نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دانشگاه اصفهان
3 استادیار دانشگاه اصفهان
چکیده
بزهدیدهشناسی سبز یا زیستمحیطی از جمله شاخههای جرمشناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزهدیدهشناسی متعارف پا به عرصهی ظهور گذاشت. در بزهدیدهشناسی متعارف همواره انسانها بهعنوان بزهدیدهی جرائم معرفی گشته حال آنکه بزهدیدهشناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزشگذاری برای محیطزیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت میتواند بزهدیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران میتوان بزهدیدگان سبز را به دو دستهی جاندار و بیجان تقسیم کرد. بزهدیدگان سبز جاندار عبارتاند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزهدیدگان سبز بیجان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیماند. بااینوجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را بهعنوان بزهدیدهی سبز انگاشته است و از اینرو متأثر از رویکرد طبیعتمحور بوده، اما چالشهای فراوانی در راستای حمایت از آنها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آنها میتواند نقش ارزندهای در شناسایی و حمایت از بزهدیدگان سبز ایفا نماید. از اینرو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزهدیدگان سبز و دومین هدف بیان گسترهی حمایتی قانونگذار از بزهدیدگان سبز و چالشهای پیشروی آن است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Green Victimology
نویسندگان [English]
- asghar ahmadi 2
- ghodratallah khosroshahi 3
چکیده [English]
Green or ecological victimology is a branch of Green criminology which emerged with a critical origin of the criminal justice system to oppose the classic victimology in 1990s. While classic victimology considers human as victim, the green one, by going beyond this approach, holds that human and nature and its components including water, air, soil, earth, trees, plants, animals, and certainly future generations could be green victims. As a result, there are two of philosophical and legal approaches which might be applied. The philosophical one which discusses intrinsic value asks if the environment could be recognized as a victim or not. There are two answers; being anthropocentric, nature is regarded as a human right, meaning that only human could be green victims. However, the nature-oriented approach puts human and nature in the same level and believes that nature could also be green victim. In addition to the philosophical approach, there is the legal approach which, apart from the philosophical point of view, identifies green victims by the means of law. This study attempts to identify the green victims and explain the range of legal protections for green victims and the challenges which are ahead.
کلیدواژهها [English]
- environmental crimes
- Green criminology
- green victims
- iranian penal policy
مقدمه؛
امروزه حق بر محیطزیست سالم بهعنوان موضوعی پراهمیت در نسل سوم حقوق بشر در قالب حق بر همبستگی مورد توجه نظام بینالمللی قرار گرفته است. در نظام داخلی نیز اغلب کشورها در قوانین اساسی به مسئله محیطزیست و ممنوعیت آسیب به آن پرداختهاند. به همین جهت این امر سبب پدید آمدن فرایند «اساسیسازی حق بر محیطزیست» گشته است (مشهدی، 1393: 560). بااینوجود میتوان به آسیبهایی از جمله: تولید زبالههای خطرناک، گرم شدن کره زمین، سوراخ شدن لایهی اوزن، جنگلزدایی، قاچاق گونههای جانوری و گیاهی نادر، آلودگیهای شدید زیستمحیطی، بارانهای اسیدی[1] و رو به نیستی رفتن منابع آب اشاره کرد که علاوه برآنکه محیطزیست را تخریب میکند، حیات بشری را نیز با چالش مواجه میسازند (زارعمهدوی؛ دانشناری، 1395: 13).
پرسشمهمی که در پس این آسیبها پیش میآید آن است که بهراستی قربانی آنها چه کسی یا چه چیزی است. بهعبارتدیگر بزهدیده در جرایم زیستمحیطی کیست. در پاسخ باید بیان داشت که هرچند جرایم زیستمحیطی بهعنوان جرایم بدون قربانی در نظر گرفته میشوند (Skinnider, 2013: 1؛ رهامی و همکاران، 1389: 47 ـ 44)، اما از نظر رویکرد بزهدیدهشناسی سبز که برای نخستینبار در سال 1996 توسط کریستوفر ویلیامز[2] مطرح شد (Hall, 2011: 384) این سخن با واقعیت منطبق نیست. رویکرد بزهدیدهشناسی سبز[3] که به دنبال بیان گسترهی محدود حقوق کیفری در شناسایی بزهدیدگان سبز است (Williams, 2009: 200) در صدد است تا با نگاهی انتقادی[4] و متفاوت از بزهدیدهشناسی متعارف، به قربانیان بزههای زیستمحیطی بنگرد. بزهدیدهشناسی سبز گفتمانی فراتر از بزهدیدهشناسی متعارف دارد که همواره رویکردی انسانمدارانه داشته و انسانها را بهعنوان بزهدیده معرفی کرده است؛ چه بزهدیدهشناسی سبز سخنش علاوه بر انسان، دربارهی کسان غیر از انسان نیز هست که تا چند دهه پیش، جرمشناسی و بزهدیدهشناسی از آنها غافل بودهاند (Bisschop and Vande Walle, 2013: 34؛ دانشناری و مرادفر،1394: 70). در واقع هرچند آسیبهای وارد بر محیطزیست مورد غفلت جرمشناسی بوده، اما در دهههای اخیر تمرکز جرمشناسی بر جرایم زیستمحیطی افزایش یافته (wihte, 2009) که یکی از پیامدهای این توجه، شناسایی کسان غیر از انسان بهعنوان بزهدیده بوده است.
بدینسان بزهدیدگان سبز در سه دستهی اشخاص، طبیعت و نسلهای آینده قابل شناسایی هستند. بااینوجود در این پژوهش بزهدیدگان سبز در دو دسته بزهدیدگان جاندار (اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان) و بزهدیدگان بیجان (هوا، آب، خاک و زمین) مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛[5] از اینرو هرچند نسلهای آینده در دستهی بزهدیدگانِ بالقوهی جرایم زیستمحیطی قرار میگیرند که فرایند بزهدیدگیِ آنها ناشی از قصور، بیمبالاتی و فعل و ترکفعلهای نسلهای قبل از خود است (گرجیفرد، 1395: 212)، اما از بزهدیدگی نسلهای آینده سخنی به میان نخواهد آمد؛ زیرا آنها خود در یکی از این دو گروه قرار خواهند گرفت و تفاوت آنها با بزهدیدگی نسل کنونی فقط در زمان بزهدیدگی است.
اما نکته قابل ذکر در این خصوص آن است که منظور از بزهدیدهی سبز هر آن چیزی است که جز ذات طبیعت است نه هر چیزی که در طبیعت وجود دارد. به همین جهت اجزای طبیعت که بزهدیدهی سبز واقع میشوند عبارتاند از: هوا، آب، خاک، جانوران، درختان، گیاهان و زمین؛ بنابراین اگرچه ممکن است جرایم زیستمحیطی بر آن چه که در این جهان مادی وجود دارند تأثیر بگذارند (مانند تأثیر آلودگی هوا بر آثار تاریخی ـ فرهنگی) اما این موارد بزهدیدهی سبز نخواهند بود؛ چراکه جز ذات طبیعت نبوده و از مصنوعات بشری هستند.
ضرورت شناسایی بزهدیدگان سبز را میتوان علاوه بر تکلیف دولتها بر اعمال اصل سیزدهم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهی محیطزیست و توسعه، ریوـ1992 که بیانکنندهی «تدوین قوانین ملی برای شناسایی قربانیان آلودگی محیطزیست» است؛ با توجه به سنجههایی نمایان ساخت. سنجه نخست، کثرت بزهدیدگان سبز است که به معنای شمار زیاد آنها است. برخلاف بزههای متعارف که بهطور معمول بزهدیدگان اندک و معینی دارند، بزههای زیستمحیطی قربانیان بیشماری برجای میگذارند. سنجهی دوم، تنوع بزهدیدگان سبز میباشد. توضیح آنکه در جرایم متعارف انسانها بهعنوان بزهدیده معرفی میشوند حال آنکه در بزههای زیستمحیطی به جهت پیوستگی اکوسیستم، چنانچه بخشی از آن مورد تعرض قرار گیرد، سایر بخشها نیز بزهدیده واقع میشوند.
