مجتبی جعفری
چکیده
تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرمانگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود ...
بیشتر
تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرمانگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر میآید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود میرسد. در جریان سالهای طولانی جرمانگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بیتفاوتی با آنها برخورد کردهاند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزهدیده، به عنوان یکی از مؤلّفههای تشکیل دهندة این جرم ، مربوط میشود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کردهایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّتهای اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.
شهلا معظمی؛ پیمان نمامیان
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 113-146
چکیده
بدون شک یکی از جالب‌ترین پدیده‌ها در حقوق بینالمللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بینالمللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بینالمللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بینالمللی مختلط است. به‌علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام ...
بیشتر
بدون شک یکی از جالب‌ترین پدیده‌ها در حقوق بینالمللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بینالمللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بینالمللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بینالمللی مختلط است. به‌علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر اینگونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بینالمللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینههای مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بینالمللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بینالمللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بینالمللی است، اما وجود برخی محدودیتها همچون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بینالمللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بینالمللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز میتوانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.
حسین حیدری؛ جنت خاکسار آرانی
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 115-143
چکیده
حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی‌می‌دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین‌النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون‌نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل‌ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. ...
بیشتر
حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی‌می‌دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین‌النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون‌نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل‌ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زدهاند، اما اسناد مکتوب قدیمیترین بخشهای آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز می‌‌گردد. این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینههایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را مینمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان می‌دهد. در عین حال به تفاوتهای جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینههایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهتهای چشمگیر، میتوان گفت قانون‌نامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.
احمد احمدی؛ محسن رضایی
چکیده
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، ...
بیشتر
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب می‌‌شوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.
ابوالفتح خالقی؛ حجت الله رشنوادی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 119-141
چکیده
حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آبوابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـدداشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـتهاست، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابعآب ضرورت ...
بیشتر
حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آبوابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـدداشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـتهاست، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابعآب ضرورت مداخله و استفاده از راهکارهای حقوقی و کیفری در به سامان کـردن اسـتفاده ازآنها را ایجاد کرده است. سیاسـت کیفـری داخلـی در حـوزه تقنـین بـا الهـام از احکـام شـرعیهمزمان با ملاحظات بومی و ملی برای پاسداشت منابع آب، به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم ازالزامات ناشی از الحاق به اسناد بینالمللی تأثیر گرفته و مقرراتی در صیانت از منابع آبی بـزرگو کوچک مصوب کرده است
مسعود اکبری؛ فاطمه قناد
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 121-146
چکیده
چکیدهگردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکانو نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوشگذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی ازسودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از ...
بیشتر
چکیدهگردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکانو نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوشگذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی ازسودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگیمدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است .در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز وتشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی،اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتاربررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در اینعرصه است که با روش کتابخانه‌ای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللیاز یک طرف و بررسی عملکرد قانون‌گذار ایرانی از طرفی دیگر می‌پردازد
روح االله اکرمی
چکیده
پارگی طحال، از شایع‌ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنیعلیه می‌انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه‌ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین‌وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه‌ی کامل در اعضای فرد می‌باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون ...
بیشتر
پارگی طحال، از شایع‌ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنیعلیه می‌انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه‌ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین‌وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه‌ی کامل در اعضای فرد می‌باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاهها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلافنظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادلهی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریهی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانهی فقهی قویتری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیرآبادی
چکیده
چکیدهمشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم وهمچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی برهر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن بهدنبال داشته ...
بیشتر
چکیدهمشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم وهمچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی برهر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن بهدنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی بهخود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحققتوان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکناست. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگارانمنحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان
چکیده
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه‌های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه‌شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین‌ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده‌ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، ...
بیشتر
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه‌های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه‌شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین‌ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده‌ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا می‌شد. در آن برهه زمانی، اعدام عکس‌العمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزش‌های جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا می‌نمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزشها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازات‌ها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهمترین نشانه‌های این تأثیر، میتوان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کردهاند، عدم اجرای علنی، مقدمه‌ای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.
فقه و حقوق اسلامی
جواد سرخوش؛ حنانه نصرت خوارزمی
چکیده
در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنیعلیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این ...
بیشتر
در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنیعلیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته‌‌ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.
ابوالقاسم خدادی؛ مریم افتخار
چکیده
بزهدیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزهدیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزهدیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید میشود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزهدیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیبهای وارد شده بر ...
