نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 مدرس دانشگاه
2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
چکیده
چکیده؛
حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویهی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانونگذار و رویهی قضایی نتیجه گرفتهایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از اینرو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی مادهی مذکور مبنی بر تعیین «دیهی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریهی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیهی ثابت با لحاظ چهار مؤلفهی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزهدیده» و «میزان خسارت» کارآمدی بیشتری در اعادهی بزهدیده به وضعیت پیشین دارد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
"An Inquiry about crimes against internal organs: Critical reading into the specified atonement stated "
نویسنده [English]
- kamran mahmoudiyan 1
چکیده [English]
Abstract;
The sentence for the compensation on damaging and dissipation of internal organs in the Criminal Code of 1982 (laws for wergild/atonement) and 1991 (Islamic Penal Code) was not observed. However, the legal precedent set in this case followed the same approach as the atonement in non-fatal cases. The adoption of art.563 of the Islamic Penal Code in 2013, extended the principle of odd and even in cases of internal organs loss, and suddenly dispersed the aforementioned procedures. In this article, alongside the explanation and analyzing the fundamentals of jurisprudence and the legal precedent before and after the adoption of the mentioned article, we have come to the conclusion that from the view of the jurisprudence, based on clear evidence variety, the term implying traditions on the common internal and external organs is problematic. Hence, the Hadiths on the subject deal with external organs. Additionally, the current subject of the said article based on "fixed atonement" for the loss of internal organs is contrary to the theory of "reformed or nominal justice” of civil liability and is also opposed to the principle of proportionality in the criminal law
کلیدواژه‌ها [English]
- Internal organs
- Loss of organ
- Arsh
- The rule of paired and single organs
- Art. Atonement
پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم، شماره نوزدهم، تابستان 1396، ص 40 - 9
جستاری در باب جنایت عمدی بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریهی دیهی معین
کامران محمودیان اصفهانی* علی یوسفزاده ** امیدشیرزاد***
)تاریخ دریافت : 25/3/95 تاریخ پذیرش : 14/10/95(
چکیده؛
حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویهی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانونگذار و رویهی قضایی نتیجه گرفتهایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از اینرو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی مادهی مذکور مبنی بر تعیین «دیهی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریهی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیهی ثابت با لحاظ چهار مؤلفهی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزهدیده» و «میزان خسارت» کارآمدی بیشتری در اعادهی بزهدیده به وضعیت پیشین دارد.
واژگان کلیدی:اعضای داخلی، اتلاف عضو، ارش، قاعدهی اعضای فرد و زوج، مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392، دیهی معین.
مقدمه؛
مجموعه بافتهایی که بهطور هماهنگ و منظم با یکدیگر فعالیت میکنند اندام نام دارند و در یک تقسیمبندی کلی اجزای سازندهی بدن انسان به اندام درونی و ظاهری تقسیم میشوند. در این میان با مطالعهی کالبدشناسی بدن انسان به اهمیتِ نقش اندامها و دستگاههای درونی پی میبریم؛ چراکه کمترین آسیب به اعضای فوقالذکر میتواند لطمات جبرانناپذیری را برای سلامت انسان بهوجود آورد و بهدنبال آن بزهدیده را محقِ دریافت ضرر و زیان نماید. یکی از ضمانت اجراهایِ جبران ضرر و زیانِ بزهدیده «دیه» است؛ زیرا «دیه عکس‌العمل جبرانی است که تأسیس آن فرصت مناسبی را در گریز از تمسک به ابزارهای سرکوبگر کیفری فراهم نموده و در همین حال ترمیم خسارات و صدمات وارد بر مجنیعلیه را نیز ممکن میسازد» (صادقی، 1389، 249) و در اصطلاح حقوقی دیه بر دو نوع است: مقدر و غیر مقدر (مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).
یکی از مشهورترینِ قواعد حاکم بر دیات قاعدهی دیهی اعضای زوج و فرد است که توسط مرحوم صاحب جواهر (1404ق، ج43، 182) بیان گردیده و مطابق با آن هر عضوی اگر جفت آفریده شده باشد مانند چشم و دست و پا خون‌بهای هردوی آن‌ها دیهی کامل است و خون‌بهای هریک از آن دو نصف دیهی کامل و هر عضوی هرگاه طاق آفریده شده باشد از بین بردن آن موجب دیهی کامل خواهد بود. تقریباً همهی فقهای امامیه در آثار خود بدین قاعده اشاره نموده و بر اساس آن فتوا دادهاند (کاشانی، 1408ق، 162 ؛ صدوق، 1418ق، 299 ؛ فاضل اصفهانی، 1416ق، ج11، 323 ؛ کاشف الغطاء، 1423ق، 3، 89؛ مغنیه، 1421ق، 6، 350؛ خوانساری، 1405ق، 6، 218 ؛ صادق روحانی، 1412ق، 26، 256 ؛ اردبیلی، 1403ق، 14، 103؛ حائری طباطبایی، 1418ق، 16، 430 ؛ فیض، 1389، 514)، تا جاییکه گفته شده مخالفی بین اصحاب در این مورد وجود ندارد و در احکام کلی مستنبط از این قاعده ادعای اجماع شده است (عاملی، بیتا، 10، 376). قاعدهی مورد اشاره برگرفته از دو صحیحهی هشام بن سالم و عبدالله بن سنان است. از منظر فقهی در شمول قاعدهی اخیرالذکر نسبت به اعضای ظاهری یا خارجی مانند دست و پا هیچ شکی نیست، ولی آنچه محل مناقشه است امکان شمول قاعدهی اعضای زوج و فرد بر اعضای داخلی است؛ به عبارت دیگر این سؤال مطرح میشود که در مورد اعضای داخلی مانند کبد، کلیه، معده، غدهی آپاندیس، طحال و رحم مطابق با قاعدهی اعضای زوج و فرد دیهی مقدر در نظر گرفته میشود یا اینکه چون این قاعده صرفاً در مورد اعضای منصوص (اعضای ظاهری) حکومت دارد تسری آن به موارد غیر منصوص (اعضای داخلی) امکان‌پذیر نیست و در این موارد ارش پرداخت میگردد؟ با توجه به اینکه موضوع نزد فقهای متقدم و متأخر مطرح نبوده، تحلیل فقهی این مسئله در دو نظریهی فقهی معاصر (نظریهی مطلق و نظریهی تفصیلی) بررسی خواهد شد؛ بر پایهی اجتهاد موسوم به مطلق، دو صحیحهی مورد اشاره اعضای ظاهری و باطنی را شامل میشوند، اما فقهای پیرو نظریهی تفصیلی حکم اعضای باطنی را خارج از شمول قاعده و ملحق به ارش میدانند؛ بهنظر میرسد فتاوای اخیر به دلایل متعددی همچون فهم صحیح حدیث ودلالت عقلی حدیث قویتر است. از بُعد حقوق کیفری با مطالعهی ادوار تاریخِ قوانین کیفریِ بعد از انقلاب (قانون دیات 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370) درمییابیم، قانونگذار تا تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 به قاعدهی اعضای زوج و فرد توجهی نداشت، با وضع مادهی 563 قانون اخیرالذکر این قاعده در غالب یک مقررهی قانونی بیان گردید و با وجود آنکه در مادهی اخیر «اصل صراحت» نسبت به ورود اعضای داخلی به قاعده بیان شد، اما بر خلاف گذشته رویهی دستگاه عدالت کیفری با تعارض آراء در رابطه با بعضی از اعضای داخلی مواجه گشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویهی شمارهی ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ در مورد طحال پرداخت ارش را موجه دانست. در این مقاله ضمن تحلیل استدلالهای دیوان عالی کشور معتقدیم، صرف‌نظر از آنچه در مقررات کنونی «هست» (دیه مقدر)، تعیین ارش(دیه غیر مقدر) برای اعضای داخلی با دیدگاه «صورتگرایانه»؛ یعنی بازگشت بزهدیده به ماقبل خود انطباق بیشتری دارد.