سرانجام سومین سنجه، وسعت بزهدیدگان سبز است. این سنجه به معنای محدود نبودن بزهدیدگان سبز به قلمروهای حاکمیتی کشورها و فرامرزی شدن آنها است. به دیگر سخن گاه جرم جنبهی فرامرزی دارد، مانند تجارت گونههای جانوری و گیاهی نادر یا انتقال غیرقانونی مواد پرتوزا و خطرناک (وایت، 1394: 13) و گاه اثر جرم زیستمحیطی فرامرزی است، مانند تغییرات آب و هوایی که ناشی از انتشارگازهای گلخانهای است. بدینسان در بزههای زیستمحیطی آنچه رخ مینماید آن است که نخست مظاهر طبیعت متعلق به یک کشور خاص نیست و دوم به جهت تأثیر اجزای مختلف محیطزیست بر یکدیگر، چنانچه بخشی از آن مورد تعرض قرار گیرد، دیگر اجزا نیز خودبهخود بزهدیده واقع میشوند. به همین جهت است که جرایم زیستمحیطی فرامرزی تأثیر مهمی بر کیفیت آب، خاک و هوا میگذارند و باعث در خطر افتادن گونهها و تغییرات آب و هوایی میشوند (Walters, 2007; Stretesky and Lynch, 2009).
در این پژوهش هدف بر آن است تا بزهدیدگان سبز شناسایی شوند، به همین جهت در راستای شناسایی آنها موضع حقوق کیفری ایران در این حوزه تشریح و سپس کاستیهای آن مورد نقد قرار میگیرد تا گامی در راستای حمایت از این بزهدیدگان در قانونگذاری کیفری ایران برداشته شود. از اینرو مطالب این پژوهش به دو قسمت عناصر جاندارمحیطزیست چون بزهدیده سبز (الف) و عناصر بیجانمحیطزیست چون بزهدیده سبز (ب) تقسیم میشوند.
1. عناصر جاندار محیطزیست چون بزهدیدهی سبز؛
بزهدیدگان سبز جاندار خود بر چهار دسته اشخاص (1)، جانوران (2)، درختان (3) و گیاهان (4) تقسیم میشوند.
1-1. اشخاص؛
بیشک انسانها همواره از آسیبهای زیستمحیطی رنج بردهاند، بهطوری که انواع مختلف سرطان و بیماریهای تنفسی میتواند ناشی از قرار گرفتن در معرض آلایندهها باشد (Lin, 2005: 1439). بااینوجود گاه انسان بزهدیدهی آسیبهای زیستمحیطی میشود که لباس قانونی بودن بر تن دارند و مجرمانه نیستند. به دیگر سخن ممکن است تغییراتی در محیطزیست ایجاد شود که در عین حال جرم زیستمحیطی نیستند (قاسمی، 1384: 56). برای مثال میتوان به محصولات دستکاریشده ژنتیکی (GMO)[6] یا تراریخته ازجمله دانههای روغنی چون سویا و ذرت اشاره کرد که مشکلاتی مانند تغییر در کیفیت مواد غذایی (Phillips, 1994: 13; Young and Lewis, 1995: 14)، مقاومت به آنتیبیوتیک (Hileman, 1999: 15)، حساسیتزایی (Nordllee et al, 1996: 14; Coleman, 1996: 16)، تهدید تنوع ژنتیکی گیاهی (Koch, 1998: 22)، ایجاد سموم، افزایش میزان ابتلا به سرطان، آلرژیهای غذایی، آلودگی ژنتیکی، نابودی حشرات مفید، حاصلخیزی خاک، ایجاد اَبرعلف هرزها و ابر حشرات را به بار میآورند (مشهدی و محتشمی، 1394: 494).
هرچند برخی کشورها با توجه به خطرات محصولات تراریخته استفاده از این محصولات را ممنوع کردهاند، اما در نظام حقوقی ایران استفاده از آنها نهتنها ممنوع نیست بلکه قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 بر وجود آنها تأکید میکند. ماده 2 این قانون مقرر میدارد: «کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقلوانتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد». این در حالی است که مطابق بند ج ماده 5 قانون مزبور: «مسئولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافتهای که به مصرف غذای انسان میرسد و همچنین مسئولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زندهای که بهطور مستقیم و غیر مستقیم برای انسان بیماریزا میباشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد»، اما به گفتهی معاون دفتر پژوهش سازمان حفاظت محیطزیست هیچ ارزیابی مخاطراتی برای کشت تراریخته در کشور انجام نشده است.[7]
اما گاه انسانها به یک میزان بزهدیدهی سبز واقع نمیشوند و در این میان برخی بیشتر از سایرین در معرض آسیبهای زیستمحیطی قرار میگیرند. برای تشریح این سخن میتوان دو فرض را مطرح کرد. نخست جایی که ناخواسته قشری از انسانها نسبت به دیگران آسیب بیشتری میبینند و دوم جایی که بزهکاران زیستمحیطی، بزهدیدگان خود را انتخاب و بزههای زیستمحیطی خویش را علیه آنان انجام میدهند. در خصوص مورد نخست باید بیان داشت که از میان انسانها دو قشر خاص، یعنی اطفال و زنان (البته بهجز بیماران) از آسیبهای زیستمحیطی رنج بیشتری میبرند. بر اساس نظر پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی، کودکان آسیبپذیرترین قشر در میان اقشار مختلف در مقابل تغییرات زیستمحیطی هستند؛ بهطوریکه در سال 2004 میلادی بر اساس پژوهشی با عنوان «وارثان زمین» و «بررسی اطلس سلامت کودکان و محیطزیست»، کودکان بهعنوان آسیبپذیرترین قشر اجتماعی معرفی شدند (نجفی، 1392: 349).
در خصوص مورد دوم نیز باید بیان داشت که مطالعات تجربی نشان میدهد که خطرهای زیستمحیطی، پیامدهای بسیاری را برای افراد رنگینپوست، اقلیتهای قومی و بومیها در استرالیا، کانادا و آمریکا به وجود میآورد و بر این اساس، الگوهای بزهدیدگی افتراقی در زمینههای دفع پسماند، آلودگی هوا، سوانح شیمیایی، دسترسی به آبهای آشامیدنی و غیره وجود دارد (وایت، 1394: 207ـ206).
ازاینرو در نظام حقوقی ایران بزهدیدگی انسانها بهصراحت در آلودگیهای زیستمحیطی به رسمیت شناخته شده است. تبصره 2 ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 در این زمینه مقرر میدارد: «منظور از آلودگی محیطزیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بهطوری که به حال انسان... مضر باشد، تغییر دهد».
1-2. جانوران؛
در نگاه سنتی به جانوران، آنها وسیلهای برای رفاه انسان محسوب میشدند؛ ازاینرو نخست مالکیت انسان بر آنها روا داشته میشد و دوم مالک حق هرگونه برخورد با آنها را داشت. به همین جهت در سنت کلاسیک غربی حیوانات تنها بهعنوان یک ماشین در خدمت انسان تلقی میشوند و کلیهی احکام مربوط به رابطهی میان انسان و حیوانات تابع رابطهی محض مالک و شی بود؛ به همین جهت شکارچیان بهراحتی میتوانستند آنها را تحت مالکیت خود درآورند (سیدفاطمی و مشهدی، 1390: 240).
