مقدمه
گسترش روزافزون ارتباطات و از میان رفتن بسیاری از موانع، جوامع بشری را بـیش از پـیش
به یکدیگر نزدیک کرده است؛ این قرابت و نزدیکی علاوه بر محاسن بسیار زیادی کـه دربـردارد
مشکلاتی را نیز موجب شده است. سرعت در حمل و نقل و امکانات فراوان مسافرتی مورد سـوء
استفاده عده قلیلی از مجرمین قرار گرفتـه کـه مرتکـب جـرایم مهمـی چـون ؛ قتـل ، سـرقت
مسلحانه ، آدم ربائی و … شده اند و قبل از اینکه در محل ارتکاب جرم دستگیر شـوند از محـل
وقوع جرم می گریزند تا کسی نتواند به آنها دسترسـی پیـدا کنـد و یـا جرمـی را علیـه منـافع
کشوری در خارج از قلمرو صلاحیتی آن کشور انجام می دهند و از آنجا که عدالت مسـتلزم آن
است که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننماینـد ، لـذا در
جهت ایجاد همکاری بین المللی در زمینه مجازات مجرمین ، مسألۀ استرداد و اخـراج مجـرمین
مطرح شده است. در این بین پس از تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که تضـمینی اسـت
برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در جوامع اروپایی، برخی مجرمینـی کـه موفـق بـه فـرار بـه
کشورهای اروپایی می شوند، علیرغم وجود معاهدات اسـترداد در برخـی مـوارد بـه لحـاظ منـع
اعمال تعدادی از مجازاتهایی که این کنوانسیون آنها را مصداق تضییع حقوق بشـر مـی دانـد، از
دادگاه اروپایی حقوق بشر تقاضای عدم استرداد و اخراج خویش به کشور مبدأ کـه در آن خطـر
اعمال چنین مجازات هایی برای ایشان وجود دارد، را می نمایند. بر این اساس به لحاظ اهمیـت
، مسئله حقوق بشر در جهان امروز و مشکلات ناشی از نقض حقوق بنیادین بشر عمومـا توسـط
دولتها و راهکارهای مقابله با نقـض آشـکار ایـن حقـوق ، در مقالـه پـیش رو مسـئله اخـراج و
استرداد در کشور های اروپایی و عملکرد دادگـاه اروپـایی حقـوق بشـر در خصـوص حمایـت از
حقوق بشر در مقابل برخی پیامدهای اخراج و اسـترداد مجـرمین کـه نـاقض مـواد کنوانسـیون
اروپایی حقوق بشر هستند ، مورد مطالعه قرار می گیرد. پیش از اینکه به مبحث اصلی نوشـتار
حاضر یعنی »اخراج و استرداد مجرمین در کنوانسیون اروپایی حقوق بشـر بـا عنایـت بـه رویـه
دادگاه اروپایی حقوق بشر در جهت حمایت از حقوق مصرح در کنوانسیون« ورود پیـدا کنـیم ،
نظر به اینکه در حقوق بین الملل بر اخراج و استرداد مجرمین اصول و قواعدی حاکم است، کـه
در تمام جهان پذیرفته شده است، لازم به نظر مـی رسـد بـرای ورود بـه بحـث ابتـدائا توضـیح
مختصری در باب این اصول و قواعد داده شود. بنابراین، مقاله پیش رو شـامل سـه مبحـث مـی
باشد، که در مبحث ابتدایی کلیات مسئله استرداد و اخـراج و شـرایط آنهـا و سـپس در مبحـث
بعدی به بررسی استرداد و اخراج مجـرمین در کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر پرداختـه و در
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /3
مبحث آخر تأثیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپائی حقوق بشـر بـر رونـد
اخراج و استرداد مجرمین را مورد بررسی قرار می گیرد :
مبحث اول:کلیاتی در باب اخراج1و استردادمجرمین2
موضوع اخراج با موضوع استرداد از نظر مبانی دارای تفاوتهای اساسی است هرچند که این
دو در عمل دارای تفاوت چندانی نیستند. بدین معنا که از نظر مبنایی اخراج به عمل یکجانبه
دولت اطلاق می شود که فرد مجرم خارجی را از قلمرو کشور خود اخراج می کند؛ این در حالی
است که استرداد مجرمین همانطور که در بخشهای آتی به توضیح آن می پردازیم، عملی است
دو جانبه بین کشور فرستنده و کشور متقاضی استرداد بدین معنا که کشور متقاضی استرداد، از
کشور فرستنده تقاضای استرداد وی را جهت محاکمه یا مجازات می نماید (Katz, at
) .para16 & 17و در صورت وجود معاهده استرداد میان این دو کشور، کشور فرستنده
موظف است بر اساس معاهده فی مابین شخص مجرم را به کشور متقاضی مسترد نماید. بدین
معنا که؛ استرداد مجرمین مسئله ای نیست که حق طبیعی دولتها باشد؛ بلکه صرفاً برمبنای
معاهدات دو یا چند جانبه استرداد یا براساس شرط عمل متقابل دولتها انجام پذیر
می باشد.پس از بیان این مقدمه کوتاه ارائه تعاریف لغوی و حقوقی اخراج و استرداد جهت
روشن تر شدن مطلب اهمیت خواهد داشت؛ براین اساس اخراج در لغت به معنی بیرون کردن
است )عمید، (128 :1369و در اصطلاح حقوقی، بیرون انداختن یک خارجی از کشور به
دلایلی چون: سابقه کیفری، ارتکاب جرم، و یا ورود غیر قانونی به کشور و نداشتن مدارک
مهاجرتی یا مدارک تابعیتی در هنگامی که مقامات رسمی کشور حضور فرد را بر خلاف منافع
ملی تشخیص دهند، را اخراج گویند؛ اخراج اغلب به کشور مبدأ که شخص تابعیت آن را دارد
صورت می گیرد
( http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Deportation,8July2010)
در تعریفی دیگر، اخراج به معنی بیرون کردن اجباری فرد از کشور توسط فرمان رسمی بیان
(. درخصوص تعریف استرداد نیزHoughton Mifflin Company, 2004:826)می شود
لازم به ذکر است که استرداد در لغت به معنای باز پس خواستن )عمید، همان: (164و
درخواست بازگردانیدن آمده است )آخوندی، (1382:312و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از
باز پس گرفتن مجرمی که از کشوری به کشور دیگر گریخته است به وسیله دولت تقاضا کننده،
1
. Deportation.
2
. Extradition.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/4فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و یا قرارداد دو کشور است
)جعفری لنگرودی، .(36 :1384به عبارت دیگر استرداد مجرمین پس گرفتن متهم یا محکوم
علیه است که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل
وقوع جرم خارج شده است )ولیدی، .(175: 1382و یا جرم را خارج از قلمرو دولتی که
صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد، انجام داده است.
در ارتباط با منابعی که در بحث اخراج و استرداد دولتها به آن استناد می کنند، لازم به ذکر
است که، از آن جهت که اخراج عمل یکجانبه دولتهاست تنها تابع قوانین داخلی و اراده
حاکمیت هاست. البته این قوانین و تصمیمات حاکمیتی ممکن است تحت تأثیر عرف و عادت
بین المللی ای که در این خصوص وجود دارد قرار گیرند. حقوق استرداد مجرمین تابع مواردی
است، که عبارتند از:الف( معاهدات بین المللی: معاهده توافقی است بین دو یا چند تابع حقوق
بین الملل. در خصوص مسئله استرداد مجرمین معاهدات بین المللی زیادی وجود دارد که
برخی از آنها عبارتند از: کنوانسیون 1929ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی ،1کنوانسیون منع
و مجازات ژنوساید که در سال 1948توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب
رسید
2
، کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین 1957بین کشورهای عضو شورای اروپا ،3
کنوانسیون 1995درباره تسهیل تشریفات استرداد مجرمین، میان دول عضو اتحادیه
اروپا،4کنوانسیون 1996مربوط به استرداد مجرمین میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که
جایگزین کنوانسیون 1957شد.5
ب( قوانین داخلی کشورها: دولتها بر اساس اصل حاکمیت خود موادی را به قواعد و نظامات
استرداد در قوانین داخلی خود اختصاص می دهند؛ که در آن جرائمی که مجرمینِ آن قابل
استرداد و غیرقابل استرداد هستند، ذکر شده و طرز عمل و شرایط و جریان استرداد و جزئیات
آن را به طور کامل تبیین می نماید )عباسی، .(68 :1373قوانین داخلی استرداد برخلاف
معاهدات بین المللی استرداد سند یک طرفه ای است که در صورت عدم وجود معاهده به آن
1
. Convention relative to the treatment of prisoners of war, Geneva 1929.
2
.The convention on the prevention and punishment of the crime of genocide in
1948.
3
. European convention on extradition in1957.
4
. The european union convention on simplified extradition procedure in 1995.
5
. Convention relating to extradition between the member states of the EU in 1996.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /5
استناد می شود )فاطمی شریعت پناهی، .(22 :1350از جمله این قوانین می توان از قانون
استرداد مجرمین ایران 1339و قانون استرداد مجرمین کشور فرانسه 1927نام برد.
