حقوق کیفری و جرم شناسی
علیرضا میر کمالی؛ جواد منصوری نعلبندان
چکیده
امنیت‌گرایی در سیاست جنایی، جلوه‌های گوناگونی دارد که وجه بارز آن، در عملکرد پلیس مشهود است. تعامل پلیس با شهروندان، یکی از اصلیترین سطوح ارتباط این نیرو با بدنه‌‌ی اجتماع است. نحوه‌‌ی نگرش پلیس به شهروندان و چگونگی ساخت‌بندی تعامل این نیرو با اجتماع، با میزان رضایت عمومی از عملکرد این نهاد و نیز سطح اعتماد عمومی به حاکمیت، ...
بیشتر
امنیت‌گرایی در سیاست جنایی، جلوه‌های گوناگونی دارد که وجه بارز آن، در عملکرد پلیس مشهود است. تعامل پلیس با شهروندان، یکی از اصلیترین سطوح ارتباط این نیرو با بدنه‌‌ی اجتماع است. نحوه‌‌ی نگرش پلیس به شهروندان و چگونگی ساخت‌بندی تعامل این نیرو با اجتماع، با میزان رضایت عمومی از عملکرد این نهاد و نیز سطح اعتماد عمومی به حاکمیت، ارتباط مستقیم دارد. امنیت‌گرایی پلیس، به ویژه اگر سیاستها و تدابیر اجرایی، مطابق با نیازها و توقعات عمومی نباشند و بیش و پیش از کارآمدی سیاست جنایی و صیانت از حقوق شهروندی، حفظ امنیت حاکمیت را مبنا قرار داده باشند، نه تنها با استقبال شهروندان روبرو نمی‌‌شود، بلکه خود منبع ایجاد ترس از جرم (احتمال بزهدیدگی شهروندان) خواهد بود و موجب خواهد شد جامعه نه در کنار بلکه در مقابل پلیس و حاکمیت قرار گیرد. چنین وضعیتی، به شدت، تقلیل کارآمدی سیاست جنایی را به همراه دارد. یکی از مقولاتی که به ویژه در سال‌های اخیر، عرصهی مداخله‌‌ی پلیس و مواجههی مستقیم آن با شهروندان بوده، عفاف و حجاب است. به نظر می‌رسد رویکردهای امنیتگرای پلیس در نحوه‌‌ی صیانت از عفاف و حجاب، میتواند عاملی برای افزایش میزان ترس شهروندان از بزه دیدگی باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مرتضی عارفی؛ علیرضا قادری
چکیده
یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» میباشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق میشود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام میدهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر ...
بیشتر
یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» میباشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق میشود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام میدهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر افراد جامعه در معرض انحرافات و آسیب‌های فضای مجازی قرار دارند و بر این اساس حمایت از آنان نیز مستلزم اتخاذ یک سیاست جناییِ جامع و افتراقی میباشد. هر چند این رفتار در بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرمانگاری شده است لیکن جنبه علتشناسی و پیشگیری از این جرم تاکنون موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. بر این اساس نوشتار حاضر در مقام شناخت این مفهوم و علتشناسی آن است. دو دسته نظریات کلاننگر و جزءمحورِ بروز این پدیده را مورد بحث قرار داده است. انتخاب عقلانی، سبک زندگی، فعالیت روزمره و اختلال شخصیتی و رفتاری در جهت تبیین چرایی وقوع این جرم راهگشاست. برای مقابله کُنشی با این پدیده نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی و آموزش سواد رسانهای و افزایش آگاهیبخشی عمومی در قالب تدابیر پیشگیرانه عمومی میتواند مثمرثمر باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد رضا ارجمندی؛ رضا فرامرزی
چکیده
حکم به مجازات ساب‌‌النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرمانگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده‌‌ی بی‌‌کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب ...
