مقدمه؛

امروزه حق بر محیط‌زیست سالم به‌عنوان موضوعی پراهمیت در نسل سوم حقوق بشر در قالب حق بر همبستگی مورد توجه نظام بین­المللی قرار گرفته است. در نظام داخلی نیز اغلب کشورها در قوانین اساسی به مسئله محیط‌زیست و ممنوعیت آسیب به آن پرداخته­اند. به همین جهت این امر سبب پدید آمدن فرایند «اساسی­سازی حق بر محیط‌زیست» گشته است (مشهدی، 1393: 560). بااین‌وجود می­توان به آسیب­هایی از جمله: تولید زباله­های خطرناک، گرم شدن کره زمین، سوراخ شدن لایه‌ی اوزن، جنگل­زدایی، قاچاق گونه­های جانوری و گیاهی نادر، آلودگی­های شدید زیست‌محیطی، باران­های اسیدی^[1] و رو به نیستی رفتن منابع آب اشاره کرد که علاوه برآنکه محیط‌زیست را تخریب می­کند، حیات بشری را نیز با چالش مواجه می­سازند (زارع­مهدوی؛ دانش­ناری، 1395: 13).

پرسشمهمی که در پس این آسیب­ها پیش می­آید آن است که به‌راستی قربانی آن­ها چه کسی یا چه چیزی است. به‌عبارت‌دیگر بزه­دیده­ در جرایم زیست‌محیطی کیست. در پاسخ باید بیان داشت که هرچند جرایم زیست‌محیطی به‌عنوان جرایم بدون قربانی در نظر گرفته می­شوند (Skinnider, 2013: 1؛ رهامی و همکاران، 1389: 47 ـ 44)، اما از نظر رویکرد بزه­دیده­شناسی سبز که برای نخستین‌بار در سال 1996 توسط کریستوفر ویلیامز^[2] مطرح شد (Hall, 2011: 384) این سخن با واقعیت منطبق نیست. رویکرد بزه­دیده­شناسی سبز^[3] که به دنبال بیان گستره‌ی محدود حقوق کیفری در شناسایی بزه­دیدگان سبز است (Williams, 2009: 200) در صدد است تا با نگاهی انتقادی^[4] و متفاوت از بزه­دیده­شناسی متعارف، به قربانیان بزه­های زیست‌محیطی بنگرد. بزه­دیده­شناسی سبز گفتمانی فراتر از بزه­دیده­شناسی متعارف دارد که همواره رویکردی انسان‌مدارانه داشته و انسان­ها را به‌عنوان بزه­دیده معرفی کرده است؛ چه بزه­دیده­شناسی سبز سخنش علاوه بر انسان، درباره‌ی کسان غیر از انسان نیز هست که تا چند دهه پیش، جرم­شناسی و بزه­دیده­شناسی از آن­ها غافل بوده­اند (Bisschop and Vande Walle, 2013: 34؛ دانش­ناری و مرادفر،1394: 70). در واقع هرچند آسیب­های وارد بر محیط‌زیست مورد غفلت جرم­شناسی بوده، اما در دهه­های اخیر تمرکز جرم­شناسی بر جرایم زیست‌محیطی افزایش یافته (wihte, 2009) که یکی از پیامدهای این توجه، شناسایی کسان غیر از انسان به‌عنوان بزه­دیده بوده است.

بدین­سان بزه­دیدگان سبز در سه دسته‌ی اشخاص، طبیعت و نسل­های آینده قابل شناسایی ­هستند. بااین‌وجود در این پژوهش بزه­دیدگان سبز در دو دسته بزه­دیدگان جان­دار (اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان) و بزه­دیدگان بی­جان (هوا، آب، خاک و زمین) مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛^[5] از این‌رو هرچند نسل­های آینده در دسته‌ی بزه­دیدگانِ بالقوه‌ی جرایم زیست‌محیطی قرار می­گیرند که فرایند بزه­دیدگیِ آن­ها ناشی از قصور، بی­مبالاتی و فعل و ترک­فعل­های نسل­های قبل از خود است (گرجی­فرد، 1395: 212)، اما از بزه­دیدگی نسل­های آینده سخنی به میان نخواهد آمد؛ زیرا آن­ها خود در یکی از این دو گروه قرار خواهند گرفت و تفاوت آن­ها با بزه­دیدگی نسل کنونی فقط در زمان بزه­دیدگی است.

اما نکته قابل ذکر در این خصوص آن است که منظور از بزه­دیده‌ی سبز هر آن ­چیزی است که جز ذات طبیعت است نه هر چیزی که در طبیعت وجود دارد. به همین جهت اجزای طبیعت که بزه­دیده‌ی سبز واقع می­شوند عبارت‌اند از: هوا، آب، خاک، جانوران، درختان، گیاهان و زمین؛ بنابراین اگرچه ممکن است جرایم زیست‌محیطی بر آن چه که در این جهان مادی وجود دارند تأثیر بگذارند (مانند تأثیر آلودگی هوا بر آثار تاریخی ـ فرهنگی) اما این موارد بزه­دیده‌ی سبز نخواهند بود؛ چراکه جز ذات طبیعت نبوده و از مصنوعات بشری هستند.

ضرورت شناسایی بزه­دیدگان سبز را می­توان علاوه بر تکلیف دولت­ها بر اعمال اصل سیزدهم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ی محیط‌زیست و توسعه، ریوـ1992 که بیان‌کننده‌ی «تدوین قوانین ملی برای شناسایی قربانیان آلودگی محیط‌زیست» است؛ با توجه به سنجه­هایی نمایان ساخت. سنجه نخست، کثرت بزه­دیدگان سبز است که به معنای شمار زیاد آن­ها است. برخلاف بزه­های متعارف که به‌طور معمول بزه­دیدگان اندک و معینی دارند، بزه­های زیست‌محیطی قربانیان بی­شماری برجای می­گذارند. سنجه‌ی دوم، تنوع بزه­دیدگان سبز می­باشد. توضیح آن‌که در جرایم متعارف انسان­ها به‌عنوان بزه­دیده معرفی می­شوند حال آن‌که در بزه­های زیست‌محیطی به جهت پیوستگی اکوسیستم، چنانچه بخشی از آن مورد تعرض قرار گیرد، سایر بخش­ها نیز بزه­دیده واقع می­شوند.

سرانجام سومین سنجه، وسعت بزه­دیدگان سبز است. این سنجه به معنای محدود نبودن بزه‌دیدگان سبز به قلمروهای حاکمیتی کشورها و فرامرزی شدن آن­ها است. به دیگر سخن گاه جرم جنبه‌ی فرامرزی دارد، مانند تجارت گونه­های جانوری و گیاهی نادر یا انتقال غیرقانونی مواد پرتوزا و خطرناک (وایت، 1394: 13) و گاه اثر جرم زیست‌محیطی فرامرزی است، مانند تغییرات آب و ­هوایی که ناشی از انتشارگازهای گلخانه­ای است. بدین­سان در بزه­های زیست‌محیطی آن‌چه رخ می­نماید آن است که نخست مظاهر طبیعت متعلق به یک کشور خاص نیست و دوم به جهت تأثیر اجزای مختلف محیط‌زیست بر یکدیگر، چنان­چه بخشی از آن مورد تعرض قرار گیرد، دیگر اجزا نیز خودبه‌خود بزه­دیده واقع می­شوند. به همین جهت است که جرایم زیست‌محیطی فرامرزی تأثیر مهمی بر کیفیت آب، خاک و هوا می­گذارند و باعث در خطر افتادن گونه­ها و تغییرات آب و هوایی می­شوند (Walters, 2007; Stretesky and Lynch, 2009).

