مریم احمدی نژاد
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 1-32
چکیده
اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائلجدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀاخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشربه عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص ...
بیشتر
اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائلجدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀاخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشربه عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص برخـی از ایـن تعارضـاتآرائی را صادر نموده است. بر این اساس، درنوشتارحاضر تأثیر حقوق بشر مصرح در کنوانسـیون اروپـاییحقوق بشر بر مسئلۀ اخراج و استرداد مجرمین در رویه کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت بـه آراءدیوان حقوق بشرمورد مداقه قرار گرفته است
ابراهیم تقی زاده؛ محمد علی طاهری؛ علیرضا امام دادی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 1-14
چکیده
اقدام علیه ازادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب ان ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به ازادی فردی تعرض می نمایند. هرچند قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند، لیکن مقایسه قوانین کیفری دو کشور حاکی ...
بیشتر
اقدام علیه ازادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب ان ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به ازادی فردی تعرض می نمایند. هرچند قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند، لیکن مقایسه قوانین کیفری دو کشور حاکی از ان است که قوانین کیفری فرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایران به شکل موثرتری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند
حسین غلامی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ داوود دعاگویان؛ داوود اسدی
چکیده
زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومتها برای برقراری نظم در جامعه به حساب میآید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس میتواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سالهای اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهرهمندی از روشهای علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با ...
بیشتر
زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومتها برای برقراری نظم در جامعه به حساب میآید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس میتواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سالهای اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهرهمندی از روشهای علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت می شوند عواملی که در بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی، درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم میشوند. هدف این مقاله احصای عوامل برون سازمانی مؤثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری آن به تعداد 1000 نفر از دو گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از از فرمول کوکران 277 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظاممند از هر دو گروه انتخاب شدند. یافته: مهمترین یافتههای به دست آمده از تحلیل دادهها بیانگر آن است که تفاوت نظرات دو گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99% معنادار است و از بین عوامل برون سازمانی بروز خشونت، انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه اول، بیاحترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی در رتبه دوم و انتظار رسانه های جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که در مجموع هر دو گروه عوامل برون سازمانی را به میزان 58.8% در احتمال بروز خشونت مؤثر می دانند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
جعفر نظام الملکی
چکیده
با وجود تحوّلات مثبت در مادهی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطهی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطهی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصرهی آن، ابهامات مادهی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزههای ...
بیشتر
با وجود تحوّلات مثبت در مادهی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطهی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطهی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصرهی آن، ابهامات مادهی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزههای مختلف، مجازات واحد معاونت و مباشرت در جرم و عدم تمایز مفهوم و مجازات معاونت و سردستگی نیز نقائص مادهی مذکور میباشند. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر افساد فی الارض اعم از محاربه است. مادهی 286 قانون مجازات اسلامی بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکومت دارد. حالت مورد نظر در تبصرهی مادهی 286 نه توجیهپذیر و مطلوب بوده و نه ممکن است؛ لذا تبصرهی مذکور حشو است. اصلاح مادهی 286 به شکل مقرّرهای تکمیلی برای سایر مصادیق جرائم افساد فی الارض، یا مقرّرهای جامع با نسخ مقررات قبلی در این حوزه و همچنین اصلاح آن از منظر پیشبینی مجازات متفاوت و متناسب برای معاون و مباشر جرم و در نهایت تمایز مفهوم و مجازات معاونت از سردستگی ضروری است.
عبدالعلی توجهی؛ علی دهقانی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 7-34
چکیده
تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم ...
بیشتر
تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم امنیت، از دیگر سو است. در نبودن چنین نگرشی، امنیـت، بـه مفهـوم امنیـت حاکمیـت،فروکاسته می شود و با هدف برقـراری نظـم و تـأمین امنیـت، هـر کـنش و اقـدامی روا داشـتهمیشود؛ از جمله این اقدامات نادیده انگاشـتن اصـول، مـوازین و معیارهـای دادرسـی منصـفانهاست. در این مقاله، تلاش خواهد شد تا تقابل دیدگاه امنیت گرا بـا اصـول شـناخته شـده آیـیندادرسی کیفری، در پرتو نقد و بررسی رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در خصـوصدستورالعمل طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.