ج( اصول کلی حقوقی: این اصول که در ماده 38اساسـنامه دیـوان بـین المللـی دادگسـتری
تحت عنوان »اصول کلی حقوقی که مورد قبول ملل متحد جهان هستند« 1ذکر شده اسـت. در
این زمینه می توان از اصولی چون، اصل دوام دولتها، اصل عدم اعاده یـاد کـرد. برخـی از ایـن
اصول در کنفرانس ها و مجامع بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است که به عنـوان مثـال مـی
توان از موارد زیر نام برد: اصولی که در خصوص استرداد در سال 1880در مؤسسه حقـوق بـین
الملل در آکسفورد تأیید شده و در 26ماده تنظیم گردیده است، تصمیمات کنگره بـین المللـی
پلیس جنائی که در سال 1914در موناکو تشکیل گردید.، تصمیمات کنگره قضایی سال 1914
مسکو که به موجب آن انعقاد یک قرارداد بین المللی اسـترداد توصـیه شـده اسـت، تصـمیمات
کنگره بین المللی اصلاح مجرمین و اصول اداره زندانها در سال ) 1927فاطمی شریعت پنـاهی،
همان: .(23
د( عرف بین المللی: که نقش اساسی در تشکیل حقوق بـین الملـل داشـته و زمـانی طـولانی
پیکره اصلی آن را تشکیل می داده است )هنجنی، ، (1372/4/12دومین منبع حقوق بین الملـل
است که در ماده 38اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تحت عنوان: »عـرف بـین المللـی،
دلیل یک رویه عمومی است که به عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته شده«؛ بیان گردیده است.
ن( شرط معامله متقابل : شرط معامله متقابل یکی از اصولی است کـه در بسـیاری از مسـائل
بین المللی مورد استناد قرار می گیـرد. در بحـث اسـترداد مجـرمین نیـز در مـواردی کـه بـین
کشورهایی معاهده خاص در این زمینه وجود نداشته باشد، عمـدتاً دولـتهـا بـه شـرط معاملـه
متقابل، مجرم را مسترد می کنند.
همچنین باید به این نکته اشاره کنیم، که صلاحیت رسیدگى به جرایم بر مبنای چند
گزاره تعیین می شود که بر اساس قوانین داخلی کشورها تفاوت هایی در این گزاره ها مشاهده
می شود. اولین معیار صلاحیت، سرزمین محل ارتکاب جرم است که به صلاحیت سرزمینى
معروف است و براساس آن، دولتها می توانند، رفتارهای مجرمانه انجام شده در قلمرو خود را
تحت کنترل درآورده و مقررات کیفری خود را نسبت به مجرمین اعمال نمایند، این اصل که به
1
. The general principles of law recognized by sivilized nations.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/6فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
طور کامل از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است، ) (Bassiouni,1974: 204بر حاکمیت
سرزمینی دولتها بر قلمرو تحت صلاحیتشان تأکید داشته و از جمله ابتداییترین اشکال
صلاحیت بهشمار می رود. بر این اساس هر حکومتی نسبت به جرایم ارتکابی در حوزه
سرزمینی اش صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. معیار بعدی صلاحیت، تابعیت است که تا
حدی در نظامهای حقوقی مورد قبول واقع شده است ) .(Ibid :251بر اساس اصل تابعیت،
دولت می تواند، اتباع خود را که جرایمی در خارج از قلمروش مرتکب شده اند، صرف نظر از
تأثیر این جرایم بر دولت متبوع، مورد محاکمه قرار داده و مجازات نمایند )کرم زاده،:1381
.(73بعلاوه گاه ارتکاب برخى جرایم صرف نظر از محل وقوع جرم به دلیل صدمه زدن به امنیت
و تمامیت ارضى کشوری، موجب صلاحیت یافتن آن دولت برای محاکمه می شود که به آن،
.(http://www.dadkhahi.net،89/1/18،صلاحیت واقعى می گویند )غفاری
مورد آخر، صلاحیت جهانی است که بر اساس آن، هر کشوری مستحق و یا در برخی موارد
موظف است به جرایم حقوق بشری مهم و جدی، صرف نظر از محل وقوع جرم و صرف نظر از
ملیت مجرم یا قربانی رسیدگی کند) .(Kamminga, 2001:941تمام دولتها می توانند
متهمین به ارتکاب جرائم بین المللی، یعنی جرائم ارتکابی علیه جامعه بین المللی را مورد
تعقیب قرار دهند. این جرایم عمدتاً از نقض تعهدات در قبال کل جامعه جهانی ناشی می شوند،
تعهداتی که عام الشمول هستند و بنابر نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا
تراکشن تمامی دولتها می توانند برای حفظ آن دارای منفعت حقوقی باشند. 1به عنوان نمونه
چند مورد از این تعهدات عبارتند از: غیر قانونی دانستن تجاوز، کشتار جمعی، حمایت بر ضد
برده داری و منع ژنوساید و.... لازم به ذکر است که ، به این علت که مصادیق تعهدات
عام الشمول همواره در حال تغییر و تحول اند، جرایمی که موضوع صلاحیت جهانی قرار
می گیرند، همچنان در حال افزایش است.
اعمال اصل صلاحیت جهانی راه حل مناسبی است در خصوص مبارزه با پدیده بی کیفری در
عرصه بین الملل که اخیراً با توسعه ارتباطات بین المللی به عنوان یکی از مشکلات مهم در
جهت مبارزه با جرایم در عرصه مناسبات بین المللی رخ نموده است، البته لازم به ذکر است که
این اصل در جامعه جهانی به دلیل منافع متعارض کشورها و عدم رشد کافی سیستم حقوقی
جامعه بین المللی، چندان که باید عملی نشده است.
1
.Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
(Belgium V. Spain), ICJ Reports, 1970, para33.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /7
در حقوق بین الملل، اصول و قواعدی وجود دارد که توسط اکثریت کشورها در ارتباط با
بحث استرداد مجرمین مورد پذیرش و اعمال قرار گرفته است که برخی از این اصول شامل
موانعی هستند که در مواردی باعث بی کیفری برای مجرمین جرایم عمده و سنگین می شوند.
بر این اساس برای جلوگیری از اطاله بحث صرفاً به چند مورد از آنها اشاره می کنیم: -1شرط
مجرمیت مضاعف -2،1اختصاصی بودن استرداد )قاعده اختصاصیت(-3 2ممنوعیت استرداد اتباع
-4ممنوعیت استرداد در جرایم سیاسی و...
حال پس از ارائه و تبیین کلیاتی در خصوص مسائل اخراج و استرداد مجرمین، مطالعه بیشتر
در این زمینه را به خوانندگان محترم واگذاشته و به مبحث اصلی مقاله می پردازیم:
مبحث دوم- استرداد و اخراج مجرمین در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر3
ابتدا باید به این پرسش پاسخ گفت که اصولا حقوق بشر چه ارتباط یا تأثیرى مـی توانـد بـر
استرداد و یا اخراج داشته باشد. مسلم است تا چند دهه قبل طـرح ارتبـاط یـا تـداخل مباحـث
حقوق بشر با استرداد و اخراج موردى نداشت. اما با وجود برخی اعلامیه هـا و کنوانسـیون هـای
بین المللی از جمله کنوانسیون اروپایى حقوق بشر و نیز با تأسیس دیوان اروپایى حقـوق بشـر،
در جهت تضمین حقوق بشر مصرح در کنوانسیون، مسئله تأثیر حقوق بشر بر اخراج و اسـترداد
به طور جدى مطرح شد. بر این اساس در جهت پاسخ به این سوال، در ایـن مبحـث، نخسـت از
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر به صـورت اجمـالی سـخن بـه میـان
آورده و سپس ارتباط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با مسئله اخراج و استرداد مجرمین را مورد
مطالعه قرار می دهیم:
بند اول- کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال 1950که در سپتامبر سال 1953لازم الإجرا
گردید، گامی مهم در اجرای جنبه های خاصی از اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوب سال 1948
می باشد)زمانی، (31 :1386که به لحاظ تضمین اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون ، ابتدائا
.
1
عمل مجرم باید در هر دو کشور جرم محسوب شود.
.
2
نمی توان متهم را نسبت به اتهامی که پس از تسلیم وی به دولت تقاضا کننده از او کشف شده مجازات نمود،
مگر در صورت جلب رضایت دولت استردادکننده.
3
. The European convention on human rights.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/8فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
کمیسیون اروپایی حقوق بشر 1ودیوان اروپایی حقوق بشر 2تأسیس گردید. سپس کمیسیون به
موجب پروتکل الحاقی شماره 11حذف و از آن پس دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 1998
به طور مستقل کار خویش را آغاز نمود. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از موفق ترین نظام
های حقوق بشری دنیا تلقی می شود. دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست های فردی3
یعنی، دادخواستهایی که توسط هر شخص ، سازمان غیر دولتی یا گروهی از افراد که مدعی
نقض حقوق مندرج در کنوانسیون یا پروتکل های آن هستند و همچنین دادخواستهای
دولتهای عضو نسبت به یکدیگر 4را دارا می باشد؛ مضافاً اینکه دیوان می تواند به درخواست
کمیته وزرا - موضوع ماده 47کنوانسیون- در خصوص مسائل حقوقی مربوط به تفسیر
کنوانسیون، نظریه های مشورتی صادر نماید )زمانی،همان: .(43-42بر این اساس، همانطور که
در مبحث اول توضیح داده شد؛ درست است که استرداد رابطه بین دو دولت است و اخراج
فرمان حاکمیتی یک دولت است، با این وجود امروزه در عرصه حقوق بین الملل، فرد در تجزیه
و تحلیلها، صاحب حق یا موضوع حق قرارگرفته است. با رویهاى که دیوان اروپایى حقوق بشر
اتخاذ نموده است، افراد خصوصی نیز حتى بر خلاف تصمیم دولت محل اقامتشان، می توانند به
این دیوان شکایت کرده و بعضا به نفع خود موفق به اخذ راى گردند. بدین معنا که، در صورت
قصور کشورها در احترام به مواد کنوانسیون ، کشور محل اقامت با افرادی که به طور مستقیم از
نقض حقوق بشر به دلیل استرداد و یا اخراج متضررمی شوند دچار یک کشمکش قانونی
می گردند که نهایتاً حل این تعارض در دیوان اروپائی حقوق بشر از طریق یک فرآیند قانونی
صورت می گیرد. شکل قانونی این روش در برگیرنده مجموعه ای از اظهارات طرفین دعوا اعم از
اسناد و ادله ارائه شده به دادگاه و همچنین دفاعیات کشورها می باشد. در این فرآیند کشورها
می بایست دفاع مفصلی در خصوص این کشمکش قانونی با تأسی به تبعیت از مواد کنوانسیون
اروپائی حقوق بشر ارائه نمایند . و این وظیفه دیوان است که مشخص کند که آیا و تا چه حد
دفاعیات کشورها با الزامات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطابقت دارد. نکته دیگر اینکه
رسیدگی دیوان اروپائی حقوق بشر به استناد مواد کنوانسیون و همچنین تصمیمات و احکام
دیوان در موارد مشابه خواهد بود که در نتیجه، این دو روش مجموعه ای از رویه های قضائی
قانونی را شکل خواهد داد ) .(Langford, 2009:513نهایت اینکه احکامی که در موارد منع
1
. European commission of human rights.
