سید بهمن خدادادی
چکیده
نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش ...
بیشتر
نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش نخست، ما را به تامّل در باب "رواشماری اعمال قهر بر انسان، و نه هدف از آن" وا می دارد؛ این واداشتگی، لاجرم به تعمّق در نظریه های چهارگانه ی بایاشناختی مطلق مجازات می انجامد که چهارمین آنان (نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن) موضوع مقاله ی پیش روی است. در این مقاله، پس از درنگی بر نظریه های چهارگانه ی بایاشناختیِ مطلقِ مجازات و تبیین نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن (در پرتو دو قرائت ضعیف و قوی آن)، با روش استدلالی-انتقادی به دفاع از این نظریه در برابر انتقاداتی که از سوی نظریه پردازان حقوق جنایی به این نظریه وارد شده است، می پردازم. مقاله ی حاضر، از میان انتقادات وارده، به چهار چالش "اختیار قانونی نامعین"، "منزلت انسانی"، "مناسبت"، و"تداوم و گستره" می پردازد.
مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
چکیدهمشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار میدهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می‌شوند. در دولت‌های مدرن ...
بیشتر
چکیدهمشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار میدهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می‌شوند. در دولت‌های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسانها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت‌‌ها محسوب می‌‌شود و چنانچه دولت‌‌ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت‌‌ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه‌‌ای در پاسخگویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خردبنیاد در سیاست کیفری دولتهاست. نتیجة اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقلمحور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.
سید محمد جواد ساداتی
چکیده
چکیدهمطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه‌‌های اجتماعی پدیدار مجازات می‌‌پردازند. مقصود از این جلوه‌‌ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار میکند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخشهای ...
بیشتر
چکیدهمطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه‌‌های اجتماعی پدیدار مجازات می‌‌پردازند. مقصود از این جلوه‌‌ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار میکند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخشهای این ساختار دارد. تعذیب نیز از این قاعدة فراگیر مستثنی نیست. تولّد و تداوم حیات این «کیفرهای مناسک‌‌گونه» ارتباطی پیچیده با سایر پدیدارهای اجتماعی دارد. با وجود این، مطالعات مرسوم و فنّی حقوق کیفری تمایلی بسیار اندک برای پرداختن به پیوندهای پنهان مناسک تعذیب با پدیدارهای اجتماعی دارند. در این قبیل مطالعات، اغلب، تعذیب به مثابة جلوه‌‌ای آشکار از بربریّت کیفری پنداشته می‌‌شود. در تقابل با تصویری که مطالعات فنّی از تعذیب ارائه میدهند، جامعه‌‌شناسی کیفر نشان میدهد که این مناسک رنج‌‌بنیاد چیزی فراتر از نمایش‌‌هایی ساده برای تحمیل رنج بدون مرز و چیزی فراتر از یک بربریّت کیفری هستند. ملاحظات جامعه‌‌شناختی به اثبات می‌‌رسانند که آیین‌‌های پر رمز و راز تعذیب پیوندهایی پنهان با نظام معانی، حسّاسیّت‌‌ها و نیز هویّت وجدان جمعی برقرار می‌‌کنند.
روح الله رهامی؛ فاطمه محسنی جیهانی
چکیده
چکیدهطی نیم‌‌قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می‌‌کرده‌‌اند با چالش مواجه شده‌‌اند. جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخلة دولت‌‌ها در ...
بیشتر
چکیدهطی نیم‌‌قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می‌‌کرده‌‌اند با چالش مواجه شده‌‌اند. جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخلة دولت‌‌ها در آزادی‌‌های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت‌‌بخش آزادی از نوعی جرمانگاری حداقلی در حوزة اخلاقیّات دفاع کرده‌‌اند. نظام حقوق بینالملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت‌‌ها از یک سو و ارزش‌‌های جهان‌‌شمول حقوق‌‌بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت‌‌های مجاز بر آزادی‌‌های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت‌‌ها در زمینة جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرمانگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه‌‌قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته‌‌اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت‌‌ها در حوزة اخلاق عمومی، نظام حقوق بینالملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائة تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرمانگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرمانگاری حق‌‌مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی‌‌های اقشار آسیب‌‌پذیر است.
مهدی غلامپور؛ محمد فرجیها
چکیده
مقالة پیش روی تلاش میکند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده‌‌های مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی که شاکیان این پرونده‌‌ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالشها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این ...