ازاینرو نگاه شیمحور را میتوان از دو جهت نظارهگر بود. از یکسو در تولید گوشتی که از جانوران به عمل میآید و از دیگر سو ارتکاب رفتارهایی مانند استفاده از سگها برای نگهبانی یا پیدا کردن مواد مخدر توسط پلیس؛ استفاده از اسبها توسط پلیس برای گشت زنی؛ آزمایش بر روی جانوران؛ استفاده در باغوحشها و سیرکها؛ آزار و اذیت؛ شکار، صید و قاچاق حیوانات، اما با نضج تفکرات متفاوت در برخورد با جانوران این نگاه به حاشیه رانده شد و رفتهرفته آنها دارای حقوقی شدند که از شی بودن آنها فاصله گرفت. بدینسان در بعد نظری در خصوص حمایت از جانوران در برابر رفتار انسانها با آنها علاوه بر حوزهی اخلاق کاربردی که شاخهای از آن به نام اخلاق حیوانات/حقوق حیوانات به جد به پژوهش درباره رفتار و تعامل آدمیان با حیوانات میپردازد (جاهد، 1392: 162)؛ جرمشناسی انتقادی گونههای حیوانی یکی از شاخههای جرمشناسی انتقادی است که بر شناسایی و مطالعه حیوانات یا موجودات غیرانسانی بهعنوان بزهدیدگان و قربانیانِ طیف وسیعی از اعمال، سیاستها و جرایم ارتکابی نهادهای غیردولتی و دولتی، انسانها و اشخاص حقوقی تأکید میورزد (نجفی ابرندآبادی، 1395: 20). به همین جهت این جرمشناسی خواهان مطالعه بیشتر بر روی حیوانات و زمینههای حمایتی از آنها است (خانعلیپور و همکاران، 1395: 107). بدینسان هم در حقوق بینالملل محیطزیست و هم در حقوق داخلی کشورها بهخصوص کشور ایران قوانینی در راستای حمایت از جانوران به تصویب رسید که گام مهم و ارزندهای در شناسایی حقوق جانوران به شمار میرود.
در نظام حقوقی ایران نیز در ابتدای قانونگذاری شاهد وجود نگاه سنتی غرب به حیوانات هستیم؛ زیرا از یکطرف بر اساس مواد 17، 34 و 171 قانون مدنی، جانوران میتوانند جزء اموال اشخاص قرار گیرند و از سوی دیگر بر اساس ماده 179 و 181 این قانون شکار کردن موجب مالکیت بر حیوان خواهد شد، اما این نگاه با تصویب قوانین بعدی تا حدی تعدیل یافت و بزهدیدگی حیوانات به رسمیت شناخته شد. برای مثال میتوان به آییننامه امور خلافی مصوب 1322 اشاره کرد که برای «کسانیکه پرندگان یا دامهای زنده را آویزان حمل کنند یا بهطور آویزان نگاهدارند» (بند 12) و «کسانی که بهوسیلهی شلاق یا چیز دیگر دامهای زنده را بیازارند به طوریکه موجب ایراد جرح یا صدمه بدنی آنها گردد» (بند 17) کیفر دو تا پنج روز حبس تکدیری و ده تا پنجاه ریال غرامت را در نظر گرفته بود. پس از آن نیز با تصویب قوانین مرتبط با شکار و صید نگاه تملکمحورانه به جانوران از رهگذر شکار و صید مطرود گشت.
جانوران در حقوق ایران میتوانند بزهدیدهی جرایم متفاوتی از قبیل حیوانآزاری[8]، شکار، صید و قاچاق شوند؛ به همین جهت در نظام حقوقی ایران سه قانون مهم وجود دارد که هر یک از این رفتارها را جرمانگاری کرده است. نخست قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحیههای بعدی؛ دوم قانون تعزیرات مصوب 1375 و سوم قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392(اصلاحی 1394).
در نظام کیفری ایران میتوان بزهدیدگی جانوران در برابر شکار[9] و آسیبهای جسمانی را از منظر گونه آنها مورد بررسی قرار داد. از این منظر میتوان جانوران را به دو دسته خشکیزی و آبزی تقسیم کرد. جانوران خشکیزی خود بر دو گروه وحشی و اهلی قابل تقسیم هستند. جانوران وحشی بر پایهی قانون شکار و صید سه نوع هستند که عبارتاند از: جانور وحشی عادی، جانور وحشی حمایتشده و جانور وحشی در معرض خطر انقراض.
حمایت کیفری از جانور وحشی عادی در بند الف ماده 10 قانون شکار و صید به عمل آمده که برای مرتکب کیفر جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا حبس از یک تا شش ماه در نظر گرفته شده است. از این رو در یکی از آرای قضایی آمده است: «در پرونده حاضر آقای... متهم است به شکار یک قلاده روباه... بزهکاری نامبرده را محرز دانسته به استناد بند الف از ماده 10 قانون شکار و صید نامبرده را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم مینماید».[10]
چنانچه موضوع جرم، جانور وحشی حمایتشده باشد، بر اساس ماده 12 میزان کیفر از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال خواهد بود. بر این اساس در یکی از آرای قضایی آمده است: «در خصوص اتهام آقای... دائر بر شکار غیرمجاز دو قلاده گراز و سه قطعه تیهو و دو قطعه مرغابی... بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به بند ب ماده 12 قانون شکار و صید حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی صادر میگردد»[11].
اما چنانچه موضوع شکار جانوران وحشی کمیاب مانند گوزن زرد ایرانی، گورخر، یوزپلنگ و پلنگ باشد، میزان کیفر بر اساس ماده 13 حبس از نودویک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال خواهد بود. بدینسان در یکی از آراء قضایی آمده است: «در خصوص اتهام آقای... مبنی بر شکار پلنگ با احراز بزه انتسابی مستنداً به ماده 680 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 12 قانون شکار و صید به تحمل دو سال حبس محکوم مینماید...».[12]
در قانون تعزیرات نیز مواد 679 و 680 به شکار جانوران اختصاص داده شده است. بخش دوم ماده 679 به حمایت از حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده و ماده 680 به حمایت از جانوران وحشی حفاظتشده پرداخته است که با توجه به اینکه قانون شکار و صید علاوه بر جرمانگاری گونهمحور (جانور عادی، حمایتشده و کمیاب) به جرمانگاری زیستگاهمحور (مناطق ممنوع، حفاظتشده، پناهگاه حیاتوحش، پارک ملی) نیز پرداخته است؛ در تاریخ 25/9/1375 اصلاح شده است، بنابراین ناسخ مواد مزبور قانون تعزیرات مصوب 2/3/1375 میباشد.
اما در خصوص قسمت نخست ماده 679 که از جانوران حلالگوشت متعلق به دیگری حمایت کیفری به عمل آورده است باید بیان داشت که حمایت از جانوران حلالگوشت از ایرادات وارده بر قانونگذار است؛ زیرا چطور میتوان کسی را که جوجه متعلق به دیگری را میکشد مجرم دانست، ولی کسی را که سگ نگهبان گرانقیمت متعلق به دیگری را از بین میبرد مجرم محسوب نکرد؟ (میرمحمد صادقی، 1392: 221). به دیگر سخن، حلالگوشت بودن جانوران موضوع قسمت نخست این ماده، سبب خروج جانوران حرامگوشت و حتی آنهایی که گوشتشان مکروه است میشود. برای مثال میتوان به «الاغ» رهاشده اشاره کرد که در وضعیت فعلی نظام کیفری ایران بدون حمایت کیفری باقی میماند؛ زیرا از یکسو نه صاحبی دارد که مال وی محسوب شود و نه در زمرهی جانوران حلالگوشت قرار میگیرد و از سوی دیگر نیز جزء جانوران وحشی نیست که قانونگذار به حمایت از آنها پرداخته است.
