فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

حقوق کیفری و جرم شناسی

تحلیل و آسیب‌‌شناسی ماده‌‌ی 286 قانون مجازات اسلامی و راهکارهای تفسیری و اصلاحی آن

جعفر نظام الملکی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.73464.2577

چکیده

با وجود تحوّلات مثبت در ماده‌‌ی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطه‌‌ی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطه‌‌ی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصره‌‌ی آن، ابهامات ماده‌‌ی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزه‌‌های ... بیشتر

مشاهده مقاله

حقوق کیفری و جرم شناسی

بررسی نظارت الکترونیکی بعنوان یکی ازجایگزین‌‌های مجازات حبس

محمدکاظم بهروزی؛ محمد مهدی ساقیان؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.76302.2626

چکیده

نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می‌‌کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی‌‌شود، می‌‌تواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله‌‌ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین‌‌ نوین مجازات حبس می‌‌باشد. یافته‌‌ها نشان می‌‌دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده‌‌های ... بیشتر نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می‌‌کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی‌‌شود، می‌‌تواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله‌‌ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین‌‌ نوین مجازات حبس می‌‌باشد. یافته‌‌ها نشان می‌‌دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده‌‌های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی‌‌های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان می‌‌دهند به طور حتم محکومیت‌‌های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می‌‌شود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می‌‌کنند، کمتر از کسانی که در زندان‌‌ها هستند مرتکب جرم می‌‌شوند و این از مزایای این روش است؛ امـا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی‌‌ها می‌‌توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت‌‌های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌‌های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت‌‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.

مشاهده مقاله

حقوق کیفری و جرم شناسی

رویکرد اقتصادی به جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری؛ چالش‌‌ها و بایسته‌‌ها‌

سعیده امینی؛ حسن عالی پور

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.72308.2562

چکیده

جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای می‌‌تواند فعالیت‌‌های اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن ... بیشتر جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای می‌‌تواند فعالیت‌‌های اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری را از منظر یک پدیده‌‌ی نسبی می‌‌نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم‌‌انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می‌‌نگرد که بر پایه‌‌ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی‌‌های یک پدیده‌‌ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم‌‌شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می‌‌تواند با چالش‌‌هایی همراه باشد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت‌‌جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت‌‌خواری، باید به جرم‌‌انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت‌‌پذیری فعالیت‌‌های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم‌‌انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می‌‌شود که در جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت‌‌های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت‌‌های متصدی اقتصاد محور جرم‌‌انگاری باشد.

مشاهده مقاله

حقوق کیفری و جرم شناسی

رویکرد سیاست کیفری ایران در مواجهه با اعتراضات اجتماعی ایران

سعید اکبری؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.70353.2525

چکیده

اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می‌تواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمت‌آمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت‌آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. ... بیشتر اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می‌تواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمت‌آمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت‌آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله‌‌ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره‌‌ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می‌توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت‌بار قاضی می‌تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده‌‌ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت‌آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف‌‌کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می‌رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.

مشاهده مقاله

حقوق کیفری و جرم شناسی

مهندسی کارناوال خشونت در فیلم «اولین پاکسازی»

حمیدرضا دانش ناری؛ سید حسین حسینی؛ محمد کریمی بندرآبادی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.77834.2642

چکیده

بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی‌‌ عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر‌‌ فعالیت‌های هنری از مهم‌ترین مسائلی است که در جرم‌‌شناسی فرهنگی مطالعه می‌‌شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می‌‌شود که طبقه‌‌ی فرادست به منظور ... بیشتر بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی‌‌ عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر‌‌ فعالیت‌های هنری از مهم‌ترین مسائلی است که در جرم‌‌شناسی فرهنگی مطالعه می‌‌شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می‌‌شود که طبقه‌‌ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست‌مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن‌‌ها می‌‌کند. از این‌‌رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته‌‌های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می‌‌دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می‌‌کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می‌‌گذرد و تداوم نگرش‌‌های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل‌گیری عوام‌‌گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست می‌شود.