در این تحقیق طیِ سه بخش، از منظر فقهی، حقوق کیفری و رویهی قضایی موضوع را توصیف و تحلیل و نهایتاً نتیجه‌گیری می‌نماییم؛ ابتدائاً بحث را با نظرات مطروحه در فقه امامیه که مبنای مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392 آغاز می‌نماییم.
1. فقه امامیه؛
مبنای قاعدهی اعضای دوتایی و طاق صحیحهی هشام بن سالم و خبر صحیح عبدالله بن سنان است که در میان کتب اربعه شیخ در تهذیب و صدوق (ره) در فقیه این روایات را آوردهاند. در صحیحهی هشام آمده: «هر عضوی که در بدن انسان دوتا میباشد در هردوی این‌ها یک دیهی کامل و در هریک از آن‌ها نصف دیهی کامل است».[1] صحیحهی فوق نسبت به صحیحهی عبدالله بن سنان که در ادامه میآید به لحاظ تبیین حکم اعضاء فرد جامعتر است. در صحیحهی عبدالله بن سنان از امام صادق(ع ) بیان شده: «هر آنچه که در بدن انسان دو تا از آن وجود دارد در یکی از آن‌ها نصف دیه ثابت است تا آنجا که میگوید: گفتم مردی است که یکی از دو بیضهی او ازبین رفته است. فرمودند اگر بیضه چپ او باشد در آن دوسوم دیه ثابت است. گفتم چرا؟ مگر شما نگفتی آنچه در بدن دو تا از آن وجود دارد در آن نصف دیه است؟ فرمودند زیرا بچه از بیضه چپ به وجود میآید»[2] (طوسی، 1407، 10، 250 ؛ کلینی، 1407ق، 7، 315). بر اساس روایات واصله میان فقهای امامیه در باب اینکه اعضای باطنی مشمول قاعدهی دیهی اعضای زوج و فرد یا قاعدهی ارش میشوند اتفاق‌نظر وجود ندارد. به بیان بهتر در مورد دلالت احادیث ذکرشده نسبت به اعضای داخلی اختلاف عقیده هست. در ذیل نظریات مختلف را در این خصوص بیان و تحلیل می‌نماییم.
1-1. نظریهی مطلق؛
بعضی از فقهای معاصر (مظاهری، 1393؛ بهجت، جعفر سبحانی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی: به نقل از معاونت آموزش قوۀ قضائیه، 1388، 122) معتقدند حکم دیهی اعضای داخلی مانند دیهی اعضای خارجی است و مطلقاً این قاعده در تمامی موارد منصوص و غیر منصوص حاکم میباشد؛[3] در مقام استدلال پیروان نظریهی اخیر اظهار داشتهاند اولاً؛ لفظ «کل» هر چیزی را که در انسان است یعنی اعضاء، اعم از داخلی و خارجی و منافع و غیر آن‌ها را شامل میشود و ادعای اینکه این قاعده مخصوص اعضای جسمی خارجی است منافی ظهور عموم قاعده و اطلاق کلمات است (سبزواری، 1413ق، 29، 279). ثانیاً؛ صحیحهی هشام و صحیحۀ عبدالله بن سنان به‌صورت یک قضیهی حقیقه بیان شدهاند و نه یک قضیه خارجی ناظر به زمان صدور روایت؛ زیرا اصل در روایات و قانون‌گذاری چنین اقتضا مینماید؛ به‌عبارت‌دیگر در زمان صدور روایات در مقام تخاطب اعضای ظاهری است ولی قدر متیقن در مقام تخاطب باعث انصراف ظهور کلام و عمومیت آن نمیشود (حاجی دهآبادی[4]، 1383، 154 ؛ 1387 ، 98)؛ بنابراین باید با دلیل واضح از عموم خارج شد و چون ادله و قرینه در این مورد مفقود است لذا مطابق با نظر اخیر اقتضای معنای ظاهری روایات عمومیت مستفاد از اطلاق اعضاء است.
1-2. نظریه تفصیلی؛
مطابق با دیدگاه دوم بعضی قاعدهی اعضای زوج و فرد را منصرف به اعضای ظاهری میدانند و در مورد اعضای باطن قائل به ارش هستند (مکارم شیرازی[5]، 1427ق، ج3، 342؛ گرجی و دیگران، 1380، 112؛ محقق کابلی، 1393؛ شبیری زنجانی، 1393) استدلالهای این بزرگان متکی بر مبانی متفاوتی است که در ذیل مختصراً اشاره مینمائیم.
الف: بر مبنای زمان صدور روایت؛
بعضی تفصیلکنندگانِ اعضای داخلی و خارجی معتقدند: «در گذشته ازبین رفتن اعضای داخلی با مرگ مجنیعلیه ملازمه داشته و غالباً به مرگ او منجر میشده است و حال آنکه در همان زمان، جنایت بر اعضای ظاهری نوعاً با فرض بقای شخص قابل تصور بوده است؛ بنابراین اعضای داخلی تخصصاً از شمول قاعده خارج است» (مرعشی ، بیتا). ضمن آنکه با لحاظ زمان اصدار روایت بر خلاف امروز میتوان گفت علم پزشکی به یقین قاصر از آگاهی دقیق نسبت به آسیبهای اعضاء درونی بوده و این قرینهایی قطعی است که دو صحیحه بر مطلق و عموم اعضاء دلالت ندارند. بدین وصف با توجه به شرایط مقتضی، سخن معصوم موجب تخصیص عموم روایات به خروج اعضای داخلی است .
ب: بر مبنای اهمیت اعضای داخلی؛
بعضی دیگر از مفصلین نظریهی فقهی متفاوتی بیان داشتهاند، بدین بیان که: « قاعده شامل اعضای رئیسه داخلی مانند کلیه میشود چنانکه شامل بعضی امور ظاهری مانند حاجب نمیشود، اما اعضای داخلی که مشمول قاعده نباشد و سبب مرگ نشود محکوم به ارش است (موسوی اردبیلی به نقل از: معاونت آموزش قوۀ قضائیه، 1388: 122 ). در خصوص این دیدگاه باید بدین نکته اشاره نمائیم که نظریهی تفصیل بین اعضای رئیسه و غیر رئیسه از آن جهت که در شناسایی این اعضاء ملاک دقیقی وجود ندارد به خصوص اینکه در افراد مختلف بنابر شرایط متفاوت نسبی بود، قابل تأمل است. علاوه بر این، وجه تفصیل نیز از منظر روایی نامعلوم است؛ البته شاید در پاسخ به این اشکال بتوان گفت فارق تعلق دیه به عضو رئیسه و تعلق ارش به عضو غیر رئیسه، بر پایهی ملاحظهی «میزان» جبران خسارت در اعادهی مصدوم به وضع سابق منصفانه است.
ج: بر مبنای قطع و جدا شدن؛
از تعلیل منطوق و فحوای کلامی بعضی از فقها میتوان دریافت که حکم حدیثین صحیحین متعلق به اعضای خارجی است؛ زیرا صرفاً اعضای ظاهری قابلیت جدا شدن از بدن را دارند. ایشان اظهار دارند: «دلیل ثبوت دیه در کلیهی اعضایی که در بدن انسان واحد است چون ظهور در قطع و جدا شدن آن اعضاء از بدن دارد لذا شامل قطع «نخاع» نمیشود» (خویی، 1422ق: 384). با لغو خصوصیت از نخاع دلیل محدودیت قاعده به قرینهی قطع صحیح به نظر میرسد؛ زیرا ظهورات کلامی در دو خبر گذشته تا جایی مفید عمومیت مینمایند که عقلاء بر قرینهی قطعی بر خلاف ظاهر کلام دست نیافته باشند، لذا همراهی صحیحین با نصوص متکثر دلالت دارد به تخصیص قاعده به قطع و جدا شدن اعضاء از بدن، بدینترتیب تفاهم حدیثین به قرینیت «جدا شدن» مخصص نسبت به خروج اعضای داخلی میگردد.
