شهرام ابراهیمی؛ مجید صادق نژاد نایینی
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 147-174
چکیده
چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی ...
بیشتر
چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایممانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کردهاند، به نظر می‌‌رسد که نظام حقوقیکشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی درپیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در بعد جرمشناختی و چهدر بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور،بهویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی،قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارجساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیزقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. این مقاله بنا دارد از یکسو به تعریف و مختصاتاساسی و از سوی دیگر، به چگونگی پیشگیری از جرایم اقتصادی بپرداز
سید حسین حسینی؛ صادق صفری
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 147-167
چکیده
بر اساس یافتههای جرمشناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا میکنند. ویژگیهای خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزهدیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکلگیری وضعیتهای پیشجنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگیهای ...
بیشتر
بر اساس یافتههای جرمشناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا میکنند. ویژگیهای خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزهدیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکلگیری وضعیتهای پیشجنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگیهای ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزهدیدگی میباشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان "بزهدیدگان مستعد" یا "بزهدیدگان بالقوه آسیبپذیر" شناخته می‌شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزهدیدهای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمدهای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل میتوانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزهدیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
سیدمحمدصادق طباطبایی؛ سیدحسین اسعدی
چکیده
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت ...
بیشتر
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی ومحلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت بهجرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیلفقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندنقربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همینجهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریقضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
سید درید موسوی مجاب؛ علی رفیع زاده
چکیده
یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و ...
بیشتر
یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیمگیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریهای که در این راستا در نظامهای مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب میشود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفتهشده است.
علی شجاعی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 149-164
چکیده
چکیدهاشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده استدر این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه یرا دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر ...
بیشتر
چکیدهاشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده استدر این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه یرا دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار باسنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف« تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هیاست و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنایتبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.
رویا زراعت پیشه؛ عیاس شیری؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
جنسیت معرف ویژگی‌هایی است که در فرآیند جامعه‌پذیری زنان و مردان به آنها نسبت داده میشود و برخلاف «جنس» منشایی زیست‌شناختی نداشته و جامعه‌ی بشری آن را برمی‌سازد و به افراد تحمیل میکند. نقش‌های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست‌خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی ...
بیشتر
جنسیت معرف ویژگی‌هایی است که در فرآیند جامعه‌پذیری زنان و مردان به آنها نسبت داده میشود و برخلاف «جنس» منشایی زیست‌شناختی نداشته و جامعه‌ی بشری آن را برمی‌سازد و به افراد تحمیل میکند. نقش‌های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست‌خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست میباشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشههایی قرار گرفتهاند که بدون شناختی صحیح، به آنها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشهها در مؤلفههای فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نمودهاند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر میکشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشهها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت میکند. کلیشه‌های تجاوز جنسی، پیامهایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش‌های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکلگیری فرهنگ تجاوز جنسی میشود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، میتواند به پاکسازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.
محمد صدر توحیدخانه
چکیده
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر ...
بیشتر
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. مادهی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم میکند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع میشود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می‌توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم‌پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانونگذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان میدهد که خودِ وی نیز اعتقادی به مادهی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم میآیند که به طور ضمنی بر بیاعتباری مادهی اولِ قانون جزا دلالت دارند.
جعفر کوشا
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 159-180
چکیده
جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو ...
بیشتر
جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیمتقسیممی شود ؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرتکب وکیل دادگستری می باشد.اعمال نفوذ فاعلی که مرتکب آن شخص عادی است در دو حالت قابل تصور است :اعمال نفوذعام و اعمال نفوذ خاص که مواد 1و 2این قانون به آن پرداخته است
علی اصغر اعظمی؛ مسعود حیدری؛ محمد جواد جعفری
چکیده
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل میشود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی ...
بیشتر
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل میشود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی میباشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت میرسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت میباشند.
نادیا باقری؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی
چکیده
چکیده؛
مقابله به مثل برگردان اصطلاح لاتین «تو نیز هم» است. این اصطلاح بدین معناست که «شما نباید مرا مجازات کنید، چراکه شما نیز مرتکب همان جرم شده‌‌اید». این دفاع نخستین بار در خلال محاکمات نورنبرگ در پروندة دریاسالار داتیتز به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفت. مبنای اصلی این استدلال دکترین دستان پاک است که به موجب آن «اگر ...
