الف. بیان مسئله؛

 جرم‌شناسی در گذشته، عمدتاً بر مجرم تمرکز داشت، اما در طول دهه‌های اخیر، در چهارچوب  نظریه­ی تعامل روان شناسی-اجتماعی، توجه‌ها و علایق به سمت بزه­دیده معطوف گردید. البته این علایق تنها محدود به موضوعات جرم‌شناسی نبوده، بلکه مشمول رشته‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نیز می‌باشد (Scheneider, 2001: 449) و بر این امر  صحه گذاشته شد که بزه­دیده، نه‌تنها  یک عامل منفعل در جرم نبوده، بلکه کسی است که رفتارش می‌تواند در سرنوشتش در بسیاری از جرایم مؤثر واقع شود. بدین­ترتیب، «در مقام علت­شناسی جرم، علاوه بر بزه­کار، علل و عوامل شخصی، محیطی و وضعی به بزه­دیده هم به‌عنوان عامل مؤثر در وقوع جرم توجه گردید و رشته‌ای به نام بزه­دیده­شناسی علمی یا اولیه یا جرم­شناسانه پدید آمد که به مطالعه­ی خصوصیات شخصیتی بزه­دیده، پیشینه­ی خانوادگی، شغلی و اجتماعی او و برآیند میزان و سهم او در تکوین جرم می‌پرداخت» (نجفی ابرندآبادی، 1388: 150-148). تقریباً به موازات گسترش بزه­دیده­شناسی علمی، چرخش ایدئولوژیکی در آن رخ داد که شاخه­ی جدیدی در بزه­دیده­شناسی ایجاد کرد که از آن تحت­عنوان جنبش سیاسی و ایدئولوژیکی بزه­دیده­شناسی یاد می‌کنند (لپز، فیلیزولا، 1379: 11). بدین منوال که در  این رویکرد حمایتی  غرض این است که بزه­دیده، سوای نقش ترغیب‌کننده بر فاعل جرم، یک قربانی است و باید از وی از طرق حمایت‌های معنوی، مادی و روانی حمایت کرد. یک دسته­ی مهم بزه­دیدگان، کودکان هستند که به لحاظ شرایط جسمانی و روحی، موقعیت آسیب‌پذیری بالقوه‌ای دارند که هر لحظه تشدید صدمات و بزه­دیدگی مجدد وی در صورت عدم توجه به نیازهای وی محتمل است. بر اساس پیمان‌نامه ماده 1 پیمان‌نامه حقوق کودک 1989 و  ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذرماه 1381 کودک بزه­دیده به هر فرد زیر ۱۸ سال که قربانی جرم واقع شده است اطلاق می‌گردد.

                بسیاری از جرایم علیه کودکان توسط اعضای خانواده و سرپرست قانونی که باید حامی کودکان باشند، صورت می‌پذیرد که علاوه بر پیامد کوتاه‌مدت تحمل بزه و صدمات جسمی، عواقب بلندمدت آن و صدمات روانی همواره گریبان­گیر کودک می‌باشد. در کودک‌آزاری درون خانوادگی، درس‌های پرخاشگری در روابط متقابل با دیگران به کودک آموخته می‌شود و کودک این آموخته‌های منفی در ذهن خود را به دیگران منتقل می‌کند. در مواردی عدیده، خشونت‌های درون خانوادگی به‌صورت پنهان و کشف نشده باقی می‌مانند و در موارد نادری به اطلاع نهاد عدالت کیفری می‌رسد و هریک از  اعضای خانواده­ی کودک‌آزار، وارد چرخه­ی کیفری شده و  بعداز طی تحقیقات و احراز مجرمیت متهم و قرار جلب به دادرسی، نوبت به صدور حکم می‌رسد. در تعیین مجازات، قاضی موظف است با لحاظ شرایط موجود در پرونده و موقعیت خاص کودکان، از میان مجازات‌های مختلف، متناسب‌ترین مجازات را با هدف تضمین منافع کودک برگزیند؛ چرا که بعد از کیفردهی مجرم، نیاز کودک به حمایت و نگرانی‌های وی پایان نمی‌یابد.

مرحله­ی صدور حکم در زمانی که اعضای خانواده مرتکب جرم علیه کودک شده‌اند باید با سازوکارهای مراقبت‌های خانواده­محور  همراه بوده و  جهت پیش‌گیری از تکرار بزه­دیدگی و تشدید صدمات وارده به کودک باشد؛ زیرا بودن کودک در خانواده می‌تواند از مهم‌ترین مؤلفه‌های حقوق جنایی در راستای حمایت از وی به شمار  رود. «خانواده نخستین نظام و نهاد عمومی است که برای رفع نیازهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورتی تام دارد و از همه­ی نهادهای اجتماعی طبیعی‌تر و خودی‌تر می‌باشد. خانواده در عین حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، هسته­ی اصلی جامعه و پایه­ی هر اجتماع بزرگ‌تری می‌باشد. خانواده نهادی است که در طول تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد یا کنش معین داشته و دارد» (کی نیا، 1378/2: 145). خانواده از اساسی‌ترین واحدهای اجتماعی است که بنای آن بر الفت و همدلی استوار شده و از محبوب‌ترین بناها در پیشگاه خداوند است.

ب. سؤالات؛

مقاله­ی پیشِ­رو با مطالعه­ی تطبیقی و  بررسی اسناد بین‌المللی، در پی بررسی سؤال‌های ذیل می‌باشد: 1. در مرحله­ی صدور حکم یا تعیین مجازات، در کودک‌آزاری‌های درون­خانوادگی آیا جدایی کودک از خانواده راه­حل مناسبی است یا ماندن کودک در خانواده؟ و چرا؟ 2. در چه شرایطی جدایی موقت کودک از والدین مورد لحاظ قرار گیرد و در چه مواردی باید به جدایی کامل کودک از والدین اصرار ورزید و شرایط هر کدام به چه ترتیبی است؟ 3. پس از اعمال هر کدام از جداسازی‌ها، چگونه باید از کودک حمایت و مراقبت شود؟

پ. یافته‌ها؛

پژوهش حاضر به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول دو اصل استخراج می‌شود. اصل اول این پژوهش، حفظ تماس و ارتباط کودک با والدین و اعضای خانواده به‌عنوان عامل زمینه‌ساز رشد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی و عاطفی کودکان می‌باشد که در راستای ترتیب اثر بخشیدن به‌ضرورت حفظ کودک در خانواده و اصل عدم جدایی مقرر در اسناد بین‌المللی کارایی دارد. کودکان نباید از والدین خود در صورت تحمل خشونت جدا شوند مگر آن‌که برای تأمین عالی‌ترین منافع کودکان ضروری باشد؛ بنابراین تا حد امکان باید به تداوم ماندن کودک در خانواده کوشید و در صورت تصمیم بر جدا کردن کودک از والدین، در ابتدای امر، جداسازی موقت کودک از خانواده اندیشیده شود و در این شرایط، در درجه­ی اول، مراقبت‌های خانواده محور یا شبه­خانوادگی، نظیر مراقبت توسط دیگر اعضای خانواده، برادر و خواهرهای بزرگ‌تر و آشنایان، تحت عنوان خانواده­ی جایگزین از هرگونه مراقبت دیگر برتری دارد و در این نوع مراقبت باید تدبیر حمایتی بازگشت کودک به خانواده را با لحاظ اقداماتی در دستور کار قرار داد. در مراقبت‌های شبه­خانوادگی، در قدم بعدی مراقبت‌های موقت مبتنی بر مراکز، برای کودکانی که نیازهای آن‌ها توسط خانواده نخستین یا یک خانواده­ی جایگزین قابل تأمین نیست، نیز قابل بحث می‌باشد که هم‌عرض ماندن در مؤسسات، توانمندسازی و بازگشت مجدد کودک به خانواده­ی نخستین نیز همواره مطمح نظر است. در نظر داشتن اقدام حمایتی بازگشت کودک به خانواده، قاعده دوم این پژوهش به نام اصل پیوستگی و دائمی بودن ارتباط کودک بزه­دیده با خانواده را استخراج می‌نماید. در بخش دوم به استثنائات دو اصل بخش اول «اصل تداوم تماس و ارتباط و اصل پیوستگی و دائمی بودن ارتباط» یا استثنائات مراقبت‌های خانواده محور به تفصیل پرداخته می‌شود؛ زیرا در موارد متعددی، جامه عمل پوشاندن به‌قاعده­ی حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده و قاعده پیوستگی ارتباط آن‌ها و زندگی تحت مراقبت اعضای خانواده و مؤسسات مراقبتی به مصلحت و جهت منافع عالیه­ی کودک نبوده و با احراز شرایط بحرانی، مصلحت کودک ایجاب می‌نماید که استثنائات و محدودیت‌هایی بر اصول مذکور اعمال گردد که نتیجه آن سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت می‌باشد.

