زینب شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل‌های متفاوتی پیروی میکند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه‌ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسلهمراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکهای ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل‌های متفاوتی پیروی میکند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه‌ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسلهمراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکهای تنظیم گردیده است. مولفه‌های مدل سلسلهمراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین‌حال از آسیب‌هایی چون نا‌‌‌اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر‌هزینه بودن و انعطاف‌ناپذیری روابط رنج می‌برد اما به نظر می‌رسد لزومی به تحمل این آسیب‌ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه‌های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، می‌توان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسلهمراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به اینکه دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسلهمراتبی پیروی میکند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می‌باشد.
سعید قماشی
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 137-158
چکیده
مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود ...
بیشتر
مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود منش اخلاقی فرد مـیشود بهره گرفت.با توجه به اینکه کرامت انسانی امروزه به عنوان یک ارزش دینی و انسانی پذیرفته شـده اسـت بهـرهگیری از ابزار کیفری برای پیشرفت شخصیت اخلاقی فرد ناسازگار با کرامت انسانی است، زیرا موجـبنادیده گرفتن عقل و اختیار آدمی که دو رکن کرامت انسانی است می شود، بدین رو می توان از کرامتانسانی به عنوان امری یاد کرد که مانع گسترش جرم انگاری می گردد.
ایمان رحیمی پور؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ جلیل امیدی
چکیده
چکیده:جامعۀ ایران در سه دهۀ اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز ...
بیشتر
چکیده:جامعۀ ایران در سه دهۀ اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.
سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی؛ عبدالرضا اصغری
چکیده
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانونگذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم ...
بیشتر
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانونگذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانونگذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانونگذار توصیه شده در جهت دست‌‌یابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
عباس منصور آبادی؛ جواد یاوری؛ مهدی شیدائیان؛ عباس رحیمی نژاد
چکیده
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند. این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به ...
بیشتر
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند. این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به آن پرداخته شده است، طرح‌واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بررسى میشود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل‌های اصلى یک پدیده را نشان مى‌دهد. در پروندههاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم‌گیری را شکل میدهد میتواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگیهای شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده‌ای به‌عنوان الگوی بدیهی تصمیم‌های قضات شکل میگیرد، اما باید توجه داشت که قانون به‌تنهایی پاسخ چرایی تصمیم‌های قضات را نمی‌دهد. بر همین اساس پژوهشهای بعدی نگرش، استراتژی و ویژگیهای شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به‌نوبهی خود بر تصمیم‌های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات‌متحده به‌ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می‌پذیرد. هدف از سنجش تصمیم‌های قضایی بر پایهی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینهی تصمیم‌گیری صحیح است.
ازاده صادقی؛ محمد فرجیها
چکیده
در برنامه‌‌های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی‌‌میل شده و یا اینکه بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه‌‌ها میتواند میزان دست‌‌یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش ...
بیشتر
در برنامه‌‌های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی‌‌میل شده و یا اینکه بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه‌‌ها میتواند میزان دست‌‌یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست‌‌های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان میدهند؟آیا این سیاست‌‌ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر میشود یا بخش عمده‌‌ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا میشوند؟ برای پاسخ‌‌گویی به این پرسش از روشهای الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده‌‌ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می‌‌پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده میشود.افزون بر این، ورود عرضه‌‌کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامه‌‌های پلیسی میشود.
ایمان محترم قلاتی؛ جلال الدین قیاسی
چکیده
چکیدهرکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده‌ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال میشود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند ...
بیشتر
چکیدهرکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده‌ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال میشود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین‌المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش‌‌های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.واژگان کلیدی: اساسنامه رم، رکن معنوی، قصد، آگاهی، رضایت، خواستن.
مجتبی جعفری
چکیده
حقوق کیفری مدرن بر پایهی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان ...
بیشتر
حقوق کیفری مدرن بر پایهی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان بهخاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااینهمه، مقولهی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می‌رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقولهی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کردهاند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شدهاند. این اشتباه در مفهومشناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه بهخطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کردهایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.
مهدی غلامپور؛ محمد فرجیها
چکیده
مقالة پیش روی تلاش میکند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده‌‌های مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی که شاکیان این پرونده‌‌ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش‌‌ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در ...