به همین جهت گاه رویهی قضایی، خلأ قانونی مورد اشاره را با تمسک به موادی دیگر از قوانین کیفری پر کرده که مطابق یکی از این آراء: «در خصوص اتهام... دائر بر ارتکاب فعل حرام بهصورت آتش زدن عمدی یک رأس الاغ زنده و جریحهدار کردن افکار و عفت عمومی با عنایت به اینکه متهم با ریختن بنزین بر روی الاغ مبادرت به آتش زدن آن نموده که الاغ مزبور بعد از طی چندین کیلومتر و گذشت 24 ساعت با وضعیت تأثربرانگیز تلف میشود... لهذا... بزهکاریش به نظر دادگاه محرز و مسلم است مستنداً به ماده 638 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل پنجاه ضربه شلاق صادر میگردد».
در خصوص جانوران آبزی نیز باید بیان داشت که قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 بهطور خاص به آنها اختصاص یافته است؛ ازاینرو صید آنها نه مشمول قانون شکار و صید بلکه مشمول قانون مذکور است.
ماده 22 این قانون در راستای حمایت کیفری از منابع آبزی رفتارهای متفاوتی را جرمانگاری کرده است که عبارتاند از: انجام فعالیت صیادی شناورهای خارجی در آبهای تحت حاکمیت ایران (بند الف)؛ انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی؛ عرضه و انتقال آبزیان بهمنظور تکثیر و پرورش آنها؛ تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تأسیسات غیرمجاز در رودخانههایی که بهعنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شدهاند و ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود (بند ب) و صید در مناطق ممنوعه؛ صید گونههایی که صید آنها ممنوع شده است؛ صید گونههایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است؛ صید با آلات و ادوات و مواد غیرمجاز و یا نگاهداری اینگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات؛ حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور (بند ج).
جانوران علاوه بر شکار و صید ممکن است بزهدیده قاچاق نیز واقع شوند. قانونگذار هر چند در قوانین شکار و صید و قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی به قاچاق جانوران توجه کرده بود، اما بار دیگر در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به یکسانسازی مقررات حمایتی از جانوران در برابر قاچاق پرداخته است که این امر موجب نسخ مقررات گذشته در امر قاچاق جانوران شده است. ماده 25 این قانون در این زمینه اشعار میدارد: «هرکس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیطزیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینیشده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بهطور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم میگردد...». ماده 26 نیز که بهصراحت ماده 77 موجب نسخ بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران شده است مقرر میدارد: «صید، عملآوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین میشود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است».
1-3. درختان؛
به جهت سهم عظیم درختان در اکوسیستم و ارتباط آنها با دو پدیدهی گرمایش زمین و تخریب لایهی اوزن (قنبری جهرمی و محمودی کردی، 1391: 363) حقوق کیفری ایران به دو شکل بزهدیدگی درختان را به رسمیت شناخته است. نخست حمایت از درختانی که جزء اموال اشخاص محسوب میشوند؛ چنینی حمایتی نه به جهت حفظ و حمایت از محیطزیست و ارزش ذاتی درختان، بلکه به جهت حمایت از اموال اشخاص است. دوم حمایت از درختان به جهت آنکه جزء اموال ملیاند و ثروت عمومی محسوب میشوند. در حالت نخست؛ یعنی حمایت کیفری از درختان متعلق به اشخاص، قانونگذار پرچم حمایت کیفری خویش را در دو ماده 675 و 684 قانون تعزیرات در برابر رفتارهای آسیبزا که بهنوعی باعث مرگ درختان میشود برافراشته است. ماده 675 که درصدد حمایت از درختان در برابر «آتش زدن» برآمده، مقرر میدارد: «هر کس عمداً... جنگل یا... اشجار یا... باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا 5 سال محکوم میشود». ماده 684 نیز که بر مبنای رفتار بزهکارانه «تخریب» بنیاد گرفته است، مقرر میدارد: «هر کس... باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا بهواسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود... به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود».
بااینوجود انتقاداتی بر سیاست کیفری مقنن در وضع این دو مقرره قابل طرح است. انتقاد نخست را میتوان با پیشکشی یک پرسش در خصوص ماده 675 مطرح کرد که آیا با بهکار بردن صیغه جمع در واژههای جنگل، اشجار و باغ، باید حتماً تمام یا حداقل قشر اعظم آنها مورد آتشسوزی قرار گیرند تا ماده 675 تحقق یابد یا بهصرف آتشسوزی بخشی از جنگل یا یک درخت، بزه مزبور تحقق مییابد. در پاسخ میتوان دو نظر را مطرح کرد.
نخست آنکه ماده 675 نگاهی دو سویه داشته؛ از یکسو نگاهی کلان به موضوع بزه که همانا جنگل، اشجار و باغ است و از سوی دیگر نگاهی سختگیرانه به رفتار بزهکارانه که آتش زدن است. علاوه بر این، به کار بردن اسم جمع و جمعهای مکسر در ماده دلالت بر کلانی رفتار دارد. بدینسان باید پاسخ پرسش مزبور را منفی دانست و معتقد بود که صِرف آتش زدن یک درخت هرچند که در داخل باغ یا جنگل متعلق به دیگری باشد مشمول ماده 675 نخواهد شد؛ بنابراین نتیجه آن میشود که آتش زدن یک یا چند درخت متعلق به دیگری مشمول حمایت کیفری قانونگذار قرار نمیگیرد، زیرا از یکسو تنها مادهای که به آتش زدن درختان اشاره داشته ماده 675 است و حتی ماده 684 در مورد آن کارایی نداشته چرا که رفتار بزهکارانه آن تخریب است و نه آتش زدن و از دیگر سو استناد به ماده 677 قانون تعزیرات که مقرر میدارد: «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد...» محل اشکال است؛ زیرا هم رفتار مادی بزه مزبور در این ماده آتش زدن نیست و تخریب است و هم اطلاق شی بر درخت که جاندار میباشد صحیح نیست، اما مطابق نظر دوم که به جهت حمایت از محیطزیست نظری قابل دفاعتر است، به کار بردن صیغه جمع در عبارت قانون مانع از اعمال آن نسبت به یکی از مصادیق آن نمیشود. به دیگر سخن صِرف از بین بردن بخشی از مال یا خسارت به آن کفایت میکند و برای تحقق بزه، نابود شدن تمام مال ضروری نیست (میرمحمدصادقی، 1392: 202)؛ بنابراین اگر کسی یک درخت متعلق به دیگری را نیز آتش بزند رفتارش مشمول ماده 675 خواهد بود.
انتقاد دوم نیز در خصوص گسترهی حمایتی ماده 684 از تمامی درختان در برابر رفتارهای تخریبگرایانه است. توضیح آنکه حمایت کیفری مذکور در این ماده حمایتی حاصلمحور میباشد که با بیان عبارات «باغ میوه، نخلستان یا محصول متعلق به دیگری» شکل گرفته است. با نگاهی به متن مواد 675 و 684 مشخص میشود که از لحاظ حمایت کیفری از درختان، گستره ماده 684 نسبت به ماده 675 محدودتر میباشد. در ماده 675 بهصراحت از جنگلها، اشجار و باغهای متعلق به دیگری سخن به میان آمده است، حال آنکه چنین صراحتی در ماده 684 نمایان نیست. در واقع ماده 684 چالشی را به وجود میآورد که بیانگر این پرسش است که آیا این ماده همچون ماده 675 از تمامی درختان اعم از مثمر و غیرمثمر حمایت میکند یا فقط مختص به درختان مثمر است. از یکسو با نگاهی به ماده 684 مشخص میشود که این ماده بر مبنای حمایت از ثمره و حاصل پیشبینی شده است. استفاده از عباراتی چون «چراندن محصول دیگری»، «خراب کردن تاکستان، باغ میوه یا نخلستان» و «قطع و درو کردن محصول» نشاندهنده آن است که قانونگذار در این ماده به فکر حمایت از ثمره و دست رنج افراد بوده و ازاینرو تخریب جنگل یا اشجار متعلق به دیگری که ثمری از آنان حاصل نیاید مدنظر قانونگذار قرار نگرفته است. در واقع حتی در خصوص حمایت از باغها، ماده 675 بهصورت مطلق آن را مورد استفاده قرار داده است، در حالی که حمایت کیفری ماده 684 به «باغهای میوه» منحصر شده است؛ بنابراین نتیجه آن میشود که مقنن ایرانی، تخریب درختان غیرمثمر متعلق به دیگری را جرمانگاری نکرده و از آنان حمایت کیفری به عمل نیاورده است.
