تاریخ، جامعهای را نشان ندارد کـه دیـر زمـانی فـارغ از دغدغـههـا و معضـلات امنیتـی،
روزگار سپری کرده باشد. نیاز به امنیت پس از نیازهـای فیزیولوژیـک مهـمتـرین نیـاز بشـر
محسوب میشود. آبراهام مزلو در شرحی که از سلسله مراتب نیازهای انسانی عنوان کرده،
پس از نیازهای فیزیولوژیک مانند: گرسنگی و تشنگی و ...، بلافاصله نیاز به امنیت و ایمنـی
را بیان کرده است ) .(Maslow, 1943, 46امنیت و میزان آن برای تمام نظامهای سیاسـی و
شهروندان، صرفنظر از سطح توسعهی اقتصادی، اجتماعی و خطمشی، از مهمترین مسایل
بهشمار میآید. مقولهی امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت، بهعنوان یکی از حقوق اساسی
مردم مطرح و در نهایت برآینـد مجموعـهای از تعامـلهـا، تعـاون و سـازگاری بـین اجـزای
مختلف نظام اجتماعی است. بیتردید، هیچ عنصری برای پیشـرفت، توسـعه و تکامـل یـک
جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهـمتـر از عنصـر امنیـت و تـامین آرامـش در جامعـه
نبوده و توسعهی اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکانپذیر نیست.
در کنکاشی تاریخی، مفهوم امنیت قدمتی کهنتـر از مفهـوم »اجتمـاع« و »جامعـه« دارد.
انسان آنگاه که هنوز هویت اجتماعی نیافته بود، امنیت را به عنوان همراهی دیر آشـنا مـی-
نگریست. با وجود این دیرینگی، امنیت کماکان مفهومی غیرتوسعه یافته، مـبهم، نارسـا و از
نظر ماهیت جدال انگیز و متناقض بوده است )تاجیک، .(19 :1379از اینرو امنیـت ابـزاری
در دست دولتها بوده و از آنجا که حدود آن شـناخته شـده نیسـت، بـا توسـل بـه آن و بـه
بهانهی تأمین آن، تا آنجا پیش میروند که اصول و موازین شناخته شده و گرانسنگ آیـین
دادرسی کیفری نادیده گرفته میشوند. بهعنوان مثال، در کشور چین، در اوایل قرن بیستم و
با شیوع جرم سرقت و راهزنی به موجب قانون »مجازات سارقان و راهزنـان« مصـوب 1914
(، بـرای مرتکبـان ایـن جـرایمlaw on Punishing, Robbers and Bandits (LPRB))
مجازات اعدام در نظر گرفته شد و این در حالی بود که مقامات محلی و فرمانـدهان نظـامی
میتوانستند پس از دستگیری متهمان، بدون انجام محاکمه و رعایت حقوق متهمان و بـدون
اینکه متهمان حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی داشـته باشـند، آنهـا را بـه اعـدام محکـوم و
فقط آمار تعداد کیفرهای اجرا شده را به مقامات استانی و از آن طریق به وزیـر دادگسـتری
اطلاع دهند ) ،(Xiaoqun Xu, 2007: 239به لحاظ قابل تفسیر بودن عناوین بهکار رفتـه در
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 9
این قانون- که در سال 1927اصلاحاتی از نظر طبقهبنـدی جـرایم در آن اعمـال شـد- گـاه
مخالفـان سیاسـی و افـراد نافرمـان، بـا عنـوان راهـزن بـه کیفـر اعـدام محکـوم مـیشـدند
) .(Ibid, 244پـس از حـوادث تروریسـتی یـازدهم سـپتامبر سـال 2001در کشـور ایـالات
متحدهی آمریکا، بسیاری از کشـورهای جهـان، بـرای مقابلـه بـا اقـدامهـای تروریسـتی، در
مقررات کیفری خود تجدید نظر کردند و در این راستا دست به اقدامهایی زدند که حسـب
گزارش دیدهبان حقوق بشر، تنها به بهانهی مقابله با تهدیـدهای تروریسـتی و حفـظ امنیـت،
انجام شده و حقوق و آزادیهای فردی مخالفان و منتقدان نادیده گرفته شده و بـا آنهـا بـه-
عنوان افرادی که امنیت ملی را تهدید میکنند برخورد شده است ) Joyner, Christopher
.(C. 2004, 243-244از اینرو، همواره باید تـلاش کـرد تـا تـأمین امنیـت، بهانـهای بـرای
امنیتی کردن فضـای جامعـه و سـرکوب حقـوق و آزادیهـای فـردی از یـکسـو و نادیـده
انگاشتن حقوق دفاعی متهمان از دیگر سو، نشود.
با این وجود، همواره این سؤال مطرح میباشد که امنیت به چه معنی اسـت؟ درمانـدگی
پاسخ به این پرسش زمانی تشدید میشود که این مفهوم در کاربرد حفظ و تحکیم پایههـای
قدرت مورد سوء استفاده قرار میگیرد. برای مثال، دولتهای مختلف بریتانیا، اغلـب بـرای
توجیــه زیــادهروی خــود از محــدودههــای مجــاز در تحقیــق و تفحــص در مــورد فعالیــت
شهروندان، از آن استفاده کردهاند. سالیان متمادی است که این واژه بهطور رسمی در متـون
مختلف بـهکـار مـیرود و اغلـب هـدف از کـاربرد آن، حفـظ مملکـت و جامعـه در برابـر
تهدیدهای موجود علیه بقاء یا رفاه آن میباشد. دولتها بهراحتـی امنیـت خـود را بـا امنیـت
کشور در میآمیزند و در بریتانیا، این آمیختگی خطمشی مرسوم شده است. در سند رسمی
دربارهی شنود مکالمههایی که مقدمهای بود بر مصوبهای بـرای تـامین حـداقل سـازگاری و
تطابق ممکن با تصمیم دادگاه اروپایی حقوق بشر، چنین آمـده اسـت: »وزیـر امـور خارجـه
میتواند بر مبنای امنیت ملی، در صورتی که تشخیص دهد اطلاعات درخواستی بـه موجـب
حکم او به سود امنیت ملـی بـوده و بـرای مقابلـه بـا فعالیـتهـای تروریسـتی، جاسوسـی یـا
براندازی یا حمایت از خطمشیهـای دفـاعی و خـارجی ضـرورت دارد، احکـام مربوطـه را
صـادر کنـد.« )گیــل، ،1380ص (121و از همـینرو، لیلویـد 1F2اعتقـاد دارد: »اگـر امنیـت،
محافظت از دولت دانسته شود، به آسانی میتواند برای توجیه نظم داخلـی بـا هـر هزینـهای
1. Liloid
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
10فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
بهکار رود، این امر به سیاستهای سرکوب و الگوهـایی منتهـی مـیشـود کـه بـهشـدت در
خدمت منافع بخش کوچکی خواهد بود...« )تاجیک، ،1379ص .(29
امنیت، از جمله واژههای مبهم و قابل تفسیر است که برداشتهای متفاوتی از آن
میشود و به همین دلیل ارایهی تعریف دقیقی از آن دشوار بوده و از اینرو، گفته میشود
که »امکان ارایهی تعریفی پیشینی از امنیت وجود ندارد؛ بنابراین مفهوم امنیت باید از نظر
معنایی، بازتعریف شود ... و هر بازیگری بتواند با ساختار و ملاحظههای بومی خود آن را
بازتعریف کند ... گفتمان امنیتی اصولاً با مقتضیات بومی معنا و مفهوم مییابد.« )افتخاری،
.(83 ، ص1384
بنابراین، در این مقاله به دنبال ارائه تعریفی از امنیت نخـواهیم بـود. چـه آنکـه، بـه تعبیـر
بوزان، هر کوششی برای درک مفهوم امنیت، بدون آگاهی کافی از تنـاقضهـا و نارسـایی-
های موجود در خود این مفهوم، ساده اندیشانه بوده و از اینرو، نمیتوان امنیـت را تعریـف
کـرد، بلکـه تنهـا در مـوارد مشخصـی مـیتـوان آن را تبیـین نمـود )بـوزان، بـاری، ،1378
.(122ص
با این وجود، هدف از »امنیت گرایی« در این جستار، برداشت یکجانبـه و حـاکمیتی از
مفهوم امنیت و نادیده انگاشتن حقوق و آزادیهای فردی بـه بهانـهی برقـراری امنیـت مـی-
باشد. تقابل امنیتگرایی با مـوازین دادرسـی منصـفانه در تصـویب و اجـرای »دسـتورالعمل
طرح ارتقای امنیت اجتماعی« -که با هدف برقراری امنیت و مقابله با »اراذل و اوبـاش« و بـا
اتخاذ تدابیری که با نقض موازین دادرسی کیفـری منصـفانه و در مـواردی کرامـت انسـانی
شهروندان، همراه بود- قابل مشاهده است. در این نوشتار طی دو گفتار، ابتدا جایگاه امنیـت
در حقوق کیفری به اختصار بررسی شده و سـپس تقابـل رویکـرد امنیـتمحـور بـا مـوازین
دادرسی کیفری منصفانه، تا حدی که این نوشتار اجازه آن را میدهـد، تبیـین و بـه موجـب
گفتار دوم، دستورالعمل پیشگفته نقد و بررسی خواهد شد.