بیشتر
مقالة پیش روی تلاش میکند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده‌‌های مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی که شاکیان این پرونده‌‌ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش‌‌ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده‌‌ها میشود. مقالة حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئلة مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش‌‌های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده‌‌های مرگ در بازداشتگاه/زندانهای ایران، چالش‌‌های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده‌‌های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار میدهد. تحلیل داده‌‌های 12 مورد از پرونده‌‌های مرگ در زندانهای ایران نشان میدهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله‌‌ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار میسازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه‌‌دار کردن حیثیّت او و خانواده‌‌اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف میسازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه‌‌های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده‌‌ها به طور کلّی و سو‌‌گیری‌‌های رسانه‌‌های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه‌‌های محتاطانة مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده‌‌ها کاهش میدهند.
واژگان کلیدی: تحقیقات جنایی، مرگ در زندان، انکار و وارونه جلوه دادن حقیقت، بدنام کردن بزهدیده.
علی افراسیابی؛ ابوالفتح خالقی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 82-98
چکیده
در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری
وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه
دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در
ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟
پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ...
بیشتر
در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری
وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه
دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در
ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟
پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ساختارها، ارتباطات
شبکهای و افقی محدود بوده و ابتکار عمل در انجام وظایف سازمانی، جای خود را به اقدامات
روتین میدهد. کارکنان پلیس، در صورت فقدان مکانیسمهای مدیریت دانش، تمایلی به تبادل
تجارب دانشی ندارند. الزامات مبتنی برافزایش بهرهوری نیز دلیل دیگری است که لزوم مدیریت
دانش در سازمان پلیس ایران را دوچندان میکند. بهمنظور مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم
ابتدا باید، اقدامات پلیس در راستای برقراری نظم در قالب یک فرایند مشخص که در این تحقیق
معرفیشده، اجرا شود. در گام بعد، یگانهای اجرایی پلیس گزارش فرایندهای اجرایی موفق را به
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ارسال می کنند تا پس از ارزیابی در آن مرکز و
احراز صلاحیتها، در شبکۀ مدیریت دانش نمایه شوند. گردآوری و نمایش مطالعات پیشگیری از
جرم توسط مرکز مطالعات ازیک طرف و گزارش پروژه های موفق پیشگیری از جرم توسط
ردههای اجرایی از طرف دیگر، چرخۀ مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم را ایجاد می کند
که با تداوم چرخهها، دانش پیشگیری در سازمان پلیس جریان مییابد.
کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا
چکیده
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه ...
بیشتر
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار دادهایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداختهایم، بدین بیان که در مادۀ 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه
سید منصور میر سعیدی؛ محمد جوانمردی
چکیده
این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به‌عنوان یکی از مهمترین جرایم بورسی پرداخته است. «تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطلاعات و اسناد قابل‌ارائه ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به‌عنوان یکی از مهمترین جرایم بورسی پرداخته است. «تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطلاعات و اسناد قابل‌ارائه به سازمان» و نیز «تخلف در تصدیق مستندات و اطلاعات قابل‌ارائه به سازمان» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی»، «وجود رابطه حرفهای درآمدزا با شرکت» و «اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطلاعات قبل از ارائه به سازمان» از مهمترین شرایط و اوضاعواحوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور در زمره جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم (سوءنیت عام) برای وقوع آن کافی است. این مقاله به‌عنوان اولین اثر مستقل از حسابرس و بازرس قانونی شرکت به‌عنوان مرتکب اصلی این جرم یادکرده و برای آن ضمانتاجرای کیفری در نظر گرفته است.
باقر شاملو؛ ندا محتشمی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 123-158
چکیده
نظریه تعامل گرایی و سیاست تسامح صفر دو رویکرد متعارض در جرم شناسی و سیاست جنایی تلقی می شوند . نظریه مزبور الگویی الهام بخش برای اندیشه ی تحدید دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری و تسامح هرچه بیشتر در قبال جرائم و سیاست مذکور به عنوان تجلی گاه نظریه پنجره های شکسته جلوه ای از جنبش نظام کیفری و سخت گیری افزون تر در واکنش نسبت به اعمال مجرمانه ...