2
. Europeancourt of human rights.
3
. ماده 34کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
4
. ماده 33کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /9
اخراج و استرداد از دیوان صادر می گردد، در بردارنده مباحثی است در جهت تأکید مجدد
برحمایت و احترام به حقوق اساسی مورد استناد در رأی و استناد به موادی از کنوانسیون که
مانع اخراج و استرداد فرد می شود. همچنین در صورتی که دیوان نقض کنوانسیون یا پروتکل
های آن را در روند استرداد و یا اخراج یک نفر اعلام نماید، می تواند در صورت لزوم برای
متضرر بر اساس ماده 41کنوانسیون تأمین خسارتی منصفانه را تعیین نماید. 1و آنچه در اینجا
حائز اهمیت است این است که این آراء می تواند در موارد مشابه مورد استناد طرفین قرار گیرد.
بند دوم: ارتباط مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با اخراج و استرداد مجرمین
در بحث ارتباط یا تأثیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در اخراج و یا استرداد
مجرمین باید به این نکته اشاره کنیم که به موجب ماده یک کنوانسیون 2تعهد کشورهاست که
به هیچ عنوان محدودیتی در خصوص اجرای آزادانه اصول حقوق بین الملل عمومی و همچنین
محدودیت در تعهداتی که به موجب کنوانسیون بر عهده گرفته اند ، اعمال ننمایند. براین
اساس است که ایشان می بایست حقوق و آزادیهای حقوق بشری را که در بخش یک
کنوانسیون قید گردیده است برای هر کس که در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارد، اجرا نمایند.
لذا با عنایت به صراحت و جامعیت ماده یک کنوانسیون مبنی بر »رعایت اصول حقوق بشری در
خصوص افرادی که در قلمرو ایشان قرار دارند«، کشورها نمی توانند با مطرح کردن موضوعاتی
مانند عدم تابعیت و... نسبت به رعایت و یا عدم رعایت موازین حقوق بشری از ناحیه کشوری
که متقاضی استرداد می باشد،یا کشوری که مجرم به آنجا اخراج می شود، بی تفاوت باشند؛
نتیجه اینکه کشورها به عنوان طرف های متعهد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متعهد به
اعمال حقوق بنیادین بشری طی فرآیند اخراج یا استرداد از زمان دستگیری یک نفر تا زمان
انتقال به کشور متقاضی می باشند و چنانچه اخراج و یا استرداد فرد را در معرض تضییع این
حقوق در کشور متقاضی یا کشوری که فرد به آنجا اخراج می شود، قرار دهد، دولت عضو
کنوانسیون موظف به اخذ تضمینات عینی از کشور مورد نظر در خصوص احترام به این حقوق
بنیادین در صورت استرداد و اخراج، می باشند. همچنین پروتکل شماره 4کنوانسیون اروپایی
1
. ماده چهل یکم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر : » در صورتی که دیوان نقض کنوانسیون یا پروتکل های آن را
اعلام کند و حقوق داخلی کشور متعاهد ذیربط صرفا جبران خسارت جزئی را مجاز بداند، دیوان می تواند در
صورت لزوم برای متضرر تأمین خساراتی منصفانه را تعیین کند.«
2
. ماده یک کنوانسیون : » اعضای معظم متعاهد باید برای هر کس که در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارد، حقوق و
آزادی های مندرج در بخش یکم این کنوانسیون را تأمین کنند.«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/10فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
حقوق بشر در مورد اخراج مواردی را بیان کرده است؛ ماده (1)3این پروتکل اشعار دارد که یک
شخص یا یک جمع نباید از سرزمینی که تابعیت آن را دارند، اخراج گردند ,(Ovey& white
) .2006, 101ماده 4پروتکل شماره 4نیز در جهت احترام به کرامت انسانی، اخراج دسته
جمعی خارجیان را ممنوع کرده است ) .(Delmas-Marty, 2002, 175نکته حائز اهمیت
این است که در بخش های دیگر مقررات کنوانسیون محدودیتی در خصوص اخراج و استرداد
نظیر آن چه که بیان شد، پیش بینی نشده است. مضافا اینکه، هیچ گونه حق و حقوقی در
کنوانسیون برای خارجیان غیر از موارد بالا مقرر نشده است. هر چند این موضوع ممکن است
در ذیل مواد استنادی دیوان در خصوص عدم اخراج و استرداد، لحاظ گردد؛ مشروط به اینکه
متقاضی بتواند اثبات نماید که حقوقی که وی براساس این مواد دارد، در معرض تضییع قرار
می گیرد. بنابراین واقعیت این است که در تمامی پرونده هایی که در دیوان اروپایی حقوق بشر
در ارتباط با موارد اخراج و استرداد مطرح است، دیوان نظر دارد که: هر چند حقوق خارجیان
در کنوانسیون پیش بینی نشده است، لکن تعهد کشورهاست که به هیچ عنوان محدودیتی در
خصوص اجرای آزادانه اصول حقوق بین الملل عمومی شامل اعمال سلیقه در ورود و خروج
خارجیان یا ایجاد محدودیت در تعهداتی که به موجب کنوانسیون عهده دار شده اند، اعمال
ننمایند.1
مبحث سوم : تأثیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپائی حقوق بشر بـر رونـد
اخراج و استرداد مجرمین
در این قسمت موادی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در رویه دیوان اروپایی حقوق
بشر در خصوص عدم اخراج و استرداد مورد استناد قرار گرفته اند، بررسی می گردد. این مواد
که از مطالعه پرونده های مطروحه در این زمینه در دیوان اروپایی حقوق بشر و با عنایت به
مواد استنادی این دیوان در خصوص عدم اخراج و یا استرداد حاصل می گردد؛ با توجه به
عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر متغیر خواهد بود و چندان دور از ذهن نمی باشد که با
گذشت زمان و گسترش میل و رغبت جامعه جهانی به اعمال حقوق بشر، مواد دیگری نیز در
مورد حکم عدم اخراج و یا عدم استرداد مورد استناد قرارگیرد. از این رو در حال حاضر، دادگاه
اروپایی حقوق بشر، متهمین یا مجرمین به ارتکاب جرایمی را که در صورت اخراج از کشور و یا
استرداد به کشور متقاضی در معرض تضییع حقوق مندرج در مواد » 2حق حیات« ، » 3منع
1
. X v.Austria and Yugoslavia, Decision of 30 June 1964, no.2143/64, (1964) 7
Yearbook314 at 328.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /11
شکنجه« ، » 5حق آزادی و امنیت« ، » 8حق احترام به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی« و
» 13حق جبران موثر «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار می گیرند، را در مقابل نقض این
حقوق که کنوانسیون برای آنها به رسمیت شناخته است، حمایت می نماید. حال با این
توضیحات در ذیل به بررسی این مواد و رویه دیوان در ارتباط با عدم اخراج و استرداد در جهت
حفظ این حقوق می پردازیم :
بند اول- عدم استرداد و اخراج به استناد ماده دو کنوانسیون1
ماده 2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق هر شخص را نسبت به زندگی خود مورد حمایت
قرار می دهد. بند اول این ماده شامل استثنائی است که آن، اعدام قانونی در پی حکم دادگاه
می باشد. از طرفی بند دوم این ماده مرگ ناشی از دفاع از خود یا دیگری ، دستگیری مظنون
یا فراری ، سرکوب شورش یا قیام به مقداری که ضروری باشد را نقض ماده 2نمی داند. البته
در خصوص اعدام قانونی توسط حکم دادگاه ، پروتکل های 6و 13محدودیت بیشتری برای آن
دسته از کشورهای متعاهد کنوانسیون که این پروتکل ها را امضاء کرده اند، اعمال نموده است.
