مقدمه
حـدود هفتـاد و یـک درصـد از سـطح کـرهی زمـین را آب در برگرفتـه اسـت. آبهـا
افزونبر سرشار بودن از مواد غذایی، از منابع عظیم نفت وگاز نیز برخوردارند )موسـیزاده،
،1382ص .(333به همین دلیل این منبع حیاتی بهصورت فزاینده مورد بهرهبرداری بشر قرار
دارد. استفاده فراوان سبب شده تا ایـن منـابع بـهعنـوان بخـش بزرگـی از محـیط زیسـت در
معرض متنوعترین و جدیترین آسیبهای زیسـت محیطـی قـرار گیرنـد. بـا صـنعتی شـدن
جوامع تحـولات عمیقـی در حـوزههـای مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی رخ داده
است. با گسترش صنایع نیاز فراوانی نیز به بهرهبرداری از منابع طبیعی اولیه که در حوزههای
تأمین انرژی و مواد خام کاربرد دارند، احساس میشد به تناسب افزایش تقاضـا، هرسـاله بـر
میزان مداخله بشر در محیط طبیعی از جمله منابع آب افزوده شده و در نتیجـه احتمـال نفـوذ
اقسام آلایندهها به محیطزیسـتهـای طبیعـی نظیـر منـابع آب افـزایش مـییابـد. منـابع آبـی
کموسعت از قبیل چشمهها و نهرها و رودهای کوچک به عنـوان منـابع تـأمینکننـدهی آب
شرب، به واسطهی سرازیر شدن فاضلابهای صنعتی و کشاورزی و وارد شدن پسـماندهای
جامد ناشی از آنها، با مخاطرات فراوانی روبهرو شدهاند. منابع آبی وسـیع و بـزرگ از قبیـل
دریاها و اقیانوسها نیز که از اعصار گذشته به لحاظ راه مواصلاتی و ذخایر غـذایی اهمیـت
داشتند، امروزه با پیشرفت فنـاوری و در نتیجـه کشـف ذخـایر معـدنی و انـرژی در معـرض
آسیبهای ناشی از شیوهی بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
منابعی که بهعنوان عامل و منشاء آلودگی آبها شناسایی شدهاند به دو دستهی خشـکی
محور و کشتی محور تقسیم شدهاند. در میان اقسام آلایندهها، نفت و مواد نفتی سـهم بسـیار
بزرگی در ایجـاد آلـودگی آبهـا دارنـد. نفـت خـام از ترکیـب هیـدروکربنهـای اشـباع،
آرماتیـک، رزیـن و آسـفالتینهـا تشـکیل شــده اسـت ) (leahy, 1990, p.305کـه بـرای
موجودات آبزی و محیط زیست دریایی و انسانها بسیار خطرناک بوده و باعث آسیبهای
جدی، مثل سرطان مـیشـود ) .(Arms Tron, 2004, p. 970منـاطقی کـه در آنهـا مخـازن
نفتی موجود باشند بسیار محدود و مشخص بوده، و بهطور معمول از بازارهـای مصـرف کـه
اغلب کشورهای صنعتی هستند، دور میباشند، از اینرو هر ساله در مقادیر قابـل تـوجهی از
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 121
این مواد، در مسیر محل به بازارهای مصرف، که مقدار آن بالغ بر 320میلیـون تـن بـرآورد
کردهاند ) ،(ETKIn, 1998, p.910وارد چرخهی زیستی آبها میشود.
کشور ما نیز به دلیل واقع شدن در حوضهی نفتی خلیجفـارس، کـه قسـمت اعظـم منـابع
نفتی دنیا در آن موجود اسـت ) (Canby, 1991, p32بـا آسـیبهـای زیانبـار ناشـی از وارد
شدن این مواد به چرخههای زیستی مواجـه اسـت. در ایـن نوشـتار تـلاش شـده اسـت تـا بـا
بررسی اسناد و مدارک داخلی و بینالمللی که کشورمان بـه آنهـا ملحـق شـده، بـه بررسـی
تدابیر و سیاستهای اتخاذی در قبال اقسام آلایندهها، آبها پرداخته و این دو پرسش مورد
کنکاش قرار بگیرد:
-1سیاست جنائی تقنـین در سـطح ملـی، در قبـال اقسـام آلـودگیهـای آب واجـد چـه
سازوکارهایی است؟
-2دربارهی آلودگی آبها در اسناد فراملی که جمهوری اسلامی ایران بـه آنهـا ملحـق
شده، چه تدابیری اتخاذ شده است؟
مفاهیم
آلودگی
در حفاظت از محیطزیست آبی، یکی از ابتداییترین موضوعاتی که باید حدود و ثغور
آن مشخص شود مفهوم و محتوای آلودگی میباشد. مقنن ایرانی در بند الـف مـاده 1قـانون
حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلـودگی بـه مـواد نفتـی مصـوب
،1389/6/31آلودگی یا آلوده کـردن را تخلیـه یـا نشـت نفـت یـا مـوادنفتی یـا آب تـوازن
کشتیها یا نفتکشها در آبهای موضوع قانون یادشده بیان کـرده اسـت. اشـکال تعـاریف
یادشده این است که بهجای تعریفی ماهوی که جامع اقسام آلودگیها باشد، به بیـان برخـی
از مصادیق آلودگی اکتفا شده است.
در میان قوانین متقدم نیز میتوان به ماده 1قانون حفاظت از دریاها و رودخانـهی مـرزی
از آلودگی به مواد نفتی مصوب 1354/11/14اشاره کرد که در آن نیـز آلـوده کـردن را بـا
بیان برخی از مصادیق از قبیل تخلیه یا نشت نفت یا هرگونه مخلوط نفتی درآبهـای مشـمول
این قانون تعریف کرده است.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
122فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
این رویه در میان اسناد منطقهای که دولت جمهوری اسلامی ایران بـه آنهـا ملحـق شـده
بعضاً جاری مـیباشـد. بـرای مثـال در کنوانسـیون حفاظـت از محـیط زیسـت دریـای خـزر
)کنوانسیون تهران مصوب 1382و اجراء (1385که میـان کشـورهای سـاخلی دریـای خـزر
منعقد شده است، در ذیل عنوان بخش اول )مفاد کلـی( در مـاده ،1هرگونـه انتقـال یـا دفـع
عمومی مواد زاینده یا هرگونه رهاسـازی عمـدی لاشـه شـناورها و مصـادیقی از ایـن قبیـل،
ضابطهی تعریف تخلیه مواد زاید و آلوده کردن آبهای موضـوع کنوانسـیون شـده اسـت.