بیشتر
نظریه تعامل گرایی و سیاست تسامح صفر دو رویکرد متعارض در جرم شناسی و سیاست جنایی تلقی می شوند . نظریه مزبور الگویی الهام بخش برای اندیشه ی تحدید دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری و تسامح هرچه بیشتر در قبال جرائم و سیاست مذکور به عنوان تجلی گاه نظریه پنجره های شکسته جلوه ای از جنبش نظام کیفری و سخت گیری افزون تر در واکنش نسبت به اعمال مجرمانه و انحراف است توصیف مبانی و مفاهیم و سپس ارزیابی متقابل این نظریه و سیاست در مقایسه با یکدیگر هم نکات مثبت و هم نکات کاربردی و هم موارد ضعف و مطلق گرایی ان ها در دو حوزه پیش گفته آشکار می سازد به علاوه این برررسی دقیق قابلیت و ضرورت هدایت این نظریه و سیاست را به مسیری اشکار می سازد به علاوه این بررسی دقیق قابلیت و ضرورت هدایت و سیاست را به مسیری معتدل تر و نیز بهره گیری شایسته از ان ها را در چارچوب یک سیاست جنایی تلفیقی گوشزد می نماید در نهایت هم عدالت ترمیمی را در قالب ترکیبی از فرایندها و نتایج ترمیمی به عنوان تدبیری عادلانه و سودمند جهت تعدیل افراط ها و تفریط های این نظریه و سیاست و در نتیجه مدیریت بهینه ی جرم معرفی می کند .
مسعود مصطفی پور؛ سید محمد حسینی
چکیده
چکیده؛ از مهمترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونتآمیز است. جرایم خشونتآمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر میگیرد که به‌رغم اختلافهای فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهشهای صورتگرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات‌کننده‌ی آن است که از میان چهار گروه ...
بیشتر
چکیده؛ از مهمترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونتآمیز است. جرایم خشونتآمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر میگیرد که به‌رغم اختلافهای فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهشهای صورتگرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات‌کننده‌ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میانسالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروهها در جرایم خشونتآمیز درگیر می‌باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزههای مطالعاتیِ «آسیبدیدگی عصبی»، «اختلال کمتوجهی- بیشفعالی» و «شیمی مغز» به‌عنوان شاخههای سهگانهی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونتآمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرمشناسی معاصر تحت عنوانِ «جرمشناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرمشناسانِ زیستی در خصوص شیوههای ارتباط میان اختلالهای عصبی با جرایم خشونتآمیزِ اطفال و نوجوانان اختلافنظر دارند، اما اکثر آنها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزههای سهگانهی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا میکند.
اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 129-156
چکیده
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه‌‌ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی‌شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌هایی را درگیر میکند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال‌شان می‌باشند. یکی از راه‌ها‌ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از ...
بیشتر
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه‌‌ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی‌شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌هایی را درگیر میکند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال‌شان می‌باشند. یکی از راه‌ها‌ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک‌سو امنیت در حوزه‌ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا‌‌امن قرار میدهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه‌های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آنها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه‌ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت میکنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی میکنند میتواند یکی از روشهای موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.
حمید رضا زجاجی؛ محمود مالمیر
چکیده
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده ...
بیشتر
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویههای متعدد در دادگاهها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب میکند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی‌توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی است.
لمیاء رستمی؛ محمد کاظم زارع
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 137-165
چکیده
چکیده انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ...
بیشتر
چکیده انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه، همواره سرزنش بزهکار را دنبال مینماید. از آنجا که انتشار حکم محکومیت، ریشه در کیفرهای رسواکننده سابق دارد و صرفاً در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تأمین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام خواه د بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.
مجتبی جانی پور؛ معصومه لادمخی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 137-164
چکیده
دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به ...
بیشتر
دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای تعقیب توسط همین دادگاه و سایر دادگاههای موردی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضای تشکیلدهنده یک طرح مشترک، ممکن است علاوه بر مسئولشناختهشدن در برابر جرایم مورد توافق، در برابر همه جرایمی که به عنوان نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب میشود، مسئولیتکیفری پیدا نمایند. اقدامات مجرمانه مشترک و خصوصاً دسته سوم از این اقدامات که تحت عنوان اقدامات مجرمانه مشترک موسع مطرح است و مسئولیت را برای اعمال قابل پیش بینی خارج از طرح مشترک وضع میکند، به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در حقوق کیفری بیناللملی مطرح است. در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل دقیق اقدامات مجرمانه مشترک - طبقهبندی سه گانه این مفهوم، عناصر مادی و معنوی هر طبقه با تأکیدی بر دسته سوم از این اقدامات و انتقادات وارده برآن میپردازیم.
علیرضا جمشیدی؛ علیرضا نوریان
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 143-161
چکیده
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله ...