اما در حالت دوم که قانونگذار به حمایت کیفری از درختان ملی برخاسته است، برخلاف حالت نخست، انسجامی به چشم نمیخورد و این حمایت در قوانین پراکندهای بهعمل آمده که چالشهایی را در خصوص اعتبار قوانین حمایتی از آنها به وجود آورده است. از جمله مهمترین این قوانین عبارتاند از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346؛ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371؛ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 و اصلاحی 1388 و قانون تعزیرات.
با جمع میان این قوانین در مجموع میتوان دو رفتار آسیبزای مهم علیه درختان را شناسایی کرد که عبارتاند از: آتش زدن و تخریب کردن. آتش زدن فقط در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بهصراحت مورد اشاره قرار گرفته است. در این قانون علاوه بر آنکه سوزاندن هر اصله نهال و روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی به ترتیب در مواد 42 و 46 پیشبینی گردیدهاند؛ مهمترین بزه یعنی ایجاد حریق در جنگل به دو شکل عمدی و غیر عمدی در مواد 47 و 45 مقرر گشته است. ماده 47 بیان میدارد: «هر کس در جنگل عمداً آتشسوزی ایجاد نماید به حبس... از سه تا ده سال محکوم خواهد شد...». ماده 45 اشعار میدارد: «... در صورتیکه در نتیجه بیمبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس... از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». مهمترین انتقاد به قانونگذار در جهت حمایت کیفری از درختان در برابر رفتار آتشسوزی آن است که گستره حمایتی خویش را فقط بر درختان جنگلی استوار نموده و بدینسان چنانچه درخت غیرجنگلی آتش زده شود، چتر حمایتی قانونگذار بسته خواهد شد.
از دیگر سو، تخریب درختان را میتوان از منظر مکان آنها مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه درختان در فضایی غیر از فضای شهری باشند و دوم آنکه آنها واقع در چنین فضایی باشند. در حالت نخست، ایراد مطرح در بحث آتشسوزی وجود ندارد؛ چراکه قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 در ماده یک خود تمامی گونههای درختی را جز ذخایر جنگلی کشور محسوب داشته و از این منظر مهم نیست که این درختان در محیط جنگل باشند یا خیر؛ زیرا دیدگاه حمایتی این ماده، گونهمحور بوده است نه مکانمحور (جنگل).
مهمترین مقرره در خصوص درختان موجود در فضای شهری ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 میباشد که با توجه به مقررات مشابه آن با ماده 686 قانون تعزیرات موجب نسخ این ماده شده است (میرمحمد صادقی، 1392: 224). بهموجب این ماده: «هر کس درختان موضوع ماده (1)[13] قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای هر درخت و درصورتیکه قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
بااینوجود سه نکته مهم در خصوص این ماده وجود دارد که لازم به ذکر میباشند.
نخست آنکه عملکرد قانونگذار در تصویب این ماده نسبت به ماده 686 را میتوان از یکسو مطلوب و از سوی دیگر نامطلوب دانست. اقدام مفید قانونگذار در ماده جدید را میتوان پیشبینی جزای نقدی برای هر درخت بهصورت مجزا دانست، درحالیکه در ماده 686 جزای نقدی برای رفتار فرد صرفنظر از تعداد درختان قطعشده پیشبینی شده بود، اما اقدام نامطلوب قانونگذار را میتوان هم در تقلیل کیفر حبس از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا یک سال و همچنین مشروط کردن اعمال این کیفر به قطع بیش از سی اصله درخت دانست. در واقع چنین مجوزی از سوی قانونگذار به اشخاص اجازه میدهد که تا سی اصله درخت را قطع نمایند و در قبال اینچنین رفتار آسیبزای مهمی که نتایج بسیاری بر جای میگذارد فقط کیفر نقدی بر شخص بار شود و همچنین بزهکار با تجاوز قطع درختان به بیش از سی اصله درخت فقط با کیفر اندک شش ماه تا یک سال حبس مواجه میباشد.
نکتهدوم را میتوان با طرح یک پرسش مطرح کرد و آن این است که ضمانت اجرای کیفری مقنن در ماده 4 مزبور مشمول مالک درخت نیز میشود یا خیر. به دیگر سخن اگر شخصی در فضای شهری درختی را بکارد و سپس آن را قطع نماید آیا چتر حمایتی قانونگذار بر موضوع رفتار وی نیز گسترانیده خواهد شد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید میان دو حالت تفکیک قائل شد. نخست آنکه درخت مزبور در ملک شخصی دیگری باشد و دوم، درخت متعلق به دیگری در معبر عام مانند حریم خانه واقع شده باشد. در حالت نخست مالک نسبت به قطع درخت خود مرتکب رفتار مجرمانهای نشده است؛ زیرا ملک شخصی افراد جز فضای شهری محسوب نمیشود. توضیح آنکه ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای شهری بیان میدارد که «هر کس درختان موضوع ماده 1 این قانون را قطع نماید» و ماده یک از درختانی صحبت میکند که دریکی از این فضاها باشد: «معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها»؛ بنابراین منازل مسکونی اشخاص مشمول این ماده نبوده و ازاینرو چنانچه مالک در آنها درختی را قطع نماید مرتکب جرمی نشده است، اما در حالت دوم، یعنی زمانی که مالک، درخت متعلق به خود که واقع در فضای شهری است را قطع مینماید باید معتقد بر حاکمیت ماده 4 بر رفتار وی بود؛ زیرا این رفتار یک جرم علیه اموال نبوده، بلکه یک بزه علیه آسایش عمومی است که از طرف مالک نیز قابل تحقق است (میرمحمد صادقی، 1392: 224).
نکته سوم نیز آن است که چنان چه شخصی درخت متعلق به دیگری را آتش بزند باید معتقد به حاکمیت مواد 675 و 684 بود یا ماده 4 قانون پیشگفته. به دیگر سخن آیا باید منفعت خصوصی را مقدم شمرد یا نفع جمعی را؟ برای پاسخ به این پرسش همانند پرسش پیشین میان دو حالت تفکیک قائل شد. اگر درخت در ملک شخصی دیگری باشد در این صورت بیتردید ماده 675 حکمفرما خواهد بود، اما اگر درخت متعلق به دیگری در معبر عام مانند حریم خانه واقعشده باشد به نظر میرسد که در این فرض باید معتقد به حاکمیت ماده 4 بود.