1. قاعده­ی ضرورت حفظ کودک در خانواده در پرتو مراقبت‌های خانواده­محور یا شبه­خانوادگی؛

خانواده اولین پایگاه اجتماعی در انسان‌سازی بهینه فرد فرد اعضای جامعه و مؤثرترین عامل سلامت شخصیت است که وظیفه­ی برجسته‌اش در تأمین اهم نیازهای اعضای خانواده قرار می‌گیرد. صاحب‌نظران علوم تربیتی، یکی از مهم‌ترین نهادهای مؤثر در تربیت رفتار انسان‌ها را سازمان خانواده می‌دانند؛ زیرا محیط خانواده، اولین و بادوام‌ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و زمینه‌ساز رشد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی، عقلانی و عاطفی آنان است. نهاد خانواده از جمله عمومی‌ترین نهادهای اجتماعی است که در تمام جوامع وجود دارد و مهم‌ترین تکیه‌گاه و محور زندگی اجتماعی می‌باشد. در واقع فرد در خانواده متولد می‌گردد و در سازمان خانواده، زندگی می‌کند و در مواقع نیاز به خانواده روی می‌آورد و در پرتو زندگی خانوادگی، آرامش می‌یابد» (صافی، 1374: 9). جامعه­شناسان و روان­شناسان معتقدند کمبود و نارسایی در محبت، تبعیض در خانواده، کثرت فرزندان، تک‌فرزندی، بی‌بندوباری در روابط والدین، تفاوت‌های سنی و جنسی، زندگی با نامادری و ناپدری و نظایر آن در فراهم کردن زمینه‌های بزه و بزه­دیدگی مؤثرند (اشراقی،1382: 104-101). بدین ترتیب، خانواده که نقش بی‌همتایی در اجتماعی کردن کودک دارد، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌پذیری او نیز باشد و اعضای خانواده که باید پیوسته در تکوین شخصیت کودک کوشا باشند، چه‌بسا، به علل فقر فرهنگی درصدد آزار وی برآمده و در روند رشد شخصیتی کودک اختلال ایجاد نمایند، چه‌بسا که این وقایع وقیح تا سال‌ها تأثیر عمیق روحی و روانی در زندگی کودک به همراه داشته باشد و اما این‌که در مرحله صدور حکم برای مرتکب جرم باید چه مجازات و چه تمهیدات حمایتی را با عنایت به علقه پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی در نظر داشت، توجه به مطالب ذیل حائز اهمیت می‌باشد:

1-1. راهبردهای حقوق بشری جهانی در راستای مراقبت‌های خانواده محور؛

در مورد حمایت از کودک بزه­دیده، رهنمودها و استاندارهای بین‌المللی بسیارکمی وجود دارد. حقوق کیفری ایران نیز از این قاعده­ی کلی مستثنا نیست، اما از دو دهه­ پیش به این‌سو به موازات تأکید بر حقوق بشری­کردن نظام کیفری، حمایت شکلی کیفری از کودکان بزه­دیده مورد توجه مراجع بین‌المللی قرار گرفت. در این چارچوب، چندین سند الزام‌آور و ارشادی به‌صورت قطعنامه، کنوانسیون، اعلامیه و... به تصویب رسیده است که مقررات حمایتی متعددی برای کودکان قربانی در چرخه­ی عدالت کیفری قائل شده و کلیه­ی کشورها را مکلف به رعایت آن نموده‌اند. حقوق کیفری ایران در پرتو لوایح قضایی حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون آیین دادرسی کیفری به میزان زیادی تحت­تأثیر اسناد بین‌المللی الزام‌آور نظیر کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 قرار گرفته است.

ماده 9 پیمان‌نامه حقوق کودک^[1] دو اصل اساسی حقوق کودکان را در خود دارد: نخست این‌که کودکان نباید از والدین خود جدا شوند مگر آن‌که برای تأمین عالی‌ترین منافع کودک ضروری باشد و دوم این‌که کلیه­ی دستورالعمل‌های مربوط به جداسازی کودکان از والدین، باید عادلانه باشند. این ماده، همچنین، حفظ ارتباط کودکان با هر والد را مورد تأیید قرار می‌دهد.

متعاقب آن، پیمان‌نامه درمورد ارتباط با کودکان مصوب 2003 استراسبورگ^[2]  مقرر می‌دارد: کودک و والدینش باید حق حفظ ارتباط و تماس منظم با یکدیگر را داشته باشند (بند 1)

چنین ارتباطی ممکن است منحصراً در موارد لزوم، جهت بهترین منافع کودک محدود یا استثنا شود (بند 2)

تبلور اصول اساسی مواد فوق را می‌توان در سال 1959 در ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق کودک جست­وجو نمود: «کودک برای پیشبرد کامل و هماهنگ شخصیت خود، نیازمند عشق و تفاهم است و باید هرگاه ممکن باشد، تحت مراقبت و مسؤولیت والدین خود بزرگ شود...».

پیمان‌نامه حقوق کودک 1989، ارتباط کودک با والدین و اعضای خانواده و پرورش تحت سرپرستی والدین را چنان ضروری پنداشته که در مواد دیگر نیز به این امر پرداخته است. برای نمونه، حق بر قرار گرفتن تحت سرپرستی والدین )بند یک ماده 7(، حق کودک بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین (بند سه ماده 10)، حق کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند بر ارتباط منظم با والدین خود (بند دو ماده 10)، عدم انفصال کودک از محیط خانواده به‌طور موقت یا دائم (بند یک ماده 20) و تکلیف دولت‌ها به ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودک پناهنده به‌منظور به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده (بند 2 ماد 22).

نگارندگان با عنایت به توصیفات فوق‌الذکر و جهت ترتیب­اثر بخشیدن به‌ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه حتی توسط اعضای خانواده، اصلی به نام اصل عدم جدایی و یا حفظ تماس و ارتباط کودک با والدین و سایر اعضای خانواده را جهت تقویت مهم‌ترین نیازهای بشری مانند نیازهای فیزیولوژِی، امنیت، عشق و احترام و ... به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و زمینه‌ساز رشد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی و عاطفی آنان استخراج می‌نمایند، اما علی­رغم این اصل مسلّم، در بسیاری موارد کودکان بنا به دلایل عدیده نمی‌توانند با خانواده خود زندگی کنند؛ خواه به دلیل مرگ والدین، رها شدن یا آوارگی، خواه به دلیل تصمیم قضایی به جداسازی به دلیل مورد خشونت واقع شدن و جهت تأمین عالی‌ترین منافع، اما با توجه به این مهم که طرد از خانواده، کودک را دچار آسیب نموده و با عنایت به نقش سرنوشت‌ساز نهاد خانواده در شکل‌گیری و تحول شخصیت کودک، جدا کردن یک کودک از خانواده باید به‌عنوان آخرین راه و در شرایطی که هیچ روش مطلوب دیگری برای نگهداری کودک وجود ندارد و در راستای منافع عالیه کودک، در نظر گرفته شود. نکته­ی مهمی که باید مطمح نظر قرار داد این است که در صورت تصمیم بر جدا کردن کودک از والدین، در وهله­ی اول، به جداسازی کامل کودک از خانواده اندیشیده نشود و جداسازی از والدین را حمل بر جدا کردن کودک از کل خانواده در نظر نگرفت و در این شرایط مراقبت‌های دیگری را جایگزین مراقبت والدین نمود که این نوع از مراقبت جایگزین را مراقبت‌های خانواده­محور یا شبه­خانوادگی نام نهادیم که مطابق مطالب این بخش به دو سازوکار مراقبت خانواده جایگزین و مراقبت در مؤسسات تقسیم می‌شود.

1-1-1. مراقبت در خانواده­ی جایگزین؛

مراقبت جایگزین از نوع خانواده­ی جایگزین یا خانواده­ی دوم شاخه­ی اول مراقبت‌های خانواده­محور یا شبه­خانوادگی است. در درجه­ی اول، مراقبت توسط اعضای خانواده، نظیر برادر و خواهرهای بزرگ‌تر، آشنایان نزدیک که کودک با آن‌ها رابطه‌ای صمیمی دارد از هرگونه مراقبت دیگر که برای کودک نامأنوس و هیچ آشنایی در کار نیست، در درجه­ی اول اهمیت قرار دارد و در این شرایط احتمال بازگشت کودک به خانواده نیز همواره محتمل بوده و باید در دستور کار قرار گیرد که از این مطلب نیز قاعده‌ای به نام اصل پیوستگی و دائمی بودن ارتباط کودک با والدین و خانواده را برای بازگشت مجدد استخراج می‌شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع، ماده 4 از «اعلامیه­ی اصول اجتماعی و قانونی سال 1986 درباره­ی حفاظت و رفاه کودکان که با اشاره­ی ویژه به اسکان در پرورشگاه و فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی» می‌گوید: «هنگامی که مراقبت از کودک توسط والدین خود او ممکن یا نامناسب باشد، باید مراقبت از او توسط خویشاوندان والدین کودک، خانواده­ی جانشین دیگری  -خانواده­ رضاعی یا فرزندپذیر- یا در صورت لزوم، یک مؤسسه­ی مناسب، مورد توجه قرار گیرد». مشاهده می‌شود که در این ماده سلسله مراتبی برای مراقبت از کودک پیشنهاد شده است: نخست، خویشان خانواده؛ دوم، خانواده جانشین از طریق سرپرستی یا فرزندخواندگی؛ سوم، مؤسسه‌ای مناسب.

در تأکید این مطلب می‌توان به ماده 20 پیمان‌نامه حقوق کودک استناد جست که مقرر داشته: «کودکی که به‌طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی خود محروم باشد یا برای حفظ بیشترین منافع او نتوان اجازه داد که در آن محیط باقی بماند، سزاوار حمایت و کمک ویژه­ی دولت خواهد بود» (بند 1).

2. دولت‌های عضو بر طبق قوانین ملی خود، مراقبت‌هایی از نوع دیگر را برای این‌گونه کودکان تضمین خواهند کرد.

3. چنین مراقبت‌هایی ممکن است از جمله، شامل اسکان در پرورشگاه، «کفالت» در شریعت اسلامی، فرزندخواندگی، یا در صورت نیاز، اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان باشد، هنگام بررسی راه‌حل‌ها، باید به مطلوبیت تداوم در پرورش کودک و به‌پیش زمینه قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک، توجه شایسته‌ای کرد».

