غلامرضا اسماعیلی آذر؛ باقر شاملو؛ کیومرث کلانتری
چکیده
در عصر حاضر با رشد فزایندة علم و فناوری‌‌های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش‌‌ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم‌‌تنیدگی سیستم‌‌های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوة ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور میکند، در این پژوهش در یک مطالعة میان‌‌رشته‌‌ای بین دانش ...
بیشتر
در عصر حاضر با رشد فزایندة علم و فناوری‌‌های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش‌‌ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم‌‌تنیدگی سیستم‌‌های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوة ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور میکند، در این پژوهش در یک مطالعة میان‌‌رشته‌‌ای بین دانش جرم‌‌شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره‌‌گیری از معیار تقسیم‌‌بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم‌‌بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیدة مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه‌‌بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین دادههای علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه‌‌بندی نموده‌‌ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایة ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب‌‌های وارده تقسیم‌‌بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی میتوان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد میشود.
مهرداد رایجیان اصلی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 131-148
چکیده
چکیدهدادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامتانسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه بامعیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای ...
بیشتر
چکیدهدادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامتانسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه بامعیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاببازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف هستاری » می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را ازدر نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یکمرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متّهم دو رکن روبناییدادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با تو جه به ملازمه گریزناپذیر ح قهایبزه دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز ح قهای بز هدیده و متّهم بارعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متّهم.
پوریا عسکری
چکیده
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت ...
بیشتر
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
سلمان نصراللهی بروجنی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی
چکیده
حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 150 - 131نوع مقاله: مقاله پژوهشی بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرمانگاری سلمان نصراللهی بروجنی*محمدرضا کاظمی گلوردی** (تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98( چکیده تجری یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی ...
بیشتر
حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 150 - 131نوع مقاله: مقاله پژوهشی بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرمانگاری سلمان نصراللهی بروجنی*محمدرضا کاظمی گلوردی** (تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98( چکیده تجری یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به مسئلۀ جرم انگاری مربوط و از سوی دیگر به نحو وثیقی با حوزه‌‌های فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. تجری در حقوق کیفری مدرن به مثابه جرم محال تلقی می‌‌گردد. نوشتار حاضر ضمن جستارگشایی این موضوع به طور دقیق درصدد پاسخ به این سئوالات است: اولاً؛ آیا اثبات مجازات برای متجرّی متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجرّی است؟ ثانیاً: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثاً: آیا جرم انگاری تجرّی توجیه‌‌پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجرّی هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجرّی، اثبات استحقاق مجازات متجرّی دشوار است بنابراین جرمانگاری تجرّی به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه‌‌پذیر نیست. افزون بر این، واقعیتِ جرم انگاری در تجرّی حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از قبح اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست. واژگان کلیدی: جرم محال، اخلاق، جرمانگاری، متجرّی.
نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا
چکیده
پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، میبایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء ...
بیشتر
پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، میبایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد میکند و باعث میشود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایستهای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانونآییندادرسیکیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نهتنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان میدهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.
زینب شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل‌های متفاوتی پیروی میکند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه‌ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسلهمراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکهای ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل‌های متفاوتی پیروی میکند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه‌ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسلهمراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکهای تنظیم گردیده است. مولفه‌های مدل سلسلهمراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین‌حال از آسیب‌هایی چون نا‌‌‌اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر‌هزینه بودن و انعطاف‌ناپذیری روابط رنج می‌برد اما به نظر می‌رسد لزومی به تحمل این آسیب‌ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه‌های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، میتوان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسلهمراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به اینکه دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسلهمراتبی پیروی میکند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می‌باشد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
عباس محمدخانی
چکیده
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز میسازد. مقاله‌‌ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران ...
بیشتر
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز میسازد. مقاله‌‌ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته‌‌ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می‌‌اندازند که در این حالت، صاحب حق میتواند مطالبه‌‌ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده‌‌ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته‌‌ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می‌‌اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه‌‌ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله‌‌ی این موانع میتوان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجهی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه‌‌ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم‌‌چسپیده، نه از جمله‌‌ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره‌‌ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق میتواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
سعید قماشی
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 137-158
چکیده
مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود ...
بیشتر
مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود منش اخلاقی فرد مـیشود بهره گرفت.با توجه به اینکه کرامت انسانی امروزه به عنوان یک ارزش دینی و انسانی پذیرفته شـده اسـت بهـرهگیری از ابزار کیفری برای پیشرفت شخصیت اخلاقی فرد ناسازگار با کرامت انسانی است، زیرا موجـبنادیده گرفتن عقل و اختیار آدمی که دو رکن کرامت انسانی است می شود، بدین رو می توان از کرامتانسانی به عنوان امری یاد کرد که مانع گسترش جرم انگاری می گردد.