در این پژوهش هدف بر آن است تا بزه­دیدگان سبز شناسایی شوند، به همین جهت در راستای شناسایی آن­ها موضع حقوق کیفری ایران در این حوزه تشریح و سپس کاستی­های آن مورد نقد قرار می­گیرد تا گامی در راستای حمایت از این بزه­دیدگان در قانون­گذاری کیفری ایران برداشته شود. از این‌رو مطالب این پژوهش به دو قسمت عناصر جان­دارمحیط‌زیست چون بزه­دیده سبز (الف) و عناصر بی­جان­محیط‌زیست چون بزه­دیده سبز (ب) تقسیم می­شوند.

1. عناصر جان­دار محیط‌زیست چون بزه­دیده‌ی سبز؛

بزه­دیدگان سبز جاندار خود بر چهار دسته اشخاص (1)، جانوران (2)، درختان (3) و گیاهان (4) تقسیم می­شوند.

1-1. اشخاص؛

بی­شک انسان­ها همواره از آسیب­های زیست‌محیطی رنج برده­اند، به‌طوری که انواع مختلف سرطان و بیماری­های تنفسی می­تواند ناشی از قرار گرفتن در معرض آلاینده­ها باشد (Lin, 2005: 1439). بااین‌وجود گاه انسان­ بزه­دیده‌ی آسیب­های زیست‌محیطی می­شود که لباس قانونی بودن بر تن دارند و مجرمانه نیستند. به دیگر سخن ممکن است تغییراتی در محیط‌زیست ایجاد شود که در عین حال جرم زیست‌محیطی نیستند (قاسمی، 1384: 56). برای مثال می­توان به محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی (GMO)^[6] یا تراریخته ازجمله دانه­های روغنی چون سویا و ذرت اشاره کرد که مشکلاتی مانند تغییر در کیفیت مواد غذایی (Phillips, 1994: 13; Young and Lewis, 1995: 14)، مقاومت به آنتی­بیوتیک (Hileman, 1999: 15)، حساسیت­زایی (Nordllee et al, 1996: 14; Coleman, 1996: 16)، تهدید تنوع ژنتیکی گیاهی (Koch, 1998: 22)، ایجاد سموم، افزایش میزان ابتلا به سرطان، آلرژی­های غذایی، آلودگی ژنتیکی، نابودی حشرات مفید، حاصل‌خیزی خاک، ایجاد اَبرعلف هرزها و ابر حشرات را به بار می­آورند (مشهدی و محتشمی، 1394: 494).

هرچند برخی کشورها با توجه به خطرات محصولات تراریخته استفاده از این محصولات را ممنوع کرده­اند، اما در نظام حقوقی ایران استفاده از آن­ها نه‌تنها ممنوع نیست بلکه قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 بر وجود آن­ها تأکید می­کند. ماده 2 این قانون مقرر می­دارد: «کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل‌وانتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخش­های غیردولتی فراهم آورد». این در حالی است که مطابق بند ج ماده 5 قانون مزبور: «مسئولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته­ای که به مصرف غذای انسان می­رسد و همچنین مسئولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده­ای که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم برای انسان بیماری­زا می­باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­باشد»، اما به گفته‌ی معاون دفتر پژوهش سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ ارزیابی مخاطراتی برای کشت تراریخته در کشور انجام نشده است.^[7]

اما گاه انسان­ها به یک میزان بزه­دیده‌ی سبز واقع نمی­شوند و در این میان برخی بیش­تر از سایرین در معرض آسیب­های زیست‌محیطی قرار می­گیرند. برای تشریح این سخن می­توان دو فرض را مطرح کرد. نخست جایی که ناخواسته قشری از انسان­ها نسبت به دیگران آسیب بیشتری می­بینند و دوم جایی که بزه­کاران زیست‌محیطی، بزه­دیدگان خود را انتخاب و بزه­های زیست‌محیطی خویش را علیه آنان انجام می­دهند. در خصوص مورد نخست باید بیان داشت که از میان انسان­ها دو قشر خاص، یعنی اطفال و زنان (البته به‌جز بیماران) از آسیب­های زیست‌محیطی رنج بیشتری می­برند. بر اساس نظر پژوهش­گران سازمان بهداشت جهانی، کودکان آسیب‌پذیرترین قشر در میان اقشار مختلف در مقابل تغییرات زیست‌محیطی هستند؛ به‌طوری‌که در سال 2004 میلادی بر اساس پژوهشی با عنوان «وارثان زمین» و «بررسی اطلس سلامت کودکان و محیط‌زیست»، کودکان به‌عنوان آسیب­پذیرترین قشر اجتماعی معرفی شدند (نجفی، 1392: 349).

در خصوص مورد دوم نیز باید بیان داشت که مطالعات تجربی نشان می­دهد که خطرهای زیست‌محیطی، پیامدهای بسیاری را برای افراد رنگین­پوست، اقلیت­های قومی و بومی­ها در استرالیا، کانادا و آمریکا به وجود می­آورد و بر این اساس، الگوهای بزه­دیدگی افتراقی در زمینه‌های دفع پسماند، آلودگی هوا، سوانح شیمیایی، دسترسی به آب­های آشامیدنی و غیره وجود دارد (وایت، 1394: 207ـ206).

ازاین‌رو در نظام حقوقی ایران بزه­دیدگی انسان­ها به‌صراحت در آلودگی­های زیست‌محیطی به رسمیت شناخته شده است. تبصره 2 ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 در این زمینه مقرر می­دارد: «منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان... مضر باشد، تغییر دهد».

1-2. جانوران؛

در نگاه سنتی به جانوران، آن­ها وسیله­ای برای رفاه انسان محسوب می­شدند؛ ازاین‌رو نخست مالکیت انسان بر آن­ها روا داشته می­شد و دوم مالک حق هرگونه برخورد با آن­ها را داشت. به همین جهت در سنت کلاسیک غربی حیوانات تنها به‌عنوان یک ماشین در خدمت انسان تلقی می­شوند و کلیه­ی احکام مربوط به رابطه‌ی میان انسان و حیوانات تابع رابطه­ی محض مالک و شی‌ بود؛ به همین جهت شکارچیان به‌راحتی می­توانستند آن­ها را تحت مالکیت خود درآورند (سیدفاطمی و مشهدی، 1390: 240).