،( از نظر محتوایی در میان اسناد منطقهای30/11/2011 www.crudeaccountabilitu.org)
در کنوانسیون کویت 1F2تعریف دقیـقتـر از آلـودگی ارائـه شـده اسـت. بـه موجـب مـاده :1
»مقصود از آلودگی دریایی، داخل کردن مواد یا انرژی در محیطزیست دریایی بهوسـیلهی
انسان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم میباشد که اثرات زیانبخش مانند آسیب به منابع زنـده و
خطر برای سلامت انسان و ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و لطمـه بـه
کیفیت، از نظر استفاده از آب دریا و کاهش وسایل رفاهی به بـار آورد و یـا احتمـال ایجـاد
.(www.greanyear book.org,30/11/2011) اینگونه خطرات را داشته باشد
تعریف یادشده از این نظر که راههای ایجاد آلودگی، اعـم از مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم را
شامل شده و نیز از نظر عدم توجه به عمدی بـودن یـا غیرعمـدی بـودن ایجـاد آلـودگی در
تحقق مسئولیت، مناسبتر است و نسبت بـه سـایر تعـاریفی کـه بیـان شـد، جـامعتـر بـهنظـر
مــیرسـد در تعریـف یادشـده از مـادهی 4کنوانسـیون حقـوق دریاهـا کـه در 10دسـامبر
سال 1982تصویب و در 16نوامبر 1994لازمالاجرا شد، اقتباسهایی انجام شـده اسـت. بـه
موجب ماده (4) 1کنوانسیون یاد شده آلودگی »... معرفی مواد یا انـرژی بـه محـیط زیسـت
بهطور مستقیم یا غیرمسـتقیم توسـط انسـان، از قبیـل مصـبهـای رودخانـهای کـه منجـر بـه
تأثیرات زیانباری میشود و یا احتمالاً خواهد شـد و بـرای موجـودات زنـده مضـر و حیـات
دریایی و سلامت انسانی را به خطر انداخته و مزاحم فعالیتهای دریایی از جمله مـاهیگیری
و دیگر کاربردهای مشروع از دریا میشـود و تضـعیف کننـدهی کیفیـت اسـتفادهی دریـا و
(http./www.nu.org6/12/2011) .(کاهش مطلوبیت آن شود
1. Kuwait regional convention for cooperation on the protection of the marine environment
form pollution
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 123
سیاست جنایی
فـوئر بـاخ مبتکـر واژهی سیاسـت جنـایی، سیاسـت جنـایی را »حکمـت تقنـین دولـت و
مجموعه روشهای سرکوب کنندهای که دولت بهوسـیلهی آنهـا علیـه جـرم واکـنش نشـان
میدهد« )دلمارس مارتی، ،1381ص (23میداند. از این منظر، سیاسـت جنـایی در تعبیـری
محدود از نظر ابراز مسؤلیت بر اصطلاح »سیاست کیفری« منطبق است. بعـد از ارائـهی ایـن
تعریف هرکدام از مکاتب، به فراخور مبانی اندیشه و رویکردهای عملـی بـه ارائـه تعـاریفی
متنوع و متفاوت از این اصطلاح پرداختهاند. در میان متأخران تعریف میری دلمارس مـارتی
از لحاظ جامعیت و مانع بودن، مناسبتر بهنظر میرسد. از نظر ایشان »سیاست جنایی شـامل
مجموعه روشهایی میشود که هیأت اجتماع با توسل به آنها پاسخهـای پدیـدهی مجرمانـه
)جرم و انحراف( را سـازمان مـیبخشـد« )حسـینی، ،1384ص .(27از نظـر عملـی سیاسـت
جنایی به دستهبندیهایی از قبیل سیاسـت جنـایی تقنینـی، قضـایی و مشـارکتی تقسـیم شـده
است )لازژر، ،1382ص.(93
تدابیر حقوقی حمایت از آبها
حقوق داخلی
ایـران از نظـر اقلیمـی در منطقـهای گـرم و خشـک واقـع شـده و بـا دورههـای متعـدد
خشکسالی و کـمآبـی رو بـهرو بـوده اسـت. ایـن موضـوع زمینـهای شـده تـا در کشـورمان
دربارهی بسامان کردن آبها تدابیری اتخاذ گردد. با توجه به نیـاز فـراوان مـردم بـه آب و
عدم دسترسی کافی به آبهای سطحی، قنوات نیز برای دسترسی به آب احداث شدهاند. از
نظر تار یخی فرایند کمآبی سبب شـده تـا مقـنن بـه ضـرورت حمایـت جـدی از منـابع آب
بپردازد. قانون مدنی مصوب 1307موادی را به احکام ناظر بر انهار و قناتها و چشـمههـا و
حریم آنها اختصاص داده و در تنظیم این مواد اصـول مالکیـت و بهـرهبـرداری انفـرادی یـا
مشارکتی با مالکیت شخصی پذیرفته شده است. بهویژه بـه قاعـدهی لاضـرر نیـز در تـدوین
مواد توجه خـاص شـده اسـت ) .(www.Moe.or2/12/2011متعاقـب قـانون مـدنی، قـانون
راجع به قنوات در سال 1309تصویب شد. در این قانون نیز بر همان محورهای قانون مـدنی
)اصول مالکیت شخصی و لاضرر( تأکید شده و در مادهی یک مقرر شد: »اگر کسی مالک
چاه، قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا اراضـی مباحـه باشـد، تصـرف چـاه یـا صـاحب
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
124فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
مجری و چاه مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط بـه قنـات
و مجری خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه مجـری یـا اراضـی واقعـه بـین
دوچاه تا حریم چاه و مجری هـر تصـرفی بخواهنـد، نماینـد مشـروط بـر اینکـه تصـرفات او
موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود. در اراضی مباحه واقعه در اطراف چـاه مجـری و
یا بین دو چاه اشخاصی دیگر هم میتوانند با رعایت حریم که به موجب قانون مـدنی معـین
است و سایر مقررات مربوط به اراضی مباحه تصـرفاتی بنماینـد کـه موجـب ضـرر صـاحب
قنات یا صاحب مجری نباشد.
با توجه به گسترش روزافزون اهمیت آبها طی یک فرایند تدریجی ضرورت افـزایش
مداخله دولتها در امور زیر بنایی همچون آبها احساس میشد. این امر با توجه بـه قـانون
اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ،1322روند سریعتـری گرفـت. بـه موجـب مـاده یـک
قانون یادشده »برای توسـعه و اصـلاح« امـور آبیـاری کشـور بنگـاه مسـتقلی تحـت نظـارت
وزارت کشاورزی به نام بنگاه مستقل آبیاری تأسیس میشود. )( 3/12/2011www.mailis
فرایند حضور پررنگ دولت در مقولهی مدیریت آبها، با تصویب قانون راجع بـه تأسـیس
وزارت آب و برق مصوب 1342تسریع شد. در این قانون به صراحت به مقولهی حمایت و
حفاظت از محیط زیست آبی اشـاره شـده و در بنـد ج مـاده 1مقـرر شـد، یکـی از اهـداف
تأسیس وزارتخانه، نظارت بر نحوهی استفاده از منابع آبی کشور مـیباشـد، کـه بـهگونـهای
غیرصریح و ضمنی مـیتـوان مقولـههـایی مـرتبط بـا ابعـاد مختلـف محـیطزیسـت از جملـه
مـدیریت منـابع آب را اسـتنباط کـرد. در سـال 1345قـانون حفـظ و حراسـت منـابع آبـی
زیرزمینی کشور تصویب شد. در مادهی 1آن مقـرر شـد حفـظ و حراسـت منـابع و ذخـایر
آبهای زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به وزارت نیرو محول شد.
با تصویب قانون آب و نحـوهی ملـی شـدن آن در سـال ،1347آبهـا تحـت مالکیـت
عمومی و ملی درآمدند و بهصراحت مقنن در مقام حفاظت و حمایت از منابع آبی، اقدام به
پیشبینی سازوکارهای قانونی حفاظت از آبها کـرد. بـه موجـب مـاده 1کلیـهی آبهـای
جاری در رودخانههـا، انهـار طبیعـی، درههـا، جویبـارهـا و هـر مسـیر طبیعـی دیگـر، اعـم از
سطحی، زیرزمینی، همچنین سیلابها، فاضلابها، زهآبها، دریاچهها، مردابها، برکـههـای
طبیعی، چشمهسارها، آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملـی محسـوب و بـه
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 125
عموم تعلق دارد و مسئولیت حفظ و بهرهبرداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسـات
توسعهی منابع آب به وزارت آب و برق محول میشود.