اشاره­ی بند 1 ماده­ی مذکور به محیط خانوادگی، نه به والدین تمایز مهمی است که حاکی از پذیرش مراقبت‌های خانواده­محور در صورت فقدان مراقبت والدین می‌باشد و به‌طور ضمنی مراقبت توسط خویشان را برتر از مراقبت‌های ویژه دولت دانسته است. در نتیجه، در شرایطی که امکان ماندن در کنار والدین وجود ندارد، راه‌حل‌های جایگزینی نظیر، خانواده­ی جایگزین، حمایت اعضای خانواده و بستگان که به‌عنوان مراقبان کودک عمل می‌کنند اشاره نمود که در پژوهش حاضر به آن‌ها مراقبت‌های خانواده­محور یا شبه­خانوادگی اطلاق می‌گردد که از هر نوع مراقبت دیگر بررسی‌شده این پژوهش برتری خواهد داشت. بدین‌سان، مراجع قضایی باید، پیش از اسکان کودک تحت مراقبت‌های دیگر، نخست در اندیشه اسکان کودک در خانواده مناسب‌تر باشد. مثلاً ممکن است در خانواده‌ای که توسط یک برادر یا خواهر بزرگ‌تر اداره می‌شود از کودکان به‌خوبی مراقبت شود. «در مناطق روستایی در آفریقا که میزان شیوع اچ ای وی در آن‌ها بالاست و کودکان بزرگ‌تر به عنوان سرپرست خانوار عمل می­کنند، اغلب این اسکان وجود دارد که حمایت­هایی به آن‌ها ارائه شود که بتوانند خواهران و برادران را در کنار یکدیگر نگاه داشت و از قرار دادن آن‌ها در مراقبت‌های مبتنی بر مراکز نگهداری خودداری نمود» (www.saflii.org/...act/ca2005). حق برخوداری از محل اقامت امن و مراقبت‌های جایگزین در ماده 17 قانون نمونه محافظت از کودکان مصوب ژانویه 2013 مورد تأکید واقع شده و در بند (c) از پارگراف اول ماده 19 سند مذکور نیز آمده است که: «ترجیحاً باید برادر ها و خواهرها پیش هم استقرار داده شوند».

مسأله­ی حائز اهمیت در زمینه­ی مراقبت‌های خانواده­محور از طریق خانواده­ی جایگزین یا خانواده­ی دوم آن است که خانواده ای که برای مراقبت از کودک جهت تضمین امنیت و سلامت او در نظر گرفته می‌شود باید از خانواده های مورد تأیید، صالح و شایسته انتخاب شوند تا جایگاه مفیدی در پرورش عاطفی و روانی کودک داشته و به مانند خانواده­ی طبیعی، مهیای محیطی مساعد برای پیشرفت و ارتقای کودک باشد؛ چراکه ادامه­ی مراقبت کودک در محیط خانگی نامناسب و در یک خانواده گسسته که مانند خانواده اولیه تنش های خانوادگی وجود داشته باشد، باعث ایجاد شرایط عاطفی ناسالم و بروز مشکلاتی در پرورش کودک خواهد شد؛ چراکه کودک در یک خانواده­ی از هم­گسیخته در معرض انواع سوءاستفاده ها قرار می­گیرد. بدین ترتیب، باید ترتیباتی اتخاذ نمود تا با نظارت مستمر دولت از طریق مقامات قضایی و سازمان­های دولتی و مشارکت جامعه­ی مدنی از استحکام و پایداری خانواده­های جایگزین و احساس مسؤولیت و حمایت همه­جانبه­ی آن‌ها از کودک اطمینان حاصل گردد؛ چراکه کودکان با الگوبرداری و پیروی دقیق از کردار و اعمال اطرافیان، رفتارهای خوب و بد را می آموزند و به زودی در معرض نمایش می­گذارند. لذا خانواده­های گسسته با ارائه­ی الگوهای نامتناسب در شکل‌گیری و تبلور ناپسند شخصیت کودکان تأثیرگذار هستند. در نتیجه، کودک باید با تداوم مراقبت در محیط خانوادگی پایدارتر نسبت به خانواده­ی نخستین، فرصت زندگی در کنار مردم را بیاموزد و بر اساس اهداف و آرمانی که دنبال می‌شود به عدالت اجتماعی نائل گردد.

نکته­ی حائز اهمیت آن است که نظام عدالت جنایی در کنار توجه به کارکرد خانواده­ی دوم باید خانواده­ی اولیه­ی کودک را نیز ملزم به انجام برخی اقدامات درمانی، آموزشی و تأمینی نماید تا ضمن بازگرداندن کودک به خانواده­ی نخستین و تلاش در خصوص حفظ قداست نهاد خانواده، این امکان را فراهم آورد تا والدین به سخنان کودکانشان گوش فرا دهند، توجه لازم به عقاید آن‌ها مبذول دارند و حقوق مدنی کودکان را محترم شمارند تا از این رهگذر، بستر انواع کودک­آزاری­ها مسدود شده و چشم­انداز مطلوبی جهت حمایت از کودکان و رشد و پیشرفت بهینه در خانواده­ی نخستین فراهم شود. عدم آگاهی خانواده­ها از حقوق اصلی کودک و عدم شناخت صحیح آن‌ها درباره­ی نیازهای اولیه­ی کودک از عوامل مهمی است که به کودک آزاری منجر می‌شود. در این مسیر باید از هر وسیله­ای اعم از آموزش در مراکز بهزیستی، فیلم­ها و سی­دی­های آموزشی، کتب، مجله و... تعالیم صحیح پرورشی را که شامل صحبت کردن صحیح با کودک، بالا بردن اعتماد به نفس کودک، برخورد صحیح با ناهنجاری­های کودک، شناسایی استعدادهای نهفته وی و به­فعلیت رساندن آن، ارزش­گذاری به علایق کودکان و همچنین رفتار، گفتار و کردار درست و سازنده را به خانواده­ی اولیه آموزش داد. بدیهی است، تأمین نیازهای عاطفی و روانی و زمینه‌سازی تربیت صحیح در دوره­های مختلف کودکی، هویت کودکان را به نحو احسن پرورش می­دهد. یکی از تدابیر، درمان بیماری­های روحی و روانی والدین می‌باشد. بیماری­های روانی در والدین باعث رفتارهای خشونت­آمیز، ناسازگاری و... می­گردد که گهگاه حتی موجب آزار جنسی کودکان می‌شود. لذا اقدامات مقتضی اعم از تأسیس مراکز درمانی، آموزشی و مشاوره به نحو رایگان در جهت درمان می­تواند در مهار بزه­دیدگی بعدی تاثیر به­سزایی داشته باشد. برای تحقق امور فوق می­توان به­عنوان نمونه؛ با ایجاد واحد پیشگیری خشونت­های درون خانواده، سیاستی به نام طرح بازدید از منازل یا برنامه­های مراجعه به خانواده­ی نخستین را پایه­ریزی کرده تا از ایجاد محیطی ایمن برای تعاملات کودک و تربیت قاطع و مداوم او از طرف والدین اطمینان حاصل گردد؛ چراکه رشد جسمانی و روانی کودک تحت­تأثیر محیط خانوادگی بوده و رفتار او با توجه به این که نخستین درس را در محیط خانواده فرا می­گیرد، تحت­تأثیر ارزش­های اخلاقی حاکم بر خانواده شکل می­گیرد.

1-1-2. مراقبت در مؤسسات؛

ماده 4 اعلامیه اصول اجتماعی و قانونی سال 1986 درباره­ی حفاظت و رفاه کودکان و بند سه ماده 20 پیمان­نامه­ی حقوق کودک و قانون نمونه محافظت از کودکان 2013 در بند (ب) پاراگراف اول^[3] علاوه بر مراقبت خانواده­ی جایگزین، به نوع دیگر مراقبت که مراقبت در مؤسسات و مراکز مراقبتی است نیز اشاره نموده‌اند که در سلسله‌مراتب اهمیت مراقبت‌های خانواده­محور بعد از خانواده­ی جایگزین می‌باشد. هرچند نگهداری در مراکز مراقبتی و مؤسسات را نمی­توان به معنای خاص کلمه، مراقبت خانواده­محور نامید، اما با قدری تأمل، به جهت مراقبت موقت این مراکز و آموزش مهارت­های زندگی و فراهم آوردن امکانات مختلف با قصد توانمند­سازی و بازگرداندن کودک به خانواده­ی اولیه، می‌توان آن را نوع دوم مراقبت‌های خانواده محور دانست. قانون نمونه 2013 در بند c و d از پاراگراف 3 ماده 17 برای تمایز مراقبت خانواده محور یا شبه خانواده و مراقبت‌های پرورشی و مراقبت‌های آسایشگاهی بیان داشته: مراقبت‌های خانواده محور به معنی مراقبت توسط خویشاوندان و بستگان غیر درجه اول کودک و سایر افرادی که به کودک نزدیک هستند می‌باشد و مراقبت پرورشی، یعنی اینکه کودک به حکم دادگاه صلاحیت‌دار در محیط خانگی خانواده‌ای واجدالشرایط به غیر از خانواده خود کودک قرار داده می‌شود و مراقبت‌های آسایشگاهی به معنی تمام مراکز و مؤسسات مراقبت‌های آسایشگاهی شامل پناهگاه‌های اضطراری و خانه‌های گروهی و... است.

