­شوند اعم از مأذون و یا متجاوز را بر عهده دارد. به­موجب (بند 5) ماده­ی ­یک قانون ­مسئولیت­ متصرفین 1984 وظیفه­ی مراقبت در ­برابر خطر نسبت ­به متجاوز که بر­عهده­ی ساکن قرار ­می­گیرد، با برداشتن گام­های منطقی؛ همانند اخطار یا هشدار ­دادن به­ وجود خطر ­مرتبط می­تواند از مالک برداشته ­شود. به­موجب (بند 6) این ­ماده نیز، مالک باوجود هشدار ­دادن، نسبت­ به شخصی که خطرات را آگاهانه ­می­پذیرد و اقدام­ خطرناک را انجام­ می­دهد، هیچ ­وظیفه و مسئولیتی بر ­عهده ­ندارد (Cooke, 2001: 173).

در­همین­راستا پرونده­ای در سال 1990 مطرح­ شد که به­موجب­آن صاحب یک ­مغازه به­علت اینکه مغازه­ی او طی دو سال، هشت ­بار مورد ­سرقت قرار ­گرفته ­بود، برای حفاظت از ملک خود اقدام­ به گذاردن اسلحه به شکل یک ­تله­ی مرگ­بار نمود. به­کار­بردن این ­تله منجر ­به کشته ­شدن سارق نوجوانی شد که برای سرقت به آن­ مغازه آمده­ بود. به‌حکم­ دادگاه، شخص ­مالک به قتل غیر­عمد سارق نوجوان محکوم ­شد. ازآن‌پس بود که صاحبان­ مغازه­های ­اطراف که به تعبیه­ی چنین­ تله­های مرگباری برای حفاظت از ملک خود در برابر سارقان اقدام ­نموده­ بودند، جهت رفع مسئولیت از خود به نصب علائم هشدار­دهنده، مبنی بر به­کار­بردن چنین ­تله­های انفجاری در ساختمان­های خود پرداختند تا به­ تبع آن در صورت ورود خسارت جانی به سارقِ آگاه از وجود خطر، موجب محکومیت آن­ها به قتل یا سایر خسارات بدنی نگردد (Gardner&Anderson, 2009: 113).

1-2. بایسته­های پیشگیری­ وضعی؛

پیشگیری ­وضعی به­نوبه­ی خود به­عنوان یکی از اقسام پیشگیری است که نه بر توسعه­ی جامعه و نهادهای آن، بلکه صرفاً بر­کاهش موقعیت­ها و فرصت­های ارتکاب جرم مبتنی است و از این طریق به­دنبال بالا ­بردن تلاش، زحمت و خطر نسبت به سود احتمالی حاصل ­از ­جرم و انصراف از آن است.

تأثیر اقدامات پیشگیری وضعی بر کاهش یا حتی متوقف نمودن ارتکاب جرم به­سبب رابطه­ای است که بین پیشگیری وضعی و نظریه­ی انتخاب عقلانی وجود دارد (رحیمی­نژاد، 1388: 114). رابطه­ی نزدیکی که پیشگیری وضعی را به نظریه­ی انتخاب ­عقلانی پیوند ­می­دهد بر این­ مبنا است که همه­ یا اکثر بزه­کاران، به­ هنگام ارتکاب جرم با محاسبه خطرات ­موجود و سود ­احتمالی تصمیم­ می­گیرند که طرح مجرمانه­ی خود را ادامه ­بدهند و با این کار درواقع دست به یک ­انتخاب­ عقلانی هر­چند محدود زده­اند؛ بنابراین باید فرض کرد که: 1) انتخاب عقلانی همواره وجود دارد؛2) این انتخاب، انتخابی غالباً آنی است، زیرا با یک اقدام پیشگیری وضعی مؤثر، عقب­نشینی کاملاً منطقی و محتمل است. (گسن، 1376: 618؛ صفاری، 1380: 305-304؛ شفیعی،1382: 40).

با ­لحاظ ­اینکه در اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی سعی ­می­شود خطر ارتکاب جرم از دید بزه­کار ­احتمالی بالا ­رود تا درنتیجه‌ی محاسبه­ی­ عقلانی از ارتکاب جرم منصرف ­شود، باید بزه­کار­ احتمالی از وجود این­گونه تدابیر ­پیشگیرانه که در جهت بالا ­بردن خطر، تلاش و زحمت ارتکاب جرم اتخاذ­ گردیده، آگاهی ­یابد. در­غیر­این­صورت، چنانچه اقداماتی که برای حفاظت از اموال در قالب پیشگیری وضعی صورت ­می­گیرد، به­گونه­ای باشد که بزه‌کار احتمالی به­راحتی نتواند آن­ها را مشاهده ­نموده و از وجود آن­ها آگاهی یابد؛ عملاً فایده­ای ­نداشته و پیشگیری غیر­محتمل­ می­شود؛ زیرا اقتضای محاسبه­ی پیشگیری وضعی به­عنوان یک خطر، مطلع شدن بزه­کار­ احتمالی از وجود این ­تدابیر و تجهیزات است تا در محاسبه­ی عقلانی که انجام­ می­دهد محاسبه گردد. انجام اقدامات پیشگیرانه­ای که به­راحتی قابل‌مشاهده ­نیست و اطلاع­رسانی نیز از طرف مالک صورت ­نمی­گیرد، سبب­ می­شود بزه­کار در محاسبه­ی عقلانی خود سود­ حاصل از ارتکاب جرم را نسبت­ به خطر ­آن فراوان تلقی کرده و لذا به تصمیم خود در ارتکاب جرم جامه­ی عمل بپوشاند.

گزیده­ی ­سخن اینکه استفاده از تجهیزات و تدابیر خطرناک برای پیشگیری نیاز به اطلاع­رسانی دارد و عدم اطلاع‌رسانی سبب ­می­گردد تا احتمال وقوع بالا ­رفته و حتی به بزه­کار خسارتی وارد­ شود. درحالی‌که هدف در پیشگیری وضعی هیچ­گاه خسارت زدن به بزه­کار یا دام­گستری برای او نبوده بلکه هدف صرفاً بازداشتن او از ادامه­ی مسیر ارتکاب جرم است و برای رسیدن به این ­مهم باید تجهیزات­ حفاظتی به‌گونه‌ای نصب گردد که بزه­کاران احتمالی از وجود آن­ها اطلاع یابند.

تحقیقات در رابطه با لزوم اطلاع­رسانی برای پیشگیری از طریق طراحی محیطی (CPTED) که خود یکی از مبانی پیشگیری وضعی را تشکیل می­دهد، نشان­ داد که با ­نصب علائم ­خطر در قسمت ­ورودی مکان­های ­مسکونی میزان ­امنیت این ­مکان­ها بالا­ رفته و علائم و تابلوهای ­مناسب و خبری می­تواند در ایجاد تصویر ­مثبت از امنیت در محله کمک کند (هون، 1385: 10؛ ابراهیمی، 1389: 34).

نتایج حاصل از اجرای برنامه­ای تحت عنوان «OL» که به شرح تلاش­هایی می­پردازد که از شهروندان می­خواهد تا به­عنوان راهی برای محافظت، اموال خود را علامت­گذاری­ کنند نیز مفید ­بودن و ضرورت­ اطلاع­رسانی را تأیید­ می­کند. در این ­برنامه­ از شهروندان خواسته ­می­شود، به­عنوان عامل بازدارنده­ی روانی تابلوهایی را روی پنجره­ها و مکان زندگی‌شان قرار ­دهند که به سارقین بالقوه درباره­ی وجود این برنامه هشدار ­دهند (خلعتبری، 1384: 234). همچنین بنگرید به تأثیر اطلاع­رسانی بر پیشگیری در پروژه­ی ناظر به ­نحوه­ی کاهش مهاجرت قاچاقی که در آمریکا انجام­شده ­است (کلارک، 1388: 207).

نتیجه ­این­که اطلاع­رسانی به بزه­کارانِ ­احتمالی مبنی بر کاربرد تجهیزات پیشگیرانه، نقش یک ­عامل بازدارنده­ی ­روانی را ایفا­ می­کند که در تصمیم­گیری و محاسبه­ی ­عقلانی بزه­کار تأثیر ­گذاشته و این امر است که می­تواند باعث بازداشتن او از ادامه­ی مسیر ارتکاب جرم شود.

1-3. بایسته­های حقوق ­بشری؛

یکی­ دیگر از مبانی توجیه­کننده­ی ضرورت اطلاع­رسانی در­ مورد کاربرد ابزارهای پیشگیرانه­ی خطرناک و خسارت­زا، قواعد مربوط به رعایت انصاف و عدالت و به­طور­کلی لزوم رعایت موازین حقوق ­بشری است.

هر­چه روابط بین افراد بر مبنای عدالت و انصاف شکل­ گیرد، برای به­دست­ آوردن آنچه فکر­ می­کنند استحقاق آن را دارند، به خشونت کمتری متوسل­ می­­شوند؛ بنابراین اگرچه یکی از بهترین شیوه­های تأمین امنیت، پیشگیری با ابزارهای خطر­ساز است ولی رعایت موازین حقوق ­بشر موجب معقول­تر و عادلانه­تر ­شدن آن می­گردد.

بدین ترتیب زمانی که اقدامات راجع به تأمین ­امنیت و پیشگیری، احساس بی­عدالتی یا ضد بشری را بر­انگیزد، تأثیر­ کم یا عکس خواهد ­گذاشت؛ زیرا این نوع از اقدامات ممکن است موجب نا­امنی شده و افرادی را به ­شورش تحریک­ کند. ضمن اینکه رفتار غیر­عادلانه، سرزنش ­اخلاقی دیگران را نیز به­دنبال ­دارد (ابراهیمی، 1378: 35).

