حقوق کیفری و جرم شناسی
مهدی خاقانی اصفهانی
چکیده
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط ...
بیشتر
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوۀ ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی‌افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم‌شمار اما پرخطرِ از ساحت گستردۀ قدرت‌طلبی، بدرفتاریهای آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقهسفیدیِ جرم-تخلفانگارینشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیطهای دانشی می‌گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیطهای آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیعساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب مییابد. جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه‌ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرمشناختی این فرضیه را پی میجوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به‌ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به‌زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی‌های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه‌علم و تقویت شبهه برساخت‌بودن و واقعی‌نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق‌شده به ادعای برخی نهادهای علمی است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
حسین غلامی؛ قدرت الله خسرو شاهی؛ حسین جوادی
چکیده
جرمشناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرمشناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت‌‌شناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های ...
بیشتر
جرمشناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرمشناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت‌‌شناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های جرمشناسی جریان اصلی امکان‌‌پذیر است. در میان نظریه‌‌های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده‌‌ستانی از نظریه‌‌ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه‌‌های انگیزه، آماج، موانع و کنترل‌‌ها تشریح نماید. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت‌‌های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه‌‌های اصلی حکومت‌‌ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه‌‌هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می‌‌آورند عبارتند از بهره‌‌مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت‌‌پذیری ناقص، فقدان پاسخگویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه‌‌ها می‌‌توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی‌‌هایی چون سطح دانش پایین، بی‌‌تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت‌‌هایی نظیر جامعه‌‌ی مدنی قوی، رسانه‌‌های آزاد، کنترل‌‌های درونی و سازکارهای کنترلی بین‌‌المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته‌‌های نظریه‌‌ی فرصت برای پیشگیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار‌‌های ایجادکننده‌‌ی انگیزه، فرصت‌‌زدایی از حکومت از طریق نظارت‌‌های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
طاهر توحیدی؛ محمد آشوری
چکیده
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانونگذاری، ...
بیشتر
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست‌های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی‌گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه‌های آن در سیاستگذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاستگذاری عمومی یک کشور، سمت‌وسوی فرایندهای جرم‌انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم‌انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه‌های نهانِ سیاست‌گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت‌ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه‌های برسازنده‌‌ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله‌‌ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه‌های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده‌برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم‌انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازاتهای تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می‌گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت‌های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم‌انگاری‌ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره‌‌ی قدرت نگاه می‌دارد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرمشناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرمشناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده ...
بیشتر
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرمشناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرمشناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده‌فرهنگی در بازه‌‌ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه‌‌ی عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده‌‌ی ساده‌‌ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه‌ای درباره‌‌ی ابعاد کمترشناخته‌شده‌‌ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه می‌کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت‌های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و حلقه‌زنی رسانهای به محتوا و شکل حلقه‌های رسانهای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می‌کشد که امکان عبور از عرف‌ها و قواعد تثبیت‌شده‌‌ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می‌نماید. یافتههای این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می‌‌سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می‌دهد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
امین جعفری؛ علی مولابیگی
چکیده
کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه‌ها و قصه‌ها بوده‌اند. قصه‌ها با پاسخگویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش‌های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آنها به عنوان منبع اصلی آموزش مهمترین نکته‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می‌شوند. در صورت استفاده درست از قصه‌ها میتوان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری ...
بیشتر
کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه‌ها و قصه‌ها بوده‌اند. قصه‌ها با پاسخگویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش‌های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آنها به عنوان منبع اصلی آموزش مهمترین نکته‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می‌شوند. در صورت استفاده درست از قصه‌ها میتوان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری از بزهکاری و بزهدیده شدن کودکان را به آنها آموزش داد. در این صورت چه در زمان کودکی و چه در بزرگسالی قصه‌ها کارکردی پیشگیرانه از خود بروز میدهند. مقاله پیشرو بر آن است تا به بررسی مهمترین قصه‌ها در کتاب «داستانهای کهن ایرانی» پرداخته تا از این راه به قابلیتها و کارکردهای موجود آنها در عرصه پیشگیری بپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا از بکسو در صدد یافتن درون مایههای اصلی قصه‌های ایرانی و بیان میزان قابلیت آنها برای استفاده به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان می‌باشد و از سوی دیگر به عدم توجه نسبت به این ظرفیت پیشگیرانه در وادی عمل اشاره و آن را مورد نقد قرار می‌دهد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مهری برزگر
چکیده
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیشبینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش ...
بیشتر
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیشبینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک میکنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری دادهکاوی، نقش مهمی در پیشبینی الگوی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقشهایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پول‌شویی (1397) و آییننامه آن پیشبینی شده‌اند. چالش‌های ایران در تبادل اطلاعات در سطح بین‌‌المللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ حمید علیزاده
چکیده
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان ...
بیشتر
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازاتها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازاتها در راستایکاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشهای همچون شدت بالای مجازات حبسهای تعزیری پیشبینی شده درقوانین جزایی، مهمترین عاملی بودکه مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون درفرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسدکه تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهمترین این آثار میتوان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سید ابراهیم موسوی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی
چکیده
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند ...
بیشتر
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
فریدون حسینی‌نژاد براگوری؛ محمدرضا نظری نژاد؛ مجتبی جانی پور
چکیده
جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 می‌باشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می‌گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می‌گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی ...
بیشتر
جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 می‌باشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می‌گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می‌گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی را به دنبال داشته، اما یکی از جنبه های مثبت سیاست جنایی امروزی است. با این حال اجرای موثر و کاربردی‌تر این سیستم تا حد زیادی در گرو احراز درآمد واقعی محکومین می‌باشد. برای اینکه این جایگزین به خوبی عمل کند دادگاه‌ها باید روش صحیحی برای سنجش درآمد محکومین در اختیار داشته باشند. از طرفی به دلیل افزایش بار کاری دادگاه ها ناشی از بررسی وضعیت مالی محکومین در کنار رسیدگی به پرونده کیفری و اطاله دادرسی، اکثر قضات رغبتی به آن نشان نمی‌دهند. لذا در جهت بهره‌گیری مناسب از ظرفیت این جایگزین و کارایی بیشتر آن، ضرورت دارد قانونگذار سازوکار مشخصی جهت شناسایی در آمد محکومین در اختیار قاضی قرار داده و وظایف دستگاه‌های اجرائی را که به هر نحو اطلاعی از درآمد و حقوق محکومین دارند مشخص نماید تا در صورت لزوم موظف به همکاری شوند. مع‌المراتب یافتههای پژوهش حاکی از آن است که این جایگزین اولأ برای افرادی قابل اعمال است که از حداقل درآمد و توان مالی برای پرداخت جزای نقدی برخوردار باشند. لذا برای افراد ناتوان و فاقد درآمد مشخص می‌بایست جایگزین مناسب دیگری تعیین گردد. ثانیأ چنانچه میزان جزای نقدی متناسب با درآمد افراد تعیین گردد با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی اغلب محکومین می‌تواند با موفقیت همراه باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی
چکیده
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران ...
بیشتر
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.
