فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفاده
از حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـن
است کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایت
کیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـار
نماید. احتیاط در طرح شکایت و نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری در حقوق جزای ایـران و
در آثار بزرگان آیین دادرسی کیفری به تصریح و تلویح بیان شـده اسـت. لـزوم توجـه بـه ایـن
مسأله نه تنها بایستی در جامعه نهادینه شود و اشخاص خود را مکلف به رعایت آن بداننـد بلکـه
نیازمند توجه خاص قانونگذار میباشد تا با اعمال تدابیر مناسب مانع طرح شـکایات بـی اسـاس
شود

چکیده چکیده
تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در
چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.
دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از
یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان
محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات
نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده
باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد
جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون
قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای
مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن
بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید
مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است
که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن
ممکن است تشدید مجازات باشد

چکیده یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می‌نماید. مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه­روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع‌شده بر مجنی‌علیه به‌عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن‌ها چاره‌اندیشی شود

چکیده یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌کند. ضروری است قانون‌گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانون‌گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه‌ای که در این راستا در نظام‌های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می‌شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته‌شده است.

چکیده مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟
در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می‌توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته‌های تحقیق بیان می‌کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجودِ ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه‌ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی‌طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش‌بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی‌توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.

چکیده جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .
این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چون
ارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیین
شده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمال
اعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیم
تقسیم
می شود ؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرتکب وکیل دادگستری می باشد.
اعمال نفوذ فاعلی که مرتکب آن شخص عادی است در دو حالت قابل تصور است :
اعمال نفوذعام و اعمال نفوذ خاص که مواد 1و 2این قانون به آن پرداخته است

چکیده تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می‌‌باشد که از آن جمله می‌‌توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می‌‌باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در مادة 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره‌‌ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می‌‌گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحلة تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در مادة 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی‌‌باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌‌نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می‌‌باشد.