پروکل شماره 6الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر اروپا توسط شورای اروپا در 28آوریل سال
1983تصویب شده و در مورد لغو مجازات اعدام است به جز در زمان جنگو حتی در زمان خطر
قریب الوقوع جنگنیز قابلیت اجرا ندارد) .(Council of Europe, 1994:28بر این اساس
در سال 2002پروتکل شماره 13کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب گردید؛ که مجازات
اعدام را در تمامی شرایط و به صورت مطلق لغو کرده است ,(R. Mowbray, 2007
) .1032بنابراین با توجه به متأخرالتصویب بودن پروتکل شماره ،13در قضایای مطروحه در
دادگاه اروپایی حقوق بشر که به استناد ماده 2و پروتکل های آن صادر گردیده ، آن مرجع تنها
اشاره ای به پروتکل شماره 6می کند و رأی را مستندا به ماده 2و پروتکل شماره 13صادر
می نماید. بنابراین می توان قائل شد که عملاً پروتکل شماره 6منسوخ تلقی می شود و با توجه
به جامعیت پروتکل شماره 13دیوان دیگر به استناد پروتکل شماره 6حکم صادر نمی نمایند.
1
. ماده دوم: » -1حق حیات هر شخص باید به وسیله قانون حمایت شود. هیچ کس نباید عمدا از حق حیات
خویش محروم شود، مگر در اجرای حکم دادگاه در پی محکومیت وی به ارتکاب جنایتی که برای آن به موجب
قانون مجازات مزبور مقرر شده است؛ -2هرگاه به کار گرفتن زور به یکی از دلایل زیر مطلقا ضروری باشد و
موجب سلب حیات گردد این امر نقض این ماده تلقی نخواهد شد:
الف( در دفاع از هر شخصی در مقابل تعدی غیر قانونی؛
ب( به منظور انجام دستگیری قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی که قانونا بازداشت شده است.
ج( در عملی قانونا که به منظور سرکوب شورش یا قیام صورت می گیرد.«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/12فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
البته این پروتکل نسبت به کشور هایی که پروتکل شماره 13را تصویب ننموده اند، لازم الإجرا
خواهد بود.
دیوان اروپایی حقوق بشر تا سال 1995هیچ قاعده ای را بر حق حیات حاکم نکرده بود، لکن
در قضیه McCannعلیه انگلستان حکم کرد که در هیچ زمانی نمی توان حق حیات را سلب
نمود جز در موارد مشمول بند دو از ماده دو. اما در هر حال، موقعیت هایی که در آن استفاده از
زور مجاز است، ممکن است نتیجتا منجر به مرگ و محرومیت از زندگی شود. 1همچنین دیوان
برای دولتها سه وظیفه اصلی را برمبنای ماده دو برشمرد: -1ممنوعیت کشتن غیر قانونی؛
-2بررسی مرگ های مشکوک؛ -3در برخی شرایط باید از مرگ های قابل پیش بینی
جلوگیری کنند) .(Ovey & white, ibid:56بنابراین، ماده 2کنوانسیون و ماده 1پروتکل
شماره 13آن، در واقع استرداد یا اخراج اشخاص به کشور دیگری که خطر واقعی مواجهه فرد با
مجازات اعدام در آن وجود دارد را در تمامی شرایط منع کرده است).(Mole, 2007:53-55
در ارتباط با این مواد شکایات متعددی درخصوص منع اخراج و استرداد در دادگاه اروپایی
حقوق بشر مطرح گردیده است، که از آن جمله است پرونده های: هاکیزیمانا علیه کشور سوئد2
، )س( و )ر( علیه کشور سوئد ،3اسماعیلی علیه کشور آلمان ،4بادر و دیگران علیه
کشورسوئد،5کابلو علیه کشور اوکراین6و... براین اساس در ذیل به بررسی دو مورد از این موارد
می پردازیم:
الف( پرونده بادر و دیگران علیه کشور سوئد:7
این پرونده در خصوص استرداد خواهان ها است که تبعه کشور سوریه می باشند و در سوئد
اقامت دارند؛ در این قضیه، آقای بادر در سال 1998در سوریه به همراه برادرش با برنامه ریزی
1
- McCann, Farrell and Savage v. United Kingdom, Judgment of 27 September
1995, (1996) 21 EHRR 97.
2
. Hakizimana v. Sweden, judgment of 27 March 2008, no. 37913/05.
3
. S.R. v. Sweden, judgment of 23 April 2002, No. 62806/00.
4.Ismail Ismaili v. Germany, Decision of 15 March 2001, no. 58128/00.
5
. Bader and others v. Sweden, judgment of 8 November 2005, no13284/04.
6
. Kaboulov v. Ukraine, judgment of 19 November 2009, no. 41015/04, § 99.
7
. Bader and others v. Sweden, judgment of, 8 November 2005, no. 13284/04.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /13
قبلی شوهر خواهرشان را که با خواهر ایشان بدرفتاری می کرد، به قتل رساندند و در کشور
سوریه در محاکمه ای غیابی به موجب ماده 535قانون کیفری سوریه به مجازات اعدام محکوم
گردیدند. آنها در سال 2000به کشور سوئد رفتند و چندین بار از مقامات آن کشور تقاضای
پناهندگی نمودند که درخواستشان رد شد و نهایتا دولت سوئد دستور اخراج آنها را به سوریه
صادر نمودند. براین اساس، متهمین مذکور دعوایی در دیوان اروپایی حقوق بشر علیه کشور
سوئد طرح نمودند.آنها ادعا می کردند که در صورتی که از سوئد به سوریه اخراج شوند، با خطر
واقعی حبس و اعدام مغایر با مواد 2و 3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مواجه خواهند شد.
دیوان اروپایی حقوق بشر در این قضیه پس از مطالعه مسئله در تاریخ 8نوامبر سال 2005در
رأی اصداری خویش متذکر می شود، که کشور سوئد برای اخراج خواهان ها ضمانتی در جهت
عدم اجرای مجازات اعدام از دولت سوریه کسب نکرده است؛ بههمین خاطر در این شرایط
مقامات سوئد با اخراج خواهان ها به سوریه آنها را در معرض خطر جدی مجازات اعدام قرار
خواهند داد و به این نکته اشاره می کند که در محاکمه غیابی صورت گرفته علیه آقای بادر و
برادرش، خود ایشان و حتی وکیل ایشان حضور نداشتند؛ و این خود دلیلی است بر اینکه
محاکمه منصفانه ) موضوع ماده 6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر( درخصوص ایشان وجود
نداشته است. از این رو، دیوان با این استدلال که بند 2ماده 2کنوانسیون، توسط پروتکل
شماره 13منسوخ شده است و کشورهایی که پروتکل شماره 13را تصویب کرده اند، تعهد
نموده اند که نه تنها خودشان مجازات اعدام را اعمال نکنند، بلکه حتی کسی را در معرض این
مجازات قرار ندهند، حکم به محکومیت دولت سوئد با استناد به ماده 2و ماده 1پروتکل شماره
.(Council of Europe, 2006:4-17) صادرنمود13
ب( پرونده اسماعیلی دولت آلمان: 1
پرونده حاضر که در سال 2001در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح گردید بدین شرح
می باشد: اسماعیل اسماعیلی خواهان پرو نده که تبعه کشور مراکش است، در آلمان باز داشت
شده است، در آلمان باز داشت می شود تا به کشور مراکش که در آنجا مرتکب جنایتی شده
است، مسترد گردد.
وی به کشور آلمان تقاضای پناهندگی می دهد که در پی آن تقاضای ایشان مورد قبول واقع
نگردیده و رد می شود، که پس از شکایت در مراجع داخلی و رد درخواست پناهندگی اش به
دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت می کند وی ادعا می کرد که استردادش به مراکش از آن
1
. Ismail ismaili v. Germany, Decision of 15 March 2001, no. 58128/00
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/14فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
جایی که او زا در معرض مواجهه با مجازات اعام قرار می دهد، ناقض بند 1از ماده 2
کنوانسیون می باشد؛ مضافاً اینکه حتی اگر صرفاً برای مدتی محکوم به حبس گردد ف به علت
شرایط بد بازداشت در زندان های مراکش ماده 3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص
وی نقض خواهد شد ) .(UNHCR،2006، 9-10:Part 5.1از این رو دیوان در خصوص
ماده (1)2کنوانسیون و ماده 1پروتکل شماره 6آن 1که مجازات اعدام را نقض کرده است، از
مقامات کشور مراکش تضمینات کاملی را اخذ نمود که این مجازات در ارتباط با وی اعمال
نگرد ) .(G. Hood, 2004:119همچنین در مورد ادعای خواهان نسبت به نقض ماده 3
کنوانسیون نیز دیوان نظر داد که هیچ دلیلی برای اینکه خواهان در زندانهای مراکش در معرض
خطر جدی بد رفتاری و شکنجه قرار دارد ، وجود ندارد (UNHCR, 2006, Part
) .5.1,P10بنابراین آنچه که در قسمت اخیر ملاحظه شد، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
نمایانگر این مطلب است که این دادگاه سعی دارد بین اراده حاکمیت ها و صیانت از حقوق بشر
جمع نماید ف دین صورت که اگر کشور متقاضی اسرداد یا کشور مبدأ در موارد اخراج ،
ضمانت هایی در ارتباط با عدم نقض مواد کنوانسیون به کشور عضو کنوانسیون که نسبت به
رعایت این موارد در خصوص افراد تحت قلمروش مسئولیت دارد، ارائه دهد ، استرداد یا اخراج
وی با مانع روبه رو نشده و انجام می پذیرد.
بند دوم-عدم استرداد و اخراج به استناد ماده سوم کنوانسیون: 2
ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، از جمله مواردی است که غالب کسانی که در
خصوص اخراج یا استرداد خویش به دادگاه اروپایی حقوق بشر ، شکایت می نمایدند ، به این
ماده استناد می کنند. این ماده در مورد ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی و
تحقیر آمیز است و هیچ گونه محدودیت یا استثنائی برای این حق قائل نشده است. این ماده به
غیر از شکنجه ، در موارد خشونت شدید پلیس و شرایط بد بازداشتگاه نیز اعمال
میشود.
