محمدعلی حاجی ده آبادی؛ احسان سلیمی
چکیده
مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می‌سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می‌شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می‌گذارند. تعیین کیفر مناسب ...
بیشتر
مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می‌سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می‌شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می‌گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجهی بهینهیِ آن‌که بیشترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفههای بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانونگذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیتخواهی برای تحصیل هدفهای مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.
آرین Arian
چکیده
به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می‌شود. در حقیقت، قانونگذار با بیان این مفهوم گام ارزنده‌ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین‌حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط ...
بیشتر
به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می‌شود. در حقیقت، قانونگذار با بیان این مفهوم گام ارزنده‌ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین‌حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط آن با عقل در حوزه مسئولیت کیفری به خوبی روشن نشود امکان برخورد سلیقهای آن در دادرسی کیفری وجود خواهد داشت. رشد عقلی مفهومی است که در ماهیت خود به برخی مبانی علوم اعصاب شناختی ارتباط وثیقی پیدا میکند. به همین روی، پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب‌شناختی تبیین نموده و شاخصهای احراز آن را مشخص نماید. در این راستا، بهرهگیری از تجارب ارزنده رویه قضایی آمریکا برای بومیسازی سازوکارها و آموزههای حقوقی آن در نظام حقوق کیفری کشورمان میتواند بسیار راهگشا باشد. یافتههای این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلاءهای علمی را در این زمینه برطرف می‌سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با رشد عقلی کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می‌دهد
رحیم نوبهار
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 103-130
چکیده
چکیدهروایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت ...
بیشتر
چکیدهروایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانندشفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرایکیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلقنیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژهآنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم بهاقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سمیرا گل خندان
چکیده
جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، ...
بیشتر
جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.
سیف اله احدی
چکیده
مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا اینکه میان حق قصاص ...
بیشتر
مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا اینکه میان حق قصاص و عفو هیچگونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوهی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که میتوان تحت یک قاعدهی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر اینکه دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در مادهی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکهی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می‌شود تحت قاعدهی مذکور و به واسطهی ادله‌‌ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.
ابوالفتح خالقی؛ پریسا ثقفی
چکیده
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم میتواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیشبینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولتها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این ...
بیشتر
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم میتواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیشبینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولتها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال میکنند و چنین محدودیتهایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بینالدولی خود میپذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطة قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه مییابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می‌شود. با مطالعات انجامشده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بینالمللی پرداخته می‌شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار میرود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بینالمللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب میشوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بینالمللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.
فقه و حقوق اسلامی
حسن پور لطف اله؛ مهدی موحدی محب؛ خسرو مومنی؛ احمد مرتاضی
چکیده
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق‌الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی‌علیه، همچنان باقی بوده، ...
بیشتر
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق‌الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی‌علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه‌‌ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده‌‌ی مجنی‌علیه می‌‌آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی‌علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حقّ قصاص مجنی‌علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط میگردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه‌‌های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که میتوان چنین توافق و مصالحه‌‌ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم‌الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه‌‌ی اقوال و ادلّه‌‌ی فقیهان، با ارائه‌‌ی ادلّه‌ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله‌‌ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار میگیرد.
جواد صالحی
چکیده
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ ...
بیشتر
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است
یداله شبانکاره؛ لیلا رئیسی
چکیده
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی ...
بیشتر
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی دادگستری در سال2012 رأی خود را در قضیه مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد در دعوای بلژیک علیه سنگال صادر کرد. دیوان در این رأی جنبههای مختلفی از این موضوع از جمله وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه، ارتباط این تعهد با صلاحیت جهانی و تعهدات عامالشمول را مورد بررسی قرار داد. دیوان از تأیید وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه خودداری کرد و صلاحیت جهانی را شرط ضروری اجرای این تعهد درنظر گرفت. به علاوه اعلام کرد که این تعهد یک تعهد عامالشمول گروهی است و دولت بلژیک نه به عنوان یک دولت زیاندیده بلکه به عنوان یک دولت غیرزیاندیده حق استفاده به مسئولیت دولت سنگال را دارد. این تحقیق درصدد بررسی برخی از بخشهای مهم رأی دیوان و انتقادات وارد بر آن میباشد.