بیشتر
حکم به مجازات ساب‌‌النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرمانگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده‌‌ی بی‌‌کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب روی آوری افراد به دادگستری خصوصی و اقدام برای اجرای مجازات گردیده است. چراکه مشهور فقها به سامع (شنوندهی سبالنبی)، اذن و حتی در برخی موارد تکلیف به اجرای حکم بر فرد سبکننده را داده اند، امری که نه تنها باعث نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم و دوری از دادرسی عادلانه می‌گردد، بلکه واجد آثار و تبعات اجتماعی، حقوقی، امنیتی و غیره برای جامعه‌‌ی اسلامی و حتی فرد اجراکنندهی حکم میباشد. لذا برای ضابطهمند نمودن اجرای مجازات ساب‌‌النبی، ضروری است صلاحیت واقعی مقرر در ماده‌‌ی 5 قانون مجازات اسلامی به این جرم نیز توسعه یابد و با وجود اجماع تمامی مذاهب اسلامی بر مجازات ساب‌‌النبی، دادگاهی ذیل دیوان بینالمللی دادگستری اسلامی، با صلاحیتی بینالمللی، برای مجازات توهینکنندگان به پیامبر اسلام تشکیل گردد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد حسنی؛ حسن شاه ملک پور؛ عباس سلمان پور؛ اسماعیل ناصری
چکیده
اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیتهای تهدیدکننده‌‌ی حیات به وجود می‌آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال میتواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافتهها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، ...
بیشتر
اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیتهای تهدیدکننده‌‌ی حیات به وجود می‌آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال میتواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافتهها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی میشود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به ماده‌‌ی 149ق.م.ا درصورتی‌که فاقد اراده یا فاقد قوه‌‌ی تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم می‌خورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد فرجی
چکیده
جرم تحت تأثیر مجموعه‌‌ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر میکند. جرمشناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه‌‌ی سبب‌‌شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی‌‌اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. ...
بیشتر
جرم تحت تأثیر مجموعه‌‌ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر میکند. جرمشناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه‌‌ی سبب‌‌شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی‌‌اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. جرمشناسی منطقه‌‌ای یا فراملی در پی تحلیل جرمشناختی پدیده‌‌ی مجرمانه در سطح منطقه‌‌ای/ فراملی بوده و با ارائه‌‌ی طرحی نظریهمند امکان تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب و گسترش این پدیده را فراهم میآورد. با اتکا بر مفاهیمی نظیر «مزیت نسبی جرم»، عواملی مانند فساد سیاسی، ضعف اقتصادی، اضمحلال اجتماعی، و مبادلات اجتماعی در میان هر یک از کشورها، میتوانند زمینهی جرمزایی باشند که باعث پدیداری و سرایت فعالیتهای مجرمانه در گسترهی کشورهای همجوار در یک منطقهی جغرافیایی گردند. این مقاله با ابتنا بر چارچوب نظری پیشنهادی پیشگفته به تحلیل منطقه‌‌ای بزهکاری در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به روش استقرایی و تحلیل دومین پرداخته و به استنتاجی رسیده که چارچوب نظری مورد نظر خود را تصدیق میکند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
عظیم آقابابائی طاقانکی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ حسین جوادی حسین آبادی
چکیده
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیدهای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن میشود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله‌ای روانشناختی، با پاسخهای کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند ...
بیشتر
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیدهای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن میشود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله‌ای روانشناختی، با پاسخهای کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرمانگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می‌پردازد. به موجب یافتههای این تحقیق، پاسخ‌ها و راهبرد‌های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می‌رسد پیشبینی مجازاتهای سازگار با یافتههای علم روانشناسی، استفاده از روش‌های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده‌‌ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به‌کارگیری آموزه‌های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب‌های وارده به بزهدیده میتواند راه برون‌رفت از این مشکل باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
تهمینه شاهپوری
چکیده
بزه دیدگی آنلاین پدیدهای نوظهور است که پیچیدگی‌های فراوانی نسبت به انواعی از بزهدیدگی در دنیای واقعی دارد. ناشناس بودن بزهکار و بزهدیده، بی‌معنا شدن مفهوم مرز، رنگ باختن اعتماد و سطح آسیب‌پذیری بالا از این موارد است. یکی از مهمترین عواملی که بر این نوع بزهدیدگی تأثیرگذار است، تفاوتهای فرهنگی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به ...