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Righ
ts, 2010, June, 15)
١
. لازم به ذکر است که در زمان این تصمیم دادگاه یعنی 15مارس سال 2001پروتکل شماره 13تصویب نشده
بود.
٢
. ماده سوم: » هیچ کس نباید تحت شکنجه و رفتار یا مجازات های غیر انسانی یا ترذیلی قرار گیرد.«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /15
دیوان اروپایی حقوق بشر در این خصوص تأکید می کند که ماهیت اساسی ماده سه این
است که ممنوعیت ذکر شده در این ماده صرف نظر از رفتار قربانی، ممنوعیتی مطلق است.
همچنین دیوان در موارد بسیاری حکم داده که کشورها نباید اشخاصی که ممکن است موضوع
شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی و یا تحقیر آمیز در کشور گیرنده قرار بگیرند، را اخراج 1یا
استرداد نمایند. 2البته در ابتدا دیوان مواردی را که مشمول موضوع شکنجه می گردید به
صورت مضیق تفسیر می نمود؛ بدین معنا که در ابتدا حکم می داد که روش هایی مانند:
محرومیت از خواب، قرار دادن افراد در معرض سر و صدای شدید و اینکه از آنها بخواهند در
مقابل دیوار بایستند و دستان خود را برای مدت زمان طولانی باز نگهدارند 3شکنجه تلقی
نمی شود، که البته این معنا به مرور زمان دچار تغییرات اساسی گردید. 4واقعیت این است که
ممنوعیت شکنجه شامل مواردی هم می باشد که احتمال جدی وجود دارد که اخراج و استرداد
فرد، وی را در معرض شکنجه قرار دهد ) ،(Delmas-Marty, ibid:174این مسئله در
کنوانسیون 1984منع شکنجه و دیگر مجازات ها و رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی 5نیز ذکر
ذکر شده است. بر اساس بند یک از ماده سه کنوانسیون اخیر الذکر، کشورهای عضو نباید
فردی را که احتمال جدی و قابل توجه در معرض شکنجه قرار گرفتن وی وجود دارد، به کشور
شکنجه گر اخراج نمایند. همچنین این ماده استرداد مجرمان در معرض شکنجه را منع کرده
است. پیش بینی این مسأله در کنوانسیون 1948این سند را در شمار اسناد حقوق بشری که
می تواند مستند تقاضای پناهندگی قربانیان احتمالی شکنجه باشند، قرار می دهد.) قاری سید
فاطمی، :1366صص (.88-87در این خصوص در دادگاه اروپایی حقوق بشر به استناد نقض
ماده 3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پرونده های زیادی منجر به رأی گردیده، که از آن جمله
1
. Saadi v. Italy, judgment of 28 February 2008, No. 37201/06, Council of Europe:
ECHR.
2
. Soering v. United Kingdom, judgment of 7July 1989, Series A, No.161 (1989) 11
EHRR 439.
3
. Ireland v. United Kingdom, judgment of 18January 1978, Series A, No.25; (1979-
80) 2 EHRR 25.
4
. Aksoy v. Turkey, judgment of 18December 1996, no. 21987/93 (1997) 23 EHRR
553.
5
. The UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or punishment, 1984.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/16فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
است پرونده های: سعدی علیه کشور ایتالیا ، 1چاهال علیه کشور انگلستان ،2جباری علیه کشور
ترکیه ،3سوئرینگ علیه کشور انگلستان ،4کروز واراس و دیگران علیه کشور سوئد ،5ویلواراجا و
دیگران علیه کشور انگلستان ،6آمکرن علیه کشور انگلستان .7حال با عنایت به موارد فوق الذکر
الذکر به بررسی دو پرونده از دهها پرونده ای که در خصوص عدم اخراج و استرداد به استناد
نقض ماده 3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح شده است، می پردازیم:
الف( پرونده سوئرینگ علیه دولت انگلستان :
این پرونده یکی که از مهمترین موارد ذکر شده در ارتباط با نقض ماده سه کنوانسیون در
بسیاری از کتب حقوق بشری است، بدین شرح می باشد: آقای جان سوئرینگ متولد 1966با
تابعیت آلمانی که از سن 11سالگی در آمریکا زندگی می کرده است، در این کشور با معاونت
نامزدش الیزابت هایسون، والدین وی را به علت مخالفت با رابطه ایشان، به قتل می رسانند و
سپس به اروپا فرار می کنند و در انگلستان بازداشت می شوند. دادگاه استان »بدفورد« علیه
ایشان اعلام جرم قتل عمد می نماید؛ و در پی آن ایالات متحده در سال 1986با استناد به
معاهده استرداد بیندو کشور انگلیس و ایالات متحده درخواست استرداد وی را از دولت
انگلستان می نماید ) .(Nijhoff, 1993: 180براین اساس سوئرینگ نیز درخواست تجدید
نظر نموده، دادگاه نیز در رسیدگی به ماده 4معاهده فوق الذکر استناد می کند، که در آن
تصریح شده بود، درخواست استرداد برای خطایی که مجازات آن اعدام است در صورتی که
کشور متقاضی استرداد، ضمانت دهد که مجازات اعدام را عملی نکند، می تواند پذیرفته شود
) . (Bandura, 1995:305سرانجام درخواست تجدید نظر سوئرینگ نیز رد شد. عاقبت
سوئرینگ ادعای خود را در کمیسیون اروپایی حقوق بشر مطرح نمود و اظهار داشت که اگر به
1
. Saadi v. Italy, judgment of 28 February 2008, No. 37201/06, (HUDOCdatabase).
2
. Chahal v. United Kingdom, judgment of 15 November 1996, no. 22414/93, (1997)
23 EHRR 413.
3
. Jabari v.Turkey, judgment of 11 July 2000, no. 40035/98, (HUDOCdatabase).
4
. Soering v. United Kingdom, judgment of 7July 1989, Series A, No.161 (1989) 11
EHRR 439.
5
. Cruz varas and others v. Sweden, judgment of 20 March 1991, Series A, No.201;
(1992) 14 EHRR 1.
6
. Vilvarajah and other v. United Kingdom, judgment of 30 October 1991, Series A,
No.215; (1993) 14 EHRR 248.
7
. Amekrane v. United Kingdom, decision of 11 October 1973, no. 5961/72.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /17
آمریکا مسترد شود، با رفتار غیر انسانی و ترذیلی مغایر با ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر و همچنین به احتمال زیاد با مجازات اعدام مخالف ماده دوم کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر، مواجه می شود.
این موضوع پس از بررسی و تأئید در کمیسیون به دیوان اروپایی حقوقبشر ارجاع شد
.(http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6fec.html,23may2010)
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در تاریخ 7جولای سال 1989رأی خویش را صادر نموده و در
آن تصریح کرد که هرچند اصل موضوع استرداد سوئرینگ، به تنهایی باعث نقض ماده 3
نمی باشد؛ لکن اگر استرداد، فرد را در معرض اعدام و خطر واقعی رفتار غیر انسانی یا ترذیلی
قراردهد، دولت مسترد کننده مسئول نقض ماده 3کنوانسیون خواهد بود. همچنین دیوان برای
نقض ماده سه چهار فاکتور را بررسی نمود: -1مدت زمان بازداشت موقت برای اعدام
-2شرایط و روش مرگ -3شرایط روحی متهم -4امکان استرداد به آلمان. نهایتاً دیوان اروپایی
حقوق بشر نتیجه گرفت که روش اعدام در این شرایط همراه با اضطراب مداوم از اجرای
مجازات اعدام خواهد بود و با در نظر گرفتن شرایط مجرم ناشی از سن و شرایط روحی او در
زمان ارتکاب جرم، استرداد سوئرینگ به آمریکا او را در معرض خطر واقعی رفتاری غیر انسانی و
ترذیلی و همچنین به دلیل وجود مجازات اعدام در ایالات متحده، او را در معرض مجازات اعدام
قرار می دهد ) .(Schabas, 2002:271در نهایت دیوان اروپایی دولت انگلیس را ملزم
می کندکه ضمانت هایی را از ایالات متحده در خصوص عدم استفاده از مجازات مرگ و رفتار
مغایر با کنوانسیون، طلب نماید. براین اساس، دولت انگلستان از ایالات متحده ضمانتهایی
جهت تضمین عدم اعمال مجازات اعدام در مورد سوئرینگ را اخذ و او را در سال 1990به
ایالت ویرجینیا مسترد نمود و متعاقباً دادگاه »ویرجینیا« وی را به دو بار حبس ابد محکوم نمود
و هم اکنون او در حال گذراندن محکومیتش می باشد) .(Lawson, 1999: 328البته در
مورد قضیه سوئرینگ لازم به ذکر است که در زمان صدور رأی )جولای (1989مجازات اعدام
هنوز توسط پروتکل های 6و 13غیر قانونی اعلام نشده بود. که بر این اساس موضوع اعدام در
قالب رفتار غیر انسانی دولت متقاضی استرداد ) به عنوان نتیجه ای از مجازات اعدام که مجرم
را تحت فشارهای روحی قرار می دهد( ذیل ماده 3کنوانسیون ) منع شکنجه( توسط دیوان
مورد بررسی و حکم قرار گرفت. و این خود به روشنی بیانگر این مطلب است که دیوان اروپایی
حقوق بشر ماده 3را به صورت کاملاً موسع تفسیر می کند تا جایی که حتی فشارهای روحی را