ایمان رحیمی پور؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ جلیل امیدی
چکیده
چکیده:جامعۀ ایران در سه دهۀ اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز ...
بیشتر
چکیده:جامعۀ ایران در سه دهۀ اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.
سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی؛ عبدالرضا اصغری
چکیده
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانونگذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم ...
بیشتر
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانونگذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانونگذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانونگذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
عباس منصور آبادی؛ جواد یاوری؛ مهدی شیدائیان؛ عباس رحیمی نژاد
چکیده
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند. این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به ...
بیشتر
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند. این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به آن پرداخته شده است، طرح‌واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بررسى میشود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل‌های اصلى یک پدیده را نشان مى‌دهد. در پروندههاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم‌گیری را شکل میدهد میتواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی‌های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده‌ای به‌عنوان الگوی بدیهی تصمیم‌های قضات شکل میگیرد، اما باید توجه داشت که قانون به‌تنهایی پاسخ چرایی تصمیم‌های قضات را نمی‌دهد. بر همین اساس پژوهشهای بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی‌های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به‌نوبهی خود بر تصمیم‌های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات‌متحده به‌ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می‌پذیرد. هدف از سنجش تصمیم‌های قضایی بر پایهی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینهی تصمیم‌گیری صحیح است.
ازاده صادقی؛ محمد فرجیها
چکیده
در برنامههای پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی‌‌میل شده و یا اینکه بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه‌‌ها میتواند میزان دستیابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش ...
بیشتر
در برنامههای پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی‌‌میل شده و یا اینکه بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه‌‌ها میتواند میزان دستیابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست‌‌های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان میدهند؟آیا این سیاست‌‌ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر میشود یا بخش عمده‌‌ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا میشوند؟ برای پاسخ‌‌گویی به این پرسش از روشهای الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده‌‌ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافته‌‌های پژوهش بیانگر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می‌‌پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده میشود.افزون بر این، ورود عرضه‌‌کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامههای پلیسی میشود.
مهدی غلامپور؛ محمد فرجیها
چکیده
مقالة پیش روی تلاش میکند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده‌‌های مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی که شاکیان این پرونده‌‌ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش‌‌ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این ...
بیشتر
مقالة پیش روی تلاش میکند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده‌‌های مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی که شاکیان این پرونده‌‌ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش‌‌ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده‌‌ها میشود. مقالة حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئلة مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش‌‌های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده‌‌های مرگ در بازداشتگاه/زندانهای ایران، چالشهای تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده‌‌های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار میدهد. تحلیل دادههای 12 مورد از پرونده‌‌های مرگ در زندانهای ایران نشان میدهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله‌‌ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار میسازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه‌‌دار کردن حیثیّت او و خانواده‌‌اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف میسازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه‌‌های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده‌‌ها به طور کلّی و سو‌‌گیری‌‌های رسانه‌‌های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه‌‌های محتاطانة مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده‌‌ها کاهش میدهند.واژگان کلیدی: تحقیقات جنایی، مرگ در زندان، انکار و وارونه جلوه دادن حقیقت، بدنام کردن بزهدیده.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد رسول آهنگران؛ مهرداد سعیدی
چکیده
در مواردی که دیه‌‌ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاءدم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ...
بیشتر
در مواردی که دیه‌‌ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاءدم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ارائهی یک نظریّهی حقوقی است و همانطور که خواهد آمد، تمسّک و التزام به یکی از دیدگاه‌‌های مطروحه در باب ماهیّت تفاضل دیه‌‌ی پرداختشده از سوی ثالث، سرانجام میتواند موجب قصاص یا رهایی وی تا وقت دیگر گردد. تحقیق حاضر به تفکیک ماهیّت دیه از تفاضل دیه و سپس ماهیّت تفاضل دیه‌‌ی پرداختی از سوی ثالث را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از این رهگذر آراء حقوقدانان نیز مورد نقّادی قرار گرفته است. نتیجهی پژوهش آن است که ماهیّت تفاضل دیه صرفاً جبران خسارت و ماهیّت تفاضل دیه‌‌ی پرداختشده از سوی ثالث، ضمن نقّادی ادلّهی مخالفین، «هبه» است.
ایمان محترم قلاتی؛ جلال الدین قیاسی
چکیده
چکیدهرکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده‌ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال میشود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند ...
