نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• احمد مرتاضی ¹
• امیر امیران بخشایش ²

¹ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

² دانش آموخته ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

 
چکیده
قاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می‌‌کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می‌‌دانند، امّا قانونگذار در مادّة 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعدة درأ نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصرة 1 مادّة 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّة 121 به حساب می‌‌آیند. تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعدة درأ خلاف آن را ثابت می‌‌کند. دلایلی هم که توسّط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّة ارائه‌‌شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانة مادّة 121 ق.م.ا است.
واژگان کلیدی: تحصیل دلیل، کیفرزدایی، صرف شبهه، قاعدة درأ، مادّة 121 ق.م.ا.

کلیدواژه‌ها

• تحصیل دلیل
• کیفرزدایی
• صِرف شبهه
• قاعده درأ
• ماده 121 ق.م.ا

عنوان مقاله [English]

Reflection on the Exceptions to Article 121 of the Islamic Penal Code (approved in 1392)

نویسندگان [English]

• Ahmad Mortazi ¹
• Amir Amiran Bakhshayesh ²

¹ Assistant professor in Islamic Jurisprudence and Law, Tabriz University, Tabriz, Iran

² MA in Islamic Jurisprudence and Law, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

 
Abstract:
Various views have been raised concerning the rule of law, but what have been accepted by most jurisprudents are the existing narratives in this regard. Even though the existing narrations are absolute and arbitrarily controversial in all its forms, the legislator, in Article 121 of the Criminal Code, excludes four cases of moharebeh, corruption, theft, and qazf,. It means that mere doubt does not lead to the rule of dar’e in these four cases; rather, the rule applies in other stages where no contradictory reason can be found. The present study shows that such a separation is inadequate in terms of jurisprudential basis and contradicts the general and general narratives related to the rule of dar’e. The reasons given by the scholars in justifying this separation are one-dimensional and obscure, and therefore not acceptable. The present study seeks to analyze the bases and arguments presented in order to justify the four exceptions of Article 121 of the Criminal Code.

کلیدواژه‌ها [English]

• Study of reason
• mere doubt
• Rule of law
• Article 121 of the Criminal Code