ازاین‌رو نگاه شی­محور را می­توان از دو جهت نظاره­گر بود. از یک‌سو در تولید گوشتی که از جانوران به عمل می­آید و از دیگر سو ارتکاب رفتارهایی مانند استفاده از سگ­ها برای نگهبانی یا پیدا کردن مواد مخدر توسط پلیس؛ استفاده از اسب­ها توسط پلیس برای گشت زنی؛ آزمایش بر روی جانوران؛ استفاده در باغ‌وحش‌ها و سیرک­ها؛ آزار و اذیت؛ شکار، صید و قاچاق حیوانات، اما با نضج تفکرات متفاوت در برخورد با جانوران این نگاه به حاشیه رانده شد و رفته‌رفته آن­ها دارای حقوقی شدند که از شی بودن آن­ها فاصله گرفت. بدین­سان در بعد نظری در خصوص حمایت از جانوران در برابر رفتار انسان­ها با آن­ها علاوه بر حوزه‌ی اخلاق کاربردی که شاخه­ای از آن به نام اخلاق حیوانات/حقوق حیوانات به جد به پژوهش درباره رفتار و تعامل آدمیان با حیوانات می­پردازد (جاهد، 1392: 162)؛ جرم­شناسی انتقادی گونه­های حیوانی یکی از شاخه­های جرم­شناسی انتقادی است که بر شناسایی و مطالعه حیوانات یا موجودات غیرانسانی به‌عنوان بزه­دیدگان و قربانیانِ طیف وسیعی از اعمال، سیاست­ها و جرایم ارتکابی نهادهای غیردولتی و دولتی، انسان­ها و اشخاص حقوقی تأکید می­ورزد (نجفی ­ابرندآبادی، 1395: 20). به همین جهت این جرم­شناسی خواهان مطالعه بیشتر بر روی حیوانات و زمینه­های حمایتی از آن­ها است (خانعلی­پور و همکاران، 1395: 107). بدین­سان هم در حقوق بین­الملل محیط‌زیست و هم در حقوق داخلی کشورها به‌خصوص کشور ایران قوانینی در راستای حمایت از جانوران به تصویب رسید که گام مهم و ارزنده­ای در شناسایی حقوق جانوران به شمار می­رود.

در نظام حقوقی ایران نیز در ابتدای قانون­گذاری شاهد وجود نگاه سنتی غرب به حیوانات هستیم؛ زیرا از یک‌طرف بر اساس مواد 17، 34 و 171 قانون مدنی، جانوران می­توانند جزء اموال اشخاص قرار گیرند و از سوی دیگر بر اساس ماده 179 و 181 این قانون شکار کردن موجب مالکیت بر حیوان خواهد شد، اما این نگاه با تصویب قوانین بعدی تا حدی تعدیل یافت و بزه‌دیدگی حیوانات به رسمیت شناخته شد. برای مثال می­توان به آیین­نامه امور خلافی مصوب 1322 اشاره کرد که برای «کسانی­که پرندگان یا دام­های زنده را آویزان حمل کنند یا به­طور آویزان نگاه­دارند» (بند 12) و «کسانی که به‌وسیله‌‌ی شلاق یا چیز دیگر دام­های زنده را بیازارند به ­طوری­که موجب ایراد جرح یا صدمه بدنی آن‌ها گردد» (بند 17) کیفر دو تا پنج روز حبس تکدیری و ده تا پنجاه ریال غرامت را در نظر گرفته بود. پس از آن نیز با تصویب قوانین مرتبط با شکار و صید نگاه تملک‌محورانه به جانوران از ره­گذر شکار و صید مطرود گشت.

جانوران در حقوق ایران می­توانند بزه­دیده‌ی جرایم متفاوتی از قبیل حیوان­آزاری^[8]، شکار، صید و قاچاق شوند؛ به همین جهت در نظام حقوقی ایران سه قانون مهم وجود دارد که هر یک از این رفتارها را جرم­انگاری کرده است. نخست قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحیه‌های بعدی؛ دوم قانون تعزیرات مصوب 1375 و سوم قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392(اصلاحی 1394).

در نظام کیفری ایران می­توان بزه­دیدگی جانوران در برابر شکار^[9] و آسیب­های جسمانی را از منظر گونه­ آن­ها مورد بررسی قرار داد. از این منظر می­توان جانوران را به دو دسته خشکی‌زی و آبزی تقسیم کرد. جانوران خشکی­زی­ خود بر دو گروه وحشی و اهلی قابل تقسیم هستند. جانوران وحشی بر پایه‌ی قانون شکار و صید سه نوع هستند که عبارت‌اند از: جانور وحشی عادی، جانور وحشی حمایت‌شده و جانور وحشی در معرض خطر انقراض.

حمایت کیفری از جانور وحشی عادی در بند الف ماده 10 قانون شکار و صید به عمل آمده که برای مرتکب کیفر جزای نقدی از یک‌صد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا حبس از یک تا شش ماه در نظر گرفته شده است. از این رو در یکی از آرای قضایی آمده است: «در پرونده حاضر آقای... متهم است به شکار یک قلاده روباه... بزه‌کاری نامبرده را محرز دانسته به استناد بند الف از ماده 10 قانون شکار و صید نامبرده را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید».^[10]

چنانچه موضوع جرم، جانور وحشی حمایت‌شده باشد، بر اساس ماده 12 میزان کیفر از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال خواهد بود. بر این اساس در یکی از آرای قضایی آمده است: «در خصوص اتهام آقای... دائر بر شکار غیرمجاز دو قلاده گراز و سه قطعه تیهو و دو قطعه مرغابی... بزه‌کاری متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به بند ب ماده 12 قانون شکار و صید حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی صادر می­گردد»^[11].

اما چنانچه موضوع شکار جانوران وحشی کمیاب مانند گوزن زرد ایرانی، گورخر، یوزپلنگ و پلنگ باشد، میزان کیفر بر اساس ماده 13 حبس از نودویک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشت‌صد هزار ریال تا بیست میلیون ریال خواهد بود. بدین­سان در یکی از آراء قضایی آمده است: «در خصوص اتهام آقای... مبنی بر شکار پلنگ با احراز بزه انتسابی مستنداً به ماده 680 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 12 قانون شکار و صید به تحمل دو سال حبس محکوم می­نماید...».^[12]

در قانون تعزیرات نیز مواد 679 و 680 به شکار جانوران اختصاص داده شده است. بخش دوم ماده 679 به حمایت از حیواناتی که شکار آن­ها توسط دولت ممنوع اعلام شده و ماده 680 به حمایت از جانوران وحشی حفاظت‌شده پرداخته است که با توجه به این­که قانون شکار و صید علاوه بر جرم­انگاری گونه­محور (جانور عادی، حمایت‌شده و کم­یاب) به جرم­انگاری زیستگاه‌محور (مناطق ممنوع، حفاظت­شده، پناهگاه حیات‌وحش، پارک ملی) نیز پرداخته است؛ در تاریخ 25/9/1375 اصلاح شده است، بنابراین ناسخ مواد مزبور قانون تعزیرات مصوب 2/3/1375 می­باشد.

اما در خصوص قسمت نخست ماده 679 که از جانوران حلال‌گوشت متعلق به دیگری حمایت کیفری به عمل آورده است باید بیان داشت که حمایت از جانوران حلال‌گوشت از ایرادات وارده بر قانون­گذار است؛ زیرا چطور می­توان کسی را که جوجه متعلق به دیگری را می­کشد مجرم دانست، ولی کسی را که سگ نگهبان گران‌قیمت متعلق به دیگری را از بین می­برد مجرم محسوب نکرد؟ (میرمحمد صادقی، 1392: 221). به دیگر سخن، حلال‌گوشت بودن جانوران موضوع قسمت نخست این ماده، سبب خروج جانوران حرام‌گوشت و حتی آن­هایی که گوشتشان مکروه است می­شود. برای مثال می­توان به «الاغ» رهاشده اشاره کرد که در وضعیت فعلی نظام کیفری ایران بدون حمایت کیفری باقی می­ماند؛ زیرا از یک‌سو نه صاحبی دارد که مال وی محسوب شود و نه در زمره‌ی جانوران حلال‌گوشت قرار می­گیرد و از سوی دیگر نیز جزء جانوران وحشی نیست که قانون­گذار به حمایت از آن­ها پرداخته است.