هم در این تفسیر جای می دهد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/18فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
ب( پرونده خانم الیف پلیت علیه دولت آذربایجان.1
این پرونده که البته در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح نشده، نمایانگر این مطلب است
که تعدد استناد به ماده 3کنوانسیون به گونه ای است که حتی دولتهایی که عضو اتحادیه
اروپا نیستند و کنوانسیون را هم تصویب نکرده اند، به عنوان قاعده ای عرفی آن را پذیرفته به
آن استناد می نمایند. روند این پرونده بدین شرح می باشد:
خانم الیف پلیت در سال 1972در ترکیه به دنیا آمده و اصالتاً کرد می باشد. ایشان از
سال 1993تا 1996در ترکیه به اتهام فعالیت تروریستی و عضویت در گروه پ ک ک در
ترکیه بازداشت شد که در نهایت توسط دادگاه استانبول تبرئه و آزاد گردید. او ادعا می کرد که
در زمان بازداشت شکنجه شده ولی هیچگونه دلیلی بر ادعای خود ارائه ننموده است. مشارالیه
در سال 1998به آلمان فرارکرده و موفق به اخذ پناهندگی از آن کشور گردید و در سال
2002به عنوان یک روزنامه نگار برای خبرگزاری کردی شروع به کار نمود و در سال 2003که
برای پوشش خبری اخبار به موصل عراق اعزام شده بود، توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار
گرفت و مدارک مسافرتی اش به سرقت رفت. خانم پلیت در 6نوامبر 2004وارد جمهوری
آذربایجان شد و در آنجا به هنگام تماس با سفارت آلمان جهت اخذ پاسپورت، پلیس آذربایجان
او را به علت ورود غیر قانونی به کشور بازداشت نمود و در 3دسامبر 2004دادگاه منطقه
استانبول به علت نقش او در فعالیت های تروریستی برای پ ک ک به هنگامی که به عنوان
یک روزنامه نگار به شمال عراق رفته بود، او را غیابی به 10سال حبس و یک بار اعدام محکوم
کرده و همچنین درخواست استرداد ایشان را از دولت آذربایجان می کند. در پی این درخواست
در 2ژوئن 2005دادگاه بدوی در آذربایجان حکم استرداد وی را به ترکیه صادر می نماید. این
حکم که در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید می گردد، بلافاصله او را در معرض استرداد قرار
می دهد. خانم الیف پلیت مدعی است که در صورت تبعید در معرض شکنجه و یا سایر
رفتارهای غیر انسانی قرار گرفته و احتمالاً با اخذ اعتراف اجباری به جرم نیز مواجه می شود؛
لذا با این استدلال که در صورت استرداد به ترکیه با عنایت به این که بین سال های 1993تا
1996که در ترکیه بازداشت بوده مورد شکنجه قرار گرفته است، مجددا در معرض شکنجه و
نقض ماده 3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار خواهد گرفت؛ در نهایت مقامات ترکیه
تضمینات لازم دیپلماتیک را به مقامات آذربایجان ارائه داده و در 17اکتبر سال 2006به
.(http://www.unhcr.org/refworld/topic,26may2010)ترکیه تحویل داده شد
1
. Ms. Elif Pelit v. Azerbaijan, 29 May 2007.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /19
بند سوم - عدم استرداد و یا اخراج به استناد ماده پنجم کنوانسیون:1
ماده 5کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی و امنیت را برای همه به رسمیت
می شناسد. این ماده به مسأله وجود و اعمال تدابیر مناسب حمایتی جهت حفظ و تضمین
آزادی و امنیت افراد در برابر آزادی عمل دولتها پرداخته و این حق را تضمین و دولتهای
متعاهد را از تجاوز به آزادی و امنیت اتباع خویش و هر کس که در قلمرو صلاحیت آنها قرار
دارد، منع می نماید. ماده مزبور، آزادی و امنیت شخصی را به عنوان مفهومی ترکیبی در نظر
گرفته و یک تفسیر جداگانه از آن ندارد. همچنین ماده پنجم کنوانسیون، دستگیری وحبس را
تحت شرایط خاصی مانند: بازداشت شخص مظنون به ارتکاب جرم و زندانی کردن در اجرای
1
. ماده پنجم: » -1هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.
هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود، مگر در موارد ذیل و طبق آئینی که به موجب قانون مقرر شده است:
الف( بازداشت قانونی شخص پس از محکومیت در دادگاه صالح؛
ب( دستگیری یا بازداشت قانونی شخص جهت حاضر کردن او نزد مرجع صالح قانونی به دلیل سوء ظن موجه در
ارتکاب جرم توسط وی یا هنگامی که دستگیری یا بازداشت جهت جلوگیری از ارتکاب جرم توسط وی یا متـواری
شدن وی پس از ارتکاب جرم به جهات موجه ضروری به نظر برسد؛
ج( دستگیری یا بازداشت قانونی شخص جهت حاضر کردن او نزد مرجع صالح قانونی به دلیل سوء ظن موجـه در
ارتکاب پس از ارتکاب جرم به جهات موجه ضروری به نظر برسد؛
د( بازداشت صغیر به موجب دستور قانونی به منظور نظارت آموزشی-پرورشی یا بازداشت قانونی به منظـور حاضـر
کردن وی نزد مرجع صالح قانونی؛
ه( بازداشت قانونی اشخاص جهت جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی، یا بازداشت قانونی اشخاص مجنون، دائم
الخمر، معتاد به مواد مخدر یا ولگردان؛
و(دستگیری یا بازداشت قانونی شخص جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی وی به کشور یا بازداشـت اشخاصـی کـه
علیه آنان اقداماتی جهت اخراج یا استرداد در جریان است.
-2هر کس که دستگیر می شود باید فورا دلایل دستگیری و اتهام علیه او به زبانی که درک می کند به وی تفهیم
شود.
-3هر کس که طبق مقررات بند)ج( این ماده دستگیر یا بازداشت می شود، باید فورا نزد قاضی یا مقامی برده شود
که به موجب قانون مجاز به اعمال قدرت قضایی است و حق خواهد داشت که ظرف مدت معقولی محاکمه گـردد
یا تا زمان محاکمه آزاد شود. آزادی ممکن است به دادن تضمین هایی برای حضور جهت محاکمه مشروط شود.
-4هر کس که با دستگیری یا بازداشت ازآزادی خویش محروم شده است حق خواهد داشت که دعوایی اقامه کند
که به موجب آن در مورد قانونی بودن بازداشت وی در دادگاه سریعاً اتخاذ تصمیم شـود و در صـورتی غیرقـانونی
بودن بازداشت حکم آزادی وی صادر شود.
-5هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسـارت را
خواهد داشت.«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/20فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
مجازات، امکان پذیر می داند. بعلاوه این ماده به کسی که بازداشت شده یا در حبس است این
حق را می دهد که نسبت به دلایل دستگیری و اتهام خویش آگاهی یافته و در مدت زمان
معقولی محاکمه شود یا تا زمان محاکمه آزاد باشد و در نهایت به متهم حق مطالبه خسارات و
جبران خسارت ناشی از دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی خود را نیز اعطاء
مینماید.
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Righ
ts, 15 June, 2010)
لازم به ذکر است که یکی از پروتکل های موجود در خصوص این موضوع پروتکل شماره 4
می باشد که ماده 2آن حق بر ترک یک کشور و همچنین رفت و آمد آزادانه در یک کشور را
به رسمیت می شناسد. دیوان اروپایی حقوق بشر برای مشخص کردن مرز بین ماده 5
کنوانسیون )ممنوعیت محرومیت از آزادی( با ماده 2پروتکل شماره )4ممنوعیت اعمال
محدودیت در آزادی( از موضوعاتی مانند طول دوره بازداشت، روش بازداشت و ... استفاده
می نماید. ) (Mole, 2007, p79حال با این توضیحات به بررسی پرونده محسن عبدالخانی و
حمید کریم نیا 1می پردازیم: ایشان از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و تبعه ایران
هستند که پس از بسته شدن اردوگاه اشرف )اردوگاهی که توسط نیروهای ایالات متحده برای
آنها در عراق تأسیس شده بود(، در آوریل 2008به ترکیه فرار کردند لکن بدون هیچ گونه روال
قانونی به کشور عراق اخراج شدند و دوباره به ترکیه رفتند که در آنجا به عنوان ورود غیر قانونی
شدند و بر رغم اظهاراتشان مبنی بر اینکه در ایران و در عراق خطر رفتار غیر انسانی و یا
شکنجه و مرگ برای آنها وجود دارد، دولت ترکیه آنها را اخراج نمود وبه ایران فرستاد؛ دولت
ایران نیز ورود آنان را به کشور نپذیرفت. سپس آنان به اتهام ورود غیر قانونی به کشور ترکیه در
سپتامبر 2008در مهمانسرای خارجیان»کیرکلارلیا« حبس شدند، در مدت باز داشت مقامات
مسئول در ترکیه به آنها اجازه ملاقات با وکلای مدافع را نداده و از کلیه حقوق پناهندگی نیز
آنان را محروم نمودند. بر این اساسف آنها به دیوان اروپایی حقوق بشر تحت عنوان نقض حقوق
بشر مصرح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تحت عنوان نقض حقوق بشر شکایت می کنند،
1
. Abdolkhani and Karimnia v. Turkey (No. 2) , judgment of 27 July 2010, No.
