درآمد؛

اصل اولیه برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به یک جرم، صلاحیت سرزمینی است. به این معنا که کشور محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد اعم از این که جرم توسط اتباع یا غیر اتباعش واقع شده باشد. مفهوم این سخن آن است که اگر جرمی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور واقع شد، اصل کلی، عدم صلاحیت آن کشور برای رسیدگی به آن جرم است. در عین حال رویکرد کلی قوانین کشورهای مختلف نشان می­دهد که این اصل کلی در خوشبینانه­ترین حالت دارای چهار استثناست (Gilbert, 1992: 424-416; Brownlie, 1990: 305-300).  استثنای اول وقتی است که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، توسط تبعه­ی آن کشور واقع شده باشد (اصل صلاحیت شخصی). استثنای دوم وقتی است که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه­ی آن کشور واقع شده باشد (اصل صلاحیت مبتنی بر رابطه مجنی علیه). این دو استثنا یک ریشه دارند و آن رابطه­ی تابعیت است. استثنای سوم وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، علیه منافع اساسی و حیاتی آن کشور باشد(صلاحیت واقعی) و استثنای چهارم هنگامی است که جرم واقع شده در خارج از قلمرو حاکمیت از جرایم بین­المللی باشد و کشور محل دستگیری متهم به موجب معاهده­ای بین­المللی که به آن ملحق شده مکلف به محاکمه یا مسترد کردن متهم به کشور واجد صلاحیت دیگر باشد(صلاحیت جهانی). در استثنای سوم جرم مهمی علیه نظم عمومی داخلی کشور اعمال کننده­ی صلاحیت واقع شده و در استثنای چهارم هم جرم مهمی علیه نظم عمومی بین­المللی واقع شده است. بنابراین می­توان گفت استثنای سوم و چهارم هم از یک ریشه­اند و آن اهمیت و شدت جرم ارتکابی است که در یکی علیه نظم عمومی داخلی و در دیگری علیه نظم عمومی بین­المللی است.

آنچه در این پژوهش بررسی می­شود دو استثنای اول یعنی اصول مبتنی بر رابطه­ی تابعیت است. سئوال اساسی در مورد این اصول آن است که آیا اعمال آن­ها همانند اصل صلاحیت سرزمینی مطلق و بدون قید و شرط است یا با توجه به استثنایی بودن، مقید و مشروط است و در صورت اخیر مبانی این مشروط و مقید بودن چیست؟ فرضیه­ی مقاله آن است که با توجه به این که اصل اساسی و مهم دراعمال قوانین کیفری یک کشور، اصل صلاحیت سرزمینی است و اقتدار حاکمیتی یک کشور اقتضای رسیدگی به آن جرم و عدم واگذاری رسیدگی آن به کشور دیگر را دارد، اعمال اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت، مقید و مشروط است.

در این مقاله ابتدا با بررسی مبانی موضوع، به این سئوال که اعمال مطلق یا محدود این اصول، کدام­ یک مفید و مطلوب است پاسخ داده خواهد شد. سپس با استفاده از تجربه­ی دیگر کشورها بخصوص فرانسه به بررسی محدودیت­ها و تحولات اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم(صلاحیت شخصی) بخصوص شرط «شکایت شاکی» و «صلاحدید دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب» خواهیم پرداخت و در آخر به بررسی این محدودیت­ها و تحولات در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه می­پردازیم. در مورد هر دو اصل، شرط «شکایت شاکی» و «صلاحدید دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب» مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ دو شرطی که پذیرش آن­ها حداقل در حوزه­ی جرایم تعزیری مغایر با موازین شرعی هم به نظر نمی­رسد و علاوه بر آن باعث عدم ورود پرونده­های جزئی و کم­اهمیت به دستگاه قضایی هم خواهد شد.

1. تبیین اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت و مبانی اعمال مشروط آن؛

منظور از اصول مبتنی بر رابطه­ی تابعیت همان اصل صلاحیت شخصی(ماده 7 قانون مجازات اسلامی) و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه (ماده 8 قانون مجازات اسلامی) است که عبارت از توسعه­ی صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرایمی است که  «توسط» یا «علیه» اتباع آن کشور در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع می­شود. جرم واقع شده توسط تبعه، موضوع اصل صلاحیت شخصی و جرم واقع شده علیه تبعه موضوع اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه است. خصوصیت اصلی این شکل از صلاحیت، فرعی بودن آن نسبت به صلاحیت سرزمینی و در نتیجه اعمال مشروط و مقید آن است. در حالی که حفظ نظم عمومی و اقتدار حاکمیتی یک کشور، مانع مشروط بودن اعمال اصل صلاحیت سرزمینی است، زیرا جرم مستقیماً نظم عمومی کشور محل وقوع را مورد لطمه قرار داده و هیچ کشور دیگری به اندازه­ی آن، متاثر از جرم نشده است. حتی اگر این جرم توسط یا علیه اتباع کشور دیگری هم واقع شده باشد باز تاثیری در این امر که جرم، نظم عمومی کشور محل وقوع را به هم ریخته و اقتدار حاکمیتی او را به چالش کشیده، نخواهد داشت.

