حقوق کیفری و جرم شناسی
مهدی شیدائیان؛ مسعود حاجیانی
چکیده
برخلاف پنداشت غالب، تاکنون تعریف جامع و دقیقی از «کیفر» در دست نیست. حتی در قوانین جزایی بسیاری از کشورها -از جمله ایران- تعریفی از کیفر ارائه نشده و قانونگذار، همچون برخی اندیشمندان، این مفهوم را بدیهی و مفروض انگاشته است. باوجوداین، تعاریف مختلفی از کیفر نیز ارائه شده است که بیشتر آنها بر عنصر درد و رنج تأکید دارند و «دردآور ...
بیشتر
برخلاف پنداشت غالب، تاکنون تعریف جامع و دقیقی از «کیفر» در دست نیست. حتی در قوانین جزایی بسیاری از کشورها -از جمله ایران- تعریفی از کیفر ارائه نشده و قانونگذار، همچون برخی اندیشمندان، این مفهوم را بدیهی و مفروض انگاشته است. باوجوداین، تعاریف مختلفی از کیفر نیز ارائه شده است که بیشتر آنها بر عنصر درد و رنج تأکید دارند و «دردآور بودن» کیفر را یکی از مؤلفههای اصلی آن بهشمار میآورند. این پژوهش در پی بازتعریف «کیفر» در نظامهای کیفری است و با روشی توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از دادههای کتابخانهای میکوشد به این پرسش پاسخ بگوید که: ماهیت واقعی کیفر چیست؟ برآیند این پژوهش این است که نخست آنکه آنچه در اغلب تعاریف موجود بهعنوان خصیصۀ ذاتی کیفر پذیرفته شده، درواقع عنصر سازندۀ کیفر نیست؛ بلکه «درد و رنج» یک ماهیت و «اثر» ِدرونی است که نتیجۀ یک کنش و عامل «اثرگذار» بیرونی، یعنی «کیفر»، است. دوم آنکه ساختار «کیفر» با ساختار «خشونت» کاملا قابلتطبیق است، با این تفاوت که در کیفر، این خشونت بهواسطۀ نظام حقوقی، مشروع، نظاممند و نهادینه اعلام میگردد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد فرجیها؛ ساناز گنج خانلو
چکیده
پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راههای مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم بهشمار میرود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی میپردازد که تحت اجبار اجتنابناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شدهاند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن ...
بیشتر
پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راههای مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم بهشمار میرود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی میپردازد که تحت اجبار اجتنابناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شدهاند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن رسمی «دفاع اجبار زناشویی»، چه واکنشی در برابر این گروه از مرتکبان نشان میدهد و چگونه شرایط آنها را ارزیابی میکند؟ دادههای تحقیق از طریق مصاحبههای عمیق با ۲۱ زن بزهکار یا در معرض بزهکاری و همچنین قضات محاکم تهران و زنجان گردآوری شده و در کنار آن ۱۰ رأی صادره دربارۀ زنان بزهکار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعۀ میدانی نشان میدهد که وضعیت زنانی که تحت سلطۀ «رابطۀ قدرت» و فشارهای همسر به ارتکاب جرم سوق داده میشوند، در نظام قضایی ایران بهندرت مورد شناسایی قرار میگیرد. بسیاری از قضات، دفاع مبتنیبر «اجبار زناشویی» را قابل استماع نمیدانند، اما گروهی از آنها که رابطۀ قدرت در رابطۀ زناشویی را به رسمیت میشناسند، درصورتیکه شرایط اضطراری مرتکب را احراز کنند، سعی میکنند با روشهای غیررسمی از پذیرش مجرمیت زن طفره روند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مصطفی یگانه؛ عبدالعلی توجّهی
چکیده
مسئولیت کیفری شریک در ارتکاب دو جرم تصرف عدوانی و تخریب نسبت به مال مشاع، از دیرباز یکی از مسائل مناقشهبرانگیز در نظام حقوقی ایران بهشمار میرود. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر رویۀ قضایی یک دهۀ اخیر استان تهران، با این پرسشها روبرو است که «انطباق رویۀ قضایی این استان در قبال تحقق جرم تصرف عدوانی نسبت به مال مشاع، پس از تصویب قانون ...