دلیل کثرت بیش‌ازحد کودکان در مؤسسات را می‌توان عدم حمایت و عدم اختصاص منابع مالی کافی به خانواده‌ها برای نگهداشتن کودکان نزد خود، یافتن خانواده‌های فرزندپذیر و تداوم مراقبت از آنان دانست. در صورت وجود خدمات حمایتی نظیر، (خدمات در دسترس و با کیفیت بهداشتی درمانی، مراجعه به خانه‌ها توسط مددکاران اجتماعی و گروه‌های حمایتی مبتنی بر جامعه محلی، آموزش مهارت‌های اجتماعی به والدین، کمک‌های معیشتی برای کاهش فقر و ارائه مراقبت‌های موقتی توسط افراد آموزش‌دیده به برخی خانواده‌ها تا هرزگاهی فرصتی برای استراحت به والدینی که در خارج از منزل نیز اشتغال دارند)، به‌طورقطع، بسیاری والدین که در صورت نبودن این حمایت‌ها کودکان خود را ترک کرده و یا به سراغ مراکز مراقبت می‌روند، می‌توانند خود از فرزندشان مراقبت کنند. مضافاً، هزینه حمایت از خانواده‌ها برای نگهداری از فرزندانشان در خانه به میزان قابل‌توجهی کمتر از هزینه­ی مراقبت از آنان در مراکز مراقبتی است. همچنین کمک به پرداخت هزینه‌های تحصیلی راهی برای کاهش میزان قرار دادن کودکان در مؤسسات در نقاطی است که فقر در آنجا ریشه‌های عمقی دارد؛ بنابراین، باید تلاش‌های لازم برای کاستن از توسل به مراقبت در مؤسسات برای کودکان در موقعیت دشوار به عمل آید؛ چراکه مراکز مراقبتی هرچند بسیار منسجم و حائز شرایط باشند نمی‌توانند فقدان محیط خانوادگی را برای کودکان به‌طور تمام و کمال جبران کنند و وقتی کودکان در خانواده­ی خود یا در خانواده­ی جایگزین در معرض انواع سوءاستفاده‌ها و بی‌توجهی‌ها قرار می‌گیرند، به‌طریق‌اولی در مراکز مراقبتی، احتمال وقوع مخاطرات به‌مراتب بیشتر است. همچنین، «کمک‌های ناکافی مؤسسات باکیفیتی ناپایدار و متعاقباً بیماری کودکان و فوت همواره محتمل است.»[4] بدین‌سان، از اسکان کودکان در مؤسسات مناسب باید صرفاً در شرایطی استفاده شود که ضرورت اقتضا نماید و در صورت اسکان، دولت باید اقداماتی به عمل آورد تا سیاست‌های مراقبتی مؤثر بر کودکان را در پیش گرفت تا نه‌تنها کمبودهای عاطفی آنان جبران گردد، بلکه دستورالعمل‌های کاری مبتنی بر حقوق کودک این مسئله را تضمین کند که کلیه­ی افرادی که در نظام‌های مراقبتی با کودکان کار می‌کنند، تعلیمات متناسب را در این راستا ببینند و با تجربیات کافی، توانا و بسیار علاقه‌مند برای کار با کودکان باشند، حقوقی که دریافت می‌کنند مکفی باشد، کیفیت زندگی آنان مطلوب بوده و مصون از سوءاستفاده باشند و صرفاً برای داشتن شغلی در این مراکز اشتغال نداشته باشند و ایمنی، سلامتی و رفاه کودک و حق کودک برای تحصیل، کارآموزی، سرگرمی و سایر ابعاد محافظت را تضمین نمایند. همچنین در راستای تضمین اعمال اصل پیوستگی و دائمی بودن کودک با خانواده خود لازم است با قدم‌های سنجیده، شرایط را طوری مهیا نمود تا تماس منظم کودکان با والدین و سایر نزدیکان حفظ شود، استقلال عمل در مسائل شخصی خود داشته و به سازوکاری برای تسلیم شکایات و بیان نگرانی‌ها درباره­ی شرایط محل استقرار و رفتاری که با آن‌ها می‌شود، دسترسی داشته باشند و برای تضمین رفاه کودک با نظارت و ارزیابی مداوم افرادی که با کودکان سروکار دارند جهت ارتقای کیفیت این مداخله‌ها کوشید.

شایسته است حمایت از کودکان در مراکز مراقبت، فقط محدود به این دوران نباشد؛ هرچند نگهداری در مؤسسات ممکن است تا مدت‌ها به طول انجامد و دوره‌ای طولانی را پشت سر گذارد، اما اسکان در این مؤسسات دائمی نبوده و به‌طور حتم روزی با گذراندن دوره‌های مراقبتی و آموزش مهارت‌های زندگی، نگهداری در این مراکز پایان خواهد پذیرفت تا کودکان با رسیدن به سن خاصی با خروج از مراکز در مسیر شروع زندگی مستقل و پیوستن به جامعه‌ای بزرگ‌تر جهت اعتلای پیشرفت و تلاش مهیا گردند. توضیح بیشتر آن‌که کودکانی که پس از گذراندن مدت‌های طولانی در مراکز مراقبت به جهان خارج قدم می‌گذارند، نباید بدون پیگیری و حمایت به حال خود رها شوند. بسیاری از کودکان هنگامی‌که از مؤسسات خارج شده و باید به‌تنهایی زندگی خود را اداره کنند، ممکن است احساس کنند که از لبه­ی پرتگاهی به پایین هل داده شده‌اند که ممکن است تجربه­ی گرفتن ساده‌ترین تصمیم را به‌تنهایی نداشته باشند و به علت گذراندن طولانی‌مدت در موقعیت‌های بسته و محدود، مطابقت با شرایط جدید برایشان بسیار طاقت‌فرسا باشد؛ بنابراین، برای رفع معضل حادث پیشنهاد می‌شود که در این مراکز، مداخلاتی با فراهم کردن اقدامات تحصیلی، فرهنگی، هنری، ورزشی و... به‌منظور توانمندسازی کودکان برای رسیدن به استقلال نسبی به عمل آید و در حین خروج کودک از مراکز برای پیدا کردن خدمات و تلاش برای ایجاد اشتغال با ارائه مشاوره‌های مستمر و استفاده از مددکاران اجتماعی در بازگشت به اجتماع و زندگی مستقل و کسب کلیه مهارت‌های لازم شامل مهارت‌های خودآگاهی، فنی و حرفه‌ای، مقابله با هیجانات و النهایه، مهارت تصمیم‌گیری و برقراری ارتباط تلاش نمود تا با رعایت هنجارهای اجتماعی نه‌تنها سلامت اخلاقی و اجتماعی آنان را افزایش داده بلکه، امکان روی‌آوری آن‌ها به آسیب‌های اجتماعی را غیرممکن ساخته یا به حداقل رساند و با ایجاد علاقه در کودکان، از ارتباط‌گیری‌های مغشوش آن‌ها ممانعت به عمل آورد که مسلماً این مهم، تأمین مالی مؤسسات را از ناحیه دولت با لحاظ نمودن اعتبار لازم می‌طلبد. در پاراگراف ششم ماده 19 قانون نمونه محافظت از کودکان ژانویه 2013 این مطلب به‌صراحت آمده است: کودکانی که تحت مراقبت‌های جایگزین هستند، باید برای شروع زندگی مستقل و پیوستن کامل به جامعه آماده کردند. مراقبت‌های بعدی و پیگیری‌های مناسب باید حتماً برای کودکانی که مراقبت‌های جایگزین را ترک می‌کنند انجام شود».

1-2. رهنمودهای حقوق ایران در خصوص مراقبت‌های خانواده­محور یا جداسازی موقت و خلأها و نواقص؛

در نظام حقوقی ایران، در خصوص جداسازی کودک از خانواده، حق برخورداری از محل اقامت امن و مراقبت‌های جایگزین، با خلأ قانونی مواجه هستیم. تنها قانونی که برای کودکان یک نهاد جایگزین را پیش‌بینی نموده، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371 است و آن‌هم منحصراً برای کودکان بی‌سرپرست می‌باشد که نگهداری روزانه یا شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی این‌گونه کودکان و زنان به افراد واجدالشرایط را بیان داشته است. تحت­تأثیر مؤلفه‌های بین‌المللی، در حقوق ایران نیز به لزوم حفظ کودک در خانواده در ماده 44 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان^[5] تأکید و مقرر شده است که: «در تمام تدابیر و اقدامات موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک و نوجوانان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنان نشود» و طی اصل دهم قانون اساسی کشور خانواده واحد بنیادی جامعه­ی اسلامی شناخته‌شده و بر استواری روابط خانوادگی تأکید شده است.

در لایحه­ی حمایت از کودکان و نوجوانان علاوه بر پیش‌بینی ماده­ی مذکور، اقدامات بی‌نظیری را برای مراقبت‌های جایگزین در نظر گرفته و در مواد 32 و 35 و بند پ ماده 5 به‌صورت صریح یا ضمنی به مقوله مراقبت‌های خانواده­محور از کودک و مراکز مراقبتی اشاره داشته است که یکی از نقاط مثبت لایحه بوده و در حقوق ایران برای اولین بار این جنبه­ی حمایتی افتراقی برای کودکان در معرض خطر و بزه­دیده در نظر گرفته شده است. در بند پ ماده 5 نیز معرفی کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه­دیده به سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای مربوط پیش‌بینی شده است و در ماده 32 جهت رعایت غبطه و مصلحت کودک، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی، نگهداری در مکانی امن و مطمئن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه را تصریح داشته و در ماده 39 نیز در اقدامی مناسب‌تر آمده است: «دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم موضوع این قانون می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

الف- معرفی کودک و نوجوان یا خانواده­ی او به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت؛

ب- سلب حق (دائم یا موقت) ملاقات از والدین و سرپرست قانونی، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی؛

پ- سپردن موقت یا دائم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط». اشاره به جامه­ی عمل پوشاندن تصمیمات یادشده در مرحله­ی صدور حکم و ضمن احکام محکومیت سلب حق ملاقات، حضانت و... از نکات مثبت این ماده می‌باشد، اما در نقطه­ی مقابل نقاط قوت مواد برشمرده شده، با نگاهی موشکافانه ملاحظه می‌شود که سلسله مراتبی برای گزینش مراقبت ارائه نشده است و تدوین‌کنندگان لایحه به الگوبرداری دقیقی از اسناد بین‌المللی دست نیافته‌اند و صرفاً با گنجاندن مراقبت خانواده­محور و مراقبت نهادها و مراقبت توسط اشخاص مطمئن در کنار احکام محکومیت سلب حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت، به یک تدبیر نوآورانه دست‌زده‌اند که تاکنون در قانون‌گذاری ایران پیشینه‌ای نداشته و در نوع خود بسیار خلاقانه و مبتکرانه وضع شده است، اما غافل از این‌که اسکان کودکان در مؤسسات زمانی است که ضرورت اقتضا نماید و در صورت بودن خویشان درجه یک، بستگان نزدیک، خواهر یا برادر بزرگ‌تر و در نهایت، خانواده جانشین در صورت سرپرستی، نوبت به ماندن کودک در سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای اجتماعی نمی‌رسد. در نتیجه، باید با اصلاح مواد لایحه یا از طریق تدوین ماده­ی قانونی ویژه‌ای مبتنی بر درج تدابیر حمایتی جایگزین و متمایز ساختن مراحل مختلف آن جهت رعایت مصلحت کودک هم­سو با راهبردهای جهانی اقدام نمود.