1-3. نقد و بررسی؛
از آنچه نزد معاصرین گذشت میتوان بیان داشت مسئله در مورد اعضای داخلی دایر است بر حکومت قاعدهی اعضای زوج و فرد یا قاعدهی ارش. بهنظر میرسد اطلاق و عمومیت قاعده شامل اعضای خارجی است و در موارد دیگر ارش حاکم است؛ زیرا اولاًهرچند که شمول موجود در هردو صحیحهی عام و مطلق، همهی افراد اعضای داخلی و خارجی را در بر میگیرد، اما با توجه به اینکه مثالهای ذکر شده در صحیحهی عبدالله بن سنان نوعی بیان برای افراد موضوع «جسد» تلقی میگردد لذا اعضای داخلی تخصصاً خارج میشوند. ثانیاً؛ ترکیب این دو صحیحه در کنار سایر روایات منصوص (اعضای ظاهری) در باب دیهی اعضاء تشکیل یک خانوادهی حدیثی را میدهد که مبین قرینهی تخصیص و تقیید بر تحدیدِ کلام معصوم به اعضای خارجی است، به عبارت اخری در این فرض این قاعده محفوف به روایات خاص (دلیل خاص) است[6] که موضوع آن صرفاً اعضای خارجی است. بدین طریق روایات فوقالذکر صلاحیت قرینه بر تقیید شدن را دارند. لذا نمیتوان به اصالهالحقیقه تمسک نمود؛ چراکه کثرت وجودی قاعدهی اعضای زوج و فرد در روایات منصوص (دلیل خاص) به اعضای خارجی موجب قرینیت به تقیید مذکور میشود؛[7] ثالثاً؛ بر اساس مباحث اصولی در بحث اطلاقات یکی از مقدمات فقدان قدر متقین در مقام تخاطب است، چنانکه گفته شده «قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق میشود» (خراسانی، 1412ق، 287). بدینترتیب صرف توجه به اطلاق و عموم، نادیدهانگاری فهم و مقصود احادیث است. رابعاً؛ لفظ «جسد» در صحیحهی عبدالله بن سنان موجب تشکیک امر به مطلق اعضاء یا اعضای خارجی به قرینهی مثالهای مذکور در آن صحیحه میگردد و بر حسب فهم عرفی شک میشود که آیا فرد عضو داخلی مصداق لفظ کلی است یا خیر. در نتیجه لفظ به غیر آن فرد انصراف داده میشود، لذا با تمسک به ادلهی دیگر همچون اصل برائت و قاعدهی احتیاط باید حکم به جبران خسارت از طریق ارش نمود؛ چرا که بدین طریق میتوان به حداکثر تا دیهی کامل -مثلاً در مورد از بین رفتن یک کلیه– مستحق را برخوردار نمود. خامساً؛ اقتضای اصالهالظهور که مبتنی بر بنای عقلا است زمانی قابل تمسک است که به احتمالات خلاف آن اعتناء نشود، اما در فرض مطروحه چون شرایط پزشکی خاص آن زمان موجب گردیده آسیبهای اعضای درونی ناشناخته باشد لذا بدین قرینه میتوان گفت عنوان اعضای داخلی از خطابات صحیحین سلب شده است؛ لذا قرینهی یادشده مانع از انعقاد اطلاق است.
برای قضاوت نهایی در خصوص مسئلهی مطرح‌شده باید مداقه نمود به دلیل اینکه نص صریحالدلاله اعم از کتاب و سنت در مورد اعضای داخلی بر مقدار معین وارد نشده است و ادلهی کاشفیت از نص نیز در مورد الحاق اعضای داخلی به خارجی نزد متقدمین و متأخرین وجود ندارد،[8] در مورد این اعضا قائل به پرداخت ارش میشویم؛ بنابراین با فرض انصراف روایات صحیحه به اعضای خارجی حکم شرعی در روایات در مورد اعضای داخلی مسکوت است پس بنا بر وجهی میتوان گفت مسئله مورد مناقشه مستحدثه میباشد[9] و از این باب باید با توجه به «سیرهی عقلا» به حل مسئله پرداخت. لذا حکومت قاعدهی ارش به دلایلی که در ادامه خواهیم آورد با «عدالت» مقبولیت بیشتری دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادهی 563 از نظریهی مطلق پیروی نموده است و قاعدهی مورد اشاره را به موارد غیر منصوص (اعضای داخلی) تسری داده است. در ادامه به تحلیل موضع فعلی حقوق کیفری ایران میپردازیم.
2. حقوق کیفری؛
سؤالی را که از منظر حقوق کیفری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهیم داد این است که آیا قلمرو قاعدهی اعضای زوج و فرد، اعضای داخلی همچون کبد، طحال، غدهی آپاندیس، کلیه، عصب سیاتیک، طحال و رحم را شامل میشود یا اینکه در مورد این اعضاء ارش به‌عنوان دیهی غیر مقدر تعیین میگردد.
2-1. قبل از تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392؛
با ملاحظهی قوانین قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومى و آیین دادرسى کیفرى روشن میشود اساساً مسئلهی دیه مطرح نبوده و به تبع محکومیت متهم در محاکم کیفرى، دادگاه به جبران ضرر و زیان ناشى از جرم حکم مىکرده است (صالحی، 1388: 11). بدین ترتیب مطابق مقررات مسئولیت مدنی میزان جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی متناسب با هر شخص تعیین میگشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون دیات مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعدهی اعضای زوج و فرد با وجود اینکه در روایات صراحتاً آمده بود در غالب یک مقررهی قانونی واحد وضع نشد و صرفاً موارد منصوص روایی که غالباً در مورد اعضای ظاهری بودند در این قوانین پیش‌بینی شد و چون در مورد اعضای داخلی مقررهی «صریح» وضع نگردید لذا این ابهام در مصداق مادهی 75 قانون دیات مصوب 1361 و مادهی 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بر شمول اعضای داخلی به وجود آمد و مسئله در مورد تعیین ارش در این اعضاء با تردید مواجه گردید[10]( یعقوبی، 1383: 303 ) در همین راستا دکترین حقوقی (مدنی کرمانی، 1390: 71) در مواردی به این استدلال که در قانون دیات صرفاً برای اعضای ظاهری دیه پیش‌بینی شده، برای اعضای داخلی به استناد مادهی 367 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعدهی ارش را پذیرفتند.
2-2. بعد از تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392؛
برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعدهی اعضای زوج و فرد به‌صورت مقررهایی مستقل وضع گردید و به دنبال آن حکم اعضای داخلی با وضعیت جدیدی در مقایسه با گذشته روبه‌رو شد. مادهی 563 این قانون اشعار میدارد: «از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج دیهی کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج نصف دیهی کامل خواهد داشت؛ خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».[11] تدوین این قاعدهی کلی و پیش‌بینی صریح همهی فروض مصادیق اعم از اعضای خارجی و داخلی از ویژگیهای «قانوننگاری» صحیح است که قانون مجازات اسلامی جدید بدین غرض بهگونهای فنی به آن پرداخته است.