50213/08.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /21
2009 سپتامبر22 ( نهایتاً درhttp://www.amnesty.org/en/new,5july2010)
دیوان در رأی صادره خویش تأکید می نمایید: مقامات مسئول دولت ترکیه با زندانی کردن دو
پناهنده ایرانی به مدت بیش از یک سال، از وظایف قانونی خود مبنی بر حمایت از این دو
پناهنده در برابر خطر مرگ وبد رفتاری با آنان در صورت اخراج به کشورهای عراق و ایران
تخطی کرده اند؛ لذا دیوان اروپایی حقوق بشر ترکیه را به علت نقض مواد 3،5و 13کنوانسیون
اروپایی حقوق بشر که عبارتند از: »منع شکنجه« ، »حق آزادی و امنیت« و »حق جبران موثر«
محکوم کرد؛ همچنین دولت ترکیه را موظف به پرداخت 40000یورو به عنوان غرامت به این
پناهندگان ایرانی برای اخراجشان نمود ).(Zieck, 2010, P615
بند چهارم - عدم استرداد و یا اخراج به استناد ماده هشتم کنوانسیون:1
ماده 8کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد حق احترام به زندگی خانوادگی، حریم
خصوصی، خانه و مکاتبات خصوصی است. این ماده استثنائات مشخصی مانند پیش بینی توسط
قانون و لزوم در یک جامعه دموکراتیک و... را نیز در نظر گرفته است. همچنین در حالی که
ماده 8کنوانسیون ، حق مطلقی را برای اشخاص پیش بینی نکرده است ؛ تعهدات قطعی و
مسلمی را برای کشور هایایجاد نموده است ) .(Council of Europe , 1985:206نکته
دیگر اینکه دیوان اروپایی حقوق بشر برای حمایت از زندگی خانوادگی و حریم خصوصی در این
ماده تفسیر موسعی ارائه می نماید. برای مثال ، دیوان اروپایی حقوق بشر ، در قضیه داجن علیه
انگلستان2در سال ،1981ممنوعیت اعمال همجنس گرایانه در ایرلند شمالی ، را ناقض این
ماده دانسته است) .(Harris, 2007, P51بحثی که اینجا مطرح می شود این است که
دیوان در دعاوی استنادی به این ماده باید بین دو گروه از منافعی که با هم رقابت می کنند ،
1
. ماده هشتم: » -1هر کس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی ، خانه و مکاتبات وی حفظ شود.
-2مرجع عمومی نباید هیچ مداخله ای در اعمال این حق کند، مگر آنچه طبق قانون باشد و در جامعه دمکراتیک
به جهت مصالح امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، حفظ نظم و پیشگیری از جزایم ، حمایت از
بهداشت یا اخلاقیات، یا حمایت از حقوق و آزادی های دیگران لازم باشد.«
2
. Dudgeon v. The United Kingdom, Judgment of 22 October 1981, series a, No.
7525/76.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/22فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
تعادل بر قرار نماید؛ این منافع عبارتند از: الف- حقوق شخصی و زندگی خانوادگی افراد و
ب – منافع جامعه. در این خصوص دادگاه اروپایی حقوق بشر بین مواردی که بیگانه ای )غیر
تبعه( برای تجدید دیدار با خانواده اش داخل قلمرو کشور عضو کنوانسیون می شود؛ و موارد
استرداد یا اخراج تمایز قائل می شود. به طور مثال ، در خصوص موضوع حق ورود کسی که به
لحاظ اعمال مجازات کیفری زندگی خانوادگی خود را از دست می دهد، رویکرد دیوان اینچنین
است که ابتدائاً به این مسئله پاسخ می دهد، که آیا منطقی است که زندگی خانوادگی او توسعه
داده شود، در حالی که در جای دیگر به دلیل کحکومیت کیفری دارای محدودیت های خاصی
می باشد؟ لذا، در این مورد در نظر گرفتن حقوقی برای متقاضی )حقوقی که در بند 1ماده 8
ذکر شده( بر خلاف منافع جامعه می باشد. بر عکس در پرونده های انتقال در چنین مواردی
دادگاه میان اشخاص ومنافع جامعه تعادل برقرار می کند، بدین صورت که با توجه به مجوز بند
2ماده 8کنوانسیون، این سوال را مطرح می نماید که آیا دخالت در حقوق یک نفر در یک
جامعه دموکراتیک لازم می باشد یا خیر؟ بر این اساس سرانجام دیوان معتقد است که، مداخله
در ورود این شخص در کشور های دموکراتیک طبق بند 2ماده 8کنوانسیون ضروری
می باشد) .(Lambert, 1999, pp. 427حال با این توضیحات دو پرونده که به استناد این
ماده در خواست عدم اخراج را نموده اند، بررسی می نماییم:
الف( پرونده آقای مورکانی علیه کشور فرانسه:1
آقای مورکانی تبعه کشور الجزایر است و در فرانسه متولد شده و زندگی می کند و در سال
2001با یک شهروند فرانسوی ازدواج کرده و از او یک فرزند دارد. ایشان در سال 1992
مرتکب جرم قاچاق هروئین و در دادگاه به 4سال حبس محکوم شد. لذا دولت فرانسه به لحاظ
جدی بودن جرم، علیرغم اینکه خانواده آقای مورکانی فرانسوی هستند، دستور اخراج وی را به
کشور الجزایر صادر نمود. براین اساس ایشان پس از طی تمامی مراحل دادرسی داخلی، به
استناد نقض ماده 8به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت نمود. دیوان نیز پس از بررسی پرونده
در تاریخ 5جولای سال 2003مبادرت به صدور رأی نموده و نقض ماده 8را تأیید، و تأکید
می کند که با توجه به ارتباط قوی او با کشور فرانسه و این که در آنجا متولد شده، درس
خوانده و تشکیل خانواده داده، بیشتر وابستگی خانوادگی و اجتماعی او در فرانسه بوده است و
به دلیل سابقه کیفری وی، زن و شوهر قادر نخواهند بود درالجزایر زندگیشان را از نو ایجاد
1
. Mokrani v. France, Judgment of 15 July 2003, No. 52206/99, (2003) 40 EHRR
123.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /23
کنند. لذا دیوان در حکمی دولت فرانسه را به علت نقض ماده هشت کنوانسیون محکوم به
پرداخت غرامت نمود).(Toner, 2004:101
ب( پرونده مستقیم علیه کشور بلژیک:1
در این پرونده خواهان متولد و تبعه کشور مراکش است و به هنگامی که دو سال سن
داشته است به همراه خانواده اش به بلژیک مهاجرت می نماید. سه تن از خواهر و برادرانش در
بلژیک به دنیا آمده و برادر بزرگترش در حال حاضر ملیت بلژیکی دارد. آقای مستقیم تا زمان
اخراج از بلژیک با جواز اقامت در این کشور زندگی می کرده و در سال 1981برای 147مورد
اتهام از جمله 82مورد سرقت ، تحت تعقیب قرار گرفته و در سال 1984دستور سلطنتی
مبنی بر اخراج ایشان از بلژیک صادر شده است. 356-357):(Lauterpacht, 1993در پی
این فرمان ایشان به دیوان اروپایی حقوق بشر علیه کشور بلژیک شکایت نمود و ادعا کرد که
مواد ) 14منع تبعیض( و) 8حق احترام به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی( کنوانسیون
اروپایی حقوق بشر در مورد وی نقض گردیده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در 18فوریه
سال 1991بدین صورت قضاوت نمود که، ماده 14کنوانسیون در خصوص خواهان، به این دلیل
که او با نوجوانان بزهکار بلژیکی که از کشور اخراج نمی شوند، مقایسه نشده، نقض نگردیده
است؛ ولی در مورد ماده 8کنوانسیون، دیوان نقض آن را به خاطر نامتناسب بودن دستور اخراج
با هدف مجازات جرایم ارتکابی او و با عنایت به این نکته که ایشان از دوران کودکی در بلژیک
اقامت داشته اند و تمام اعضای خانواده شان در این کشور ساکن هستند، تایید نمود
.(http://www.pili.org/dadel/Moustaquim_v._Belgium, 2apr2010)
ج( آمکرن علیه کشور انگلستان.2
او که افسر نیروی هوایی مراکش بود، بوسیله دادگاه به علت طراحی و تلاش برای سرنگونی
دولت مراکش در سال 1972احضار شد. در پی آن ایشان به همراه خانواده اش به کشور
انگلستان گریخت و درخواست پناهندگی نمود. دولت مراکش نیز از دولت انگلستان درخواست
نمود او را مسترد نماید. مقامات انگلستان نیز با رد درخواست پناهندگی، وی را به کشور
مراکش مسترد کرد. براین اساس همسر او دعوایی را بر علیه دولت انگلستان به دلیل نقض مواد
3 ، 8و بند 4ماده 5نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر با این استدلال که حقوق او همسر و دو
1
. Moustaquim v. Belgium, Judgment of 18 February 1991, no. (12313/86), [1991]
ECHR3.