بیشتر
مسئولیت کیفری شریک در ارتکاب دو جرم تصرف عدوانی و تخریب نسبت به مال مشاع، از دیرباز یکی از مسائل مناقشهبرانگیز در نظام حقوقی ایران بهشمار میرود. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر رویۀ قضایی یک دهۀ اخیر استان تهران، با این پرسشها روبرو است که «انطباق رویۀ قضایی این استان در قبال تحقق جرم تصرف عدوانی نسبت به مال مشاع، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، با نظر مقنن چگونه است؟» و همچنین «رویۀ قضایی استان مورد هدف درخصوص جرم تخریب مال مشترک تا چه میزان با رأی وحدت رویۀ شمارۀ 10 به تاریخ 21/07/1355، همسویی دارد؟». در راستای پاسخ به سؤالات پیشگفته، کوشش شده است عملکرد رویۀ قضایی استان مورد نظر در قبال جرائم یادشده به شیوۀ تحلیلی-توصیفی و از طریق بررسی آرای گردآوریشده، تا حدی روشن شود. یافتههای بهدستآمده در پژوهش حاضر، نشانگر این حقیقت است که وضعیت رویۀ قضایی استان تهران طی یک دهۀ اخیر درخصوص ارتکاب جرم تصرف عدوانی از سوی یکی از شرکا در مال مشاع، مطلوب ارزیابی نمیشود. افزونبر این ، باتوجه به رأی وحدت رویۀ صادرشده، رویۀ قضایی این استان در قبال جرم تخریب مال مشترک نیز در برخی از موارد فاقد همسویی لازم با این رأی است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
کامران محمودیان اصفهانی
چکیده
مشهور است که اخلاق فضیلت را رویکردی «فاعلمحور» میخوانند. در حقیقت، تحققِ تمامعیارِ فضیلت، مستلزم تلفیق «انگیزۀ نیک» و «عمل خوب» است، با این قید که داوری اخلاقی، معیار نهایی خود را در انگیزۀ فاعل جستوجو میکند و نه صرفِ صورتِ بیرونیِ فعل. در این جستار، با روشی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی دیدگاه ارسطو دربارۀ عدالت ...
بیشتر
مشهور است که اخلاق فضیلت را رویکردی «فاعلمحور» میخوانند. در حقیقت، تحققِ تمامعیارِ فضیلت، مستلزم تلفیق «انگیزۀ نیک» و «عمل خوب» است، با این قید که داوری اخلاقی، معیار نهایی خود را در انگیزۀ فاعل جستوجو میکند و نه صرفِ صورتِ بیرونیِ فعل. در این جستار، با روشی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی دیدگاه ارسطو دربارۀ عدالت بهمثابۀ گونهای از فضیلت خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه مفاهیم «فضیلت فردی» و «عدالت اجتماعی» در دستگاه اخلاقی-سیاسی او درهمتنیدهاند و این پیوند، چه تأثیراتی بر مبانی جرمانگاری برجای مینهد. بهزعم ما، تفسیر نظریۀ ارسطو دربارۀ عدالت، بسی ژرفتر و پیچیدهتر از قرائتهای تقلیلگرایانهای است که تاکنون عرضه شدهاند. برخلاف پندار برخی، ارسطو را نمیتوان نظریهپردازی دانست که عرصۀ «حقوق» و قلمرو «فضیلتهای اخلاقی» را درهمآمیخته است. از منظر او، نسبتِ میان خطاهای اخلاقی و حقوقی، نسبتِ «اینهمانی» نیست. درواقع، این فیلسوف ژرفنگر، حدودِ مشروعیت قانونگذاری را در گروِ رابطۀ «دیگری» میداند و از همین رو، «ضرر رسانی به دیگری» را بهعنوان رکنی بنیادین در ساختارِ فضیلتِ عدالت برمیشمارد. مدعای محوری این پژوهش آن است که از دیدگاه ارسطو، جرائم، نه اموری اعتباری، بلکه «خطاهایی پیشاقانونی» محسوب میشوند که ریشه در سرشتِ روابط انسانی و نسبتِ فاعل با «دیگری» دارند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
رضا ابوالحسنی؛ تهمورث بشیریه؛ مهدی یوسفی صادقلو
چکیده
در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشتههای جدیدی همچون جامعهشناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفتهاند. بااینحال، جرمشناسی ورزشی کمتر دیده شده و دغدغههای جرمشناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزۀ ورزش مغفول ...