به دلیل آنکه تأمین و برقراری امنیت ریشه در قدرت دارد و قدرت دولتهـا در حقـوق
کیفـری )مـاهوی و شـکلی( تجلـی مـییابـد، بررسـی جایگـاه امنیـت در حقـوق کیفـری و
چگونگی هدف واقع شدن امنیت برای حقوق کیفری و نگاه ابزارگونهی امنیـت بـه حقـوق
کیفری و نیز تقابل امنیتگرایی با موازین دادرسی منصفانه اهمیت بسزایی دارد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 11
گفتار یکم: جایگاه امنیت در حقوق کیفری
امنیت، گاه بهعنوان هدف حقوق کیفری شناخته میشود. در چنین شرایطی، آنچه بیش
از همه باید مورد توجه و نظر باشد، تعریف امینت بوده و اینکه امنیت از منظر چه کسی؟
از منظر مردم یا حاکمیت. روشن است که با تغییر منبع تعریف امنیت، جایگاه حقوق
کیفری نیز دچار قبض و بسط شده و حدود مداخلهی حقوق کیفری در حیطهی آزادی-
های فردی، متغیر میشود.
تعیین حدود و تعریف امنیت، خود بازتابی از چگونگی حاکمیت و شرایط اعمال
قدرت است. بهعبارت دیگر، در حکومتهای مردمسالار، امنیت حاکم، جلوهای از امنیت
شهروندان بوده و اقتدار حاکمیت در گرو اقتدار جامعه میباشد. اما در حکومتهای
خودکامه، امنیت، بهصورت یکجانبه تعریف شده و واضح است که در این تعریف،
تمایل بر آن است تا اعمال شهروندان هرچه بیشتر در زمرهی اقدام علیه امنیت قلمداد شوند
و از این رهگذر، دایرهی تعریف امنیت، به زیان حقوق و آزادیهای فردی گستردهتر شود.
اما گاه حقوق کیفری بهعنوان ابزار تأمین امنیت بهکار میرود. در این صورت، حقوق
کیفری از رهگذر جرمانگاری و کیفرانگاری و با تهدید به اعمال کیفر، افرادی قصد بر هم
زدن نظم عمومی و آسایش شهروندان را داشته باشند، از ارتکاب اعمال بر حذر میدارد.
در این صورت، حقوق کیفری ابزاری برای تأمین امنیت است. شیوهی جرمانگاری در
چنین مواردی با نادیده گرفتن برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری چهرهای استثنایی به
خود گرفته و در قلمرو اعمال کیفر نیز، قانونگذاران تمایل به مدارا و سازش با مرتکبان
برخی از جرایم نداشته و کیفرها گسترده و شدید بوده و دست دادرسان نیز در اعمال کیفر
باز است. این اقدامها هرچند که به زیان کارکردهای شناخته شدهی حقوق کیفری تمام
میشوند، اما از آنجا که حکومتها در موضوعهای امنیتی، وجود خویش را در معرض
خطر میبینند، این سختگیریها قابل توجیه هستند، زیرا در نبود امنیت و در شرایط ناامن،
نمیتوان از دیگر حقوق نیز سراغی گرفت.
اما قابل تأملترین موضوع در ارتباط با حقوق کیفری و امنیت، نگاه به مقررات آیین
دادرسی کیفری یا بهعبارتی موازین دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه از دریچهی امنیت
است. آنجا که اصول شناخته شدهی دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه که در رعایت
حقوق دفاعی متهم، تبلور عینی مییابند، با هدف برقراری امنیت، نادیده گرفته شده و
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
12فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
اصول حاکم بر دادرسی کیفری، تبدیل به تشریفاتی دست و پاگیر شده و مظنونمحوری بر
عدالت کیفری، مسلّط میشود.
در چنین شرایطی، دستگاههای اجرایی و از جمله پلیس بهعنوان مسؤول برقراری نظم و
امنیت، با استناد به وجود ناامنی در جامعه و بهانهی برقراری امنیت، دست به اقدامهایی می-
زنند که آشکارا برخلاف قانون و نیز موازین دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه بوده و
اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در تصویب و اجرای »دستورالعمل طرح
ارتقای امنیت اجتماعی« از این دست اقدامهاست. این طرح با درنوردیدن اصول غیر قابل
نقض حاکم بر حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری و نادیده گرفتن حقوق دفاعی
متهمان، در مقام ارتقای امنیت اجتماعی برآمده و بهنظر از جهتهای مختلف قابل نقد
میباشد. در ادامه به اختصار، هر یک از موارد پیشگفته را با بیان مثالهایی از منظر
قانونگذاری و اجرایی بررسی خواهیم کرد.
الف- امنیت بهعنوان هدف حقوق کیفری
امنیت خاطر و آسایش عموم جامعه و بیشتر شهروندان- که از آن بهعنوان نظـم عمـومی
یاد میشود، )آزمایش، (1383اساسیترین وظیفه حکومتها محسوب میشـود. در مـوارد
ارتکاب اعمالی که نظم عمومی را مختل میکند، حکومت با توسل بـه حقـوق کیفـری در
مقام برقراری نظم و تامین آسـایش خـاطر شـهروندان مـیباشـد. در چنـین شـرایطی، تـأمین
امنیت، بهعنوان یگانه هدف حقوق کیفری مطرح میشود. اما، پرسش اصلی ایـن اسـت کـه
حکومت کدام معیار را برای جلوگیری از اعمـالی کـه موجـب مختـل شـدن نظـم عمـومی
میشود، مد نظر دارد؟ شاید در ابتدا، طرح این پرسش با توجه به اینکه حقوق کیفری ریشه
در قـدرت دولـت دارد، فاقـد جایگـاه تلقـی شـود، امـا بایـد در نظـر داشـت کـه همـواره
حکومتها با شرایطی مواجه بودهاند که شهروندان از مفاهیمی مانند نظـم عمـومی و امنیـت
برداشت یکسانی با حکومت ندارند. بهطور مثال، قانونگذار ایران در قانون مجازات اسـلامی
)تعزیرات( مصوب 1375اقدام به جرمانگاری عمل ربا کرد. این اقدام در حـالی انجـام شـد
که حتی نخبگان جامعه نیز به وفور ارتکاب این عمل در جامعـه را بـاور داشـتهانـد )علیـزاده
اشکلک، ،1383ص .(140قانونگذار با این اقدام، درپی مقابله با پدیدهای مـیباشـد کـه از
نظر شرع واجد حرمت بوده و در نظر قانونگذار، نظم عمومی را تهدید میکـرده اسـت. امـا
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 13
یافتههای مبتنی بر پژوهش میدانی نشان میدهد که با وجود شـیوع و وفـور ارتکـاب ربـا در
جامعهی ایران، از تعداد کل پروندههای کیفری وارده به دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
در هشت ماه اول سال 1381که تعداد آنها 36300فقره بوده است، تنها 40پرونده بـه جـرم
ربا مربوط میشد و از این تعداد، 39پرونـده در مرجـع تجدیـدنظر نقـض و رأی بـر برائـت
متهمان صادر شده و فقط یک پرونده منجر به محکومیت شد )همان، ،1383ص .(138
همچنان که ملاحظه میشود، دیدگاه حکومت همواره با دیدگاه شهروندان همسو نبوده
و این دوگانگی در نهایت به زیان حقوق کیفری و کارکردهای شناخته شـدهی آن خواهـد
بود. چه آنکه؛ حکومتها برداشت و طرز تلقی خود را بـر جامعـه تحمیـل کـرده و در ایـن
وضعیت، مقررات کیفری- بـه دلیـل نپـذیرفتن همگـانی آنهـا- در نهایـت متـروک شـده و
حقوق کیفری از درون تهی خواهد شد. از ایـنرو بـهنظـر مـیرسـد قانونگـذار در اقـدام بـه
جرمانگاری و کیفر اَعمال مخلّ نظم عمومی و آسایش خاطر شـهروندان، بایـد نظـم مـورد
نظر شهروندان را در نظر گرفته و اقدام بـه جـرم انگـاری اعمـالی کنـد کـه آسـایش خـاطر
شـهروندان را سـلب کـرده، نـه اینکـه قرائـت خـود از نظـم عمـومی را جـایگزین دیـدگاه
شهروندان کند. روشن است که چنین نظم یکجانبه و تحمیلی را شـهروندان نپذیرفتـه و در
نهایت حقوق کیفری از شأن و جایگاه و هدف اصلی خود -که همانا تامین نظـم عمـومی و
آسایش خاطر شهروندان میباشد- فاصله گرفتـه و بـه ابـزاری در دسـت حکومـت، تبـدیل
خواهد شد تا با توجه به دیدگاه خود از آن بهرهبرداری کند و این امر بـیش از آنکـه باعـث
تامین امنیت و آسایش خاطر شهروندان باشد، موجبات تشویش خـاطر شـهروندان را فـراهم
میکند.
دستیابی به امنیت پایدار نیاز به تعریف امنیت، با نگرشی همهجانبه دارد وگرنه تعریفی
یکجانبه و تحمیلی از امنیت، ما را صرفاً به برقراری امنیت زودگذر و موقتی، موفق خواهد
کرد و در درازمدت شاهد بروز ناامنی خواهیم بود.