2
. Amekrane v.united kingdom, decision of 11 October 1973, no. 5961/72.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/24فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
فرزندش نقض شده است، طرح نمود. ) (Ovey, 2006:101که نهایتاً این پرونده بین دو
دولت به روش مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل شد و دولت انگلستان متعهد شد مبلغ 37
هزار و 500پوند را به عنوان غرامت به ایشان پرداخت نماید ).(Schabas, 2003, p587
بند پنجم - عدم استرداد و یا اخراج به استناد ماده سیزدهم کنوانسیون:1
ماده 13حق دسترسی مؤثر به مراجع قضایی را نزد مقامات ملی برای حقوقی که تحت مواد
کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، پیش بینی می نماید. لذا براین اساس موارد نقض
کنوانسیون به طور جداگانه قابل تعقیب خواهند بود. بدین معنی که به استناد این ماده هر
کدام از حقوق مصرح کنوانسیون در مراجع داخلی قابل تعقیب خواهند بود. شعب عالی دادگاه
اروپایی حقوق بشر در قضیه کودلا علیه دولت لهستان2در خصوص ماده سیزده اینچنین بیان
می نماید: هدف این ماده تهیه ابزاری است که افراد را برای اقامه دعوا در خصوص نقض
کنوانسیون نزد مقامات ملی و دادگاه قادر سازد ) .(Barkhuysen, 2006:423در برخی
پرونده ها افراد به استناد نقض این ماده درخواست عدم اخراج و استرداد را از کشور فرستنده
می نمایند که نمونه آن شکایت آقای )د( و دیگران3در سال ،2005علیه ترکیه در دیوان
اروپایی حقوق بشر می باشد: آقای )د( از خانواده ای کرد تبار و سنی، همسرش )س( از
خانواده ای آذری و شیعه است و فرزندشان )پ( همه ایرانی هستند. ازدواج )د( و )س( از آن
جهت که پدر)س( با آن مخالف بوده و عقد آنها بدون اطلاع و رضایت رسمی او انجام شده
است، از سوی دادگاه باطل و در پی آن، این دو نفر از سوی دادگاه مجرم به عمل زنای
غیرمحصن اعلام می شوند. حکم شلاق )د( بلافاصله اجرا می گردد؛ ولی مجازات )س( بخاطر
بارداری و سپس دورة شیرخوارگی )پ( مدتی به تأخیر انداخته می شود. )د( نیز در گذشته به
علت فعالیت سیاسی توسط مقامات ایران دستگیر و زندانی شده است. وی پس از اینکه مقامات
ایران مجدداً به فعالیت سیاسی او شک می برند، همچنین به دلیل مواجهه با)س( حکم 100
ضربه شلاق، این خانواده از ایران به ترکیه فرار می کنند. )د( و )س( از سال 1999به ترکیه
پناهنده شدهاند؛ پس از درخواست پناهندگی از کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان
.
1
ماده سیزدهم: » هر کس که حقوق وآزادی های شناخته شده اش به موجب این کنوانسیون نقض شود، باید
وسیله احقاق حق مؤثر وی نزد مرجع ملی فراهم شود، هر چند که نقض حقوق را اشخاصی انجام داده باشند که به
اعتبار شغل رسمی عمل کرده باشند.«
2
. Kudla v.poland, jugiment of grand chamber if 26 October 2000, no. 30210/96.
3
. D. and others v. Turkey, ECtHR judgment of 22 June 2006, No. 24245/03.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /25
و رد شدن این درخواست، دولت ترکیه حکم اخراجشان را صادر نمود. ایشان در 4اوت 2003
به دیوان اروپایی حقوق بشر از حکم مزبور، شکایت نمودند
(. )د( و )س( درشکایت خویشhttp://www.ein.org.uk/resources/ , 6apr2010)
ادعا نموده اند که دولت ترکیه با اخراج آنها به ایران، مادة ) 3منع شکنجه و رفتارهای
غیرانسانی( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می کند؛ زیرا که )د( را در معرض آزار و
سرکوب و شکنجۀ سیاسی، و )س( را در معرض مجازات غیرانسانی شلاق قرار می دهد و باعث
از هم پاشیدگی نهاد خانوادگیشان نیز می گردد. آنها همچنین ابراز نموده اند که دولت مذکور
مادة ) 13حق برخورداری از امکانات دادخواهی مؤثر درون کشوری( این تعهدنامه را نیر نقض
کرده است. به این دلیل که آنها را از امکان بررسی عادلانۀ درخواست پناهندگی شان محروم
نموده و تسهیلات عملی و موثری را برای اعتراض به حکم اخراج در اختیارشان قرار نداده است.
آنها همچنین دولت ترکیه را ناقض مادة ) 14عدم تبعیض( این کنوانسیون دانسته اند. زیرا که
این دولت در سیستم پناهندگی اش به صورت تبعیض آمیزی در امور پناهندگی نوعی
محدودیت جغرافیایی منظور داشته است و غیر اروپائیان را به عنوان پناهنده نمی پذیرد و آنها
را صرفاً به این علت که نتوانسته اند به کشور سومی منتقل شوند به کشوری که در آن با خطر
شکنجه مواجه هستند، اخراج می نماید. در پاسخ، دولت ترکیه از دادگاه درخواست کرده
شکایت های ارائه شده را غیرقابل قبول اعلام کند به این دلیل که شاکیان تمام مراحل
دادخواهی درون کشوری را به پایان نرسانده اند و اعتراض آنها به حکم اخراجشان همچنان
تحت بررسی است. بعلاوه در هر حال ایشان نتوانسته اند درخواست پناهندگی موثقی را به
دولت ترکیه ارائه نمایند، مضافاً اینکه کمیساریای عالی هم جداگانه به همین نتیجه رسیده
است. در نهایت، دیوان اروپایی حقوق بشر شکایات این خانواده را قابل قبول اعلام نموده و در
حکم خود اعلام نمود که کشور ترکیه با اخراج این خانواده مواد 3و 13کنوانسیون را نقض
کرده است؛ مضافاً اینکه دولت ترکیه را به پرداخت 5000یورو بابت مخارج و هزینه ها و
(http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal ,6 خسارات این خانواده محکوم نمود
) .july 2010نکته حائز اهمیت در ارتباط با ماده سیزده کنوانسیون و جلوگیری از اخراج و
استرداد این است که در موارد منع اخراج و استرداد در پرونده های مطروحه در دادگاه اروپایی
حقوق بشر، این ماده معمولا به انضمام مواد دیگری از کنوانسیون مورد استناد قرار می گیرد؛
بدین معنی که در جستجوی نگارنده در قضایای طرح شده در این دادگاه، پرونده ای یافت نشد
که صرفاً مستنداً به ماده فوق الذکر از دیوان اروپایی تقاضای عدم اخراج و استرداد نماید و آنچه
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/26فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ، 1پاییز1391
در خصوص ماده سیزدهم کنوانسیون به عنوان قدر متیقن مطرح می گردد، این است که این
ماده در حکم دادگاه در مورد منع اخراج و استرداد مؤثر خواهد بود.
نتیجه گیری
امروزه دولتها برای مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهاى یک کشور قوانین و مقرراتى را
تدوین کرده و به تصویب می رسانند. لکن با اینکه تمامى تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین
جرم براى ممانعت از فرار به سایر کشورها و تعقیب کیفرى آنان به کارگرفته می شود، در
بسیارى موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار از
کشورى که در آن مرتکب جرم شدهاند، مبادرت می کنند که در این صورت هیئت حاکمه
براساس قوانین و نظامهاى حکومتى و به منظور صیانت از جامعه در برابر جرایم، این دسته از
مجرمان را تحت تعقیب کیفری از طریق درخواست استرداد قرار می دهند و یا با اخراج آنها از
کشور در صدد حفاظت از جامعه خویش در قبال این جرایم بر می آیند. از طرفی در بسیاری از
مواقع تعقیب کیفری مجرم مسترد شده و یا اخراج وی او را با خطر مرگ ، شکنجه، جدایی از
خانواده و... مواجه می سازد؛ که صیانت از آنها در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان
اساسی ترین حقوقِ بشری موضوعیت داشته است. حقوقی که با عنایت به مفاد این کنوانسیون
سوای از جرمی که متهم مرتکب آن شده است، می بایست از جانب همه افراد و کشورها رعایت
گردد. بر این اساس، رویه ای در دیوان اروپائی حقوق بشر ایجاد گردیده و افراد به استناد نقض
حقوق مندرج در کنوانسیون از ناحیه کشور متقاضی،)مانند حق حیات، منع شکنجه و... (
درخواست عدم استرداد و یا عدم اخراج می نمایند و آن دادگاه نیز با در نظر گرفتن ادله ارائه
شده از ناحیه شاکی صرف نظر از جرم ارتکابی، به بررسی آن می پردازد؛ در مواردی با اخذ
ضمانت جهت احترام به مواد کنوانسیون و عدم نقض این مواد، از کشوری که فرد به آنجا
مسترد و یا اخراج می گردد، به وظیفه خویش که صیانت از مواد کنوانسیون است عمل می
نماید. در مواردی نیز که کشور مورد نظر حاضر به ارائه ضمانت نیست و یا اخذ این ضمانتها
ممکن نیست، با هدف حمایت از اشخاص تحت سیطره حمایتی کنوانسیون و جلوگیری از نقض
این مواد، از استرداد و یا اخراج فرد به کشوری که در آن حقوقی که کنوانسیون به وی اعطاء
نموده در معرض خطر جدی قرار می گیرد، جلوگیری می نماید. واقعیت این است که در
چنین مواردی همچون قتل، عضویت در گروه های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و سرقت و...
بسیار طبیعی است که باید فرد مسترد و به مجازات مد نظر قانون کشور متبوعش برسد و عدم
تحویل مجرم در این شرایط به بهانه حفظ حق حیات و سایر حقوق بشری مخالف حقوق
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /27
بنیادین قربانیان جنایت مجرم و متضررین از جرم می باشد. لذا آنچه در این زمینه بیان شد،
نمایانگر این مطلب است که معیار در اینجا نه حقوق قربانیان که در برخی از این جرایم در اثر
ارتکاب جرم از حقوق اولیه و انسانی خویش محروم شده اند؛ بلکه صرفاً حقوق خواهانی است
که به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه نموده، هر چند این خواهان حقوق انسان هایی را که از
وقوع این جرایم متضرر شده اند، را نقض نموده است.