به همین جهت گاه رویه‌ی قضایی، خلأ قانونی مورد اشاره را با تمسک به موادی دیگر از قوانین کیفری پر کرده که مطابق یکی از این آراء: «در خصوص اتهام... دائر بر ارتکاب فعل حرام به‌صورت آتش زدن عمدی یک رأس الاغ زنده و جریحه‌دار کردن افکار و عفت عمومی با عنایت به اینکه متهم با ریختن بنزین بر روی الاغ مبادرت به آتش زدن آن نموده که الاغ مزبور بعد از طی چندین کیلومتر و گذشت 24 ساعت با وضعیت تأثربرانگیز تلف می­شود... لهذا... بزه‌کاریش به نظر دادگاه محرز و مسلم است مستنداً به ماده 638 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل پنجاه ضربه شلاق صادر می­گردد».

در خصوص جانوران آبزی نیز باید بیان داشت که قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 به‌طور خاص به آن­ها اختصاص یافته است؛ ازاین‌رو صید آن­ها نه مشمول قانون شکار و صید بلکه مشمول قانون مذکور است.

ماده 22 این قانون در راستای حمایت کیفری از منابع آبزی رفتارهای متفاوتی را جرم­انگاری کرده است که عبارت­اند از: انجام فعالیت صیادی شناورهای خارجی در آب­های تحت حاکمیت ایران (بند الف)؛ انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی؛ عرضه و انتقال آبزیان به‌منظور تکثیر و پرورش آن­ها؛ تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تأسیسات غیرمجاز در رودخانه‌هایی که به‌عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شده­اند و ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماری­های مسری و تخلیه فاضلاب­های صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود (بند ب) و صید در مناطق ممنوعه؛ صید گونه­هایی که صید آن­ها ممنوع شده است؛ صید گونه­هایی که برای آن­ها اجازه لازم دریافت نشده است؛ صید با آلات و ادوات و مواد غیرمجاز و یا نگاهداری این­گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات؛ حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور (بند ج).

جانوران علاوه بر شکار و صید ممکن است بزه­دیده قاچاق نیز واقع شوند. قانون­گذار هر چند در قوانین شکار و صید و قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی به قاچاق جانوران توجه کرده بود، اما بار دیگر در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به یکسان­سازی مقررات حمایتی از جانوران در برابر قاچاق پرداخته است که این امر موجب نسخ مقررات گذشته در امر قاچاق جانوران شده است. ماده 25 این قانون در این زمینه اشعار می­دارد: «هرکس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به‌طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می­گردد...»^. ماده 26 نیز که به‌صراحت ماده 77 موجب نسخ بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران شده است مقرر می­دارد: «صید، عمل­آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می­شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است».

1-3. درختان؛

به جهت سهم عظیم درختان در اکوسیستم و ارتباط آن­ها با دو پدیده‌ی گرمایش زمین و تخریب لایه‌ی اوزن (قنبری جهرمی و محمودی کردی، 1391: 363) حقوق کیفری ایران به دو شکل بزه‌دیدگی درختان را به رسمیت شناخته است. نخست حمایت از درختانی که جزء اموال اشخاص محسوب می­شوند؛ چنینی حمایتی نه به جهت حفظ و حمایت از محیط‌زیست و ارزش ذاتی درختان، بلکه به جهت حمایت از اموال اشخاص است. دوم حمایت از درختان به جهت آن­که جزء اموال ملی­اند و ثروت عمومی محسوب می­شوند. در حالت نخست؛ یعنی حمایت کیفری از درختان متعلق به اشخاص، قانون­گذار پرچم حمایت کیفری خویش را در دو ماده 675 و 684 قانون تعزیرات در برابر رفتارهای آسیب­زا که به‌نوعی باعث مرگ درختان می­شود برافراشته است. ماده 675 که درصدد حمایت از درختان در برابر «آتش­ زدن» برآمده، مقرر می­دارد: «هر کس عمداً... جنگل یا... اشجار یا... باغ­های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا 5 سال محکوم می­شود». ماده 684 نیز که بر مبنای رفتار بزه­کارانه «تخریب» بنیاد گرفته است، مقرر می­دارد: «هر کس... باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود... به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود».

بااین‌وجود انتقاداتی بر سیاست کیفری مقنن در وضع این دو مقرره قابل طرح است. انتقاد نخست را می­توان با پیش­کشی یک پرسش در خصوص ماده 675 مطرح کرد که آیا با به‌کار بردن صیغه جمع در واژه­های جنگل، اشجار و باغ­، باید حتماً تمام یا حداقل قشر اعظم آن­ها مورد آتش­سوزی قرار گیرند تا ماده 675 تحقق یابد یا به‌صرف آتش­سوزی بخشی از جنگل یا یک درخت، بزه مزبور تحقق می­یابد. در پاسخ می­توان دو نظر را مطرح کرد.

نخست آن‌که ماده 675 نگاهی دو سویه داشته؛ از یک‌سو نگاهی کلان به موضوع بزه که همانا جنگل، اشجار و باغ است و از سوی دیگر نگاهی سخت­گیرانه به رفتار بزه­کارانه که آتش زدن است. علاوه بر این، به کار بردن اسم جمع و جمع­های مکسر در ماده دلالت بر کلانی رفتار دارد. بدین­سان باید پاسخ پرسش مزبور را منفی دانست و معتقد بود که صِرف آتش زدن یک درخت هرچند که در داخل باغ یا جنگل متعلق به دیگری باشد مشمول ماده 675 نخواهد شد؛ بنابراین نتیجه آن می­شود که آتش زدن یک یا چند درخت متعلق به دیگری مشمول حمایت کیفری قانون­گذار قرار نمی­گیرد، زیرا از یک‌سو تنها ماده­ای که به آتش زدن درختان اشاره داشته ماده 675 است و حتی ماده 684 در مورد آن کارایی نداشته چرا که رفتار بزه­کارانه آن تخریب است و نه آتش زدن و از دیگر سو استناد به ماده 677 قانون تعزیرات که مقرر می­دارد: «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد...» محل اشکال است؛ زیرا هم رفتار مادی بزه مزبور در این ماده آتش زدن نیست و تخریب است و هم اطلاق شی بر درخت که جان­دار می­باشد صحیح نیست، اما مطابق نظر دوم که به جهت حمایت از محیط‌زیست نظری قابل دفاع­تر است، به کار بردن صیغه جمع در عبارت قانون مانع از اعمال آن نسبت به یکی از مصادیق آن نمی­شود. به دیگر سخن صِرف از بین ­بردن بخشی از مال یا خسارت به آن کفایت می­کند و برای تحقق بزه، نابود شدن تمام مال ضروری نیست (میرمحمدصادقی، 1392: 202)؛ بنابراین اگر کسی یک درخت متعلق به دیگری را نیز آتش بزند رفتارش مشمول ماده 675 خواهد بود.

