نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
هیئت علمی دانشگاه گیلان
چکیده
اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائل
جدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀ
اخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر
به عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص برخـی از ایـن تعارضـات
آرائی را صادر نموده است. بر این اساس، درنوشتارحاضر تأثیر حقوق بشر مصرح در کنوانسـیون اروپـایی
حقوق بشر بر مسئلۀ اخراج و استرداد مجرمین در رویه کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت بـه آراء
دیوان حقوق بشرمورد مداقه قرار گرفته است
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Prohibition of the extradition and deportation offenders at the procedure of the European court of human rights whit considering the European convention of human rights
نویسنده [English]
- Maryam Ahmadinejad
چکیده [English]
The oldest topics in international law are the deportation and
extradition. After raised the new issues of human rights in the field of
international law and to transform human statusininternational
relations inpractice the issue ofdeportationand extradition are
sometimes in conflict with European human rights concepteuropean
court ofhuman rightsasalegal element of the europeanconvention
onhuman rightsinitspractice tojudge the votesabout thesome
oftheseconflicts. Based on, thepresent article influence of human
rightsstatedin theEuropean conventionof human rightson theissue
ofdeportationandextradition in the practice of the statesparties tothe
convention has been studied according to theEuropean court ofhuman
rightsvotes
مقدمه
گسترش روزافزون ارتباطات و از میان رفتن بسیاری از موانع، جوامع بشری را بـیش از پـیش
به یکدیگر نزدیک کرده است؛ این قرابت و نزدیکی علاوه بر محاسن بسیار زیادی کـه دربـردارد
مشکلاتی را نیز موجب شده است. سرعت در حمل و نقل و امکانات فراوان مسافرتی مورد سـوء
استفاده عده قلیلی از مجرمین قرار گرفتـه کـه مرتکـب جـرایم مهمـی چـون ؛ قتـل ، سـرقت
مسلحانه ، آدم ربائی و … شده اند و قبل از اینکه در محل ارتکاب جرم دستگیر شـوند از محـل
وقوع جرم می گریزند تا کسی نتواند به آنها دسترسـی پیـدا کنـد و یـا جرمـی را علیـه منـافع
کشوری در خارج از قلمرو صلاحیتی آن کشور انجام می دهند و از آنجا که عدالت مسـتلزم آن
است که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننماینـد ، لـذا در
جهت ایجاد همکاری بین المللی در زمینه مجازات مجرمین ، مسألۀ استرداد و اخـراج مجـرمین
مطرح شده است. در این بین پس از تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که تضـمینی اسـت
برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در جوامع اروپایی، برخی مجرمینـی کـه موفـق بـه فـرار بـه
کشورهای اروپایی می شوند، علیرغم وجود معاهدات اسـترداد در برخـی مـوارد بـه لحـاظ منـع
اعمال تعدادی از مجازاتهایی که این کنوانسیون آنها را مصداق تضییع حقوق بشـر مـی دانـد، از
دادگاه اروپایی حقوق بشر تقاضای عدم استرداد و اخراج خویش به کشور مبدأ کـه در آن خطـر
اعمال چنین مجازات هایی برای ایشان وجود دارد، را می نمایند. بر این اساس به لحاظ اهمیـت
، مسئله حقوق بشر در جهان امروز و مشکلات ناشی از نقض حقوق بنیادین بشر عمومـا توسـط
دولتها و راهکارهای مقابله با نقـض آشـکار ایـن حقـوق ، در مقالـه پـیش رو مسـئله اخـراج و
استرداد در کشور های اروپایی و عملکرد دادگـاه اروپـایی حقـوق بشـر در خصـوص حمایـت از
حقوق بشر در مقابل برخی پیامدهای اخراج و اسـترداد مجـرمین کـه نـاقض مـواد کنوانسـیون
اروپایی حقوق بشر هستند ، مورد مطالعه قرار می گیرد. پیش از اینکه به مبحث اصلی نوشـتار
حاضر یعنی »اخراج و استرداد مجرمین در کنوانسیون اروپایی حقوق بشـر بـا عنایـت بـه رویـه
دادگاه اروپایی حقوق بشر در جهت حمایت از حقوق مصرح در کنوانسیون« ورود پیـدا کنـیم ،
نظر به اینکه در حقوق بین الملل بر اخراج و استرداد مجرمین اصول و قواعدی حاکم است، کـه
در تمام جهان پذیرفته شده است، لازم به نظر مـی رسـد بـرای ورود بـه بحـث ابتـدائا توضـیح
مختصری در باب این اصول و قواعد داده شود. بنابراین، مقاله پیش رو شـامل سـه مبحـث مـی
باشد، که در مبحث ابتدایی کلیات مسئله استرداد و اخـراج و شـرایط آنهـا و سـپس در مبحـث
بعدی به بررسی استرداد و اخراج مجـرمین در کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر پرداختـه و در