در ایران، تعریف امنیت و ناامنی، بازتابی از دیدگاه حاکم بر بیشتر اعضای مجلس
شورای اسلامی و نیز کارگزاران اجرایی نظام بوده و از آنجا که تأمین و برقراری امنیت،
هدف حقوق کیفری محسوب میشود، توسل بیش از پیش به ابزار کیفر برای دستیابی به
هدف، موجه و قابل قبول جلوه میکند. نگاهی به سیاست جنایی و گفتمان حاکم بر
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
14فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
دورهی هفتم مجلس قانونگذاری ایران، اعم از طرحها و مصوبات آن، ما را به چنین
برداشتی رهنمون میکند )امیدی، ،1387صص .(51-52
ب- حقوق کیفری بهعنوان ابزار تأمین امنیت
حقـوق کیفـری، گـاه در نقـش ابـزاری بـرای تـأمین امنیـت ظـاهر مـیشـود. اسـتفادهی
ابزارگونه از حقوق کیفری برای برقراری امنیت، بیشتر خود را در مقابله با جرایم ضد امنیت
داخلی و خارجی کشور نشان میدهد. از اینرو، نیم نگاهی به قوانین و مقررات کیفـری در
هر کشور و بررسی فصل مربوط به جرایم علیه امنیت )داخلی و خارجی( ما را به تفـاوتهـا
در نوع نگاه و شیوهی جرمانگاری و تعیین کیفر برای جرایم علیه امنیت، در مقایسه بـا سـایر
جرایم رهنمون میکند.
این موضوع را میتوان از دو زاویه بررسی کرد؛ یکی دخالـت سیاسـت در قانونگـذاری
کیفری که به معنای نفوذ قوهی مجریه یا صـاحب منصـبان سیاسـی، در قـوهی قانونگـذاری
است. این عامل موجب حاکمیت رویکرد امنیتگرا شده و سبب میشود تا قـوانین کیفـری
پیشبینی شده از استواری و مشروعیت اجتماعی بایسـته برخـوردار نشـوند. دوم؛ پـیشبینـی
جرمهای گوناگون و کیفرهای سنگین در لوای برقراری نظم و تامین امنیت، که این نیـز بـا
ویژگی نخست بیارتباط نیست. در اینجا ویژگـیِ جـرایم و مجـازاتهـا از ویژگـی شـناخته
شده برای سایر جرایم فراتر میرود. در هر جامعهای جرایم علیه امنیت ویژگـیهـایی دارنـد
که با سایر جرایم تفاوت دارد، مانند: مطلق بودن جرم )در برابر مقید به نتیجه بـودن(، مـبهم
و موسـع بـودن واژگـان و تعـاریف )در برابـر شـفافیت، محـدود و مضـیق بـودن واژگـان و
تعاریف،( جرمانگاری پیش زمینـههـا، تهیـهی مقـدمات جـرم و ارتکـاب اعمـال مقـدماتی،
افزایش مصداقهای رفتاری جرم، اعمال ضابطهی عینی به جـای ضـابطهی ذهنـی در احـراز
رکن روانی جرم و مانند آن.
این ویژگیها هرچند ایرادهایی دارند اما به دلیل بایستههای امنیـت داخلـی و خـارجی و
اهمیت تأمین امنیت، تـا انـدازهای پـذیرش همگـانی دارنـد. البتـه ایـن مقـررات در صـورتی
پذیرفتنی است که اعمال آنها با رعایت حقوق دفاعی متهمان و مظنونان به ارتکـاب جـرایم
علیه امنیت و در یک دادگاه مستقل، بیطرف و واجد صلاحیت قانونی و با رعایت حقـوق
دفاعی متهمان انجام شـود. در غیـر ایـن صـورت، نگـاه امنیتـی بـه مقـررات آیـین دادرسـی
کیفری، یا قانون را با سیاست در میآمیزد یـا سیاسـت دولـت را جانشـین قـانون مـیکنـد و
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 15
کُنشها و اقدامهای اجرایی و موقتی را بر اصول شناخته شده و حاکم بـر دادرسـی کیفـری
برتری میدهد. در چنین شرایطی، امنیت به مفهوم امنیت حاکمیت تعبیر میشـود نـه امنیـت
شهروندان و روشن است در صـورت تعـارض امنیـت بـا حقـوق و آزادیهـای فـردی، ایـن
حقوق و آزادیهای فردی میباشد کـه نادیـده انگاشـته مـیشـود. در ایـن صـورت، چنـین
برداشتی حاکمیت رویکرد امنیتگرا بر مقررات دادرسی کیفری را بهدنبال خواهـد داشـت
) (Rezaei, 2002, p.62در حالی که رعایت موازین دادرسی منصفانه در فراینـد دادرسـی
کیفری از حقوق غیر قابل نقض متهم محسوب میشوند. حاکمیت این دیدگاه بـر مقـررات
دادرسی کیفری- که همواره مـیبایسـت در راسـتای تعـادل میـان مصـالح جامعـه بـهعنـوان
متضرّر از جرم از یک سو و حقوق متهم بهعنوان مظنون به ارتکـاب جـرم از سـو دیگـر، بـا
تأکید بر تساوی سلاحها گام بردارد- شایسته تأمل دو چندان است.
هرچند که تحولات اخیر در قلمرو آیین دادرسی کیفری بهگونهای بوده است که شـاید
موضوع ایجاد تعادل بین حقوق مـتهم و حقـوق جامعـه را بـهعنـوان یگانـه هـدف دادرسـی
کیفری، منسوخ بدانیم و بهدنبال چندین آیین دادرسی کیفری باشیم تا در هر مورد چهرهای
مناسب با موضوع و وضعیت از خود نشان دهد )گسن، ،1385ص ،(246اما بایـد یـادآوری
کرد که با وجود این تحولات، نمیتوان فلسفهی وجودی مقررات آیین دادرسـی کیفـری-
که همانا حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است- را نادیده گرفت.
هرچند که تحولات قانونگذاری در قلمرو آیین دادرسی کیفـری در جهـان، بـهویـژه در
یک دههی اخیر، نگـرانکننـده و بـه سـوی نادیـده انگاشـتن بسـیاری از معیارهـا و مـوازین
دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه بوده است، اما باید همواره بـر جایگـاه مـوازین دادرسـی
کیفری تأکید کرده و نباید در راستای مقابلهی اثرگـذار بـا برخـی از پدیـدههـای مجرمانـه،
معیارهای دادرسی کیفری که ریشه در کرامت انسانی دارند را فراموش کرد.
ج- امنیتگرایی در تقابل با موازین دادرسی منصفانه
آیین دادرسی کیفری، جلوهگاه اصلی دادگری بوده و نقطـهی اوج نمـایش انسـانیت در
فرایند دادرسی کیفری تبلور مییابد. حتی آنگاه که مرتکبـان جنایـتهـای علیـه بشـریت،
نسلکشـی و جنایـتهـای جنگـی، بـهعنـوان مـتهم در برابـر دسـتگاه عـدالت کیفـری قـرار
میگیرند، نباید آنها را بهعنوان انسانی جنایتکار دید بلکه باید به آنها همچون انسـانی کـه از
حقوق برخوردارند توجه کـرد )آزمـایش، ،1386ص .(197سـنگینی اتهـامهـا، گسـتردگی
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
16فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
جنایتها و وخامت اعمال ارتکابی هیچگاه مجوزی برای برخوردهای غیر انسـانی بـا مـتهم
محسوب نشده و برقراری نظم و امنیت، هرچنـد کـه بـرهم خـوردن آن، موجبـات پریشـانی
افکار عمومی را در حد گستردهای فراهم کند، نمیتواند کنشهای غیر انسـانی و خـارج از
مدار انسانیت را توجیه نماید. به تعبیر دیگر، »قواعد آیین دادرسی کیفـری خـط بطلانـی بـر
این نظریه است که هدف وسیله را توجیه میکند و مقامـات قضـایی در حراسـت از نظـم و
امنیت عمومی، از هر قید و بندی رها هستند.« )خالقی، ،1389مقدمه(.
از این رو، در توصیف مقررات آیین دادرسی کیفری، همواره از منصفانه بودن آنها یـاد
شده و دادرسی کیفری منصفانه، به دادرسی برخوردار از ابعاد مختلف حقوق دفـاعی مـتهم
تعبیر میشود که برگرفته از آموزههای حقوق بشـر اسـت. از ایـنرو، در شـرایطی مـیتـوان
محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام مترقی بر جریان دادرسی حـاکم
بوده و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و برخوردار از تمامی تضمینهای دفاع، محاکمـه شـود.