بر این مبناست که کشورهای زیای مانند ایران و فرانسه، حتی قاعده­ی حقوق بشری «منع محاکمه مجدد» را هم در خصوص اصل صلاحیت سرزمینی قابل اعمال نمی­دانند. اطلاق مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی 1392 ایران[1] و 2-113 قانون مجازات مصوب 1992 فرانسه[2] که هیچ قید و شرطی را برای اعمال اصل صلاحیت سرزمینی قائل نشده­اند، موید این امر است. این در حالی است که اسناد حقوق بشری مثل  بند 7 ماده 14میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال قاعده­ی منع محاکمه مجدد را به صورت مطلق(و نه مشروط) پیش­بینی کرده­اند. در این سند گفته نشده که اعمال قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد، مخصوص اصول صلاحیت غیر سرزمینی است. طبق این بند: «هیچ کس به خاطر جرمی که به خاطر آن قبلاً محاکمه و به طور قطعی مطابق قانون و آیین دادرسی هریک از کشورها تبرئه شده یا محکومیت یافته دوباره محاکمه یا مجازات نخواهد شد». با این حال، این کشورها حاضر نشده­اند این قاعده را در مورد اصل صلاحیت سرزمینی بپذیرند، زیرا حفظ نظم عمومی و اعمال اقتدار حاکمیتی خود را مهم­تر از اعمال این قاعده می­دانند.

به هر حال هم از لحاظ مبنا وهم همان­طور که متعاقباً ملاحظه خواهیم کرد، از لحاظ رویکرد کشورها، نمی­توان قائل به اعمال مشروط و مقید اصل صلاحیت سرزمینی شد. بر عکس برای اعمال مشروط اصول مبتنی بر رابطه تابعیت می­توان مبانی متعددی را به شرح ذیل برشمرد:

1-1. احترام و اعتماد به رسیدگی دولت محل وقوع جرم؛

گفته شد که جرم قبل از هر چیز به نظم عمومی کشور محل وقوع آن، لطمه وارد می­کند و دهن کجی آشکار به قوانین قابل احترام آن کشور است. بر این اساس از روزگاران گذشته تا به حال پذیرفته شده است که رسیدگی به جرم واقع شده در یک کشور، ذاتاً  جزء صلاحیت داخلی آن کشور است. در واقع یکی از نشانه­های اقتدار یک کشور رسیدگی به جرایمی است که در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده است. بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد هم در این راستا می­گوید: «هیچیک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی­دارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید...». بر این اساس شایسته است که دول متبوع مجرم یا مجنی علیه که بنا به فرض، صلاحیت شخصی یا مبتنی بر تابعیت مجنی علیه را برای خود ایجاد کرده­اند، قبل از هر اقدامی منتظر رسیدگی دولت محل وقوع بوده و به آن «احترام» گذارند. اتفاقاً دولت انگلستان هنگام قانون­گذاری دولت فرانسه در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، ایراد مداخله دولت متبوع مجنی علیه(فرانسه) در حاکمیت کشور محل وقوع جرم را مطرح کرد(حسینی نژاد، 1373: 65). دولت آمریکا هم در گذشته­ای نه چندان دور اعمال این اصل توسط دولت مکزیک در مورد یک آمریکایی را به جهت ارتکاب جرم در آمریکا و علیه یک مکزیکی، نوعی مداخله در حاکمیت خود به حساب آورد (Watson, 1993: 5-6). البته همان­طور که گفته شده است، اعمال محدود و مشروط این اصل مداخله­ای در حاکمیت کشور محل وقوع محسوب نمی­شود (پوربافرانی، 1394: 97) و برخی از کشورهای منتقد هم امروزه به شکل محدودی این اصل را پذیرفته و در مورد جرایم تروریستی و جنگی آن را اعمال می­کنند(Shaw, 1994: 406).

علاوه بر «احترام» به حاکمیت داخلی یک کشور مستقل، همکاری متقابل کشورها برای حفظ نظم عمومی و مقابله قانون­مدار و عادلانه با ارتکاب جرم، هم مقتضی «اعتماد» کشور متبوع مجرم یا مجنی علیه به دستگاه عدالت کیفری کشور محل وقوع جرم است؛ زیرا نظم عمومی کشور محل وقوع، با ارتکاب جرم از بین رفته و بدیهی است که این کشور با مجازات مجرم به فکر اعاده­ی نظم عمومی خود است و فرض آن است که آن کشور حفظ نظم عمومی خود را شایسته­تر از هر چیز دیگری دانسته و عدالت کیفری را اعمال خواهد کرد. بخصوص که چشمان تیزبین دولت­های متبوع مجرم یا مجنی علیه هم نظاره­گر رسیدگی است. با این وصف، در فرضی می­توان رسیدگی دول متبوع مجرم یا مجنی­علیه را قابل توجیه دانست که به هر دلیلی آن دولت از رسیدگی به جرم ارتکابی شانه خالی کند یا مجرم با فرار خود، از ذیل سلطه دستگاه عدالت کیفری خارجی بگریزد و جرم هم از چنان اهمیتی برخوردار باشد که دخالت این دو کشور متبوع مجرم یا مجنی­علیه را قابل توجیه کند.