1-4. گیاهان؛
بررسی نظام کیفری ایران در خصوص بزهدیدگی گیاهان تصویر دوگانهای از آن را نمایان میسازد. از یکسو قانونگذار به ارزش ذاتی گیاهان معتقد بوده و از دیگر سو، گیاهان را زمانی قابل ارزش دانسته است که برای اجزای دیگر محیطزیست مفید واقع میشوند. مهمترین جلوه دیدگاه نخست قانونگذار در تبصره 2 ماده 688 قانون تعزیرات نمایان گشته است که مطابق آن پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را که به حال گیاهان مضر باشد تغییر دهد، موجب آلودگی محیطزیست دانسته است، اما در دیدگاه دوم، قانونگذار به حمایت کیفری از گیاهان نه برای ارزش ذاتی خود، بلکه به جهات دیگر پرداخته است. یکی از این جهات را میتوان نقش زیستگاه بودن گیاهان برای حیوانات دانست. قانون شکار و صید علاوه بر جرمانگاری حمایتمدار از حیوانات، به حمایت کیفری از زیستگاههای آنان نیز پرداخته است.
این جرمانگاری را میتوان بر اساس رفتار فیزیکی بزه، به دو دسته تخریب و آتشسوزی تقسیم کرد. در رفتار نخست، بر حسب مکان وجود گیاهان، کیفر دارای شدت و ضعف خواهد بود. چنانچه گیاهان در مناطق حفاظتشده و پناهگاههای حیاتوحش باشند، مطابق بند «د» ماده 10 که مقرر میدارد: «از بین بردن رستنیها از جمله خارزنی، بوتهکنی و تعلیف غیرمجاز» کیفر نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا حبس از یک تا شش ماه پیشبینی گردیده است، اما چنانچه این گیاهان در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی باشند، کیفر از بین بردن آنها مطابق ماده 12 سه ماه تا سال حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال خواهد بود. در خصوص رفتار دوم یعنی آتش زدن باید بیان داشت که این رفتار از دو جهت عمدی و غیرعمدی مورد جرمانگاری واقع شده است. مورد غیرعمدی در بند «ه» ماده 13 پیشبینی گردیده که از این حیث تفاوتی میان وجود گیاهان در پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظتشده و پناهگاههای حیاتوحش گذاشته نشده است، اما در خصوص آتش زدن عمدی گیاهان باید بیان داشت که این گیاهان حتماً باید در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی وجود داشته باشند تا مشمول حمایت تبصره یک این ماده قرار گیرند. این دو رفتار هر چند در یک ماده مورد پیشبینی قرار گرفتهاند، اما مورد غیر عمدی آن بنا بر صدر ماده 13 موجب حبس از 91 رو تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال خواهد شد؛ در صورتی که مورد عمدی آن بنا به تصریح تبصره 1، موجب تحقق کیفر مذکور در ماده 675 قانون تعزیرات که عبارت است از دو تا پنج سال خواهد شد. در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 نیز حمایت از گیاهان از یکسو بر پایه ممنوعیت و از سوی دیگر بر پایه بزه صورت گرفته است. ماده 45 این قانون آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل را به جهت پیشگیری از آتشسوزی جنگل ممنوع اعلام کرده است و از این جهت چون کیفری برای این ممنوعیت اعلام نکرده است در گستره حمایت کیفری قرار نمیگیرد، اما ماده 44 اقدام به حمایت کیفری در برابر رفتار «چرانیدن بز» در جنگل کرده است و کیفر نقدی برای آن در نظر گرفته است.
2. عناصر بیجان محیطزیست چون بزهدیده سبز؛
بزهدیدگان سبز بیجان بر چهار دسته هوا (1)، آب (2)، خاک (3) و زمین (4) تقسیم میشوند.
2-1. هوا؛
امروزه یکی از آثار مهم آلودگی در هوا که در اثر انتشار گازهای گلخانهای به وجود میآید تغییر در آبوهوا است. بهموجب ماده 1 کنوانسیون تغییرات آب و هوایی این پدیده به معنای: «تغییری در آبوهوا است که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیتهای بشری است که باعث متغیر نمودن جو جهان شده و جدا از تغییرات طبیعی آبوهوا است که در دورههای زمانی مختلف پدید میآید». این مسئله تا بدان جا اهمیت یافته است که مراجع بینالمللی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تغییرات آب و هوایی را بهمنزلهی تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی قلمداد کرده و دو قطعنامه در رابطه با «حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی» در 28 مارس 2008 و 25 مارس 2009 به تصویب رسانده است (بیگزاده و افشاری، 1390: 216).
در نظام حقوقی ایران قانون نحوهی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 قانونی خاص است که بزهدیدگی هوا را مورد شناسایی قرار داده است. ماده 2 این قانون مقرر میدارد: «آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلودهکننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بهطوریکه زیانآور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».
در این قانون پس از بیان منابع آلودهکننده هوا و دستهبندی سهگانه آنها به وسایل نقلیهی موتوری؛ کارخانهها، کارگاهها و نیروگاهها و منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه برای اشخاصی که موجب آلودگی هوا شوند کیفرهایی در مواد 28 تا 32 پیشبینی شده است. مهمترین رفتارهای مجرمانه در این قانون عبارتاند از: تردد با وسایل نقلیه موتوری آلودهکننده (ماده 28)؛ نقض ممنوعیتهای آلودگی هوا (ماده 28)؛ عدم رعایت ضوابط، رفع آلودگی یا توقف فعالیتهای موجب آلودگی هوا از سوی کارخانهها و کارگاهها (ماده 29) و ایجاد آلودگی توسط منابع تجاری و اماکن عمومی (ماده 31) و منابع متفرقه و خانگی (ماده 32).
بااینوجود، سه نکته در خصوص بزهدیدگی هوا در نظام حقوقی ایران بهخصوص قانون مزبور قابل ذکر است. نخستآنکه قانون مزبور حمایت کافی را از هوا در برابر آلودگی به عمل نیاورده است. بهطور مثال میتوان به جرایم قابل ارتکاب توسط منابع موتوری آلودهکننده اشاره کرد که فقط تردد با آنها جرمانگاری شده است؛ درحالیکه بدیهی است تردد به معنای عبور و مرور در معابر است و چنانچه وسیله نقلیه موتوری بدون تردد روشن گردد و آلودگی تولید نماید با تمسک به این ماده نمیتوان مرتکب آن را به کیفر رساند. نکته دوم را میتوان در قالب یک پرسش مطرح کرد و آن این است که آیا به واقع آلودگی هوا مشمول ماده 688 قانون تعزیرات در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی میشود یا خیر؟ در پاسخ میتوان دو نظر را مطرح کرد. نخست آنکه آلودگی هوا از رهگذر این ماده قابل کیفردهی است؛ زیرا علاوه بر آنکه تبصره 2 ماده مزبور یکی از شقوق آلودگی محیطزیست را پخش یا آمیختن مواد خارجی به هوا به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد دانسته است، اصل ماده بهصورت تمثیلی بیانشده که قابلیت تعمیم بر آلودگی هوا را نیز دارد، اما در مقابل بر اساس نظر دوم باید پاسخ پرسش مزبور را منفی دانست و معتقد بود که آلودگی هوا مشمول ماده 688 نبوده و بر اساس قانون خاص خود قابل کیفردهی است. دلیل این امر آن است که از یکسو قانون تعزیرات قانونی عام بوده و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قانونی خاص، بنابراین بر طبق قواعد اصولی، عام مؤخر خاص مقدم را نسخ نمیکند و از دیگر سو، منطقی به نظر نمیرسد که قانونگذار در ماده 688 برای سه دسته منابع آلودهکننده کیفر یکسان حبس تا یک سال را در نظر گرفته باشد که در این حالت ضمانت اجرای شخصی که با خودروی دودزا تردد مینماید با صاحب کارخانهای بزرگ که حجم وسیعی از آلودگی را تولید مینماید همسان است؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای دو دسته منابع آلودهکننده وسایل نقلیه موتوری و منابع تجاری، متفرقه و خانگی کیفر جزای نقدی را در نظر گرفته و کیفر حبس را تنها برای صاحبان کارخانهها و کارگاهها مقرر کرده، نمیتوان این سه دسته را طبق ماده 688 با ضمانت اجرای واحدی کیفر داد و هر سه را مشمول این ماده دانست. نکته سوم آن است که چیزی که از میزان تقویت تفکر حمایتی از هوا بهطور بالقوه میکاهد آن است که نظام حقوقی ایران آلودگی هوا را در صورتی به رسمیت میشناسد که تغییر حاصل در آن بهطور حتم به حال انسان، یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد. در واقع بزهدیدگی هوا به جهت ارزش ذاتی خود نبوده بلکه به جهت آنکه برای دیگران میتواند مضر باشد به رسمیت شناخته شده است.