بیشتر
در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشتههای جدیدی همچون جامعهشناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفتهاند. بااینحال، جرمشناسی ورزشی کمتر دیده شده و دغدغههای جرمشناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزۀ ورزش مغفول مانده است. این کاستی در حوزۀ جرایم سازمانیافتۀ ورزشی نمود بیشتری دارد. باوجود اهمیت وصف سازمانیافتگی از منظر مطالعات جرمشناسانه، این مهم چندان در تحقیقات علوم جنایی موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانهای به دنبال پاسخ به این سؤال است که فساد سازمانیافته در ورزش چه ویژگیهایی دارد و این اوصاف از منظر جرمشناختی چگونه تحلیل میشوند؟ مطالعات نشان میدهد که درجرایم سازمانی، تفاوتهایی با اوصافی نظیر کسب منفعت، مداخلۀ جنایی شخصیت حقوقی، محوریت شرطبندی، فساد غیرمجرمانه قابلشناسایی است و از منظر نظریات جرمشناسی همچون نظریات فشار، رفتار برنامهریزیشده، انتخاب عقلانی، نئولیبرالیسم و آسیب اجتماعی-شناختی قابلشناسایی هستند. نتیجه آنکه راهکارهایی چون ارائۀ الگوهای آموزشی، تدوین پیمان جامع مقابله با فساد ورزشی سازمانیافتۀ بینالمللی و تغییر تعریف فساد در مقابله با آن راهگشا خواهد بود.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زینب ریاضت؛ زهرا احمدی ناطور
چکیده
اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعهای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولتها میگردد. ازاینرو، سیاستگذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بودهاند تا با جرمهای اقتصادی بهعنوان پدیدۀ پیچیدهای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحتتأثیر ...
بیشتر
اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعهای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولتها میگردد. ازاینرو، سیاستگذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بودهاند تا با جرمهای اقتصادی بهعنوان پدیدۀ پیچیدهای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد مقابله کنند. بااینحال، سیاست جنایی ایران درزمینههای گوناگون از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم، امکان صدور دستور موقت، صلاحیت مراجع و مرور زمان، با ابهام، چالش و ناکارآمدی مواجه است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش تحقیق کتابخانهای انجام شده است. دادهها از طریق فیشبرداری از منابع معتبر گردآوری شدهاند و سپس مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفتهاند. یافتههای پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی -بهعنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی- ضابطهای روشن برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده و ابهامات قانونی را که موجب تشتت رویه قضایی شده است رفع کند. بر این اساس، با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
عارف جعفریان؛ فرید محسنی؛ محمدهادی توکل پور
چکیده
با پیشبینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آییننامۀ اجرایی مراقبتهای الکترونیکی در سال 1397، این نهاد بهصورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهمترین دغدغهها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگیهای صورتگرفته ...