مهرداد رایجیان اصلی
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 9-32
چکیده
اسیدپاشی یک جرم مه م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایرانبه طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشدهباشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعۀ این پدیده،مسئلۀ بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ...
بیشتر
اسیدپاشی یک جرم مه م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایرانبه طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشدهباشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعۀ این پدیده،مسئلۀ بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ویژه، هم در نظر وهم در عمل است. مقالۀ پیش رو، ضمن بررسی برخی از جنبه های بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی، بازتابآن را در پروندة آمنۀ بهرامینوا، به عنوان یکی از مهم ترین پروند ههای اسیدپاشی در ایران، تحلیلمی کند. مسئلۀ پیشگیری از بزه دیدگی و ضرورت جبران کامل و کارامد این بز هدیدگی، از جملهموضوع هایی است که در این راستا بدان پرداخته می شود. مقاله نتیجه گیری می کند که جامعۀ ایران وسامانۀ حقوقی آن از نظر حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی و احقاق حقوق شایسته و بایستۀ آنان باکاستی هایی روبه روست و ضر ورت جبران معنوی خسارت، پی شبینی و اعمال کیفر متناسب،پیشگیری از رخدادهای اسیدپاشی و مهار روند فزایندة آن از جمله مسئله هایی است که باید دربارهآن چاره اندیشی شود.
رحیم نوبهار
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 9-46
چکیده
چکیدهدر نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرماست. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا واقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط ...
بیشتر
چکیدهدر نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرماست. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا واقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط بهتکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های از جرایم حدی بااهمیت،اعدام بزهکار برای ارتکاب جرم حدی برای بار چهارم را از حدود لازمالاجرا ندانسته است. مقالهبا استناد به فقدان ادله کافی برای لزوم اعدام مجرم، صرفاً به استناد ارتکاب جرم در بار سوم یاچهارم و نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده است که تکرار مجازاتحدی یا افزودن کیفری بازدارنده به کیفر حدی بهجای اعدام بزهکار در فرض تکرار جرم به ویژهآنگاه که بزهکار بهرغم تکرار جرم، نادم است و روح طغیان و سرکشی ندارد، با موازین شرعمقدس مغایر نیست.
علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ حسین ایارگر
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 9-37
چکیده
یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های ...
بیشتر
یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقالۀ حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعۀ تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.
جعفر کوشا؛ حمید غلامی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 9-39
چکیده
چکیدههر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العملخاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتلعمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی وکتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات ...
بیشتر
چکیدههر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العملخاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتلعمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی وکتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانونجزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاءبررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم درحقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ درذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نمودهاست و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد رانیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که اینسیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هممنطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوقاین کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساسغلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول،مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم،مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحثمجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود
عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقا بابا بنی
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 9-32
چکیده
یکی از بحثهای مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانونگذار ضمن دسته بندی مجازاتهای تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازاتهایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازاتها ...
بیشتر
یکی از بحثهای مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانونگذار ضمن دسته بندی مجازاتهای تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازاتهایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازاتها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
توماس گوتمان؛ سید بهمن خدادادی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 9-32
چکیده
عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. ...
بیشتر
عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.
سید محمد حسینی؛ مجید قورچی بیگی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-40
چکیده
چکیده:غالب مطالعات بزهدیدهشناختی در سالهای اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بودهاند. علیرغم فراوانی بزهدیدگی جرایم یقهسفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرمشناسان انتقادی به موضوع بزهدیدهشناسی جرایم یقهسفیدها علاقهمند بوده و از این بزهدیدگان با عنوان «بزهدیدگانی ...