2-2. آب؛
در نظام حقوقی ایران هرچند حمایت کیفری از آب پراکندگی و عدم انسجام به چشم میخورد (خالقی و رشنوادی، 1392: 135)، اما در برخی قوانین بزهدیدگی آب در برابر آلودگی به رسمیت شناخته شده است. مهمترین قوانینی که در این راستا به تصویب رسیدهاند عبارتاند از: قانون شکار و صید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347، قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب 1353، قانون تعزیرات و قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389.
ماده 1 آییننامه جلوگیری از آلودگی آب مقرر میدارد: «آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است، مضر یا غیرمفید سازد». تبصره 2 ماده 688 قانون تعزیرات نیز یکی از شقوق آلودگی محیطزیست را پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب دانسته به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بهطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
در قوانین مختلف، کیفر در نظر گرفته شده برای مرتکب آلودگی آب، با توجه به نوع آب متفاوت خواهد بود. چنانچه آب آلودهشده از نوع آب آشامیدنی باشد، بر طبق ماده 688 قانون تعزیرات ازجمله مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است که کیفر حبس تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است. چنانچه آب رودخانهها، دریاچهها، تالابهای حفاظتشده، چشمهها و آبشخورها آلوده شود بر طبق بند «د» ماده 12 قانون شکار و صید کیفر سه ماه تا سه سال حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که ماده 688 قانون تعزیرات «ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها» را از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی دانسته که از این جهت باید بیان داشت که در این مورد، بند «د» ماده 12 قانون شکار و صید حاکم خواهد بود؛ زیرا طبق قسمت اخیر ماده 688، کیفر مقرر در ماده زمانی اعمال خواهد شد که بر طبق قوانین خاص کیفر شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته نشده باشد. سرانجام در خصوص مناطق دریایی ایران باید دو حالت را از هم تفکیک کرد. نخست آلودگی این آبها با مواد غیرنفتی و دوم آلودگی با مواد نفتی. در خصوص حالت نخست، بند «د» ماده 13 قانون شکار و صید حکمفرما خواهد بود که برای آلوده نمودن آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان کیفر حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال را مقرر کرده است، اما در حالت دوم قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی برای آلوده نمودن عمدی آب مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372 و آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانههای قابل کشتیرانی کیفر حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال و یا هر دو مجازات و برای آلوده نمودن غیرعمدی این آبها جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال را در نظر گرفته است.
با این حال هرچند بزهدیدگی آب در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، اما این شناسایی به جهت ارزش ذاتی آب نبوده بلکه بر طبق قوانین مزبور، زمانی حمایت کیفری از آب در برابر آلودگی به عمل خواهد آمد که این آلودگی به ضرر سایرین باشد. توضیح آنکه در قوانین مورد اشاره بزهدیدگی آب منوط به آن شده است که آلودگی آن به ضرر انسان یا سایر موجودات باشد. برای مثال در تبصره دو ماده 688 به تغییر منفی آن به ضرر انسان، جانوران، گیاهان، آثار و ابنیه اشاره شده است. همین موضع در بند «د» مواد 12 و 13 قانون شکار و صید اتخاذ شده است که حمایت کیفری در آنها منوط به آن شده که آلودگی آب باعث از بین رفتن آبزیان یا به خطر افتادن محیطزیست آنان شود؛ اما چنین شیوهای در قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی دیده نمیشود و آلودگی آب بهصورت مطلق جرمانگاری شده است.
2-3. خاک؛
در نظام کیفری ایران، خاک میتواند بزهدیده دو جرم آلودگی و تخریب باشد. آلودگی خاک مطابق ماده 688 قانون تعزیرات در قالب تهدید علیه بهداشت عمومی جرمانگاری شده است. هرچند ماده 688 سخنی از آلودگی خاک به میان نیاورده است، اما چون بهصورت تمثیلی بیان شده عنصر قانونی بزهدیدگی خاک را تشکیل میدهد. مطابق این ماده: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد». نکته مهم در این خصوص آن است که بزهدیدگی خاک در برابر آلودگی به جهت ارزش ذاتی خاک نبوده، بلکه به جهت آنکه ممکن است ضرری برای دیگران داشته باشد صورت گرفته. به همین جهت است که تبصره دو ماده 688 بیان میدارد: «منظور از آلودگی محیطزیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به... خاک... به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی، یا بیولوژیک آن را بهطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد». بدینسان، درصورتیکه خاک مورد هجوم آلودگیها قرار گیرد ولی این آلودگی به ضرر دیگران نباشد، بزهدیده یک رفتار مجرمانه نخواهد بود. همچنین چنانچه آلودگی به دیگر بخشهای محیطزیست وارد آید، خاک بهعنوان ارزشی در نظر گرفته نشده است که بتوان بزهدیدگیاش را از گذر آن رهگیری کرد؛ به همین جهت چنانچه برای مثال آلودگی هوا رخ دهد، هر چند این آلودگی به ضرر خاک باشد، این عنصر زیستمحیطی بهعنوان بزهدیده معرفی نخواهد شد. ذکر نمونهای از آراء قضایی در این خصوص میتواند به روشنتر شدن گستره بزه دیدگی خاک کمک نماید. ازاینرو در یکی از آراء قضایی آمده است:
«در خصوص اتهام آقای... مبنی بر آلودگی محیطزیست با استفاده از سوختهای فسیلی مازوت بهجای انرژی پاک که منتهی به تهدید علیه بهداشت عمومی گردیده است... با عنایت به اعلام شکایت مبنی بر اینکه «نیروگاه... بیش از سه سال است از سوخت مازوت در فصول مختلف سال استفاده نموده و با این اقدام خود روزانه بیش از 350 تن دیاکسید گوگرد وارد هوای مناطق مجاور آن مینماید... و استفاده زیاد از مازوت و حتی پسماندهای نیروگاه اصفهان آلودگی شدیدی سطح منطقه را فراگرفته است» که تداوم جریان آلودگی و پساب خروجی موجبات آلودگی خاک و در صورت اشباع شدن خاک و نفوذ به آبهای زیرزمینی این آبها نیز آلوده خواهند شد...، بنابراین وقوع بزه انتسابی از ناحیه نامبرده محرز و مسلم است لذا دادگاه با استناد به ماده 688 و تبصرههای یک و دو آن از قانون تعزیرات و ماده 16 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید»؛ بنابراین در این رأی بزهدیدگی خاک به جهت وارد شدن پساب حاوی سیانور نیروگاه به آن به رسمیت شناخته شده است؛ نه بزهدیدگی خاک ناشی از آلودگی هوا. در واقع در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران، خاک تنها میتواند بزهدیده ناشی از آلودگی وارده به خود باشد نه بزهدیده غیرمستقیم آلودگی هوا.