رعایت حقوق ­بشر در پیشگیری ­از­ جرم در اسناد ­مختلف پیشگیری نیز به­صراحت آمده ­است. در «ششمین کنگره‌ی پیشگیری­ از­ جرم و اصلاح بزه­کاران» با موضوع پیشگیری­ از ­جرم و کیفیت ­زندگی که برای اولین بار در یک­ کشورِ درحال‌توسعه، در سال 1980، در شهر­ کاراکاس، تشکیل گردید، رعایت نُرم­ها و رهنمودهای سازمان­ ملل در ­مبارزه علیه بزه­کاری توصیه ­شد. «هشتمین کنگره‌ی سازمان­ ملل در ­مورد پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» نیز در ارتباط با جرائم ­انفورماتیک، قطعنامه­ای تصویب کرد که در آن دولت­ها به اتخاذ ­تدابیری در جهت بهبود ­امنیت پایدار، پیشگیری، حمایت از حریم خصوصی، رعایت حقوق ­بشر و آزادی­های بنیادین دعوت ­شدند (ابراهیمی (الف)،1390: 52).

این کنگره‌ها، با ­تدوین قواعد ­هنجاری و قابل‌اجرا درواقع نوعی قانون‌گذاری نموده‌اند؛ هرچند اکثریت ­اسناد و قطعنامه­هایی که توسط نهادهای مختلف سازمان ملل تصویب­شده «اسناد غیر الزام‌آور» است؛ ولی با­این­وجود، بیش‌ازپیش در معاهدات و نیز حقوق بین‌الملل عرفی استفاده و به­کار گرفته ­می­شود. این اسناد که نتیجه­ی پنجاه ­سال فعالیت است، می­تواند به­عنوان یک «مجموعه قوانین» کامل از حوزه­هایی که امکان توافق ­حداکثری در ­مورد آن وجود­ داشته، قلمداد­ گردد. پیام ­مشترک این اسناد این است که تعهد دولت‌ها به پیشگیری مطلق نیست (ابراهیمی، 1384: 374-355)؛ یعنی سیاست­های ­پیشگیری باید از ­برخی محدودیت­های حقوقی تبعیت ­کند. در­واقع، هدفِ ­پیشگیری ممکن نیست به هر ­قیمتی حاصل شود؛ برای رسیدن به آن هدف نباید هر وسیله و هر اقدامی را توصیه ­کرد؛ زیرا هدف هرچند عادلانه باشد، هر­ وسیله­ای را توصیه ­نمی­کند. در چارچوب حقوق بشر پیشگیری مطلق از خشونت لزوماً مطلوب ­نیست.

علاوه بر دولت­ها، هر شخص یا گروه در مقابل جامعه دارای تکالیفی است از­جمله آن­­که نباید به فعالیتی مبادرت ­ورزد که هدف یا نتیجه­ی آن مخدوش ساختن حقوق بشر و آزادی‌های ­اساسی دیگران است (مواد 29 و 30 اعلامیه­ی ­جهانی حقوق بشر). این نکته اساسی با عبارتی مشابه در ماده­ی ­پنج میثاق بین‌المللی حقوق­ مدنی و سیاسی (1966) و مواد 27 و 29 کنوانسیون ­اروپایی حقوق ­بشر نیز تصریح­ شده ­است. این مسئله به­خصوص در ارتباط با حقوق غیرقابل‌نقض بشر مطرح ­می‌شود (ابراهیمی (ب)،1390: 154).

برخی از ­حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی است و زمینه­ی برخورداری از سایر حقوق را فراهم ­می‌سازد، در هیچ ­شرایطی قابل‌نقض نیست (ماده­ی 6 میثاق بین­المللی حقوق­ مدنی و سیاسی). خواه این حقوق صراحتاً توسط یک­ کنوانسیون ­بین­المللی حمایت ­شده ­باشد، خواه ناشی از حقوق­ عرفی باشد. میثاق ­بین‌المللی حقوق ­مدنی و سیاسی، به­صراحت این «حقوق غیرقابل­نقض» را بر­می‌شمارد؛ مانند حق مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا ترذیلی قرار ­نگرفتن (ماده 7)، حق عدم بردگی (ماده 8)، ممنوعیت عطف­­به­ما­سبق­شدن قوانین کیفری (ماده 15).

همچنان­­که نمی‌توان برای توجیه شکنجه و سایر-کیفرها، رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، به اوضاع‌واحوال استثنایی مانند جنگ، تهدیدات امنیت، بی‌ثباتی داخلی یا هر­ نوع حالت فوق‌العاده متوسل ­شد؛ زیرا این اقدامات خلاف کرامت انسانی محسوب شده و باید به­عنوان یکی از موارد نقض و انکار اهداف منشور، نقض حقوق ­بشر و آزادی‌های مندرج در اعلامیه­ی ­جهانی حقوق ­بشر و سایر اسناد بین‌المللی در زمینه­ی حقوق بشر محکوم­ گردد (ابراهیمی، 1378: 183). پیشگیری نیز ­ولی نباید ناقض حقوق پیش­گفته باشد.

بنابراین با توجه ­به لزوم رعایت موازین حقوق بشر، اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی چه از طرف دولت و چه از سوی افراد ­عادی باید به­گونه‌ای تحقق ­یابد که انصاف و عدالت و موازین حقوق بشر که مهم‌ترین آن‌ها حق بر حیات است و جزء حقوق غیرقابل­نقض محسوب ­می‌شود، رعایت ­گردد. برای رعایت این ­قواعد لازم ­است، چنانچه اعمال ابزارهای پیشگیرانه همچون تعبیه­ی کابل­های برق ازلحاظ عرف محلی تنها راه چاره برای حفظ امنیت است، مالکی که از چنین­ سیستمی برای حفاظت از ملک خود استفاده کرده به لحاظ حفظ­ حیات دیگری حداقل نسبت ­به اطلاع‌رسانی در مورد اتخاذ چنین تدابیری اقدام ­نماید تا بزه­کار ­احتمالی از به­خطر­افتادن حیات و زندگی خود در صورت اقدام به ­ارتکاب جرم نمودن آگاهی­ یابد. اگر باوجود اطلاع ­و آگاهی از این ­امر بازهم در تصمیم خود برای ارتکاب­ جرم اصرار­ داشته ­باشد بر اساس قاعده‌‌ی اقدام، به ضرر خویش قدم برداشته و دیگری را که رعایت تمامی جوانب و قواعد حقوق ­بشری را نموده نمی‌توان مسئول­ دانست.

تا ­اینجا مبانی ­نظری ضرورت اطلاع­رسانی در پیشگیری وضعی تبیین گردید. در قسمت ­بعد شرایط اطلاع­رسانی با نظر­سنجی از سه گروه افراد درگیر با موضوع مورد تجزیه­و­تحلیل قرار ­می­گیرد. البته قبل از ورود به ­بحث دیگر لازم ­است با ارائه­ی جدول و نمودار (که در ذیل آمده)، درصد موافقان و مخالفان شرط هشدار­رسانی نمایش داده و به شکل مختصر علل ­مخالفت با این ­شرط که از سوی پرسش­شوندگان به­دست­آمده ذکر و تا حد امکان پاسخ ­داده ­شود.

جدول 3 و 4- موافقان و مخالفان شرط ضرورت هشدار­رسانی

(جدول 3)

(جدول 4)

ارزیابی جامعه‌ی آماری این مقاله نشان ­می­دهد که تعداد ­اندکی با شرط ضرورت هشدار­رسانی مخالفت نموده­اند. همان‌طور که در نمودار شماره (1) نشان ­داده­شده درصد ­مخالفین در بین کارشناسان، افراد عادی و بزه­کاران به ترتیب 13 درصد، 9 درصد و 45 درصد است. تعداد مخالفان در بین کارشناسان و افراد عادی نسبت­ به موافقین بسیار ­اندک است؛ در ­مقابل، بزه­کاران هرچند با یک ­تناسب مشابه با لزوم هشدار ­دادن مخالفت ­بیشتری نسبت به دو­ گروه دیگر نشان داده‌اند که جای تعجب دارد.

نمودار شمار (1): موافقان و مخالفان شرط ضرورت هشدار­رسانی

از­ یک­سو، علت مخالفت بزه­کاران با هشدار­رسانی را باید در شرط­ دیگر پیشگیری وضعی، یعنی ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه جست‌وجو کرد (صفاری­ و­ صابری،1393: 173-163). در این مقاله آمد که از میان 31 نفر بزه­کار، حدود 12 نفر مخالف و 19 نفر موافق شرط ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای ­پیشگیرانه بودند. با بررسی در پرسش­نامه­ها این مسئله حاصل گردید که از میان 14 نفر مخالف شرط ضرورت هشدار­رسانی (به جدول شماره 3 مراجعه شود)، 12 نفر آن­ها دقیقاً همان کسانی هستند که با شرط ضرورت­ عرفی نیز مخالفت نموده­اند و تنها دو­ نفر علی­رغم موافقت با شرط ضرورت­ عرفی، مخالفت ­خویش را با شرط هشدار­رسانی اعلام کرده­اند. مسئله‌ی ­فوق می­تواند نشانگر این­ امر باشد که مخالفین شرط ضرورت ­عرفی ازآنجاکه اساساً با به­کار­بردن ابزارهای پیشگیرانه مهلک که ممکن است در آینده­ای نزدیک حتی حیات خود آنان را به خطر ­اندازد، مخالف­ بوده­اند، دیگر به شرط بعدی که ناظر به اطلاع­رسانی استفاده از چنین ابزارهای مهلکی است، هیچ ­توجهی نکرده و پاسخ منفی خود را ابراز داشته­اند؛ بنابراین با لحاظ اوصاف­ مذکور، تنها دو نفر از بزه­کاران به­طور ­واقعی مخالف شرط هشدار­رسانی بوده و در مقابل اکثر آنان، یعنی 17 نفر، موافقت خود را با این شرط اعلام ­نمودند.