1-2. عدم لطمه به نظم عمومی و اقتدار حاکمیتی دول متبوع مجرم یا مجنی­علیه؛

دولت­ها مسئول برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی در داخل قلمرو حاکمیت خود هستند. جرم در کشوری غیر از کشور متبوع مجرم یا مجنی علیه واقع شده و نظم عمومی این دو کشور را به هم نزده است. بر این اساس دخالت این دو کشور برای رسیدگی به جرم، جنبه­ی فرعی و ثانوی دارد و تنها وقتی قابل توجیه است که کشور محل وقوع جرم به هر دلیلی به جرم واقع شده رسیدگی نکند. مثلاً مجرم از کشور محل وقوع جرم بگریزد یا اساساً عمل در کشور محل وقوع، جرم نباشد[3]. فرض کنید جرم تروریستی مهمی در کشور الف واقع شده و چندین نفر کشته و زخمی شده­اند. در این حالت نظم عمومی کشور الف به هم خورده، حتی اگر در میان متهمین یا مجنی­علیهم (بزه­دیدگان) چند نفر تبعه­ی کشور دیگری هم باشند. در این فرض نمی­توان گفت نظم عمومی کشور متبوع متهمین یا مجنی­علیهم نیز به خورده است، زیرا جرمی در آن دو کشور واقع نشده است. بنابراین، رسیدگی به جرم ارتکابی، حق مسلم و ذاتی کشور محل وقوع است که نظم عمومی­اش به هم ریخته و اقتدار حاکمیتی­اش زیر سئوال رفته است. بر این اساس رسیدگی کشور متبوع مجرم یا مجنی علیه باید محدود به مواردی شود که مثلاً مجرم به آن دو کشور فرار کرده و عدم رسیدگی این دو کشور منجر به بی­کیفری مجرم می­شود. بر این اساس بر­عکس رویکرد قانون مجازات فرانسه در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه، امروزه این اعتقاد وجود دارد که حتی اگر عمل ارتکابی در کشور محل وقوع، جرم نبوده و فقط در کشور متبوع مجرم یا مجنی­علیه جرم باشد، باز هم توجیهی برای رسیدگی کشور متبوع مجرم یا مجنی­علیه نیست؛ زیرا نظم عمومی آن دو کشور لطمه ندیده است. با توجه به این مبنا، یکی از شرایط و محدودیت­های قابل اعمال در مورد هردو اصل صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت «مجرم» یا «مجنی­علیه» می­تواند جرم بودن عمل در هر دو کشور محل وقوع و متبوع مجرم یا مجنی­علیه باشد، زیرا در فرضی که رفتار واقع شده در کشور محل وقوع، جرم نباشد، نظم عمومی آنجا به هم نخورده و تعقیب بی­فایده است.

1-3. هزینه­بر و مشکل بودن رسیدگی دول متبوع مجرم یا مجنی­علیه

رسیدگی دول متبوع مجرم یا مجنی­علیه نسبت به جرمی که در داخل قلمرو حاکمیت کشور دیگری واقع شده، هم «هزینه­بر» و هم «مشکل» است. فرض کنید جرم کلاهبرداری علیه یکی از اتباع ایران در کشور ترکیه واقع شده است، محل وقوع جرم، شاهدین و تمامی اسناد و مدارک در کشور ترکیه است و متهم نیز نه تبعه­ی ایران است و نه در ایران حضور دارد؛ با این حال مجنی­علیه به ایران مراجعت کرده و در دادگاه­های کیفری ایران طرح شکایت می­کند. تصور کنید بازپرسی که پرونده به او ارجاع شده، برای احضار یا جلب متهم یا شهود یا ملاحظه­ی اسناد و مدارک متحمل چه مشقاتی خواهد شد و دستگاه عدالت کیفری را هم متحمل چه مشقات و هزینه­هایی خواهد کرد؟ چه مدت طول خواهد کشید تا پرونده به نتیجه برسد یا نرسد و در صورت صدور حکم، حکم صادره به مرحله­ی اجرا برسد یا نرسد؟ در­گیر شدن دادسرا و دستگاه عدالت کیفری و بازماندن از رسیدگی­های مهم­تر چه هزینه­ای را بر دوش دولت و شهروندان خواهد گذاشت و غیره؟ با این وصف آیا شایسته نیست که دول متبوع مجرم یا مجنی علیه، به رسیدگی دولت محل وقوع اعتماد کامل داشته و فقط در موارد مهم و استثنایی، آن هم زمانی که ارزش تحمل این مشقات و هزینه­ها را داشته باشد، دارای صلاحیت رسیدگی باشند؟!

بدین ترتیب اقتضای توجه به این مبانی منطقی و عقلی آن است که کشورها در توسعه­ی اِعمال قوانین کیفری خود به اَعمال ارتکابی که در خارج از قلمرو حاکمیت آن­ها توسط یا علیه اتباع آن­ها واقع شده، با دو هدف متعالی حقوق جزای بین­الملل خود را هماهنگ کنند. یکی اینکه هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و دیگری اینکه هیچ مجرمی دو بار مجازات و بلکه محاکمه نشود. محدودیت­ها و شرایط اعمال اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت اعم از رابطه­ی تابعیت مجرم یا مجنی­علیه باید با توجه به آن مبانی و نگاه به این اهداف وضع و پیش­بینی شود.

