عبدالعلی توجهی؛ علی دهقانی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 7-34
چکیده
تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم ...
بیشتر
تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم امنیت، از دیگر سو است. در نبودن چنین نگرشی، امنیـت، بـه مفهـوم امنیـت حاکمیـت،فروکاسته می شود و با هدف برقـراری نظـم و تـأمین امنیـت، هـر کـنش و اقـدامی روا داشـتهمیشود؛ از جمله این اقدامات نادیده انگاشـتن اصـول، مـوازین و معیارهـای دادرسـی منصـفانهاست. در این مقاله، تلاش خواهد شد تا تقابل دیدگاه امنیت گرا بـا اصـول شـناخته شـده آیـیندادرسی کیفری، در پرتو نقد و بررسی رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در خصـوصدستورالعمل طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.
فیروز محمودی جانکی؛ مهر انگیز روستایی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 35-66
چکیده
یکی ازمهمترین موضوعات فلسفهی کیفری"توجیه مداخلهی کیفری"دولـت در حقـوق وآزادیهای فردی است. این اصطلاح به کرات از سوی منتقدان و تحلیلگران این نـوع مداخلـهمورد استفاده قرار میگیرد، بدون ایـنکـه بـهطـور صـریح و شـفاف تعریـف شـود. در بررسـیمداخلات کیفری از هر دومنظر فلسفهی اخلاق و فلسـفهی سیاسـی، بـه طـور کلـی محورهـاییچون مشروعیت ...
بیشتر
یکی ازمهمترین موضوعات فلسفهی کیفری"توجیه مداخلهی کیفری"دولـت در حقـوق وآزادیهای فردی است. این اصطلاح به کرات از سوی منتقدان و تحلیلگران این نـوع مداخلـهمورد استفاده قرار میگیرد، بدون ایـنکـه بـهطـور صـریح و شـفاف تعریـف شـود. در بررسـیمداخلات کیفری از هر دومنظر فلسفهی اخلاق و فلسـفهی سیاسـی، بـه طـور کلـی محورهـاییچون مشروعیت اعمال زور، درستی یا نادرستی آن و حق دولت بر مداخله ذیل "توجیه" جـایمیگیرند. "توجیه اخلاقی" که مبتنی بر ارزشهـای نقـض شـده توسـط رفتـار مجرمانـه اسـت،مهمترین توجیه مداخلهی کیفری است. در طول آن، "توجیه اجتمـاعی" بـه بـازخورد و میـزانپذیرش مداخلهی کیفری از سوی جامعـه مـیپـردازد و در"توجیـه اداری- نهـادی" چگـونگیسازماندهی نهادهای سیاسی و نقشهایی که باید در درون این نهادها ایجاد شود و قـدرتی کـهباید به آنها اعطا شود بررسی میشود. اگرچه حتی در لیبـرالتـرین نظـامهـای عـدالت کیفـری،مداخلهی قهری نه بر اساس یک توجیه واحد بلکه بر پایهی توجیهـات مختلـف و گـاهی مغـایرانجام میشود، اما قدرت داخلی دولت که در نظام عدالت کیفری تجسم یافتـه اسـت، بـه دلیـلقابلیت فراوان آن در روا داشتن بی عدالتی، نباید در فقدان یک توجیه معرفتی اعمال شود
بهزاد رضوی فرد؛ مرضیه دیرباز
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 99-117
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط ...
بیشتر
دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط به مزایا و مصـونیتهـای دیـوان، اسـنادی هسـتند کـه حقـوق بـزهدیـدگان را در فراینـددادرسی مشخص میکننـد. حقـوقی نظیـر مشـارکت در دادرسـیهـا، بهـرهمنـدی از معاضـدتنمایندگان قانونی، آگاهی از نظام عدالت کیفری و امنیت، در قلمرو حمایتهـای حقـوقی قـراردارند. این پژوهش- در پرتو مقررات دیوان و با درنظر گرفتن رویهی قضایی موجود- به تبیـینو بررسی حقوق بزهدیدگان در مراحل دادرسی دیوان کیفری بینالمللی میپردازد
رجب گلدوست جویباری؛ مهدی غلامپور؛ حسین ناظریان
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 99-117
چکیده
شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح ...
