حسین محمد کوره پز؛ ابوالقاسم خدادی؛ علی عزیزی
چکیده
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی ...
بیشتر
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی زمینه‌های کاربستِ برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می‌آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه‌های قانونی نظیر ارجاع به میانجی‌گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهندۀ جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل‌های «قضایی»؛ و هم‌چنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس‌های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی‌گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل‌های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.
پریسا دهقانی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ محمد رضا علیپور
چکیده
از میان حوزه‌های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین‌الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه‌حل عقلانی که از متعالی‌ترین جنبه‌های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم‌انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، ...
بیشتر
از میان حوزه‌های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین‌الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه‌حل عقلانی که از متعالی‌ترین جنبه‌های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم‌انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بیکیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین‌المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین‌الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن میسازد. محاکم کیفری بین‌المللی با استفاده از ظرفیتهای شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین‌الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباطهای اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین‌المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین‌الملل میگردد.
سیدابراهیم قدسی؛ عاطفه شیخ اسلامی
چکیده
گسترش حمایت بین‌المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت‌های جهانی مقابله با آن‌ها در پرتو اسناد بین‌المللی، به تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری منجر شده‌است. تنظیم و تصویب اسناد بین‌المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام‌های کیفری ملی و در راستای هماهنگ‌سازی پاسخ‌های کیفری در برابر جرایم ...
بیشتر
گسترش حمایت بین‌المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت‌های جهانی مقابله با آن‌ها در پرتو اسناد بین‌المللی، به تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری منجر شده‌است. تنظیم و تصویب اسناد بین‌المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام‌های کیفری ملی و در راستای هماهنگ‌سازی پاسخ‌های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز‌و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده‌است. با این حال، عملکرد برخی دولت‌ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین‌المللی، هم‌سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده‌است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم‌سویی در دو حوزۀ سیاسی و حقوقی در بستر جهانی‌شدن حقوق کیفری می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام‌های کیفری ملی حول اصول مشترک بین‌المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو‌به‌‌رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین‌کنندگی کشورها و افزایش هم‌گرایی در سطح منطقه‌ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری در عرصه‌ی بین‌المللی، انعطاف‌پذیری نظام‌های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین‌المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم‌سویی در حوزه‌های مورد توافق و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.