در فصل هفتم، ذیل عنوان جلوگیری از آلودگی منابع آب، درماده 55مقـرر شـده بـود
که آلوده کردن آب ممنوع است و موسساتی که آب را به مصـارف شـهری یـا صـنعتی یـا
معدنی میرسانند موظفاند طرح تصفیه آب و دفـع فاضـلاب را بـا تصـویب وزارت آب و
برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند. در ادامه مقنن در راستای ارائـهی شاخصـهای بـرای
تشخیص اقدامات آلودهکننده، در ماده ،56اقدام به تعریـف )آلـوده کـردن آب( بـهعنـوان
»آمیختن مواد خارجی به آب به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یـا بیولـوژیکی آن را
بهطوری که مضر به حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد، تغییر دهد« کرده و در
ادامه مواد خارجی را شامل موادنفتی، ذغالی، اسـید و هرگونـه اصـناف کربنـی و فاضـلاب
شهرها دانسته است.
از جمله قوانین دیگری که در زمینهی حمایت از آبهـا تصـویب شـد، قـانون حفاظـت
دریا و رودخانههای مرزی از آلـودگی بـا مـواد نفتـی مصـوب 1354مـیباشـد. ایـن قـانون
افزونبر حمایـت کیفـری از آبهـای موضـوع قـانون یادشـده در مـواد 10،13و ،14ابعـاد
تکالیف و مسئولیتهای حقوقی آلودهکنندگان را بیان کرد.
به موجب ماده ،1کلیهی کشتیهای مشمول این قانون ملـزم خواهنـد بـود کـه در حـین
ورود به دریای ساحلی ایران در مقابل خسارات احتمالی ناشـی از آلـوده کـردن دریـا بیمـه
شده باشند. کشتیهایی که بیمـه نشـده باشـند بایـد حامـل تعهدنامـهای مـالی، بـرای جبـران
خسارت باشند. هدف مقنن از اتخاذ این راهکارها، تضمین پرداخت خسارتهـای احتمـالی
ناشی از آلودگیهای حاصله با مواد نفتی در حوضههای مدنظر مقنن بوده است. در ماده 13
مقرر شد در صورتی که تخلف از مقررات این قـانون موجـب توجـه هرگونـه خسـارتی بـه
بندرها و دریا بارها )پلاژها( و یا سایر تأسیسات ساحلی ایران بشود و یا خسارتی به آبزیان و
منابع طبیعی وارد آید، دادگاه مسئولان را به پرداخـت خسـارت وارده نیـز محکـوم خواهـد
کرد و در مادهی 14مقرر شده بود که مسئولان آلودگی مکلفاند کلیه هزینـههـایی را کـه
از طرف مقامات صلاحیتدار و یا به دستور آنان و توسط عـاملین دیگـر بـهمنظـور محـدود
کردن آثار آلودگی و رفع آن بهعمل میآید، بپردازد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
126فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
سیر حمایت از منابع آب و حفاظت از آنها پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی نیـز ادامـه
یافت. به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی، دریاهـا، دریاچـههـا، رودخانـههـا و سـایر
آبهای عمومی جـزو انفـال و ثـروتهـای عمـومی محسـوب شـده و در اختیـار حکومـت
اسلامی میباشند تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. در اصـل پنجـاهم نیـز مقـرر
شده که، در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیطزیست که نسل امـروز و نسـلهـای بعـد
باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشـود از ایـنرو
فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی که با آلودگی محیطزیست یا تخریـب غیرقابـل جبـران
آن ملازمه پیدا کند، ممنوع میباشد. با توجه به اصول و چارچوبهای تعیین شده در قـانون
اساسی، قوانین عادی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است کـه همسـو بـا اهـداف
مطروحه میباشد. از جملهی این مصوبات، قانون توزیـع عادلانـهی آب اسـت کـه در سـال
1361به تصویب رسید. ایـن قـانون از جملـه مترقـیتـرین قـوانین دربـارهی بسـامان کـردن
استفاده از آب میباشد. در ماده 6ذیل عنـوان فصـل دوم »آبهـای زیـرزمینـی« مقـرر شـده
است تا صاحبان و استفادهکنندگان از چاه ویا قنات مسـئول جلـوگیـری از آلـودگی آبهـا
هستند و موظفند طبق مقررات بهداشـتی عمـل کننـد، چنانچـه جلـوگیـری از آلـودگی آب
خارج از قدرت آنان باشد مکلفاند مراتب را به سازمان حفاظت محیطزیسـت یـا بهـداری
اطلاع دهند.
مادهی 46مقرر مـیدارد: »آلـوده کـردن آب ممنـوع مـیباشـد، مسـئولیت پیشـگیری و
ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیطزیست محول میشود«.
واگذاری امور یادشده به سازمان حفاظت محیطزیست به معنای نقض مـاده 1قـانون آب و
نحوهی ملی شدن مصوب 1347میباشد چرا کـه ذیـل مـادهی مرقـوم مقـرر شـده بـود کـه
مسئولیت حفظ و بهرهبرداری آبها برعهدهی وزارت آب و برق است.
در راستای جلوگیری از آلودگی آبهـای موضـوع قـانون توزیـع عادلانـه آب، هیـأت
وزیران بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست و براساس ماده 46قانون توزیـع عادلانـه
آب، آیـیننامـهای بـا 22مـاده در سـال 1373بـه تصـویب رسـاند. از جملـه نکـاتی کـه در
آییننامه تصویب شده امـا انطبـاقی بـا اصـول کلـی حـاکم بـر شـیوهی برخـورد مناسـب بـا
آلودگیها بهویژه آلودگی در حوزهی آبها ندارد، بند 13ماده 1میباشد که مقـرر داشـته
است: مسئول به شخص حقیقی اطلاق میشود که اداره یـا تصـدی منـابع مـواد آلـودگی از
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 127
قبیل کارخانجات، کارگاهها و سایر تأسیسات صنعتی را خواه برای خود، خواه به نمایندگی
از طرف شخص یا اشخاص حقیقی و حقـوقی دیگـر برعهـده داشـته یـا شخصـاً و بـه طـرق
مختلف آلودگی ایجاد کنند. بهطور معمول در اینگونه موارد اصل بـر پـیشبینـی مسـئولیت
اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی مسئولیت تضـامنی اشـخاص مـیباشـد، تـا بـه ایـن وسـیله
هیچکدام از عاملان آلودگی چه بهصورت مباشرت و چه به تسبیب؛ بهگونهای از مسـئولیت
رفتار خود رهایی نیابند. مضافاً اینکه تضمینهای بیشتری برای پرداخت و جبران خسارت به
اشخاص خاصی اعم از حقوقی و حقیقی فراهم آمد.
به موجب ماده 22آییننامه مزبور، چنانچه تخلفاتی از مقـررات رخ دهـد و باعـث وارد
آمدن خسارت به آبزیان و منابع طبیعی گردد، دادگاه حسـب درخواسـت سـازمان حفاظـت
محیطزیست، مسئولین را به پرداخت و جبـران خسـارت وارد شـده محکـوم خواهـد کـرد.
(www.moe.org6/12/2011)
از جهت راهکارهای راهبردی و کلان قانونی کشور در حوزههـای زیسـتمحیطـی، نیـز
شاهد اتخاذ راهکارهایی در حفاظت از محیطزیست طبیعی کشـور بـودهایـم. در تبصـره 13
ماده واحده قانون برنامـه پـنج سـالهی اول جمهـوری اسـلامی ایـران مقـرر شـده اسـت کـه
کارخانهها و کارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحـت
نظـر سـازمان حفاظـت محـیطزیسـت صـرف کنتـرل آلـودگیهـا و جبـران زیـان ناشـی از
آلودگیها و ایجاد فضای سبز کنند.