بنابراین، هرجا که در صلاحیت دادگاه یا استقلال و بیطرفـی آن تردیـد باشـد، یـا حقـی از
حقوق متهم نادیده گرفته شده باشد، بـه یقـین محاکمـه را بایـد غیرمنصـفانه بـهشـمار آورد
.(122، ص1382 ،)امیدی
نایده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و نقض اصـول حـاکم بـر دادرسـی منصـفانه، گـاه در
قالب قانونگذاری تحقق مییابد و گاه از رهگذر تدابیر اجرایی و اقدامهای عوامـل اجرایـی
انجام میشود که براساس قانون عهدهدار نظم و امنیت بـوده و در راسـتای برقـراری امنیـت،
تا جایی پیش میروند که حقوق دفاعی متهمان را نادیده میانگارند؛ اقـدام نیـروی انتظـامی
در اجرای طرح ارتقـای امنیـت اجتمـاعی و مقابلـه بـا افـرادی کـه آنهـا را »اراذل و اوبـاش«
خوانده است، گذشته از تحمیل فضایی امنیتی بر جامعـه کـه خـود موجـد نـاامنی مـیباشـد،
خارج از ضوابط قانونی و اصول حاکم بر دادرسی کیفری منصفانه بوده است.
اسناد بینالمللی حقوق بشر، اعمال محدودیت نسبت به مـوازین دادرسـی منصـفانه را بـه
شرایط و موقعیتهای استثنایی موکول کرده است. بهعنوان مثال، مادهی 4میثاق بینالمللـی
حقوق مدنی و سیاسی، به کشورهای عضو این امکان را میدهد تـا در »شـرایط اضـطراری«
که حیات و موجودیت یک ملّت در معرض تهدید و خطر میباشد، با اعلام رسمی شـرایط
اضطراری از انجام تعهدات خود در اجرای برخی مواد میثاق خـودداری کننـد. بایـد گفـت
که بر این امکان، شرایط و محدودیتهای قابل توجهی پیشبینی شده است.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 17
مادهی 14میثاق که تضمینکنندهی فهرسـت بـهنسـبت مفصـلی از حـقهـای رویـهای و
مـرتبط بـا دادرسـی کیفـری منصـفانه مـیباشـد، در شـرایط اضـطراری مـیتوانـد مشـمول
محدودیت شود. اما باید تأکیـد کـرد، صـرف اعـلام »شـرایط اضـطراری« بـه معنـای ایـراد
محدودیت خود به خودی، نسبت به این حقهـا نیسـت و کشـورهای عضـو مکلـف هسـتند
محدودیتهای ایرادی بر ایـن حـقهـا را بـهطـور رسـمی و مشـخص بـا بیـان مـوارد، مـورد
محدودیت اعلام کنند )همان، .(248باید یادآور شد که اعمال محدودیت نسبت به حقـوق
رویهای مندرج در کنوانسـیون، هـیچگـاه اقـدامهـای دولـتهـا در ارتکـاب اعمـال خـلاف
کرامت ذاتی متهمان و مظنونان از جمله ارتکاب شکنجه یا رفتـارهـای غیرانسـانی را توجیـه
نخواهد کرد.
اما تحولات و حوادث دههی نخست هـزارهی سـوم در سراسـر جهـان و بـهویـژه وقـایع
یـازدهم سـپتامبر در ایـالات متحـدهی امریکـا، و بـه مـوازات آن، رونـد قانونگـذاریهـا در
راستای اتخاذ تدابیر سختگیرانه و خـارج شـدن از مـوازین و معیارهـای دادرسـی منصـفانه
موجب شده است تا سخن گفتن از پایان آیین دادرسی کیفـری، بـهنظـر سـخنی بـه گـزاف
نباشد. از همین رو؛ بـه نظـر تعـدادی از اندیشـمندان، ایـن رونـد قانونگـذاری کـه در قالـب
»جنگ با تروریسم« تکوین یافته است، بهگونهای مستقیم از مبـارزه بـا مجـرم، بـه مبـارزه بـا
حقوق بشر منجر خواهد شد ) .(Delmas-Marty, 2007, p.584اعطای اختیـارات گسـترده
به پلیس در راستای کشف جرایم و نقض حریم خصوصی اشخاص، تبعیض در مظنونیت و
ورود به فرایند دادرسی کیفـری، بازداشـتهـای نـامعین ) نامحـدود(، محرومیـت از داشـتن
وکیل مدافع، نبود امکان مواجهه با شهود، جابهجـایی بـار اثبـات دلیـل یـا وارونگـی فـرض
برائت، رواداشت شکنجه، وجود اختیارهای ویژه برای دادستان در تعقیب مـتهم، جـایگزین
کـردن کمیسـیونهـای نظـامی )جنگـی( و دادگـاههـای ویـژه بـهجـای دادگـاههـای صـالح
دادگستری، کم کردن دادرسی در زمان معقول و متناسب به دادرسی فوقالعـاده و سـریع و
در نهایـت تعیـین کیفرهـای نـامعین و عـدم برخـورداری از عفـو، نمونـههـایی از حاکمیـت
رویکرد امنیتمحور بر موازین دادرسی کیفری محسوب میشوند.
در مقابله با خودسری دولتها در برتری دادن امنیت بر موازین دادرسـی منصـفانه، گـاه
موضوع از طریق تدابیر تقنینی به منصهی ظهور میرسد که در این موارد مراجعـی همچـون
دادگاه قانون اساسی و یا نهادهای مشابه به کنترل اقدامهای تقنینی در تطبیـق آنهـا بـا قـوانین
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
18فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
برتر اقدام میکنند و گاه موضوع جنبهی اجرایی مییابد که در این موارد مراجع قضـایی بـا
صلاحیت منطقهای همچون دادگاه اروپایی حقوق بشر عهدهدار تطبیق اقدامها و کنشهـای
دولتها با موازین قانون هستند. در این موارد، تلاش مراجع قضایی بر آن اسـت تـا همـواره
موازین دادرسی منصفانه که منبعث از اسناد بینالمللی حقوق بشر هستند، بـه بهانـهی وجـود
ناامنی و با داعیه برقراری امنیت قربانی نشوند.
در ایران، روند تکوین رویکرد امنیتگرایانه- بـهویـژه در سـالهـای اخیـر- بـهگونـهای
متفاوت انجام شد و در ابتدا نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایـران »دسـتورالعمل طـرح
ارتقای امنیت اجتمـاعی« را بـه اجـرا کـرد و سـپس نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی بـا
رویکردی مشابه، کلیات »طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعـه« را تصـویب
کردند و طرح اخیر هرچند که موجودیت قانونی نیافته است، بدون شک، حکایت از وجود
چنین دیدگاهی نزد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد )امیدی، ،1388ص.(79
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایـران، بـا
توجه به چگونگی اجرای طرح کـه زوایـایی از آن در رسـانههـا پخـش شـد، خـود گویـای
حاکمیت رویکردی امنیتمحور بر این طرح مـیباشـد. اجـرای چنـین طرحـی کـه جایگـاه
قانونی نداشته و اقدامهای انجام شده در راستای آن نیـز خـارج از حـدود اختیـارات نیـروی
انتظامی بهعنوان ضابط قضایی بوده است، نقض آشـکار مـوازین دادرسـی کیفـری منصـفانه
بوده و نیروی انتظامی با طرح شعار مقابله با »اراذل و اوباش« در رسانهها، بـه دنبـال آن بـوده
است تا وانمود کند که این طرح در راستای انجام وظیفهی نیروی انتظامی مبنی بر برقـراری
نظم و امنیت بوده و حال آنکه، برقراری امنیت پایـدار، از رهگـذر اقـدامهـای خودسـرانه و
خارج از مدار قانون، هیچگاه تحقق نخواهد یافت. چه آنکه، »پایهی جامعهی پیشرو، امنیـت
و پایهی امنیت، قانونمند شدن جامعه بوده و برای امنیت پایدار، باید قانون در جامعه پایـدار
شود.« )تاجیک، ،1379ص.(91
یکی از راهکارهای پیشبینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بـرای مقابلـه
با تعدیات دولت و مأموران دولتی نسـبت بـه شـهروندان، وجـود نهـادی قضـایی اسـت کـه
عهدهدار انطباق تصمیمهای دولـت و اقـدامهـای مـأموران دولتـی بـا مـوازین قـانونی باشـد.
استقلال و بیطرفی و درک درست این نهاد قضایی از جایگاه و فلسفهی وجودی خـود، در
جلوگیری از تعدی به حقوق شهروندان و حمایت از حقوق و آزادیهای فردی را نمیتوان
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 19
انکار کرد. با این حال، با وجود رویهی قضایی قابل دفاع، این مرجع در جلوگیری از تعدی
دولـت بـه حقـوق و آزادیهـای شـهروندان، متأسـفانه در پـارهای مـوارد دیـوان بـا برخـی
مصلحتاندیشیها، در ایفای نقش واقعی خود، بهعنوان مرجعی قضـایی در تضـمین حقـوق
شهروندان، ناکام بوده است.
همچنین گروهی از وکلای دادگستری از دسـتورالعمل طـرح ارتقـای امنیـت اجتمـاعی
شکایت کرده و ابطال این دستورالعمل را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواسـت
کردند. رأی هیات عمومی در رد شکایت شاکی- که انگیزهی اصـلی نگارنـده در نگـارش
این مقاله بوده است- و نیز دفاع نیروی انتظامی از عملکرد خود در اجرای این طرح از منظر
قانونگرایی و نیز موازین دادرسی منصفانه، درخور توجه بوده و شایسته تأمل مـیباشـد. در
ادامهی این بحث، دستورالعمل طرح ارتقای امنیت اجتمـاعی را از نظـر جایگـاه قـانونی آن،
بررسی اجمالی کرده و سپس موضع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رویارویی با این
موضوع را با نگرش به جایگاه قانونی و نیز فلسـفهی وجـودی دیـوان عـدالت اداری، نقـد و
بررسی خواهیم کرد.
