علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ حسین گلدوزیان
چکیده
یکی از نظریههای جرمشناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظاممند از پستمدرنیسم را وارد نوشتگان جرمشناسی کرد، جرمشناسی پستمدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونههای شکاکانه پستمدرنیسم که به علومانسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرمشناسی پستمدرن یک رویکرد مثبت ارائه میکند و به رغم پذیرفتن انتقادات پستمدرنیسم ...
بیشتر
یکی از نظریههای جرمشناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظاممند از پستمدرنیسم را وارد نوشتگان جرمشناسی کرد، جرمشناسی پستمدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونههای شکاکانه پستمدرنیسم که به علومانسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرمشناسی پستمدرن یک رویکرد مثبت ارائه میکند و به رغم پذیرفتن انتقادات پستمدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربهگرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچانگاری و ذهنگرایی ندارد. این نظریه، خوانشهای تکساحتی از جرم که در جرمشناسیهای پیش از خود وجود داشته است را نمیپذیرد و با ترکیب نظریههای مختلف از رشتههای علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پستمدرنیسم میریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرمشناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریههای پیچیده علتشناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدینسان به روش تحلیلی-توصیفی برآنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرمشناسی پستمدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علتشناسی، بپردازیم.
اسماعیل شایگان؛ محمد آشوری
چکیده
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ...
بیشتر
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.
محمد باقر مقدسی؛ ابراهیم رضا قلی زاده
چکیده
حق بازداشت یکی از مهمترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقامهای نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افرادِ بیگناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت ...
بیشتر
حق بازداشت یکی از مهمترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقامهای نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افرادِ بیگناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بیگناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح میشود که آیا فردِ بازداشت شده میتواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاههای موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قویتری برخوردار است. در همین راستا در دهههای اخیر در نظامهای مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بیگناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.
عباس شیری ورنامخواستی
چکیده
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارة کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش ...
بیشتر
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارة کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینة محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنة جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینة محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنة جرم میباشد
ازاده صادقی؛ محمد فرجیها
چکیده
در برنامههای پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بیمیل شده و یا اینکه بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامهها میتواند میزان دستیابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش ...
بیشتر
در برنامههای پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بیمیل شده و یا اینکه بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامهها میتواند میزان دستیابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاستهای کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان میدهند؟آیا این سیاستها منجر به کاهش فروش مواد مخدر میشود یا بخش عمدهای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا میشوند؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روشهای الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشندهها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون میپردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده میشود.افزون بر این، ورود عرضهکنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامههای پلیسی میشود.
مهدی فضلی؛ ابوالفتح خالقی
چکیده
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینهکرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق ...
بیشتر
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینهکرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستیهای تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایدهها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.
پونه طبیب زاده؛ رضا اسلامی
چکیده
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در ...
بیشتر
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
محمد حسین شاکر؛ حمید صدیق آخا
چکیده
دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند ...
بیشتر
دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.
اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی؛ شهین دارابی پناه
چکیده
در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کردهاند و کاهش آسیبهای ناشی از این نوع مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس در دورانهای مختلف و تحت تأثیر اندیشههای مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقالهی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزینهای حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی ...
بیشتر
در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کردهاند و کاهش آسیبهای ناشی از این نوع مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس در دورانهای مختلف و تحت تأثیر اندیشههای مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقالهی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزینهای حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازاتهای جایگزین را پیشبینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزینهای حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد. مقالهی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسشنامه استفاده شده است. جامعهی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی میباشند که تعداد آنها 130 نفر میباشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعهی آماری محدود بود از همهی زندانیان پرسشنامه تهیه شده است.