عباس شیری ورنامخواستی
چکیده
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارة کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش ...
بیشتر
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارة کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینة محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنة جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل می‌دهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل می‌دهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینة محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنة جرم میباشد
روح الله رهامی؛ فاطمه محسنی جیهانی
چکیده
چکیدهطی نیم‌‌قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می‌‌کرده‌‌اند با چالش مواجه شدهاند. جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهمترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخلة دولتها در ...
بیشتر
چکیدهطی نیم‌‌قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می‌‌کرده‌‌اند با چالش مواجه شدهاند. جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهمترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخلة دولتها در آزادی‌‌های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت‌‌بخش آزادی از نوعی جرمانگاری حداقلی در حوزة اخلاقیّات دفاع کرده‌‌اند. نظام حقوق بینالملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولتها از یک سو و ارزش‌‌های جهان‌‌شمول حقوق‌‌بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت‌‌های مجاز بر آزادی‌‌های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولتها در زمینة جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرمانگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه‌‌قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته‌‌اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولتها در حوزة اخلاق عمومی، نظام حقوق بینالملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائة تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرمانگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرمانگاری حق‌‌مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی‌‌های اقشار آسیب‌‌پذیر است.
زهرا امینی؛ غلامحسن کوشکی
چکیده
ازشاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی‌کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « ...
بیشتر
ازشاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی‌کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.
بین الملل کیفری
زینب باقری نژاد
چکیده
در مخاصمات مسلحانه‌‌ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت‌‌ناپذیری آن توسط نهادهای بینالمللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیبهای وارده به آنان اهمیت بیشتری مییابد. علاوه بر این، دولتها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی ...
بیشتر
در مخاصمات مسلحانه‌‌ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت‌‌ناپذیری آن توسط نهادهای بینالمللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیبهای وارده به آنان اهمیت بیشتری مییابد. علاوه بر این، دولتها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایتها و کمکهای بشردوستانهی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمیآیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... میشوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولتها نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانهی بینالمللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانهای و ابزار فیشبرداری، مهمترین جلوههای نقض حقوق زنان در جنگهای داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانهی بینالمللی و آثار آن را مورد توجه قرار می‌دهد و به رویهی قضایی محاکم کیفری بینالمللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان میپردازد.
آیین دادرسی کیفری
رجبعلی گلدوست جویباری
چکیده
در نظام‌‌های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین میکند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق‌‌العاده تقسیم میشوند. طرق عادی روش‌های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می‌شود. ...
بیشتر
در نظام‌‌های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین میکند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق‌‌العاده تقسیم میشوند. طرق عادی روش‌های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می‌شود. طرق فوق‌‌العاده در اغلب نظام‌‌های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکومعلیه در موارد خاص و فوق‌‌العاده مقرر می‌شود. دادستان نیز به عنوان مدعیالعموم حق اعتراض فوق‌‌العاده نسبت به احکام کیفری قطعیتیافته را دارد. فرجامخواهی کیفری یکی از طرق فوق العادهی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ حمید علیزاده
چکیده
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان ...
بیشتر
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازاتها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازاتها در راستایکاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشهای همچون شدت بالای مجازات حبسهای تعزیری پیشبینی شده درقوانین جزایی، مهمترین عاملی بودکه مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون درفرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسدکه تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهمترین این آثار میتوان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.
آیین دادرسی کیفری
غلامحسن کوشکی؛ روح اله زندی
چکیده
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع ...
بیشتر
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.
آیین دادرسی کیفری
مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ امیر غفران خواه
چکیده
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته میشوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب میکند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم ...