بیشتر
با پیشبینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آییننامۀ اجرایی مراقبتهای الکترونیکی در سال 1397، این نهاد بهصورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهمترین دغدغهها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگیهای صورتگرفته پرسشنامهای طراحی شد و با تعداد 100 نفر از مددجویان نظارت الکترونیکی در دو استان البرز و خراسان جنوبی، مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل دیدگاههای برخی حقوقدانان و نیز نظرات محکومان دربارۀ مؤلفههای مورد سنجش به شرح زیر ارائه میشود:1-در زمینۀ مالی: قشر ضعیف قابلیت بهرهوری را دارند اما امکان اشتغال در مدت شرکت در برنامه با مشقت بسیاری همراه است. 2- در امور فنی: وضعیت فنی پابندها نه ایدهآل است و نه نامطلوب و باید برنامهریزی در جهت افزایش کیفیت صورت پذیرد. 3- در امور شخصی و خانوادگی: اکثریت محکومان و خانوادههای آنها از عملکرد نظارت الکترونیکی رضایت کلی داشتهاند، اعزام به مرخصی (خروج از محدوده) نسبت به زندان آسانتر است، محکومان دچار بیماریهای روانی بهواسطۀ استفاده از پابند الکترونیکی نشده و این دستگاه در روند روزمره زندگیشان تأثیر منفی خاصی بههمراه نداشته است. بااینحال، زندگی خانوادۀ محکومان تا حدودی با محدودیتهایی همراه شده که البته قابل رفع هستند. سایر نتایج نیز در اصل مقاله موجود است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
میثم عباسی لاهرودی؛ محمد رسایی؛ محمد بهرامی خوشکار؛ سید ابوالقاسم نقیبی
چکیده
امروزه موضوع سرقت هویت مورد توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفته و به عنوان یکی از سریعترین جرایم در حال رشد در سطح جهانی شناخته میشود. این مسئله در سطح داخلی و بینالمللی حائز اهمیت است و میتواند عنصری محوری در جرائم فراملی باشد. در این پدیدهی مجرمانه که عمدتاً به منظور کلاهبرداری انجام میشود، فردی هویت متعلق به ...
بیشتر
امروزه موضوع سرقت هویت مورد توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفته و به عنوان یکی از سریعترین جرایم در حال رشد در سطح جهانی شناخته میشود. این مسئله در سطح داخلی و بینالمللی حائز اهمیت است و میتواند عنصری محوری در جرائم فراملی باشد. در این پدیدهی مجرمانه که عمدتاً به منظور کلاهبرداری انجام میشود، فردی هویت متعلق به غیر را بدون آگاهی او مورد استفاده قرار میدهد و این موضوع به چالشی بزرگ برای جوامع عصر دیجیتال تبدیل شده است؛ قربانیان این جرم، خسارات مالی و روانی فاجعهباری را تجربه میکنند و پیامدهای آن برای جامعه بسیار گسترده است. از این رو، در سالهای اخیر، حوزههای قضایی استرالیا نیاز به تصویب جرایمی تحت عنوان جرایم هویتی را احساس کرده اند. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، ضمن تبیین مفهوم سرقت هویت و مبانی جرمانگاری آن، به بررسی و نقد جرایم مقرر در حقوق استرالیا میپردازد. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که قانونگذاران استرالیا هنوز سرقت هویت را به طور دقیق جرمانگاری نکرده اند بلکه بیشتر به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و خساراتی که ممکن است در نتیجهی سوءاستفاده از اطلاعات شناسایی حاصل شود، توجه داشته اند. درک جرایم هویتی و بازنگری قوانین برای مقابله مؤثر با آن، پیام اصلی این مطالعه است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
یاسر حاجیپور
چکیده
اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم میخورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر ...
بیشتر
اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم میخورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیهی جرایم است. برای برونرفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشهی جدید میتوان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى علىرغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقهی خاص و اهمیت سلسلهمراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوهی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقهای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولتها بر حسب ظاهر به سه دستهی متمرکز، فدرال و ناحیهای تقسیم میشوند، نحوهی اجرای اندیشهی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولتها به شیوهای خاص به اجراء درمیآید.
حقوق کیفری و جرم شناسی
علیرضا میر کمالی؛ جواد منصوری نعلبندان
چکیده
امنیتگرایی در سیاست جنایی، جلوههای گوناگونی دارد که وجه بارز آن، در عملکرد پلیس مشهود است. تعامل پلیس با شهروندان، یکی از اصلیترین سطوح ارتباط این نیرو با بدنهی اجتماع است. نحوهی نگرش پلیس به شهروندان و چگونگی ساختبندی تعامل این نیرو با اجتماع، با میزان رضایت عمومی از عملکرد این نهاد و نیز سطح اعتماد عمومی به حاکمیت، ...