انتقاد دوم نیز در خصوص گستره‌ی حمایتی ماده 684 از تمامی درختان در برابر رفتارهای تخریب‌گرایانه است. توضیح آن­که حمایت کیفری مذکور در این ماده حمایتی حاصل­محور می­باشد که با بیان عبارات «باغ میوه، نخلستان یا محصول متعلق به دیگری» شکل گرفته است. با نگاهی به متن مواد 675 و 684 مشخص می­شود که از لحاظ حمایت کیفری از درختان، گستره ماده 684 نسبت به ماده 675 محدودتر می­باشد. در ماده 675 به‌صراحت از جنگل­ها، اشجار و باغ­های متعلق به دیگری سخن به میان آمده است، حال آن­که چنین صراحتی در ماده 684 نمایان نیست. در واقع ماده 684 چالشی را به وجود می­آورد که بیانگر این پرسش است که آیا این ماده همچون ماده 675 از تمامی درختان اعم از مثمر و غیرمثمر حمایت می­کند یا فقط مختص به درختان مثمر است. از یک‌سو با نگاهی به ماده 684 مشخص می­شود که این ماده بر مبنای حمایت از ثمره و حاصل پیش­بینی شده است. استفاده از عباراتی چون «چراندن محصول دیگری»، «خراب کردن تاکستان، باغ میوه یا نخلستان» و «قطع و درو کردن محصول» نشان‌دهنده آن است که قانون­گذار در این ماده به فکر حمایت از ثمره و دست رنج افراد بوده و ازاین‌رو تخریب جنگل یا اشجار متعلق به دیگری که ثمری از آنان حاصل نیاید مدنظر قانون­گذار قرار نگرفته است. در واقع حتی در خصوص حمایت از باغ­ها، ماده 675 به‌صورت مطلق آن را مورد استفاده قرار داده است، در حالی که حمایت کیفری ماده 684 به «باغ­های میوه» منحصر شده است؛ بنابراین نتیجه آن می­شود که مقنن ایرانی، تخریب درختان غیرمثمر متعلق به دیگری را جرم­انگاری نکرده و از آنان حمایت کیفری به عمل نیاورده است.

اما در حالت دوم که قانون­گذار به حمایت کیفری از درختان ملی برخاسته است، برخلاف حالت نخست، انسجامی به چشم نمی­خورد و این حمایت در قوانین پراکنده­ای به‌عمل آمده که چالش­هایی را در خصوص اعتبار قوانین حمایتی از آن­ها به وجود آورده است. از جمله مهم­ترین این قوانین عبارت‌اند از قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع مصوب 1346؛ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371؛ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 و اصلاحی 1388 و قانون تعزیرات.

با جمع میان این قوانین در مجموع می­توان دو رفتار آسیب­زای مهم علیه درختان را شناسایی کرد که عبارت‌اند از: آتش زدن و تخریب کردن. آتش زدن فقط در قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. در این قانون علاوه بر آن­که سوزاندن هر اصله نهال و روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی به ترتیب در مواد 42 و 46 پیش­بینی گردیده­اند؛ مهم­ترین بزه یعنی ایجاد حریق در جنگل به دو شکل عمدی و غیر عمدی در مواد 47 و 45 مقرر گشته است. ماده 47 بیان می­دارد: «هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس... از سه تا ده سال محکوم خواهد شد...». ماده 45 اشعار می­دارد: «... در صورتی­که در نتیجه بی­مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس... از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». مهم­ترین انتقاد به قانون­گذار در جهت حمایت کیفری از درختان در برابر رفتار آتش­سوزی آن است که گستره حمایتی خویش را فقط بر درختان جنگلی استوار نموده و بدین‌سان چنانچه درخت غیرجنگلی آتش زده شود، چتر حمایتی قانون­گذار بسته خواهد شد.

از دیگر سو، تخریب درختان را می­توان از منظر مکان آن­ها مورد بررسی قرار داد. نخست آن­که درختان در فضایی غیر از فضای شهری باشند و دوم آن­که آن­ها واقع در چنین فضایی باشند. در حالت نخست، ایراد مطرح در بحث آتش­سوزی وجود ندارد؛ چراکه قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 در ماده یک خود تمامی گونه­های درختی را جز ذخایر جنگلی کشور محسوب داشته و از این منظر مهم نیست که این درختان در محیط جنگل باشند یا خیر؛ زیرا دیدگاه حمایتی این ماده، گونه­محور بوده است نه مکان­محور (جنگل).

مهم­ترین مقرره در خصوص درختان موجود در فضای شهری ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 می­باشد که با توجه به مقررات مشابه آن با ماده 686 قانون تعزیرات موجب نسخ این ماده شده است (میرمحمد صادقی، 1392: 224). به‌موجب این ماده: «هر کس درختان موضوع ماده (1)^[13] قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن­ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای هر درخت و درصورتی‌که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

بااین‌وجود سه نکته مهم در خصوص این ماده وجود دارد که لازم به ذکر می­باشند.

نخست آن­که عملکرد قانون­گذار در تصویب این ماده نسبت به ماده 686 را می­توان از یک‌سو مطلوب و از سوی دیگر نامطلوب دانست. اقدام مفید قانون­گذار در ماده جدید را می­توان پیش‌بینی جزای نقدی برای هر درخت به‌صورت مجزا دانست، درحالی‌که در ماده 686 جزای نقدی برای رفتار فرد صرف­نظر از تعداد درختان قطع‌شده پیش­بینی شده بود، اما اقدام نامطلوب قانون­گذار را می­توان هم در تقلیل کیفر حبس از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا یک سال و هم­چنین مشروط کردن اعمال این کیفر به قطع بیش از سی اصله درخت دانست. در واقع چنین مجوزی از سوی قانون­گذار به اشخاص اجازه می­دهد که تا سی اصله درخت را قطع نمایند و در قبال این‌چنین رفتار آسیب­زای مهمی که نتایج بسیاری بر جای می­گذارد فقط کیفر نقدی بر شخص بار شود و هم­چنین بزه­کار با تجاوز قطع درختان به بیش از سی اصله درخت فقط با کیفر اندک شش ماه تا یک سال حبس مواجه می­باشد.

نکتهدوم را می­توان با طرح یک پرسش مطرح کرد و آن این است که ضمانت اجرای کیفری مقنن در ماده 4 مزبور مشمول مالک درخت نیز می­شود یا خیر. به دیگر سخن اگر شخصی در فضای شهری درختی را بکارد و سپس آن را قطع نماید آیا چتر حمایتی قانون­گذار بر موضوع رفتار وی نیز گسترانیده خواهد شد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید میان دو حالت تفکیک قائل شد. نخست آن‌که درخت مزبور در ملک شخصی دیگری باشد و دوم، درخت متعلق به دیگری در معبر عام مانند حریم خانه واقع‌ شده باشد. در حالت نخست مالک نسبت به قطع درخت خود مرتکب رفتار مجرمانه­ای نشده است؛ زیرا ملک شخصی افراد جز فضای شهری محسوب نمی­شود. توضیح آن­که ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای شهری بیان می­دارد که «هر کس درختان موضوع ماده 1 این قانون را قطع نماید» و ماده یک از درختانی صحبت می­کند که دریکی از این فضاها باشد: «معابر، میادین، بزرگراه­ها، پارک­ها، بوستان­ها، باغات و نیز محل­هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها»؛ بنابراین منازل مسکونی اشخاص مشمول این ماده نبوده و ازاین‌رو چنان­چه مالک در آن­ها درختی را قطع نماید مرتکب جرمی نشده است، اما در حالت دوم، یعنی زمانی که مالک، درخت متعلق به خود که واقع در فضای شهری است را قطع می­نماید باید معتقد بر حاکمیت ماده 4 بر رفتار وی بود؛ زیرا این رفتار یک جرم علیه اموال نبوده، بلکه یک بزه علیه آسایش عمومی است که از طرف مالک نیز قابل تحقق است (میرمحمد صادقی، 1392: 224).