بیشتر
شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح شکایت و نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری در حقوق جزای ایـران ودر آثار بزرگان آیین دادرسی کیفری به تصریح و تلویح بیان شـده اسـت. لـزوم توجـه بـه ایـنمسأله نه تنها بایستی در جامعه نهادینه شود و اشخاص خود را مکلف به رعایت آن بداننـد بلکـهنیازمند توجه خاص قانونگذار میباشد تا با اعمال تدابیر مناسب مانع طرح شـکایات بـی اسـاسشود
ابوالفتح خالقی؛ حجت الله رشنوادی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 119-141
چکیده
حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آبوابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـدداشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـتهاست، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابعآب ضرورت ...
بیشتر
حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آبوابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـدداشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـتهاست، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابعآب ضرورت مداخله و استفاده از راهکارهای حقوقی و کیفری در به سامان کـردن اسـتفاده ازآنها را ایجاد کرده است. سیاسـت کیفـری داخلـی در حـوزه تقنـین بـا الهـام از احکـام شـرعیهمزمان با ملاحظات بومی و ملی برای پاسداشت منابع آب، به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم ازالزامات ناشی از الحاق به اسناد بینالمللی تأثیر گرفته و مقرراتی در صیانت از منابع آبی بـزرگو کوچک مصوب کرده است
علیرضا جمشیدی؛ علیرضا نوریان
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 143-161
چکیده
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله ...
بیشتر
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصـوب1378بهطور صریح پیشبینی نشده است، ولی برخی از مقررات این قانون از جمله اختیار ترکتعقیب برای دادستان یا بازپرس، بر این موضوع دلالت دارد. لایحه آیین دادرسـی کیفـری، کـههماکنون مراحل نهایی تدوین را مـیگذرانـد، بـر ایـن اسـاس پایـهریـزی شـده اسـت، هرچنـداشکالاتی در آن وجود دارد. از جمله، پیشبینی رسیدگی مستقیمِ جرایم تعزیری درجه شش تـاهشت در دادگاه است در حالی که برای دادستان یا سایر مقامات تعقیب، صدور قرارهای ترکتعقیب، تعلیق تعقیب و غیره در قبال این نـوع جـرایم تجـویز شـده اسـت. مطالعـهی تطبیقـی درحقوق انگلستان این نکته را آشکار میسازد که پیشبینـی اختیـاراتی بـرای مقامـات تعقیـب درمتوقف ساختن یک تعقیب باید به شکلی دقیق و مبسوط در قوانین مورد اشاره قرار گیرد، امریکه بنحوی فراگیر در لایحه آیین دادرسی کیفری مدنظر قرار گرفته است
جمشید غلاملو
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 163-185
چکیده
قتل سریالی در حقوق کیفری عنوان مجزایی ندارد. در ایران در ذیـل کتـاب قصـاص و درصورت عدم اجرای آن ذیل کتاب دیات و تعزیرات قابل بررسی میباشـد. در مرحلـه واکـنشکیفری، نظامهای مختلف حسب مورد مجازات قتل عمد درجه نخست، قتـل عمـد مشـدد و یـاتعدد جرم را اعمال میکنند. قاتل سریالی از نظر روانـی نـه مجرمـی سـالم و نـه فاقـد مسـئولیتاست. بیماریهای ...
بیشتر
قتل سریالی در حقوق کیفری عنوان مجزایی ندارد. در ایران در ذیـل کتـاب قصـاص و درصورت عدم اجرای آن ذیل کتاب دیات و تعزیرات قابل بررسی میباشـد. در مرحلـه واکـنشکیفری، نظامهای مختلف حسب مورد مجازات قتل عمد درجه نخست، قتـل عمـد مشـدد و یـاتعدد جرم را اعمال میکنند. قاتل سریالی از نظر روانـی نـه مجرمـی سـالم و نـه فاقـد مسـئولیتاست. بیماریهای روانی قاتل سریالی بهطور عمده از دستهی روان رنجوری )نوروز( مـیباشـد،بهنحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیتهای بیرونی داشـته و ادراک و ارادهی وی در وضـعیتیمیباشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب مـیشـود. بـا ایـنحال، چنانچه بیماری وی به حد روان پریشی )سایکوز( برسد و فرد از دنیـای واقعیـات گسسـتهشود، دفاع جنون قابل استناد خواهد بود. در حقوق کیفری ایران هیچگاه قاتل سریالی موفـق بـهاستفاده از دفاع جنون و یا بیماری روانی خود نشده و به حداکثر مجازات قـانونی محکـوم شـدهاست. همین رویه- جز در موارد نادر- در سایر کشورها نیز جاری بوده است. بـا تصـویب مـاده286قانون مجازات اسلامی ،1392بعید نیست کـه قـاتلان سـریالی در مـواردی در قالـب جـرمحدیِ افساد فی الارض محکوم به اعدام شوند