بیشتر
چکیدهرکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده‌ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال میشود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین‌المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.واژگان کلیدی: اساسنامه رم، رکن معنوی، قصد، آگاهی، رضایت، خواستن.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
علی کاکو جویباری؛ رجب گلدوست جویباری؛ مهدی اسماعیلی
چکیده
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده‌‌ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش‌‌بینی‌‌شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود میگیرد که در پهنه‌‌ی حقوق کیفری ...
بیشتر
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده‌‌ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش‌‌بینی‌‌شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود میگیرد که در پهنه‌‌ی حقوق کیفری ایران به آن اشاره نشده است. بیماری روانی قاتل سادیسمی به طور عمده از دسته‌‌ی روان رنجوری می‌باشد، به نحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیتهای بیرونی داشته و ادراک و ارادهی وی در وضعیتی می‌باشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب میشود، با این حال، چنانچه بیماری وی به حد روانپریشی برسد و فرد از دنیای واقعیات گسسته شود، دفاع و استناد به جنون قابل بررسی است. خارج از اختلاف موجود در باب تعاریف و ارکان قتل سادیسمی در این نوشتار در پی آن خواهیم بود که آیا ارادهی قاتل سادیسمی در حال ارتکاب قتل دارای اختلال بوده یا خیر و چنانچه اختلال روانی قاتل سادیسمی احراز گردد آیا می توان به جنون استناد کرد؟ همچنین قتل سادیسمی را از منظر پزشکی و حقوق کیفری بررسی میکنیم.
مجتبی جعفری
چکیده
حقوق کیفری مدرن بر پایهی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان ...
بیشتر
حقوق کیفری مدرن بر پایهی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان بهخاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااینهمه، مقولهی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می‌رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقولهی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده‌اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده‌اند. این اشتباه در مفهومشناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه بهخطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کردهایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.
کیفر شناسی
حمید نادری؛ محمد متین پارسا؛ محمد پورمازار
چکیده
میانجیگری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب میشود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار میشود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) ...
بیشتر
میانجیگری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب میشود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار میشود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه‌ساختارنیافته بوده که نمونه‌ها به شیوة هدفمند در سطح مجتمع‌های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دستیابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده‌اند. دادههای گردآوری‌شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامههای سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالشهای شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحة اجتماعی» صورت‌بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به‌عنوان نهادی مستقل از نظام قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبة رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به‌عنوان بازوی کمک‌کننده و نهاد معاضدت حقوقی شده است. غلبة چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل‌گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده‌اند. پیامد این قضایی شدن در بهره‌نگرفتن از ظرفیت جامعه محلی، کم‌توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه‌یابی و رویکرد حل مسأله، بروز میکند. بدین‌ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آنها از میانجیگری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.
علی افراسیابی؛ ابوالفتح خالقی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 82-98
چکیده
در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری
وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه
دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در
ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟
پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ...
بیشتر
در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری
وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه
دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در
ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟
پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ساختارها، ارتباطات
شبکهای و افقی محدود بوده و ابتکار عمل در انجام وظایف سازمانی، جای خود را به اقدامات
روتین میدهد. کارکنان پلیس، در صورت فقدان مکانیسمهای مدیریت دانش، تمایلی به تبادل
تجارب دانشی ندارند. الزامات مبتنی برافزایش بهرهوری نیز دلیل دیگری است که لزوم مدیریت
دانش در سازمان پلیس ایران را دوچندان میکند. بهمنظور مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم
ابتدا باید، اقدامات پلیس در راستای برقراری نظم در قالب یک فرایند مشخص که در این تحقیق
معرفیشده، اجرا شود. در گام بعد، یگانهای اجرایی پلیس گزارش فرایندهای اجرایی موفق را به
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ارسال می کنند تا پس از ارزیابی در آن مرکز و
احراز صلاحیتها، در شبکۀ مدیریت دانش نمایه شوند. گردآوری و نمایش مطالعات پیشگیری از
جرم توسط مرکز مطالعات ازیک طرف و گزارش پروژه های موفق پیشگیری از جرم توسط
ردههای اجرایی از طرف دیگر، چرخۀ مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم را ایجاد می کند
که با تداوم چرخهها، دانش پیشگیری در سازمان پلیس جریان مییابد.
کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا
چکیده
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه ...