نکته سوم نیز آن است که چنان چه شخصی درخت متعلق به دیگری را آتش بزند باید معتقد به حاکمیت مواد 675 و 684 بود یا ماده 4 قانون پیش‌گفته. به دیگر سخن آیا باید منفعت خصوصی را مقدم شمرد یا نفع جمعی را؟ برای پاسخ به این پرسش همانند پرسش پیشین میان دو حالت تفکیک قائل شد. اگر درخت در ملک شخصی دیگری باشد در این صورت بی‌تردید ماده 675 حکم‌فرما خواهد بود، اما اگر درخت متعلق به دیگری در معبر عام مانند حریم خانه واقع‌شده باشد به نظر می­رسد که در این فرض باید معتقد به حاکمیت ماده 4 بود.

1-4. گیاهان؛

بررسی نظام کیفری ایران در خصوص بزه­دیدگی گیاهان تصویر دوگانه­ای از آن را نمایان می‌سازد. از یک‌سو قانون­گذار به ارزش ذاتی گیاهان معتقد بوده و از دیگر سو، گیاهان را زمانی قابل ارزش دانسته است که برای اجزای دیگر محیط‌زیست مفید واقع می­شوند. مهم­ترین جلوه دیدگاه نخست قانون­گذار در تبصره 2 ماده 688 قانون تعزیرات نمایان گشته است که مطابق آن پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را که به حال گیاهان مضر باشد تغییر دهد، موجب آلودگی محیط‌زیست دانسته است، اما در دیدگاه دوم، قانون­گذار به حمایت کیفری از گیاهان نه برای ارزش ذاتی خود، بلکه به جهات دیگر پرداخته است. یکی از این جهات را می­توان نقش زیستگاه بودن گیاهان برای حیوانات دانست. قانون شکار و صید علاوه بر جرم­انگاری حمایت­مدار از حیوانات، به حمایت کیفری از زیستگاه­های آنان نیز پرداخته است.

این جرم­انگاری را می­توان بر اساس رفتار فیزیکی بزه، به دو دسته تخریب و آتش­سوزی تقسیم کرد. در رفتار نخست، بر حسب مکان وجود گیاهان، کیفر دارای شدت و ضعف خواهد بود. چنانچه گیاهان در مناطق حفاظت‌شده و پناه­گاه­های حیات‌وحش باشند، مطابق بند «د» ماده 10 که مقرر می­دارد: «از بین بردن رستنی­ها از جمله خارزنی، بوته­کنی و تعلیف غیرمجاز» کیفر نقدی از یک‌صد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا حبس از یک تا شش ماه پیش­بینی گردیده است، اما چنانچه این گیاهان در پارک­های ملی و آثار طبیعی ملی باشند، کیفر از بین بردن آن­ها مطابق ماده 12 سه ماه تا سال حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال خواهد بود. در خصوص رفتار دوم یعنی آتش زدن باید بیان داشت که این رفتار از دو جهت عمدی و غیرعمدی مورد جرم­انگاری واقع شده است. مورد غیرعمدی در بند «ه» ماده 13 پیش‌بینی گردیده که از این حیث تفاوتی میان وجود گیاهان در پارک­های ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناه­گاه­های حیات‌وحش گذاشته نشده است، اما در خصوص آتش زدن عمدی گیاهان باید بیان داشت که این گیاهان حتماً باید در پارک­های ملی و آثار طبیعی ملی وجود داشته باشند تا مشمول حمایت تبصره یک این ماده قرار گیرند. این دو رفتار هر چند در یک ماده مورد پیش­بینی قرار گرفته­اند، اما مورد غیر عمدی آن بنا بر صدر ماده 13 موجب حبس از 91 رو تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال خواهد شد؛ در صورتی که مورد عمدی آن بنا به تصریح تبصره 1، موجب تحقق کیفر مذکور در ماده 675 قانون تعزیرات که عبارت است از دو تا پنج سال خواهد شد. در قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع مصوب 1346 نیز حمایت از گیاهان از یک‌سو بر پایه ممنوعیت و از سوی دیگر بر پایه بزه صورت گرفته است. ماده 45 این قانون آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل را به جهت پیش­گیری از آتش­سوزی جنگل ممنوع اعلام کرده است و از این جهت چون کیفری برای این ممنوعیت اعلام نکرده است در گستره حمایت کیفری قرار نمی­گیرد، اما ماده 44 اقدام به حمایت کیفری در برابر رفتار «چرانیدن بز» در جنگل کرده است و کیفر نقدی برای آن در نظر گرفته است.

2. عناصر بی­جان محیط‌زیست چون بزه­دیده سبز؛

بزه­دیدگان سبز بی­جان بر چهار دسته هوا (1)، آب (2)، خاک (3) و زمین (4) تقسیم می­شوند.

2-1. هوا؛

امروزه یکی از آثار مهم آلودگی در هوا که در اثر انتشار گازهای گلخانه­ای به وجود می­آید تغییر در آب‌وهوا است. به‌موجب ماده 1 کنوانسیون تغییرات آب و هوایی این پدیده به معنای: «تغییری در آب‌وهوا است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیت­های بشری است که باعث متغیر نمودن جو جهان شده و جدا از تغییرات طبیعی آب‌وهوا است که در دوره­های زمانی مختلف پدید می­آید». این مسئله تا بدان جا اهمیت یافته است که مراجع بین­المللی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تغییرات آب و هوایی را به‌منزله‌ی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین­المللی قلمداد کرده و دو قطع­نامه در رابطه با «حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی» در 28 مارس 2008 و 25 مارس 2009 به تصویب رسانده است (بیگ­زاده و افشاری، 1390: 216).

در نظام حقوقی ایران قانون نحوه‌ی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 قانونی خاص است که بزه­دیدگی هوا را مورد شناسایی قرار داده است. ماده 2 این قانون مقرر می­دارد: «آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به‌طوری‌که زیان­آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».

در این قانون پس از بیان منابع آلوده­کننده هوا و دسته­بندی سه­گانه آن­ها به وسایل نقلیه‌ی موتوری؛ کارخانه­ها، کارگاه­ها و نیروگاه­ها و منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه برای اشخاصی که موجب آلودگی هوا شوند کیفرهایی در مواد 28 تا 32 پیش­بینی شده است. مهم­ترین رفتارهای مجرمانه در این قانون عبارت‌اند از: تردد با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده (ماده 28)؛ نقض ممنوعیت­های آلودگی هوا (ماده 28)؛ عدم رعایت ضوابط، رفع آلودگی یا توقف فعالیت­های موجب آلودگی هوا از سوی کارخانه­ها و کارگاه­ها (ماده 29) و ایجاد آلودگی توسط منابع تجاری و اماکن عمومی (ماده 31) و منابع متفرقه و خانگی (ماده 32).