از ­سوی ­دیگر، تنها دلیل ارائه­شده از­ سوی مخالفین با ضرورت هشدار­رسانی در دو گروه کارشناسان و افراد ­عادی این بود که در جهت اصل غافل­گیری مهاجم و ضرورت مؤثر و مفید ­بودن و کارایی­ داشتن اقدامات پیشگیرانه، هیچ ­اطلاع­رسانی به بزه­کارِ بالقوه نباید صورت پذیرد؛ زیرا هشدار­رسانی مبنی بر به­کار­بردن تجهیزاتی چون ابزارهای پیشگیرانه مهلک باعث آگاهی و اطلاع کامل و جامع بزه­کار بالقوه از تجهیزات شده و سپس وی به دنبال فراگیری راه­های مقابله با آن می­رود و درنتیجه هیچ ­پیشگیری از جرمی حادث­ نخواهد ­شد.

ایراد ­فوق یکی از انتقادات کلی است که از سوی مخالفین رویکرد پیشگیری وضعی ارائه گردیده است. این گروه معتقدند اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی تأثیر ­چندانی در پیشگیری از جرم نخواهد ­داشت؛ زیرا با انجام این ­اقدامات ریشه­ی ­اصلی جرم یا انگیزه­ی ارتکاب آن، از بین نرفته بلکه وقوع آن در زمان و مکان خاصی، ممتنع­ شده ­است؛ لذا وقوع آن در زمان و جای دیگری و یا به طریق دیگر ممتنع نیست. مثلاً هیل و لی­کک (Heal & Laycock,1998:236-245) بیان ­می­دارند که حلقه­ی ­مفقوده در رویکرد وضعی مبتنی بر «انتخاب معقول یا حسابگرانه»، آن­طور که کرنیش و کلارک مدّعی­اند، مسئله‌ی انگیزه مرتکبین است. به‌بیان‌دیگر، وقتی شخصی با انگیزه­ای قوی تصمیم به ­ارتکاب جرمی می­گیرد، محافظت هدف مورد ­نظرش نمی­تواند او را از ارتکاب جرم منظور، منصرف سازد بلکه به‌احتمال‌زیاد، به­ دنبال راه­حل جانشینی خواهد رفت. کلارک (Clark, 1992: 68) در پاسخ به­ طرح این­گونه مسائل چنین استدلال ­می­کند که اشتباه در این ­است که میزان تأثیر روش­های­ موضعی باانگیزه ارزیابی­ می­­شود؛ چرا­که نتیجه­ی موفقیت­آمیز در هر­ جرمی حتی در ­مواردی که مرتکب، تصمیم به ارتکاب آن گرفته، رابطه­ی ­تنگاتنگی با موجود ­بودن فرصت یا روش انجام­ آن و حتی طبیعت آن دارد.

از­سوی­دیگر، کلارک و کرنیش (1995:Cornish & Clark, 1986) در پاسخ به این ­ایراد می­گویند: در برداشت­های جبری از رفتار انسانی مبتنی بر نیازهای ­درونی فرد (مثل نظریات فروید 1940 و لرنز 1966) یا مبتنی بر مسائل­ زیستی و ارثی یا مبتنی بر یادگیری در دوران صغر، جرم، محصول غیر­قابل­اجتناب عوامل­ درونی و بیرونی است (نوربها، 1386: 48؛ کی­نیا، 1388: 53)، لذا جا­به­جایی جرم اجتناب­ناپذیر خواهد بود. با­این­وجود، در نظریه­ی انتخاب عقلانی، جا­به­جایی جرم محصول تصمیم آگاهانه مرتکب فرض ­می­شود؛ زیرا او با اراده و نیّت خود، سود و زیان جرائم جانشین یا اهداف جانشین را خواهد ­سنجید. در­ نتیجه جا­به­جایی در مواردی که این­ محاسبه، به سود مجرم باشد، ممکن است (فقط ممکن است و حتمی نیست) رخ­ دهد و در سایر­ موارد حتماً چنین­ خواهد ­شد.

لازم ­است اضافه ­نمود که حتی اگر جا­به­جایی در چنین ­مواردی رخ دهد، باز می­توان پیشگیری را موفق دانست؛ زیرا ارتکاب جرم به ­تأخیر­ می­افتد و دراثنای این­ تأخیر، امکان بروز هزار­و­یک اتفاق وجود دارد که نتیجه­ی هر­یک از آن­ها جز پدیده­ی جا­به­­جایی، می­تواند پیشگیری یا در حکم آن باشد. همچنین صرف ­تأخیر می­تواند ازنظر اجرایی برای مجریان یک منطقه (پلیس)، موفقیت محسوب گردد؛ چیزی که با اعمال رویکردهای دیگر قابل حصول­ نیست و یا حداقل قابل­محاسبه ­نیست (صفاری، 1391: 154؛ بابایی،1390: 161؛ گزارش خبری- تحلیل پیشگیری از جرم و آسیب­های اجتماعی،1390: 11).

در­نهایت باید اشاره­ نمود که میزان اندک جا­به­جایی هم که ممکن است رخ ­دهد و به‌تبع آن جرم حادث گردد، واقعیتی انکار­ناپذیر است؛ زیرا هیچ فرد یا تئوری، مدّعی براندازی و حذف کامل جرم از جامعه نبوده و نمی­تواند­ باشد. آنچه مورد­ ادّعاست و قابل حصول، این است که می­توان با اعمال روش­های بهینه و عملی­تر، میزان جرائم را کاهش­ و یا میزان خسارت ناشی از آن را تقلیل داد؛ زیرا هیچ جامعه­ای بدون­ جرم، قابل‌تصور نیست و بهـ. ق.ول دورکهایم، اگر جامعه­ای از قدّیسین را در ­نظر ­بگیریم، حتی در­بین­آن­ها نیز خطاهایی، به وقوع­ می­پیوندد که با معیارهای حاکم بر جمع آنان، تخلف و جرم محسوب ­می­شود. لذا جامعه­ی بدون­ جرم با معیارهای دنیوی قابل‌تصور ­نیست ولی جامعه­ای با جرم کمتر و جرائم خفیف­تر، امکان­پذیر و قابل‌دستیابی است (صفاری،1391: 162).

2. شرایط هشدار­ دادن؛

صرف­نظر از برخی مخالفت­های جزئی با هشدار­رسانی در پیشگیری وضعی، ازآنجاکه هشدار در ­نظر اکثر سوژه­های تحقیق لازم و مفید اعلام شده و ازنظر حقوقی نیز رفع ­مسئولیت ­قانونی کاربران ابزارهای پیشگیری وضعی از ایراد صدمات­ مالی و جانی به متجاوزین به اموال خویش در گروی آن است، لذا شرایط لازم برای اینکه هشدار در عمل نیز ضمان را از عهده کاربران ذکر­شده بردارد به شرح ذیل مورد­بررسی قرار ­می­گیرند:

2-1. مشروعیت رفتار؛

مشروعیت رفتار شامل مشروعیت عمل یا ترک عمل در مکان مباح است. منظور از واژه­ی «مشروعیت» قانونی بودن است و اگر گفته ­شود شرط مشروعیت ­رفتار اساسی­ترین شرط هشدار است سخنی به‌گزاف نیست، زیرا ابتدا لازم ­است مجوز­ قانونی رفتار وجود داشته ­باشد تا در ­صورت حصول سایر­ شرایط، رفع ­مسئولیت نتیجه گرفته شود (ادریس،1374: 140- 139). به­عبارت­دیگر، عمل حرام به­هر­نحو که منجر­ به خسارت یا صدمه گردد ضمان­آور است (قیاسی،1390: 128).

بین این­ شرط مربوط ­به‌ضرورت اطلاع­رسانی و شرط ضرورت عرفی به­کاربردن ابزارهای پیشگیرانه (صفاری ­و­ صابری،1393: 185-140) ارتباط وجود دارد. در ­بیان شرط ضرورت ­عرفی به کار بردن ابزارهای پیشگیرانه اشاره­ شد اقداماتی که در این قالب صورت ­می­گیرد ابتدا باید به­گونه­ای تحقق ­یابد که خارج از حد ­متعارف و خلاف اصول ­قانونی و به­خصوص قاعده­ی لاضرر نباشد. پس نوبت­ به‌شرط ضرورت اطلاع­رسانی می­رسد؛ یعنی زمانی هشدار و اطلاع­رسانی تعیین­کننده و به­عبارتی موجب رفع مسئولیت اعم از کیفری یا مدنی از فرد خواهد ­شد که اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی به شکل­ مشروع و در حد ­متعارف باشد.

نتیجه­ی حاصل از مطالعه بر روی سه گروه جامعه‌ی آماری موردنظر، در باب موافقت یا مخالفت با شرط مشروعیت­ رفتار، به­عنوان یکی از اصول هشدار­رسانی مناسب به شرحی است که در جداول شماره (5) و (6) نمایش داده ­می­شود. باید توجه­ داشت که تکمیل­کنندگان قسمت مربوط ­به شرایط و اصول هشدار­رسانی مناسب در پرسش­نامه، کسانی بودند که ابتدائاً موافقت خویش را با شرط ضرورت اطلاع­رسانی اعلام­ کرده و سپس در رابطه با شرایط اطلاع­رسانی مناسب اظهارنظر ­نموده­اند (برای مشاهده­­ی تعداد و درصد­ موافقان شرط ضرورت هشدار­رسانی به­ترتیب، جدول شماره (3) و (4) و نمودار شماره (1) را ببینید).