بیشتر
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار دادهایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداختهایم، بدین بیان که در مادۀ 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه
سید منصور میر سعیدی؛ محمد جوانمردی
چکیده
این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به‌عنوان یکی از مهمترین جرایم بورسی پرداخته است. «تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطلاعات و اسناد قابل‌ارائه ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به‌عنوان یکی از مهمترین جرایم بورسی پرداخته است. «تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطلاعات و اسناد قابل‌ارائه به سازمان» و نیز «تخلف در تصدیق مستندات و اطلاعات قابل‌ارائه به سازمان» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی»، «وجود رابطه حرفهای درآمدزا با شرکت» و «اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطلاعات قبل از ارائه به سازمان» از مهمترین شرایط و اوضاعواحوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور در زمره جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم (سوءنیت عام) برای وقوع آن کافی است. این مقاله به‌عنوان اولین اثر مستقل از حسابرس و بازرس قانونی شرکت به‌عنوان مرتکب اصلی این جرم یادکرده و برای آن ضمانتاجرای کیفری در نظر گرفته است.
باقر شاملو؛ ندا محتشمی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 123-158
چکیده
نظریه تعامل گرایی و سیاست تسامح صفر دو رویکرد متعارض در جرم شناسی و سیاست جنایی تلقی می شوند . نظریه مزبور الگویی الهام بخش برای اندیشه ی تحدید دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری و تسامح هرچه بیشتر در قبال جرائم و سیاست مذکور به عنوان تجلی گاه نظریه پنجره های شکسته جلوه ای از جنبش نظام کیفری و سخت گیری افزون تر در واکنش نسبت به اعمال مجرمانه ...
بیشتر
نظریه تعامل گرایی و سیاست تسامح صفر دو رویکرد متعارض در جرم شناسی و سیاست جنایی تلقی می شوند . نظریه مزبور الگویی الهام بخش برای اندیشه ی تحدید دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری و تسامح هرچه بیشتر در قبال جرائم و سیاست مذکور به عنوان تجلی گاه نظریه پنجره های شکسته جلوه ای از جنبش نظام کیفری و سخت گیری افزون تر در واکنش نسبت به اعمال مجرمانه و انحراف است توصیف مبانی و مفاهیم و سپس ارزیابی متقابل این نظریه و سیاست در مقایسه با یکدیگر هم نکات مثبت و هم نکات کاربردی و هم موارد ضعف و مطلق گرایی ان ها در دو حوزه پیش گفته آشکار می سازد به علاوه این برررسی دقیق قابلیت و ضرورت هدایت این نظریه و سیاست را به مسیری اشکار می سازد به علاوه این بررسی دقیق قابلیت و ضرورت هدایت و سیاست را به مسیری معتدل تر و نیز بهره گیری شایسته از ان ها را در چارچوب یک سیاست جنایی تلفیقی گوشزد می نماید در نهایت هم عدالت ترمیمی را در قالب ترکیبی از فرایندها و نتایج ترمیمی به عنوان تدبیری عادلانه و سودمند جهت تعدیل افراط ها و تفریط های این نظریه و سیاست و در نتیجه مدیریت بهینه ی جرم معرفی می کند .
مسعود مصطفی پور؛ سید محمد حسینی
چکیده
چکیده؛ از مهمترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونتآمیز است. جرایم خشونتآمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر میگیرد که به‌رغم اختلافهای فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهشهای صورتگرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات‌کننده‌ی آن است که از میان چهار گروه ...
بیشتر
چکیده؛ از مهمترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونتآمیز است. جرایم خشونتآمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر میگیرد که به‌رغم اختلافهای فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهشهای صورتگرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات‌کننده‌ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میانسالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروهها در جرایم خشونتآمیز درگیر می‌باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه‌‌های مطالعاتیِ «آسیبدیدگی عصبی»، «اختلال کم‌توجهی- بیشفعالی» و «شیمی مغز» به‌عنوان شاخههای سهگانهی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونتآمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم‌‌شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم‌‌شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرمشناسانِ زیستی در خصوص شیوههای ارتباط میان اختلالهای عصبی با جرایم خشونتآمیزِ اطفال و نوجوانان اختلافنظر دارند، اما اکثر آنها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه‌‌های سهگانهی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا میکند.
اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 129-156
چکیده
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه‌‌ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی‌شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌هایی را درگیر میکند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال‌شان می‌باشند. یکی از راه‌ها‌ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از ...
بیشتر
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه‌‌ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی‌شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌هایی را درگیر میکند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال‌شان می‌باشند. یکی از راه‌ها‌ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک‌سو امنیت در حوزه‌ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا‌‌امن قرار میدهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه‌های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آنها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه‌ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت میکنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی میکنند میتواند یکی از روشهای موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.
حمید رضا زجاجی؛ محمود مالمیر
چکیده
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده ...
بیشتر
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویههای متعدد در دادگاهها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب میکند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی‌توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی است.
