نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• ارسلان اشرافی ¹
• امیر ایروانیان ²
• مهدی هوشیار ³

¹ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، گروه حقوق،واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران .

² استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ،شیراز، ایران

³ استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، شیراز،ایران

چکیده

چکیده
با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم‌‌انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین‌‌المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة عمومی، می‌‌توانند جلوه‌‌ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم‌‌انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می‌‌توان نشان داد؟ یافته‌‌های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّة 588 ق.م.ا 1375 گونة خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم‌‌انگاری شده است. رویّة قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همة بخش‌‌های خصوصی که عهده‌‌دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می‌‌رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّة شمارة ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطة «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک‌‌‌‌های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّة 598 قانون یادشده به شمار آمده‌‌اند. با توجّه به ضابطة مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّة 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّة واحدی دربارة آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّة قضایی نمی‌‌تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.
واژگان کلیدی: فساد مالی و اداری، خدمات عمومی، مأموران به خدمات عمومی، اختلاس، تصرّف غیرقانونی.

کلیدواژه‌ها

• فساد مالی و اداری
• خدمات عمومی
• ماموران به خدمات عمومی
• اختلاس
• تصرف غیرقانونی

عنوان مقاله [English]

Bribery and personal bribery between national and Iranian law

نویسندگان [English]

• Arsalan Ashrafi ¹
• Amir Iravanian ²
• Mahdi Hooshyar ³

¹ PhD Student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University of Shiraz, Iran

² Assistant Professor of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University of Shiraz, Iran (Corresponding Author)

³ Assistant Professor of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University of Shiraz, Iran

چکیده [English]

 
Abstract
Although one of the requirements of the implementation of the Merida Convention is the criminalization of "bribery in the private sector", the Iranian legislature has not yet considered this issue and there is no clear approach in the judicial process in this regard. From the point of view of international instruments and comparative law today, there is no doubt that bribery in the private sphere, as well as doing it in the public sphere, can be a manifestation of financial and administrative corruption that should be specifically criminalized and punished. However, in Iranian law, the question is what is the nature of paying and receiving bribes in the private sector. And, what is the reaction to it? Findings of the research indicate this: in Iranian criminal law, according to Article 588 of the Criminal Code of 1996, a specific type of private bribery (a receipt of money or property by judges, auditors and experts) has been criminalized. The judicial practice seeks to extend this prohibition to all private sectors responsible for public services in accordance with the principles of the crime and other related provisions. In particular, it seems that the provisions and basis of the "Unanimous Vote of Procedure No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court", which has just been issued, have made this possible even more. Because, in this vote, by considering the criterion of "public services" and considering the employees of private banks as "public service agents", the said employees are considered to be subject to Article 598 of the mentioned law. According to this rule and the stipulation of "public service officers" in Article 3 of the Law on Intensification of Punishment for Perpetrators of Embezzlement, Bribery and Fraud, there is no distinction between the mentioned crimes and a single procedure should be established for them. However, jurisprudence cannot compensate for the shortcomings of the legislation in this area.
 
Keywords: Financial and administrative corruption, Public services, Public service agents, Embezzlement, Illegal occupation.

کلیدواژه‌ها [English]

• financial and administrative corruption
• public services
• public service agents
• embezzlement
• illegal occupation