2. محدودیت­ها و تحولات اصل صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت مجرم (صلاحیت شخصی) ؛

اشاره شد که از لحاظ مبنایی، اعمال اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت باید مقید و مشروط باشد. از لحاظ رویکرد قانون­گذاری نیز کشورهای مختلف اعمال آن را منوط به شرایطی دانسته­اند(آزمایش، 1356:  107؛ زغبی، 1995: 94) که حسب تشخیص هر کشور متفاوت است. در این قسمت ابتدا به بیان این محدودیت و سپس تحولات آن می­پردازیم. پیش از آن با توجه به استفاده از واژه­ی «تابعیت»[4] در این تحقیق اشاره می­شود که برخی از کشورها مانند فنلاند، دانمارک و نروژ اقامت کنندگان دائمی در کشور خود را هم از حیث اعمال اصل صلاحیت شخصی در حکم تبعه می­دانند(Brownlie, 1990:303; Akehurst, 1972-73: 156-157).

2-1. محدودیت­های اصل صلاحیت شخصی؛

با دقت در مبانی مورد اشاره و توجه به اهداف حقوق جزای بین­الملل، هر نظام حقوقی بنا به سلیقه و منطبق با نظام حقوقی خود می­تواند محدودیت­هایی را برای اعمال اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت اعم از رابطه­ی تابعیت مجرم(اصل صلاحیت شخصی) یا مجنی­علیه (اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه) در نظر بگیرد. در این خصوص هرچند عموماً نظام­های حقوقی به نتیجه­ی یکسانی می­رسند، اما ابداع محدودیت­های کارگشا، منحصر به کشور خاصی نیست و هر کشوری می­تواند راه­حل منحصر به نظام حقوقی خود را برگزیند. در این بخش به دو دسته «محدودیت­ها و شرایط مرسوم» و «محدودیت­ها و شرایط منحصر به قانون فرانسه» اشاره می­شود:

الف-محدودیتهای مرسوم

منظور از محدودیت­های مرسوم، محدودیت­هایی است که کم و بیش در قانون­گذاری کیفرها سابقه داشته و در حال حاضر هم در قوانین کیفری کشورهای مختلف قابل ملاحظه است.

از زمره­ی این محدودیت­ها «عدم رسیدگی قبلی به موضوع اتهام» است. وقتی مجرم به جهت ارتکاب جرم در کشور محل وقوع، محاکمه و مجازات شده است، دیگر نباید قابل تعقیب توسط کشورهای متبوع مجرم یا مجنی­علیه باشد. اصل اولیه یعنی صلاحیت سرزمینی نسبت به او اعمال شده و دین خود به جامعه را هم پرداخته است. افزون بر این منع محاکمه­ی مجدد، امروزه بیش از آنکه چهره­ی حقوق جزای بین­المللی داشته باشد، چهره­ی حقوق بشری دارد(Cryer, et al, 2010: 80). بر این اساس کمتر کشوری را می­توان یافت که بی­توجه به آن باشد. بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 و ماده 20 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری هم این قاعده را پذیرفته­اند. این قاعده در اسناد منطقه­ای هم پذیرفته شده است(خالقی، 1388: 247-246). ماده­ی 9ـ113 قانون مجازات فرانسه[5] هم این قاعده را هم در اصل صلاحیت شخصی و هم در اصل صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت پذیرفته است.[6] ماده­ی 27 قانون مجازات سوریه[7]، بند 2 ماده 27 قانون مجازات لبنان و ماده 19 قانون جزای افغانستان هم این قاعده را پذیرفته­اند.

«مهم بودن جرم ارتکابی تبعه در خارج از کشور» یکی دیگر از محدودیت­ها یی است که برخی کشورها آن را در راستای عمل به مبانی مورد اشاره، پذیرفته­اند(Shaw , 1995: 407; Watson, 1992: 70 ؛ عوجی، 1998 : 379ـ378؛ فاضل، 1976:  138). تعقیب جرمی که در کشور (الف) واقع شده، توسط کشور (ب)، هزینه­بر، زمان­بر، دردسرساز و مشقت­زاست. پس باید چنین تعقیبی محدود به جرایم با اهمیت مانند جنایات و جنحه­های سنگین شود. در انگلستان این شکل از صلاحیت صرفاً در مورد جرایم انگشت شماری مثل خیانت به کشور، قتل عمد و تعدد زوجات وجود دارد و قاعده­ی کلی، عدم صلاحیت است (Malanczuk, 1997: 111). در آمریکا هم تمایلی نسبت به اعمال این شکل از صلاحیت جز در موارد نادر و همپوشان با سایر انواع صلاحیت مثل خیانت به کشور و جنایات جنگی وجود ندارد (;Watson, 1992: 47; Reach and Smith, 2012: 560 میرمحمدصادقی، 1383: 67)[8].