از جمع مطالب فوق این آورده حاصل می‌آید که پس از بزه دیدگی کودک توسط اعضای خانواده، مراقبت‌های خانواده محور از بهترین مراقبت‌هاست و عموماً از قرار دادن کودک در مراکز مراقبت بهتر است و از مراقبت‌های مبتنی بر مراکز فقط باید برای کودکانی که نیازهای آن‌ها توسط خانواده­ی خودشان یا یک خانواده­ی جایگزین قابل تأمین نیست، استفاده شود. می‌توان از این مطالب، اصلی به نام «آخرین راه چاره»[6] را استنباط و برداشت نمود. در حوزه­ی عمل، اصل «آخرین راه چاره» به این معنی است که هرگاه شرایط کودکی برای قرار دادن در مراکز موردبررسی قرار می‌گیرد باید با ارزشیابی مشخص شود که کدام نوع مراقبت بیشترین هم خواهی را با نیازهای کودکان دارد. یکی از اهداف بسیار مهم چنین ارزشیابی‌هایی حصول اطمینان از این است که کودکان در مراکز مراقبت پذیرفته نشوند، مگر این‌که این اقدام، تأمین‌کننده­ی مصالح کودک باشند. بررسی اسناد بین‌المللی دلالت بر آن دارد که اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان آخرین راه‌حل مراقبت‌های شبه خانوادگی است و پس از اسکان در خانواده جانشین راه مناسبی به شمار می‌رود. مراقبت در مؤسسات به‌ویژه برای کودکان خردسال نامناسب است؛ زیرا رشد این کودکان که مهم‌ترین دوره­ی زندگی آن‌هاست، رابطه‌ای تنگاتنگ با مراقبی بزرگ‌سال و دائمی دارد که حصول این امر در مراکز مراقبت بسیار بعید است. حتی دولت می‌تواند در این زمینه یک راه­کار کلی مؤسسه زدایی داشته باشد تا مراکز بزرگ مراقبت‌های آسایشگاهی به‌طور پیش‌رونده حذف و مراقبت‌های خانواده­محور جایگزین آن‌ها گردند؛ چراکه آنچه مسلم است بهترین نوع تربیت، تربیت خانواده است و بهترین مربیان تربیتی، بهتر از والدین و سایر اعضای دلسوز خانواده نیستند. همچنین، تعداد زیاد کودکان در چنین مراکزی امکان مراقبتی جامع را برای مربیان به حداقل می‌رساند و به‌راستی حتی بهترین شیوه‌های تخصصی تربیتی جبران‌کننده­ی محبت پدر و مادر که در تکمیل شخصیت کودکان مثمر ثمر بوده، نیست. بدین ترتیب، به‌منظور پاس­داشت اصل دائمی بودن و پیوستگی، کلیه­ی تصمیمات مربوط به مراقبت‌های جایگزین باید با توجه به این مطلب اتخاذ کردند که کودک تا حد امکان در مکانی نزدیک به محل سکونت عادی خود مستقر شود تا زمینه­ی ارتباط و پیوستن دوباره­ی احتمالی به خانواده فراهم گردیده و کمترین خلل به جنبه‌های تحصیلی و اجتماعی زندگی او وارد آید و تصمیمات متخذ درباره­ی قرار دادن کودک تحت مراقبت‌های جایگزین باید به‌طور دوره‌ای مورد بازبینی قرار گرفته و احتمال بازگشت به خانواده مورد بررسی قرار گیرد.

2. استثنائات بر اصل مراقبت‌های خانواده­محور؛

قاعده­ی اولیه، سرپرستی و مراقبت کودک تحت نظارت والدین و حق کودک بر بودن با والدین است. در مبحث پیش با لحاظ ضرورت حفظ کودک در خانواده با عنایت به اصل عدم جدایی و تداوم تماس به جدایی موقت کودک از والدین پرداخته شد و به بازگشت کودک به خانواده با توجه به اصل پیوستگی ارتباط نیز اشاره گردید، اما در موارد متعددی، عملی نمودن قاعده­ی حفظ ارتباط کودک با خانواده و زندگی تحت مراقبت اعضای خانواده و قاعده پیوستگی بودن ارتباط، دیگر به مصلحت کودک نبوده و با احراز این‌گونه شرایط بحرانی لازم است استثنائاتی بر اصول تفصیل شده اعمال شود که نتیجه­ی آن جداسازی کامل و سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت می‌باشد.

2-1. راهبردهای جهانی جداسازی کامل کودک از خانواده؛

«بعضی دولت‌ها نظیر آمریکا و فرانسه در مواردی که نتوان کودکی را تحت مراقبت والدین یا سایر اعضای خانواده طبیعی او قرار داد، فرزندخواندگی^[7] را بهترین راه‌حل برای کودکان بدون خانواده می‌دانند» (1 march 2015-To date, Childrens Act 2015).

در ماده 21 پیمان‌نامه حقوق کودک 1989 فرزندخواندگی به رسمیت شناخته‌شده و بند اول فرزندخواندگی را تنها زمانی مجاز می‌داند که مقامات صالح بر اساس قوانین و بر پایه­ی اطلاعات موثق به این نتیجه برسند که با توجه به وضعیت کودک در رابطه با والدین و مراقبان قانونی، فرزندخواندگی مجاز است و در صورت نیاز، اشخاص ذی‌ربط رضایت آگاهانه­ی خود را در مورد فرزندخواندگی اعلام کرده باشند. تصریح بیشترین منافع کودک در فرزندخواندگی از نکات بارز ماده­ی مزبور است. به همین­سان در پیمان‌نامه حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ی احترام به فرزندخواندگی ملّی مصوب 29 مِی‌ 1993 نیز همانند بند 1 ماده 21 پیمان‌نامه­ی حقوق کودک در ماده 4 خود فرزندخواندگی را منوط به رضایت والدین یا مؤسسات و مقاماتی که رضایت آن‌ها ضروری است، تصریح کرده که شیوه اخذ رضایت باید آزادانه باشد (Convention on Protection of Children and Co-opration in Respect of Intercountry Adoption, may 29, 1993).

ماده 16 قانون نمونه محافظت از کودکان 2013 نیز حکم سرپرستی و راه‌کارهای بلندمدت مربوط به استقرار را برای کودکان در معرض بی‌توجهی، سوءاستفاده، بدرفتاری را پیش‌بینی نموده و در پاراگراف اول ماده 20 تصریح نموده: «دولت باید قوانینی برای ارائه مراقبت‌های قانونی دائمی برای کودکان، مانند قیمومیت، فرزندخواندگی و معادل‌های عملی آن‌ها تصویب نماید». ملاحظه می‌شود که فرزندخواندگی در نظام بشری بهترین راه‌حل برای کودکان بدون خانواده است، اما «در شریعت اسلامی مفهوم فرزندخواندگی را که اصل و نسب حقیقی و روابط خونی یک کودک را پنهان می‌نماید به رسمیت نمی‌شناسند. کودکان بی­خانواده می‌توانند در شکل‌های دائمی مراقبت پرورشگاهی تحت عنوان در «کفالت» به زندگی ادامه دهند» (هاچکین، نیوئل، 1378/2: 272).

2-2. رهنمودهای نظام حقوقی ایران در راستای جداسازی کامل کودک از خانواده؛

در حقوق ایران، «نهاد حضانت»^[8] مقرر در قانون مدنی یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی از کودکان است که نقش مهمی در پیش‌گیری از کودک‌آزاری و مبارزه با خطر سلامت جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان ایفا می‌نماید (مدنی قهفرخی، 1383: 278). در صورتی که زن و مرد با تفاهم در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، حضانت کودک بر عهده­ی پدر و مادر خواهد بود، مشروط بر آن‌که هر دو در قید حیات بوده و توانایی نگهداری کودک را داشته باشند. لذا تا زمانی که پدر و مادر در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، این مسؤولیت بر دوش آن دو سنگینی می‌کند و فرضی برای انحصار حضانت برای یکی از آن دو نیست؛ زیرا هنگامی که کانون خانواده با حضور و مشارکت والدین گرم است و آنان با صمیمیت، پایبند به زندگی زناشویی و پایداری خانواده هستند، دلیلی وجود ندارد حضانت را به پدر یا مادر جداگانه واگذار کنیم. در حقوق اسلام، حضانت کودک در سطح وسیعی مطرح است و تأمین تمام نیازمندی‌های کودک با حضانت پدر به‌تنهایی یا مادر به‌تنهایی به دست نمی‌آید، بلکه با همیاری هر دو، این مسئله تحقق می‌یابد (حسینی مقدم، 1389: 37).   