مشاهده مقاله

حقوق کیفری و جرم شناسی

زمیولوژیِ بدرفتاری‌های آکادمیک؛ نقد جرم‌شناختیِ ناموازنه‌ی روابط دانشگاهیِ قدرت

مهدی خاقانی اصفهانی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، ، صفحه 9-44

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.73972.2593

چکیده

غلبه مناسبات قدرت بر محیط‌های آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط ... بیشتر غلبه مناسبات قدرت بر محیط‌های آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوۀ ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی‌افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم‌شمار اما پرخطرِ از ساحت گستردۀ قدرت‌طلبی، بدرفتاریهای آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقهسفیدیِ جرم-تخلفانگارینشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیطهای دانشی می‌گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیطهای آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیعساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب مییابد. جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه‌ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرمشناختی این فرضیه را پی میجوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به‌ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به‌زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی‌های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه‌علم و تقویت شبهه برساخت‌بودن و واقعی‌نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق‌شده به ادعای برخی نهادهای علمی است.

حقوق کیفری و جرم شناسی

جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه‌‌ی فرصت

حسین غلامی؛ قدرت الله خسرو شاهی؛ حسین جوادی

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، ، صفحه 9-52

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.51802.2100

چکیده

جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرم‌‌شناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت‌‌شناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های ... بیشتر جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرم‌‌شناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت‌‌شناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های جرم‌‌شناسی جریان اصلی امکان‌‌پذیر است. در میان نظریه‌‌های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده‌‌ستانی از نظریه‌‌ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه‌‌های انگیزه، آماج، موانع و کنترل‌‌ها تشریح نماید. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت‌‌های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه‌‌های اصلی حکومت‌‌ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه‌‌هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می‌‌آورند عبارتند از بهره‌‌مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت‌‌پذیری ناقص، فقدان پاسخ‌‌گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه‌‌ها می‌‌توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی‌‌هایی چون سطح دانش پایین، بی‌‌تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت‌‌هایی نظیر جامعه‌‌ی مدنی قوی، رسانه‌‌های آزاد، کنترل‌‌های درونی و سازکارهای کنترلی بین‌‌المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته‌‌های نظریه‌‌ی فرصت برای پیش‌‌گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار‌‌های ایجادکننده‌‌ی انگیزه، فرصت‌‌زدایی از حکومت از طریق نظارت‌‌های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.

حقوق کیفری و جرم شناسی

نقش قدرت در فرایندِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری

طاهر توحیدی؛ محمد آشوری

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1402، ، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.71124.2541

چکیده

با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده ‌اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون‌گذاری، ... بیشتر با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده ‌اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست‌های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی‌گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست‌گذاری عمومی یک کشور، سمت‌وسوی فرایندهای جرم‌انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم‌انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه‌های نهانِ سیاست‌گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت‌ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه‌های برسازنده‌‌ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله‌‌ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه‌های نهان آن داشته ‌ایم. در همین راستا، پرده‌برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم‌انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات‌های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می‌گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت‌های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم‌انگاری‌ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره‌‌ی قدرت نگاه می‌دارد.

حقوق کیفری و جرم شناسی

بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی

زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1402، ، صفحه 155-191

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.68449.2491

چکیده

در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه‌ای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرم‌‌شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرم‌شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده ... بیشتر در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه‌ای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرم‌‌شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرم‌شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده‌فرهنگی در بازه‌‌ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه‌‌ی عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده‌‌ی ساده‌‌ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه‌ای درباره‌‌ی ابعاد کمترشناخته‌شده‌‌ی مرزبازی (Edgework) ‌‌مجرمانه ارائه می‌کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت‌های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و حلقه‌زنی رسانه‌ای به محتوا و شکل حلقه‌های رسانه‌ای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می‌کشد که امکان عبور از عرف‌ها و قواعد تثبیت‌شده‌‌ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می‌نماید. یافته‌های این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می‌‌سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانه‌‌ای زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می‌دهد.