گفتار دوم: دستورالعمل طرح ارتقای امنیت اجتماعی و رأی هیأت عمـومی
دیوان عدالت اداری در بوته نقد
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه 1386با هـدف دسـتیـابی بـه
امنیـت اخلاقـی و اجتمـاعی از رهگـذر مقابلـه بـا ناهنجـاریهـایی ماننـد؛ بـیبنـد و بـاری،
لاابالیگری، انحرافهای اخلاقی و اجتماعی و اوباشگری- که ادبیاتی برخاسـته از طـرح
یادشده دارد- دستورالعمل موسوم بـه طـرح ارتقـای امنیـت اجتمـاعی در سراسـر کشـور را
تصویب و اجرا کرد .1F3این دستورالعمل بهدنبـال اجـرای ایـن طـرح در سـال 1385از سـوی
نیروی انتظامی در سراسر کشور، تصویب شده و در سالهای پس از آن نیز از سوی نیـروی
انتظامی اجرا شد. در بهمن ماه سال 1387رئیس جمهور طی نامهای خطاب بـه وزیـر کشـور
.1یکی از نویسندگان در قالب طنز، » طرح امنیت اجتماعی« را این چنین تعریف میکند: »چشم پوشی از خطاهای
بزرگ و اصلاح خطاهای کوچک با سر و صدا و شدیدترین شکل ممکن« محمدی جرقویه ای، محمد رضا، طنز
ترمینولوژی حقوق، خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان، شماره ،45فروردین ،1389ص.88
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
20فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
خواستار بازنگری در طرح ارتقای امنیت اجتماعی شد کـه ایـن اقـدام بـا اسـتقبال برخـی از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بود.
در اجرای این طرح، همواره از برخورد با افرادی سخن به میان آمده اسـت کـه آنـان را
»اراذل و اوباش« خواندهاند، بدون اینکـه ایـن عبـارت در متـون قـانونی و مقـررات کیفـری
تعریف مشخص و از پیش تعیین شدهای داشته باشد. اقدامهای انجـام شـده از سـوی نیـروی
انتظامی در مقابله با اشخاصی که آنان را اراذل و اوباش خطاب کرده، مبنای قـانونی نداشـته
و بدون حکمی قطعی از سوی مرجع صلاحیتدار کیفری انجام شـده و نیـروی انتظـامی بـا
شناسایی افراد موسـوم بـه »اراذل و اوبـاش«، آنهـا را پـس از دسـتگیری بـه مـردم معرفـی و
بازداشت کردهاند. در برخورد با دیگر افـراد کـه بـهزعـم آنهـا ظـواهر و حجـاب شـرعی را
رعایت نکردهاند نیز شیوههای برخورد خارج از حدود مقرر قـانونی بـوده اسـت. بـهعبـارت
دیگر، نیروی انتظامی با هدف تأمین امنیت، براسـاس دسـتورالعمل پـیش گفتـه، بـهصـورت
همزمان، در جایگاه قانونگذار، اقدام به جـرم تلقـی کـردن پـارهای از رفتارهـای شـهروندان
کرده و سپس در جایگاه قوهی قضائیه و مراجع صالح کیفری اقدام به صدور حکم و تعیـین
مجازات و در نهایت در مقام مجری حکم، اقـدام بـه اجـرای احکـام کیفـری کـرده اسـت.
نمونههای بسیاری از این اقدامها و از جملـه گردانیـدن افـراد موسـوم بـه اراذل و اوبـاش در
سطح شهر و مانند آن بارها از رسانهها و بهویـژه صـدا و سـیمای جمهـوری اسـلامی ایـران،
پخش شد.
براساس بند 8ماده 4قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369کشف
جرایم بازرسی و تحقیق و حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهمان و جلوگیری از فـرار
و اختفاء آنها، بر عهدهی این نیرو است. با این وجود، نیروی انتظامی براساس بند 1مـاده 15
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امـور کیفـری مصـوب ،1378ضـابط
دادگستری بوده و هرگونه اقدامی بهویژه در راسـتای تحدیـد آزادی مـتهم، بایـد بـا دسـتور
قبلی مقام قضایی باشد.
در جرایم مشهود، براساس ماده 24قانون پـیش گفتـه، در صـورتی کـه بازداشـت مـتهم
برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با بیان دلایـل بلافاصـله بـهصـورت
کتبی به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا 24ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری کننـد
و باید در اولین فرصت مراتـب را بـهمنظـور اتخـاذ تصـمیم قـانونی بـه اطـلاع مقـام قضـایی
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 21
برسانند. بر اساس ماده 18این قانون، در جرایم غیر مشهود، باید مراتب را بـهمنظـور کسـب
تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کنند. در جرایمی که وقـوع آنهـا
مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، براسـاس مـاده ،22تـا
پیش از اطلاع به مقام قضایی، فقط میتوانند تحقیقات لازم را بدون اینکـه حـق دسـتگیری
یا ورود به منزل کسی را داشته باشـند، انجـام داده و نتیجـهی تحقیقـات را بـه مقـام قضـایی
اطلاع دهند.
همچنان که ملاحظه میشود، در مقررات آیـین دادرسـی کیفـری، بـه جـز مـوارد پـیش
گفته، نیروی انتظامی حق هیچگونه مداخلهای در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفـری و نیـز
تحدید حقوق و آزادیهای شهروندان-حتی به بهانهی برقراری نظـم و امنیـت- نـدارد؛ امـا
اقدامهای انجام شده در راستای اجرای طـرح ارتقـای امنیـت اجتمـاعی، آشـکارا بـا نادیـده
انگاشتن مقررات قانونی و نیز حقوق شهروندان از داشتن حق دادرسی منصـفانه انجـام شـده
است. چه آنکه، اگر شهروند مرتکب جرم شده و اتهامی علیه وی مطرح شده باشد، باید در
چارچوب پیشبینی شدهی قانونی و همچنین با رعایت تضمینهای حقـوق دفـاعی مـتهم بـه
اتهام وی رسیدگی و رأی صادر شود و چنانچه مرتکب جرمی نشده باشد، به صرف ظن و
گمان و یا سوابق کیفری و یا الصاق برچسب مجرم و یا اراذل و اوباش، نمـیتـوان شـهروند
را از حقوق و آزادیهای فردی مشروع وی محروم کرد. بهویژه آنکه، ایـن تحدیـد آزادی
از سوی مرجعی که صلاحیت ندارد، انجـام شـود. اقـدامهـای انجـام شـده از سـوی نیـروی
انتظامی نسبت به شهروندان، نقض حقوق شهروندی و نیز نادیده انگاشتن مـوازین دادرسـی
کیفری منصفانه محسوب میشوند. در صورت شکایت شهروندان از این اقدامها باید نسبت
به آنها رسیدگی قضایی انجام شود و چنین اقدامهایی باید با اصول برتر و قواعد هنجـاری و
بنیادین محک زده شوند تا قانونمند بودن یا خودسـرانه بـودن آنهـا مشـخص شـود. نیـروی
انتظامی که به موجب قانون نیروی انتظامی مصوب ،1369 /4/27از ادغام نیروهای شهربانی،
کمیته و ژاندارمری تشکیل شد، براساس مادهی 2این قانون؛ »سازمانی است مسلح وابسته به
وزارت کشور و در تابعیت فرماندهی کـل قـوا.« از ایـنرو، ایـن سـازمان دولتـی محسـوب
میشود و با توجه بـه بنـد 1مـادهی 19قـانون دیـوان عـدالت اداری، بـر صـلاحیت هیـأت
عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اقدامها و تصمیمهای خلاف قانون ایـن مرجـع
تردیدی وجود ندارد و رویهی قضایی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در باطـل کـردن
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
22فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
بخشنامههای خلاف قانون نیروی انتظامی مؤیـد ایـن برداشـت اسـت. در ادامـه، بـه اختصـار
شکایت شاکی و سیر پرونده و سپس رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان
شده و سپس مبانی این رأی بررسی و تحلیل میشود.