در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، نگهداری کودک را در ماده 1168 هم حق و هم تکلیف ابوین شمرده و قاعده­ی همکاری مشترک این دو نفر را به رسمیت شناخته است، اما در ادامه، بلافاصله در ماده 1169 نیاز را در تفکیک مسئله حضانت بین پدر و مادر دیده و آن زمانی است که زن و شوهر از هم جدا شده و دیگر نمی‌توانند مانند زمان زوجیت همدیگر را در اجرای بهتر این وظیفه خطیر یاری دهند که در این مورد، طی ماده‌واحده­ی قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی مصوب 1314 مصوب 6/5/1382 مجلس: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس‌ازآن با پدر است؛ و در تبصره: بعد از هفت‌سالگی؛ در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است». بدین‌سان، وظیفه حضانت و نگهداری کودک در وهله­ی اول عهده والدین اوست و در صورت جدایی آنان تا هفت‌سالگی وظیفه مادر شمرده شده و پس از آن چنین مسؤولیتی به عهده پدر است.

در ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353^[9] نیز به­مانند قانون مدنی به اهمیت حضانت کودک توجه داشته و حتی فراتر از قانون مدنی حضانت را برای افرادی علاوه بر پدر و مادر نیز جایز شمرده بود. از دید نگارندگان، از متن ماده­ی مذکور مشخص می‌شود که این قانون به‌طور ضمنی نوعی حمایت کیفری افتراقی از کودکان در معرض خطر را در پیش گرفته بود. فحوای کلام قانون­گذار ساقط شدن حضانت پدر و مادر ناصالح را در بردارد و عبارت «افراد شایسته» را می‌توان به مراقبت افرادی واجدالشرایط که می‌تواند خانواده جایگزین یا پدرخوانده و مادرخوانده باشد، تفسیر نمود که در قانون جدیدالتصویب حمایت خانواده اثری از این ماده دیده نمی‌شود، هرچند دلیل حذف آن را می‌توان به حساسیت بالای مقوله­ی حضانت و انجام بهینه­ی آن توسط پدر و مادر و نیازمندی کودک به مراقبت‌ها و عواطف والدین از دید قانون‌گذار دانست.

برای تضمین اعمال حضانت و ضمانت اجرای آن، ماده 1172 ق م بیان داشته است: «هیچ‌یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌هاست از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم، هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست را ملزم به نگهداری طفل کند، درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت با خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند»، اما ماده­ی مذکور نمی‌تواند ضمانت اجرای مناسب و کاملی برای تمامی انواع حضانت باشد. این ماده تنها زمانی که پدر یا مادر به‌موجب قانون ملزم به حضانت هستند، یعنی تا هفت‌سالگی برای مادر و بعد از آن برای پدر را دربرمی گیرد و زمانی که از انجام حکم دادگاه امتناع نموده و از حضانت خودداری ورزند، قانون مدنی تکلیف را مشخص نساخته است، اما ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 برای مواردی که کسی از اجرای تصمیم دادگاه خودداری نماید ضمانت اجرا تعیین نموده و محکومیت به پرداخت مبلغی به تشخیص دادگاه را لحاظ داشته است.

برابر قانون مربوط به حق حضانت که به­صورت ماده‌واحده در 22/4/1365 به تصویب رسیده است: «چنانچه به حکم دادگاه مدنی یا قائم‌مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می­نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز در ماده ۴۰ مشابه همین مطلب انعکاس یافته است: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به‌ دستور دادگاه صادرکننده­ی رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود».

در ماده‌واحده­ی مذکور و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هرچند از اصطلاح «حبس» و «بازداشت» استفاده شده و ممکن است موجب شکل‌گیری این نظریه شود که مواد فوق نوعی ضمانت اجرای کیفری را پیش‌بینی کرده است، اما به نظر برخی حقوقدانان، این نوع حبس، جنبه‌ی کیفری ندارد و به‌عنوان وسیله‌ی اجبار به انجام تعهد و اجرای حکم دادگاه مورداستفاده قرار می‌گیرد. به همین جهت میزان آن معین نیست و تا زمان اجرای حکم ادامه می‌یابد (ر.ک به: مدنی، زینالی، 1390: 103). باید در نظر داشت هرچند حضانت حق و تکلیف والدین است ولی اگر فلسفه وضع حق و تکلیف حضانت را مصلحت طفل و حمایت از حقوق مادی و معنوی وی بدانیم، هرگاه شرایطی فلسفه فوق را به خطر انداخته و به ‌سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی طفل ضربه وارد نماید، دیگر موردی برای اعمال حق حضانت باقی نخواهد ماند. در واقع قانون‌گذار هرچند نگهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین می‌داند (برای تضمین حق کودک بر بودن با والدین و اقارب ضمانت اجراهای متعدد حقوقی و کیفری در قوانین مختلف آمده است (اسدی، 1388 :21-29)) با سلب صلاحیت از پدر و مادر ناصالح به دفاع از کودک و پیشگیری زودرس از بزه دیدگی اقدام نموده است (همان، 268-271). مطابق با ماده 1175 ق م: «طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی».

قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد ازدواج مادر با فردی دیگر، فوت پدر و مادر، جنون مادر^[10] تکلیف را واضح نموده و با پیش‌بینی سقوط حضانت درصدد حمایت از کودک در شرایط مخاطره‌آمیز برآمده است. همچنین، از علل مهم قانونی که سبب سقوط حق حضانت والدین می‌گردد موارد مذکور در ماده 1173 ق م می‌باشد که اشعار می‌دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه­ی قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند اتخاذ کند.

«موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک والدین است:

1. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛

2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛

3. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛

4. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا گری و قاچاق؛

5. تکرار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف»

ماده­ی فوق که اصلاحی مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی است، با ذکر موارد و مصادیق «عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی» ]با وجود ابهامات و سؤالاتی [(زینالی،1388: 45-41، مدنی قهفرخی،1383: 273_268، مصفا،1383: 156) به چندین دهه اختلاف حقوقدانان و محاکم دادگستری در باب ذکر مصادیق اعمال ماده فوق پایان داد که در ماده­ی 1173 سابق مشخص نگردیده بود. بی‌تردید ماده 1173 ق م از مهم‌ترین تدابیر در راستای پیش‌گیری از کودک‌آزاری و یا به تعبیر قانون‌گذار، «سوءاستفاده از طفل» است. بی‌تردید، منظور قانون‌گذار، سلب صلاحیت از والدین ناصالح است. باید دانست که تنها به­دنیا آوردن فرزند، شایستگی دو نفر را برای پدری و مادری تصدیق نمی‌کند، شرط قطعی برای ایفای هرچه بهتر نقش پدر و مادر، پرورش صحیح عاطفی و روانی کودک می‌باشد. انحراف هر یک از والدین به مواد مخدر، الکل و فساد اخلاقی، ارتباط مستقیمی با انحطاط اخلاقی کودکان دارد؛ زیرا پدر و مادر اولین افرادی هستند که با کودکان در تعامل‌اند. الگوبرداری و تقلید کامل کودکان در دوران طفولیت از تمامی جزئیات گفتار و اعمال شایسته و ناپسند والدین، موجبات سازندگی شخصیت کودک را در جامعه فراهم می‌آورد. بدین جهت است که «شمار زیادی از جامعه­شناسان، برتری عامل محیط را بر سایر عوامل شخصیت­ساز به‌خصوص وراثت به‌عنوان عامل نخستین در شکل‌گیری شخصیت کودک به رسمیت می‌شناسند و از سوی دیگر روان­شناسانِ شخصیت بر این باورند که شخصیت افراد در دوره­ی دوم کودکی شکل می‌گیرد. فروید اعتقاد داشت که در پنج‌سالگی تمام جنبه‌های شخصیت به‌طور کامل و ثابت شکل می‌گیرند و ازآن‌پس تغییر آن‌ها دشوار است.» (اخلاصی، 1386: 277) و با توجه به نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت کودک در دوران کودکی، این نهاد اجتماعی که در حکم نمونه­ی وضع اجتماعی وسیع‌تر آینده­ی اوست، بسیار سرنوشت‌ساز است. در کنار هم قرار دادن والدین موفق با والدین مجرم یا منحرف و مشاهده­ی آینده­ی فرزندانشان شواهدی برای اثبات این مدعاست.

در کنار قانون مدنی که تنها سلب حق حضانت والدین ناصالح را آن‌هم به‌صورت غیرصریح پیش‌بینی نموده است، ماده 39 لایحه حمایت از کودکان، در اقدامی گسترده‌تر با تنوع‌بخشی به تمهیدات حمایتی، دادگاه رسیدگی‌کننده را مجاز دانسته که ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یکی از تصمیمات سلب حق (دائم یا موقت) ملاقات از والدین و سرپرست قانونی حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی را اتخاذ نماید که در مقایسه با ماده 1173 ق.م. عام‌تر و جنبه­ی حمایتی بیشتر و ویژه‌ای برای احقاق حقوق کودک لحاظ نموده است.

