بین الملل کیفری
زیبا نیلائی سنگری؛ عقیل محمدی
چکیده
ادله‌ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو‌اس‌بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست‌های بارگذاری شده در شبکه‌های اجتماعی می‌باشند که بوسیله‌ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می‌شوند. در دادرسی‌های بینالمللی کیفری، این ادله ظرفیت‌های مهمی جهت فرآیند تحقیق ...
بیشتر
ادله‌ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو‌اس‌بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست‌های بارگذاری شده در شبکه‌های اجتماعی می‌باشند که بوسیله‌ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می‌شوند. در دادرسی‌های بینالمللی کیفری، این ادله ظرفیت‌های مهمی جهت فرآیند تحقیق و پیگرد جرایم بینالمللی فراهم آورده اند و سابقه‌ی استفاده از آنها به دادگاه‌‌های بینالمللی کیفری موقت می‌رسد. دیوان کیفری بینالمللی نیز از این ادله استفاده می‌کند. مقاله‌‌ی پیش‌رو مبتنی بر یک شیوه‌ی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ می‌دهد که فرایند پذیرش این ادله در دیوان کیفری بینالمللی به چه نحو می‌باشد؟ با توجه به ویژگی‌های خاص ادله‌ی دیجیتال، فرایند پذیرش آنها مطابق ماده‌ی 69 (4) اساسنامهی رم و رویه‌‌ی قضایی، شامل مراحل ارتباط، ارزش اثباتی و اثر جانبدارانه می‌باشد. نخست دیوان باید احراز کند که ادله، علی‌الظاهر به واقعیت مورد بحث در پرونده مرتبط است. در مرحلهی ارزش اثباتی، بصورت علی‌الظاهر مبتنی بر مؤلفه‌های قابلیت اعتماد و گاه اهمیت ادله، قابلیت ادله در اثبات چیزی که مدعی آن هستند، بررسی میشود. در مرحلهی سوم، دیوان باید قانع شود که اثر جانبدارانه‌ی ادله نقض جدی حق بر دادرسی منصفانه را به دنبال ندارد. البته مواردی چون احتمال مشخص نبودن انگیزه و روش جمع‌آوری ادله، دشواری ارزیابی اصالت ادله به دلیل جعل، مشخص نبودن منبع اطلاعات یا زمان و مکان ثبت آنها و نیز امکان تقابل ادله با حق بر دادرسی منصفانه، مهمترین چالش‌های پذیرش این ادله در دیوان هستند.
بین الملل کیفری
زینب باقری نژاد
چکیده
در مخاصمات مسلحانه‌‌ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت‌‌ناپذیری آن توسط نهادهای بینالمللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب‌‌های وارده به آنان اهمیت بیشتری می‌‌یابد. علاوه بر این، دولت‌‌ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی ...
بیشتر
در مخاصمات مسلحانه‌‌ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت‌‌ناپذیری آن توسط نهادهای بینالمللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب‌‌های وارده به آنان اهمیت بیشتری می‌‌یابد. علاوه بر این، دولت‌‌ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایتها و کمکهای بشردوستانهی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمیآیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می‌شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت‌‌ها نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانهی بینالمللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانهای و ابزار فیشبرداری، مهمترین جلوههای نقض حقوق زنان در جنگهای داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانهی بینالمللی و آثار آن را مورد توجه قرار می‌دهد و به رویه‌‌ی قضایی محاکم کیفری بینالمللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان میپردازد.
بین الملل کیفری
حسن پوربافرانی؛ زهرا شوکتی احمدآباد؛ محمدحسن مالدار
چکیده
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری‌های قضایی محسوب میشود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره ...
بیشتر
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری‌های قضایی محسوب میشود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسانتر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانهای، علاوه بر بررسی چراییهای عدم ضرورت قانونگذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز میپردازد. نتیجه این بررسی به گونهایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمیداند، چراکه میتواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آنها کمک کننده باشد. بااینحال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانونگذاری، کمترین اقدام میتواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشیهای مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.
بین الملل کیفری
نگین پورمحمدی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور
چکیده
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بینالمللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم‌‌سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بینالمللی دارد. در تحریک به جرایم بینالمللی تفکیکی که در اساسنامهی دادگاه‌‌های بینالمللی مشاهده میشود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بینالمللی و تحریک علنی و مستقیم به نسلکشی ...
بیشتر
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بینالمللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم‌‌سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بینالمللی دارد. در تحریک به جرایم بینالمللی تفکیکی که در اساسنامهی دادگاه‌‌های بینالمللی مشاهده میشود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بینالمللی و تحریک علنی و مستقیم به نسلکشی است. این تفکیک این سؤالها را به ذهن متبادر میسازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانهای در جرم نسلکشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامهها و رویّههای قضایی بینالمللی به این نتیجه می‌رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بینالمللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسلکشی به مثابهی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرتآمیز می‌باشد که صرفنظر از ارتکاب نسلکشی محقّق میگردد که به دلیل شدّت جرم نسلکشی در قیاس با سایر جرایم بینالمللی و به دلیل نفرتپراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروههای خاص پیشبینی شده است.