بیشتر
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصـوب1378بهطور صریح پیشبینی نشده است، ولی برخی از مقررات این قانون از جمله اختیار ترکتعقیب برای دادستان یا بازپرس، بر این موضوع دلالت دارد. لایحه آیین دادرسـی کیفـری، کـههماکنون مراحل نهایی تدوین را مـیگذرانـد، بـر ایـن اسـاس پایـهریـزی شـده اسـت، هرچنـداشکالاتی در آن وجود دارد. از جمله، پیشبینی رسیدگی مستقیمِ جرایم تعزیری درجه شش تـاهشت در دادگاه است در حالی که برای دادستان یا سایر مقامات تعقیب، صدور قرارهای ترکتعقیب، تعلیق تعقیب و غیره در قبال این نـوع جـرایم تجـویز شـده اسـت. مطالعـهی تطبیقـی درحقوق انگلستان این نکته را آشکار میسازد که پیشبینـی اختیـاراتی بـرای مقامـات تعقیـب درمتوقف ساختن یک تعقیب باید به شکلی دقیق و مبسوط در قوانین مورد اشاره قرار گیرد، امریکه بنحوی فراگیر در لایحه آیین دادرسی کیفری مدنظر قرار گرفته است
جواد صالحی
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 145-161
چکیده
تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم ...
بیشتر
تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی جونز تلقی و رای محکومیت جونز را در دادگاه بدوی به خاطر غیرقانونی بودن دلائل آن نقض می کند. پلیس از این رای تقاضای اعاده ی دادرسی می نماید، لیکن دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می کند. این مساله با توجه به اتکای روزافزون پلیس به دستگاه ردیاب برای تعقیب، کشف و جمع آوری دلائل علیه مظنونین واجد اهمیت است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار حقوقی دلائل حاصل از این نوع تعقیب مظنون چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیل محتوای آراء قضایی است. نتایج حاصل از این پژوهش با اتکاء به تحلیل محتوای آراء دیوان عالی ایالات متحده واجد شاخص هایی از جمله؛ رفتار موجد بازرسی، معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی، استانداردهای موجد سوءظن برای بازرسی یا اخذ مجوز به عنوان مبنایی برای مقبولیت و توجیه شکل گیری این رویه است.
سپیده میر مجیدی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها؛ جلیل امیدی
چکیده
بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است ...
بیشتر
بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است فرمولبندی و « واقعیت اجتماعی جرم » اجتماعی به جرم و استفاده از نظریه اعمال قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه، محصول کنش سهامدارانی است که برآنند با اثرگذاری بر فرایند جرمانگاری، چیرگی و منافع خود را تضمین کنند، واقعیت فرایند جرمانگاری را در ایران به بحث و بررسی میگذارد. مطالعه مشروح مذاکرات کمیسیونها و جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی، گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی و تحلیل نظرات و آراء فقها با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان میدهد دستکم در برخی حوزههای جرمانگاری در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی بر فرایند جرمانگاری و ذهنیت کنشگران آن حاکم بوده است.
شهرام ابراهیمی؛ مجید صادق نژاد نایینی
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 147-174
چکیده
چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی ...
بیشتر
چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایممانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کردهاند، به نظر می‌رسد که نظام حقوقیکشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی درپیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در بعد جرمشناختی و چهدر بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور،به‌ویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی،قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارجساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیزقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. این مقاله بنا دارد از یک‌سو به تعریف و مختصاتاساسی و از سوی دیگر، به چگونگی پیشگیری از جرایم اقتصادی بپرداز
سید حسین حسینی؛ صادق صفری
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 147-167
چکیده
بر اساس یافتههای جرمشناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا میکنند. ویژگیهای خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزهدیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکلگیری وضعیتهای پیشجنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگیهای ...
بیشتر
بر اساس یافتههای جرمشناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا میکنند. ویژگیهای خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزهدیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکلگیری وضعیتهای پیشجنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگیهای ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزهدیدگی می‌باشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان "بزهدیدگان مستعد" یا "بزهدیدگان بالقوه آسیبپذیر" شناخته میشوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزهدیدهای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده‌‌ای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل میتوانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزهدیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
سیدمحمدصادق طباطبایی؛ سیدحسین اسعدی
چکیده
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت ...
بیشتر
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی ومحلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت بهجرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیلفقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندنقربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همینجهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریقضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
سید درید موسوی مجاب؛ علی رفیع زاده
چکیده
یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و ...
بیشتر
یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریهای که در این راستا در نظامهای مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب میشود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفتهشده است.