الف- رأی شماره 476مورخ 1387 /7/14هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندهی کلاسه 501/86هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی دادخواسـتی بـه
این مرجع تقدیم و اعلام داشت: »نیروی انتظامی چندی است که طرحی به صورت گسترده
تحت عنوان طرح ارتقای امنیـت اجتمـاعی ارایـه نمـوده اسـت هرچنـد بـهصـورت مکتـوب
توسط مجری آن ارایه نشده با توجه به اینکه خارج از صلاحیت نیروی انتظامی و حتـی قـوه
مجریه بوده و اقدام مناسـب جهـت جلـوگیری از وقـوع جـرم و اصـلاح مجـرمین از جملـه
وظایف قوه قضائیه میباشد، نه قوه مجریه، آن هـم منـوط بـه تصـویب قـانون مـیباشـد، در
حالی که، این طرح متضمن جرم انگاری و تعریف عناوین مجرمانه مصادیق جرم میباشد و
منجر به تجاوز به حدود صلاحیت سایر قوا و بر خلاف اصـل 57قـانون اساسـی اسـت. ایـن
طرح به صورت کاملاً سلیقهای و بدون توجه به مبانی فقهی و قانونی و حتی بر خـلاف نظـر
بسیاری از مراجع تقلید بوده است این اقدامات بر خلاف اصول قـانون اساسـی و اصـول آن
میباشد و به موجب اصل 173قانون اساسی در خواست ابطـال اقـدامات نیـروی انتظـامی و
این طرح و جلوگیری از ادامه و اجرای آن را دارد.«
معاون حقـوقی و امـور مجلـس نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایـران در پاسـخ بـه
شکایت یادشده طی نامه شماره /74/4/402/01/235/4333مورخ 1386/12/7اعلام داشـته
است: -1نیروی انتظامی برای انجام وظایف پر شمار و سـنگین خـود بـه انـدازهی کـافی از
پشتوانهی قانونی برخوردار است و بدیهی است ناجا برای مبارزه با جرم و مجـرم نیـازی بـه
صدور دستورالعمل، طرح یا بخشنامه ندارد. -2نیروی انتظامی براسـاس قـوانین عدیـده از
جمله قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصـوب 1378و قـانون ناجـا مصـوب 1369بـه-
عنوان ضابط دادگستری محسوب میشود. این وظایف الزاماً در ارتباط تنگاتنـگ بـا قـوهی
قضائیه بوده و اقدام ضابطان ناجا قبل از آنکه اقدامی انتظـامی باشـد، عملـی قضـایی و طبـق
همان قوانین پیش گفته تحت نظارت و تعلیمات مقام محترم قضایی صورت میگیرد. -3به
موجب بند یک ماده 19قانون دیوان عدالت اداری ضـروری اسـت شـاکی مشـخص نمایـد
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 23
کدام یک از موارد اشاره شده از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و مقررات میباشد که
موجبات رسیدگی در آن دیوان شده و وارد کردن ایرادات کلی بـه ماننـد مـوارد مطروحـه
در دادخواست موجباتی برای رسیدگی قضایی نیست. -4شورای عالی انقلاب فرهنگـی در
جلسه 566مورخ 1384 /5/4راهبردهای گسترش فرهنگ عفـاف را در 47بنـد تصـویب و
برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرده و در بنـد 33آن بـه همـاهنگی و وحـدت رویـه
مستمر و پایـدار در برخـورد بـا ناهنجـاریهـای فرهنگـی توسـط دسـتگاههـای مختلـف در
چارچوب قانون اشاره شده است و همانگونه که مستحضرید شورای عالی انقلاب فرهنگـی
به موجب حکم رهبر کبیر انقلاب )ره( در مورخ 1363 /9/19تشـکیل و بـه موجـب فرمـان
معظمله در مورخ 1363 /12/6و مصوبه 1376 /9/2شورای یادشده مصوبات شورای عـالی
انقلاب فرهنگی در حکم قانون میباشد.«
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء
مبادرت به صدور رأی مینماید:
»به موجب اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یـک مـاده
19قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385تصویب نامهها و آییننامههـا و سـایر مقـررات
دولتی از جهـات یادشـده در قـانون قابـل اعتـراض و رسـیدگی و اتخـاذ تصـمیم در هیـأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه از طرف شاکی مصـوبهای بـا عنـوان طـرح ارتقـای امنیـت
اجتماعی ارائه نشده و مفـاد لایحـهی جوابیـهی ادارهی حقـوقی نیـروی انتظـامی جمهـوری
اسلامی ایران نیز مفهم نبود دستورالعمل یا مصوبهای در این باب میباشد و ابطـال اقـدامات
نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایـران در قالـب طـرح ارتقـای امنیـت اجتمـاعی هـم از
مصادیق مقررات دولتی و از جمله موارد احصاء شـده در قلمـرو صـلاحیت هیـأت عمـومی
دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موضوع شکایت بـه دلایـل بیـانشـده قابـل
رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست«.
ب- نقد و بررسی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در ادبیات حقوقی ایران، دادرسی اداری سابقهی دیرینهای ندارد. نخسـتین اقـدام جـدی
در این زمینه را میتوان در اندیشهی دادگاه حقوق بشر یا شورای دولتی- که توسط مرحوم
دکتـر متـین دفتـری در سـال 1338مطـرح شـد- متجلّـی دانسـت. ایـن اندیشـه در تـاریخ
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
24فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
1339/2/7لباس قانون را به تن کـرد و وارد ادبیـات حقـوقی ایـران شـد. امـا چنـین نهـادی
هیچگاه در عمل عینیت نیافت.
پس از انقلاب اسلامی، دیوان عـدالت اداری در اجـرای اصـل یکصـد و هفتـاد و سـوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهدنبال تجربهی ناموفق مربوط بـه اجـرا نشـدن قـانون
شورای دولتی مصوب 1339و بهمنظور تحقق نظارت قضایی بر اعمال اداری و رسیدگی بـه
شکایتها و دعاوی مردم علیه تصمیمهای مأموران و واحدهای دولتی تاسـیس شـد. مطـابق
این اصل: »بهمنظور رسیدگی به شکایتها، تظلمات و اعتراضهای مردم نسبت بـه مـأموران
یا واحدها و یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیـوان عـدالت اداری
زیر نظر رئیس قوهی قضائیه تأسیس میشـود.« فلسـفهی وجـودی دیـوان عـدالت اداری، در
اندیشهی پیشبینی مراجعی مستقل و بیطرف برای جلوگیری از خودسری حکّام و دولـت-
مردان و عمال و کارگزاران آنان نهفته است. وجود مراجع قضایی مستقل، مقتدر و کارآمـد
ضمانتی برای تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و جلوگیری از خودسری دولـتهـا و
تعدی مأموران اجرایی به حقوق و آزادیهای افراد میباشد.
وجود چنین مراجعی، در همهی نظامهای سیاسی امری ضروری است. چه آنکه، اقدام-
های دولت همواره در تعارضی پایانناپذیر با حقوق و آزادیهای فردی قرار دارد و وجـود
مراجع نظارتی و قضایی مستقل و بیطرف مانعی بر زیادهخواهی دولتها و تضـمین حقـوق
و آزادیهای فردی شهروندان میباشد. آمیختگی قدرت دولت بـا سیاسـت و تـلاش بـرای
گذار از مرزهای آزادی فردی و تحدید قلمرو آن به سود قدرت حاکمیت، اهمیـت وجـود
چنین مراجعی را بیش از پیش آشکار میکند.
در برخی از دولتها، مرز آنچه مجاز و غیرمجاز نامیـده مـیشـود، همیشـه متغیـر اسـت.
قانون در هر مورد، نه به مجموعهای از اصول توافق شده، بلکـه بـه زمینـهی متغیـری بسـتگی
دارد که در آن جناح مخالف هیچ معیاری ندارد که بدانـد تـا چـه حـد مـیتوانـد بگویـد و
سرکوب نشود، و دولت هم هیچ معیاری ندارد که بفهمد هر بار که سرکوب مـیکنـد و بـه
جای قانعسازی، اعمال فشار میکند، از نظر سیاسی، چهقدر ضرر و زیان مـیبینـد )ادوارد و
دیگران، ،1384ص .(36از این رو، مراجع نظـارتی و قضـایی مسـتقل و بـیطـرف همـواره
تضمینی اثرگذار در جلوگیری از خودسری دولتها بودهاند.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 25
دیوان عدالت اداری، در رأی پـیش گفتـه، آشـکارا از فلسـفهی وجـودی و نیـز رسـالت
قانونی خود فاصله گرفته است و به جای آنکه بر مبنای قانون و مقررات، اقدامهـای نیـروی
انتظامی را ارزیابی کند و با احراز تخطّی از قانون، اقدامهای انجام شده را باطل اعلام کنـد،
بهنوعی از احراز حقیقت طفره رفته و نتوانسـته اسـت در برابـر ایـن آزمـون موفـق و سـربلند
باشد.
در ادامه جهات مورد نظر در لایحـهی نیـروی انتظـامی و تمسـک بـه مصـوبهی شـورای
عالی انقـلاب فرهنگـی و سـپس چگـونگی طفـره و تعلّـل دیـوان عـدالت اداری را بررسـی
خواهیم کرد.
پیش از آن، به دلیل اهمیت موضوع تضمین حقـوق و آزادیهـای فـردی، جایگـاه ایـن
مهم را در قانون اساسی بهعنوان قانون برتر و بنیادین، بررسـی خـواهیم کـرد. قـانون اساسـی
جمهوری اسلامی ایران، بـا درک درسـت از موقعیـت آزادیهـای فـردی و اهمیـت آن در
جامعه در اصل نهم، تعدی به آزادیهای فردی را حتی در قالب قانون بر نمیتابـد و روشـن
است هر اقدامی در مخالفت با محتوای این اصل انجام شود، باطل و اعتبار ندارد. حاکمیـت
این اصل شامل تمامی مراجـع نظـارتی و قضـایی بـوده و اختصـاص آن بـه شـورای نگهبـان
برخلاف نظر مقنن و نیز ضرورت تفسیر قضایی در مقام رسیدگی است.
