Document Type : Research Paper
Authors
Abstract
Providing security has been the first aim of the governments— either
authoritarian or democratic. Nevertheless, security is such an interpretable
word that it sometimes results in different kinds of misinterpretations.
Securing this vital element in society needs to be dealt with as a whole and
keep the government approach away. In the absence of this view, the
meaning of security will be assumed as a state security and every action such
as ignoring the fair trial and criminal procedure rules would be justified. In
this essay, the encounter of the "security-approach" and the well-known
rules of criminal procedure and fair trial will be studied in the light of over
viewing one verdict of administrative justice tribunal.
Keywords
تاریخ، جامعهای را نشان ندارد کـه دیـر زمـانی فـارغ از دغدغـههـا و معضـلات امنیتـی،
روزگار سپری کرده باشد. نیاز به امنیت پس از نیازهـای فیزیولوژیـک مهـمتـرین نیـاز بشـر
محسوب میشود. آبراهام مزلو در شرحی که از سلسله مراتب نیازهای انسانی عنوان کرده،
پس از نیازهای فیزیولوژیک مانند: گرسنگی و تشنگی و ...، بلافاصله نیاز به امنیت و ایمنـی
را بیان کرده است ) .(Maslow, 1943, 46امنیت و میزان آن برای تمام نظامهای سیاسـی و
شهروندان، صرفنظر از سطح توسعهی اقتصادی، اجتماعی و خطمشی، از مهمترین مسایل
بهشمار میآید. مقولهی امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت، بهعنوان یکی از حقوق اساسی
مردم مطرح و در نهایت برآینـد مجموعـهای از تعامـلهـا، تعـاون و سـازگاری بـین اجـزای
مختلف نظام اجتماعی است. بیتردید، هیچ عنصری برای پیشـرفت، توسـعه و تکامـل یـک
جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهـمتـر از عنصـر امنیـت و تـامین آرامـش در جامعـه
نبوده و توسعهی اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکانپذیر نیست.
در کنکاشی تاریخی، مفهوم امنیت قدمتی کهنتـر از مفهـوم »اجتمـاع« و »جامعـه« دارد.
انسان آنگاه که هنوز هویت اجتماعی نیافته بود، امنیت را به عنوان همراهی دیر آشـنا مـی-
نگریست. با وجود این دیرینگی، امنیت کماکان مفهومی غیرتوسعه یافته، مـبهم، نارسـا و از
نظر ماهیت جدال انگیز و متناقض بوده است )تاجیک، .(19 :1379از اینرو امنیـت ابـزاری
در دست دولتها بوده و از آنجا که حدود آن شـناخته شـده نیسـت، بـا توسـل بـه آن و بـه
بهانهی تأمین آن، تا آنجا پیش میروند که اصول و موازین شناخته شده و گرانسنگ آیـین
دادرسی کیفری نادیده گرفته میشوند. بهعنوان مثال، در کشور چین، در اوایل قرن بیستم و
با شیوع جرم سرقت و راهزنی به موجب قانون »مجازات سارقان و راهزنـان« مصـوب 1914
(، بـرای مرتکبـان ایـن جـرایمlaw on Punishing, Robbers and Bandits (LPRB))
مجازات اعدام در نظر گرفته شد و این در حالی بود که مقامات محلی و فرمانـدهان نظـامی
میتوانستند پس از دستگیری متهمان، بدون انجام محاکمه و رعایت حقوق متهمان و بـدون
اینکه متهمان حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی داشـته باشـند، آنهـا را بـه اعـدام محکـوم و
فقط آمار تعداد کیفرهای اجرا شده را به مقامات استانی و از آن طریق به وزیـر دادگسـتری
اطلاع دهند ) ،(Xiaoqun Xu, 2007: 239به لحاظ قابل تفسیر بودن عناوین بهکار رفتـه در
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 9
این قانون- که در سال 1927اصلاحاتی از نظر طبقهبنـدی جـرایم در آن اعمـال شـد- گـاه
مخالفـان سیاسـی و افـراد نافرمـان، بـا عنـوان راهـزن بـه کیفـر اعـدام محکـوم مـیشـدند
) .(Ibid, 244پـس از حـوادث تروریسـتی یـازدهم سـپتامبر سـال 2001در کشـور ایـالات
متحدهی آمریکا، بسیاری از کشـورهای جهـان، بـرای مقابلـه بـا اقـدامهـای تروریسـتی، در
مقررات کیفری خود تجدید نظر کردند و در این راستا دست به اقدامهایی زدند که حسـب
گزارش دیدهبان حقوق بشر، تنها به بهانهی مقابله با تهدیـدهای تروریسـتی و حفـظ امنیـت،
انجام شده و حقوق و آزادیهای فردی مخالفان و منتقدان نادیده گرفته شده و بـا آنهـا بـه-
عنوان افرادی که امنیت ملی را تهدید میکنند برخورد شده است ) Joyner, Christopher
.(C. 2004, 243-244از اینرو، همواره باید تـلاش کـرد تـا تـأمین امنیـت، بهانـهای بـرای
امنیتی کردن فضـای جامعـه و سـرکوب حقـوق و آزادیهـای فـردی از یـکسـو و نادیـده
انگاشتن حقوق دفاعی متهمان از دیگر سو، نشود.