«جرم بودن عمل ارتکابی تبعه در کشور محل وقوع» هم یکی از محدودیت­های دیگر اصل صلاحیت شخصی است که برخی کشورها منطبق بر مبانی پیش گفته آن را پذیرفته­اند. اگر تبعه­ی کشور (الف) در کشور (ب) مرتکب عملی شود که جرم نیست، نظم عمومی آنجا را نقض نکرده است. جرم بودن رفتار در کشور متبوع هم تاثیری در این قضیه ندارد. از طرفی چون جرم در کشور متبوع هم انجام نشده، نظم عمومی آنجا را به هم نزده است. برخی از نویسندگان هدف اصل صلاحیت شخصی را جلوگیری از بی­کیفری می­دانند که با جرم نبودن عمل در کشور محل وقوع، اعمال آن بی­فایده است(فاضل، 1976: 138). بر همین اساس اغلب حقوق­دانان این شرط را برای اعمال اصل صلاحیت شخصی پذیرفته‌اند(Tigar, 1991: 763-174; Mullan, 1997: 17-29; Cameron, 1994: ؛ محسنی، 1352: 10). ماده 7 قانون جزای سوئیس، ماده 12 قانون جزای نروژ و بند 2 ماده 7 قانون جزای آلمان هم جرم بودن عمل ارتکابی تبعه در کشور محل وقوع (مجرمیت متقابل[9])را شرط اعمال اصل صلاحیت شخصی می­دانند. همچنین ذیل ماده 18 قانون جزای افغانستان مصوب 31 سنبله 1355 هم این شرط را پذیرفته است[10]. البته ماده­ی 6ـ113 قانون جزای فرانسه این شرط را فقط در جنحه‌ها (نه جنایات) پذیرفته است[11]. با دقت در این ماده ملاحظه می­شود که مقنن فرانسه دو شرط را برای اعمال اصل صلاحیت شخصی خود در نظر گرفته است: یکی آن­که جرم ارتکابی اتباع فرانسه در خارج از قلمرو فرانسه باید از درجه­ی جنایت یا جنجه باشد. لذا اساساً جرائم خلافی را دربر نمی‌گیرد و دوم آن­که اگر جرم ارتکابی اتباع، در خارج از قلمرو حاکمیت از جرائم جنحه‌ای باشد، در صورتی دادگاه­های فرانسه واجد صلاحیت رسیدگی هستند که جرم ارتکابی، در کشور محل وقوع آن هم جرم و قابل مجازات باشد (Desportes, 1996: 301-302).

 یکی از شرایط دیگر اعمال اصل صلاحیت شخصی قدیمی و مرسوم که برخی از کشورها نظیر سوریه، لبنان، افغانستان و ایران آن را پذیرفته­اند، شرط «حضور مجرم» در کشور متبوع خود است. در عین حال قانون جزای 1992 فرانسه این شرط را نپذیرفته است و بر این اساس محاکمه­ی غیابی را هم در این خصوص جایز می­داند. به نظر می­رسد مقنن فرانسه با وجود شرط شکایت شاکی و صلاحدید دادسرا که در ادامه بررسی می­شود، نیازی به وجود این شرط ندیده است.

ب. محدودیت­های منحصر به قانون فرانسه؛

منظور از این محدودیت­ها، محدودیت­هایی است که در قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 پذیرفته شده و ظاهراً در قانون کشور دیگری سابقه ندارد. این محدودیت­ها یکی شرط شکایت شاکی و دیگری صلاحدید دادسرا برای تعقیب است. در ذیل به این دو شرط اشاره می­شود:

1. شکایت شاکی: ماده 8-113 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 برای اعمال صلاحیت شخصی، شکایت شاکی را لازم می­داند. این ماده که به دو شرط «شکایت شاکی» و «صلاحدید دادسرا» تصریح می­کند، صراحتاً درخواست و صلاحدید دادسرا را «متعاقب شکایت بزه­دیده یا یکی از کسانی که از جانب بزه­دیده حق شکایت دارند یا اعلام رسمی مقامات کشوری که جرم در آن واقع شده است»، می­داند. این شرط تا حد زیادی ورود پرونده­ها به دادسرا را کنترل می­کند. به عنوان مثال در حقوق کیفری ایران اغلب جرایم از زمره جرایم غیر قابل گذشت­اند که برای تعقیب آنها نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست. با این حال گذاشتن چنین شرطی خودبخود باعث عدم طرح پرونده­های مربوط به جرایم ارتکابی اتباع در خارج خواهد شد. با توجه به این که قانون­گذار بعد از انقلاب  ایران تمایلی به محدود کردن صلاحیت شخصی و همچنین صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ندارد، پذیرش این شرط می تواند کمبود سایر محدودیت ها را جبران کند.

2. صلاحدید دادسرا: شرط مهم دیگر که آن هم در ماده 8-113 قانون جزای فرانسه آمده است، صلاحدید دادسرا برای مناسب بودن تعقیب است. متن کامل ماده 8-113 قانون مجازات فرانسه به شرح ذیل است: «در موارد پیش بینی شده در مواد 6ـ113[12] و 7ـ113[13]، جنحه‌ها صرفاً به درخواست دادسرا قابل تعقیب است. درخواست دادسرا باید متعاقب شکایت بزه­دیده یا یکی از کسانی که از جانب بزه­دیده حق شکایت دارند یا اعلام رسمی مقامات کشوری که جرم در آن واقع شده است، صورت گیرد». تا جایی که نگارنده قوانین کشورهای مختلف را بررسی کرده است، این شرط در آن­ها ملاحظه نمی­شود و ظاهراً فرانسه اولین کشوری است که این شرط را به صورت مطلق در مورد تمامی حنحه­های ارتکابی اتباع خود در خارج از قلمرو حاکمیت فرانسه اعم از آن­چه در زبان حقوق­دانان ایران قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد، پذیرفته است. بر اساس این ماده در مورد جنحه‌ها شرط اعمال صلاحیت فرانسه و تعقیب جرم در کشور، درخواست دادسرا است. نیز ب اساس همین ماده دادسرا هم رأساً نمی‌تواند وارد عمل شده و به تعقیب مجرم بپردازد و در صورتی این حق را دارد که بزه­دیده یا افراد ذیحق دیگر یا مقامات رسمی کشور محل وقوع جرم به طرح شکایت در دادسرا پرداخته باشند. در خارج از این موارد، جنحه‌های ارتکابی اتباع فرانسه در خارج از قلمرو حاکمیت قابل تعقیب کیفری توسط دادگاه­های فرانسه نیستند. بدیهی است این شرایط در مورد جنایات ارتکابی اتباع فرانسه در خارج از قلمرو فرانسه وجود ندارد. این شرط باعث  کنترل پرونده­های مهم از غیر مهم شده و مانع ورود بسیاری از پرونده­های غیر مهم به داسرا می­شود. مضافاً که این شرط خلاء فقدان شرایط دیگر از جمله حضور متهم در کشور را هم پر خواهد کرد. از جمله اینکه دادسرا در حالت فقدان مجرم در کشور به راحتی می­تواند تعقیب را مناسب و به صلاح نداند.