بیشتر
چکیده؛
مقابله به مثل برگردان اصطلاح لاتین «تو نیز هم» است. این اصطلاح بدین معناست که «شما نباید مرا مجازات کنید، چراکه شما نیز مرتکب همان جرم شده‌‌اید». این دفاع نخستین بار در خلال محاکمات نورنبرگ در پروندة دریاسالار داتیتز به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفت. مبنای اصلی این استدلال دکترین دستان پاک است که به موجب آن «اگر یک طرف منازعه مرتکب جرایم معینی شود، دستانش برای تعقیب یا مجازات اتباع طرف مقابل به دلیل ارتکاب جرایم مشابه پاک نیست».اخیراً محاکم کیفری جدیدتر در پروندة صدام حسین و اسلوبودان میلوسویچ هم با ایراد چنین دفاعی از سوی متهمان مواجه شدند. در واقع، اگرچه برخی به صراحت از بیاعتباری چنین دفاعی در برابر ارتکاب جرایم بین‌‌المللی سخن رانده‌‌اند، به دلیل ابهام‌‌های موجود و عدم توجّه کافی حقوقدانان، این دفاع همچنان توسط متهمان به جرایم بین‌‌المللی ایراد می‌‌گردد و مشخص نیست که حقوق کیفری بین‌‌المللی تا چه حد برای چنین دفاعی اعتبار قایل است. این مقاله با بررسی رویة قضایی دادگاه نورنبرگ و سایر دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی به این نتیجه می‌‌رسد که دفاع مقابله به مثل در جنایات علیه بشریت و نسل‌‌کشی نمی‌‌تواند دفاع مقبولی باشد، امّا در برخی جنایات جنگی و جرم تجاوز ارضی این دفاع تحت شرایطی قابل پذیرش است.
علی صفاری؛ راضیه صابری
چکیده
در مقالهی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی بهعنوان یکی از پیششرطهای ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی میشود. شرط هشداررسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار میگیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرمشناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوهی هشدار ...
بیشتر
در مقالهی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی بهعنوان یکی از پیششرطهای ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی میشود. شرط هشداررسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار میگیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرمشناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوهی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزهکاران مورد سنجش قرار میگیرد. بهعنوان نتیجهی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانهی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار میدهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانونگذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصهی قانونگذاری شود و از این طریق برای اینگونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاعرسانی» به افراد است و بهموجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. درنهایت جمعبندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده‌واحده‌ای در مورد پیشگیری وضعی است.
حسن حاجی تبار فیروزجائی
چکیده
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور ...
بیشتر
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
محسن عینی
چکیده
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب ...
بیشتر
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.
مهدی فضلی؛ ابوالفتح خالقی
چکیده
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه‌کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق ...
بیشتر
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه‌کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی‌های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایدهها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.
سید مصطفی مشکات
چکیده
مقابله با آزار و ظلم به حیوان‌ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار میگیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم‌انگاری، اَشکال متعددی از حیوان‌آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت‌اجرای کیفری قرار داده‌اند. گستره حیوان‌آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده ...
بیشتر
مقابله با آزار و ظلم به حیوان‌ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار میگیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم‌انگاری، اَشکال متعددی از حیوان‌آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت‌اجرای کیفری قرار داده‌اند. گستره حیوان‌آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار میدهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالتها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان‌آزاری وضع و عملیاتی نمودهاند؛ البته این مهم تنها به جرم‌انگاری جامع اَشکال حیوان‌آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان‌آزاری رویکرد تبعیضآمیز و ناقصی را اتخاذ نمودهاند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان‌آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.
قدرت الله خسروشاهی؛ علی گنجی
چکیده
جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته میشود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن میشود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته میشود، سپس جایگاه نظری جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه ...
بیشتر
جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته میشود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن میشود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته میشود، سپس جایگاه نظری جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحتگرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم‌انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوقکیفری از جمله نتایج آن است و باچالشهای مختلفی از جمله چالش‌های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.
احمد مرتاضی؛ امیر امیران بخشایش
چکیده
چکیدهقاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء میکند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می‌‌دانند، ...
بیشتر
چکیدهقاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء میکند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می‌‌دانند، امّا قانونگذار در مادّة 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعدة درأ نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصرة 1 مادّة 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّة 121 به حساب میآیند. تحقیق حاضر نشان میدهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعدة درأ خلاف آن را ثابت میکند. دلایلی هم که توسّط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّة ارائه‌‌شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانة مادّة 121 ق.م.ا است.واژگان کلیدی: تحصیل دلیل، کیفرزدایی، صرف شبهه، قاعدة درأ، مادّة 121 ق.م.ا.