با این وجود، همواره این سؤال مطرح میباشد که امنیت به چه معنی اسـت؟ درمانـدگی
پاسخ به این پرسش زمانی تشدید میشود که این مفهوم در کاربرد حفظ و تحکیم پایههـای
قدرت مورد سوء استفاده قرار میگیرد. برای مثال، دولتهای مختلف بریتانیا، اغلـب بـرای
توجیــه زیــادهروی خــود از محــدودههــای مجــاز در تحقیــق و تفحــص در مــورد فعالیــت
شهروندان، از آن استفاده کردهاند. سالیان متمادی است که این واژه بهطور رسمی در متـون
مختلف بـهکـار مـیرود و اغلـب هـدف از کـاربرد آن، حفـظ مملکـت و جامعـه در برابـر
تهدیدهای موجود علیه بقاء یا رفاه آن میباشد. دولتها بهراحتـی امنیـت خـود را بـا امنیـت
کشور در میآمیزند و در بریتانیا، این آمیختگی خطمشی مرسوم شده است. در سند رسمی
دربارهی شنود مکالمههایی که مقدمهای بود بر مصوبهای بـرای تـامین حـداقل سـازگاری و
تطابق ممکن با تصمیم دادگاه اروپایی حقوق بشر، چنین آمـده اسـت: »وزیـر امـور خارجـه
میتواند بر مبنای امنیت ملی، در صورتی که تشخیص دهد اطلاعات درخواستی بـه موجـب
حکم او به سود امنیت ملـی بـوده و بـرای مقابلـه بـا فعالیـتهـای تروریسـتی، جاسوسـی یـا
براندازی یا حمایت از خطمشیهـای دفـاعی و خـارجی ضـرورت دارد، احکـام مربوطـه را
صـادر کنـد.« )گیــل، ،1380ص (121و از همـینرو، لیلویـد 1F2اعتقـاد دارد: »اگـر امنیـت،
محافظت از دولت دانسته شود، به آسانی میتواند برای توجیه نظم داخلـی بـا هـر هزینـهای
1. Liloid
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
10فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
بهکار رود، این امر به سیاستهای سرکوب و الگوهـایی منتهـی مـیشـود کـه بـهشـدت در
خدمت منافع بخش کوچکی خواهد بود...« )تاجیک، ،1379ص .(29
امنیت، از جمله واژههای مبهم و قابل تفسیر است که برداشتهای متفاوتی از آن
میشود و به همین دلیل ارایهی تعریف دقیقی از آن دشوار بوده و از اینرو، گفته میشود
که »امکان ارایهی تعریفی پیشینی از امنیت وجود ندارد؛ بنابراین مفهوم امنیت باید از نظر
معنایی، بازتعریف شود ... و هر بازیگری بتواند با ساختار و ملاحظههای بومی خود آن را
بازتعریف کند ... گفتمان امنیتی اصولاً با مقتضیات بومی معنا و مفهوم مییابد.« )افتخاری،
.(83 ، ص1384
بنابراین، در این مقاله به دنبال ارائه تعریفی از امنیت نخـواهیم بـود. چـه آنکـه، بـه تعبیـر
بوزان، هر کوششی برای درک مفهوم امنیت، بدون آگاهی کافی از تنـاقضهـا و نارسـایی-
های موجود در خود این مفهوم، ساده اندیشانه بوده و از اینرو، نمیتوان امنیـت را تعریـف