2-2. تحولات قانون مجازات اسلامی 1392؛

نسبت به قانون 1370 مقنن در ماده 7 قانون 1392، محدودیت­های بیشتری را برای اصل صلاحیت شخصی در نظر گرفته است. طبق  این ماده: «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­شود مشروط بر اینکه: الف-رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب-در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره اواجراء نشده باشد. پ-طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.»

با دقت در این ماده ملاحظه می­شود که مقنن عملاً فقط شرط «عدم محاکمه قبلی» را پذیرفته و بند الف و پ زائد است. بند الف زائد است زیرا در آن گفته شده: «رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران، جرم باشد». این امر بدیهی است که اگر رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران، جرم نباشد، رسیدگی دادگاه­های ایران، موجه نخواهد بود. بند پ هم زائد است زیرا در آن گفته شده است: «به موجب قانون ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد». دادگاه­های کیفری ایران مثل دادگاه­های هر کشور دیگری صرفاً به قانون کیفری خود عمل می­کنند. مثلاً برای تعقیب جرایم قابل گذشت، نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارند. در غیر این صورت حق تعقیب ندارند. فرقی هم نمی­کند که جرم واقع شده در داخل یا خارج از کشور باشد. به هر حال این مورد هم مثل مورد بند الف زائد است. بنابر این تنها تحولی که در قسمت اصل صلاحیت شخصی در قانون مجازات اسلامی 1392 رخ داده، پذیرش «قاعده منع محاکمه مجدد» در بند ب ماده 7 است؛ آن هم مستند به تبصره 2 ماده 114 این قانون، فقط در محدوده­ی جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی[14]. لذا در جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات و جرایم تعزیری منصوص شرعی این قاعده قابل اعمال نیست.

بدین ترتیب به نظر می­رسد مقنن ایران چندان توجهی به مبانی اعمال محدود و مشروط اصل صلاحیت شخصی نداشته است. شرط مهم بودن جرم ارتکابی و مجرمیت متقابل رعایت نشده و شرط عدم رسیدگی قبلی هم به صورت ناقص پذیرفته شده است. انتظار این بود که حداقل مقنن از تجربه­ی حقوق فرانسه در ماده 8-113 استفاده می­کرد و شرط شکایت شاکی و صلاحدید دادسرا را هم به دو شرط پذیرفته شده (حضور مرتکب در ایران و منع محاکمه قبلی) اضافه می­کرد. این اقدام حداقل در حوزه جرایم تعزیری مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت و فقدان شرایط دیگر (از جمله اهمیت جرم ارتکابی، مجرمیت متقابل و وجود موجبات قانونی برای تعقیب در قانون هر دو کشور محل وقوع و متبوع) را هم تا حدود زیادی جبران می­کرد. با پذیرش این شرط این ظرفیت برای دادسراهای ایران ایجاد می­شود تا بتوانند با در نظر گرفتن همه­ی جوانب موضوع، از جمله اهمیت جرم ارتکابی، مشکلات پیش رو، ادله ارتکاب جرم و غیره تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب بگیرند.

3. محدودیت­ها و تحولات اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه؛

در این قسمت نیز ابتدابه بیان محدودیت­های اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه و سپس تحولات آن می­پردازیم.

3-1. محدودیت­های اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه؛

در حقوق کامن لا روی خوشی به این اصل نشان داده نشده است (Harris, 1998: 279-280؛ بلدسو و بوسچک، 1375: 137). گفته شده است که اعمال این اصل توسط دولت متبوع مجنی­علیه باعث مداخله در حاکمیت کشور محل وقوع جرم می­شود. علاوه بر آن نفعی عاید دولت متبوع مجنی­علیه نمی­کند و باعث بی­عدالتی نسبت به متهم هم می­شود. با وجود این انتقادات (همان، 102ـ94؛ میرمحمدصادقی، 1377: 27). کشورهای زیادی همچون فرانسه، آلمان، ایتالیا، یونان، ترکیه، مکزیک و سوئیس آن را پذیرفته‌اند(Sorensen, 1968: 368-372; Akehurst, 1972-73: 163-164).  اتفاقاً این انتقادات عمدتاً متوجه اعمال مطلق و بدون قید و شرط این اصل بوده و با اعمال محدود و مشروط این اصل عمده انتقادات منتفی می­شوند(پوربافرانی، 1394: 96).  امروزه این اصل جایگاه محکمی دارد به نحوی که بسیاری از کشورها حتی کشورهای همسایه مثل ترکیه و افغانستان نیز آن را پذیرفته­اند.[15]