همچنین، سؤالات مربوط به اصول هشدار­رسانی مناسب، به سبب طولانی بودن پرسش­نامه، با­ نظر اداره آموزش سازمان­ زندان­های تهران، مبنی بر ترجیح پرسش­نامه­های کوتاه و مختصر جهت پاسخ­دهی مناسب از سوی بزه­کاران، حذف گردید و تنها سؤالات اصلی مرتبط با شرایط پیشگیری وضعی از بزه­کاران مورد­ پرسش قرار ­گرفت؛ لذا ازاین‌پس جامعه­ی­ آماری مورد­ مطالعه، به دو گروه افراد عادی و کارشناسان محدود ­می­گردد.

جدول 5 و 6- موافقان و مخالفان شرط مشروعیت­ رفتار برای هشدار­رسانی مناسب

(جدول 5)

(جدول 6)

با نگاهی گذرا به جداول (5) و (6) و نمودار شماره (2) و مقایسه آن­ها با نظر کارشناسان و افراد عادی که مخالف شرط ضرورت عرفی اعمال ابزارهای­ پیشگیرانه بودند (صفاری و صابری،1393: 185-140) این نتیجه به­دست می­آید که شرط مشروعیت­ رفتار به­عنوان یکی ­از اصول اطلاع­رسانی مناسب، به­نوعی نشانگر شرط ضرورت عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه محسوب می­شود. چرا­که ویژگی مشروعیت ­رفتار دال بر آن است که بر هشدار­رسانی زمانی ترتیب­اثر داده ­می­شود که اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی به­ شکل­ مشروع و در ­حد متعارف­ باشد.

نمودار (2): موافقان و مخالفان شروط هشدار­رسانی مناسب

باوجوداین، همان­طور که مشاهده­ می­گردد، علی­رغم مشترک بودن دو مفهوم ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه و مشروعیت ­رفتار، تفاوت فاحشی در­ مورد میزان­ مخالفین این دو ­شرط در مورد دو گروه افراد­ عادی و کارشناسان مشاهده­ می­شود. لذا خود این امر، دال بر آن است که مخالفت­ مردم و کارشناسان، با ضروری ­دانستن نقش­ عرف در تشخیص اعمال ابزارهای ­پیشگیرانه مهلک و به زبان­ دیگر، محدود­ نمودن اطلاق مالکیت آنان نبوده است؛ بلکه مخالفت آنان به سبب مهلک بودن نفس این ابزارها، به جهت مسائل حقوق ­بشری و اهمیت حفظ جان است.

شاید همین ابتدا شخصی ­ظریف ایراد ­نماید که گفته­ شد تکمیل­کنندگان قسمت مربوط ­به شرایط هشدار­رسانی مناسب، اشخاصی بودند که ابتدائاً موافقت خویش را با شرط ضرورت هشدار­رسانی اعلام ­نموده­اند؛ بنابراین، کاملاً طبیعی است که به­نسبت مخالفین شرط هشدار­رسانی، از میزان کل جامعه‌ی آماری کارشناسان و افراد ­عادی، در هنگام پاسخ­دهی به شرایط هشدار­رسانی مناسب کاسته­ شده و به­تبع آمار نیز، تغییر­ کرده است. به­عبارت­دیگر، فرض شود تمام جمعیت آماری کارشناسان و افراد ­عادی، به­طور 100 درصد، در­ مورد شرط ­ضرورت­ عرفی ­اعمال ­ابزارهای­ پیشگیرانه اظهارنظر ­نموده­اند. همین ­تعداد در هنگام پاسخ­دهی به‌شرط ضرورت هشدار­رسانی نیز شرکت ­داشته­اند. از این ­تعداد فرض­ شود حدود 30 درصد، به­طور­کلی مخالف شرط هشدار­رسانی بوده­اند. این تعداد مخالفین در مرحله­ی پاسخ­دهی به شرایط هشدار­رسانی مناسب که شرط مشروعیت ­رفتار از ویژگی­های بارز آن محسوب ­می­شود، وارد­ نشده­اند و چه­بسا همین 30 درصد از­جمله کسانی بوده‌اند که با شرط ضرورت عرفی نیز مخالفت نموده­اند و در­عین­حال به سبب مخالفت­ ورزیدن با شرط هشدار­رسانی وارد مرحله تصمیم­گیری در رابطه با مشروعیت ­رفتار، به­عنوان یکی از اصول هشداررسانی­ مناسب و مفهومی مشابه شرط ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه نشده و به­تبع از اعداد آمار خارج­ گردیده­اند؛ بنابراین با لحاظ این ­سخنان، دیگر نمی­توان کاملاً بر نتیجه­گیری­ فوق اطمینان­ حاصل ­نمود.

در ­پاسخ باید ­گفت، ایراد ­فوق اگرچه به­ظاهر صحیح است ولی به نظر وارد نمی­رسد. با دقت در ­نمودار شماره (1) و (2) و مقایسه­ی آن با نظرات کارشناسان و افراد ­عادی (به ترتیب 32 درصد و 26 درصد) که مخالف شرط ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه بوده­اند (صفاری ­و ­صابری، 1393: 185-140) این نتیجه حاصل می­گردد. طبق نمودار شماره (1)، مخالفین شرط ضرورت هشدار­رسانی در­ میان کارشناسان و افراد به ترتیب 13 درصد و 9 درصد است. اگر فرض ­شود (و تنها فرض ­شود)، تمام کسانی که مخالف شرط ضرورت ­هشدار­رسانی بوده، هم­زمان با شرط ضرورت ­عرفی نیز مخالفت­ خویش را اعلام نموده­اند، با تفریق مخالفین این دو ­شرط در هریک از دو گروه جامعه­­ی آماری مورد­ مطالعه (کارشناسان و افراد عادی)، مشاهده­ خواهد­ شد که بسیاری از مخالفین شرط ضرورت ­عرفی، به­سبب موافقت با شرط هشدار­رسانی در مرحله­ی­ بعدی تکمیل پرسش­نامه و اظهار­نظر در باب شرایط هشدار­رسانی مناسب و از­جمله مشروعیت رفتار حضور­ داشته­اند. با­وجود­این، باز هم تعداد ­واقعی مخالفین مشروعیت ­رفتار به میزان 0 درصد و 9 درصد، به ترتیب از کارشناسان و افراد­ عادی که در­ جدول شماره (2) نمایش­ داده ­شده­ است، از تعداد مخالفین شرط ضرورت­ عرفی با ­نسبت 19 درصد در مورد کارشناسان (با کسر 32 درصد مخالفین شرط ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه از 13 درصد مخالفین شرط هشدار­رسانی) و 17 درصد در مورد افراد ­عادی (با کسر 26 درصد مخالفین شرط ضرورت­ عرفی از 9 درصد مخالفین شرط هشدار­رسانی) بسیار کمتراست؛ بنابراین با ­لحاظ سخنان­ فوق و با­ دقت­نظر در بطن درصدهای مخالفین شروط مختلف که به­تناسب در نمودارهای ­فوق ارائه گردیده، این­ ایراد نیز به­راحتی قابل ­رد ­است.

2-2. مؤثر­بودن هشدار؛

تقریباً تمامی فقها (اسدی­حلی،1420 هـ. ق.: 534؛ ترحینی­عاملی، 1427 هـ. ق.: 561) برای مؤثر ­بودن هشدار، به لزوم شنیدن هشدارگیرنده اشاره­ کرده­اند ولی به انواع هشدار و چگونگی کاربرد آن­ها توجهی ­نکرده­اند. فقط یکی از فقها (موسوی­سبزواری، 1398 هـ. ق.: 137) به­صراحت، جواز کاربرد تمامی انواع ­هشدار را با کلمات «قولی یا کتبی یا عملی» صادر­کرده ­است. درهرحال، باید ­توجه ­داشت که مؤثر ­بودن هشدار بسته به موقعیت زمانی و مکانی، متفاوت است (صباح­مشهدی، 1381: 47) ولی با یک ­فرمول کلی، معیار قانونی، حسب ­مورد اولویت­ دارد؛ یعنی باید در هر­ مورد خاص با­ مراجعه به قانون مربوط ابزار­ مناسب و مؤثر تشخیص داده شود. معیار عرفی هم در ­بعضی ­موارد اهمیت ­دارد و در مواردی که آداب‌ورسوم و سنت­ها رواج­ دارد معیار قانونی و شخصی کارایی خود را با عرف تطبیق­ می­دهد. با­این­وجود، مرجع ­قضائی با استفاده از این معیارها آخرین تمیزدهنده خواهد ­بود. به­عبارت بهتر در صدور ­رأی، باید علم از طرق ­متعارف حاصل ­شود (موسوی­ بجنوردی، 1379: 166).

در این زمینه، یعنی میزان موافقت یا مخالفت با مؤثر بودن هشدار به­عنوان یکی از اصول اطلاع­رسانی مناسب، از جامعه‌ی آماری مورد­ بحث، پرسش شده­ است که نتیجه در ­نمودار شماره (2) مشاهده ­می­شود. مطابق این ­نمودار درصد بسیاری از افراد در هر ­دو گروه کارشناسان و افراد ­عادی به ترتیب با نسبت 96 درصد و 95 درصد موافقت خود را با این شرط ابراز ­نموده­اند.

انواع ­هشدار عبارت­اند ­از:

الف) هشدار ­شنیداری: در روایت­ مذکور در­ قاعده­ی تحذیر با آوردن واژه­ی «حذار» به ­معنی «مواظب ­باش» یا «آگاه­ باش» یا «دور شو» هشدار ­شنیداری را بیان ­کرده ­است. هشدار شنیداری در قانون به­کارگیری سلاح توسط مأموران ­نیروهای ­مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 و آئین­نامه­ی اجرائی تبصره بند (5) ماده (3) این­ قانون مصوب 30/4/1381 بیشترین کاربرد را دارد (حاجی­زاده، 1385: 143).