در قسمت یکم، الف ) (-6-3سالمسازی محیط زیست بهعنوان یکی از تکـالیف دولـت
تعیین شده است. در قانون برنامهی پنجسالهی دوم در قسمت الف ) (3) (2مقرر شـده اسـت
در طول اجرای برنامه، کلیهی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظـات
زیستمحیطی انجام شود، و در تبصره 83مقرر شده است که بـهمنظـور جلـوگیـری و رفـع
آلــودگی منــابع آب توســط فاضــلابهــای صــنعتی و کارخانجــات واقــع در شــهرها و
شهرکهای صـنعتی، نسـبت بـه ایجـاد و بهـرهبـرداری از شـبکههـای جمـعآوری براسـاس
استانداردهای سازمان محیطزیست و با مشارکت و یا نظارت شـرکتهـای آب و فاضـلاب
استانها اقدام شود.
در قانون برنامهی پنجسالهی سوم نیز در ماده 104بهمنظور کاهش عوامل آلودهکننـدهی
محیطزیست، به ویژه در منابع طبیعی و منابع آب کشور واحدهای تولیدی موظف شـدهانـد
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
128فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
که هزینههای انجام شده در مورد تطبیق مشخصـات فنـی خـود بـا ضـوابط محـیطزیسـت و
کاهش آلودگیها را بهعنوان هزینههای قابل قبول واحـدهـا منظـور کننـد. در قـانون برنامـه
چهارم نیز در بند الف ماده 68مقـرر شـده کـه دولـت موظـف اسـت طـرح حفاظـت، احیـا،
بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوههای بهرهبرداری پایدار از محیطهای دریایی کشـور،
تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
را تهیه و به مرحله اجرا گذارد. در برنامهی پنجم توسـعه نیـز در بنـد ب مـاده ،189سـازمان
حفاظت محیطزیست مکلف شده است نظام اطلاعات زیستمحیطـی را تـا پایـان سـال اول
برنامه پنجم ایجاد کرده و طبق بندهای جیم و دال، ماده 193موظف شـده اسـت مصـوباتی
در حمایت از تالابهای داخلی وضع کند و هرگونه بهرهبرداری صنعتی و معدنی از آبها
را از سال دوم برنامه مطلقاً ممنوع اعلام کرده است ).(www.mpor.ir.2/12/2011
در سند چشمانداز 20ساله بهرهمندی از محیطزیست مطلوب نیز یکـی از اولویـتهـای
مورد انتظار جامعه ایرانی بر شمرده شـده اسـت ) .(www.maslehat.ir7/12/2011در سـال
1389آخرین سیاست تقنینی قانونگذار در قـانون حفاظـت از دریاهـا و رودخانـههـای قابـل
کشتیرانی مقابل آلودگی به مواد نفتی در بیست و پنج ماده و ده تبصره نمود یافته اسـت. در
ماده 17این قانون مقرر شده: مالکان، بهرهبرداران و مسئولان ایجـاد آلـودگی موضـوع ایـن
قانون برای جبران کلیهی خسارات ناشی از آلودگی و کلیهی هزینههای محدود کردن آثار
آلودگی و رفع آن و پایش زیستمحیطی از جمله هزینـهی تجهیـزات بکـار گرفتـه شـده و
کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی مسئولیت تضامنی دارند. اتخاذ این رویکـرد
در راستای تضمین پرداخت خسارتهای وارده به محیطزیست و تأسیسات مرتبط میباشد.
براساس این تدبیر نوین زیست محیطی، مسئولیت مشترک و چندگانه برای کـل هزینـههـای
پاکسازی برعهدهی افراد خاطی قرار میگیرد )کولاسوریا و همکاران، ،1390ص.(176
مقولهی مسئولیت یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین حوزههای حقوق محیطزیسـت
است. در این حوزه شاهد گذار از دکترینهای قدیمی مسئولیت مدنی بـه نظـامهـای مـدرن
مسئولیت هستیم. نظریههای قدیمی بیشتر براساس نظریهی تقصیر استوار بودند و برگردانـدن
وضعیت به ماقبل و جبران خسارت زیاندیده هدف اصلی این رویکرد میباشـد )کاتوزیـان
و همکاران، ،1387ص .(291ایرادات و انتقادات وارد بر ایـن نظریـه از نظـر عـدم حفاظـت
کامل از محیطزیست؛ منجر به ارائهی نظریاتی جدید شد. نظریهی مسئولیت مدنی مبتنی بـر
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 129
خطر، از جملهی این نظریههاست. براساس این نظریه نیازی به اثبات تقصیر فرد آلودهکننـده
برای تحقق مسئولیت نیست بلکه همین که شخص اقـدام بـه فعـالیتی کنـد کـه بـه آلـودگی
محیطزیست و تخریب آن منجر شود، باید از عهدهی خسارت وارده برآیـد، اعـم از اینکـه
مقصر باشد یا نباشد )فهیمی و همکـاران، ،1390ص .(316انعکـاس ایـن اصـل در حـوزهی
مسئولیتهای زیستمحیطی، موجب شکلگیری اصل »آلودهکننده، پرداختکننـده اسـت«
شد که بـه موجـب آن فـرد خـاطی بایـد تمـام جوانـب و عواقـب اعمـال خـود را بپـذیرد و
خساراتهای حاصله را بپردازد.
اسناد فراملی
از نظر زمانی، آغاز دورهی حمایت از محیطزیست در نظام بینالمللی به نیم قرن قبل باز
میگردد. موضوع محیطزیست سـالم و مناسـب بـه حـدی اهمیـت پیـدا کـرده کـه از ابتـدا
بهعنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در اعلامیـه اسـتکلهم مـورد اشـاره قـرار
گرفته است )رمضانی قوامآبادی، ،1387ص (82از آن زمان تاکنون جامعهی جهانی تـلاش
کرده تا بحرانهای زیست محیطی را مهار کند. انعقاد سیصد معاهـدهی چندجانبـه و حـدود
هزار معاهدهی دوجانبه )مولائی، ،1386ص (274و هفتاد سند بینالمللـی، گـواه ایـن مـدعا
میباشد. بخش قابل توجهی از اسناد به موضوع حمایت از آبها اختصاص یافته است.
