فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده در مذاکرات تدوین اساسنامة دیوان کیفری بین‌‌المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف‌‌ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیّت یعنی نسل‌‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت است، به گونه‌‌ای که می‌‌توانیم از نظام مستقل صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامة دیوان  تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژة اعمال صلاحیّت نسبت به تجاوز نداشته که بعضاً باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیّت در اساسنامه، روند چالش‌‌های اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیّتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.

چکیده قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابندة لقطه (مال گم‌‌شده) اجازة تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح می‌‌شود این است که چنانچه شخص یابندة لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می‌‌شود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانة عمل ارتکابی چیست اتّفاق نظر وجود ندارد. گروهی قائل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت، برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. در مقابل، عدّه‌‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرّف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوّت بیشتری برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند برخلاف مقرّرات قانونی باشد جرم نیست.

چکیده طی سال‌‌های اخیر استفاده از فناوری دروغ‌‌سنجی مورد توجّه برخی نظام‌‌های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه‌‌ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می‌‌کند آن را نپذیرفته‌‌اند، علیرغم ایرادات و چالش‌‌های موجود در این زمینه، می‌‌توان پلی‌‌گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیّت یا برائت متّهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادلّة قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. همچنین، در صورت پیروی از نظام دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعّال عمل می‌‌کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند ولو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم‌‌گیری او واقع می‌‌شود، یافته‌‌های حاصل از پلی‌‌گرافی می‌‌تواند به عنوان قرینه یا مستند بیّن در حصول علم برای قاضی عمل کنند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحّت و سقم آنها را معیّن نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتّخاذ تصمیمی صحیح یاری نماید.

چکیده در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکنندة خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری را در عرض سایر دلایل اثبات زنای موجب حد قلمداد نموده‌‌اند. اختلاف رویکردهای فقهی مزبور در نظام‌‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی اثر خود را بر جا گذاشته است، به گونه‌‌ای که برخی از کشورها متأثّر از فقه مالکی بارداری را در عرض اقرار و شهادت به عنوان یکی از دلایل حدّ زنا قلمداد نموده‌‌اند؛ بعضی نیز هر چند بارداری را موجب ثبوت حد ندانسته‌‌اند، در این فرض متّهم را مشمول تعزیر قرار داده‌‌اند. دستة دیگر به طور کلّی بارداری را از عداد دلایل معتبری که بتوانند مجازاتی اعم از حدّی و تعزیری را برای متّهم به دنبال آورند خارج دانسته‌‌اند. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی ضمن تبیین آرای فقهی مطرح در این زمینه و ارزیابی دلایل آنها، موضع نظام تقنینی و قضایی تعدادی از کشورهای مسلمان را کاویده‌‌ایم.

چکیده تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیدة سیاسی امروزه در قالب گروه‌های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ‌‌ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفادة سوء و عقل‌‌گریزانه از قاعدۀ فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف‌‌ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشة تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه‌‌ای و توصیفی-تحلیلی، مهم‌ترین مبانی اندیشة تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم‌‌ترین مبانی اندیشة تروریسم تکفیری یعنی قاعدۀ فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت‌‌افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری‌ها، هیچ ارتباطی با قاعدة تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری‌ها می‌شود؟

چکیده به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می‌‌توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می‌‌داند. این معیار می‌‌تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته‌‌بندی آنها، مدل جامعی را در وصف‌‌گذاری (خطاکاری و یا جرم‌‌انگاری) رفتارهای علیه سلامت و ایمنی بدست دهد. این مقاله با تبیین درآمدی بر مبنای وصف‌‌گذاری معیار به خطراندازی در صدد است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حجم قابل توجّهی از رفتارهای ناقض ایمنی را چگونه و با چه رویکردی می‌‌توان تحت عنوان معیار به خطراندازی در مقرّرات کیفری پیش‌‌بینی کرد؟ به نظر می‌‌رسد که قانونگذار ایران با تشتّت در پیش‌‌بینی مصادیق قانونی برای رفتارهای خطرانداز، نه تنها از اهداف وصف‌‌گذاری نظام‌‌مند یعنی ایمنی اجتماعی دور مانده بلکه توجّهی به لزوم تفکیک مصادیق خطاء از جرم و نظام‌‌مندی درجات خطر احتمالی در مقرّرات جایگاه حقوق کیفری را در تأمین ایمنی و پیشگیری از رفتارهای مخاطره‌‌زا را تعدیل نماید.

چکیده جامعة بین‌‌الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش‌‌ها در زمینة لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین‌‌المللی، در آرای محاکم کیفری بین‌‌المللی و تحت عناوین مجرمانة جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حملة سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطة متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه‌‌ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئلة خشونت علیه زنان، توسعة مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می‌‌کند و بر پیشگامی این سند در انسانی‌‌سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می‌‌گذارد.

چکیده انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش‌‌های جامعه می‌‌گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادی‌‌های افراد توجیه می‌‌کند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژی‌‌گرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب می‌‌نماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه می‌‌تواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقل‌‌محور و پس‌‌رونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همة افراد و گروه‌‌ها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفته‌‌اند، در عرصه‌‌های مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا می‌‌کنند.

چکیده معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت‌‌ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابلة مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانة موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعة اسناد بین‌‌المللی و منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطّلاعات به دست‌‌آمده به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی شده‌‌اند. یافته‌‌های این پژوهش بیانگر آن است که مهم‌‌ترین مؤلّفه‌‌های آماج حملات تروریستی شامل در معرض دید بودن، حیاتی بودن، نمادین بودن، مشروع بودن، قابل تخریب بودن، مملو از جمعیّت بودن مکان، نزدیک بودن و سهولت دسترسی هستند که در فرایندی عقلانی توسّط تروریست‌‌ها انتخاب می‌‌شوند. در واقع، هر آماج از حیث ریسک حمله‌‌های تروریستی ارزیابی شده و در نتیجه با راهبردهای موقعیّت‌‌مدار پلیس از قبیل کم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی، حضور فیزیکی پلیس در مناطق پرجرم، کنترل اشخاص تحت نظارت، شناسایی مناطق پرجرم و بزهکاران مستعد، طرّاحی محیط ضدّ تروریسم و افزایش شناخت پلیس، می‌‌توان از غالب حمله‌‌های تروریستی پیشگیری نمود.

چکیده در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به ‌عنوان یک معاهدة بین‌المللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت‌ها، مفادّ اساسنامه  قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بین‌المللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیّت‌ها، قابلیّت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجة مباحثات فشردة نمایندگان دولت‌های امضاءکنندة اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیّت دیوان کیفری بین‌المللی، به مفهوم قابلیّت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیّت بحرانی که می‌تواند متضمّن جرم یا جرایم داخل در صلاحیّت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوة تمییز این دو مفهوم در اساسنامة رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیّت دیوان مشخّص شوند.