اطلاق حکم مادهی مذکور بین زن و مرد تفاوت قائل نشده و باید ملحوظ نمود حکم ماده 563 شامل «اتلاف عضو» است به‌بیان‌دیگر تا زمانی که عضو از بین نرفته باشد مصداق مشمول این ماده نمیگردد، اما سؤال دقیقی در این مقام به ذهن متبادر میگردد بدین نحو که آیا شمول «از بین رفتن» عضو فقط در مورد «خارج نمودن» عضو داخلی از بدن صادق است یا موردی را هم که منافعِ عضوِ باطن به نحوی مختل گردد که موجب تباهی عضو داخلی با بقای آن باشد را شامل میشود؟ از یک‌سو مستفاد از اطلاق عبارتِ «از بین بردن» در مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی شامل «خارج نمودن» عضو داخلی یا «بقای عضو» داخلی با وصف عدم کارایی آن است؛ ولی از سوی دیگر همان‌طور که برخی بزرگان (خویی، 1422ق: 384) نیز بدان اشاره کردهاند با ملاحظه قرائن روایی که گذشت درمییابیم حکومت قاعدهی اعضای زوج و فرد نسبت به جدا شدن عضو از بدن است. لذا «از بین بردن» صرفاً دلالت بر «جدایی» عضو داخلی دارد. به نظر میرسد منطقاً دو حالت «بقا» و «عدم بقا» عضو داخلی در بدن در فرضی که بقای آن عضو هیچ‌گونه کارایی ندارد مساوی است[12]و قائل شدن به افتراق میان آن‌ها بلا وجه است. لذا با توجه به اینکه در عصر حاضر امکانات تشخیص پزشکی برخلاف زمانِ صدورِ صحیحینِ مبنای مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی، پیشرفت تخصصی فزاینده‌ای نموده است، بدینترتیب عبارت «از بین رفتن عضو» در اطلاق آن شامل بقا و عدم بقای عضو در باطن بدن است.[13]
مورد دیگر که ممکن است محل ابهام و اشکال جدی باشد تعریف «عضو» است؛ چراکه به نظر میرسد به دلیل عدم تعریف «عضو» توسط قانونگذار شناسایی «اعضای داخلی» ، در پارهای از موارد، مهم و مشکل باشد ضمناً اهمیت این شناسایی ازآن‌رو قابل توجه و مفید است که در صورت عضو بودن نصف دیه یا دیهی کامل تعلق خواهد گرفت و در حالتیکه «عضو» محسوب نگردد حکمِ ارش جاری خواهد شد. بدین‌جهت این سؤال بدین شکل مطرح میگردد که آیا مفهوم عضو، در مادههی 563 قانون مجازات اسلامی منطبق بر تعریف پزشکی است یا تعریف دیگری مدِّ نظر قانونگذار است. بنابراین لازم میآید در ادامه با مفهوم عضو بهطور دقیق آشنا شویم. عضو در لغت به معنای اندام، جزوی از بدن مانند دست‌وپا و سر یا قلب و ریه و معده است (عمید، 1379، ج1: 1440). بعضی معیار عضو را «رفع حاجت ضروری» دانستهاند و معتقدند مقصود از عضو جزئی از اجزای بدن است که رفع حاجت ضروری انسان را بکند مانند دست‌وپا و چشم و زبان و پستان زن شیرده و انگشت ابهام برای صنعتگر، اما دندان را به‌طورکلی نمیتوان عضو دانست و همچنین قطع لاله گوش قطع عضو نیست (حائری شاه باغ، 1332: 79). مطابق با این نظر اگر بعضی از اعضای داخلی برای رفع حاجت، ضروری نباشند «عضو» محسوب نمیگردند و در نتیجه مشمول حکم مادهی 563 هم نخواهند بود و حتی موجبی برای پرداخت ارش هم که به سبب جنایت بر «عضو» است نخواهد شد. مانند درآوردن غدهی آپاندیس یا طحال یا خارج نمودن رحم در خانمی که به سن یائسگی رسیده؛ آثار منفی نتایج تعریفِ اخیر از عضو نیازی به توضیح بیشتر ندارد لذا این تعریف مقبولیت شرعی و قانونی نخواهد داشت؛ از نظر پزشکی تعریف واضحی وجود دارد که عضو مجموعهای از بافتهاست که دورهم جمع میآیند و عملکرد واحد و مشخصی دارند بدین رو قسمت‌هایی مانند کبد، ریه، قلب، کلیهها، طحال، لوزالمعده، رحم، مثانه در تعریف پزشکی «عضو» محسوب میشوند؛[14] از منظر قانونی میتوان گفت عضو در قانون مجازات اسلامی در مقابل نفس قرار دارد و به استناد مواد قانونی شامل مصادیق ذیل است: نخست، عضو در مفهوم اخصّ آن یعنی بخشی از بافت‌های بدن انسان مانند دست و گوش، قلب، اعصاب، کلیه، ناخن، پوست و مو. دوم، حواس عضو که شامل بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی است. سوم منافع عضو مانند انزال، قدرت تولید مثل (آقایی نیا، 1387: 215). به نظر میرسد آنچه از عضو مخصوصاً در مورد مادهی 563 و شناسایی «عضو داخلی» میتواند ملاک باشد عضو به معنای اخص آن یعنی تعریف پزشکی آن باشد. بدین ترتیب مواردی همچون طحال، لوزالمعده، معده و حتی غدد درونریز نیز میتواند مشمول این تعریف قرار بگیرند و عضو محسوب شوند.
اگر آسیبهای اعضای داخلی منجر به «از بین رفتن» آن اعضاء گردند، با وجود سایر شرایط امکان اعمال مادهی 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)وجود دارد؛ زیرا مصداق مشمول یکی از اعداد موضوع مادهی مزبور یعنی «از کار افتادن عضوی از اعضای داخلی» میشود؛ در این وضعیت با اعمال مجازات تعزیری بر بزهکار به بازدارندگی عام و خاص نائل میشویم. در واقع «مجرم» محور و موضوع عدالت کیفری قرار میگیرد و با توجه به «اصل هم ترازی» در عدالت جزایی (شجاعی، 1393: 106) حق «جامعه» هم در کنار حقوق «بزهدیده» ادا میشود.
صرف‌نظر از آنچه «هست» سؤال مهمی در مورد آنچه «باید» باشد مطرح میشود. بدین بیان که ارزش‌گذاری اعضای داخلی بدن انسان بر محوریت ارش یا دیه چگونه میتواند باشد که وضعیت «بزهدیده» را بنا بر اقتضای «اصل جبران کامل خسارت» به حالت پیش از وقوع بزه بازگرداند[15] (Bucan, 2014: 236) و ضمن آن «بزهکار» در لوای عدالت متحمل هزینه‌ای گزاف نگردد. به‌بیان‌دیگر پرداخت خسارت وسیلهی درآمد «بزهدیده» نگردد. در پاسخ میتوان اذعان نمود مقرر داشتن «دیهی مقطوع» برای اعضای داخلی مغایر «اصل جبران کامل خسارت» است؛ زیرا رویهی قضایی عملاً در خصوص خسارات مازاد بر دیه روند پویا و واحدی نداشته است؛[16] لذا در مواردیکه خسارات وارده بیشتر از دیهی معین میشود وضعیت بزهدیده به حالت سابق برنگشته و هدف اصلی مسئولیت مدنی برآورده نمیشود؛ به‌خصوص اینکه از بین رفتن عضو داخلی غالباً موجب اختلال در عملکرد سایر اعضاء شده و ممکن است هزینههای آتی فراوانی را در پی داشته باشد. از جهت دیگر محتمَل است بزهکار با پرداخت مبلغی بیشتر از خسارت واقعی متحمل ضرر افراطی گردد؛ چراکه صرف اعادهی بزهدیده به وضع سابق ملاک نیست بلکه باید اعاده به وضع سابق «عادلانه» باشد، در غیر این صورت ممکن است آثار نامطلوبی به وجود آید «مانند سست شدن اخلاق در بین مردم و به وجود آمدن این احساس در واردکنندگان زیان که دادرسی دعوای مسئولیت مدنی ناعادلانه است یا اینکه پزشکان برای دفاع از دعوای احتمالی مسئولیت مدنی هزینههای زیادی را به جامعه جهت آزمایشهای غیرضروری تحمیل نمایند» (بادینی، 1384: 575). بدین وصف بهتر است در مورد جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی با توجه به مبانی مسئولیت مدنی قائل به پرداخت ارش به‌عنوان بهترین وسیلهی جبران خسارت در مقایسه با دیهی معین شویم؛ زیرا بر خلاف دیهی مقدر، ارش (دیهی غیر مقدر) با برخورداری از حداکثر وضعیت «فردگرایی[17]» دست‌کم به «عدالت صوری یا اصلاحی[18]» گرایش بیشتری دارد[19] (Fleischacker, 2009: 19) و برای ایجاد توازن جبران خسارت کامل بزهدیده و منع ضرر بیش‌ازحد به بزهکار هماهنگتر است؛ درستی این نظریه با ملاکهای تعیین ارش در مادهی 449 قانون مجازات اسلامی هویدا میگردد. بنا بر مادهی مورد اشاره چهار عامل در تعیین ارش مد نظر است: اول؛ نوع جنایتِ مجرم (عمد یا غیر عمد). دوم؛ کیفیت جنایت (شرایطی که در بستر آن جنایت انجام میگیرد) مانند استفاده از اسلحه. سوم؛ میزان خسارت وارده و چهارم تأثیر جنایت بر سلامت بزهدیده. به‌رغم صراحت مادهی 452 مبنی بر ترتب آثار مسئولیت مدنی و ضمان بر دیه، دو مورد ابتدایی حکایت از چهرهی کیفری دیه داشته و درصدد بهترین پاسخ برای «بزهکار» با رویکرد«اخلاقی» و «فایدهگرایانه» هستند و این در حالی است که سایر موارد با تمرکز بر «بزهدیده» در صدد ترمیم وضعیت وی به قبل از جنایت میباشند.