اسناد فرامنطقهای
کنوانسیون حقوق دریاها
بروز برخی مشکلات میان کشورها در خصوص حقوق مربوط به بهرهبـرداری از منـاطق
دریایی، سازمان ملل را بر آن داشت که کمیسیون حقوق بینالملل را مأمور تـدوین اصـولی
دربارهی استفادهی دولتها از دریاها کند. اقدامهای ایـن کمیسـیون منجـر بـه تحـولاتی در
این عرصه شد. در نهایت در 10دسامبر ،1982کنوانسیون حقوق دریاها در 320ماده و در
هفده بخش تصویب و در سال 1994لازمالاجرا شـد. دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران ایـن
کنوانسـیون را امضـا کـرده امـا آن را تصـویب نکـرده اسـت )فرشـچی وهمکـاران، ،1386
ص .(82جدیدترین دستاورد این کنوانسیون بخش دوازدهم میباشـد کـه مربـوط بـه تعهـد
دولتها به حفاظت از محیطزیسـت دریـایی اسـت. برخـی از مقـررات اساسـی کنوانسـیون
حقوق دریاها شامل ماده ) 192تعهد دولتها به حمایت و حفاظت از محـیطزیسـت(؛ مـاده
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
130فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
) 193حقوق دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی(؛ مـاده ) 194الـزام دولـتهـا بـه اتخـاذ
تدابیر لازم برای پیشگیری و حفاظت از محیطزیست( و ماده ) 195عدم تبـدیل آلـودگی از
نوعی به نوع دیگر( میباشـد. در مجمـوع فصـل دوازدهـم چـارچوب گسـتردهای از تـدابیر
جامع دربارهی کنترل آلودگی دریایی مطرح میکند ).(www.unep.org9/12/2011
کنوانسیون جلوگیری از آلودگی کشتی 3ها )(MAPOL1 F
آلودگیهای ناشی از کشتیها میتواند یکی از طرق ورود مواد نفتی یا مواد شـیمیایی و
فاضلابها به آب باشد. آلودگی نفتی %71از آلودگیهای دریایی کشتیمحـور را تشـکیل
میدهد. میزان سالانهی نشـت نفـت در اقیـانوسهـا یـک میلیـون تـن نفـت تخلیـه شـده در
فعالیتهای نفتی استاندارد و دویستهزار تن نفت منتشر شده ناشی از تصادفات تانکر نفتـی
بـرای هـر سـال تخمـین زده مـیشـود )کولاسـوریا و همکـاران، ،1390ص .(412سـازمان
بینالمللی دریانوردی این آلودگیها را قبل از کنوانسیون حقوق دریاها بررسـی کـرده بـود.
ماموریت این سازمان گسترش کشتیرانی سالم و نیز اعمال و رعایت قواعد زیسـت محیطـی
در حوزه دریاهـا اسـت ) .(www.imo.ir 7/12/2011تـلاش ایـن سـازمان، بـرای توسـعهی
اقدامهای جامع دربارهی آلودگیهای دریایی ناشی از نفت، منجـر بـه تصـویب کنوانسـیون
بینالمللی پیشگیری آلودگی ناشی از کشتیها موسوم به مارپل شد؛ این کنوانسیون در سـال
1973تصویب شد و در سال 1978اصلاح و در نهایت درسال 1983لازمالاجرا شد. ایـران
نیز رسماً کنوانسیون یادشده را امضا و تصـویب کـرده اسـت )فرشـچی و همکـاران، ،1386
.(82ص
اهمیت کنوانسـیون بـه ضـمایم آن پیونـد خـورده و ضـمیمههـای کنوانسـیون مارپـل بـه
موضوعات مختلفی از قبیل آلودگی بهوسـیلهی نفـت، مـواد مـایع سـمی و مـواد خطرنـاک
حمل شده فاضلاب و آشغال و هوا پرداخته است. در بنـد 4و 5ایـن کنوانسـیون، دولـتهـا
ملزم شـدهانـد تـا نسـبت بـه وضـع و اعمـال قـوانین داخلـی مناسـب بـرای اجـرای مقـررات
کنوانسیون اقدام کنند. در بند 6به کشورهای عضو اجازه میدهد تا کشـتیهـای خـارجی را
که وارد آبهای سرزمینی کشور ساحلی میشوند، بازرسـی کننـد. ایـن بازرسـی بـهمنظـور
کنترل چگونگی تخلیهی مواد خطرناک توسط کشتی اسـت. در بنـد 7تاکیـد مـیشـود کـه
1. International convention for the prevention of pollution from ships
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 131
بازرسی باید به روش کارآمد باشد تا از تأخیر نامناسـب و بـیجـا و توقیـف بـیمـورد یـک
کشتی خودداری شود )کولارسیا و همکاران، ،1390ص.(414
کنوانسیون آمادگی و مقابله در مواقع آلودگی نفتی )(OPRC
این کنوانسیون نتیجهی اقدامهـای سـازمان بـینالمللـی دریـانوردی دربـارهی تصـادفات
کشتیها و حالتهای فوقالعاده دریـایی کـه مـیتواننـد منجـر بـه آلـودگیهـای دریـایی و
تخریبهای زیست محیطی گسترده شوند، میباشد. این کنوانسیون در سال 1990تصـویب
و در سال 1995لازمالاجرا شد. دولت ایران در 1376به کنوانسیون فوق ملحق شـده اسـت
و طـرح ملـی مقابلـه، آمـادگی و هماهنـگسـازی کلیـهی نهادهـا و سـازمانهـای دولتـی و
غیردولتی و نیروها و امکانات مردمی برای مقابله و همکاری در انجـام هـر چـه اثرگـذارتر،
وظیفهی ملی حمایت از محیطزیست دریایی به هنگام وقوع سوانح منجر بـه آلـودگی نفتـی
را تهیه کرده است. قلمرو تحـت پوشـش ایـن طـرح ملـی شـامل محـدوده سـواحل و کلیـه
آبهای تحت نظارت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در منطقـه خلـیج فـارس، دریـای
عمان و دریای خزر میباشد. این طرح در راستای بند (2) 3کنوانسیون که اعضا را ملزم بـه
وضع نظامهای ملی و طرحهای ملی برای پاسخ سریع به تصادفات منجـر بـه آلـودگی نفتـی
میکند، تصویب شده است )همان، ص.(416
اسناد منطقهای
کنوانسیون کویت
منطقهی خلیجفارس از سوی سـازمان بـینالمللـی دریـانوردی و برنامـهی محـیطزیسـت
سازمان مللمتحد به استناد کنوانسیون حقوق دریاهـا، دریـای نیمـه بسـته شـناخته شـده و بـه
موجب کنوانسیون مارپـل منطقـهی ویـژه اعـلام شـده اسـت )فرشـچی و همکـاران، ،1386
ص .(76ماده 211(a) 60کنوانسیون حقوق دریاها، دولتهـای سـاحلی حـق دارنـد بـا ارائـه
جزئیات بهطـور واضـح، منـاطق ویـژه و حسـاس دریـای خـود را تعیـین کننـد. از نظـر ایـن
کنوانسیون؛ مناطق ویـژه، نقـاطی هسـتند کـه بـه دلایـل شـناخته شـده در ارتبـاط بـا شـرایط
اقیانوسی، اکولوژیکی، ترافیک دریایی و نیز بهدلیل بهـرهبـرداری و حفاظـت از منـابع آنهـا
مراعات اقدامات خاص بهمنظور جلوگیری از آلودگی ناشـی از کشـتیهـا ضـروری اسـت.
اکوسیستم دریایی خلیج فارس به علت بهرهبـرداری گسـتردهی نفـتکشهـا و کشـتیهـا در
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
132فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
معرض اقسام مختلف آسـیبهـای زیسـت محیطـی قـرار دارد. کشـورهای ایـران، کویـت،
بحرین، عراق، قطر، امارات متحده عربی بـا هـدف همکـاری در حمایـت زیسـتدریـایی،
کنوانسیون یاد شده را در 24آوریـل 1978تصـویب کردنـد و در تـاریخ اول ژوئیـه 1979
پـس از توزیـع اسـناد و الحـاق آن توسـط پــنج کشـور بـه وزارت امـور خارجـه کویــت،
.(www.rgeenyearbook12/12/2011) لازمالاجرا شد
متعاقب تصویب این کنوانسیون پروتکلهای دیگر با عنـاوین پروتکـل »ویـژه آلـودگی
دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره« پروتکل »حفاظت محیط زیست دریـایی
از آلودگی ناشی از منابع مسـتقر در خشـکی« و پروتکـل حمـل و نقـل دریـایی مـواد زایـد
خطرناک و دفع آنها« تصویب شده است. دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران همـهی آنهـا را
تصویب کرده و پروتکل حمل و نقل دریایی را فقط امضا کرده است.