ب‌)   هشدار­ دیداری: این­ نوع هشدار با نشان­ دادن و در ­معرض ­دید قرار ­دادن علامت یا نوشته­ی ­هشداری صورت ­می­گیرد. شاید بتوان علائم راهنمایی­و­رانندگی و برای ­نمونه علامت سبقت ممنوع را از این ­نمونه­ها یاد ­کرد و همچنین ­است برخی­ عبارات روی کالاهای مضر برای سلامتی مثل مواد­ دخانی.

نکته­ی­ دیگر اینکه برای هشدار ­دیداری در­ بعضی موارد بهتر ­است علامت­ ویژه­ی هشدار­دهنده با­ عبارات ­مختص ­آن همراه­ باشد تا تأثیر­کافی برای مخاطبان حاصل ­گردد. برای ­مثال در­ کنار دکل­های­ برق ­فشارقوی، تابلوهایی نصب­ می­شوند که علاوه­ بر درج اسکلت سر ­و ­چهره­ی انسان و دو ­استخوان به‌صورت­ ضربدر روی آن، ذیل آن عبارت «خطر ­برق­گرفتگی» ذکر شده ­است (منصور، 1388: 679) یا چنانچه از عبارت هشدار­دهنده بدون ­علائم خاص استفاده­ می­شود لازم است حداقل برای ­نگارش متن عبارات،‌ رنگ­های جالب‌توجه مانند رنگ ­قرمز به­کار ­رود. به ­لحاظ اهمیت همین ­موضوع در تابلوهای راهنمایی­و­رانندگی که واجد­ وصف هشداری و اعلام­ خطر هستند از شبرنگ و رنگ­های­ شب­نما و پر­رنگ قرمز که نشانه‌ی خطر است استفاده­ می­شود.

همچنین موقعیت ­مکانی هشدار­ دیداری اهمیت ­زیادی دارد به­طوری­که باید بهترین­ مکان برای مشاهده­ی ­سریع ­و ­راحت علامت یا عبارات ­اخباری انتخاب گردد. برای مثال نصب تابلوی «خطر ­برق­گرفتگی» در ارتفاع بالای دکل­های برق فشارقوی، باعث عدم آگاهی مخاطب و وقوع ­حادثه­ی برق­گرفتگی می­شود (حاجی­زاده، 1385: 173).

پ) هشدار عملی: منظور از هشدار عملی، انجام­ عمل هشدار­دهنده با علائم ­هشداری و اشیای ­بازدارنده ولی نه به­صورت بازدارندگی ­مستقیم توسط شخص یا اشخاص است. به­عنوان­مثال، در انجام عملیات حفاری یا ترمیم معابر، خیابان­ها، جاده­ها و بزرگراه­ها، افرادی که با قرار دادن اشیاء بازدارنده و با تکان دادن پرچم­ قرمز یا سفید یا زردرنگ یا تابلوی هشداردهنده در روز و انعکاس نور در شب، تغییر مسیر و دور شدن از منطقه­ی خطر را متذکر ­می­شوند از هشدار ­عملی استفاده ­­می­کنند و حتی ممکن است از هشدار­ شنیداری نیز استفاده کنند. درهرصورت هشدار­ عملی غالباً با علائم هشداردهنده مصداق ­می­یابد به­طوری­که اگر هشداردهنده بخواهد با ایستادن در مدخل منطقه­ی ­عملیاتی یا قبل از آن و تکان دادن دست، تذکر ­بدهد و از هیچ­ علامت و رنگ جالب­توجه استفاده­ نکند هشدار­ مؤثر تلقی ­نمی­شود (همان: 195).

در­ رابطه با مؤثر ­بودن هشدار در حقوق ­انگلستان نیز، بعد از اشاره به هشدار­ دادن به­عنوان یک عامل رافع مسئولیت از مالک، نسبت ­به افراد مأذون و متجاوز، این­ نکته مورداشاره قرار­ می­گیرد که در مسیر هشدار باید گام­های ­منطقی برای جلب‌توجه و آگاهی افراد نسبت ­به هشدارها و اخطاریه­های مذکور برداشته­ شود و محتوای اخطاریه­ها و هشدارهای مزبور باید صریح و فاقد ­ابهام باشد به­گونه­ای که به­طور­کافی منشأ خطر را مشخص نماید (برمینگهام، 1388: 156).

در نمودار شماره (3)، ارزش یا تأثیر­گذاری هریک ازاین‌گونه‌های اطلاع­رسانی از نظر سه ­دسته­ی جامعه­ی آماری ارزیابی گردیده‌اند:

نمودار­ شماره (3): روش­های اطلاع­رسانی مناسب

همان­طور­که در نمودار­ فوق مشاهده ­می­شود، اکثریتی که با هریک از شیوه­های اطلاع­رسانی موافقت ­نموده­اند، در مورد هریک از سه ­گروه جامعه­ی ­آماریِ مورد مطالعه متفاوت ­است. برای­ مثال، اکثر­ کارشناسان با میزان 26 درصد، موافقت خویش را با هشدارهای دیداری و عملی به­عنوان شیوه­های هشدار­رسانی ­مناسب اعلام­ کرده­اند. در مقابل، هشدار دیداری به­همراه عبارت مختص آن، با میزان 34 درصد، بیشترین سهم را در بین افراد ­عادی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اکثر بزه­کاران با میزان 52 درصد، هشدار شنیداری را بهترین نوع هشدار، جهت بازدارندگی خویش در ارتکاب جرم به­شمار­ آورده­اند. لذا براساس اعتقاد کارشناسان و افراد عادی، هشدارهای دیداری برای رفع مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از خسارات وارده به متجاوز، به سبب تعبیه­ی ابزارهای پیشگیرانه مهلک مناسب است. با­وجود­این، بزهکاران، هشداری را جهت بازدارندگی خویش در صورت اعمال ابزارهای پیشگیرانه مناسب ­می­دانند که شنیداری باشد، مانند آژیرهای خطر ولی صرف به­کار­بردن علائم­ دیداری ولو با عبارت ­مختص آن، در نظر آنان نمی­تواند چندان­ کارایی داشته ­باشد. چرا­که بزه­کاران در ­لحظه­ی ارتکاب جرم تمام­ توجه خویش را، به انجام درست و دقیق عمل ­مجرمانه، پیگیری نقشه­ی طراحی­شده و هم­زمان دستیابی ­سریع به هدف و آماج­ جرم، جلب ­می­کنند تا بتوانند در کوتاه­ترین زمان به هدف مورد ­نظر خویش نائل ­شوند. لذا معمولاً اطراف خود را که محل نصب علائم ­هشداری­ دیداری است، کانون ­توجه قرار ­نمی­دهند.

همچنین ضمن­ تکمیل پرسش­نامه­ها با برخی از کارشناسان و مردم که با گزینه­ی هشدار دیداری ­به­اضافه­­ی عبارت مختص­ آن و به همراه هشدار شنیداری، به­عنوان اطلاع­رسانی مناسب موافق ­بودند، مصاحبه­ای صورت گرفت. همه­ی آنان بالاتفاق، بر این عقیده ­بودند که هشدار دیداری، به­ویژه اگر به­همراه عبارت­ مختص آن باشد، شیوه­ی مناسبی است؛ اما باید دقت ­داشت که برخی از افراد به سبب قدرت­ بینایی نا­مناسبی که دارند، شاید نتوانند این علائم را مشاهده نمایند؛ بنابراین عدم مشاهده عملاً تأثیری در بازدارندگی بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم نخواهد داشت. در­حالی­که هدف مورد­نظر در تعبیه­ی ابزارهای پیشگیرانه و هشدار­رسانی، مطلع نمودن بزه­کار بالقوه است تا او از ارتکاب جرم منصرف­ شود.

به­نظر ­می­رسد که هشدار­ دیداری به­همراه عبارت­ مختص ­آن، اگر با هشدار ­شنیداری جمع­ شود، یعنی اگر ضمن تعبیه علائم دیداری، آژیر خطر نیز نصب ­گردد، بهترین­ شیوه­ی هشدار­رسانی در صورت اتخاذ­ تدابیر پیشگیرانه­ مهلک محسوب ­می­شود. چرا­که از یک‌سو، به عقیده‌ی مردم و کارشناسان، هشدار دیداری جهت رفع ­مسئولیت ناشی از خسارات ­وارده، به سبب تعبیه­ی ابزارهای پیشگیرانه مهلک کفایت­ می­کند. از­سوی­دیگر، مطابق دیدگاه بزه­کاران، هشدار ­شنیداری، در بازدارندگی آنان تأثیر ­بیشتری نسبت به سایر شگردهای هشدار­رسانی دارد و این حالت با هدف اصلی اعمال ابزارهای پیشگیرانه مهلک و به­طور­کلی هر یک از شگردهای پیشگیری وضعی که بازدارندگی بزه­کار ­بالقوه است هماهنگ­تر به­نظر ­می­رسد.

هشدار عملی نیز اگرچه با درصدی برابر هشدار ­دیداری از­ سوی کارشناسان مناسب تشخیص داده ­شده؛ اما به جهت نیاز به حضور شخص به‌کاربرنده‌ی این تجهیزات، آن‌گونه که در توضیح هشدار ­عملی اشاره ­شده، شیوه­ی ­مناسبی به نظر ­نمی­رسد.

2-3. متناسب بودن هشدار با محل­ خطر؛

یکی از شرایط مهم برای اعمال قاعده­ی­ تحذیر آن است که هشدار با خطر، محیط­ خطر و وسیله­ی ­خطرناک متناسب ­باشد. برای این منظور لازم است مکان، زمان و موضوع­ خطر در نظر­ گرفته­ شود؛ زیرا هشدار در شب با هشدار در روز، هشدار در عملیات­ تخریب با هشدار در عملیات ­ورزشی متفاوت ­است. هشدار در خصوص خطرات منجر ­به ­مرگ با خطرات­ ساده و کم­اهمیت فرق می­کند. کیفیت ­هشدار برای مخاطبین­ عوام متفاوت از مخاطبین خاص و حرفه­ای است. هشداری مؤثر محسوب­ می­شود که در آن عوامل ­مکانی، زمانی، موضوع­ خطر، شدت آن و همچنین نوع مخاطبین در ­نظر­گرفته ­شده و متناسب با آن عوامل صورت ­گیرد (صباح­مشهدی، 1381: 47).