کشورهایی که این اصل را پذیرفته­اند، برای اعمال آن نیز محدودیت­هایی را قائل شده­اند(خالقی، 1382: 99-96؛ پوربافرانی، 1386: 356).این محدودیت­ها کم و بیش شبیه محدودیت­های پذیرفته شده در مورد اصل صلاحیت شخصی است که از تکرار آن خودداری می­شود. در واقع همان­طور که در قسمت اول مقاله اشاره شد مبانی هر دو اصل از این حیث یکسان است، و مبانی یکسان، محدودیت­ها و شرایط اعمال یکسان را هم به دنبال دارد. این مبانی ما را متوجه این مطلب مهم می­کنند که اعمال اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت چه در رابطه با مجرم و چه در رابطه با مجنی­علیه، نمی­تواند مطلق و بدون قید و شرط باشد و وجود محدودیت­هایی برای اعمال آن لازم است. در این حالت است که با پذیرش نفس این اصول می­توان مطمئن بود که مجرم بی­کیفر نمی­ماند، حتی اگر از کشور محل وقوع جرم متواری گردد و با پذیرش محدویت­های این اصول از جمله شرط عدم رسیدگی قبلی، مطمئن بود که مجرم دو بار مجازات نمی­شود.

با این حال باید متوجه بود که لزومی ندارد که یک نظام حقوقی، عیناً همان محدودیتی که برای اصل صلاحیت شخصی پذیرفته، آن را برای اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه هم بپذیرد. در واقع شرایط اعمال یا محدودیت­ها با توجه به موقعیت کشورها و نحوه ارتکاب جرم اتباع در خارج یا بزه­دیده شدن آن­ها و کیفیت و کمیت چنین مواردی می­تواند یکسان یا متفاوت باشد. مثلاً در نظام حقوق کیفری فرانسه شرایط و محدودیت­های بیشتری برای اصل صلاحیت شخصی نسبت به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در نظر گرفته شده است_­(پوربافرانی، 1394: 118). شاید به جهت آن که فرانسه اتباع خود را چندان در معرض ارتکاب جرم نمی­دیده است و آن­ها را بیشتر در معرض بزه­دیده واقع شدن می­دیده است یا شاید حمایت از اتباع بزه­دیده­ی خود را از وظایف اخلاقی و حقوقی خود قلمداد کرده است.

2-3. تحولات اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­ علیه در قانون مجازات اسلامی 1392؛

تا سال 1392 چنین اصلی مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته بود. این در حالی بود که کشورهای زیادی آن را پذیرفته و کشورهایی نیز که آنرا نپذیرفته ‌بودند، اعتراضی به اعمال آن توسط کشورهای دیگر نداشتند. به تعبیر آقای شاو «به رغم اینکه اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه یکی از پرانتقادترین اصول صلاحیتی در حقوق بین‌الملل بوده اما جامعه­ی بین‌المللی آن را به رسمیت شناخته است» (Shaw, 1994: 406). متعاقب پیشنهاداتی که مطرح شد(پوربافرانی، 1386: 365؛ خالقی، 1388: 99) مقنن برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران این اصل را در ماده 8 قانون مجازات اسلامی 1392 پذیرفت. طبق این ماده: «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می­شود، مشروط بر این که: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در مورد او اجرا نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم، جرم باشد.»

بنابراین تحول مهم در مورد این اصل، نفس پذیرش آن توسط مقنن است و با توجه به این که سابقه­ای از این اصل به شکل کلی آن در حقوق کیفری ایران نبوده تا قانون جدید با آن مقایسه شود صحبت از تحول در مورد مسائل دیگر این اصل از جمله محدودیت­ها نیز درست نیست، ولی می­توان به جای تحول از نقاط قوت اقدام مقنن صحبت کرد. در مقایسه با اصل صلاحیت شخصی نقطه قوت اقدام مقنن در مورد این اصل، پذیرش محدودیت­های سه­گانه­ی «عدم رسیدگی غیابی»، «عدم محاکمه مجدد» و «مجرمیت متقابل» برای اعمال این اصل است که اولی برای مطلق جرایم (اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزبرات) و دومی و سومی برای جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی است. از توجه به این شروط سه­گانه و مقایسه­ی آن­ها با ماده 7 مشخص می­شود که مقنن نسبت به اصل صلاحیت شخصی، محدودیت بیشتری برای اعمال این اصل قائل شده است. چون برای اعمال اصل صلاحیت شخصی صرفاً دو شرط، ولی برای اعمال این اصل سه شرط قائل شده است و این دقیقاً به عکس قانون مجازات فرانسه است. همان­طور که پیشتر گفته شد، قانون­گذار فرانسه محدودیت­های بیشتری را برای اعمال اصل صلاحیت شخصی نسبت به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته است.

توضیح این که بند الف ماده 7 قانون مجازات اسلامی 1392، زائد و فاقد اثر و توضیح واضحات بود، چون گفته بود رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد، در حالی که در بند ب ماده 8 همین قانون گفته است رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد که به معنی پذیرش اصل مجرمیت متقابل در خصوص اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه است؛ کاری که مقنن در بند الف ماده 7 بی­توجه به آن بوده است.