بهموجب ماده دوم، مفاد کنوانسیون نسبت به آبهـای داخلـی اعضـا اعمـال نمـیشـود.
بهموجب ماده 3یکی از اهداف کلیدی کنوانسیون کویـت، کـاهش و مبـارزه بـا آلـودگی
محیطزیست دریایی در منطقه میباشد. به موجب ماده ،16سازمانی منطقهای برای حفاظت
در محیطزیست دریایی موسـوم بـه راپمـی، بـهمنظـور اجـرا و انجـام اقـدامهـای مـورد نیـاز
کنوانســـیون تأســـیس شـــده اســـت کـــه مقـــر آن در کشـــور کویـــت مـــیباشـــد
.(www.ropme.or.13/12/2011)
مرکز دیگری که به موجب کنوانسیون کویت تأسیس شده است، مرکـز همکـاریهـای
متقابــل در مواقــع اضــطراری در دریــا ) (MEMACمــیباشــد کــه مقــرّ آن بحــرین اســت
) .(www.memc.or13/12/2011افزونبر دو سازمان یادشده با توجه به اهمیت حفاظـت از
محیطزیست دریایی و انجام اقدامهای بهموقع در زمان بروز حوادث منجر به آلودگی نفتـی
و همکاری و هماهنگی لازم بـین کشـورهای منطقـه در سـال 2003مرکـز همکـاری بـرای
نجات و مقابله با نفت ) (ORCپایهریزی شد. وظیفه مهم این مرکز، تهیه اقدامات مـرتبط بـا
پیشگیری و مقابله با لکههای نفتی در دریا از طریق همکاری میـان دولـتهـا، شـرکتهـای
نفتی، سازمانهای مقابلهکنندهی بینالمللـی براسـاس اصـول احتیـاطی و پاکسـازی محیطـی
خواهد بود )فرشچی و همکاران، ،1386ص.(77
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 133
کنوانسیون تهران
دریای خزر بهعنوان بزرگترین دریاچهی روی زمـین بـهدلیـل داشـتن موقعیـت خـاص
اکولـوژیکی اهمیـت زیسـت محیطـی ویـژهای دارد و تقریبـاً بـه شـکل مسـتطیل مـیباشـد
) .(Ahmadin, 2004, p.18طول خط ساحلی دریای خرز حدود 7000کیلومتـر اسـت کـه
حـدود 1000کیلـومتر آن از آسـتارا تـا اتـرک جـزو سـواحل ایـران مـیباشـد ) Caspian
.(Environment prgram, 2011با توجه به بسته بودن اکوسیسـتم آبـی آن، محـیطزیسـت
آنها همواره در معرض خطرهای ناشی از آلایندههای زیستمحیطی است از جملـه عـواملی
که بهشدت سلامت دریای خزر را تهدید میکند، آلایندههـای نفتـی هسـتند. در تـازهتـرین
ارزیابیها مقادیر ذخایر نفتی آن را بیش از 50میلیون شبکه بـرآورده کـردهانـد )کـولائی و
همکاران، ،1388ص .(71در راستای همکاری میـان کشـورهای حـوزهی دریـای خـزر در
زمینهی مسـائل زیسـتمحیطـی در 13آبـان ،1382در ایـران، کنوانسـیون تهـران فـیمـابین
دولـتهـای ایـران، روسـیه، قزاقسـتان و ترکمنسـتان و آذربایجـان امضـا و در مـرداد 1385
لازمالاجرا شد. در متن کنوانسیون یادشده به 8پروتکل اشاره شده است. از جملـه پروتکـل
همکاریهای منطقهای برای مقابله با آلودگی نفتی در شرایط اضطراری میباشد. در ماده 2
هدف کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلودهکننده و حفاظت
و نگهداری، احیا و استفادهی منطقی و پایدار از منابع زندهی آن میباشد.
متعاهدین به موجب ماده ،5در راه رسیدن به اهداف کنوانسیون به اصولی همچون اصـل
پیشگیرانه، اصل پرداخت آلوده کننـده کـه از اصـول نـوین زیسـت محیطـی اسـت و اصـل
دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست پیروی میکننـد. اقسـام آلـودگی نیـز
برحسب منشا مشخص شدهاند )مواد 7و 8و 9و10و .(11
تدابیر کیفری
قدمت استفاده بشر از مجازاتها برای حمایت از ارزشهایی که رعایت آنها برای حفظ
منابع محوری افراد و اجتماع ضروری است، به چند هزار سال قبل برمیگردد. بـا ایـن حـال
باید تأکید کرد که وظیفه حقوق کیفری همواره تصدیق، تقویـت و حمایـت از ارزشهـای
برتر جامعه که اغلب بدون توسل به مجازاتها از جانب مردم رعایت میشـود، نیسـت. ایـن
حقوق همچنین میتواند از طریق جرمانگاری و وضع مجازات به کنترل رفتارها و در نتیجـه
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
134فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
تولید ارزشها و هنجارهایی دست بزند که با توجـه بـه خـطمشـی و راهبردهـای حـاکم بـر
مسایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، رعایت آنها بـرای جامعـه ارزشـمند و ضـروری
تلقی میکنند ) .(pai, 2003, p.1-3درحـال حاضـر در بسـیاری از قـوانین اساسـی کشـورها
دسترسی به محیط زیست سالم بهعنوان یکی از ارزشهای جمعـی شناسـایی شـده اسـت. بـا
توجه به اینکه منابع آبی از نظر وسعت و اهمیت قابل تقسیم به دو قسم منابع آبی محـدود از
قبیل چشمهها و نهرها و رودهای کوچک و منابع آبی وسیع و بـزرگ شـامل رودخانـههـای
قابل کشتیرانی و دریاها شده، از ایـنرو در ایـن قسـمت براسـاس ایـن معیـار سـازوکارهای
کیفری مرتبط بررسی میشود.
حمایت کیفری از منابع آبی محدود
مقنن در سال 1347با تصویب قانون آب و نحـوه ملـی شـدن آن، مالکیـت آبهـا را از
اشخاص حقیقی به دولت منتقل کـرد و اسـتفاده و بهـرهبـرداری از آبهـا نیـز تـابع شـرایط
جدیـدی شـد. در فصـل هشـتم قـانون بـا عنـوان تخلفـات و جـرایم، برخـی اقـدامهـا مـورد
جرمانگاری قرار گرفته و اقسامی از مجازاتها از قبیل جریمه نقدی، مسدود نمـودن چـاه و
حبس تادیبی تعیین شده بود )مواد 59و 60و .(61در بند 5ماده 60مقرر شده کـه هـرکس
عمداً آب رودخانه، انهار عمومی، جویبارهـا، مخـازن، منـابع، قنـوات و چـاههـا را بـا اضـافه
کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده 56قانون آلوده کند، در مـواردی کـه منبـع آب
بهعنوان منبع آب آشامیدنی بهکار میرود، مرتکب به موجب سایر قوانین مورد تعقیب قـرار
خواهد گرفت. در مادهی یادشده آلوده کردن آب را آمیختن مواد خارجی بـه آب دانسـته،
به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را مضر به حال انسان، چهارپایـان،
آبزیان و گیاهان، تغییر دهـد. از جملـه قـوانین دیگـر کـه دربـارهی پیشـگیری و ممانعـت از
آلودگیها بالاخص آبها به اتخاذ رویکرد کیفـری اقـدام کـرده اسـت؛ قـانون حفاظـت و
بهسازی محیطزیست مصوب 1353میباشد. براساس ماده یک حفاظت، بهبـود و بهسـازی
محیطزیست، پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی و هر اقدام مخربی که موجـب بـرهم
خوردن تعادل و تناسب محیطزیست میشـود، همچنـین کلیـهی امـور مربـوط بـه جـانوران
وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.