نتیجه­ی­ حاصل از مطالعه بر روی جامعه‌ی آماری مورد­ نظر و تهیه ­و­ تکمیل پرسش­نامه­ها در خصوص متناسب بودن هشدار به­عنوان یکی از اصول اطلاع‌رسانی مناسب در نمودار شماره (2) نمایش­ داده ­شده ­است. مطابق این ­نمودار، تعدادی بسیار ­بالا از کارشناسان (100 درصد) و افراد ­عادی (94 درصد)، موافقت خویش را با شرط متناسب بودن­ هشدار، به جهت معقول و منطقی بودن آن ابراز­ داشته­اند.

2-4. وصول­ هشدار به مخاطبین؛

هدف اصلی از هشدار آن است که مخاطب یا مخاطبین، وضعیت خطرناک و موقعیت حادثه­ساز را دریافته و در پی دوری و گریز از آن باشند تا هم پیشگیری رخ ­دهد و هم به آسیب یا خسارت منجر ­نگردد. به همین خاطر در­صورتی­که هشداردهنده به‌طور کامل به تکالیف هشداردهندگی خود و اطلاع­رسانی­اش عمل نموده، اما مخاطب یا مخاطبین به هر ­دلیل متوجه­ هشدار نگردیده ­باشند، غرض اصلی حاصل ­نشده و مانند آن است که اصلاً هشداری صورت­ نگرفته و ضمان باقی خواهد ­بود. همچنین اگر هشدار، دیداری و به­صورت تابلوهای هشداردهنده و علائم اخطاری باشد، مخاطبین باید بتوانند آن­ها را دیده و متوجه مضمون آن­ها بشوند، بدین معنا که پیام و محتوای علامت هشداردهنده را به­خوبی درک کرده و خطر را فهمیده­ باشد؛ زیرا صرف ­شنیدن یا دیدن علائم کافی ­به مقصود نیست بلکه درک ­معنا و مفهوم آن­ها نیز شرط­ لازم برای رفع­ مسئولیت هشداردهنده است (صباح­مشهدی، 138: 18؛ عاملی (شهید ثانی)،1410 هـ. ق.:120؛ حائری­طباطبایی، 1418 هـ. ق.: 278).

از میان کارشناسان 100 درصد و از بین افراد­ عادی حدود 97 درصد (به نمودار شماره 2 مراجعه ­شود)، موافق شرط وصول­ هشدار به­عنوان یکی از اصول اطلاع­رسانی مناسب به­شمار­ می­روند. میزان بالای موافقت با این شرط در میان هردو گروه از جامعه‌ی آماری مورد ­نظر خود دال بر آن است که هدف اصلی از هشدار­رسانی، مطلع شدن و به­ زبان­ دیگر وصول­ هشدار به بزه­کار بالقوه، جهت بازداشتن وی از ادامه­ی ارتکاب بزه است تا به این­منظور، جهت­گیری کلی تکنیک­های پیشگیری وضعی در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم، محقق­گردد.

2-5. دادن­ هشدار قبل ­از ­وقوع ­حادثه؛

شک نیست که هشدار باید قبل از وقوع ­حادثه به­ مخاطبان برسد یا توسط آنان دیده ­شود. وصول یا مشاهده پس از حادثه به مثابه­ی عدم­ وجود هشدار خواهد ­بود (موسوی­بجنوردی، 1379: 165)؛ زیرا از­ طریق مطلع­ نمودن بزه­کار ­بالقوه از وجود اقدامات­ پیشگیرانه، سعی­ می­شود معادله­ی عقلانی بزه­کار برهم‌خورده و کفه­ی مضرات حاصل از جرم در دید او سنگین­تر جلوه نماید و از ارتکاب ­بزه بازداشته ­شود. در­حالی­که با اطلاع­رسانی بعد از وقوع ­حادثه و تحقق­ جرم هیچ­ نوع پیشگیری حاصل ­نمی­شود. به همین سبب، همان­گونه که در نمودار شماره (2) مشاهده­ می­گردد اکثریتی بسیار بالا، قریب 100 درصد و 95 درصد به ترتیب از میان کارشناسان و افراد ­عادی، موافقت خویش را با این شرط اظهار ­نموده­اند.

2-6. عامد ­نبودن هشداردهنده در ایراد­ ضرر؛

در قاعده­­ی هشدار اولاً هشداردهنده نباید قاصد و عامد به­ ایراد ­صدمه و خسارت باشد (اصفهانی­فاضل­هندی، 1416 هـ. ق.:­252) هرچند که ابتدائاً هشدار لازم را داده ­باشد، ثانیاً دریافت­کننده علی­رغم هشدار خود را وارد معرکه نماید، اعم از اینکه این ­اقدام او ناشی از عمد و یا تسامح باشد (سید­مهدی، 84-1383: 100). بر اساس پاسخ­های­ ارائه­شده توسط دو گروه کارشناسان و افراد عادی در جامعه‌ی آماری مورد ­مطالعه، میزان موافقت یا مخالفت هر­یک از این گروه‌ها با شرط عمدی­ نبودن اقدام هشدار­دهنده به­عنوان یکی از اصول اطلاع­رسانی­ مؤثر در نمودار شماره (2) آمده ­است. اگر­چه طبق این ­نمودار، تعداد موافقان شرط عمدی ­نبودن اقدام هشداردهنده در هردو گروه جامعه‌ی آماری مورد ­مطالعه، یعنی کارشناسان (74 درصد) و افراد عادی (69 درصد)، نسبت ­به ­میزان مخالفین به ترتیب با­نسبت 15 درصد و 25 درصد بیشتر ­است؛ اما مخالفین این ­شرط نسبت به سایر­ شروط مقرر برای هشدار­رسانی که تا به اینجا اشاره شد، تعداد بیشتری را به­خود اختصاص­ داده ­است. علت را شاید بتوان در این ­امر جست­وجو ­نمود که اشخاص معتقدند، هنگامی­که در برابر متجاوز و بزه‌کار بالقوه از ابزارهای­ پیشگیرانه­ مهلک استفاده­ نموده و در­ مقابل جهت آگاه­ نمودن و بازداشتن وی از ارتکاب جرم، اقدام به هشدار­ رسانی مبنی بر استفاده از چنین ابزارهایی می­نمایند دیگر به نظر تمامی اقدامات لازم را جهت رفع ­مسئولیت از خویش و آگاه ­نمودن بزه­کار بالقوه انجام­ داده؛ حال می­توان در راستای استفاده از ابزارهای ­پیشگیرانه مهلک کاملاً عامدانه و به­قصد ایراد خسارت به بزه­کار­ بالقوه اقدام ­نمود. مهم آن است که در ضمن استفاده از تکنیک­های پیشگیرانه مهلک، ولو با قصد و هدف ایراد خسارت به متجاوز، اقدامات ­لازم را جهت آگاه نمودن وی انجام­ داد.

در نقد سخن­ فوق می­توان اشاره ­نمود که هدف کلیه­ی تکنیک­های پیشگیری وضعی و از جمله تعبیه­ی ابزارهای پیشگیرانه­­ی مهلک، بازداشتن بزه­کار بالقوه از ارتکاب جرم است. این هدف، باید به­عنوان قصد ­اصلی فرد در اعمال تمامی تکنیک­های پیشگیری وضعی مورد ­لحاظ قرار­ گیرد. در غیر­این­صورت و چنانچه هدف فرد از به­کار­بردن ابزارهای پیشگیرانه­­ی مهلک به­عنوان یکی از اقسام شگردهای پیشگیری وضعی، ایراد ­خسارت به جانی باشد، به ­سبب قصد ­فعل و نتیجه­ای که شخص به­کار­برنده در ایراد خسارت دارد، به استناد بند (الف)، (ب) و (ت) ماده 290 قانون ­مجازات ­اسلامی مصوب 1392، به جنایت­ عمدی محکوم ­خواهد ­شد (میر­محمدصادقی، 1386: 96؛ مرعشی­شوشتری، 1427 هـ. ق.: 104؛ موسوی­خویی، 1396 هـ. ق.: 9).

2-7. امکان گریز از خطر برای هشدار­گیرنده؛

برای رفع ­مسئولیت، بسیاری از فقها (نجفی­کاشف­الغطاء، 1423 هـ. ق.: ­85؛ اسدی­حلی، 1413 هـ. ق.: 652؛ عاملی (شهیداول) 1414 هـ. ق.: 453؛ مدنی کاشانی، 1408 هـ. ق.: 71) امکان گریز از خطر برای هشدارگیرنده را به­همراه شنیدن هشدار توسط وی یا مؤثر بودن هشدار، ضروری­ می­دانند و با آوردن عباراتی مانند «کان متمکناً من العدول و لم یعدل»، «کان متمکناً من حفظ نفسه فلم یفعل»، «لم یعدل مع إمکانه»، «کان متمکناً من العدول»، «اشترطوا سماع الحذار للمجنی علیه فی وقت یتمکن منها» و نظایر آن به ضرورت «امکان­ گریز از خطر توسط هشدار­گیرنده» تأکید­کرده­اند.

یکی از فقها (محقق­داماد­یزدی، 1401 هـ. ق.: 244-243)، رعایت نکات زیر را برای این­شرط لازم­ می­داند:

«الف) مخاطب زمان­ کافی جهت گریز از صحنه­ی خطر را داشته ­باشد.

ب) توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور ­شدن از صحنه را داشته ­باشد.

ج) شرایط محیط و اوضاع­و­احوال صحنه اجازه­ی دور شدن را به وی بدهند».