بیشتر
چکیده:غالب مطالعات بزهدیدهشناختی در سالهای اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بودهاند. علیرغم فراوانی بزهدیدگی جرایم یقهسفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرمشناسان انتقادی به موضوع بزهدیدهشناسی جرایم یقهسفیدها علاقهمند بوده و از این بزهدیدگان با عنوان «بزهدیدگانی نامرئی» یاد میکنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقهسفیدها اغلب مالی است اما این جرایم میتواند صدمات جسمانی گستردهای نیز در پیداشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزهدیدگی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقهسفیدها، این الگو دارای مشابهتهایی نیز میباشد. همچنین الگو و نوع بزهدیدگی در جرایم یقهسفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقهسفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینههای ثانویهی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیانبار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزهی مهم پیامد ثانویهی جرم یقه-سفیدها محسوب میشوند.
علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ سودابه رضوانی
چکیده
چکیدهسلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم وپیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفریایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برایحفظ امنیت عموم تلقی ...
بیشتر
چکیدهسلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم وپیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفریایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برایحفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهیبرای حفظ امنیت، رویکردی آینده نگر می یابد و بر مرحله پ یش از ارتکاب جرم 3 نیز اعمالمی شود.ازاین رو، مقاله حاضر، به بررسی این رویکرد با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی1392 به عنوان یکی از مصادیقِ قانونی رویکرد پیشگیرانه در حقوق کیفری ایران و به مناسبت،ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان نمونه هایی از نظام های کیفری سخت گیرانه می پردازد.
حسین میرمحمّد صادقی؛ رشید قدیری بهرامآبادی
چکیده
بخشِ قابلتوجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیدهی بزهکاری و بهویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابلانکار، از چند حیث قابلتوجه است؛ دولتها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیشازحد، زمینهی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونتآمیز را ...
بیشتر
بخشِ قابلتوجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیدهی بزهکاری و بهویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابلانکار، از چند حیث قابلتوجه است؛ دولتها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیشازحد، زمینهی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونتآمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پسازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیشازاندازهی آزادیها، زمینهی نقضِ حقوقِ آنها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیادهرویهای پیشآمده را بگیرند. در ادامه دولتها با دستاویزِ امنیت، به سیاسیسازیِ بزهکاری و بهویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بودهاند. آنها نهتنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه میگذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاستهای خود در حوزهی کیفری، همسو مینمودند. از همه مهمتر اینکه آنها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفتهشدهی تفکیکِ قوا و مداخلهی نابهجا در حوزههای سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزهی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابلتوجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد میپردازد.
بهزاد رضوی فرد
چکیده
کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در
حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز
و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری
بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و
بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت ...
بیشتر
کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در
حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز
و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری
بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و
بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ
کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان
مقرونبهصرفه نباشد. معالوصف، در رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی
و رواندا بهطورجدی و همراه با پافشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملاً دودسته
از این کیفیات، قبل و بعد از ارتکاب جنایت بینالمللی موردتوجه و ارزیابی قرارگرفتهاند .
بهگونهای که در صورت احراز میتوانند کاهش میزان کیفرِ قابل تحمیل را موجب شوند .
از طرفی در مقررات دیوان کیفری بینالمللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت
حداقلی توجه شده است.
مهین سبحانی
چکیده
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیمهای پیشین و یا جنگهای داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهرهبرداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر ...
بیشتر
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیمهای پیشین و یا جنگهای داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهرهبرداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بینالمللی محسوب میشوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آنها داشتهاند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کردهاند.
حسن مرادی
چکیده
چکیده در عفو جانی توسط مجنیعلیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه دادهشده در برههی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- بهخصوص آنگاهکه خود را در شُرف موت میبیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت بهحقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان ...
بیشتر
چکیده در عفو جانی توسط مجنیعلیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه دادهشده در برههی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- بهخصوص آنگاهکه خود را در شُرف موت میبیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت بهحقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاههای مختلفی مطرحشده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنیعلیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.
حسن پور بافرانی
چکیده
چکیده
تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطهی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه پذیرفته شد. قاعدهی منع محاکمهی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ...