3. رویهی قضایی؛
در محدودهی بررسی‌های انجام‌شده دریافتیم ظاهراً رویهی قضایی در مقاطع زمانی قانون دیات مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با رویکرد تقریباً منسجم قائل به تعیین ارش برای اعضای داخلی بوده؛ اما عرف دادگاه‌ها به تبع تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با تغییرپذیری متهافتی روبه‌رو گردید که در ذیل طی دو بخش به بررسی و تحلیل این تحول میپردازیم.
3-1. قبل از تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392؛
باوجوداینکه قوانین جزایی1361 و 1370 در مورد تعیین دیه یا ارش بر اعضای داخلی مسکوت الحکم بودند؛ اما آراء شعب مختلف دیوان عالی کشور و نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در آن برهه گویای تمایل رویهی قضایی به پیروی از تعیین ارش برای اعضای داخلی بوده؛ به‌عنوان مثال در این باب رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شمارهی 128 مورخ 19/10/68 اظهار داشته بود: «نظر استنباطی شعب 137 و 132 دادگاه کیفری یک تهران در مورد اتهام محمد به ایراد ضرب‌وجرح غیرعمدی ناشی از تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی که حسب نظریۀ پزشکی قانونی موجب ضایع شدن کلیهی سمت راست فاطمه شده است و دادگاه ارش تعیین نموده بیاشکال است» (حجتی و باری، 1389: 607). در رأی شماره 41/11 به تاریخ 19/6/69 شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد تعیین ارش به جهت برداشته شدن طحال مصدوم میخوانیم: « از ناحیه معترض اعتراض موجهی از جهت محکومیت به پرداخت ارش [2500 درهم] طحال نشده و از این حیث رأی دادگاه بیاشکال است و ابرام میشود...». در خصوص همین موضوع شعبه 16 دیوان عالی کشور در مورخه 14/8/1369 به شماره 686 ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به خانم «ج» که منتهی به برداشتن طحال و سی درصد نقص عضو شده را موجب نقض دادنامه معترض‌عنه ندانسته است (بازگیر،1386: 119). به نظر میرسد برداشته شدن طحال وصف «تلف» باشد، نه ویژگی «نقص عضو»؛ زیرا چنین حالتی موجبِ ایجادِ کاستی در شکل ظاهری عضو و یا کاستی در شکل طبیعی عضو نیست، بنابراین نقص عضو محقق نمیباشد؛[20] گذشته از این بحث تفاوت میزان تعیینی ارش طحال مبین ویژگی خاصِ محاسبهی ارش است که در آن «فردگرایی[21]» اهمیت ویژه‌ای دارد؛ در همین راستا مادهی 449 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر میدارد: «...دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیهی مقدر و با جلب نظر کارشناس...» میزان ارش را تعیین مینماید.
ادارهی حقوقی قوۀ قضاییه در نظریهی مشورتی شماره 1643 /7 – 24/5/68 اظهار نموده است: «دیه جائفه منصرف از مواردی است که جرح موجب صدمه اعضای داخلی گردد؛ بنابراین اگر جراحت مثلاً موجب صدمه کبد یا طحال یا روده یا معده یا سایر جوارح گردد ارش آن مطابق با مادهی 210 قانون دیات [مادهی 495 قانون مجازات اسلامی 1370 و مادهی 559 قانون مجازات اسلامی 1392] بر دیهی جائفه افزوده میگردد، همین‌طور در نظریهی مشورتی شمارهی 49/7-8/2/65 بر عدم تداخل دیهی جائفه با ارش اعضاء داخلی تأکید شده؛ هرچند که این نظر با عقیده بعضی از علماء معاصر (مکارم شیرازی، 1427ق، 3: 463) هماهنگی دارد، لکن با فتوای بعض دیگر از متأخرین مباین است. بنابر نظر اخیر اگر جانی از بیرون چاقو را فرو کرده به کبد یا قلب یا طحال رسیده آن زخم جائفه است (نجفی، 1404ق، 43: 342). رویکرد مزبور به صواب نزدیک‌تر میباشد؛ زیرا علاوه بر صدق عنوان جائفه بر آن زخم، غیر از دیهی جائفه چیز دیگری ثابت نیست؛ چراکه اصل، برائت از پرداخت مقدار زائد از دیهی جائفه میباشد، افزون بر این مبانی روایی قانونگذار[22] در تعریف جائفه بیانگر مطلق رسیدن زخم به فضای داخل بدن است (صدوق، 1413ق، 4: 167) که موجبی برای خروج اعضای داخلی نیست؛ مضافاً اینکه به‌حکم عقل فرضِ وارد کردن جراحت با هر وسیله به درون بدن انسان بدون جراحت به اعضای داخلی بعید به نظر میرسد؛ اما اگر جائفه موجب «تلف» عضو داخلی گردد و بزه دیده زنده بماند دیه عضو داخلی در دیهی جائفه تداخل نمیکند؛ زیرا تعدد سبب موجب تعدد مسبَّب میشود؛ علی‌هذا قاعده عدم تداخل بنا بر حکم مادهی 538 قانون مجازات اسلامی 1392 جاری میگردد.
در زمینهی ورود صدمه، به اعصاب محیطیِ[23]داخلی شعبه بیستم دیوان عالی کشور به شماره 105/20 مورخ 4/3/68 در خصوص قطع عصب زند اسفل بیان نموده: «...قطع عصب معمولاً ایجاد فلجی مینماید که دارای دیهی مقدره است و در این صورت تعیین ارش موردی ندارد». در همین جهت هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تصدیق این نظر اشاره داشته: «چون از گواهی پزشکی استنباط میشود عضو فلج شده برای فلج هم دیه مقدر است و تعیین ارش صحیح نیست...». (بازگیر، 1386: 214). در این نظر هیئت عمومی به درستی و با تدبر در آثار آسیبهای عصبی قائل به تعیین دیه مقدر شده است و این نکته شایان ذکر میباشد که «قطع» عصب، «تلف» نیست بدین‌جهت نتیجه قطع عصب مدنظر است، نه نفس قطع آن؛ ازاین‌رو تسری دادن قطع اعصاب داخلی به مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392 ناصواب است. راجع به آسیب عصب سیاتیکِ پا هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 83 مورخ 9/8/1368 اظهار نموده: «ارش به نسبت چهل درصد از دوسوم از دیهی یک پا محاسبه میگردد...» (حجتی و باری، 13809: 607). بدیهی است که در مورد آسیبهای عصبی، تا حدِّ فلجِ کاملِ عضو، تعیین ارش صحیح است؛ زیرا «فلج شدن کامل عضو» معلولِ لطمات عصبی است که دیهی مقدر دارد.
3-2. بعد از تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392؛
به‌رغم تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392 و به‌تبع ابهام‌زدایی از قلمرو شمول اعضای داخلی نسبت به قاعده اعضای زوج و فرد، دیری نپایید که شعب کیفری آرایی متعارض با صراحتِ ماده مذکور صادر نمودند. شاید مهم‌ترین دلیلِ این تناقض آراء «قابل اجرا نبودن» مادهی 563 به لحاظ کم‌توجهی قانونگذار به تناسب «جرم» با «مجازات» یا بنا بر وجهی تناسب «صدمه وارده[24]» با «جبران زیان» باشد؛ نمونهی بارز این موضوع طحال است، که تا قبل از تصویب مادهی 563 معمولاً درصدی از دیهی کامل به‌عنوان ارش برای آن تعیین میشد. شاید سیاست جنایی جدید با هدف رویکرد «فایدهگرایانه[25]» قابل توجیه باشد، لکن فرآیند تناسبسازی با توجه به معیارهای صدمهی وارده، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم تعیین میگردند (رحیمینژاد و حبیبزاده، 1387: 115)؛ لذا تعیین دیهی مقطوع به میزان دیهی کامل برای طحال به علت نامتناسب بودنِ میزان صدمه با میزان مجازات (لحاظ ننمودن عدالت کیفری کمی) موجب عدم مقبولیت نزد دستگاه قضایی گشت.