کـرد، بلکـه تنهـا در مـوارد مشخصـی مـیتـوان آن را تبیـین نمـود )بـوزان، بـاری، ،1378
.(122ص
با این وجود، هدف از »امنیت گرایی« در این جستار، برداشت یکجانبـه و حـاکمیتی از
مفهوم امنیت و نادیده انگاشتن حقوق و آزادیهای فردی بـه بهانـهی برقـراری امنیـت مـی-
باشد. تقابل امنیتگرایی با مـوازین دادرسـی منصـفانه در تصـویب و اجـرای »دسـتورالعمل
طرح ارتقای امنیت اجتماعی« -که با هدف برقراری امنیت و مقابله با »اراذل و اوبـاش« و بـا
اتخاذ تدابیری که با نقض موازین دادرسی کیفـری منصـفانه و در مـواردی کرامـت انسـانی
شهروندان، همراه بود- قابل مشاهده است. در این نوشتار طی دو گفتار، ابتدا جایگاه امنیـت
در حقوق کیفری به اختصار بررسی شده و سـپس تقابـل رویکـرد امنیـتمحـور بـا مـوازین
دادرسی کیفری منصفانه، تا حدی که این نوشتار اجازه آن را میدهـد، تبیـین و بـه موجـب
گفتار دوم، دستورالعمل پیشگفته نقد و بررسی خواهد شد.
به دلیل آنکه تأمین و برقراری امنیت ریشه در قدرت دارد و قدرت دولتهـا در حقـوق
کیفـری )مـاهوی و شـکلی( تجلـی مـییابـد، بررسـی جایگـاه امنیـت در حقـوق کیفـری و
چگونگی هدف واقع شدن امنیت برای حقوق کیفری و نگاه ابزارگونهی امنیـت بـه حقـوق
کیفری و نیز تقابل امنیتگرایی با موازین دادرسی منصفانه اهمیت بسزایی دارد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 11
گفتار یکم: جایگاه امنیت در حقوق کیفری
امنیت، گاه بهعنوان هدف حقوق کیفری شناخته میشود. در چنین شرایطی، آنچه بیش
از همه باید مورد توجه و نظر باشد، تعریف امینت بوده و اینکه امنیت از منظر چه کسی؟
از منظر مردم یا حاکمیت. روشن است که با تغییر منبع تعریف امنیت، جایگاه حقوق
کیفری نیز دچار قبض و بسط شده و حدود مداخلهی حقوق کیفری در حیطهی آزادی-
های فردی، متغیر میشود.
تعیین حدود و تعریف امنیت، خود بازتابی از چگونگی حاکمیت و شرایط اعمال
قدرت است. بهعبارت دیگر، در حکومتهای مردمسالار، امنیت حاکم، جلوهای از امنیت
شهروندان بوده و اقتدار حاکمیت در گرو اقتدار جامعه میباشد. اما در حکومتهای
خودکامه، امنیت، بهصورت یکجانبه تعریف شده و واضح است که در این تعریف،
تمایل بر آن است تا اعمال شهروندان هرچه بیشتر در زمرهی اقدام علیه امنیت قلمداد شوند
و از این رهگذر، دایرهی تعریف امنیت، به زیان حقوق و آزادیهای فردی گستردهتر شود.
اما گاه حقوق کیفری بهعنوان ابزار تأمین امنیت بهکار میرود. در این صورت، حقوق
کیفری از رهگذر جرمانگاری و کیفرانگاری و با تهدید به اعمال کیفر، افرادی قصد بر هم
زدن نظم عمومی و آسایش شهروندان را داشته باشند، از ارتکاب اعمال بر حذر میدارد.