بیشتر
بزه دیدگی آنلاین پدیدهای نوظهور است که پیچیدگی‌های فراوانی نسبت به انواعی از بزهدیدگی در دنیای واقعی دارد. ناشناس بودن بزهکار و بزهدیده، بی‌معنا شدن مفهوم مرز، رنگ باختن اعتماد و سطح آسیب‌پذیری بالا از این موارد است. یکی از مهمترین عواملی که بر این نوع بزهدیدگی تأثیرگذار است، تفاوتهای فرهنگی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانهای به دنبال پاسخ به این پرسش است که تفاوتهای فرهنگی چگونه از حیث نظری میتوانند تحلیل‌گر بزهدیدگی باشند و چه تأثیری در بروز بزهدیدگی در فضای آنلاین دارند. نظریاتی چون فعالیت روزمره، هویت اجتماعی، مدل قلدری آنلاین نژادی بارلت و نظریه‌‌ی ابعاد فرهنگی هافستد نشان دادند که این تفاوت‌ها میتوانند در نوع تعاملات افراد با یکدیگر، شکل‌گیری هویت فرهنگی، تشویق ایدئولوژی‌های خاص بزهکارانه، میزان پذیرش رفتارهای بزهکارانه‌‌ی اعضای جامعه، ترویج اصل لذت و فرهنگ فردگرایی در مقابل جمع‌گرایی و در نهایت بروز بزهدیدگی نقش داشته باشند. همچنین، تأثیر تفاوتهای فرهنگی بر بروز بزهدیدگی آنلاین در چهار بعد تصور بزهدیدگی، نوع آن، تجربه‌‌ی بزهدیدگی و تکرار آن است. نتیجه آنکه توسعه‌‌ی برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی، تقویت نظارت اجتماعی و روابط خانوادگی، ترویج هنجارهای اجتماعی مثبت و توسعه‌‌ی پلتفرم‌های آنلاین امن میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی کمک کند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها
چکیده
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغه‌‌های اجتماعی عصر حاضر به شمار می‌‌رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه‌‌ی عمومی (ضرب‌‌وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می‌‌یابند. حال آنکه ضمانت‌اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلیترین نیاز ...
بیشتر
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغه‌‌های اجتماعی عصر حاضر به شمار می‌‌رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه‌‌ی عمومی (ضرب‌‌وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می‌‌یابند. حال آنکه ضمانت‌اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلیترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمی‌‌رسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پرونده‌‌های همسرآزاری و شناسایی مزیت‌‌ها و چالشهای احتمالی آن، صورت گرفته و داده‌‌های مورد نیاز، از رهگذر مطالعه‌‌ی پرونده‌‌های همسرآزاری و انجام مصاحبه‌‌های عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی به‌‌مراتب بهتر از عدالت کیفری میتواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیت‌‌های مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده‌‌های همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهم‌‌نبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیت‌‌های قانونی موجود برای حل‌‌وفصل مسالمتآمیز پرونده‌‌های همسرآزاری بهره‌‌ی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاع‌‌شده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بی‌‌توجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجه‌‌ی مطلوب در هاله‌‌ای از ابهام قرار گیرد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
علی موحدی؛ علی نجفی توانا؛ محمد آشوری؛ پرویز ذکائیان
چکیده
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان میدهد که روند رو به رشد جرمانگاری در سال‌های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخهای کیفری و جمعیت کیفری زندان‌‌ها نشان میدهد که حقوق کیفری در بیشتر ...
بیشتر
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان میدهد که روند رو به رشد جرمانگاری در سال‌های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخهای کیفری و جمعیت کیفری زندان‌‌ها نشان میدهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راهحل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرمانگاری امنیتمدار یا حداکثری شناخته میشود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرمانگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشمانداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزامآور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحتتر به هدف برسند، ضرورتی برای جرمانگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راهحل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخله‌‌ی کیفری و نیز شیوههای کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
شیرین بیات؛ یزدان صیقل
چکیده
امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سؤال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیه‌کننده‌‌ی مداخله‌‌ی کیفری و توسل به ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به نقض ...