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /3
مبحث آخر تأثیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپائی حقوق بشـر بـر رونـد
اخراج و استرداد مجرمین را مورد بررسی قرار می گیرد :
مبحث اول:کلیاتی در باب اخراج1و استردادمجرمین2
موضوع اخراج با موضوع استرداد از نظر مبانی دارای تفاوتهای اساسی است هرچند که این
دو در عمل دارای تفاوت چندانی نیستند. بدین معنا که از نظر مبنایی اخراج به عمل یکجانبه
دولت اطلاق می شود که فرد مجرم خارجی را از قلمرو کشور خود اخراج می کند؛ این در حالی
است که استرداد مجرمین همانطور که در بخشهای آتی به توضیح آن می پردازیم، عملی است
دو جانبه بین کشور فرستنده و کشور متقاضی استرداد بدین معنا که کشور متقاضی استرداد، از
کشور فرستنده تقاضای استرداد وی را جهت محاکمه یا مجازات می نماید (Katz, at
) .para16 & 17و در صورت وجود معاهده استرداد میان این دو کشور، کشور فرستنده
موظف است بر اساس معاهده فی مابین شخص مجرم را به کشور متقاضی مسترد نماید. بدین
معنا که؛ استرداد مجرمین مسئله ای نیست که حق طبیعی دولتها باشد؛ بلکه صرفاً برمبنای
معاهدات دو یا چند جانبه استرداد یا براساس شرط عمل متقابل دولتها انجام پذیر
می باشد.پس از بیان این مقدمه کوتاه ارائه تعاریف لغوی و حقوقی اخراج و استرداد جهت
روشن تر شدن مطلب اهمیت خواهد داشت؛ براین اساس اخراج در لغت به معنی بیرون کردن
است )عمید، (128 :1369و در اصطلاح حقوقی، بیرون انداختن یک خارجی از کشور به
دلایلی چون: سابقه کیفری، ارتکاب جرم، و یا ورود غیر قانونی به کشور و نداشتن مدارک
مهاجرتی یا مدارک تابعیتی در هنگامی که مقامات رسمی کشور حضور فرد را بر خلاف منافع
ملی تشخیص دهند، را اخراج گویند؛ اخراج اغلب به کشور مبدأ که شخص تابعیت آن را دارد
صورت می گیرد
( http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Deportation,8July2010)
در تعریفی دیگر، اخراج به معنی بیرون کردن اجباری فرد از کشور توسط فرمان رسمی بیان
(. درخصوص تعریف استرداد نیزHoughton Mifflin Company, 2004:826)می شود
لازم به ذکر است که استرداد در لغت به معنای باز پس خواستن )عمید، همان: (164و
درخواست بازگردانیدن آمده است )آخوندی، (1382:312و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از
باز پس گرفتن مجرمی که از کشوری به کشور دیگر گریخته است به وسیله دولت تقاضا کننده،
1
. Deportation.
2
. Extradition.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/4فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و یا قرارداد دو کشور است
)جعفری لنگرودی، .(36 :1384به عبارت دیگر استرداد مجرمین پس گرفتن متهم یا محکوم
علیه است که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل
وقوع جرم خارج شده است )ولیدی، .(175: 1382و یا جرم را خارج از قلمرو دولتی که
صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد، انجام داده است.
در ارتباط با منابعی که در بحث اخراج و استرداد دولتها به آن استناد می کنند، لازم به ذکر
است که، از آن جهت که اخراج عمل یکجانبه دولتهاست تنها تابع قوانین داخلی و اراده
حاکمیت هاست. البته این قوانین و تصمیمات حاکمیتی ممکن است تحت تأثیر عرف و عادت
بین المللی ای که در این خصوص وجود دارد قرار گیرند. حقوق استرداد مجرمین تابع مواردی
است، که عبارتند از:الف( معاهدات بین المللی: معاهده توافقی است بین دو یا چند تابع حقوق
بین الملل. در خصوص مسئله استرداد مجرمین معاهدات بین المللی زیادی وجود دارد که
برخی از آنها عبارتند از: کنوانسیون 1929ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی ،1کنوانسیون منع
و مجازات ژنوساید که در سال 1948توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب
رسید
2
، کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین 1957بین کشورهای عضو شورای اروپا ،3
کنوانسیون 1995درباره تسهیل تشریفات استرداد مجرمین، میان دول عضو اتحادیه
اروپا،4کنوانسیون 1996مربوط به استرداد مجرمین میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که
جایگزین کنوانسیون 1957شد.5
ب( قوانین داخلی کشورها: دولتها بر اساس اصل حاکمیت خود موادی را به قواعد و نظامات
استرداد در قوانین داخلی خود اختصاص می دهند؛ که در آن جرائمی که مجرمینِ آن قابل
استرداد و غیرقابل استرداد هستند، ذکر شده و طرز عمل و شرایط و جریان استرداد و جزئیات
آن را به طور کامل تبیین می نماید )عباسی، .(68 :1373قوانین داخلی استرداد برخلاف
معاهدات بین المللی استرداد سند یک طرفه ای است که در صورت عدم وجود معاهده به آن
1
. Convention relative to the treatment of prisoners of war, Geneva 1929.