دومین جرم علیه خاک، تخریب آن است. در این خصوص دو مقرره قانونی بهطور عام و خاص از خاک در برابر رفتار تخریبگرانه حمایت کیفری به عمل آوردهاند. نخست ماده 690 قانون تعزیرات که مقرر میدارد: «هر کس... مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیطزیست و منابع طبیعی گردد... به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میگردد». دوم ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 که تخریب این اراضی از طریق برداشت خاک را مستوجب حبس تا سه سال دانسته است؛ اما دو نکته در خصوص جرم تخریب خاک در این دو قانون قابل ذکر میباشد. نخست آنکه گستره حمایتی ماده 690 تمامی کشور ایران را در برمیگیرد درحالیکه ماده 11 ناظر بر اراضی مستحدث و ساحلی است. دوم آنکه در ماده 690، خاک بهعنوان بزهدیده در نظر گرفته شده است درحالیکه در ماده 11 مزبور، برداشت خاک وسیلهای است که از رهگذر آن اراضی مستحدث و ساحلی تخریب میشود نه آنکه خاک بزهدیده باشد.
2-4. زمین؛
منظور از زمین در این جستار آنچه که غیر از بخشهای اصلی محیطزیست و متعلق به کرهی خاکی است میباشد؛ بنابراین گستره زمین بسیار وسیع بوده و برای مثال شامل آبشارها، کوهها، کوهستانها، کویر، دشتها، چشمهها، اراضی بایر و موات، مراتع، بوتهها، خارها و درختچهها میباشد.
مهمترین بزه علیه زمیندر حقوق کیفری ایران تخریب آن است. ماده 690 قانون تعزیرات مقرر میدارد: «هر کس بهوسیله صحنهسازی... به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشتشده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی و... بهمنظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیطزیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیطزیست و منابع طبیعی گردد... به مجازات یک ماه تا یک سال محکوم میشود». در قوانین خاص نیز بزهدیدگی زمین به رسمیت شناخته شده است که ازجمله میتوان به از بین بردن رستنیها در مناطق حفاظتشده و پناهگاههای حیاتوحش، پارکهای ملی و آثار طبیعی، تخریب چشمهها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظتشده و پناهگاههای حیاتوحش (مواد 10، 11 و 12 قانون شکار و صید) و بریدن و ریشهکن کردن بوتهها و خارها و درختچههای بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی (ماده 43 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع) اشاره کرد.
برآمد؛
در دهه 1990 میلادی بزهدیدهشناسی سبز که در پرتو جرمشناسی سبز که خود از رویکردهای انتقادی به نظام عدالت کیفری است پا به عرصهی ظهور گذاشت تا گامی انتقادی در عرصهی شناسایی بزهدیدگان بزههای زیستمحیطی را با نگاهی متفاوت برداشته باشد. بزهدیدهشناسی سبز به دنبال اثبات این سخن است که علاوه بر بزهدیدگان انسانی که ماهیت بزهدیدهشناسی متعارف را تشکیل میدهد، امکان ایراد ضرر بر کسان دیگری غیر از انسان است که میتواند آنها را قربانی سازد؛ بنابراین باید نگاه خود را تغییر داده و طبیعت را نیز در کنار انسان بزهدیده تلقی کنیم. ازاینرو از منظر بزهدیدهشناسی سبز، بزهدیدگان سبز در دو دسته جانداران (اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان) و بیجانان (هوا، آب، خاک و زمین) قابل شناسایی هستند. علاوه بر این، نسلهای آینده نیز بزهدیده سبز خواهند بود خود در دو دسته ذکر شده میگنجند. در حقوق کیفری ایران نیز هرچند حمایت یکپارچه و سنجیدهای از محیطزیست و اجزای آن به عمل نیامده است، اما رویکرد حاکم بر آن، دیدگاه طبیعتمحور است که بر اساس آن بزهدیدگی دو دسته پیشین به رسمیت شناخته شده است. در واقع قوانین کیفری ایران، هم اشخاص و هم طبیعت را بهعنوان بزهدیده سبز معرفی کرده است. با این وجود چالشهای موجود در این نظام قانونی را نباید نادیده گرفت. نبود انسجام مزبور چالشهای فراوانی را برای اعمال یک سیاست جنایی حمایتمدار مطلوب و بخردانه به وجود میآورد، به همین جهت لازم است که مقنن ایرانی به سوی اصلاح قوانین کیفری زیستمحیطی خود گام بردارد. علاوه بر این آنچه که در نظام حقوقی ایران در خصوص آلودگی محیطزیست وجود دارد عدم توجه به ارزش ذاتی منابع حیات یعنی آب، خاک و هوا است. به همین جهت لازم است که قانونگذار با اصلاح قوانین گستره حمایتی خویش از بزهدیدگان سبز بهخصوص منابع پیشگفته در برابر آلودگی را شفاف سازد و به ارزش ذاتی آنها توجه نماید. ازاینرو آنچه مطمحنظر آن است که هرچند اجزای محیطزیست با یکدیگر مرتبط هستند، اما این ارتباط نباید سبب به حاشیه رفتن ارزش ذاتی آنها شود که این امر لازم مینماید قانونگذار حمایت کیفری خویش را مبتنی بر ارزش ذاتی محیطزیست نماید نه آنکه زمانی پرچم حمایتی خویش را افراشته نماید که دیگر اجزای محیطزیست به سبب نقض بخشی از آن مورد آسیب قرار گیرد.
[1]. بارانهای اسیدی نهتنها بر سلامتی انسان، بلکه بر خاک، گیاهان و جانوران نیز اثرات سویی میگذارد (Nordstram and Vaughan, 1999: 22).
[2]. Christopher Williams
[3]. Green Victimology
[4]. بزهدیدهشناسیسبز خود یکی از شاخههای جرمشناسی سبز است. جرمشناسی سبز (Green Criminology) به مطالعه آسیب، بزه و پاسخ در قبال آن، بزهدیدگی و قربانی شدن، عدالت زیستمحیطی، قوانین و مقررههای زیستمحیطی و موضوعهای فلسفی و اخلاقی بهعنوان موضوعاتی که به انسان، جانوران، گونههای گیاهی و اکوسیستم و اجزا آن مربوط میشوند، میپردازد (Lynch & Stretesky, 2011: 294-306 به نقل از عباچی، 1395: 794).
[5]. قانون سنجهای است که بر پایه آن میتوان بزهدیدگان سبز را شناسایی کرد؛ اما چالش مهم این سنجه آن است که از منظر بزهدیدهشناسان سبز، قانون عمدتاً حامی منافع قدرتمندان است (Lynch and Stretesky, 2003: 219) یا اینکه جرایم زیستمحیطی را دولتها انجام میدهند (2001: 176 Kauzlarich et all, Gray, 1995: 219;) ازاینرو تمامی رفتارهای آسیبزا به محیطزیست در پناه قانون قرار نگرفته و جرمانگاری نمیشوند.
[6]. Genetically Modified Organism
[7]. yon.ir/0ddo
[8]. با توجه به ماده 679 قانون تعزیرات، برخی از مصادیق حیوانآزاری مانند مسموم یا ناقص کردن جرمانگاری شده است.
[9]. شکار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی یا کشتن یا گرفتن یا تعقیب کردن آنها به هر کیفیت و وسیله و طریق (ماده 2 آییننامه اجرایی قانون شکار و صید).
[10]. پرونده کلاسه 9209988744100524 شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان سروآباد.
[11]. پرونده کلاسه 98613920 شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهبهان.
[12]. مقنن حکم شکار پرندگان شکاری از قبیل شاهین و بحری را در تبصره 2 ماده 13 مقرر کرده است که مرتکب علاوه بر حداکثر کیفر حبس مقرر در ماده، به جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.
[13]. مطابق این ماده: «بهمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است...».