در این صورت، حقوق کیفری ابزاری برای تأمین امنیت است. شیوهی جرمانگاری در
چنین مواردی با نادیده گرفتن برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری چهرهای استثنایی به
خود گرفته و در قلمرو اعمال کیفر نیز، قانونگذاران تمایل به مدارا و سازش با مرتکبان
برخی از جرایم نداشته و کیفرها گسترده و شدید بوده و دست دادرسان نیز در اعمال کیفر
باز است. این اقدامها هرچند که به زیان کارکردهای شناخته شدهی حقوق کیفری تمام
میشوند، اما از آنجا که حکومتها در موضوعهای امنیتی، وجود خویش را در معرض
خطر میبینند، این سختگیریها قابل توجیه هستند، زیرا در نبود امنیت و در شرایط ناامن،
نمیتوان از دیگر حقوق نیز سراغی گرفت.
اما قابل تأملترین موضوع در ارتباط با حقوق کیفری و امنیت، نگاه به مقررات آیین
دادرسی کیفری یا بهعبارتی موازین دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه از دریچهی امنیت
است. آنجا که اصول شناخته شدهی دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه که در رعایت
حقوق دفاعی متهم، تبلور عینی مییابند، با هدف برقراری امنیت، نادیده گرفته شده و
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
12فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
اصول حاکم بر دادرسی کیفری، تبدیل به تشریفاتی دست و پاگیر شده و مظنونمحوری بر
عدالت کیفری، مسلّط میشود.
در چنین شرایطی، دستگاههای اجرایی و از جمله پلیس بهعنوان مسؤول برقراری نظم و
امنیت، با استناد به وجود ناامنی در جامعه و بهانهی برقراری امنیت، دست به اقدامهایی می-
زنند که آشکارا برخلاف قانون و نیز موازین دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه بوده و
اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در تصویب و اجرای »دستورالعمل طرح
ارتقای امنیت اجتماعی« از این دست اقدامهاست. این طرح با درنوردیدن اصول غیر قابل
نقض حاکم بر حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری و نادیده گرفتن حقوق دفاعی
متهمان، در مقام ارتقای امنیت اجتماعی برآمده و بهنظر از جهتهای مختلف قابل نقد
میباشد. در ادامه به اختصار، هر یک از موارد پیشگفته را با بیان مثالهایی از منظر
قانونگذاری و اجرایی بررسی خواهیم کرد.
الف- امنیت بهعنوان هدف حقوق کیفری
امنیت خاطر و آسایش عموم جامعه و بیشتر شهروندان- که از آن بهعنوان نظـم عمـومی
یاد میشود، )آزمایش، (1383اساسیترین وظیفه حکومتها محسوب میشـود. در مـوارد
ارتکاب اعمالی که نظم عمومی را مختل میکند، حکومت با توسل بـه حقـوق کیفـری در
مقام برقراری نظم و تامین آسـایش خـاطر شـهروندان مـیباشـد. در چنـین شـرایطی، تـأمین
امنیت، بهعنوان یگانه هدف حقوق کیفری مطرح میشود. اما، پرسش اصلی ایـن اسـت کـه
حکومت کدام معیار را برای جلوگیری از اعمـالی کـه موجـب مختـل شـدن نظـم عمـومی
میشود، مد نظر دارد؟ شاید در ابتدا، طرح این پرسش با توجه به اینکه حقوق کیفری ریشه
در قـدرت دولـت دارد، فاقـد جایگـاه تلقـی شـود، امـا بایـد در نظـر داشـت کـه همـواره
حکومتها با شرایطی مواجه بودهاند که شهروندان از مفاهیمی مانند نظـم عمـومی و امنیـت
برداشت یکسانی با حکومت ندارند. بهطور مثال، قانونگذار ایران در قانون مجازات اسـلامی
)تعزیرات( مصوب 1375اقدام به جرمانگاری عمل ربا کرد. این اقدام در حـالی انجـام شـد
که حتی نخبگان جامعه نیز به وفور ارتکاب این عمل در جامعـه را بـاور داشـتهانـد )علیـزاده