براساس ماده ،11سازمان حفاظت محیط زیست، با رعایت ضوابط مربوطه، کارخانـههـا
و کارگاههایی که موجبات آلودگی محیط را فراهم میآورند مشخص و مراتب را بـهطـور
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 135
کتبی به آنها ابلاغ میکند که ظرف مدت معینی رفع نقص کنند. در صـورتی کـه اشـخاص
مخاطب ابلاغ سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف نکنند، ادامه فعالیت آنهـا منـوط
به نظر دادگاه خواهد بود و در صورت تخلف به حبس جنحهای از یک روز تا یکسال و یـا
پرداخت جزای نقدی یا به هر دو محکوم خواهد شد.
با نظری اجمالی میتوانیم پراکندگی وعدم انسجام سیاسـتهـای تقنینـی مقـنن در قبـال
آلودگی آبها را استنباط کنیم. پرواضح است که یکی از رموز موفقیت در قانونگذاریهـای
کیفری انسجام در تصویب قوانین است که این مطلب در مصوبهها رعایت نشده و صـرفاً در
پارهای مواقع مقنن به صورت انفعالی برخی از امور را جرمانگاری کرده اسـت. بـا تصـویب
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با وجود وضعیت اقلیمی کشور و نیاز روز افـزون بـه
منابع آبی و مشکلات روزافزونی که آبهای آلوده بـرای بهداشـت انسـانهـا ایجـاد کـرده
)شـرقی، ،1384ص (76تنهـا مـوردی کـه بـه آلـودگی آبهـا اشـاره کـرده در مـادهی 46
میباشد کـه صـرفاً مقـرر داشـته »آلـوده سـاختن آب ممنـوع اسـت، مسـئولیت پیشـگیری و
ممانعـت و جلـوگیـری از آلـودگی منـابع آب بـه سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت محـول
میشود«. متأسفانه این مقرره نسبت به قوانین متقدم پیشرفت نداشته است. نکتهی قابل توجـه
اینکه مقنن هیچ ضمانت اجرایی برای اقدامات افرادی که مبادرت به آلوده کردن منابع آبی
کنند، پیشبینی نکرده و مادهی مذکور را در حـد توصـیهی اخلاقـی تنـزل داده اسـت. ایـن
سهلانگاری مقنن هنگامی برجستهتر میشود که در ماده ،45برای اشخاصـی کـه حـق آب
دیگری را بدون مجوز تصرف کنند، مجازات اعاده وضع به حالت سابق و جبـران خسـارت
وارده و تحمل مجازات 10تا 50ضربه شلاق و یا 15روز حبس تأدیبی پیشبینـی؛ ولـی در
مــورد آلــودهکننــدگان منــابع آبــی هــیچگونــه مجــازاتی را پــیشبینــی نکــرده اســت
.(www.mailis.ir12/2011)
در نهایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375دربارهی جرمانگاری اقدامهایی کـه
باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی در حوزهی آبها شود، شاهد اتخاذ تدابیری بهمراتـب
سنگینتر از قوانین سابق هستیم.
در ماده 688قانون مجازات اسلامی مقـرر شـده هـر اقـدامی کـه تهدیـد علیـه بهداشـت
عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، یـا توزیـع آب آشـامیدنی آلـوده،
ریختن مواد مسمومکننده در رودخانـههـا جـرم محسـوب و مرتکبـان چنانچـه طبـق خـاص
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
136فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد. تشخیص این امـر
با وزارت بهداشت و درمان و سازمان محیط زیسـت اسـت. مقـنن در مقـام تمثیـل برخـی از
مصادیق را بر شمرده که این امر میتواند در توسعه مصادیق و موضوعات مبتلابه مشـابه کـه
بتواند مشمول مجازاتهای یاد شده قرار گیرند، مفید بهنظر رسد.
در ماده 689نیز مقنن در خصوص خسارتهای وارده به اشخاص تعیین تکلیف کرده و
چنانچه اقدامهای یادشده در ماده 688را که منتهی به قتل یا نقص عضو یا جرح یا صدمات
دیگر شود، حسب مورد مشـمول مجـازاتهـای قصـاص و پرداخـت دیـه و پرداخـت کلیـه
خسارتهای وارده، دانسته است. در مجموع این دو ماده در قبـال مبـارزه بـا آلـودگیهـای
ایجاد شده در منابع آبی محدود، میتواند مفید واقع شود چرا که به هر دو بعـد پیشـگیری و
مجازات پرداخته و هر دو مرحله را شامل میشود.
حمایت کیفری از منابع آبی بزرگ
قانون حفاظت از دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی نفتی
این قانون در سال 1354دربارهی رودخانـههـای مـرزی و آبهـای داخلـی و سـرزمینی
ایران در دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر به تصویب رسید. به موجب ماده 2قانون
یادشده، آلوده کردن آبهای بیان شده به نفت یا هر نوع مخلوط نفتـی توسـط کشـتیهـا و
سایر تأسیسات نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع میباشد و افرادی که مرتکب ایـن قبیـل
جرایم شوند به حـبس و جـزای نقـدی و یـا جمـع هـر دو مجـازات محکـوم مـیشـوند. در
صورتی که آلودگی بهواسطهی بی مبالاتی یا بیاحتیاطی واقع شود شخص آلـودهکننـده بـه
جزای نقدی محکوم میشود. از نکات قابل توجه محکومیـت فـرد بـه مجـازاتهـای تعیـین
شده در هر دو صورت ارتکاب عمدی و غیرعمدی میباشد که از نکات برجسته محسـوب
و همسو با اصول حاکم بر تعیین مسئولیت در جرائم زیستمحیطی است.
ضعفی که در این قانون و در سایر قوانین زیسـت محیطـی ملاحظـه مـیشـود اسـتفادهی
بیرویهی مقنن از حبس و جزای نقدی است. امروزه جرایم زیسـت محیطـی اغلـب توسـط
اشخاص حقوقی انجام میشـود، از ایـنرو اسـتفاده از ضـمانت اجراهـای سـالب حقـوقی و
شغلی جایگزین حبس مناسبتر بهنظر میرسد. سیاست جنایی امـروزی از یـک سـو بـر آن
است تا شدت و بهویژه، تبعی بودن و سلب حقوق کیفری محکومـان بـه شـیوهی گذشـته را
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 137
که کلاً جنبهی ناسازگارکننده دارد، مردود اعلام کند و از سـوی دیگـر بـا در نظـر گـرفتن
اوضاع و احوال، تحرک اقتصادی، شرایط شـخص مجـرم و محـیط اجتمـاعی سـعی بـر آن
دارد که یک نظام کاملاً متفاوت از ممنوعیتها یا محدودیتهـا را بـهوجـود آورد کـه هـم
قادر به حمایت از قربانیان احتمالی برخی فعالیتهای اقتصادی یا حرفهای باشـد وهـم خـود
مجـرم را در مقابـل گـرایشهـا یـا عـادتهـایش حمایـت کنـد )آنسـل، ،1375ص.(103
مجازاتهای یادشده بهطور معمول تتمیمی و اختیاری هستند امـا مـیتـوان در مـواردی نیـز
بــهعنــوان مجــازات اصــلی پــیشبینــی شــوند )فــاخری، ،1383ص .(55دربــارهی جــرایم
زیستمحیطی نیز میتوان به مجازاتهایی از قبیل محدودیتهای تجاری مرتبط با آلودگی
یا لغو پروانه، مجازاتهای تشیهری که باعث کاهش محبوبیت شرکت و اشـخاص حقـوقی
ایجاد آلودگی میشوند و مجازاتهایی از این قبیل که باعث افزایش هزینههای اجتماعی و
شغلی این افرادی میشود استفاده کرد. در ماده 6استثناهایی بر مسئولیت مطلق ترسـیمی در
مادهی 2وارد شده است. به موجب مادهی 6مجازاتهای مقـرر در مـاده، در صـورتی کـه
آلودگی بهدلیل رفع خطر از کشتی و یـا نجـات جـان اشـخاص، ضـروری باشـد؛ بـه شـرط
رعایت تناسب میان آلودگی با خطری که کشتی یا سرنشینان را تهدید میکند و اقـدامهـای
فوری برای رفع آلودگی بلا مانع است. در مورد آلودگیهای غیرعمدی نیز که در نتیجـهی
عوامل و اتفاقات پیشبینی نشده باشد باید اقدامهای فوری برای جلـوگیری و رفـع آثـار آن
انجام شود.