نهاد فرزندخواندگی^[11] در حقوق داخلی بر اساس ماده 6 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1303 فقط برای کودکانی که پدر و یا جد پدری یا مادر نداشته یا در قید حیات نباشند و کودکانی که به مؤسسات عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند، پیش‌بینی شده بود. تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست در سال 1392 نیز رهگشای حمایت از کودکان در معرض خطر نبوده و در ماده 8 سپردن سرپرستی را در صورتی مجاز می‌داند که «الف؛ امکان شناخت هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری وجود نداشته باشد ب؛ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری در قید حیات نباشند ج؛ افرادی که سرپرستی آنان به‌موجب حکم مراجع صلاحیت‌دار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی مراجعه ننموده باشند؛ هیچ‌یک از پدر، مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند» و برای کودکان در معرض خطر و بزه­دیده‌ای که ایذاء او در خانواده به حدی بحرانی شده که تداوم آن کودک را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده، فرزندخواندگی را نمی‌پذیرد و در حال حاضر قانونی برای مشروعیت بخشیدن به این نوع سرپرستی نداریم؛ بنابراین تصویب قانونی برای سرپرستی کودکان در معرض خطر و بزه­دیده آسیب‌های اجتماعی ضروری است، اگرچه این کودکان بی‌سرپرست نیستند، اما دچار بحران عظیم بدسرپرستی می‌باشند که هرلحظه در زندگی، انواع اوضاع‌واحوال مخاطره‌آمیز از سرپرست بد در شرف وقوع است و اثرات مخرب آن کمتر از بی‌سرپرستی نیست. علاوه بر آن، می‌توان نهاد سرپرستی یا فرزندخواندگی را نمونه­ی مبرهن مراقبت‌های خانواده­محور دانست که جایگاه مفیدی را در پرورش عاطفی کودک رقم زده و درست مثل خانواده طبیعی و چه‌بسا بهتر از آن، محیطی مساعد را برای رشد و پیشرفت و شکل‌گیری شخصیت کودک فراهم خواهد آورد. حضور عناصر پدر و مادر در کارکردهای نظارتی و تربیتی و فرایند جامعه‌پذیری فرزندان اثرات مثبتی به‌جا گذارده و فرزندان توانایی انطباق بهینه با جامعه را خواهند داشت.

2-2-1. نوآوری‌های قوانین و مقررات ایران و لحاظ منافع عالیه­ی کودک در جداسازی‌ها؛

قانون حمایت خانواده 1391 در نوآوری درخور توجهی در ماده ۷ آورده است: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه­ی زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه­ی قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند». قانون جدیدالتصویب حمایت از خانواده، تضمین بیشتری برای مراقبت از سلامت جسمانی و تربیت عاطفی کودک قائل گردیده و هم‌عرض این مهم، به مراحل طولانی دادرسی تا زمان تصمیم‌گیری و صدور حکم توجه داشته و احتمال تضییع حقوق کودک و لطمات بیشتر به جسم و حیثیت او را در نظر گرفته و این اختیار را به دادگاه داده که قبل از تصمیم‌گیری در مورد حضانت و صدور حکم مبنی بر آن، در اثنای رسیدگی دستور موقت صادر نماید تا کودک تا خاتمه دادرسی از تأمین امنیت روانی و جسمانی برخوردار باشد. مضافاً با توجه به حساسیت بالای حضانت کودک و فوری بودن موضوع، صدور دستور موقت را بدون اخذ تأمین پذیرفته است. برخلاف مقرره­ی ماده 319 ق.آ.د.ا. در امور مدنی 21/1/1379 که دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب از خواهان جهت جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، نموده است، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای حمایت از کودک در نظرگرفتن استثنائی را ایجاب نمود. چه‌بسا که طرف درخواست‌کننده­ی دستور موقت با ملاحظه دستور اخذ تأمین، از ارائه این درخواست که کاملاً منفعت کودک را دربردارد، خودداری نموده و سرنوشت کودک را موکول به خاتمه دادرسی و صدور حکم مبنی بر سلب حضانت نماید.

همچنین قانون فوق اجرای دستور موقت صادره را بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه­ی قضائی دانسته است، درست برخلاف مقرره تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدنی 1379 که اجرای دستور موقت مستلزم رئیس حوزه­ی قضایی است. این نحوه­ی قانون‌گذاری در ق.ح.خ. 1391 کاملاً در مقام بیان اهمیت منافع عالیه­ی کودک در تصمیمات قضایی می‌باشد. در مجموع، قانون مارالذکر (پیش­گفته) در ماده ۴۵ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه­ی تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی را الزامی دانسته و با این مداخله حمایتی، در پیش گرفتن سیاست افتراقی و ویژه از کودکان را لحاظ نموده است. عبارت «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان» را می‌توان تصمیم‌گیری درزمینه­ی اقدام مناسب برای کودکان در اوضاع‌واحوال خاص و متضمن دربرگرفتن یکایک منافع عالیه کودکان تفسیر نمود. مراجع قضایی باید برای تضمین این‌که حفظ عالی‌ترین منافع کودک از اهم ملاحظات باشد، مراقب تأثیر اعمال و تصمیمات خود بر کودکان باشند و به­عبارت بهتر، مصلحت کودک در درجه­ی اول اهمیت و موضوع مورد توجه و هدایتگر روند تصمیم‌گیری‌ها باشد.

شایسته است تا حفظ عالی‌ترین منافع یا مصالح کودک از اهم ملاحظات در تمامی اقدامات مربوط به کودکان باشد. این مهم برای نخستین­بار در اصل دوم اعلامیه 1959 حقوق کودک مورد توجه قرار گرفت. «کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و از طریق قانون و سایر وسایل، فرصت‌ها و تسهیلات لازم در اختیار او قرار گیرد تا به وی امکان داده شود که به نحوی به­هنجار و در شرایط برخوردار از آزادی و شأن انسانی از نظر جسمانی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی پرورش یابد. در تصویب قوانین برای تحقق این هدف، منافع عالیه کودک باید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد». همچنین، رعایت این امر صراحتاً در ماده 3 پیمان‌نامه حقوق کودک جلوه‌گر شده است: «در همه­ی اقدام‌های مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقام‌های اداری یا نهادهای قانون‌گذاری به عمل می‌آید، بیشترین منافع کودکان در اولویت قرار خواهد داشت». بدین‌سان، ملاحظه منافع عالیه کودک باید در درجه­ی اول اهمیت به‌حساب آید و نباید منحصراً از لحاظ قانونی نگریسته شود و باید در عرصه‌های قضایی و اداری سیاست‌گذاری شده و از چنین رویکردی جهت خلأ یک نظام نوین استفاده شود. درنتیجه، مصلحت عالیه­ی کودک باید در برنامه‌ها و خط‌مشی‌های داخلی برای کودکان و در مصوبات مجلس به‌ویژه از لحاظ بودجه‌بندی برای اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تخصیص منابع در همه سطوح ملی و محلی از قبیل، آموزش‌وپرورش، بهداشت مدنظر قرار گیرد. این اصل باید به نحوی در قوانین درج گردد تا استناد به آن در محاکم امکان‌پذیر گردد و حمایت‌ها و مراقبت‌های لازم از کودکان در تمامی زمینه‌ها تضمین گردد. اهمیت رعایت منافع کودک به‌اندازه‌ای است که در پیمان‌نامه حقوق کودک تا حد یک قاعده کلی ارتقاء یافته است و آن را می‌توان شالوده و سنگ بنای پیمان‌نامه محسوب داشت و در اجرای بسیاری از مواد پیمان‌نامه که پیمان‌نامه در آن‌ها معیار دقیقی به دست نداده است، به کار بست. توجه به منافع عالیه باید هم توجه کوتاه‌مدت و هم توجه بلندمدت به کودک را شامل گردد و هرگونه تفسیر باید با روح کلی پیمان‌نامه سازگار باشد با تأکید بر این مطلب که کودک فردی است با عقاید و احساسات متعلق به خویش و تابع حقوق مدنی و سیاسی و مستحق حمایت‌های ویژه.