بیشتر
بزهدیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزهدیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزهدیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید میشود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزهدیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیبهای وارد شده بر بزهدیدگان همراه با ارائهی شناخت جدیدی از اختلال استرس پس از آسیب، نشانهها و سبب شناسی این اختلال بررسی میشود. اختلال استرس پس از آسیب، واکنش شایعی است که انسانها در مقابل رویدادهای بسیار استرسزا یا آسیبزا از خود نشان میدهند. پس از درک این مهم، با استفاده از دانش پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی، انواع تدابیر حمایتی روانی و عاطفی، دارو درمانی و روان درمانی برای کاهش آثار آسیبهای واقعهی مجرمانه و تلاش برای بازتوانی بزهدیده ارائه میشود و در انتهای بحث، برای ارتقای ارائهی خدمات بالینی به بزهدیده، اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی پیشنهاد شده است
هدیه هدایت؛ سید حسین هاشمی
چکیده
چکیده؛ خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط میشود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در کودک‌آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می‌نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، ...
بیشتر
چکیده؛ خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط میشود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در کودک‌آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می‌نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بینالمللی به‌ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می‌پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت‌های خانواده محور با بسط مراقبت‌های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می‌گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به‌عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بینالمللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می‌باشد. با قوانین کنونی نمی‌توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
غلامرضا اسماعیلی آذر؛ باقر شاملو؛ کیومرث کلانتری
چکیده
در عصر حاضر با رشد فزایندة علم و فناوری‌‌های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزشها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم‌‌تنیدگی سیستم‌‌های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوة ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور میکند، در این پژوهش در یک مطالعة میان‌‌رشته‌‌ای بین دانش ...
بیشتر
در عصر حاضر با رشد فزایندة علم و فناوری‌‌های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزشها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم‌‌تنیدگی سیستم‌‌های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوة ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور میکند، در این پژوهش در یک مطالعة میان‌‌رشته‌‌ای بین دانش جرم‌‌شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره‌‌گیری از معیار تقسیم‌‌بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم‌‌بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیدة مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه‌‌بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده‌‌های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه‌‌بندی نموده‌‌ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایة ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیبهای وارده تقسیم‌‌بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی میتوان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد میشود.
مهرداد رایجیان اصلی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 131-148
چکیده
چکیدهدادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامتانسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه بامعیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای ...
بیشتر
چکیدهدادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامتانسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه بامعیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاببازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف هستاری » می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را ازدر نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یکمرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متّهم دو رکن روبناییدادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با تو جه به ملازمه گریزناپذیر ح قهایبزه دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز ح قهای بز هدیده و متّهم بارعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متّهم.
پوریا عسکری
چکیده
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت ...
بیشتر
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
سلمان نصراللهی بروجنی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی
چکیده
حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 150 - 131نوع مقاله: مقاله پژوهشی بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرمانگاری سلمان نصراللهی بروجنی*محمدرضا کاظمی گلوردی** (تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98( چکیده تجری یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی ...
بیشتر
حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 150 - 131نوع مقاله: مقاله پژوهشی بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرمانگاری سلمان نصراللهی بروجنی*محمدرضا کاظمی گلوردی** (تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98( چکیده تجری یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به مسئلۀ جرم انگاری مربوط و از سوی دیگر به نحو وثیقی با حوزههای فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. تجری در حقوق کیفری مدرن به مثابه جرم محال تلقی می‌‌گردد. نوشتار حاضر ضمن جستارگشایی این موضوع به طور دقیق درصدد پاسخ به این سئوالات است: اولاً؛ آیا اثبات مجازات برای متجرّی متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجرّی است؟ ثانیاً: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثاً: آیا جرم انگاری تجرّی توجیه‌‌پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجرّی هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجرّی، اثبات استحقاق مجازات متجرّی دشوار است بنابراین جرمانگاری تجرّی به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه‌‌پذیر نیست. افزون بر این، واقعیتِ جرم انگاری در تجرّی حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از قبح اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست. واژگان کلیدی: جرم محال، اخلاق، جرمانگاری، متجرّی.
نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا
چکیده
پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، میبایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء ...
بیشتر
پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، میبایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد میکند و باعث میشود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایستهای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانونآییندادرسیکیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نهتنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می‌دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.