.1حاکمیت اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل نهـم، ذیـل فصـل اول- بـا عنـوان اصـول
کلی- مقرّر داشته است: » ... هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به
استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشـهای وارد
کند و هیچ مقامی حق نـدارد بـه نـام حفـظ اسـتقلال و تمامیـت ارضـی کشـور آزادیهـای
مشروع را، هرچند با وضع قـوانین و مقـررات سـلب کنـد.« ایـن اصـل کـه در مـتمم قـانون
اساسی مشروطه پیشبینی نشده بود، از اصول ناب و متاسفانه فراموش شدهی قانون اساسـی
محسوب میشود.
از بررسی مشروح مذاکرات مجلـس دربـارهی قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران
چنین برداشت میشود که تدوینکنندگان این اصل، با توجه بـه فضـای امنیتـی ایجـاد شـده
توسط رژیم سابق و با توجه به اینکه به نام حفظ امنیت کشور و امنیت ملّی هرگونـه آزادی
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
26فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
محدود میشد، چنین اصل ارزشمندی را پیشبینی کردهاند و روشن است کـه خطـاب ایـن
اصل فقط مرجع قانونگذاری را شامل نمـیشـود، بلکـه مراجـع قضـایی نیـز در مقـام ایفـای
وظایف قانونی خود میتوانند این اصل را سرلوحه قرار دهند تا در مواجهه با اقدامهایی کـه
از سوی دستگاههـای اجرایـی، بـه نـام حفـظ اسـتقلال و تمامیـت کشـور، امنیـت داخلـی و
خارجی کشور و مانند آن، حقوق و آزادیهای فردی محدود مـیشـوند، از اختیـار قـانونی
خود بهره گیرند و مانع از سلب حقوق و آزادیهای اشخاص شوند. گسترهی ایـن اصـل تـا
آنجاست که سلب آزادیهـای مشـروع و شـناخته شـدهی قـانونی را حتـی اگـر بـا وضـع و
تصویب قوانین و مقررات باشد، بر نمـیتابـد و در مقـام اعـلام بـیاعتبـاری چنـین قـوانین و
مقرراتی است. بهنظر میرسد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری، بـا وجـود حاکمیـت ایـن
اصل قانون اساسی، در اتخاذ تصمیم پیرامون دستورالعمل طرح ارتقای امنیـت اجتمـاعی، از
جایگاه قانونی مندرج در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران
فاصله گرفته باشد. بررسی اجمالی این دستورالعمل، آنچنان که در رسانههـا بازتـاب داشـته،
حکایت از اتخاذ تـدابیری دارد کـه بـر مبنـای آنهـا، بـه بهانـهی برقـراری امنیـت، حقـوق و
آزادیهای فردی، آشکارا نادیده انگاشته شده است.
.2تمسک نیروی انتظامی به مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی
همچنانکه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده، نیروی انتظامی اقـدامهـای
خود را به مصوبهی شورای عـالی انقـلاب فرهنگـی مسـتند کـرده اسـت؛ »... شـورای عـالی
انقلاب فرهنگی در جلسه 566مورخ 1384 /5/4راهبردهای گسترش فرهنگ عفـاف را در
47بند تصویب و جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرده و در بند 33آن به هماهنگی
و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاریهـای فرهنگـی توسـط دسـتگاههـای
مختلف در چهارچوب قانون اشاره گردیده است و همانگونه که مستحضرید شورای عالی
انقلاب فرهنگی به موجب حکم رهبر کبیر انقلاب)ره( در مورخ 1363 /9/19تشـکیل و بـه
موجــب فرمــان معظــم لــه در مــورخ 1363 /12/6و مصــوبه 1376 /9/2شــورای مــذکور
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون میباشد.«
بررسی پیشینهی رویهای دیوان عدالت اداری، نشان میدهـد کـه دیـوان در مواجهـه بـا
مصوبههای شورای عالی انقلاب فرهنگـی دو رویـهی کـاملا متفـاوت داشـته اسـت؛ دیـوان
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 27
عدالت اداری از بدو تأسیس تا سال 1372بهدلیل »در حکم قانون دانستن مصوبات شـورای
عالی انقلاب فرهنگی« کنترل آنهـا را خـارج از صـلاحیت خـود دانسـته و از سـال 1378تـا
زمان تصویب قـانون جدیـد دیـوان عـدالت اداری در سـال ،1385دیـوان بـهموجـب آرای
متعددی ضمن پذیرش صلاحیت خود در کنترل مصوبههای آن مرجع، به شکایت اشـخاص
رسیدگی میکرد و برخی از مصوبههای این شورا را بهعلت مغایرت بـا قـوانین ابطـال کـرد
)محمـودی، .(238 :1386امـا قـانون جدیـد دیـوان عـدالت اداری مصـوب 1385/3/9در
اقدامی مغایر با شأن و فلسفهی وجودی دیوان، در تبصرهی مادهی 19مصوبههای این شـورا
را از شمول صلاحیت دیوان در کنترل مصوبهها و تصـمیمهـای شـورا خـارج کـرده اسـت.
درخصوص شأن و مرتبهی مصوبههای شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکـه آیـا مصـوبه-
های شورا را میتوان قانون محسوب کرد یا خیر؟
میتوان گفت با عنایت به جایگاه قوهی مقننه در قانون اساسی و با توجه به اصول پنجـاه
و هشت و هفتاد و یکم قانون اساسی، قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلـس شـورای
اسلامی است. از اینرو، نمیتوان این شورا را مرجع قانونگذاری دانست و در نتیجه، اطـلاق
عنوان قانون بر مصوبههای این شورا خالی از ایـراد نخواهـد بـود. بنـابراین، تمسـک نیـروی
انتظامی به مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگـی در راسـتای موجـه و قـانونی جلـوه دادن
اقدامهای انجام شده و نقض حقوق اساسی شهروندان، نمیتواند مبنای قانونی داشته باشد.
.3قرائتی نو از جایگاه نیروی انتظامی و مفهوم ضابطیت
نیروی انتظامی، در مقام پاسخ به شکایت شهروندان و در مقـام توجیـه اقـدامهـای انجـام
شده توسط آن مرجع در اجـرای طـرح امنیـت اجتمـاعی بیـان داشـته اسـت: » ... -1نیـروی
انتظامی برای انجام وظایف پر شمار و سنگین خود بـه انـدازهی کـافی از پشـتوانهی قـانونی
برخـوردار اسـت و بـدیهی اسـت ناجـا بـرای مبـارزه بـا جـرم و مجـرم نیـازی بـه صـدور
دستورالعمل، طرح یا بخشنامه ندارد. -2نیروی انتظامی طبق قـوانین عدیـده از جملـه قـانون
آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378و قـانون ناجـا مصـوب 1369بـهعنـوان ضـابط
دادگستری محسوب میگردد. این وظایف الزاماً در ارتباط تنگاتنگ با قـوه قضـائیه بـوده و
اقدام ضابطین ناجا، قبل از آنکه اقدامی انتظامی باشد، عملـی قضـایی و طبـق همـان قـوانین
پیش گفته تحت نظارت و تعلیمات مقام محترم قضایی صورت میگیرد...«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
28فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
ادبیات بهکار رفته در این دفاعیه، دلالت بـرآن دارد کـه نیـروی انتظـامی، چنـین تصـور
کرده است که در مقابله با پدیدهی مجرمانه اختیارات کامل داشته و چـون ایـن اقـدامهـا در
راستای برخورد با مجرمان بـهکـار مـیرونـد، توجیـه کـافی را دارنـد. حـال آنکـه، نیـروی
انتظامی مطابق بند یک مادهی 15قانون آیین دادرسی کیفری ضـابط دادگسـتری محسـوب
میشود و روشن است توسل به هر اقدام علیه حقوق و آزادیهای شـهروندان بایـد بـا اخـذ
مجوز قضایی و براساس قانون انجام شود. نیروی انتظـامی در چـارچوب مقـرر در مـواد ،18
21و 23قانون آیین دادرسی کیفری و فقط در جرایم مشهود از پـارهای اختیـارات محـدود
برای اقدام علیه حقوق و آزادیهای شهروندان برخوردار است. بـه هـیچ روی نمـیتـوان از
مقررات پیش گفته استنباط کرد که نیروی انتظامی در برخورد با- به تعبیر نیـروی انتظـامی-
جرم و مجرم اختیار و صلاحیت هر اقدامی را دارد.
به همین دلیل، برخی از اندیشمندان علوم کیفری و جرمشناسی، بـه درسـتی، همـواره از
اینگونه مداخلهها و تجـاوز بـه حقـوق و آزادیهـای شـهروندان کـه آن را دخالـت قـوهی
مجریه در امر قضا دانستهاند، بیمناک بوده و خطر آن را گوشزد کردهاند )آزمایش، :1386
.(11این نوشتار، در مقام انکار نقش و جایگاه نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه نیسـت،
اما باید توجه کرد که تأمین امنیت، میبایسـت در پرتـو قـانون و بـا رعایـت حقـوق قـانونی
شهروندان انجام شود و نمیتوان به صرف ایـنکـه نیـروی انتظـامی عهـدهدار تـأمین امنیـت
است، قائل به این امر شویم که نیروی انتظامی نیازی به رعایت قانون نـدارد و چـون هـدف
تأمین امنیت میباشد، هر اقـدامی در راسـتای دسـتیـابی بـه آن موجـه خواهـد بـود. چنـین
برداشتی از فحوای پاسخ نیروی انتظامی قابل استنباط بوده و البتـه شایسـتهی نقـد و غیرقابـل
پذیرش است، زیرا تأمین امنیت باید در سایهی تأمین آسایش خاطر شهروندان فـراهم شـود
نه با ایجاد رعب و وحشت.