3. نتیجه؛

 امروز توجه به حقوق و مسائل کودکان، جهانیان را روزبه‌روز بیشتر به خود جلب کرده و وسعت بیشتری به خود می‌گیرد. حق مراقبت‌های شبه خانوادگی بحث­شده در این پژوهش از زمره­ی این حقوق است. خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی، در کنار نقش اساسی‌اش در تکوین شخصیت کودکان، ممکن است عاملی خطرناک برای کودک بوده و وی را به سمت بزه­دیدگی سوق دهد. اصل حفظ ارتباط و تماس کودکان با والدین ایجاب می‌نماید که در خشونت‌های درون­خانوادگی، با تمهیدات مراقبتی متعدد مبحوث تا حد ممکن برای تداوم حفظ کودک در خانواده کوشید و جدا کردن کودک از خانواده با در نظر داشتن منافع عالیه به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته شود و تا جای ممکن باید با توانمندسازی کودک و با در نظرگرفتن اصل عدم جدایی، شرایط بازگشت به خانواده را فراهم نمود، مگر در مواردی که منافع عالیه­ی کودک اقتضا دارد که احکام متضمن سلب حق نگهداری از کودک صادر و جدایی کامل تحقق یابد. یقیناً کودک که از اوان کودکی تحت مراقبت‌های صحیح پرورش یابد، چگونه زیستن در کنار انسان‌ها را تجربه نموده و مسلماً در سال‌های آتی زندگانی در جامعه نیز به کلیه تعهدات و وظایف خود واقف خواهد بود. در پاسخ به سؤال اول مقاله مبنی بر این‌که در مرحله صدور حکم یا تعیین مجازات، در کودک‌آزاری‌های درون خانوادگی آیا جدایی کودک از خانواده راه‌حل مناسبی است یا ماندن کودک در خانواده و چرا؟ اذعان می‌شود: مطابق اصل عدم جداسازی کودک از والدین و قاعده ضرورت حفظ کودک در خانواده و اصل حفظ ارتباط و تماس کودکان با خانواده، کودکان نباید از والدین خود در صورت تحمل خشونت‌های درون­خانوادگی جدا شوند، مگر آنکه برای تأمین عالی‌ترین منافع کودکان ضروری باشد. در نتیجه در فرایند کیفرگذاری تا سرحد امکان باید به تداوم ماندن کودک در خانواده کوشید و جداسازی در وهله­ی اول تصمیم مناسبی نمی‌باشد. در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر اینکه در چه شرایطی جداسازی موقت کودک از والدین مورد لحاظ قرار گیرد و در چه مواردی باید به جداسازی کامل کودک از والدین اصرار ورزید و شرایط هرکدام به چه ترتیبی است؟ این آورده حاصل می‌آید که در کیفردهی کودک‌آزاری خانوادگی در شرایطی که توانمندسازی کودک و خانواده و بازگشت کودک به خانواده امید می‌رود، باید در ابتدای امر، جداسازی موقت را لحاظ نمود و دو سازوکار مراقبت‌های خانواده محور؛ الف) مراقبت خانواده­ی جایگزین یا خانواده­ی دوم و ب) مراکز مراقبتی را در دستور کار قرار داد و با توانمندسازی کودک در پرتو اصل پیوستگی و دائمی بودن ارتباط کودک با خانواده، شرایط بازگشت به خانواده را فراهم نمود، اما در مواردی که عمل کردن به‌قاعده­ی حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده و قاعده­ی پیوستگی ارتباط آن‌ها و زندگی تحت مراقبت اعضای خانواده و مؤسسات مراقبتی به مصلحت و منافع عالیه کودک نبوده و مسئله­ی ایذاء کودک به حدی بحرانی است که تداوم آن، کودک را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد، با احراز شرایط بحرانی، مصلحت کودک ایجاب می‌نماید که استثنائاتی بر اصول مذکور اعمال گردد که نتیجه­ی آن جداسازی کامل از طریق سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت می‌باشد. در جواب سؤال سوم مبنی بر اینکه پس از اعمال هرکدام از جداسازی‌ها، چگونه باید از کودک حمایت و مراقبت شود؟ بیان می‌شود در جداسازی موقت، خانواده­ی جایگزین لازم است از خانواده‌های مورد تأیید و شایسته انتخاب شوند که در درجه­ی اول، مراقبت توسط اعضای خانواده نظیر، برادر و خواهرهای بزرگ‌تر، آشنایان نزدیک از هرگونه مراقبت و خانواده دیگر برتری دارد و با نظارت مستمر سازمان‌های دولتی و جامعه مدنی از استحکام و نحوه مراقبت خانواده‌های جایگزین اطمینان حاصل شود. نظام عدالت جنایی باید مکلف شود تا در کنار توجه به کارکرد خانواده­ی دوم، خانواده­ی اولیه را ملزم به انجام برخی اقدامات تأمینی نماید تا ضمن بازگرداندن کودک به خانواده نخستین، از تکرار بزه­دیدگی پیشگیری شود. از مراقبت‌های مبتنی بر مراکز فقط باید برای کودکانی که نیازهای آن‌ها توسط خانواده­ی خودشان یا یک خانواده­ی جایگزین قابل تأمین نیست، استفاده شود. با استخدام کارکنان متخصص برای مؤسسات در راستای تضمین اعمال اصول ارتباط و پیوستگی و دائمی بودن کودک با خانواده­ی خود لازم است شرایط را طوری مهیا نمود تا تماس منظم کودکان با والدین و سایر نزدیکان حفظ شود. در جداسازی کامل و دائم با تحقق شرایط و خلأها و نواقص برشمرده شده، نهاد سرپرستی یا فرزندخواندگی را باید نمونه­ی مبرهن مراقبت‌های خانواده­محور دانست که درست مثل خانواده­ی طبیعی و چه بسا بهتر از آن، محیطی مساعد را برای شکل‌گیری شخصیت کودک فراهم خواهد آورد. حضور عناصر پدر و مادر در کارکردهای نظارتی و تربیتی و فرایند جامعه‌پذیری فرزندان اثرات مثبتی به‌جا گذارده و فرزندان توانایی انطباق بهینه با جامعه را خواهند داشت.

مطالعه­ی تطبیقی اسناد بین‌المللی و مقررات ایران بیانگر خلأها و نواقص متعددی در قوانین داخلی می‌باشد. با قوانین کنونی نمی‌توان به‌طور مناسب، اصل عدم جدایی کودک از خانواده را در فرایند کیفری تضمین نمود. مضافاً درباره­ی جداسازی آنان سلسله مراتبی در حقوق داخلی نیست. تحقق این موضوع اساساً در گرو به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برای کودکان بزه­دیده است. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، از رهگذر اصلاح قوانین موجود و تصویب مقررات ویژه برای حمایت از کودکان بزه­دیده، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد. بی‌شک، فقدان یا نقص موجود در قوانین حمایتی برای کودکان در حقوق ایران موجب شده است تا دستگاه قضایی نتواند حقوق کودکان را در چارچوب یک سیاست جنایی قضایی اجرا کند. بدین‌سان، لازم است با تنظیم و اجرای سازوکارهای تقنینی، اجرایی، قضایی و نظارتی ناظر بر حمایت از کودکان، یک سیاست جنایی کارآمد را در ایران معرفی کرد و با اتخاذ سیاست‌هایی توسط دولتمردان و بهره‌گیری از تمام امکانات و نیروهای دولتی و مشارکت جامعه مدنی با مدنظر قرار دادن مشکلات کودکان در نظام عدالت کیفری، ارزش بیشتری بر خواسته‌ها و نیازهای کودکان قائل گردید.

4. پیشنهاد‌ها؛

1. تأسیس نهاد جداسازی موقت و دائم کودک از خانواده در سایه­ی اصول حفظ ارتباط و تماس با خانواده و اصل پیوستگی و دائمی بودن؛

در کودک‌آزاریِ درون­خانوادگی با عنایت به استحکام نهاد خانواده و در راستای عملی کردن ضرورت حفظ کودک در خانواده، در درجه­ی اول لازم است اصل تداوم تماس و ارتباط با والدین و سایر اعضای خانواده را جهت تقویت مهم‌ترین نیازهای بشری پیش‌بینی نمود و در موارد استثناء که کودکان نمی‌توانند با خانواده نخستین زندگی کنند، جدا کردن کودک از خانواده را به‌عنوان آخرین راه و در شرایطی که هیچ روش مطلوب دیگری برای نگهداری کودک وجود ندارد، در نظر گرفت. در صورت تصمیم بر جدا کردن کودک از والدین، در وهله­ی اول، به جداسازی موقت کودک از خانواده اندیشه شود و مراقبت‌های شبه­خانواده، نظیر مراقبت توسط اعضای دیگر خانواده که کودک با آن‌ها رابطه‌ای صمیمی دارد و در مرحله بعد مراقبت مراکز، سازمان بهزیستی، سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد حامی کودکان را مطمح نظر قرار داد و احتمال بازگشت مجدد کودک به خانواده و بازپذیری وی را در سایه­ی اصل پیوستگی و دائمی بودن ارتباط کودک با والدین در دستور کار قرار داد و تنها در شرایطی که مسئله­ی ایذاء کودک به حدی بحرانی و غیرقابل‌اجتناب است که تداوم آن، کودک را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده، جامه عمل پوشاندن به‌قاعده حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده و زندگی تحت مراقبت اعضای خانواده را به مصلحت کودک نداست و با اثبات شرایط بحرانی، استثنائاتی اعمال نموده و جداسازی کامل کودک از خانواده یا سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت را در تعیین مجازات کودک‌آزار لحاظ نمود.

2. پیش‌بینی مقرره‌ای مبنی بر مشروعیت بخشیدن سرپرستی کودکان در معرض خطر و بزه­دیده­ی آسیب‌های اجتماعی؛

کودکان در معرض خطر و بزه­دیده گرچه بی‌سرپرست نیستند، اما دچار بحران عظیم بد سرپرستی می باشند که هر لحظه، انواع اوضاع‌واحوال مخاطره‌آمیز از سرپرست بد محتمل است و اثرات مخرب آن کمتر از بی‌سرپرستی نیست. تأسیس نهاد سرپرستی یا فرزندخواندگی می‌تواند نمونه­ی مبرهن مراقبت‌های خانواده محور می‌باشد که جایگاه مفیدی را در پرورش عاطفی کودک رقم زده و درست مثل خانواده طبیعی محیطی مساعد را برای شکل‌گیری شخصیت کودک فراهم خواهد آورد. حضور عناصر پدر و مادر در کارکردهای نظارتی تربیتی و فرایند جامعه‌پذیری فرزندان اثرات مثبتی بجا گذارده و فرزندان توانایی انطباق بهینه با جامعه را خواهند داشت.

3. ترتیب­اثر بخشیدن به حفظ عالی‌ترین منافع کودک در مرحله­ی تعیین مجازات کودک‌آزار؛

ملاحظه­ی منافع عالیه­ی کودک باید در درجه­ی اول اهمیت به‌حساب آید و در تمامی عرصه‌های قانونی، قضایی و اداری سیاست‌گذاری شده و از چنین رویکردی جهت رفع خلأ یک نظام نوین در شیوه‌های تصمیم‌گیری استفاده شده و در خط‌مشی‌های داخلی و در مصوبات مجلس به‌ویژه از لحاظ بودجه‌بندی برای اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تخصیص منابع در همه­ی سطوح ملی از قبیل، آموزش‌وپرورش، بهداشت مدنظر قرار گیرد. این اصل باید به نحوی در قوانین درج گردد تا استناد به آن در محاکم امکان‌پذیر گردد و مراقبت‌های لازم از کودکان در تمامی زمینه­ها تضمین گردد.