بیشتر
امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سؤال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیه‌کننده‌‌ی مداخله‌‌ی کیفری و توسل به ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به نقض آن میباشد یا آنکه رفتارها و اقدامات علیه محیط زیست نیز از لزوم توجیه ایجابی و سلبی مداخله‌‌ی کیفری و جرمانگاری مستثنی نبوده و ورود قانونگذار به این حوزه نیز مستلزم تبیین اقدام بر اساس مبانی جرمانگاری خواهد بود و چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا پیروی از همان مبانی رایج و سنتی جرمانگاری نظیر اصل ضرر در حمایت از این حق کافی خواهد بود یا آنکه برخی مفاهیم آن نیازمند بازنگری به مفهوم عدم اکتفا به ضرر عملی و توسعه‌‌ی این مفهوم به خطر ایراد ضرر میباشد. در این پژوهش تلاش شده تا در راستای پاسخ به همین پرسشها، به شیوهی توصیفی- تحلیلی رویکرد قانونگذار داخلی در جرمانگاری در پرتو اصل ضرر و تحولات مفهومی این اصل در حوزه محیط زیست بررسی شود.
حقوق کیفری و جرم شناسی
جعفر نظام الملکی
چکیده
با وجود تحوّلات مثبت در ماده‌‌ی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطه‌‌ی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطه‌‌ی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصره‌‌ی آن، ابهامات ماده‌‌ی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزه‌‌های ...
بیشتر
با وجود تحوّلات مثبت در ماده‌‌ی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطه‌‌ی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطه‌‌ی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصره‌‌ی آن، ابهامات ماده‌‌ی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزه‌‌های مختلف، مجازات واحد معاونت و مباشرت در جرم و عدم تمایز مفهوم و مجازات معاونت و سردستگی نیز نقائص ماده‌‌ی مذکور میباشند. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر افساد فی الارض اعم از محاربه است. ماده‌‌ی 286 قانون مجازات اسلامی بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکومت دارد. حالت مورد نظر در تبصره‌‌ی ماده‌‌ی 286 نه توجیهپذیر و مطلوب بوده و نه ممکن است؛ لذا تبصره‌‌ی مذکور حشو است. اصلاح ماده‌‌ی 286 به شکل مقرّرهای تکمیلی برای سایر مصادیق جرائم افساد فی الارض، یا مقرّرهای جامع با نسخ مقررات قبلی در این حوزه و همچنین اصلاح آن از منظر پیشبینی مجازات متفاوت و متناسب برای معاون و مباشر جرم و در نهایت تمایز مفهوم و مجازات معاونت از سردستگی ضروری است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمدکاظم بهروزی؛ محمد مهدی ساقیان؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل میکند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی‌‌شود، میتواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله‌‌ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس میباشد. یافتهها نشان میدهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده‌‌های ...
بیشتر
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل میکند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی‌‌شود، میتواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله‌‌ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس میباشد. یافتهها نشان میدهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده‌‌های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی‌‌های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان میدهند به طور حتم محکومیت‌‌های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه میشود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می‌‌کنند، کمتر از کسانی که در زندان‌‌ها هستند مرتکب جرم میشوند و این از مزایای این روش است؛ امـا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی‌‌ها میتوان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیتهای مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌‌های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت‌‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سعیده امینی؛ حسن عالی پور
چکیده
جرمانگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرمانگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای میتواند فعالیتهای اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن ...
بیشتر
جرمانگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرمانگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای میتواند فعالیتهای اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرمانگاری رانت‌‌خواری را از منظر یک پدیده‌‌ی نسبی می‌‌نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرمانگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می‌‌نگرد که بر پایه‌‌ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی‌‌های یک پدیده‌‌ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرمشناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز میتواند با چالش‌‌هایی همراه باشد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرمانگاری رانت‌‌خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت‌‌جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت‌‌خواری، باید به جرمانگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت‌‌پذیری فعالیتهای اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرمانگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد میشود که در جرمانگاری رانت‌‌خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیتهای اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیتهای متصدی اقتصاد محور جرمانگاری باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سعید اکبری؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی
چکیده
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است میتواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمتآمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمتآمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. ...