بیشتر
امنیتگرایی در سیاست جنایی، جلوههای گوناگونی دارد که وجه بارز آن، در عملکرد پلیس مشهود است. تعامل پلیس با شهروندان، یکی از اصلیترین سطوح ارتباط این نیرو با بدنهی اجتماع است. نحوهی نگرش پلیس به شهروندان و چگونگی ساختبندی تعامل این نیرو با اجتماع، با میزان رضایت عمومی از عملکرد این نهاد و نیز سطح اعتماد عمومی به حاکمیت، ارتباط مستقیم دارد. امنیتگرایی پلیس، به ویژه اگر سیاستها و تدابیر اجرایی، مطابق با نیازها و توقعات عمومی نباشند و بیش و پیش از کارآمدی سیاست جنایی و صیانت از حقوق شهروندی، حفظ امنیت حاکمیت را مبنا قرار داده باشند، نه تنها با استقبال شهروندان روبرو نمیشود، بلکه خود منبع ایجاد ترس از جرم (احتمال بزهدیدگی شهروندان) خواهد بود و موجب خواهد شد جامعه نه در کنار بلکه در مقابل پلیس و حاکمیت قرار گیرد. چنین وضعیتی، به شدت، تقلیل کارآمدی سیاست جنایی را به همراه دارد. یکی از مقولاتی که به ویژه در سالهای اخیر، عرصهی مداخلهی پلیس و مواجههی مستقیم آن با شهروندان بوده، عفاف و حجاب است. به نظر میرسد رویکردهای امنیتگرای پلیس در نحوهی صیانت از عفاف و حجاب، میتواند عاملی برای افزایش میزان ترس شهروندان از بزه دیدگی باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مرتضی عارفی؛ علیرضا قادری
چکیده
یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» میباشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق میشود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام میدهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر ...
بیشتر
یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» میباشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق میشود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام میدهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر افراد جامعه در معرض انحرافات و آسیبهای فضای مجازی قرار دارند و بر این اساس حمایت از آنان نیز مستلزم اتخاذ یک سیاست جناییِ جامع و افتراقی میباشد. هر چند این رفتار در بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرمانگاری شده است لیکن جنبه علتشناسی و پیشگیری از این جرم تاکنون موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. بر این اساس نوشتار حاضر در مقام شناخت این مفهوم و علتشناسی آن است. دو دسته نظریات کلاننگر و جزءمحورِ بروز این پدیده را مورد بحث قرار داده است. انتخاب عقلانی، سبک زندگی، فعالیت روزمره و اختلال شخصیتی و رفتاری در جهت تبیین چرایی وقوع این جرم راهگشاست. برای مقابله کُنشی با این پدیده نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی و آموزش سواد رسانهای و افزایش آگاهیبخشی عمومی در قالب تدابیر پیشگیرانه عمومی میتواند مثمرثمر باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد رضا ارجمندی؛ رضا فرامرزی
چکیده
حکم به مجازات سابالنبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرمانگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیدهی بیکیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب ...
بیشتر
حکم به مجازات سابالنبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرمانگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیدهی بیکیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب روی آوری افراد به دادگستری خصوصی و اقدام برای اجرای مجازات گردیده است. چراکه مشهور فقها به سامع (شنوندهی سبالنبی)، اذن و حتی در برخی موارد تکلیف به اجرای حکم بر فرد سبکننده را داده اند، امری که نه تنها باعث نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم و دوری از دادرسی عادلانه میگردد، بلکه واجد آثار و تبعات اجتماعی، حقوقی، امنیتی و غیره برای جامعهی اسلامی و حتی فرد اجراکنندهی حکم میباشد. لذا برای ضابطهمند نمودن اجرای مجازات سابالنبی، ضروری است صلاحیت واقعی مقرر در مادهی 5 قانون مجازات اسلامی به این جرم نیز توسعه یابد و با وجود اجماع تمامی مذاهب اسلامی بر مجازات سابالنبی، دادگاهی ذیل دیوان بینالمللی دادگستری اسلامی، با صلاحیتی بینالمللی، برای مجازات توهینکنندگان به پیامبر اسلام تشکیل گردد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد حسنی؛ حسن شاه ملک پور؛ عباس سلمان پور؛ اسماعیل ناصری
چکیده
اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیتهای تهدیدکنندهی حیات به وجود میآید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال میتواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافتهها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، ...