حقوق کیفری و جرم شناسی

قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی»

امین جعفری؛ علی مولابیگی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، ، صفحه 45-81

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.61650.2351

چکیده

کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه‌ها و قصه‌ها بوده‌اند. قصه‌ها با پاسخ‌گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش‌های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آن‌ها به عنوان منبع اصلی آموزش مهم‌ترین نکته‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می‌شوند. در صورت استفاده درست از قصه‌ها می‌توان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری ... بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی

مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران

مهری برزگر

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، ، صفحه 83-119

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63105.2380

چکیده

مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش‌بینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش ... بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی

تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی

سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ حمید علیزاده

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، ، صفحه 121-151

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.60463.2328

چکیده

مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان ... بیشتر مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازاتها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازاتها در راستایکاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشهای همچون شدت بالای مجازات حبسهای تعزیری پیشبینی شده درقوانین جزایی، مهمترین عاملی بودکه مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون درفرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسدکه تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهمترین این آثار میتوان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.

حقوق کیفری و جرم شناسی

الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی

سید ابراهیم موسوی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، ، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.69553.2512

چکیده

آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند ... بیشتر آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.

حقوق کیفری و جرم شناسی

ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم

فریدون حسینی‌نژاد براگوری؛ محمدرضا نظری نژاد؛ مجتبی جانی پور

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، ، صفحه 71-97

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.66121.2447

چکیده

جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 می‌باشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می‌گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می‌گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی ... بیشتر جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 می‌باشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می‌گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می‌گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی را به دنبال داشته، اما یکی از جنبه های مثبت سیاست جنایی امروزی است. با این حال اجرای موثر و کاربردی‌تر این سیستم تا حد زیادی در گرو احراز درآمد واقعی محکومین می‌باشد. برای اینکه این جایگزین به خوبی عمل کند دادگاه‌ها باید روش صحیحی برای سنجش درآمد محکومین در اختیار داشته باشند. از طرفی به دلیل افزایش بار کاری دادگاه ها ناشی از بررسی وضعیت مالی محکومین در کنار رسیدگی به پرونده کیفری و اطاله دادرسی، اکثر قضات رغبتی به آن نشان نمی‌دهند. لذا در جهت بهره‌گیری مناسب از ظرفیت این جایگزین و کارایی بیشتر آن، ضرورت دارد قانون‌گذار سازوکار مشخصی جهت شناسایی در آمد محکومین در اختیار قاضی قرار داده و وظایف دستگاه‌های اجرائی را که به هر نحو اطلاعی از درآمد و حقوق محکومین دارند مشخص نماید تا در صورت لزوم موظف به همکاری شوند. مع‌المراتب یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که این جایگزین اولأ برای افرادی قابل اعمال است که از حداقل درآمد و توان مالی برای پرداخت جزای نقدی برخوردار باشند. لذا برای افراد ناتوان و فاقد درآمد مشخص می‌بایست جایگزین مناسب دیگری تعیین گردد. ثانیأ چنانچه میزان جزای نقدی متناسب با درآمد افراد تعیین گردد با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی اغلب محکومین می‌تواند با موفقیت همراه باشد.

حقوق کیفری و جرم شناسی

پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا

علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، ، صفحه 203-228

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.62002.2365

چکیده

حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران ... بیشتر

دوره 12 (1402-1403)

دوره 11 (1401-1402)

دوره 10 (1400-1401)

دوره 9 (1399-1400)

دوره 8 (1398-1399)

دوره 7 (1397-1398)

دوره 6 (1396-1397)

دوره 5 (1395-1396)

دوره 4 (1394-1395)

دوره 3 (1393-1394)

دوره 2 (1392-1393)

دوره 1 (1391-1392)

موضوعات = حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده