فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده تبیین پدیده‌ها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده‌ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن‌ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة بازی» به عنوان یکی از نظریّه‌‌های راهبردی برای تبیین پدیده‌‌ها و وقایع در عرصه‌‌های علوم اجتماعی و روابط بین‌‌المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته‌های شناسایی و پاسخ‌دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می‌باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه‌های مختلف، و با بهره‌گیری از اصول و ارکان نظریّة بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت‌‌کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبة سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه‌‌ای موسوم به نقطة زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده‌‌اند - به تعادل می‌‌رسند؛ این نقطه، نقطه‌‌ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامة بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این‌گونه نتیجه‌گیری شده است که حکومت‌ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت‌ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه‌جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام‌مند حقوق شهروندان را فراهم می‌آورند.

چکیده مطالعات بزهدیده‌‌شناختی مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی حاکی از نقش مؤثّر و شتاب‌‌دهندة مجنیٌ‌علیه در بسیاری از جرایم منجر به قتل است. میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود؛ در حالی ‌که در قانون مجازات اسلامی، تحریک بزهدیده که گاه دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار است، نقشی در قصاص نداشته و تنها به عنوان یکی از کیفیّات مخفّفه به مجازات‌‌های تعزیری اختصاص یافته است. این پژوهش درصدد است به روش توصیفی و تحلیلی و با عنایت به بکارگیری دستاوردهای دانش بزهدیده‌‌شناسی و ضرورت پویایی فقه جزایی، موضوع عذر برانگیختگی را مورد بازپژوهی فقهی حقوقی قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل برخی روایات باب قصاص همچون صحیح سلیمان بن خالد و صحیح حلبی با نگرشی نوین، حاکی از نقش تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه در سقوط قصاص است. بر اساس یافته‌های این پژوهش ضروری است به شروط عمومی قصاص در مادّة 301 ق.م.ا تبصره‌ای اضافه شود که مجنیٌ‌علیه تنها در صورتی دارای حقّ قصاص باشد که خود آغازگر تعدّی و عامل تحریک جانی نبوده باشد.

چکیده تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه‌های متفاوتی را ابراز کرده‌اند. قاعده‌گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی‌تواند فارغ از اهداف واکنش‌ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده‌مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعدة جدیدی را به‌ وجود می‌آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به ‌موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق‌الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه‌های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزة مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه‌ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه‌ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه‌ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه‌ای مستقل از انگیزة دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل ‌گردد، در این ‌صورت مسبّبات تداخل می‌کنند. در مواقعی ‌که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم‌تداخل اسباب ‌و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ‌ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.

چکیده قاعدة منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته‌شدة حقوق کیفری است که بر پایة آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک‌بار می‌توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می‌برد و فی‌‌نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم‌الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب ‌‌اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونه‌ای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین ‌شده، باشد، قاعدة منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب ‌‌1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجة این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش‌‌های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم ‌‌پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم ‌‌پذیرش این قاعده در تمام مجازات‌ها، با محوریّت قاعدة منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ‌‌ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمة غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.

چکیده قاعدۀ بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌‌ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می‌‌کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه‌‌های حمایتی بیشتر از حق‌‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می‌‌شود. این قاعده در نظام‌‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایۀ تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشۀ جمع‌‌گرایی توجیه‌‌پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق‌‌های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان می‌‌دهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظام‌‌های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعدۀ بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظام‌‌های حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک می‌‌کند. این بررسی با مطالعه‌‌ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجۀ آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشۀ جمع‌‌گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعدۀ بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.

چکیده پاسخ به مسئلة حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّة حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعدة سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده‌‌ است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی‌‌دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّۀ حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت‌‌هایی روبه‌رو است. همچنین، معتقدند که جرم‌‌انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّة پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم‌‌انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می‌‌نمایند. مقالة حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّة دیدگاه‌‌های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می‌‌نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت‌‌‌‌تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.