سیدمحمدعلی صدرطباطبایی؛ صالح منتظری
چکیده
پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی ...
بیشتر
پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.
مجتبی جعفری؛ مصطفی جباری
چکیده
تصور کنیم در پروندة قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ...
بیشتر
تصور کنیم در پروندة قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنة این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولاً ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحلة اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تأمل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.
محمود باوی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 159-182
چکیده
اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب آن ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به آزادی فردی تعرض می نمایند هر چند قانونگذار ان فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند لیکن مقایسه قوانین کیفریفرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایران به شکل موثر تری آزادی فردی را مورد حمایت قرار ...
بیشتر
اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب آن ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به آزادی فردی تعرض می نمایند هر چند قانونگذار ان فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند لیکن مقایسه قوانین کیفریفرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایران به شکل موثر تری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند .
جمشید غلاملو
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 163-185
چکیده
قتل سریالی در حقوق کیفری عنوان مجزایی ندارد. در ایران در ذیـل کتـاب قصـاص و درصورت عدم اجرای آن ذیل کتاب دیات و تعزیرات قابل بررسی میباشـد. در مرحلـه واکـنشکیفری، نظامهای مختلف حسب مورد مجازات قتل عمد درجه نخست، قتـل عمـد مشـدد و یـاتعدد جرم را اعمال میکنند. قاتل سریالی از نظر روانـی نـه مجرمـی سـالم و نـه فاقـد مسـئولیتاست. بیماریهای ...
بیشتر
قتل سریالی در حقوق کیفری عنوان مجزایی ندارد. در ایران در ذیـل کتـاب قصـاص و درصورت عدم اجرای آن ذیل کتاب دیات و تعزیرات قابل بررسی میباشـد. در مرحلـه واکـنشکیفری، نظامهای مختلف حسب مورد مجازات قتل عمد درجه نخست، قتـل عمـد مشـدد و یـاتعدد جرم را اعمال میکنند. قاتل سریالی از نظر روانـی نـه مجرمـی سـالم و نـه فاقـد مسـئولیتاست. بیماریهای روانی قاتل سریالی بهطور عمده از دستهی روان رنجوری )نوروز( مـیباشـد،بهنحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیتهای بیرونی داشـته و ادراک و ارادهی وی در وضـعیتیمیباشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب مـیشـود. بـا ایـنحال، چنانچه بیماری وی به حد روان پریشی )سایکوز( برسد و فرد از دنیـای واقعیـات گسسـتهشود، دفاع جنون قابل استناد خواهد بود. در حقوق کیفری ایران هیچگاه قاتل سریالی موفـق بـهاستفاده از دفاع جنون و یا بیماری روانی خود نشده و به حداکثر مجازات قـانونی محکـوم شـدهاست. همین رویه- جز در موارد نادر- در سایر کشورها نیز جاری بوده است. بـا تصـویب مـاده286قانون مجازات اسلامی ،1392بعید نیست کـه قـاتلان سـریالی در مـواردی در قالـب جـرمحدیِ افساد فی الارض محکوم به اعدام شوند
سید محمود مجیدی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 165-181
چکیده
با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات ...
بیشتر
با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.
صدیقه حاتمی؛ محمدرضا علمی سولا؛ محمدحسن حائری
چکیده
چکیده در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الأسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ به‌طوری‌که تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ...
بیشتر
چکیده در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الأسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ به‌طوری‌که تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد). هرچند قانونگذار قانون مجازات اسلامی از بین آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده و این امر را در ماده 619 به قرار ذیل انعکاس داده است: «... دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یکسوم دیه همان دندان است» اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئلهمحورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله، به ارزیابی و تحلیل آنها همت گمارده و اعتبار آنها را در ترازوی فقاهت سنجیده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تنها دیدگاهی که به نحو موجه قابل دفاع است، قول به ثبوت ربع دیه در فرض بحث میباشد؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن معدودی از متقدمان و برخی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.
سید منصور میر سعیدی؛ محمود زمانی
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 167-199
چکیده
چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف ...
بیشتر
چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
مجتبی جعفری
چکیده
چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک ...
بیشتر
چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شدهباشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعددجرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچونقوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههایمؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمنبررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدیدمجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن استکه نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آنممکن است تشدید مجازات باشد