بیشتر
اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیتهای تهدیدکنندهی حیات به وجود میآید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال میتواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافتهها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی میشود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به مادهی 149ق.م.ا درصورتیکه فاقد اراده یا فاقد قوهی تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم میخورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد فرجی
چکیده
جرم تحت تأثیر مجموعهای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر میکند. جرمشناسی بطور اصولی معطوف به مطالعهی سببشناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چراییاش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. ...
بیشتر
جرم تحت تأثیر مجموعهای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر میکند. جرمشناسی بطور اصولی معطوف به مطالعهی سببشناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چراییاش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. جرمشناسی منطقهای یا فراملی در پی تحلیل جرمشناختی پدیدهی مجرمانه در سطح منطقهای/ فراملی بوده و با ارائهی طرحی نظریهمند امکان تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب و گسترش این پدیده را فراهم میآورد. با اتکا بر مفاهیمی نظیر «مزیت نسبی جرم»، عواملی مانند فساد سیاسی، ضعف اقتصادی، اضمحلال اجتماعی، و مبادلات اجتماعی در میان هر یک از کشورها، میتوانند زمینهی جرمزایی باشند که باعث پدیداری و سرایت فعالیتهای مجرمانه در گسترهی کشورهای همجوار در یک منطقهی جغرافیایی گردند. این مقاله با ابتنا بر چارچوب نظری پیشنهادی پیشگفته به تحلیل منطقهای بزهکاری در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به روش استقرایی و تحلیل دومین پرداخته و به استنتاجی رسیده که چارچوب نظری مورد نظر خود را تصدیق میکند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
عظیم آقابابائی طاقانکی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ حسین جوادی حسین آبادی
چکیده
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیدهای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن میشود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقولهای روانشناختی، با پاسخهای کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند ...
بیشتر
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیدهای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن میشود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقولهای روانشناختی، با پاسخهای کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرمانگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم میپردازد. به موجب یافتههای این تحقیق، پاسخها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر میرسد پیشبینی مجازاتهای سازگار با یافتههای علم روانشناسی، استفاده از روشهای پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پروندهی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت بهکارگیری آموزههای عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیبهای وارده به بزهدیده میتواند راه برونرفت از این مشکل باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
تهمینه شاهپوری
چکیده
بزه دیدگی آنلاین پدیدهای نوظهور است که پیچیدگیهای فراوانی نسبت به انواعی از بزهدیدگی در دنیای واقعی دارد. ناشناس بودن بزهکار و بزهدیده، بیمعنا شدن مفهوم مرز، رنگ باختن اعتماد و سطح آسیبپذیری بالا از این موارد است. یکی از مهمترین عواملی که بر این نوع بزهدیدگی تأثیرگذار است، تفاوتهای فرهنگی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به ...
بیشتر
بزه دیدگی آنلاین پدیدهای نوظهور است که پیچیدگیهای فراوانی نسبت به انواعی از بزهدیدگی در دنیای واقعی دارد. ناشناس بودن بزهکار و بزهدیده، بیمعنا شدن مفهوم مرز، رنگ باختن اعتماد و سطح آسیبپذیری بالا از این موارد است. یکی از مهمترین عواملی که بر این نوع بزهدیدگی تأثیرگذار است، تفاوتهای فرهنگی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانهای به دنبال پاسخ به این پرسش است که تفاوتهای فرهنگی چگونه از حیث نظری میتوانند تحلیلگر بزهدیدگی باشند و چه تأثیری در بروز بزهدیدگی در فضای آنلاین دارند. نظریاتی چون فعالیت روزمره، هویت اجتماعی، مدل قلدری آنلاین نژادی بارلت و نظریهی ابعاد فرهنگی هافستد نشان دادند که این تفاوتها میتوانند در نوع تعاملات افراد با یکدیگر، شکلگیری هویت فرهنگی، تشویق ایدئولوژیهای خاص بزهکارانه، میزان پذیرش رفتارهای بزهکارانهی اعضای جامعه، ترویج اصل لذت و فرهنگ فردگرایی در مقابل جمعگرایی و در نهایت بروز بزهدیدگی نقش داشته باشند. همچنین، تأثیر تفاوتهای فرهنگی بر بروز بزهدیدگی آنلاین در چهار بعد تصور بزهدیدگی، نوع آن، تجربهی بزهدیدگی و تکرار آن است. نتیجه آنکه توسعهی برنامهها و کارگاههای آموزشی، تقویت نظارت اجتماعی و روابط خانوادگی، ترویج هنجارهای اجتماعی مثبت و توسعهی پلتفرمهای آنلاین امن میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی کمک کند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها
چکیده
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی عصر حاضر به شمار میرود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانهی عمومی (ضربوجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه مییابند. حال آنکه ضمانتاجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلیترین نیاز ...
