حسین غلامی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ داوود دعاگویان؛ داوود اسدی
چکیده
زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومت‌ها برای برقراری نظم در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس میتواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سال‌های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهره‌مندی از روش‌های علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با ...
بیشتر
زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومت‌ها برای برقراری نظم در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس میتواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سال‌های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهره‌مندی از روش‌های علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت می شوند عواملی که در بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی، درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می‌شوند. هدف این مقاله احصای عوامل برون سازمانی مؤثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری آن به تعداد 1000 نفر از دو گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از از فرمول کوکران 277 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام‌مند از هر دو گروه انتخاب شدند. یافته: مهم‌ترین یافته‌های به دست آمده از تحلیل داده‌ها بیانگر آن است که تفاوت نظرات دو گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99% معنادار است و از بین عوامل برون سازمانی بروز خشونت، انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه اول، بی‌احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی در رتبه دوم و انتظار رسانه های جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد که در مجموع هر دو گروه عوامل برون سازمانی را به میزان 58.8% در احتمال بروز خشونت مؤثر می دانند.
باقر شاملو؛ اصغر احمدی؛ قدرت الله خسرو شاهی
چکیده
بزهدیدهشناسی سبز یا زیست‌محیطی از جمله شاخههای جرمشناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزهدیدهشناسی متعارف پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت. در بزهدیدهشناسی متعارف همواره انسانها به‌عنوان بزهدیده‌ی جرائم معرفی گشته حال آن‌که بزهدیدهشناسی سبز با گذار از این ...
بیشتر
بزهدیدهشناسی سبز یا زیست‌محیطی از جمله شاخههای جرمشناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزهدیدهشناسی متعارف پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت. در بزهدیدهشناسی متعارف همواره انسانها به‌عنوان بزهدیده‌ی جرائم معرفی گشته حال آن‌که بزهدیدهشناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزشگذاری برای محیط‌زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت میتواند بزهدیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران میتوان بزهدیدگان سبز را به دو دسته‌ی جاندار و بیجان تقسیم کرد. بزهدیدگان سبز جاندار عبارت‌اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزهدیدگان سبز بیجان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیماند. بااین‌وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به‌عنوان بزهدیده‌ی سبز انگاشته است و از اینرو متأثر از رویکرد طبیعتمحور بوده، اما چالشهای فراوانی در راستای حمایت از آنها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آنها میتواند نقش ارزندهای در شناسایی و حمایت از بزهدیدگان سبز ایفا نماید. از اینرو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزهدیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره‌ی حمایتی قانونگذار از بزهدیدگان سبز و چالشهای پیشروی آن است.
منوچهر توسلی نائینی؛ آرین قاسمی
چکیده
جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزهها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق میافتد نیز میشود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزشگذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن ...
بیشتر
جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزهها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق میافتد نیز میشود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزشگذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرمانگاری آنها سبب میگردد، مستند به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم بهصورت علنی و با حضور هیئتمنصفه صورت پذیرد. چنین امری منجر به داوری افکار عمومی نسبت به فرآیند دادگاه و جلوگیری از انحراف آن میگردد. بهعلاوه موجد آگاهی عمومی از نقض حقوق اساسی توسط جریانات سیاسی مستقر در نهادهای حکومت شده، سبب میشود شهروندان امکان تصمیمگیری دقیقتر در اعمال حقوق سیاسی خصوصاً حق بر تعیین سرنوشت، نسبت به جریانات سیاسی داشته باشند.
نسرین مهرا؛ عباس موذن؛ مجید قورچی بیگی
چکیده
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به‌طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می‌دهند، ...
بیشتر
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به‌طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می‌دهند، متفاوت است. در دهههای اخیر، نظامهای کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالتهای آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شدهاند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت میکند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگیهای هر الگو، تلاش میکند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویههای کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهههای اخیر در راستای نظام‌مند کردن رویههای کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظامهای کامنلا، گاه مثالهایی نیز از ایالتهای آمریکا ارائهشده است.
محسن شریفی
چکیده
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری، آن‌هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه‌های شکل‌گیری این نوع مسئولیت این موجود‌ها و نیز پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم‌سو با طبع آنها در قانون مجازات اسلامی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب میشود. با این وجود، باید دید پاسخ ...
بیشتر
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری، آن‌هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه‌های شکل‌گیری این نوع مسئولیت این موجود‌ها و نیز پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم‌سو با طبع آنها در قانون مجازات اسلامی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب میشود. با این وجود، باید دید پاسخ قانونگذار در برابر پرسش‌هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص چیست؟ نخست آن‌که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار میشود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن‌که، انحلال شرکت‌های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آنها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم‌عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آنها را ناممکن می‌سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آنها هم‌چنان تداوم می‌یابد؟ سوم آن‌که، آثار پدیده‌ی ادغام و گونه‌های آن- ادغام یک‌جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون‌های خاص، قانون‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه‌ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک‌جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟
مجتبی جعفری
چکیده
حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان ...
بیشتر
حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان بهخاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااینهمه، مقولهی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر میرسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقولهی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کردهاند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شدهاند. این اشتباه در مفهومشناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه بهخطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کردهایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.