2
.The convention on the prevention and punishment of the crime of genocide in
1948.
3
. European convention on extradition in1957.
4
. The european union convention on simplified extradition procedure in 1995.
5
. Convention relating to extradition between the member states of the EU in 1996.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /5
استناد می شود )فاطمی شریعت پناهی، .(22 :1350از جمله این قوانین می توان از قانون
استرداد مجرمین ایران 1339و قانون استرداد مجرمین کشور فرانسه 1927نام برد.
ج( اصول کلی حقوقی: این اصول که در ماده 38اساسـنامه دیـوان بـین المللـی دادگسـتری
تحت عنوان »اصول کلی حقوقی که مورد قبول ملل متحد جهان هستند« 1ذکر شده اسـت. در
این زمینه می توان از اصولی چون، اصل دوام دولتها، اصل عدم اعاده یـاد کـرد. برخـی از ایـن
اصول در کنفرانس ها و مجامع بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است که به عنـوان مثـال مـی
توان از موارد زیر نام برد: اصولی که در خصوص استرداد در سال 1880در مؤسسه حقـوق بـین
الملل در آکسفورد تأیید شده و در 26ماده تنظیم گردیده است، تصمیمات کنگره بـین المللـی
پلیس جنائی که در سال 1914در موناکو تشکیل گردید.، تصمیمات کنگره قضایی سال 1914
مسکو که به موجب آن انعقاد یک قرارداد بین المللی اسـترداد توصـیه شـده اسـت، تصـمیمات
کنگره بین المللی اصلاح مجرمین و اصول اداره زندانها در سال ) 1927فاطمی شریعت پنـاهی،
همان: .(23
د( عرف بین المللی: که نقش اساسی در تشکیل حقوق بـین الملـل داشـته و زمـانی طـولانی
پیکره اصلی آن را تشکیل می داده است )هنجنی، ، (1372/4/12دومین منبع حقوق بین الملـل
است که در ماده 38اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تحت عنوان: »عـرف بـین المللـی،
دلیل یک رویه عمومی است که به عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته شده«؛ بیان گردیده است.
ن( شرط معامله متقابل : شرط معامله متقابل یکی از اصولی است کـه در بسـیاری از مسـائل
بین المللی مورد استناد قرار می گیـرد. در بحـث اسـترداد مجـرمین نیـز در مـواردی کـه بـین
کشورهایی معاهده خاص در این زمینه وجود نداشته باشد، عمـدتاً دولـتهـا بـه شـرط معاملـه
متقابل، مجرم را مسترد می کنند.
همچنین باید به این نکته اشاره کنیم، که صلاحیت رسیدگى به جرایم بر مبنای چند
گزاره تعیین می شود که بر اساس قوانین داخلی کشورها تفاوت هایی در این گزاره ها مشاهده
می شود. اولین معیار صلاحیت، سرزمین محل ارتکاب جرم است که به صلاحیت سرزمینى
معروف است و براساس آن، دولتها می توانند، رفتارهای مجرمانه انجام شده در قلمرو خود را
تحت کنترل درآورده و مقررات کیفری خود را نسبت به مجرمین اعمال نمایند، این اصل که به
1
. The general principles of law recognized by sivilized nations.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/6فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
طور کامل از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است، ) (Bassiouni,1974: 204بر حاکمیت
سرزمینی دولتها بر قلمرو تحت صلاحیتشان تأکید داشته و از جمله ابتداییترین اشکال
صلاحیت بهشمار می رود. بر این اساس هر حکومتی نسبت به جرایم ارتکابی در حوزه
سرزمینی اش صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. معیار بعدی صلاحیت، تابعیت است که تا
حدی در نظامهای حقوقی مورد قبول واقع شده است ) .(Ibid :251بر اساس اصل تابعیت،
دولت می تواند، اتباع خود را که جرایمی در خارج از قلمروش مرتکب شده اند، صرف نظر از
تأثیر این جرایم بر دولت متبوع، مورد محاکمه قرار داده و مجازات نمایند )کرم زاده،:1381
.(73بعلاوه گاه ارتکاب برخى جرایم صرف نظر از محل وقوع جرم به دلیل صدمه زدن به امنیت