اشکلک، ،1383ص .(140قانونگذار با این اقدام، درپی مقابله با پدیدهای مـیباشـد کـه از
نظر شرع واجد حرمت بوده و در نظر قانونگذار، نظم عمومی را تهدید میکـرده اسـت. امـا
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 13
یافتههای مبتنی بر پژوهش میدانی نشان میدهد که با وجود شـیوع و وفـور ارتکـاب ربـا در
جامعهی ایران، از تعداد کل پروندههای کیفری وارده به دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
در هشت ماه اول سال 1381که تعداد آنها 36300فقره بوده است، تنها 40پرونده بـه جـرم
ربا مربوط میشد و از این تعداد، 39پرونـده در مرجـع تجدیـدنظر نقـض و رأی بـر برائـت
متهمان صادر شده و فقط یک پرونده منجر به محکومیت شد )همان، ،1383ص .(138
همچنان که ملاحظه میشود، دیدگاه حکومت همواره با دیدگاه شهروندان همسو نبوده
و این دوگانگی در نهایت به زیان حقوق کیفری و کارکردهای شناخته شـدهی آن خواهـد
بود. چه آنکه؛ حکومتها برداشت و طرز تلقی خود را بـر جامعـه تحمیـل کـرده و در ایـن
وضعیت، مقررات کیفری- بـه دلیـل نپـذیرفتن همگـانی آنهـا- در نهایـت متـروک شـده و
حقوق کیفری از درون تهی خواهد شد. از ایـنرو بـهنظـر مـیرسـد قانونگـذار در اقـدام بـه
جرمانگاری و کیفر اَعمال مخلّ نظم عمومی و آسایش خاطر شـهروندان، بایـد نظـم مـورد
نظر شهروندان را در نظر گرفته و اقدام بـه جـرم انگـاری اعمـالی کنـد کـه آسـایش خـاطر
شـهروندان را سـلب کـرده، نـه اینکـه قرائـت خـود از نظـم عمـومی را جـایگزین دیـدگاه
شهروندان کند. روشن است که چنین نظم یکجانبه و تحمیلی را شـهروندان نپذیرفتـه و در
نهایت حقوق کیفری از شأن و جایگاه و هدف اصلی خود -که همانا تامین نظـم عمـومی و
آسایش خاطر شهروندان میباشد- فاصله گرفتـه و بـه ابـزاری در دسـت حکومـت، تبـدیل
خواهد شد تا با توجه به دیدگاه خود از آن بهرهبرداری کند و این امر بـیش از آنکـه باعـث
تامین امنیت و آسایش خاطر شهروندان باشد، موجبات تشویش خـاطر شـهروندان را فـراهم
میکند.
دستیابی به امنیت پایدار نیاز به تعریف امنیت، با نگرشی همهجانبه دارد وگرنه تعریفی
یکجانبه و تحمیلی از امنیت، ما را صرفاً به برقراری امنیت زودگذر و موقتی، موفق خواهد
کرد و در درازمدت شاهد بروز ناامنی خواهیم بود.
در ایران، تعریف امنیت و ناامنی، بازتابی از دیدگاه حاکم بر بیشتر اعضای مجلس
شورای اسلامی و نیز کارگزاران اجرایی نظام بوده و از آنجا که تأمین و برقراری امنیت،
هدف حقوق کیفری محسوب میشود، توسل بیش از پیش به ابزار کیفر برای دستیابی به
هدف، موجه و قابل قبول جلوه میکند. نگاهی به سیاست جنایی و گفتمان حاکم بر
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
14فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392
دورهی هفتم مجلس قانونگذاری ایران، اعم از طرحها و مصوبات آن، ما را به چنین
برداشتی رهنمون میکند )امیدی، ،1387صص .(51-52
ب- حقوق کیفری بهعنوان ابزار تأمین امنیت
حقـوق کیفـری، گـاه در نقـش ابـزاری بـرای تـأمین امنیـت ظـاهر مـیشـود. اسـتفادهی
ابزارگونه از حقوق کیفری برای برقراری امنیت، بیشتر خود را در مقابله با جرایم ضد امنیت
داخلی و خارجی کشور نشان میدهد. از اینرو، نیم نگاهی به قوانین و مقررات کیفـری در
هر کشور و بررسی فصل مربوط به جرایم علیه امنیت )داخلی و خارجی( ما را به تفـاوتهـا
در نوع نگاه و شیوهی جرمانگاری و تعیین کیفر برای جرایم علیه امنیت، در مقایسه بـا سـایر
جرایم رهنمون میکند.