با توجه به‌مراتب مذکور نظر به اینکه شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان و کرج بر اساس دادنامه‌هایی که صادر کردهاند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق مادهی ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی دیهی کامل تعیین نمودهاند ولی دادگاه‌های عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ۴۴۹ همین قانون به میزان‌های مختلف ارش مقرر کردهاند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آراء متهافت صادر نمودهاند (http://rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx). لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری زمینهی طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی به وجود آمد؛ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ بیان داشت: «با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به‌حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیهی اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوای معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیهی مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم است». استدلال دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت ارش بر مبنای دو نکته ملاحظه میگردد؛ اول فتاوای معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و دوم عدم تعیین دیه مقدر طحال در فصل دیه مقدر اعضاء. منظور از فتوای معتبر فقهی بنا بر اظهارنظر دادستان کل در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور فتوای مقام معظم رهبری به‌عنوان فصل الخطاب است (http://rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx). ایشان در مورد دیهی طحال بیان نمودهاند: «ظاهراً مورد ارش و حکومت است و احوط تصالح است» (مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضاء، 1390: 146). علیرغم اینکه به دلایل متعدد که در ادامه خواهد آمد نویسندگان هم، همگام با بعضی از آراء صادره با عدم پذیرش «دیهی مقدر» در مورد اعضای داخلی موافق هستند؛[26] ولی با کمی دقت میتوان دریافت چنین شیوهی استدلالی تنها راه گریز از یک مقررهی قانونی نامطلوب نیست؛ زیرا هرچند مادهی مزبور از موارد اختلافی فقه است، اما تمامی قوانین که برای اجرا ابلاغ میشوند بر اساس اصول 4، 94 ، 95 و 96 قانون اساسی از پیش مورد رصد فقهای شورای نگهبان قرار گرفتهاند و عدم مخالفت آن با «موازین اسلامی»اعلام شده است، بنابراین طریق اصولی این بود که ماده 563 قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار با توجه به اصول و مبانی قانون‌گذاری در یک مقررهی مورد اصلاح و بازنگری واقع میشد.
دومین استدلال دیوان عالی کشور مبنی بر تقیید حکم مادهی 563 قانون مجازات اسلامی به موارد مقدر فصل دیه اعضاء است؛ به نظر میرسد در این مورد تلازمی بین اطلاق و تقیید وجود نداشته باشد؛ یعنی افراد موضوع فصل دیهی مقدر اعضاء دلالت بر «از بین رفتن عضو داخلی» ندارند. البته ممکن است در جواب گفته شود موارد «قطع نخاع» و «قطع بیضتین» مصداق «تلف عضو داخلی» هستند؛ یعنی فقط این مصادیق مشمول قاعدهی کلی مادهی 563 میشوند. به نظر میرسد فرض اخیر بعید باشد؛ زیرا وصف «از بین رفتنِ» نخاع و «داخلی بودنِ» بیضتین کمی دشواریاب است؛ به‌هرحال هرچند بنا بر «استدلال» دیوان عالی کشور مواردی مانند کلیه، رحم و لوزالمعده مشمول مادهی 559 قانون مجازات اسلامی 1392 میشوند ولی مستفاد از رأی وحدت رویه این است که «نتیجه» این رأی برخلاف «استدلال» آن برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است. ازاین‌رو عضوِ «طحال» موضوعیت داشته و نسبت به سایر اعضاء داخلی قابلیت تعمیم ندارد لذا برای جلوگیری از تشتت آراء و رفع ابهام لازم میآید قانونگذار در یک مقرره به اصلاح مادهی 563 قانون مجازات اسلامی بر اساس این استدلال بپردازد.
در پایان این نکته را یادآور میشویم که با پیروی از قاعدهی ارش بعضی از ملاکها میتوانست در تعیین میزان عادلانه جبران خسارت اعضای داخلی مهم و مفید تلقی گردد، اما با توجه به اطلاق مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392 میزان کارایی، اهمیت عضو و سن مجنیعلیه تأثیری در احتساب دیهی مقرره آن عضو نخواهد داشت و این در حالی است که مطابق رویهی قضایی گذشته موارد برشمرده در تعیین میزان ارش نزد پزشکان قانونی مؤثر بودند که به نظر ما این دیدگاه منصفانه بود.[27]
برآمد؛
1. مطابق با قاعدهی اعضای فرد و زوج (کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه و ما کان فیه واحد ففیه الدیه) اتلاف اعضای زوج دیهی کامل و ازبین بردن هریک از آن‌ها نصف دیهی کامل و اتلاف عضو فرد موجب دیه کامل است. این قاعده بر گرفته از صحیحین هشام و عبدالله بن سنان است که از نظر سند و درایه بر آن خدشه‌ای وارد نیست، اما دلالت آن بر اعضای داخلی محل اشکال است. لازم به ذکر است هرچند متقدمین و متأخرین به خاطر مستحدثه بودن موضوع بدان ورود نکردهاند، اما فقهای معاصر نظراتی را توشیح نمودهاند که به دو نظریهی مطلق و تفصیلی منقسم میشوند.
2. مفصلین دیدگاه خود را بر بنای سه رکنِ زمان صدور روایت، جدا شدن عضو و اهمیت اعضای داخلی ارائه نمودهاند که بر حسب هر سه مورد حکم اعضای داخلی تخصصاً از شمول عموم و اطلاق صحیحین خارج میگردد. به نظر نویسندگان بر اساس قرائن و دلایل متعددی نظر اخیر قویتر است؛ زیرا اولاً از باب فهم جامع از حدیث باید لحاظ نمود روایات متکثر وارده در باب دیات موضوعاً همگی دال بر اعضای داخلی هستند و مبین صحیحین میباشند. ثانیاً؛ هرچند لفظ «کل» در صحیحه هشام بر عموم مدخول خود (اعضای داخلی و خارجی) و لفظ «جسد» نیز بر مطلق اعضا دلالت دارند، اما با وجود شواهد و قرائن قطعی از جمله مثالهای ذکر شده در صحیحهی عبدالله بن سنان، زمان صدور روایات و قدر متیقن در مقام تخاطب میتوان مانع از تمسک به اطلاق و جریان عموم شد. ثالثاً؛ با امعان نظر به رعایت قاعدهی احتیاط در مستحدثات و لحاظ عدالت در مقام استنباط حکم شرعی باید قائل به حاکمیت ارش شویم؛ زیرا تجاوز به کمتر یا بیشتر از میزان معین (انعطافپذیری) بهتر میتواند موجب اعادهی بزهدیده به وضع سابق و رعایت عدالت در مورد خاطی گردد؛ چراکه صدمات داخلی از منظر پزشکی بنابر افراد مختلف آثار متفاوتی در پی دارد .
3. از جنبهی حقوق کیفری مادهی 563 قانون مجازات اسلامی 1392 «نامطلوب» تلقی میگردد و از باب قابلیت اجرایی ناکارآمد است؛ زیرا پرداخت دیهی مقطوع در اتلاف اعضای داخلی تناسب بین «جرم با مجازات» یا تناسب«صدمه با جبران خسارت» وارده را تا حد زیادی زیر سؤال خواهد برد و در اعادهی بزهدیده به وضع سابق یا بازداشتن بزهکار از پرداخت خسارت بیشتر موفق نخواهد شد. صدور رأی وحدت رویهی شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ در مورد پرداخت ارش برای طحال گواه این مدعا در مسیر آنچه «باید» باشد است، لذا تعیین ارش در مقایسه با دیهی ثابت به جهت تعیین میزان جبران خسارتی که با فردِ «بزهکار» و فردِ «بزهدیده» منطبق باشد و «عدالت صوری» مطلوبیت بیشتر دارد؛ ولی باید دقت نمود استدلال دیوان عالی کشور مبنی بر تقیید حکم مادهی 563 قانون مجازات اسلامی به موارد مقدر فصل دیهی اعضاء قابلیت تسری به سایر اعضای داخلی را ندارد؛ زیرا آنچه برای دادگاه‌ها در سایر موارد مشابه لازم الاتباع است «نتیجه» رأی میباشد و نه استدلالهای منتهی به آن.