بیشتر
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته میشوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب میکند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم در خصوص تدابیر حمایتی برای شاهد و بزهدیده، حقّ متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی علنی را نیز مورد ملاحظه قرار دهند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که اقدامات و سازکارهای اتّخاذی از سوی نظام بینالمللی حقوق بشر جهت برقراری موازنه بین این دو اصل، تبیین و مشخص شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در نظام بینالمللی حقوق بشر، با وجود شرایطی خاص ممکن است حمایت از شهود و بزهدیدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گیرد و یکی از مصادیق قانونی برگزاری غیرعلنی دادرسی‌‌ها قلمداد شود. لیکن برای اجتناب از بکارگیری نامعقول و گسترده‌‌ی این استثنا، چنین اقدامی فقط «در حد ضرورت و با رعایت اصل تناسب» امکانپذیر میباشد. بر این اساس، چنین نتیجه‌‌گیری شده است که ایجاد توازن میان منافع شاهد و بزهدیده (حفاظت از حیثیت و امنیت) و حقوق متهم (علنی بودن دادرسی)، مستلزم آن است که اقدامات و تدابیر محدودکننده در این خصوص، دقیقاً مشخص و کاملاً ضروری باشد. ضمن اینکه اگر یک اقدام محدود‌‌کننده‌‌ی حداقلی برای برقراری موازنه کفایت کند، فقط همان اقدام باید به انجام برسد و محدودیت در برگزاری علنی جلسات دادرسی می‌‌بایست به عنوان آخرین سازکار در زمینه‌‌ی حمایت از شهود و بزهدیدگان در نظر گرفته شود.
محسن شریفی
چکیده
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری، آن‌هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه‌های شکل‌گیری این نوع مسئولیت این موجود‌ها و نیز پیشبینی ضمانت اجراهای متنوع و هم‌سو با طبع آنها در قانون مجازات اسلامی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود. با این وجود، باید دید پاسخ ...
بیشتر
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری، آن‌هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه‌های شکل‌گیری این نوع مسئولیت این موجود‌ها و نیز پیشبینی ضمانت اجراهای متنوع و هم‌سو با طبع آنها در قانون مجازات اسلامی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانونگذار در برابر پرسش‌هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص چیست؟ نخست آن‌که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می‌شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن‌که، انحلال شرکت‌های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آنها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم‌عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آنها را ناممکن می‌سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آنها همچنان تداوم مییابد؟ سوم آن‌که، آثار پدیده‌ی ادغام و گونه‌های آن- ادغام یک‌جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون‌های خاص، قانون‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه‌ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک‌جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟
، حسین محمد کوره پز؛ سید محمود میرخلیلی؛ عبدالعلی توجهی؛ حمید بهره مند
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 65-80
چکیده
چکیده تکنیک نسبتاً نوین نیمرخ‌سازی جنایی با مشارکت جرم‌شناسان، روان‌شناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی‌های احتمالیِ بزه‌کارانِ پرخطر از گذرِ بررسیِ آمار و پرونده‌های محکومین پیشین و مصاحبه با بزهدیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و ...
بیشتر
چکیده تکنیک نسبتاً نوین نیمرخ‌سازی جنایی با مشارکت جرم‌شناسان، روان‌شناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی‌های احتمالیِ بزه‌کارانِ پرخطر از گذرِ بررسیِ آمار و پرونده‌های محکومین پیشین و مصاحبه با بزهدیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و درنتیجه در راستای شناساییِ آنان گام بردارد. آنچه مسلّم است آن که این تکنیک، تواناییِ شناساییِ دقیقِ مرتکبین را ندارد، بلکه دایرۀ مظنونین احتمالی را چنان محدود می‌سازد تا مأمورین اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. استفاده از این تکنیک تنها در ارتباط با جرایم پرخطر و آن دسته از بزهکارانی که به دشواری شناسایی میشوند، منطقی و امکانپذیر میباشد. از این رو، میتوان از این تکنیک به منظور شناساییِ برخی گونه‌های بزهکاران سایبری نیز بهره برد. رایج‌ترین گونه‌های طراحیِ نیمرخ‌جنایی عبارت است از: نخست؛ ایجادِ یک نما از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی- اجتماعی و روانی- رفتاری و نیز انگیزه‌های محکومین سابق (رویکرد استقرایی) و دوم؛ بررسی صحنه جرم و سپس تحلیل داده‌های گردآوری شده از آن (رویکرد استنتاجی). در این نوشتار_ به دلایلی که اشاره خواهد شد_ تمرکز نویسندگان بر گونه نخست _ نیمرخ‌سازی جنایی به معنای خاص _ میباشد. یافتههای این پژوهش که با تمرکز بر مطالعه وضعیت متهمین و محکومین جرایم سایبری در ایران بدست آمده است، برخلاف نظر برخی جرم‌شناسان، نشان می‌دهد که به طور‌کلی بزهکاران سایبری به مانند سایر بزهکاران از گروهی متجانس و همگنی تشکیل نمی‌شوند و انگیزه‌های آنان نیز متفاوت از بزهکاران دنیای واقعی نمی‌باشد. با این حال، برخی از ویژگی‌هایی که بدون پشتوانه علمی- تجربی نمایش داده می‌شود، میتواند به نحو بارزی در بزهکاران سایبری محض _و نه بزهکاران بهره‌بردار از فضای سایبر_ مشاهده نمود.