این موضوع را میتوان از دو زاویه بررسی کرد؛ یکی دخالـت سیاسـت در قانونگـذاری
کیفری که به معنای نفوذ قوهی مجریه یا صـاحب منصـبان سیاسـی، در قـوهی قانونگـذاری
است. این عامل موجب حاکمیت رویکرد امنیتگرا شده و سبب میشود تا قـوانین کیفـری
پیشبینی شده از استواری و مشروعیت اجتماعی بایسـته برخـوردار نشـوند. دوم؛ پـیشبینـی
جرمهای گوناگون و کیفرهای سنگین در لوای برقراری نظم و تامین امنیت، که این نیـز بـا
ویژگی نخست بیارتباط نیست. در اینجا ویژگـیِ جـرایم و مجـازاتهـا از ویژگـی شـناخته
شده برای سایر جرایم فراتر میرود. در هر جامعهای جرایم علیه امنیت ویژگـیهـایی دارنـد
که با سایر جرایم تفاوت دارد، مانند: مطلق بودن جرم )در برابر مقید به نتیجه بـودن(، مـبهم
و موسـع بـودن واژگـان و تعـاریف )در برابـر شـفافیت، محـدود و مضـیق بـودن واژگـان و
تعاریف،( جرمانگاری پیش زمینـههـا، تهیـهی مقـدمات جـرم و ارتکـاب اعمـال مقـدماتی،
افزایش مصداقهای رفتاری جرم، اعمال ضابطهی عینی به جـای ضـابطهی ذهنـی در احـراز
رکن روانی جرم و مانند آن.
این ویژگیها هرچند ایرادهایی دارند اما به دلیل بایستههای امنیـت داخلـی و خـارجی و
اهمیت تأمین امنیت، تـا انـدازهای پـذیرش همگـانی دارنـد. البتـه ایـن مقـررات در صـورتی
پذیرفتنی است که اعمال آنها با رعایت حقوق دفاعی متهمان و مظنونان به ارتکـاب جـرایم
علیه امنیت و در یک دادگاه مستقل، بیطرف و واجد صلاحیت قانونی و با رعایت حقـوق
دفاعی متهمان انجام شـود. در غیـر ایـن صـورت، نگـاه امنیتـی بـه مقـررات آیـین دادرسـی
کیفری، یا قانون را با سیاست در میآمیزد یـا سیاسـت دولـت را جانشـین قـانون مـیکنـد و
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه 15
کُنشها و اقدامهای اجرایی و موقتی را بر اصول شناخته شده و حاکم بـر دادرسـی کیفـری
برتری میدهد. در چنین شرایطی، امنیت به مفهوم امنیت حاکمیت تعبیر میشـود نـه امنیـت
شهروندان و روشن است در صـورت تعـارض امنیـت بـا حقـوق و آزادیهـای فـردی، ایـن
حقوق و آزادیهای فردی میباشد کـه نادیـده انگاشـته مـیشـود. در ایـن صـورت، چنـین
برداشتی حاکمیت رویکرد امنیتگرا بر مقررات دادرسی کیفری را بهدنبال خواهـد داشـت
) (Rezaei, 2002, p.62در حالی که رعایت موازین دادرسی منصفانه در فراینـد دادرسـی
کیفری از حقوق غیر قابل نقض متهم محسوب میشوند. حاکمیت این دیدگاه بـر مقـررات
دادرسی کیفری- که همواره مـیبایسـت در راسـتای تعـادل میـان مصـالح جامعـه بـهعنـوان
متضرّر از جرم از یک سو و حقوق متهم بهعنوان مظنون به ارتکـاب جـرم از سـو دیگـر، بـا
تأکید بر تساوی سلاحها گام بردارد- شایسته تأمل دو چندان است.