بیشتر
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی عصر حاضر به شمار میرود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانهی عمومی (ضربوجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه مییابند. حال آنکه ضمانتاجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلیترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمیرسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پروندههای همسرآزاری و شناسایی مزیتها و چالشهای احتمالی آن، صورت گرفته و دادههای مورد نیاز، از رهگذر مطالعهی پروندههای همسرآزاری و انجام مصاحبههای عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی بهمراتب بهتر از عدالت کیفری میتواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیتهای مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پروندههای همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهمنبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیتهای قانونی موجود برای حلوفصل مسالمتآمیز پروندههای همسرآزاری بهرهی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاعشده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بیتوجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجهی مطلوب در هالهای از ابهام قرار گیرد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
علی موحدی؛ علی نجفی توانا؛ محمد آشوری؛ پرویز ذکائیان
چکیده
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان میدهد که روند رو به رشد جرمانگاری در سالهای پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخهای کیفری و جمعیت کیفری زندانها نشان میدهد که حقوق کیفری در بیشتر ...
بیشتر
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان میدهد که روند رو به رشد جرمانگاری در سالهای پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخهای کیفری و جمعیت کیفری زندانها نشان میدهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راهحل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرمانگاری امنیتمدار یا حداکثری شناخته میشود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرمانگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشمانداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزامآور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحتتر به هدف برسند، ضرورتی برای جرمانگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راهحل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخلهی کیفری و نیز شیوههای کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
شیرین بیات؛ یزدان صیقل
چکیده
امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سؤال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیهکنندهی مداخلهی کیفری و توسل به ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به نقض ...
بیشتر
امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سؤال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیهکنندهی مداخلهی کیفری و توسل به ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به نقض آن میباشد یا آنکه رفتارها و اقدامات علیه محیط زیست نیز از لزوم توجیه ایجابی و سلبی مداخلهی کیفری و جرمانگاری مستثنی نبوده و ورود قانونگذار به این حوزه نیز مستلزم تبیین اقدام بر اساس مبانی جرمانگاری خواهد بود و چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا پیروی از همان مبانی رایج و سنتی جرمانگاری نظیر اصل ضرر در حمایت از این حق کافی خواهد بود یا آنکه برخی مفاهیم آن نیازمند بازنگری به مفهوم عدم اکتفا به ضرر عملی و توسعهی این مفهوم به خطر ایراد ضرر میباشد. در این پژوهش تلاش شده تا در راستای پاسخ به همین پرسشها، به شیوهی توصیفی- تحلیلی رویکرد قانونگذار داخلی در جرمانگاری در پرتو اصل ضرر و تحولات مفهومی این اصل در حوزه محیط زیست بررسی شود.
حقوق کیفری و جرم شناسی
جعفر نظام الملکی
چکیده
با وجود تحوّلات مثبت در مادهی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطهی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطهی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصرهی آن، ابهامات مادهی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزههای ...