مرتضی عارفی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ جلیل امیدی؛ محمد فرجیها
چکیده
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجادِ امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ ...
بیشتر
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجادِ امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.
سید محمد حسینی؛ محمد احسان ابراهیم زرندی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 93-122
چکیده
احساس امنیت یکی از نیاز های جامعه انسانی و از مهمترین شاخص های کیفیت محیط است امروزه در جوامع شهری پیچیده عوامل گوناگون محیطی در جریان یک تاثیر گذاری متاقبل سبب بروز انواع نابسامانی ها انحرافات و جرائم شده اند. از سوی دیگر بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی به ویژه وقوع جرائم مواد مخدر یکی از مشکلات مهم کشور در مقطع کنونی و دغدغه ای برای ...
بیشتر
احساس امنیت یکی از نیاز های جامعه انسانی و از مهمترین شاخص های کیفیت محیط است امروزه در جوامع شهری پیچیده عوامل گوناگون محیطی در جریان یک تاثیر گذاری متاقبل سبب بروز انواع نابسامانی ها انحرافات و جرائم شده اند. از سوی دیگر بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی به ویژه وقوع جرائم مواد مخدر یکی از مشکلات مهم کشور در مقطع کنونی و دغدغه ای برای مسئولین قضایی و انتظامی کشور است پژوهش حاضر کوشیده است با تمرکز بر شناسایی و تحلیل جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمان حرکتی جدید در در عرصه پیشگیری محیطی از بزهکاری بردارد با تشریح دیدگتا کانون های جرم خیز و اهمیت و ضرورت مطالعه ان سعی شده است کانون های عمده جرایم مرتبط با مواد مخدر شهر کرمان با استفاده از روش های اولیه آماری و روش تخمین تراکم کرنل شناسایی شوند نتایج بدست آمده نشان می دهد که مرکز ثقل مواد مخدر تقریبا منطبق با بخش مرکزی شهر کرمان است و از مرکز شهر به سمت شرق و غرب متمایل است .از دلایل کالبدی موثر بر تراکم زیاد جرائم مواد مخدر در این مناطق می توان به فشردگی کاربری مسکونی در بخش یاد شده و کمبود بسیاری از امکانات شهری از جمله کاربری های فرهنگی ، ورزشی، فضای سبز و گذران اوقات فراغت که زمینه های تفریح و فعالیت سالم و جلوگیری از ورود جمعیت نوجوان و جوان به گرو های بزهکاری را فراهم می سازد اشاره کرد .
محمد آشوری؛ جعفر موحدی
چکیده
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیشتری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیشتر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیشبینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف ...
بیشتر
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیشتری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیشتر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیشبینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانونگذار حمل بر فساد می‌شود ولو اینکه قانونگذار صراحتاً چنین فسادی را پیشبینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به‌صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به‌عنوان اصل پذیرفته است. حال‌آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون‌گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان‌دهنده‌ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به‌سوی حقوق عرفی به‌مثابۀ قبل از سال 1373 است. مقالۀ حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
غلامحسین الهام؛ حسین گلدوزیان
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 107-135
چکیده
چکیده مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات اسلامی، این ...
بیشتر
چکیده مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات اسلامی، این اقدامات مجاز میباشد.اینگونه عملیات گاهی اوقات به جای دستگیری مجرمان حرفهای، موجب ارتکاب جرم توسط یک شه روند عادی م یشود و دا مگستری به وقوع میپیوندد. برای تحقق دامگستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته باشد و باید به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی اثر گذار باشد
شهرام محمدزاده
چکیده
چکیده: در بحث رابطه‌ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه‌ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده میباشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه‌ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله ...
بیشتر
چکیده: در بحث رابطه‌ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه‌ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده میباشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه‌ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند. واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطه‌ی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.
محد مهدی ساقیان
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 113-136
چکیده
چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار ...
بیشتر
چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