بیشتر
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است میتواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمتآمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمتآمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله‌‌ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره‌‌ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات میتوانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت‌بار قاضی میتواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده‌‌ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمتآمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف‌‌کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می‌رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
حمیدرضا دانش ناری؛ سید حسین حسینی؛ محمد کریمی بندرآبادی
چکیده
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیتهای هنری از مهمترین مسائلی است که در جرمشناسی فرهنگی مطالعه میشود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق میشود که طبقه‌‌ی فرادست به منظور ...
بیشتر
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیتهای هنری از مهمترین مسائلی است که در جرمشناسی فرهنگی مطالعه میشود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق میشود که طبقه‌‌ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست‌مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آنها میکند. از این‌‌رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافتههای حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان میدهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید میکند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می‌‌گذرد و تداوم نگرش‌‌های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل‌گیری عوام‌‌گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست میشود.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مهدی خاقانی اصفهانی
چکیده
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط ...
بیشتر
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوۀ ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی‌افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم‌شمار اما پرخطرِ از ساحت گستردۀ قدرت‌طلبی، بدرفتاریهای آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقهسفیدیِ جرم-تخلفانگارینشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیطهای دانشی می‌گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیطهای آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیعساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب مییابد. جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه‌ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرمشناختی این فرضیه را پی میجوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به‌ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به‌زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی‌های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه‌علم و تقویت شبهه برساخت‌بودن و واقعی‌نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق‌شده به ادعای برخی نهادهای علمی است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
حسین غلامی؛ قدرت الله خسرو شاهی؛ حسین جوادی
چکیده
جرمشناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرمشناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علتشناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های ...
بیشتر
جرمشناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرمشناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علتشناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های جرمشناسی جریان اصلی امکان‌‌پذیر است. در میان نظریه‌‌های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده‌‌ستانی از نظریه‌‌ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه‌‌های انگیزه، آماج، موانع و کنترل‌‌ها تشریح نماید. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت‌‌های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه‌‌های اصلی حکومت‌‌ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه‌‌هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می‌‌آورند عبارتند از بهره‌‌مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت‌‌پذیری ناقص، فقدان پاسخگویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه‌‌ها میتوانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی‌‌هایی چون سطح دانش پایین، بی‌‌تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت‌‌هایی نظیر جامعه‌‌ی مدنی قوی، رسانه‌‌های آزاد، کنترل‌‌های درونی و سازکارهای کنترلی بینالمللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته‌‌های نظریه‌‌ی فرصت برای پیشگیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار‌‌های ایجادکننده‌‌ی انگیزه، فرصت‌‌زدایی از حکومت از طریق نظارت‌‌های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
طاهر توحیدی؛ محمد آشوری
چکیده
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانونگذاری، ...
بیشتر
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست‌های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی‌گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه‌های آن در سیاستگذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاستگذاری عمومی یک کشور، سمت‌وسوی فرایندهای جرمانگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرمانگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه‌های نهانِ سیاست‌گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت‌ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه‌های برسازنده‌‌ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله‌‌ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه‌های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده‌برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرمانگاری و اینکه نظام جرایم و مجازاتهای تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می‌گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت‌های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم‌انگاری‌ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرمانگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره‌‌ی قدرت نگاه می‌دارد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرمشناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرمشناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده ...
بیشتر
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرمشناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرمشناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده‌فرهنگی در بازه‌‌ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه‌‌ی عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده‌‌ی ساده‌‌ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه‌ای درباره‌‌ی ابعاد کمترشناخته‌شده‌‌ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه میکند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت‌های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و حلقه‌زنی رسانهای به محتوا و شکل حلقه‌های رسانهای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می‌کشد که امکان عبور از عرف‌ها و قواعد تثبیت‌شده‌‌ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می‌نماید. یافتههای این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می‌‌سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه میدهد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
امین جعفری؛ علی مولابیگی
چکیده
کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه‌ها و قصه‌ها بوده‌اند. قصه‌ها با پاسخگویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش‌های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آنها به عنوان منبع اصلی آموزش مهمترین نکته‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته میشوند. در صورت استفاده درست از قصه‌ها میتوان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری ...