4. در پایان پیشنهاد میشود قانونگذار کیفری برای جلوگیری از تشتت آراء و انسجام قضایی در شمول مادهی 563 نسبت به اعضای داخلی تجدیدنظر نماید و حکم آن را همچنان مانند گذشته ارش قرار دهد؛ ضمناً لازم است قانونگذار مفهوم عضو و مصادیق آن را بهطور دقیق مشخص نماید که این مهم جز با تشکیل کمیتهای از متخصصین رشتهی مورد نظر امکان‌پذیر نیست.
* دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، تهران، ایران (نویسنده مسئول):
k.mahmoudiyan@yahoo.com
** استادیار حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
*** دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
[1]. مطابق با نقل تهذیب: الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کُلُّ مَا کَانَ فِی الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَهُ وَ فِی أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّیَهِ وَ مَا کَانَ وَاحِداً فَفِیهِ الدِّیَهُ (طوسی، 1407ق، 10، 258 ؛ صدوق، 1413ق، ج4، 133). از لحاظ علم درایه صحیحه بیان شده بهطور مضمر آمده است چون نامی از شخص مورد سؤال در آن نیامده و سند هشام به امام ختم نمیشود. بااین‌وجود هیچ‌کسی از فقها آن را رد ننموده است (عمانی، 1413ق، 539 ؛ علامه حلی، 1413ق، 9، 370 ؛ ابن ابی جمهور احسایی، 1405ق، 3، 633 ؛ صادق روحانی، 1412ق، 26، 256 ؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، 123 ؛ تبریزی، 1428ق، 133؛ عاملی 1427ق، 9، 614) زیرا هشام از غیر امام روایت نمیکند ضمن اینکه این حدیث بنا بر سند صدوق مسند است و سند آن به ابی‌عبدالله (امام صادق ع) میرسد لذا ضعف ارسال جبران میگردد. اما از حیث علم الرجال پیرامون صحیحۀ هشام اولین راوی حسین بن سعید میباشد که از راویان ثقه است (طوسی، 1427ق، 385 ؛ طوسی، 1407ق، 10، 66). راوی دیگر محمد بن خالد است که در موردش آمده خودش ثقه بوده ولی از راویان ضعیف نقل نموده است (نجاشی، 1365، 76 ؛ طوسی،بیتا، 154)، بااین‌وجود مورد توثیق بعضی واقع شده (ابن شهرآشوب مازندرانی، 1380ق، 11 ؛ ابن داوود، 1383، 40) در مورد ابن ابی عمیر، باید اشاره نمود که نجاشی (1365، 231) او را ثقه دانسته ضمن آنکه او از اصحاب اجماع میباشد . گذشته از این هشام بن سالم را شهیدین و بعضی از فقها ثقه دانستهاند (جبعی العاملی،143ق، 15، 402 ؛ مکی العاملی، 1414، 4، 525 ؛ علامه حلی، 1420ق، 5، 587) در طریق صدوق هم ابن ابی عمیر و هشام بن سالم آمده که با طریق شیخ در تهذیب مشترک است.
[2]. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قُلْتُ فَرَجُلٌ فُقِئَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ رَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْیَسَارَ فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَه قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ قَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَهِ الْیُسْرَى. در جوامع روایی مقدمان سلسله سند صحیحۀ عبدالله بن سنان در تهذیب و کافی به طرق مشترک آمده؛ در طرق کافی و شیخ طوسی علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابْنِ أَبِی نَصْر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان وجود دارد، که علی بن ابراهیم در کتب رجالی توثیق شده (نجاشی، 1365ش، 260) مراد از ابیه در روایت مزبور ابراهیم بن هاشم قمی است که به صورت صریح توثیق نشده اما بعضی از فقها دلایل بسیاری بر وثاقتش اقامه کردهاند و حتی در مورد او اجماع منقول وجود دارد (سبحانی، 1388 ،46 ؛ خویی، بیتا، 1، 289 ؛ شبیری زنجانی، 1419ق، 4، 1110 ). در مورد وثاقت ابن ابی نصر همین کفایت میکند که وی از اصحاب اجماع است. عبدالله بن سنان نیز از اصحاب برجسته ائمه بوده و از امام صادق (ع) روایت میکند (نجاشی، 1365، 214 ؛ مظاهری 1387، 8). با آنچه گذشت دریافتیم که از نظر سندی این روایت نیز صحیح است و بر روات دو صحیحه خدشهایی وارد نمیباشد.
[3]. فقهای عامه هم معتقد به نظریۀ مطلق هستند بدین بیان که منافع اعضاء داخلی بدن نیز همچون منافع اعضاء خارجی، مشمول قاعده کلی هر آنچه در جسد انسان، یکی از آن وجود دارد، در آن دیه کامل است دانسته شده و در زوال این منافع، به وجوب دیه اظهار عقیده شده است (ابراهیمی، 1386).
[4]. جای تأمل است که نویسندۀ محترم در ابتدای سخن خود تسری قاعدۀ اعضای زوج و فرد را به موارد غیر منصوص قیاس میدانند و دایرۀ شمول قاعده را به موارد منصوص محدود میکنند اما در ادامه بحث معتقدند حکم دیۀ اعضای داخلی مشمول این قاعده میگردد در این مورد ن.ک: احمد حاجی ده آبادی، 1383، قاعده دیه اعضاء در فقه امامیه و اهل سنت، فصلنامه فقه و حقوق ، شمارۀ دوم، پائیز 83 ، صص 141 و 154.
[5]. ظاهراً این فقیه گرامی تبدل رأی نمودهاند چراکه ایشان در تاریخ 29/9/79 فتوا دادهاند اعضای خارجی حکم اعضای داخلی را دارد ولی سپس در تاریخ 30/8/86 اعضای خارجی را ملحق به اعضای داخلی ندانستهاند.در این مورد ن.ک: لوح فشردۀ گنجینه استفتائات قضایی، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی قم، معاونت آموزش قوۀ قضائیه. همچنین ن.ک: معاونت آموزش قوۀ قضائیه، 1388، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، جلد اول، چاپ اوّل، تهران: انتشارات جنگل، ص 122.
[6]. مثلاً در مورد چشم دلیل خاص اجماع و دلیل عام روایتی است که میگوید هر چیزی در بدن انسان جفت است هریک نصف دیه کامل دارد. در مورد بینی علاوه بر روایت خاص موثق روایت عام هم وجود دارد (فیما کان فی البدن واحد الدیه). در مورد دو گوش علاوه بر روایت خاص معصوم (ع) روایت عام هم بیانگر دیه کامل است ( نجفی، 1404ق، ج42 و 43 ، ص200 ؛ الجبعی العاملی، 1413ق، 15، 410 ؛ خویی، 1422ق، 351) به همین ترتیب در تمامی عبارات متأخرین، دلیل عام محفوف با دلیل خاص صرفاً در تمام اعضای ظاهر است؛ تا جائیکه میتوان از استقرای تمامی این موارد قاعده «کل عضو لا یتعدد فی البدن ففیه الدیه الکامله» (زنجانی، 1387، 176) را به دست آورد.
[7]. همگام با این استدلال برخی فقها بیان نمودهاند در اعضایی که دیه مقدره دارند فرقی بین عضو ظاهری و باطنی در قاعده اعضای زوج و فرد وجود ندارد (صانعی، 1384، 292) به‌بیان‌دیگر جریان قاعده مذکور فقط در موارد منصوص اعم از اعضای ظاهری و باطنی است. منظور از موارد منصوص مواردی است که دیۀ آن‌ها در روایات تعیین شده است اعم از منافع و حواس و اعضاء. دیه اعضایی که تعیین شده عبارت‌اند از: مو و چشم‌ها و مژهها و بینی و گوش‌ها و لب‌ها و زبان و دندان‌ها و گردن و فک‌ها، دستها و پاها و انگشتان و پشت (ستون فقرات)و نخاع و پستانها و آلت تناسلی مردانه و تخمها و آلت تناسلی زنانه. البته در شمارش آن بین فقها اختلافاتی است عدهای 18 و عدهای 16 مورد میدانند.ن.ک: عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، بیتا،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمه ، جلد 10، چاپ اول، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ص 377 ؛ محمد حسن نجفى، (صاحب الجواهر)، 1404ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 43، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ص 169.