بیشتر
چکیده
تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطهی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه پذیرفته شد. قاعدهی منع محاکمهی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطهی تابعیت، تحولات دیگری نیز میتوانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آنها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.
حسین غلامی؛ محمد رحمانی
چکیده
سیاست جنایی با توجه به اینکه حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی میشناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی میداند بهعنوان بخشی از سیاست عمومی، چهرهای منحصربهفرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفهی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت ...
بیشتر
سیاست جنایی با توجه به اینکه حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی میشناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی میداند بهعنوان بخشی از سیاست عمومی، چهرهای منحصربهفرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفهی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت میباشد که میتواند آن را از سایر نظامهای سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی میتواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهرهی سیاست جنایی را دگرگون مینمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدلبندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفههای اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
کامران محمودیان اصفهانی؛ علی یوسف زاده؛ امید شیرزاد
چکیده
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به ...
بیشتر
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویهی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانونگذار و رویهی قضایی نتیجه گرفتهایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از اینرو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی مادهی مذکور مبنی بر تعیین «دیهی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریهی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیهی ثابت با لحاظ چهار مؤلفهی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزهدیده» و «میزان خسارت» کارآمدی بیشتری در اعادهی بزهدیده به وضعیت پیشین دارد.
امیر اعتمادی؛ سیّد محمد حسینی
چکیده
اگرچه نتیجهی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً بهصورت نوعی صدمهی جسمانی جلوهگر میشود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از اینکه در آیندهی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیتها، بزه دیده بدون اینکه براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا ...
بیشتر
اگرچه نتیجهی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً بهصورت نوعی صدمهی جسمانی جلوهگر میشود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از اینکه در آیندهی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیتها، بزه دیده بدون اینکه براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل اینکه صدمهای وارد آورد، دچار نوعی صدمهی روانی میشود، بهگونهای که میتوان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانهی معینی میباشد، اما قانونگذار ایرانی به ارتکاب اینگونه رفتارها بهطور خاص توجه نکرده است، بهطوریکه دادگاهها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شدهاند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آنها، بهصورت خاص دارد.
نبی اله غلامی؛ سید منصور میر سعیدی
چکیده
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز میشوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از ...
بیشتر
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز میشوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالشهای بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال اینگونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمیتواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، میتواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال اینگونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمیتواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، میتواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.
علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ حسین گلدوزیان
چکیده
یکی از نظریههای جرمشناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظاممند از پستمدرنیسم را وارد نوشتگان جرمشناسی کرد، جرمشناسی پستمدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونههای شکاکانه پستمدرنیسم که به علومانسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرمشناسی پستمدرن یک رویکرد مثبت ارائه میکند و به رغم پذیرفتن انتقادات پستمدرنیسم ...
بیشتر
یکی از نظریههای جرمشناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظاممند از پستمدرنیسم را وارد نوشتگان جرمشناسی کرد، جرمشناسی پستمدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونههای شکاکانه پستمدرنیسم که به علومانسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرمشناسی پستمدرن یک رویکرد مثبت ارائه میکند و به رغم پذیرفتن انتقادات پستمدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربهگرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچانگاری و ذهنگرایی ندارد. این نظریه، خوانشهای تکساحتی از جرم که در جرمشناسیهای پیش از خود وجود داشته است را نمیپذیرد و با ترکیب نظریههای مختلف از رشتههای علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پستمدرنیسم میریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرمشناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریههای پیچیده علتشناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدینسان به روش تحلیلی-توصیفی برآنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرمشناسی پستمدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علتشناسی، بپردازیم.
مهری برزگر؛ حسین غلامی
چکیده
پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیمگیری های قضایی نسبت به فرد محکوم میباشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها ...
بیشتر
پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیمگیری های قضایی نسبت به فرد محکوم میباشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسیاند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روشهای آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر میگرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقهی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعهای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصههای بومی می باشد.
حسن پوربافرانی؛ ابراهیم شریفی
چکیده
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در ...
بیشتر
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.