و تمامیت ارضى کشوری، موجب صلاحیت یافتن آن دولت برای محاکمه می شود که به آن،
.(http://www.dadkhahi.net،89/1/18،صلاحیت واقعى می گویند )غفاری
مورد آخر، صلاحیت جهانی است که بر اساس آن، هر کشوری مستحق و یا در برخی موارد
موظف است به جرایم حقوق بشری مهم و جدی، صرف نظر از محل وقوع جرم و صرف نظر از
ملیت مجرم یا قربانی رسیدگی کند) .(Kamminga, 2001:941تمام دولتها می توانند
متهمین به ارتکاب جرائم بین المللی، یعنی جرائم ارتکابی علیه جامعه بین المللی را مورد
تعقیب قرار دهند. این جرایم عمدتاً از نقض تعهدات در قبال کل جامعه جهانی ناشی می شوند،
تعهداتی که عام الشمول هستند و بنابر نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا
تراکشن تمامی دولتها می توانند برای حفظ آن دارای منفعت حقوقی باشند. 1به عنوان نمونه
چند مورد از این تعهدات عبارتند از: غیر قانونی دانستن تجاوز، کشتار جمعی، حمایت بر ضد
برده داری و منع ژنوساید و.... لازم به ذکر است که ، به این علت که مصادیق تعهدات
عام الشمول همواره در حال تغییر و تحول اند، جرایمی که موضوع صلاحیت جهانی قرار
می گیرند، همچنان در حال افزایش است.
اعمال اصل صلاحیت جهانی راه حل مناسبی است در خصوص مبارزه با پدیده بی کیفری در
عرصه بین الملل که اخیراً با توسعه ارتباطات بین المللی به عنوان یکی از مشکلات مهم در
جهت مبارزه با جرایم در عرصه مناسبات بین المللی رخ نموده است، البته لازم به ذکر است که
این اصل در جامعه جهانی به دلیل منافع متعارض کشورها و عدم رشد کافی سیستم حقوقی
جامعه بین المللی، چندان که باید عملی نشده است.
1
.Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
(Belgium V. Spain), ICJ Reports, 1970, para33.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /7
در حقوق بین الملل، اصول و قواعدی وجود دارد که توسط اکثریت کشورها در ارتباط با
بحث استرداد مجرمین مورد پذیرش و اعمال قرار گرفته است که برخی از این اصول شامل
موانعی هستند که در مواردی باعث بی کیفری برای مجرمین جرایم عمده و سنگین می شوند.
بر این اساس برای جلوگیری از اطاله بحث صرفاً به چند مورد از آنها اشاره می کنیم: -1شرط
مجرمیت مضاعف -2،1اختصاصی بودن استرداد )قاعده اختصاصیت(-3 2ممنوعیت استرداد اتباع
-4ممنوعیت استرداد در جرایم سیاسی و...
حال پس از ارائه و تبیین کلیاتی در خصوص مسائل اخراج و استرداد مجرمین، مطالعه بیشتر
در این زمینه را به خوانندگان محترم واگذاشته و به مبحث اصلی مقاله می پردازیم:
مبحث دوم- استرداد و اخراج مجرمین در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر3
ابتدا باید به این پرسش پاسخ گفت که اصولا حقوق بشر چه ارتباط یا تأثیرى مـی توانـد بـر
استرداد و یا اخراج داشته باشد. مسلم است تا چند دهه قبل طـرح ارتبـاط یـا تـداخل مباحـث
حقوق بشر با استرداد و اخراج موردى نداشت. اما با وجود برخی اعلامیه هـا و کنوانسـیون هـای
بین المللی از جمله کنوانسیون اروپایى حقوق بشر و نیز با تأسیس دیوان اروپایى حقـوق بشـر،
در جهت تضمین حقوق بشر مصرح در کنوانسیون، مسئله تأثیر حقوق بشر بر اخراج و اسـترداد
به طور جدى مطرح شد. بر این اساس در جهت پاسخ به این سوال، در ایـن مبحـث، نخسـت از
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر به صـورت اجمـالی سـخن بـه میـان
آورده و سپس ارتباط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با مسئله اخراج و استرداد مجرمین را مورد
مطالعه قرار می دهیم:
بند اول- کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال 1950که در سپتامبر سال 1953لازم الإجرا
گردید، گامی مهم در اجرای جنبه های خاصی از اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوب سال 1948
می باشد)زمانی، (31 :1386که به لحاظ تضمین اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون ، ابتدائا
.