لذا در صورت فقدان هر یک از شرایط ­فوق ضمان جانی همچنان باقی است؛ یعنی چنانچه فاصله­ی ­زمانی هشدار بر حذر­دارنده و عمل او مثلاً ده ثانیه باشد و لکن مدت­زمان لازم برای دور ­شدن از صحنه بیست ­ثانیه باشد و بدین ­لحاظ از ناحیه­ی جانی صدمه­ای بر مجنی­علیه وارد ­آید ضامن است. یا اینکه فرد­ مخاطب توانایی جسمی لازم را برای فرار حتی پس از شنیدن اعلام­ خطر نداشته ­باشد. چنانچه مخاطب مثلاً فردی فلج ­باشد یا پایش شکسته و در گچ به‌نحوی‌که به­زحمت حرکت ­می­کند؛ باز چون امکان­ فرار ندارد جانی ضامن است. همچنان­ که اگر موانع موجود بر سر راه مخاطب مانع ­فرار او باشد ولو آن­که هشداردهنده، هشدار خود را داده و به سمع مخاطب هم رسیده ­باشد به دلیل­ اینکه امکان­ فرار برای وی نیست جانی ضامن است. چنانچه مثلاً هشداردهنده قصد پرتاب تیری دارد و «حذار» می­گوید و مخاطب او قصد فرار­ دارد، لکن از یک­طرف سگ درنده­ای با پارس­کردن مانع ­فرار اوست و طرف ­دیگرِ او نهر ­بزرگ و پرآبی است که آب با شتاب ­زیاد در­حال ­حرکت ­است و هیچ ­راه­ فرار دیگری برای او نیست و به‌قول‌معروف راه پس‌وپیش ندارد.

لزوم «بالغ و عاقل­ بودن هشدارگیرنده» هم جزئی از شرط «امکان­گریز از خطر» برای وی می­باشد؛ زیرا مخاطبی که به­علت نرسیدن به سن بلوغ یا جنون، هشدار را تشخیص ­نمی­دهد گریز از منطقه­ی خطر هم برای او مفهومی ­نداشته و عقلاً امکان آن برایش وجود­ندارد و شاید به­همین­ دلیل در کشف اللثام به این ­موارد اشاره­ شده ­است (اصفهانی­فاضل­هندی، 1416 هـ. ق.: 252).

در مورد شرط بالغ­ بودن هشدارگیرنده به‌غیراز فاضل­هندی کسانی مانند صاحب ­جواهر، موضوع را تشریح کرده، عقیده ­دارند؛ اگر کودک غیر­ممیز خودش و نه به همراه کسی به­ محل تیراندازی بیاید در صورت علم تیرانداز قصاص ­می­شود و در­ غیر­این­صورت، دیه بر عهده‌ی عاقله­اش می­باشد، حتی اگر هشدار­ داده ­باشد؛ زیرا کودک غیرممیز هشدار را درک ­نمی­کند؛ اما هنگامی­که کودک ممیز ­باشد هشدار را درک ­می­کند و به­خصوص با ­وجود اطلاق در کلام همانند بالغ محسوب­ می­شود (نجفی [صاحب جواهر]، 1404: 70-69؛ حسینی­عاملی، 1410 هـ. ق.: 283؛ جمعی از نویسندگان زیر نظر سید­محمود­هاشمی­شاهرودی، 1417 هـ. ق.: 585).

در حقوق ­انگلستان نیز بعد از اشاره به هشدار دادن برای رفع مسئولیت، این ­­مسأله مطرح­شده که در رابطه با کودکان یک ­مشکل وجود دارد و آن این است که کودکان یا امکان ­درک­ خطر و یا توانایی ­خواندن را ندارند. حال اگر ساکن دلیلی برای پیش­بینی وجود یک­ کودک متجاوز دارد باید مانعی را نصب­ کند که خودِ مانع باعث­ ایجاد­ خطر ­نشود. به همین ­علت است که گفته­ می­شود هشداری که باید به یک­ کودک نسبت­ به بزرگسال داده ­شود، خصوصاً در­ مواردی که منشأ­ خطر دارای جذابیت ظاهری است، متفاوت ­­باشد (Cooke, 2001: 173).

در­ خصوص شرط عاقل ­بودن هشدارگیرنده، به­جز فاضل­هندی که به این شرط اشاره ­کرده، معدود فقهایی مانند حسینی­شیرازی این­ شرط را تشریح­ و ­تأیید­ کرده­اند و اکثر ­فقها، وضعیت شخص ­دیوانه را در قاعده مانند کودک غیرممیز، متذکر ­نشده­اند. آقای حسینی­شیرازی با استدلال از مطالب فاضل­هندی نتیجه­ گرفته، بنا به‌ظاهر، حکم دیوانه­ای که خودش را در ­معرض ­تیر قرار ­می­دهد مانند حکم کودک غیر­ممیز است و مسئولیت تیرانداز به قوت خود باقی است چه هشدار بدهد و چه هشدار ­ندهد (حسینی­شیرازی، 1407 هـ. ق.: 112). با این­ وصف به نظر می­رسد عقیده­ی آقایان فاضل­هندی و سید­محمود­ حسینی­شیرازی صحیح­تر و جامع­تر باشد.

باید ­دانست سایر فقهایی که در این موارد اظهار ­نظر نکرده­اند دلیل بر مخالفت آن­ها با این شرایط نیست و تحقیقاً کلیات مباحث مورد ­اشاره را قبول ­دارند، چه­بسا به دلیل بدیهی بودن موضوع و تطبیق بسیاری از مطالب با قواعد­ عمومی، از بیان آن اجتناب کرده‌اند (حاجی­زاده، 1385: 215).

با توجه به مطالب ذکر­شده، اقداماتی که در قالب پیشگیری وضعی برای محافظت از منازل یا املاک استفاده­ می­شود و البته خطرناک نیز هستند، نباید به­گونه­ای باشد که اشخاص غیرممیز همچون صغیر غیرممیز یا مجنون را در­معرض­خطر قرار دهد؛ زیرا برای موجه­ دانستن تدابیر مربوط ­به پیشگیری وضعی خطر­ساز علاوه ­بر اینکه باید اقدامات ­متعارف ­باشند، لزوم هشدار­رسانی ­مؤثر و وصول هشدار به مخاطب نیز یکی دیگر از شرایط لازم برای پیشگیری وضعی می­باشد. طبق گفته­های­ فوق هر ­نوع هشداری نیز مورد­ پذیرش قرار ­نمی­گیرد؛ هشداری که مدنظر است، هشداری است که بزه‌کار احتمالی مفاهیم این هشدارها را درک ­کنند و با دریافت مفهوم این هشدارها، خطر ارتکاب جرم را نسبت ­به مزایای آن در یک محاسبه­ی­ عقلانی که نزد خود انجام­ می­دهند، بالاتر­ دیده و سپس از رفتن به سمت ارتکاب جرم بازداشته­ شوند.

برای مثال شخصی که صاحب یک مغازه­ی مواد­ خوراکی است و از این امر نیز مطلع­ است که کودکانی از قسمت ورودی مغازه­ی او اقدام به ربودن یک سری از تنقلات می­نمایند برای اینکه جلوی کودکان را بگیرد اقدام به تعبیه‌ی کابل­ برق در قسمت­ ورودی، در کنار این ­تنقلات می­نماید. برفرض ­اینکه چنین­ اقدامی متعارف ­باشد و هشدار نیز از جانب او صورت ­گرفته ­باشد، ولی چون معمولاً ربایندگان این کالاها کودکان و به­ویژه کودکان غیرممیز هستند و هشدار برای آن­ها معنا ­و ­مفهومی ندارد، لذا شرایط ­دیگر یعنی دادن­ هشدار ­مؤثر و وصول ­هشدار به مخاطبین در واقع ­امر محقق ­نگردیده و بهانه­ی مشروعیت پیشگیری وضعی مورد­ پذیرش قرار ­نمی­گیرد.

به­هر­حال در رابطه با مسئله‌ی مورد­نظر؛ یعنی میزان موافقت و مخالفت با شرط امکان گریز از خطر برای هشدار­گیرنده، در گروه کارشناسان و افراد عادی از جامعه‌ی آماری مورد ­مطالعه، پرسش صورت گرفت که نتیجه­ی ­پاسخ آن­ها در نمودار شماره (2) آمده است.

باوجوداینکه تفاوت میان درصد مخالفین، در بین دو گروه کارشناسان و افراد عادی، در ارتباط با شروط مقرر­شده برای هشدار­رسانیِ مناسب تا به این قسمت بسیار اندک و ناچیز بوده؛ اما این ­مسئله در مورد شرط امکان گریز از خطر برای هشدار­گیرنده، صدق نمی­کند. همان‌طور که در نمودار شماره (2) مشاهده­ می­شود، تفاوت درصد مخالفین این شرط، در میان دو گروه مورد ­مطالعه از جامعه­ی­ آماری مورد ­نظر، یعنی کارشناسان و افراد عادی به­ترتیب با­نسبت 4 درصد و 36 درصد، بسیار زیاد است. شاید بتوان علت این ­تفاوت فاحش را عدم­ برداشت و فهم­ درست از شرط امکان گریز از خطر، به­عنوان یکی از اصول هشداررسانی مناسب از سوی­ پاسخ­دهندگان تلقی ­نمود.

