کامران محمودیان اصفهانی؛ علی یوسف زاده؛ امید شیرزاد
چکیده
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به ...
بیشتر
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویهی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانونگذار و رویهی قضایی نتیجه گرفتهایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از اینرو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی مادهی مذکور مبنی بر تعیین «دیهی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریهی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیهی ثابت با لحاظ چهار مؤلفهی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزهدیده» و «میزان خسارت» کارآمدی بیشتری در اعادهی بزهدیده به وضعیت پیشین دارد.
نبی اله غلامی؛ محمد جعفر حبیب زاده
چکیده
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی ...
بیشتر
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعهی بینالملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری (1979)، به‌عنوان مهم‌ترین سند اختصاصی تدوینشده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، به‌رغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیشبینی نشده است. ازاینرو در موارد ارتکاب این جرم، رویهی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بینالمللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیلدهندهی جرم مذکور، مجازاتهای قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کیومرث کلانتری؛ بهروز قلی زاده
چکیده
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجهی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، میتواند رابطهی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجهی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول میتواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به‌صورت ...
بیشتر
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجهی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، میتواند رابطهی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجهی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول میتواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به‌صورت ترک فعل نیز باشد، رابطهی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااینحال در برخی موارد سوءنیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطهی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطهی استناد در قتل عمدی را قطع میکند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطهی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می‌شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می‌شود.
محسن لعل علیزاده
چکیده
بسیاری از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت‌های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزهدیدهشناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت‌های بایسته از بزهدیدگان رخ داده است. پیش‌تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی‌های حقوقی اکثر کشورها؛ ...
بیشتر
بسیاری از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت‌های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزهدیدهشناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت‌های بایسته از بزهدیدگان رخ داده است. پیش‌تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی‌های حقوقی اکثر کشورها؛ بهویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامنلا و رومی و ژرمنی- شاهد بودهایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانونگذار ایرانی با وجود شناسایی حقهای نوین برای بزهدیده؛ هنوز هم با نارساییهایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به‌عنوان بزهدیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزهدیده در مرحلهی تحقیقات، بهرهمند نشدن بزهدیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف بهمنظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزهدیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیشبینیشده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگترین چالش پیشِروی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بزهدیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.
هدیه هدایت؛ سید حسین هاشمی
چکیده
چکیده؛ خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می‌شود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در کودک‌آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می‌نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، ...
بیشتر
چکیده؛ خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می‌شود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در کودک‌آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می‌نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بینالمللی به‌ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می‌پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت‌های خانواده محور با بسط مراقبت‌های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار میگیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به‌عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بینالمللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می‌باشد. با قوانین کنونی نمی‌توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
مسعود مصطفی پور؛ سید محمد حسینی
چکیده
چکیده؛ از مهم‌ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونتآمیز است. جرایم خشونتآمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر میگیرد که به‌رغم اختلافهای فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهشهای صورتگرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات‌کننده‌ی آن است که از میان چهار گروه ...
بیشتر
چکیده؛ از مهم‌ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونتآمیز است. جرایم خشونتآمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر میگیرد که به‌رغم اختلافهای فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهشهای صورتگرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات‌کننده‌ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میانسالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروهها در جرایم خشونتآمیز درگیر می‌باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزههای مطالعاتیِ «آسیبدیدگی عصبی»، «اختلال کمتوجهی- بیشفعالی» و «شیمی مغز» به‌عنوان شاخههای سهگانهی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونتآمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرمشناسی معاصر تحت عنوانِ «جرمشناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرمشناسانِ زیستی در خصوص شیوههای ارتباط میان اختلالهای عصبی با جرایم خشونتآمیزِ اطفال و نوجوانان اختلافنظر دارند، اما اکثر آنها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزههای سهگانهی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا میکند.