بااین‌وجود، سه نکته در خصوص بزه­دیدگی هوا در نظام حقوقی ایران به‌خصوص قانون مزبور قابل ذکر است. نخستآن­که قانون مزبور حمایت کافی را از هوا در برابر آلودگی به عمل نیاورده است. به‌طور مثال می­توان به جرایم قابل ارتکاب توسط منابع موتوری آلوده‌کننده اشاره کرد که فقط تردد با آن­ها جرم­انگاری شده است؛ درحالی‌که بدیهی است تردد به معنای عبور و مرور در معابر است و چنانچه وسیله نقلیه موتوری بدون تردد روشن گردد و آلودگی تولید نماید با تمسک به این ماده نمی­توان مرتکب آن را به کیفر رساند. نکته دوم را می­توان در قالب یک پرسش مطرح کرد و آن این است که آیا به واقع آلودگی هوا مشمول ماده 688 قانون تعزیرات در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی می­شود یا خیر؟ در پاسخ می­توان دو نظر را مطرح کرد. نخست آن­که آلودگی هوا از ره­گذر این ماده قابل کیفردهی است؛ زیرا علاوه بر آن­که تبصره 2 ماده مزبور یکی از شقوق آلودگی محیط‌زیست را پخش یا آمیختن مواد خارجی به هوا به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد دانسته است، اصل ماده به‌صورت تمثیلی بیان‌شده که قابلیت تعمیم بر آلودگی هوا را نیز دارد، اما در مقابل بر اساس نظر دوم باید پاسخ پرسش مزبور را منفی دانست و معتقد بود که آلودگی هوا مشمول ماده 688 نبوده و بر اساس قانون خاص خود قابل کیفردهی است. دلیل این امر آن است که از یک‌سو قانون تعزیرات قانونی عام بوده و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قانونی خاص، بنابراین بر طبق قواعد اصولی، عام مؤخر خاص مقدم را نسخ نمی­کند و از دیگر سو، منطقی به نظر نمی­رسد که قانون­گذار در ماده 688 برای سه دسته منابع آلوده­کننده کیفر یکسان حبس تا یک سال را در نظر گرفته باشد که در این حالت ضمانت اجرای شخصی که با خودروی دودزا تردد می­نماید با صاحب کارخانه­ای بزرگ که حجم وسیعی از آلودگی را تولید می­نماید همسان است؛ بنابراین با توجه به این­که قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای دو دسته منابع آلوده‌کننده وسایل نقلیه موتوری و منابع تجاری، متفرقه و خانگی کیفر جزای نقدی را در نظر گرفته و کیفر حبس را تنها برای صاحبان کارخانه­ها و کارگاه­ها مقرر کرده، نمی­توان این سه دسته را طبق ماده 688 با ضمانت اجرای واحدی کیفر داد و هر سه را مشمول این ماده دانست. نکته سوم آن­ است که چیزی که از میزان تقویت تفکر حمایتی از هوا به‌طور بالقوه می­کاهد آن است که نظام حقوقی ایران آلودگی هوا را در صورتی به رسمیت می­شناسد که تغییر حاصل در آن به‌طور حتم به حال انسان، یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد. در واقع بزه­دیدگی هوا به جهت ارزش ذاتی خود نبوده بلکه به جهت آن­که برای دیگران می­تواند مضر باشد به رسمیت شناخته شده است.

2-2. آب؛

در نظام حقوقی ایران هرچند حمایت کیفری از آب پراکندگی و عدم انسجام به چشم می­خورد (خالقی و رشنوادی، 1392: 135)، اما در برخی قوانین بزه­دیدگی آب در برابر آلودگی به رسمیت شناخته­ شده است. مهم­ترین قوانینی که در این راستا به تصویب رسیده­اند عبارت‌اند از: قانون شکار و صید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353، قانون تعزیرات و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه­های قابل کشتی‌رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389.

ماده 1 آیین­نامه جلوگیری از آلودگی آب مقرر می­دارد: «آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است، مضر یا غیرمفید سازد». تبصره 2 ماده 688 قانون تعزیرات نیز یکی از شقوق آلودگی محیط‌زیست را پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب دانسته به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

در قوانین مختلف، کیفر در نظر گرفته شده برای مرتکب آلودگی آب، با توجه به نوع آب متفاوت خواهد بود. چنانچه آب آلوده‌شده از نوع آب آشامیدنی باشد، بر طبق ماده 688 قانون تعزیرات ازجمله مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است که کیفر حبس تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است. چنانچه آب رودخانه­ها، دریاچه­ها، تالاب­های حفاظت‌شده، چشمه­ها و آبشخورها آلوده شود بر طبق بند «د» ماده 12 قانون شکار و صید کیفر سه ماه تا سه سال حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که ماده 688 قانون تعزیرات «ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه­ها» را از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی دانسته که از این جهت باید بیان داشت که در این مورد، بند «د» ماده 12 قانون شکار و صید حاکم خواهد بود؛ زیرا طبق قسمت اخیر ماده 688، کیفر مقرر در ماده زمانی اعمال خواهد شد که بر طبق قوانین خاص کیفر شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته نشده باشد. سرانجام در خصوص مناطق دریایی ایران باید دو حالت را از هم تفکیک کرد. نخست آلودگی این آب­ها با مواد غیرنفتی و دوم آلودگی با مواد نفتی. در خصوص حالت نخست، بند «د» ماده 13 قانون شکار و صید حکم­فرما خواهد بود که برای آلوده نمودن آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان کیفر حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشت‌صد هزار ریال تا بیست میلیون ریال را مقرر کرده است، اما در حالت دوم قانون حفاظت از دریاها و رودخانه­های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی برای آلوده نمودن عمدی آب مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372 و آب­های تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانه­های قابل کشتیرانی کیفر حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال و یا هر دو مجازات و برای آلوده نمودن غیرعمدی این آب­ها جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال را در نظر گرفته است.

با این حال هرچند بزه­دیدگی آب در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، اما این شناسایی به جهت ارزش ذاتی آب نبوده بلکه بر طبق قوانین مزبور، زمانی حمایت کیفری از آب در برابر آلودگی به عمل خواهد آمد که این آلودگی به ضرر سایرین باشد. توضیح آن­که در قوانین مورد اشاره بزه­دیدگی آب منوط به آن شده است که آلودگی آن به ضرر انسان یا سایر موجودات باشد. برای مثال در تبصره دو ماده 688 به تغییر منفی آن به ضرر انسان، جانوران، گیاهان، آثار و ابنیه اشاره شده است. همین موضع در بند «د» مواد 12 و 13 قانون شکار و صید اتخاذ شده است که حمایت کیفری در آن­ها منوط به آن شده که آلودگی آب باعث از بین رفتن آبزیان یا به خطر افتادن محیط‌زیست آنان شود؛ اما چنین شیوه­ای در قانون حفاظت از دریاها و رودخانه­های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی دیده نمی­شود و آلودگی آب به‌صورت مطلق جرم­انگاری شده است.

2-3. خاک؛

در نظام کیفری ایران، خاک می­تواند بزه­دیده دو جرم آلودگی و تخریب باشد. آلودگی خاک مطابق ماده 688 قانون تعزیرات در قالب تهدید علیه بهداشت عمومی جرم­انگاری شده است. هرچند ماده 688 سخنی از آلودگی خاک به میان نیاورده است، اما چون به‌صورت تمثیلی بیان شده عنصر قانونی بزه­دیدگی خاک را تشکیل می­دهد. مطابق این ماده: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه­ها، زباله در خیابان­ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه­خانه­های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می­باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد». نکته مهم در این خصوص آن است که بزه­دیدگی خاک در برابر آلودگی به جهت ارزش ذاتی خاک نبوده، بلکه به جهت آن­که ممکن است ضرری برای دیگران داشته باشد صورت گرفته. به همین جهت است که تبصره دو ماده 688 بیان می­دارد: «منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به... خاک... به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی، یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد». بدین­سان، درصورتی‌که خاک مورد هجوم آلودگی­ها قرار گیرد ولی این آلودگی به ضرر دیگران نباشد، بزه­دیده یک رفتار مجرمانه نخواهد بود. هم­چنین چنانچه آلودگی به دیگر بخش‌های محیط‌زیست وارد آید، خاک به‌عنوان ارزشی در نظر گرفته نشده است که بتوان بزه‌دیدگی‌اش را از گذر آن رهگیری کرد؛ به همین جهت چنانچه برای مثال آلودگی هوا رخ دهد، هر چند این آلودگی به ضرر خاک باشد، این عنصر زیست‌محیطی به‌عنوان بزه­دیده معرفی نخواهد شد. ذکر نمونه­ای از آراء قضایی در این خصوص می­تواند به روشن­تر شدن گستره بزه دیدگی خاک کمک نماید. ازاین‌رو در یکی از آراء قضایی آمده است:

«در خصوص اتهام آقای... مبنی بر آلودگی محیط‌زیست با استفاده از سوخت­های فسیلی مازوت به‌جای انرژی پاک که منتهی به تهدید علیه بهداشت عمومی گردیده است... با عنایت به اعلام شکایت مبنی بر اینکه «نیروگاه... بیش از سه سال است از سوخت مازوت در فصول مختلف سال استفاده نموده و با این اقدام خود روزانه بیش از 350 تن دی‌اکسید گوگرد وارد هوای مناطق مجاور آن می­نماید... و استفاده زیاد از مازوت و حتی پسماندهای نیروگاه اصفهان آلودگی شدیدی سطح منطقه را فراگرفته است» که تداوم جریان آلودگی و پساب خروجی موجبات آلودگی خاک و در صورت اشباع شدن خاک و نفوذ به آب­های زیرزمینی این آب­ها نیز آلوده خواهند شد...، بنابراین وقوع بزه انتسابی از ناحیه نامبرده محرز و مسلم است لذا دادگاه با استناد به ماده 688 و تبصره­های یک و دو آن از قانون تعزیرات و ماده 16 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می­نماید»؛ بنابراین در این رأی بزه­دیدگی خاک به جهت وارد شدن پساب حاوی سیانور نیروگاه به آن به رسمیت شناخته شده است؛ نه بزه­دیدگی خاک ناشی از آلودگی هوا. در واقع در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران، خاک تنها می­تواند بزه­دیده ناشی از آلودگی وارده به خود باشد نه بزه­دیده غیرمستقیم آلودگی هوا.

دومین جرم علیه خاک، تخریب آن است. در این خصوص دو مقرره قانونی به‌طور عام و خاص از خاک در برابر رفتار تخریب­گرانه حمایت کیفری به عمل ­آورده­اند. نخست ماده 690 قانون تعزیرات که مقرر می­دارد: «هر کس... مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد... به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می­گردد». دوم ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 که تخریب این اراضی از طریق برداشت خاک را مستوجب حبس تا سه سال دانسته است؛ اما دو نکته در خصوص جرم تخریب خاک در این دو قانون قابل ذکر می­باشد. نخست آن­که گستره حمایتی ماده 690 تمامی کشور ایران را در برمی­گیرد درحالی‌که ماده 11 ناظر بر اراضی مستحدث و ساحلی است. دوم آن­که در ماده 690، خاک به‌عنوان بزه­دیده در نظر گرفته شده است درحالی‌که در ماده 11 مزبور، برداشت خاک وسیله­ای است که از ره­گذر آن اراضی مستحدث و ساحلی تخریب می­شود نه آن­که خاک بزه­دیده باشد.

2-4. زمین؛

منظور از زمین در این جستار آنچه که غیر از بخش­های اصلی محیط‌زیست و متعلق به کره‌ی خاکی است می­باشد؛ بنابراین گستره زمین بسیار وسیع بوده و برای مثال شامل آبشارها، کوه­ها، کوهستان­ها، کویر، دشت­ها، چشمه­ها، اراضی بایر و موات، مراتع، بوته­ها، خارها و درختچه­ها می­باشد.

مهم­ترین بزه علیه زمیندر حقوق کیفری ایران تخریب آن است. ماده 690 قانون تعزیرات مقرر می­دارد: «هر کس به‌وسیله صحنه­سازی... به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل­ها و مراتع ملی شده، کوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه­سارها، انهار طبیعی و پارک­های ملی و... به‌منظور تصرف یا ذی­حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی­صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد... به مجازات یک ماه تا یک سال محکوم می­شود». در قوانین خاص نیز بزه­دیدگی زمین به رسمیت شناخته شده است که ازجمله می­توان به از بین بردن رستنی­ها در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش، پارک­های ملی و آثار طبیعی، تخریب چشمه­ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش (مواد 10، 11 و 12 قانون شکار و صید) و بریدن و ریشه‌کن کردن بوته­ها و خارها و درختچه­های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی (ماده 43 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع) اشاره کرد.

برآمد؛

در دهه 1990 میلادی بزه­دیده­شناسی سبز که در پرتو جرم­شناسی سبز که خود از رویکردهای انتقادی به نظام عدالت کیفری است پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت تا گامی انتقادی در عرصه‌ی شناسایی بزه­دیدگان بزه­های زیست‌محیطی را با نگاهی متفاوت برداشته باشد. بزه­دیده­شناسی سبز به دنبال اثبات این سخن است که علاوه بر بزه­دیدگان انسانی که ماهیت بزه­دیده­شناسی متعارف را تشکیل می­دهد، امکان ایراد ضرر بر کسان دیگری غیر از انسان است که می­تواند آن­ها را قربانی سازد؛ بنابراین باید نگاه خود را تغییر داده و طبیعت را نیز در کنار انسان بزه­دیده تلقی کنیم. ازاین‌رو از منظر بزه­دیده­شناسی سبز، بزه­دیدگان سبز در دو دسته جان­داران (اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان) و بی­جانان (هوا، آب، خاک و زمین) قابل شناسایی هستند. علاوه بر این، نسل­های آینده نیز بزه­دیده سبز خواهند بود خود در دو دسته ذکر شده می­گنجند. در حقوق کیفری ایران نیز هرچند حمایت یک­پارچه و سنجیده­ای از محیط­زیست و اجزای آن به عمل نیامده است، اما رویکرد حاکم بر آن، دیدگاه طبیعت­محور است که بر اساس آن بزه­دیدگی دو دسته پیشین به رسمیت شناخته شده است. در واقع قوانین کیفری ایران، هم اشخاص و هم طبیعت را به‌عنوان بزه­دیده سبز معرفی کرده است. با این وجود چالش­های موجود در این نظام قانونی را نباید نادیده گرفت. نبود انسجام مزبور چالش­های فراوانی را برای اعمال یک سیاست جنایی حمایت­مدار مطلوب و بخردانه به وجود می­آورد، به همین جهت لازم است که مقنن ایرانی به سوی اصلاح قوانین کیفری زیست‌محیطی خود گام بردارد. علاوه بر این آنچه که در نظام حقوقی ایران در خصوص آلودگی محیط‌زیست وجود دارد عدم توجه به ارزش ذاتی منابع حیات یعنی آب، خاک و هوا است. به همین جهت لازم است که قانون­گذار با اصلاح قوانین گستره حمایتی خویش از بزه­دیدگان سبز به‌خصوص منابع پیش‌گفته در برابر آلودگی را شفاف سازد و به ارزش ذاتی آن­ها توجه نماید. ازاین‌رو آنچه مطمح­نظر آن است که هرچند اجزای محیط‌زیست با یکدیگر مرتبط هستند، اما این ارتباط نباید سبب به حاشیه رفتن ارزش ذاتی آن­ها شود که این امر لازم می­نماید قانون­گذار حمایت کیفری خویش را مبتنی بر ارزش ذاتی محیط‌زیست نماید نه آن­که زمانی پرچم حمایتی خویش را افراشته نماید که دیگر اجزای محیط‌زیست به سبب نقض بخشی از آن مورد آسیب قرار گیرد.