در حقیقت، کارشناسان در هنگام تکمیل پرسش­نامه، متوجه این قضیه بوده­اند که در صورت اتخاذ ابزارهای پیشگیرانه­ی مهلک و اطلاع­رسانی بر وجود چنین ابزارهایی، باید امکان ­فرار از گرفتار ­شدن در دام تله­های­ مرگبار برای بزه­کار ­بالقوه وجود­ داشته باشد. در غیر­این­صورت و چنانچه تکنیک­های پیشگیرانه مهلک به­گونه­ای تعبیه­شده­ باشند که باوجود هشداررسانی و آگاهی بزه­کار بالقوه از وجود این­ ابزارهای مهلک و سپس قصد او برای فرار ­نمودن، هیچ ­امکان­ گریزی برای وی موجود ­نباشد، درواقع هشدار­رسانی موجب رفع ­ضمان نخواهد ­بود؛ زیرا هدف از هشدار رسانی، مطلع ­نمودن بزه­کارِ بالقوه از وجود ابزارهای پیشگیرانه­ی مهلک و سپس بازداشتن وی از ارتکاب جرم است، نه اینکه او عمداً گرفتار دام­های مرگبار شده و به هلاکت ­برسد. به همین ­سبب مشاهده­ می­گردد، تنها نسبت بسیار ­اندکی (4 درصد) از کارشناسان، مخالفت خویش را با شرط امکانِ گریز از خطر ابراز ­داشته­اند.

در مقابل، تعداد ­زیادی از اشخاص عادی (36 درصد) با شرط­ فوق مخالفت نموده‌اند. علت امر به نظر­ می­رسد، فهم اشتباه و نادرست از اثر دو­گانه­ی تکنیک­های پیشگیری وضعی در حیطه‌ی علم جرم­شناسی و جرم­یابی باشد. اثر موردنظر تکنیک­های پیشگیری وضعی در حیطه‌ی علم جرم­شناسی و هدف اصلی آن، حمایت و حفاظت از آماج ­جرم است که از طریق ایجاد­ موانع میان بزه­کار و بزه­دیده، باعث کاهش انگیزه­ی ارتکاب جرم می­شود. این موانع هم موانع ­انسانی را، نظیر عوامل­ امنیتی و هم موانع ­مادی را، مانند دوربین مداربسته، شامل ­می­شود. به­عبارت­دیگر، با بستن راه­های دستیابی مرتکب به موضوع جرم یا بزه­دیده و افزایش­ زحمت و خطر برای مرتکب، از جرم پیشگیری ­می­شود (صفاری، 1380: 298). از­سوی­دیگر، تکنیک­های پیشگیری وضعی در علم جرم­یابی و از حیث کشف و دستگیری مرتکبان نیز به­خدمت گرفته ­می­شوند (خانعلی­پور­ واجارگاه و آقا بابایی، 1389: 241).

برای­ مثال، در­حال­حاضر، استفاده از دوربین­های­ مدار­بسته را می­توان یکی از روش­های ­نظارت در پیشگیری وضعی دانست که هدف از کاربرد آن­ها کاهش فرصت­ها و موقعیت­های ­جرم­زا برای ارتکاب جرم است (قاسمی­مقدم، 1388: 199). از طرفی، وقتی از دوربین­های مداربسته استفاده می­شود، داده­های ذخیره‌شده‌ی آن را، می­توان جهت شناسایی و دستگیری ­بزه­کاران نیز به­کار­ بست (نوروزی، 1387: 20).

حال بسیاری از اشخاص­ عادی که با شرط امکان­ گریز مخالفت ­نموده­اند، شاید به­سبب تصور اشتباه آنان در ­مورد کارایی تکنیک­های پیشگیری وضعی در علم جرم­یابی باشد. این ­مسئله؛ یعنی تأثیر جانبی و مثبت برخی از تکنیک­های پیشگیری وضعی در شناسایی و دستگیری بزه­کاران، حقیقتی انکار­ناپذیر است؛ اما باید توجه داشت منظور از امکان گریز که به­عنوان یکی از شروط هشدار­رسانی مناسب ارائه ­گردیده، به این ­تأثیر جانبی ناشی از به­کارگیری وسایل پیشگیری وضعی بازنمی‌گردد. در ­حقیقت، تکنیک­های­ پیشگیری وضعی، همانند دوربین مدار­بسته، در ابتدا به دنبال اجرای اثر و هدف اصلی خویش یعنی جلوگیری از ارتکاب جرم هستند؛ اما اگر به هر دلیلی، بزه‌کار بالقوه تحت­تأثیر این وسایل پیشگیرانه از ارتکاب جرم مورد­نظر خویش منصرف ­نشد و آن را مرتکب شد، از این وسایل در راستای شناسایی و دستگیری ­مجرم می­توان استفاده ­نمود.

برآمد؛

در­صورتی­که اصل اقدامات پیشگیرانه با اصول و قواعد ­قانونی و عرفی هماهنگ ­بوده و به­اصطلاح مشروعیت ­داشته ­باشد، یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی آن اصل «هشدار یا اطلاع­رسانی» به افراد است. به موجب این­ اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار­ دهد، معاف از مسئولیت­ مدنی و کیفری خواهد ­بود. در خصوص مبنا و دلیل این اصل ادلّه‌ی فراوانی طرح گردید. نخست اشاره­ شد مالک بر اساس «قاعده­ی­ تحذیر» در صورت به­کار­بردن وسایل خطرناک اما مشروع و قانونی که در قالب پیشگیری وضعی برای حفاظت از منازل یا هر­جای دیگر استفاده­ می­شود، موظف به هشدار و اطلاع­رسانی است. دیگر مبنای توجیه­کننده­ی شرط «ضرورت اطلاع­رسانی» بر اساس اصول و راهکارهای پیشگیری وضعی است؛ زیرا هدف اصلی پیشگیری ­وضعی مطلع­ شدن بزه­کار ­احتمالی از وجود تدابیر و تجهیزات حفاظتی است تا در محاسبه‌ی ­عقلانی که انجام ­می‌دهد خطر ارتکاب جرم به­واسطه­ی این تدابیر نسبت ­به سود ­حاصل از جرم در دید او بیشتر ­آید و در مسیر ارتکاب جرم حرکت ­نکند، لذا چنانچه اطلاع­رسانی در مورداستفاده ازاین‌گونه تجهیزات­ حفاظتی صورت­ نگیرد عملاً فایده و علت اصلی پیشگیری ­وضعی زیر سؤال­ می‌رود. بر اساس قواعد ­حقوق ­بشر نیز اطلاع­رسانی در صورت اتخاذ ­تدابیر ­پیشگیرانه­ی ­مهلک لازم و ضروری است؛ زیرا زمانی که اقدامات راجع به تأمین امنیت و پیشگیری، خلاف ­اصول حقوق ­بشر باشد و احساس بی‌عدالتی را برانگیزد، تأثیر عکس خواهد­ گذاشت.

برای آن­که بتوان پذیرفت اطلاع­رسانی در مورد اقدامات مربوط­ به پیشگیری وضعی به­ شکل صحیحی انجام ­شده و در­ نتیجه هشدار­دهنده مسئولیتی ندارد، لازم است شروطی فراهم ­باشد. در این­ راستا به شروطی چون مشروعیت­ رفتار، متناسب ­بودن هشدار با محل­ خطر، دادن ­هشدار قبل از وقوع ­حادثه و امکان­ گریز از خطر برای هشدار­گیرنده اشاره ­شد.

بر همین ­اساس و به­ دلیل رواج به­کارگیری انواع اقدامات ­پیشگیرانه ضروری­ است دولت و قانون­گذاران در این ­زمینه اقدام ­لازم را جهت روشن شدن تکلیف شهروندان به­عمل ­آورند. در­ همین ­راستا، ماده‌واحده‌ی ذیل می­تواند به­عنوان نمونه­ای مورداستفاده قرار گیرد.

ماده­واحده- هر­ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، به­منظور پیشگیری ­از ­جرم نسبت­ به خویش و اموال یا دارایی­های منقول یا غیر­منقول خویش در برابر هرگونه خطر ­عقلایی یا عرفی، با­ رعایت مراتب پیشگیری مباشرتاً یا توسط ­دیگری اقدام یا رفتاری کند که ضرر مادی یا غیر­مادی و صدمات جانی حتی مرگ به ­متعرض وارد ­نماید با جمع شرایط زیر قابل­تعقیب حقوقی یا کیفری نیست:

الف- اقدامات پیشگیرانه برای دفع تجاوز یا خطر محتمل­الوقوع عرفاً قابل ­توجیه و پذیرش باشد.

ب- در صورت تعبیه­ی وسایل پیشگیرانه­ی خطرناک، هشدار­رسانی مناسب صورت­ پذیرد.

تبصره 1- در هشدار­رسانی مناسب ضرورت­ دارد که نوع ­هشدار عرفاً متناسب با محل و خطر انتخاب ­شود، هشدار قبل ­از وقوع حادثه صورت گرفته و امکان­ وصول آن به متجاوز­ بالقوه و سپس امکانِ ­گریز از خطر ناشی از وسایل­ پیشگیرانه برای هشدار­گیرنده، وجود ­داشته­ باشد.

تبصره 2- نصب و راه­اندازی امکانات و لوازم پیشگیرانه برای دیگران اعم از اینکه با اجرت یا بدون­ آن ولی با اذن ­شخص یا به درخواست وی صورت گیرد و نیز در مواردی که اقدام­کننده قانوناً در این ­مورد تکلیفی داشته­ باشد با­ وجود شرایط پیش­گفته بلا­مانع ­است.

تبصره 3- در ­صورت وجود دلیل­ قوی بر عدم­ رعایت شرایط، اثبات رعایت شرایط پیشگیری وضعی و هشدار­رسانی مناسب و مؤثر بر­عهده­ی به­کار­برنده­ی تجهیزات ­پیشگیرانه است.

تبصره 4- در ­مواردی که رعایت برخی شرایط نشده باشد، صرفاً ضمان ­مالی و دیه ثابت ­است.

تبصره 5- تله­ گذاری به­منظور ایراد­ ضرر یا جنایت به اشخاص حتی به­بهانه­ی پیشگیری از جرم، در صورت اثبات ­قصدِ اقدام­کننده، از موارد ­فوق مستثنی است.