بیشتر
مقالة پیش روی تلاش میکند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده‌‌های مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی که شاکیان این پرونده‌‌ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالشها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده‌‌ها می‌‌شود. مقالة حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئلة مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش‌‌های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده‌‌های مرگ در بازداشتگاه/زندانهای ایران، چالش‌‌های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده‌‌های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار میدهد. تحلیل داده‌‌های 12 مورد از پرونده‌‌های مرگ در زندانهای ایران نشان میدهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله‌‌ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار میسازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه‌‌دار کردن حیثیّت او و خانواده‌‌اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف میسازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه‌‌های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده‌‌ها به طور کلّی و سو‌‌گیری‌‌های رسانه‌‌های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه‌‌های محتاطانة مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده‌‌ها کاهش میدهند.واژگان کلیدی: تحقیقات جنایی، مرگ در زندان، انکار و وارونه جلوه دادن حقیقت، بدنام کردن بزهدیده.
احمد مرتاضی؛ امیر امیران بخشایش
چکیده
چکیدهقاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء میکند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می‌‌دانند، ...
بیشتر
چکیدهقاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء میکند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می‌‌دانند، امّا قانونگذار در مادّة 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعدة درأ نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصرة 1 مادّة 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّة 121 به حساب می‌‌آیند. تحقیق حاضر نشان میدهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعدة درأ خلاف آن را ثابت میکند. دلایلی هم که توسّط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّة ارائه‌‌شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانة مادّة 121 ق.م.ا است.واژگان کلیدی: تحصیل دلیل، کیفرزدایی، صرف شبهه، قاعدة درأ، مادّة 121 ق.م.ا.
اصغر احمدی؛ مهدی صبوری‌پور
چکیده
چکیدهکوه‌‌ها از منظر محیط‌‌زیستی دارای ارزش‌‌های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک‌‌پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه‌‌های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بینالملل محیط‌‌زیست هنوز کنوانسیون ویژه‌‌ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده‌‌اند. ایران نیز به عنوان ...
بیشتر
چکیدهکوه‌‌ها از منظر محیط‌‌زیستی دارای ارزش‌‌های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک‌‌پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه‌‌های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بینالملل محیط‌‌زیست هنوز کنوانسیون ویژه‌‌ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده‌‌اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل میدهند، نیازمند حمایت ویژة حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده‌‌های طبیعی خود است. در این خصوص، پرسشی که پیش می‌‌آید آن است که حقوق کیفری محیط‌‌زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش‌‌هایی مواجه است. در پاسخ باید گفت که یافتههای این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای نگارش شده، حاکی از آن هستند که حقوق کیفری ایران توجّه ویژه‌‌ای به کوه‌‌ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقرّرات آن می‌‌توان بزهدیدگی عرصههای کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت‌‌شده، تخریب کوهستان‌‌های تاریخی-فرهنگی و تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین‌‌سان، حقوق کیفری محیط‌‌زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمرة بزهدیدگان سبز به شمار می‌‌رود با چالش‌‌های چندگانه‌‌ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان‌‌انگاری گسترة بزه، نبود ارزش‌‌گذاری ذاتی، نبود مسئولیّت کیفری در حوزة فعّالیّت‌‌های معدنی، بی‌‌توجّهی به ژئوپارک‌‌ها و بی‌‌توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان مواجه است.
جمال بیگی؛ فرهاد قهار
چکیده
چکیدهپدیدة جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعة جهانی با وضع مقرّرات حقوق بینالملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان‌بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این ...
بیشتر
چکیدهپدیدة جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعة جهانی با وضع مقرّرات حقوق بینالملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان‌بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره‌آمیز، ضمن نقض مقرّرات بینالمللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه‌ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت‌الحمایة مقرّرات حقوق بینالملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش‌های زیست‌شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب‌های شدید جسمی و روحی آنها می‌گردند، که علاوه بر تخدیش چهرة علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع‌ترین جنایات بینالمللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می‌شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیدة جنایت جنگی پزشکی و ارائة مصادیق آن از منظر مقرّرات بینالمللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایة یافتههای حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بینالمللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعة حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بینالمللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.
ارسلان اشرافی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار
چکیده
چکیدهبا آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرمانگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة ...
بیشتر
چکیدهبا آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرمانگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة عمومی، می‌‌توانند جلوه‌‌ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرمانگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می‌‌توان نشان داد؟ یافتههای پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّة 588 ق.م.ا 1375 گونة خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرمانگاری شده است. رویّة قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همة بخشهای خصوصی که عهده‌‌دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می‌‌رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّة شمارة ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطة «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک‌‌‌‌های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّة 598 قانون یادشده به شمار آمده‌‌اند. با توجّه به ضابطة مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّة 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّة واحدی دربارة آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّة قضایی نمی‌‌تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.واژگان کلیدی: فساد مالی و اداری، خدمات عمومی، مأموران به خدمات عمومی، اختلاس، تصرّف غیرقانونی.