نکته مهم آن است که با توجه به مبانی منطقی و عقلی اعمال مشروط اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت، پذیرش این شروط کافی نیست و مقنن می­بایست به شرط مهم بودن جرم ارتکابی نیز توجه می­کرد. اگر همانند قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 شرط  شکایت شاکی و صلاحدید دادسرا برای تعقیب را هم می­پذیرفت، فقدان شرایط دیگر را جبران می­کرد. در این صورت از ورود پرونده­های غیر مهم و احیاناً مضر به دادسرا و دستگاه قضایی کشور جلوگیری می­شد.    

برآمد؛

ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه­ی تابعیت مجرم یا مجنی­علیه یک حالت استثنایی است و تأکید اصلی باید بر دخالت دادگاه کشور محل وقوع جرم باشد. در عین حال برای حالاتی که مجرم به هر دلیلی در دادگاه محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار نگرفته پیش­بینی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت مفید است، اما با توجه به مبانی منطقی و معقول اعمال مشروط چنین صلاحیتی، اعمال صلاحیت در چنین مواردی باید مشروط و محدود باشد.

در حقوق کیفری ایران، ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه­ی تابعیت مجرم همواره وجود داشته ، لیکن ایجاد محدودیت برای صلاحیت رسیدگی دادگاه­های ایران در این خصوص فراز و نشیب­هایی داشته است. از جمله قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 پنج شرط حضور مرتکب در ایران، مهم بودن جرم ارتکابی، عدم رسیدگی قبلی، مجرمیت متقابل و وجود موجبات قانونی برای تعقیب به موجب قانون هر دو کشور محل وقوع جرم و کشور متبوع را پذیرفته بود. در حالی که قوانین پس از آن یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، صرفا یک شرط یعنی شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال صلاحیت دادگاه­های ایران کافی می­دانستند. البته این رویه مطلوب و مفید نبود و مورد انتقاد حقوق­دانان قرار گرفت.

از لحاظ قوانین کیفری کشور­های دیگر هم، ملاحظه می­کنیم که کشور­های دارای نظام حقوقی کامن­لا، اساسا اصل کلی را عدم پذیرش این اصل قرار داده و مثلاً کشور انگلستان استثنائاً این اصل را در مورد جرائم محدودی مثل خیانت به کشور، قتل عمد و تعدد زوجات اتباعش در خارج اعمال می­کند. کشور آمریکا هم آن را صرفا در مورد جرائم محدود و معدودی مثل جنایات جنگی و خیانت به کشور که عمدتا هم­پوشان با سایر اصول صلاحیت است اعمال می­کند. کشورهای دارای حقوق نوشته هم هرچند اصل صلاحیت شخصی را پذیرفته­اند ولی برای اعمال آن محدودیت­هایی نظیر آن­چه در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 وجود داشت، در نظر گرفته‌اند.

­علی­ایحال مقنن ایران درقانون جدید مجازات اسلامی، صرفا دو شرط حضور مرتکب در ایران (که از قبل وجود داشت) و شرط عدم محاکمه­ی قبلی در قلمرو مجازات­های تعزیری را برای اعمال این اصل در نظر گرفته که هرچند خود پیشرفت محسوب می­شود، ولی ناقص است و شرایط و محدودیت­های  بیشتری  برای اعمال این اصل لازم است، زیرا اعمال مطلق این اصل و حتی اعمال آن با شرایط و محدودیت­های کم، مفید فایده نبوده و در موارد متعددی می‌تواند صرفاً باعث تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی کشور گردد. اگر مقنن شرط «شکایت شاکی» و «صلاحدید دادسرا برای تعقیب» را به شرایط مذکور بیافزاید، تا حدود زیادی خلاء فقدان شرایط دیگر را جبران کرده و انتقادات کمتری متوجه آن می­شود.

اما ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه­ی تابعیت مجنی­علیه تا سال 1392 در حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده­ی کلی اعمال صلاحیت وجود نداشته است. این در حالی است که کشورهای زیادی این شکل از اعمال صلاحیت را پذیرفته­اند. در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن­لا بخصوص ایالات متحده آمریکا که از دیرباز نه تنها خود آن را اعمال نکرده­اند، بلکه به اعمال آن توسط کشورهای دیگر هم معترض بوده­اند، امروزه به شکل محدود و استثنایی این اصل اعمال می­شود. در حقوق آمریکا این اصل در مورد جرائم تروریستی و جنایات جنگی علیه اتباع آمریکا اعمال می­شود. در حقوق کشورهای دارای حقوق نوشته مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و حتی در برخی از کشورهای همسایه مثل ترکیه و افغانستان هم این اصل با رعایت شرایط آن اعمال می­شود.

در قانون جدید مجازات اسلامی در یک تحول مفید و مطلوب و با در نظر داشتن این امر که پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه، تأمین کننده­ی منافع ملی و نشانگر توجه یک کشور نسبت به اتباع خود است، این اصل پذیرفته شده و برای اعمال آن نیز محدودیت­های حضور مرتکب در ایران در همه­ی جرایم، مجرمیت متقابل و منع محاکمه قبلی در قلمرو جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی پیش بینی شده است. به نظر می­رسد که استفاده از تجربه­ی حقوق فرانسه مبنی بر پیش­بینی شرط شکایت شاکی و صلاحدید دادسرا برای این شکل از صلاحیت هم مفید است.