بیشتر
با وجود تحوّلات مثبت در مادهی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطهی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطهی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصرهی آن، ابهامات مادهی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزههای مختلف، مجازات واحد معاونت و مباشرت در جرم و عدم تمایز مفهوم و مجازات معاونت و سردستگی نیز نقائص مادهی مذکور میباشند. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر افساد فی الارض اعم از محاربه است. مادهی 286 قانون مجازات اسلامی بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکومت دارد. حالت مورد نظر در تبصرهی مادهی 286 نه توجیهپذیر و مطلوب بوده و نه ممکن است؛ لذا تبصرهی مذکور حشو است. اصلاح مادهی 286 به شکل مقرّرهای تکمیلی برای سایر مصادیق جرائم افساد فی الارض، یا مقرّرهای جامع با نسخ مقررات قبلی در این حوزه و همچنین اصلاح آن از منظر پیشبینی مجازات متفاوت و متناسب برای معاون و مباشر جرم و در نهایت تمایز مفهوم و مجازات معاونت از سردستگی ضروری است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمدکاظم بهروزی؛ محمد مهدی ساقیان؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل میکند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمیشود، میتواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقالهی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس میباشد. یافتهها نشان میدهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانوادههای ...
بیشتر
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل میکند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمیشود، میتواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقالهی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس میباشد. یافتهها نشان میدهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانوادههای زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژیهای نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان میدهند به طور حتم محکومیتهای جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه میشود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده میکنند، کمتر از کسانی که در زندانها هستند مرتکب جرم میشوند و این از مزایای این روش است؛ امـا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژیها میتوان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاههای مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیتهای مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمانهای مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکتهای ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سعیده امینی؛ حسن عالی پور
چکیده
جرمانگاری رانتخواری از منظر بایستههای اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرمانگاری رانتخواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازهای میتواند فعالیتهای اقتصاد و چرخهی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارندهای برای آن ...
بیشتر
جرمانگاری رانتخواری از منظر بایستههای اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرمانگاری رانتخواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازهای میتواند فعالیتهای اقتصاد و چرخهی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارندهای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرمانگاری رانتخواری را از منظر یک پدیدهی نسبی مینگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرمانگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری مینگرد که بر پایهی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگیهای یک پدیدهی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرمشناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز میتواند با چالشهایی همراه باشد. مقالهی حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرمانگاری رانتخواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانتجویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانتخواری، باید به جرمانگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرمانگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد میشود که در جرمانگاری رانتخواری، به جای تمرکز بر روی فعالیتهای اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیتهای متصدی اقتصاد محور جرمانگاری باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سعید اکبری؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی
چکیده
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است میتواند مسالمتجویانه یا خشونتآمیز باشد. ارائهی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمتآمیز از خشونتآمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمتآمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونتآمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. ...
بیشتر
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است میتواند مسالمتجویانه یا خشونتآمیز باشد. ارائهی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمتآمیز از خشونتآمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمتآمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونتآمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقالهی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقررهی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات میتوانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونتبار قاضی میتواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، مادهی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمتآمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معافکننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر میرسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
حمیدرضا دانش ناری؛ سید حسین حسینی؛ محمد کریمی بندرآبادی
چکیده
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیتهای هنری از مهمترین مسائلی است که در جرمشناسی فرهنگی مطالعه میشود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق میشود که طبقهی فرادست به منظور ...
بیشتر
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیتهای هنری از مهمترین مسائلی است که در جرمشناسی فرهنگی مطالعه میشود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق میشود که طبقهی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پستمدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آنها میکند. از اینرو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافتههای حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان میدهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید میکند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها میگذرد و تداوم نگرشهای ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکلگیری عوامگرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست میشود.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مهدی خاقانی اصفهانی
چکیده
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحرافها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیشفرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و همافزا هستند. سنجش گفتمانها در ارتباط ...
بیشتر
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحرافها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیشفرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و همافزا هستند. سنجش گفتمانها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوۀ ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمیافکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کمشمار اما پرخطرِ از ساحت گستردۀ قدرتطلبی، بدرفتاریهای آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقهسفیدیِ جرم-تخلفانگارینشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیطهای دانشی میگردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیطهای آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیعساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب مییابد. جستار حاضر، با هدف شناخت جلوهها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرمشناختی این فرضیه را پی میجوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (بهویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «بهزمامداریِ دانش» از جمله نارساییهای سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبهعلم و تقویت شبهه برساختبودن و واقعینبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلقشده به ادعای برخی نهادهای علمی است.