.4طفرهی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آنچه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را قابل تأملتر میکنـد، طفـره رفـتن ایـن
مرجع، از ورود در ماهیت امر و تحلیل حقوقی اقدامهای نیروی انتظامی در راستای تصویب
و اجرای دستورالعمل موضوع شکایت اسـت. نیـروی انتظـامی در مقـام پاسـخ بـه شـکایت
مطروحه اعلام میدارد: »به موجب بند یک مـاده 19قـانون دیـوان عـدالت اداری ضـروری
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 29
است شاکی مشخص نماید کدام یک از موارد اشاره شده از حیث مخالفت مـدلول آنهـا بـا
قوانین و مقـررات مـیباشـد کـه موجبـات رسـیدگی در آن دیـوان گردیـده و وارد نمـودن
ایرادات کلی بـه ماننـد مـوارد مطروحـه در دادخواسـت موجبـاتی بـرای رسـیدگی قضـایی
نمیباشد...« و شگفت آنکه هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری، در رأی صـادره تصـریح
میکند؛ »نظر به اینکه از طرف شاکی مصوبهای تحت عنوان طـرح ارتقـاء امنیـت اجتمـاعی
ارائه نشده است و مفاد لایحه جوابیه اداره حقوقی نیروی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایـران
نیز مفهم عدم وجود دستور العمل یا مصوبهای در این بـاب اسـت و ابطـال اقـدامات نیـروی
انتظامی جمهـوری اسـلامی ایـران در قالـب طـرح ارتقـاء امنیـت اجتمـاعی هـم از مصـادیق
مقررات دولتی و از جمله مـوارد احصـاء شـده در قلمـرو صـلاحیت هیـات عمـومی دیـوان
عدالت اداری محسوب نمـیشـود، بنـابراین موضـوع شـکایت بـه جهـات فـوقالـذکر قابـل
رسیدگی و امعان نظـر در هیـات عمـومی دیـوان نمـیباشـد.« رأی صـادره در حـالی بـه رد
شکایت، صادر شده است که در مقررات قانون دیوان عـدالت اداری مصـوب 1385چنـین
تصریحی مبنی بر تکلیف شاکی به ارایـهی مصـوبهی موضـوع شـکایت، دیـده نمـیشـود و
دیوان عدالت اداری براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسـی و نیـز بنـد 1مـادهی
19قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385مکلف به رسیدگی به شکایتهـا و تظلمـات و
اعتراضهای اشخاص حقیقی و حقوقی از آییننامهها و سـایر نظـامهـا و مقـررات دولتـی از
نظر مخالفت مدلول آنها با قانون است.
در واقـع، شـاکی بـا اعـلام شـکایت خـود، هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری را بـه
رسیدگی نسبت به مقررهی مورد اعتراض، مکلف میکند و این مرجع نمیتواند تکلیف بـه
ارایه کردن مصوبهی مورد شکایت را به شاکی تحمیل کند. گاه در پـارهای مـوارد و بنـا بـر
ملاحظههایی، امکان دارد که مرجع تصویبکنندهی آییننامه، دستورالعمل و سایر نظامها و
مقررات دولتی، آن را در ردیف »اسناد طبقهبندی شده« قلمـداد کنـد و از ایـنرو دسترسـی
شهروندان به آن اسناد، در عمل غیر ممکن خواهد شد. در چنین شرایطی، تکلیف به شـاکی
برای ارایهی مصوبهای که اساساً امکان دسترسی به آن نیست اما آثـار اجـرای آن در جامعـه
مشهود است، نوعی تکلیف به مالایطاق میباشد.
نکتهی قابل بیان در این جایگاه، آن است که مادهی 3آییننامهی طرز نگهـداری اسـناد
سرّی و محرمانه و طبقـهبنـدی و نحـوهی مشـخص کـردن نـوع اسـناد و اطلاعـات مصـوب
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
30فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
1354/10/1هیأت وزیران، تعیین طبقهی سند را به مسئول واحد تهیهکنندهی سـند، واگـذار
کرده است و در این موارد، تهیهکنندهی سند با در اولویت قرار دادن منـافع سـازمان متبـوع
خود، اصل را بر محرمانه بودن سند قرار خواهد داد. هرچند که در ادامهی مـادهی 3آیـین-
نامه در مواردی که نظر مسئول واحد، بر سرّی بودن سند باشـد، موافقـت رئـیس سـازمان را
ضروری شناخته، اما این موافقت صـرفاً از بـاب تشـریفات اداری بـوده و در عمـل بـر اصـل
موضوع و اینکه شهروندان را از دستیابی به برخی اسناد مرتبط با مهمترین حقوق قـانونی
خود محروم میکند، تأثیری نخواهد داشت.
باید یادآوری کرد که نیروی انتظامی در جوابیهی خود منکر وجود مصـوبه نشـده بلکـه
از عبارت »وارد کردن ایراد کلی به ماننـد مـوارد مطروحـه در دادخواسـت موجبـاتی بـرای
رسـیدگی قضـایی نیســت...« چنـین اســتنباط مـیشــود کـه بــهطـور ضــمنی وجـود چنــین
دستورالعملی را تأیید کرده است، اما ایراد نیروی انتظامی بهعنوان طرف شکایت، این بـوده
که شاکی باید بهطور دقیق موارد خلاف قانون بودن آن را بیان کند و اقـدام هیـأت عمـومی
دیوان عدالت اداری به نوعی مصادرهی به مطلوب محسوب میشود، زیـرا مشـخص نکـرده
که چگونه از مفاد جوابیه استنباط کرده است که در اینباره مصوبهای وجود ندارد.
نتیجه
امنیت، با وجود دیرینگی و تمام اهمیتی که برای آن بیان شد، به علت سیال بودن مفهوم
و قابل تفسیر بودن آن، همواره در معرض سـوء برداشـت و تبـدیل شـدن بـه بهانـهای بـرای
سرکوبی حقوق و آزادیهای فردی و نادیـده انگاشـتن مـوازین دادرسـی کیفـری منصـفانه
بوده است. برقراری امنیت از سوی نهادهای مسؤول تأمین امنیت، در صورتی که بـر پایـهی
قانون مبتنی بر حقوق اساسی و هنجارهای برتر و با رعایت حقوق و آزادیهـای شـهروندان
نباشد، بیش از آن که امنیت و آسایش خـاطر شـهروندان را تـأمین کنـد، احسـاس نـاامنی و
ترس را به ارمغان خواهد آورد.
از اینرو، همواره وجود نهادهای نظارتی و مراجع قضایی مستقل، بـیطـرف و کارآمـد
بـرای پاسداشـت حقـوق و آزادیهـای فـردی و جلـوگیری از تعـدی مـأموران دولـت بـه
شهروندان، امری ضروری بوده و در نبود چنین مراجعی، حاکمیت با هدف حفظ قـدرت و
با دستاویز قرار دادن تأمین و تضمین امنیت جامعه و مـردم، بـه حقـوق و آزادیهـای فـردی
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 31
تعرّض خواهد کرد. قانون اساسی جمهـوری اسـلامی ایـران بـهمنظـور حمایـت از حقـوق و
آزادیهای فردی در برابر تعدیات مأموران دولت، مرجعـی قضـایی بـه نـام دیـوان عـدالت
اداری پیشبینی کرده است. رویهی قضایی این مرجع در مواجهه با دستورالعمل موسـوم بـه
طرح ارتقای امنیت اجتماعی، -که نیروی پلـیس را در جایگـاه قانونگـذار، قاضـی و سـپس
مجری احکام کیفری قرار داده است- آشـکارا بـا فلسـفهی وجـودی دیـوان عـدالت اداری
تعارض دارد. دیوان عدالت اداری، در صـدور ایـن رأی بـیش از آنکـه در راسـتای ایفـای
نقش و جایگاه قانونی خود در جلوگیری از تعدی به حقوق و آزادیهای افراد گام بردارد،
به نوعی طفرهی قضایی متوسل شده و با تمسک بـه ایـنکـه اقـدامهـای نیـروی انتظـامی در
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشـود و شـاکی
مصوبهی مورد شکایت را ارائه نکرده، بر اقدامهای غیرقـانونی نیـروی انتظـامی، بـهصـورت
ضمنی صحه گذاشته است.
اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایـران در تصـویب و اجـرای دسـتورالعمل طـرح
ارتقای امنیت اجتماعی، با امنیتی کردن فضای جامعه و تخطّـی ایـن نیـرو از جایگـاه ضـابط
بودن، بیش از آنکه، امنیتی پایدار را به ارمغان آورد، مبین محرومیـت شـهروندان از حقـوق
اساسی مبنی بر داشتن دادرسی کیفری منصفانه و سلب آزادی شخصی آنان اسـت؛ اقـدامی
که براساس مادهی 570قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375به ضمانت اجـرای
کیفری حبس، انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی مقید شده است