آیین دادرسی کیفری
غلامحسن کوشکی؛ روح اله زندی
چکیده
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع ...
بیشتر
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.
آیین دادرسی کیفری
آناهیتا سیفی؛ جبرائیل نوظهور امناب
چکیده
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپردهی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاههای فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهرهگیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیتگرا در آیین دادرسی کیفری در قبال ...
بیشتر
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپردهی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاههای فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهرهگیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیتگرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر میرسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمیتواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقیسازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن میباشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوههای رویکرد امنیتگرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویهی قضایی حاکم و چالشها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهند که بکارگیری رویکرد امنیتگرا در نحوهی پاسخگزینی و پاسخدهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزهی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمیباشد. فقدان تخصص و تخصصگرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقهی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی این جرایم محسوب میشود.
آیین دادرسی کیفری
مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ امیر غفران خواه
چکیده
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته میشوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب میکند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاهها هنگام اتّخاذ تصمیم ...
بیشتر
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته میشوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب میکند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاهها هنگام اتّخاذ تصمیم در خصوص تدابیر حمایتی برای شاهد و بزهدیده، حقّ متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی علنی را نیز مورد ملاحظه قرار دهند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که اقدامات و سازکارهای اتّخاذی از سوی نظام بینالمللی حقوق بشر جهت برقراری موازنه بین این دو اصل، تبیین و مشخص شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در نظام بینالمللی حقوق بشر، با وجود شرایطی خاص ممکن است حمایت از شهود و بزهدیدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گیرد و یکی از مصادیق قانونی برگزاری غیرعلنی دادرسیها قلمداد شود. لیکن برای اجتناب از بکارگیری نامعقول و گستردهی این استثنا، چنین اقدامی فقط «در حد ضرورت و با رعایت اصل تناسب» امکانپذیر میباشد. بر این اساس، چنین نتیجهگیری شده است که ایجاد توازن میان منافع شاهد و بزهدیده (حفاظت از حیثیت و امنیت) و حقوق متهم (علنی بودن دادرسی)، مستلزم آن است که اقدامات و تدابیر محدودکننده در این خصوص، دقیقاً مشخص و کاملاً ضروری باشد. ضمن اینکه اگر یک اقدام محدودکنندهی حداقلی برای برقراری موازنه کفایت کند، فقط همان اقدام باید به انجام برسد و محدودیت در برگزاری علنی جلسات دادرسی میبایست به عنوان آخرین سازکار در زمینهی حمایت از شهود و بزهدیدگان در نظر گرفته شود.
آیین دادرسی کیفری
هادی رستمی
چکیده
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاستگذاریهای امنیتگرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریتمدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزشها و مقاومتهای شهروندان یا دستکم بخشی از آنها در قبال بعضی سیاستها میباشد. ...
بیشتر
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاستگذاریهای امنیتگرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریتمدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزشها و مقاومتهای شهروندان یا دستکم بخشی از آنها در قبال بعضی سیاستها میباشد. از مهمترین عوامل شکلگیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخلة حداکثری در آزادیهای اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزشهای شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها بهتدریج به بحرانهای اجتماعی دامن میزند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوقالعاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمة سریع و غیرعلنی آنها است. شبکههای کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار میگیرد. تعدیل جرمانگاری و جرمزدایی از رفتارهایی که با ارزشهای بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاستهای عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنشآفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهمتر از همه، توجه به مقولة «تغییر نسل» و شکافهای هنجاری و ایدئولوژی، میتواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.
آیین دادرسی کیفری
حسین گلدوزیان
چکیده
علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخهای اولیه از بزهدیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگیهای فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزهدیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را میطلبد؛ ...
بیشتر
علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخهای اولیه از بزهدیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگیهای فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزهدیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را میطلبد؛ چرا که بزهدیدگی کودک را در شرایط اضطراب آمیزی قرار میدهد که بر تحولات شناختی وی اثر میگذارد، شرایط رشدی و فیزیکی کودک اجازه یادآوری و آگاهی کامل را به وی نمیدهد و جرم جنسی که فاقد نشانه است و احساس شرم برای کودک به وجود میآورد، او را از بیان جزیی اطلاعات منصرف میکند. این مقاله بر آن بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که برای کشف بزهدیدگی کودکان متمرکز بر بزهدیدگان جنسی چه الزاماتی در فرایند بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟ زن بودن بازجو جهت افزایش صمیمیت، دیدن آموزشهای لازم توسط وی، کسب اطلاعات لازم پیش از جلسه در مورد شخصیت بزهدیده برای ارتباطگیری مناسب با کودک و پیش بردن بازجویی بر مبنای پروتکل از نتایج تحقیق و پرسش به پاسخ مذکور میباشد.
آیین دادرسی کیفری
جواد صالحی
چکیده
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آنها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آنها واجد اهمیت است. بنابراین ...
بیشتر
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آنها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آنها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار نهتنها از هدررفت هزینهها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بینالمللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل میشد، هم صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی احراز میشد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر میشد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفههای دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بینالمللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق میشد، لیکن چنین نشد.
آیین دادرسی کیفری
محمد مهدی ساقیان؛ علیرضا نوریان
چکیده
اساسی سازی از مهمترین رهیافتهای حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین میشود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دستهای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آنهاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است ...
بیشتر
اساسی سازی از مهمترین رهیافتهای حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین میشود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دستهای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آنهاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود میآید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالتگری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی میباشند و بر همین اساس، تحلیل تعارضهای موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاهها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر میرسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
