یوسف نیکنام؛ امیر حسین رهگشا؛ مهدی هوشیار
چکیده
قاعده بطلان دلیل از قواعد مهم در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌ای در تضمین حقوق دفاعی متهم ایفا می‌کند و موجب فراهم آوردن زمینه‌های حمایتی بیشتر از حق‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدماتی می‌شود. این قاعده در نظام‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکر ...
بیشتر
قاعده بطلان دلیل از قواعد مهم در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌ای در تضمین حقوق دفاعی متهم ایفا می‌کند و موجب فراهم آوردن زمینه‌های حمایتی بیشتر از حق‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدماتی می‌شود. این قاعده در نظام‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکر فردگرایی و هم در پرتو اندیشه جمعگرایی توجیه پذیر است. از دیدگاه نخست، هدف حمایت بیشتر از فرد متهم و تضمین حق‌های بشری و فردی اوست، اما نگاه دوم، بهبود کیفیت دادرسی و عملکرد نظام قضائی است. مطالعات نشان میدهد نگاه غالب در حقوق ایران و بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعده بطلان دلیل بوده ،اما تحولات نظام‌های حقوقی ، مبانی فکری این قاعده راتغییر داده و بیش از آنکه به فرد توجه شود، جامعه را کانون توجه قرارداده است. این امر به ارتقاء شأن دستگاه قضائی و مشروعیت آن در نگاه مردم کمک می‌کند. این بررسی مطالعهای تطبیقی دو نظام حقوقی ایران وامریکا است که نتیجه آن خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشه جمعگرایانه به عنوان مبنای قاعده بطلان دلیل و توجه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی میباشد.
میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری
چکیده
طی سالهای اخیراستفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عده ای با این استدلال که به کار گیری این فناوری با حق سکوت متهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند، آن را نپذیرفته اند اما علی رغم ایرادات وارد شده و چالشهای موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی ...
بیشتر
طی سالهای اخیراستفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عده ای با این استدلال که به کار گیری این فناوری با حق سکوت متهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند، آن را نپذیرفته اند اما علی رغم ایرادات وارد شده و چالشهای موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیت یا برائت متهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادله قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. هم چنین در صورت پیروی از سیستم دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعال عمل می کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند و لو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم گیری او واقع می شود، یافته های حاصل از پلی گرافی می تواند به عنوان قرینه یا مستند بین در حصول علم برای قاضی عمل کند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحت و سقم آنها را معین نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتخاذ تصمیمی صحیح یاری
مسعود بسامی
چکیده
قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرف و تملک آن را داده است. لیکن سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقررات قانونی نسبت به تصرف و تصاحب لقطه اقدام نماید آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود. در پاسخ به سوال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرف خلاف قانون ...
بیشتر
قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرف و تملک آن را داده است. لیکن سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقررات قانونی نسبت به تصرف و تصاحب لقطه اقدام نماید آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود. در پاسخ به سوال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرف خلاف قانون درمال لقطه جرم می باشد لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست، اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی قایل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت،برخی قایل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع می باشند. در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه پژوهش حاضر بیانگر آن است که نظر گروه اخیر از قوت بیشتری برخوردار بود، و تصرف در مال لقطه هر چند برخلاف مقررات قانونی باشد جرم نیست.
بهزاد دراج
چکیده
در 17 ژوئیه سال 1998 میلادی در جریان کنفرانس دیپلماتیک رم در کشور ایتالیا، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با امضاء 120 کشور به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی حیات حقوق یافته و درنتیجه آن مقرر گردید تا پس از تاریخ نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب و الحاق از سوی دولت‌ها، مفاد اساسنامه لازم‌الاجرا ...
بیشتر
در 17 ژوئیه سال 1998 میلادی در جریان کنفرانس دیپلماتیک رم در کشور ایتالیا، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با امضاء 120 کشور به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی حیات حقوق یافته و درنتیجه آن مقرر گردید تا پس از تاریخ نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب و الحاق از سوی دولت‌ها، مفاد اساسنامه لازم‌الاجرا گردیده و قابلیت اجرایی یابد. اساسنامه رم که درواقع منبع زایش دیوان کیفری بین‌المللی درنتیجه مباحثات بسیار فشرده نمایندگان تامالاختیار دولتهای امضاءکننده اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی بر آن گردیده تا ضمن تبیین صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، در رابطه با مفهوم قابلیت پذیرش دعوی و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیت بحرانی که میتواند متضمن جرم یا جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی باشد پرداخته و نحوه تمییز این دو مفهوم (عنوان) به هم پیوسته در اساسنامه رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق را در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیت دیوان مشخص نماید