در مادهی 12ماموران سازمان بنادر و دریـانوردی بـه شـرط ماموریـت داشـتن از طـرف
سازمان متبوع و گذراندن دورههای مخصوص ضابطان، تحت نظـر دادسـتان و اخـذگواهی
گذراندن این دورهها، در حدود وظایف خود ضابط خواهند بـود. براسـاس مـاده 17مـرور
زمان دعوای خسارت، شش سال از تاریخ وقوع خسـارت مـیباشـد. ایـن قـانون بـه موجـب
قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی کـه در قسـمت بعـد بررسـی خواهـد
شد، نسخ شده است.
قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی:
قانون یادشده سال 1389به تصویب رسید. قطعاً گسترش روزافزون آلودگیهـای نفتـی
در حوزههای دریایی کشورمان انگیزهای شـده تـا بعـد از گذشـت 35سـال؛ قـانونی تقریبـاً
مشابه قانون حفاظت از دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی نفتی مصـوب 1354تصـویب
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
138فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
شود. محدودهی اجرایی هر دو قانون یکسان میباشد و شامل قانون مناطق دریایی ایـران در
خلیج فارس و دریای عمان است. باید گفت در قـانون یادشـده در بنـد ز مـاده 6آن ایجـاد
هرگونه آلودگی محیطزیسـت دریـایی بـرخلاف مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران جـرم
محسوب و مستوجب عقوبت جزایی و مسئولیت مدنی دانسته است.
با توجه به اینکه بیشتر مواد مندرج در قانون 1389تکـرار مـواد قـانون متقـدم مـیباشـد،
صرفاً آن دسته از مواد تحلیل میشوند که در قانون مقدم بیان نشده باشـد. درمـاده 4جـرایم
مخدوش کردن و عدم انجام تکالیف قانونی و ثبت مطالب خلاف واقع در دفتـر ثبـت نفـت
توسط مسؤلان کشتی، نفتکش، سکو و تأسیسـات نفتـی مـورد جـرمانگـاری قـرار گرفتـه و
مجازات نقدی و حبس را برای آن پیشبینی کـرده اسـت. جـرایم مخـدوش کـردن و ثبـت
مطالب خلاف واقع منطبـق بـر عنـاوین مجرمانـه جعـل مـادی و مفـادی در قـانون مجـازات
اسلامی میباشد. از اینرو اگر فردی مرتکب این جرایم شود، بهدلیل جرایم متعدد )معنـوی
شده یک فعل و نقض قوانین متعدد شده( و برحسب تکلف ماده 46قانون مجازات اسلامی
هرگاه در جرایم قابل تعزیر فعل واحد عناوین متعدد داشته باشد، حکم بـه مجـازات جرمـی
داده میشود که مجازات آن شدیدتر است. برحسب ماده ،10مسؤلان یادشـده در صـورت
بروز آلودگی به هر دلیل باید مراتب را در اسرع وقت به مقامـات ذیصـلاح اطـلاع دهنـد
والا به مجازات اداری و جزای نقدی محکوم میشوند.
از جمله ابداعات دیگر قانون متأخر پیشبینی ضـمانت اجـرا بـرای تکـالیف مقـرر بـرای
ماموران دولت بهمنظور جلوگیری از بروز آلودگی بـا گسـترش آن و برخـورد بـا متخلفـان
میباشد که ترکیبی از مجازاتهای اداری و جزای نقدی اسـت )مـاده .(15از جملـه نکـات
مثبت و بدیع قانون ،1389پـیشبینـی هیـأت کارشناسـی سـه نفـره بـرای تشـخیص و احـراز
تناسب اقدامات با خطرات، اثرگذار بـودن اقـدامهـای انجـام شـده بـا میـزان خطـر و میـزان
خسارت و صدمههای احتمالی جانی که منجر به اقدامها شده و سایر مواد مقرر در مـاده 16
میباشد که در عینیتر کردن تصمیمات اتخـاذی توسـط مراجـع ذیربـط نقـش اثرگـذاری
خواهد داشت.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی 139
نتیجه
صیانت و حفاظت از منابع آبی بزرگ و کوچک، مدت زمـان زیـادی اسـت کـه آغـاز
شده و دولتها و سازمانهای بینالمللی با توجه به نیاز روزافزون به آب و کمبود آن، رشـد
جمعیت و نیز آسـتانهی بـالای آسـیبپـذیری آب از اقسـام آلاینـدههـا، در سـطوح ملـی و
منطقهای و بینالمللـی راهکارهـایی را اتخـاذ کـردهانـد. در ایـران بـاوجود شـدت و کثـرت
مخاطرات زیست محیطی که منابع آبی کشور را تهدید میکنند، تا کنون فقط در برخـی از
قوانین، به اتخاذ راهکارهـایی حقـوقی و کیفـری در بسـامان کـردن و صـیانت از منـابع آبـی
پرداخته شده است. قطعاً تصویب قانونی که ملهم از راهکارهای بومی و جهانی در حفاظـت
از محیطزیست آبی باشد، میتواند بسیار اثرگذار باشد. وجود قـانون تخصصـی و جـامع در
اینباره، قطعاً در میزان کارآمدی و افـزایش توانمنـدی دسـتگاههـای متـولی، در صـیانت از
اهداف یاد شده و تقویت همکاریهای میان بخشـی کـه یکـی از ضـرورتهـای حـاکم بـر
مقولههای حفاظت محیط زیست آبـی مـیباشـد، اثرگـذار خواهـد بـود. یکـی از معضـلات
حاکم بر مقولهی حفاظت از محیط زیست، نهادینه نشدن حفاظت از محیطزیست، به عنوان
یک ارزش بنیادین و محـوری در دسـتگاههـای ذیربـط و متـولی اعـم از تقنینـی و قضـایی
میباشد. رفع این مشکل نیازمند انجـام کارهـای آموزشـی و فرهنگـی در سـطوح یـاد شـده
میباشد تا جایگاه و نقش منابع طبیعی کشور بالاخص محـیط زیسـت آبـی تبیـین و تشـریح
شود. باید آب را به عنوان ودیعهای بنگریم که در عین بهرهبرداری از آن، حقوق نسـلهـای
بعد نیز محفوظ بماند