[8]. بعض متأخرین در خصوص تعیین ارش برای اعضاء باطن موردی را در خلال دیه «جائفه» متذکر شدهاند که اگر یکی از اعضای باطنی مانند کبد، طحال و قلب بیرون بیاید و کسی در آن چاقویی بزند چنین جنایتی جائفه نیست و چون شرعاً برای آن مبلغی تعیین نشده است باید حکومت داد (نجفی، 1404ق، 43، 342 ؛ علامه حلی، 1413ق،ج 3، 693 ؛ عاملی، بیتا، 10 ، 501 ؛ فاضل اصفهانی، 1416ق، 11، 451) در مقابل برخی این مورد را صدق جائفه میدانند (بهجت، 1426ق، 5، 560) به نظر ما هم نظر اول حسن است زیرا که جائفه در وقتی است که از ظاهر به جوف برسد و در این مورد فرض این است که عضو ظاهر میباشد (برغانی، 1382، 228) در هرحال این استظهار نمیتواند دلالت در تعیین ارش بر اعضای داخلی باشد چراکه اولا ً ارش برای «زخم» بر آن اعضاء است نه «تلف» اعضاء. ثانیاً مقدار تعیین‌شده از جهت ارش به دلیل «ظاهر» شدن اعضاء باطنی است و واضح الدلاله نسبت به عضو باطن نیست.
[9]. اگر مراد از مستحدثه این باشد که مسئله در گذشته مطرح نشده، این مسئله مستحدثه است، اما اگر مراد این است که از مسائل روز جدید نیست و صرفاً عنوان جدید است، جزو مسائل مستحدثه نیست بلکه در قالب عنوان فروعات دیات مطرح میشود.
[10]. بهطور مثال ن.ک: رحیم یعقوبی، دیه جراحات، نشریه پیام آموزش، شمارۀ 14 و 15 ، ص 55 . همچنین ن.ک: فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی. پزشکی قانونی برای دانشجویان رشتۀ حقوق. چاپ سوم، تهران، سمت.1385، ص236.
[11]. این ماده همان‌طوری که در بخش قبل نیز اشاره شد متأثر است از صحیحۀ هشام بن سالم است که مورد مخالفت هیچ‌یک از فقهای امامیه نیست.
[12]. باید توجه نمود که صدمات اعضای داخلی ممکن است به گونهایی باشد که بنا بر تشخیص پزشک متخصص نسبت به فرد خاص خارج نمودن آن عضو با وجود عدم کارایی به صلاح نباشد لذا تشخیص چنین امری مطلق نبوده و بنابر افراد و سنین مختلف متفاوت است.
[13]. تفاوت «فلج شدن» و «از بین رفتن »عضو این است که در از بین رفتنِ عضو بر خلاف فلج شدن منفعت آن بهطور کامل از بین میرود (علیشاهی واکبریان، 1393، 59) زوال کامل منفعت در این حالت به گونهایی است که با عملیات پزشکی عضو از داخل بدن خارج گردد مانند در آوردن طحال یا رحم.
[14] . ن.ک: https://fa.wikipedia.org/wiki
[15]. Restitution to the previous condition.
[16]. رأی اصراری شمارۀ 6 به تاریخ 5/4/1375 مؤیّد امکان وصول هزینههای اضافه بر دیه است در مقابل رأی وحدت رویه شمارۀ 619 مورخ 6/8/1376در مورد شکستگی استخوان بر جایز نبودن پرداخت خسارت مازاد بر دیه صحه گذاشته است. برخی به استناد بعضی از قواعد فقهی مانند بنای عقلا قاعده لاضرر قاعده نفی حرج و قاعده تسبیب خسارات مازاد بر دیه را قابل جبران دانستهاند ن.ک: سید محمدحسن مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام ص 196 .
[17]. مطابق با مادهی 449 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه به لحاظ «نوع» و «کیفیت جنایت» و «میزان خسارت وارده» با در نظر گرفتن دیه مقدر با جلب نظر کارشناس ارش را تعیین مینماید. بنابراین مثلاً در مورد از بین رفتن یک کلیه در یک شخص واحد ممکن است بیشتر از نصف دیه کامل ارش تعیین شود و در مقابل برای از بین رفتن رحم در یک زن یائسه به کمتر از نصف دیه کامل ارش تعیین شود.
[18]. ساختار فلسفه مسئولیت مدنی را باید در مفهوم عدالت اصلاحی از دیدگاه ارسطو جستجو کرد که رفتار زیان‌دیده را به رفتار زیان‌بار واردکننده زیان وابسته میکند و درصدد برقراری عدالت صوری و برقراری قبلی بین طرفین است (مبیّن، 1386، 41) همچنین ن.ک: ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه دکتر محمدحسن لطفی، چاپ اول تهران ، طرح نو، 1378، ص 176. همین‌طور در مورد نادیده گرفتن وابستگی عدالت اصلاحی به عدالت توزیعی و نقد صورت‌گرایی ن.ک: حسن بادینی، فلسفۀ مسئولیت مدنی، چاپ اول، 1384، ص 137.
[19]. همچنان ایرادات وارد بر دیۀ ثابت بر ارش نیز مترتب میباشد زیرا ارش بنا بر مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی در حصار دیۀ مقدره تعیین میگردد.
[20]. مطابق با رأی وحدت رویۀ شمارۀ 24-16/7/54 منظور از نقص عضو ایجاد کاستی در شکل ظاهری عضو و یا نحوۀ طبیعی عضو است که معمولاً همراه با ضایعۀ ظاهری میباشد، نظیر کر شدن گوش و... بنابراین شکستن یک دندان نقص عضو تلقی نمیگردد (شکری و سیروس، 1385: 663) اما قطع شدن عضو یا کاسته شدن کارایی و یا تغییر شکل طبیعی آن نقص عضو محسوب میشود (معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه، 1389: 143).
[21]. Individuated Approach.See: Izhak Englard, 1993, The Philosophy of Tort Law, Dartmouth Publishing Company, Page 66.
[22]. منظور ماده 188 قانون دیات 1361 ، مادۀ 482 قانون مجازات اسلامی 1370 و مادۀ 711 قانون مجازات اسلامی 1392 است.
[23]. Peripheral nerve.
[24]. The harm done criteria.
[25]. Utilitarian.
[26]. برای اطلاع از نظر مخالف با نگارندگان ن.ک: روح‌الله اکرمی، دیه طحال: نقدی بر رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم شمارۀ سیزدهم، زمستان 1394.
[27]. عدم قابلیت انطباق حکم اعضای داخلی به‌مثابه اعضای خارجی در واقعیت‌های پزشکی نیز مشهود است بهطور مثال بعضی از قسمت‌های بدن اگر آسیب‌دیده و حتی از بدن خارج گردند نقض قابل‌توجهی برای فرد ایجاد نمینمایند. برای نمونه در صورت خارج نمودن طحال در یک کودک نهایتاً ممکن است نیاز به تزریق سالانه یک واکسن باشد و در فرد بزرگ‌سال حتی نیاز به تزریق واکسن هم نباشد ولی با این اوصاف از نظر پزشکی و قانونی طحال عضو محسوب میگردد و در نتیجه به دلیل فرد بودن حکم یک دیۀ کامل را دارد. افزون بر این، رحم را هم میتوان به‌عنوان یک عضو داخلی دیگر مثال زد که در زمانهای مختلف ارزش عملکردی متفاوت دارد یعنی رحم در یک خانم مسن که دیگر در سن باروری نمیباشد ارزش چندانی ندارد بر خلاف یک خانمی که هنوز یائسه نگردیده و قدرت باروری دارد.
)