زینب شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل‌های متفاوتی پیروی میکند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه‌ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسلهمراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه‌ای ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل‌های متفاوتی پیروی میکند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه‌ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسلهمراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه‌ای تنظیم گردیده است. مولفه‌های مدل سلسلهمراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین‌حال از آسیب‌هایی چون نا‌‌‌اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر‌هزینه بودن و انعطاف‌ناپذیری روابط رنج می‌برد اما به نظر میرسد لزومی به تحمل این آسیب‌ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه‌های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، میتوان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسلهمراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به اینکه دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسلهمراتبی پیروی میکند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می‌باشد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
عباس محمدخانی
چکیده
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می‌‌سازد. مقاله‌‌ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران ...
بیشتر
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می‌‌سازد. مقاله‌‌ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته‌‌ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می‌‌اندازند که در این حالت، صاحب حق میتواند مطالبه‌‌ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده‌‌ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته‌‌ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می‌‌اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه‌‌ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله‌‌ی این موانع میتوان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجهی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه‌‌ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم‌‌چسپیده، نه از جمله‌‌ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره‌‌ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق میتواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
سعید قماشی
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 137-158
چکیده
مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود ...
بیشتر
مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود منش اخلاقی فرد مـیشود بهره گرفت.با توجه به اینکه کرامت انسانی امروزه به عنوان یک ارزش دینی و انسانی پذیرفته شـده اسـت بهـرهگیری از ابزار کیفری برای پیشرفت شخصیت اخلاقی فرد ناسازگار با کرامت انسانی است، زیرا موجـبنادیده گرفتن عقل و اختیار آدمی که دو رکن کرامت انسانی است می شود، بدین رو می توان از کرامتانسانی به عنوان امری یاد کرد که مانع گسترش جرم انگاری می گردد.
حیدر پیری؛ قاری سید فاطمی سید محمد؛ سید هادی محمودی
چکیده
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه‌های گوناگون نظام حقوق بین‌الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بینالمللی کیفری به مانند بیشتر نظام‌های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی‌شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل میآید، و توسل ...
بیشتر
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه‌های گوناگون نظام حقوق بین‌الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بینالمللی کیفری به مانند بیشتر نظام‌های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی‌شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل میآید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بینالمللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ میدهند، در خود جای دهند. ازاین‌رو، جامع نبودن قانون و پدید‌آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بینالمللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص‌های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین‌الملل کیفری اجتناب‌ناپذیر نموده است(بایدها).بااین‌همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرمانگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین‌الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بینالمللی کیفری می‌پردازد
ایمان رحیمی پور؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ جلیل امیدی
چکیده
چکیده:جامعۀ ایران در سه دهۀ اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز ...
بیشتر
چکیده:جامعۀ ایران در سه دهۀ اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانون‌گذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.
سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی؛ عبدالرضا اصغری
چکیده
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون‌گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم ...
بیشتر
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون‌گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون‌گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون‌گذار توصیه شده در جهت دست‌‌یابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
عباس منصور آبادی؛ جواد یاوری؛ مهدی شیدائیان؛ عباس رحیمی نژاد
چکیده
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند. این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کمتر به ...
بیشتر
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند. این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده است، طرح‌واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بررسى میشود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل‌های اصلى یک پدیده را نشان مى‌دهد. در پروندههاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم‌گیری را شکل می‌دهد میتواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی‌های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده‌ای به‌عنوان الگوی بدیهی تصمیم‌های قضات شکل می‌گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به‌تنهایی پاسخ چرایی تصمیم‌های قضات را نمی‌دهد. بر همین اساس پژوهش‌های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی‌های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به‌نوبهی خود بر تصمیم‌های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات‌متحده به‌ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می‌پذیرد. هدف از سنجش تصمیم‌های قضایی بر پایهی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینهی تصمیم‌گیری صحیح است.
ازاده صادقی؛ محمد فرجیها
چکیده
در برنامه‌‌های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی‌‌میل شده و یا اینکه بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه‌‌ها میتواند میزان دست‌‌یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش ...
بیشتر
در برنامه‌‌های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی‌‌میل شده و یا اینکه بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه‌‌ها میتواند میزان دست‌‌یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست‌‌های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان میدهند؟آیا این سیاست‌‌ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر میشود یا بخش عمده‌‌ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا می‌‌شوند؟ برای پاسخ‌‌گویی به این پرسش از روش‌‌های الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده‌‌ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافته‌‌های پژوهش بیان‌‌گر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می‌‌پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده میشود.افزون بر این، ورود عرضه‌‌کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامه‌‌های پلیسی میشود.