بیشتر
کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه‌ها و قصه‌ها بوده‌اند. قصه‌ها با پاسخگویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش‌های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آنها به عنوان منبع اصلی آموزش مهمترین نکته‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته میشوند. در صورت استفاده درست از قصه‌ها میتوان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری از بزهکاری و بزهدیده شدن کودکان را به آنها آموزش داد. در این صورت چه در زمان کودکی و چه در بزرگسالی قصه‌ها کارکردی پیشگیرانه از خود بروز میدهند. مقاله پیشرو بر آن است تا به بررسی مهمترین قصه‌ها در کتاب «داستانهای کهن ایرانی» پرداخته تا از این راه به قابلیتها و کارکردهای موجود آنها در عرصه پیشگیری بپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا از بکسو در صدد یافتن درون مایههای اصلی قصه‌های ایرانی و بیان میزان قابلیت آنها برای استفاده به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان میباشد و از سوی دیگر به عدم توجه نسبت به این ظرفیت پیشگیرانه در وادی عمل اشاره و آن را مورد نقد قرار میدهد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مهری برزگر
چکیده
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیشبینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیتهای مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش ...
بیشتر
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیشبینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیتهای مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک می‌‌کنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری دادهکاوی، نقش مهمی در پیشبینی الگوی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقشهایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پول‌شویی (1397) و آییننامه آن پیشبینی شده‌اند. چالشهای ایران در تبادل اطلاعات در سطح بینالمللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ حمید علیزاده
چکیده
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان ...
بیشتر
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازاتها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازاتها در راستایکاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشهای همچون شدت بالای مجازات حبسهای تعزیری پیشبینی شده درقوانین جزایی، مهمترین عاملی بودکه مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون درفرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسدکه تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهمترین این آثار میتوان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سید ابراهیم موسوی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی
چکیده
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند ...
بیشتر
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
فریدون حسینی‌نژاد براگوری؛ محمدرضا نظری نژاد؛ مجتبی جانی پور
چکیده
جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 میباشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می‌گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می‌گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی ...
بیشتر
جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 میباشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می‌گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می‌گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی را به دنبال داشته، اما یکی از جنبه های مثبت سیاست جنایی امروزی است. با این حال اجرای موثر و کاربردی‌تر این سیستم تا حد زیادی در گرو احراز درآمد واقعی محکومین میباشد. برای اینکه این جایگزین به خوبی عمل کند دادگاه‌ها باید روش صحیحی برای سنجش درآمد محکومین در اختیار داشته باشند. از طرفی به دلیل افزایش بار کاری دادگاه ها ناشی از بررسی وضعیت مالی محکومین در کنار رسیدگی به پرونده کیفری و اطاله دادرسی، اکثر قضات رغبتی به آن نشان نمی‌دهند. لذا در جهت بهره‌گیری مناسب از ظرفیت این جایگزین و کارایی بیشتر آن، ضرورت دارد قانونگذار سازوکار مشخصی جهت شناسایی در آمد محکومین در اختیار قاضی قرار داده و وظایف دستگاه‌های اجرائی را که به هر نحو اطلاعی از درآمد و حقوق محکومین دارند مشخص نماید تا در صورت لزوم موظف به همکاری شوند. مع‌المراتب یافتههای پژوهش حاکی از آن است که این جایگزین اولأ برای افرادی قابل اعمال است که از حداقل درآمد و توان مالی برای پرداخت جزای نقدی برخوردار باشند. لذا برای افراد ناتوان و فاقد درآمد مشخص می‌بایست جایگزین مناسب دیگری تعیین گردد. ثانیأ چنانچه میزان جزای نقدی متناسب با درآمد افراد تعیین گردد با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی اغلب محکومین میتواند با موفقیت همراه باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی
چکیده
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران ...
بیشتر
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.
