نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشیار گروه حقوق، دانشکدهی علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.ایران
چکیده
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاستگذاریهای امنیتگرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریتمدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزشها و مقاومتهای شهروندان یا دستکم بخشی از آنها در قبال بعضی سیاستها میباشد. از مهمترین عوامل شکلگیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخلة حداکثری در آزادیهای اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزشهای شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها بهتدریج به بحرانهای اجتماعی دامن میزند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوقالعاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمة سریع و غیرعلنی آنها است. شبکههای کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار میگیرد. تعدیل جرمانگاری و جرمزدایی از رفتارهایی که با ارزشهای بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاستهای عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنشآفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهمتر از همه، توجه به مقولة «تغییر نسل» و شکافهای هنجاری و ایدئولوژی، میتواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The Collapse of Fair Criminal Procedure in Confrontation with Political and Social Crises
نویسنده [English]
- Hadi Rostami
Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan
چکیده [English]
The criminal procedural may be exposed to the state of collapse by security-oriented policies resulting in suspense of the usual formalities of criminal proceedings and replacing them with emergency-oriented mechanisms. The collapse is due to the emergency of the country's political situation and social chaos, which is caused by the protests of a number of citizens against some policies. One of the most important factors of inception of such movement is the expansion of criminal law and maximum interference in people's freedoms and maintenance of political ideology. The Gap between the official norms and accepted values by citizens and insistence of the government to retain the norms via criminal protection of them gradually leads to social crises and civil disobedience. Conservatism, retrogression, standing against social and cultural changes, maintaining the status quo, refraining from fundamental reforms in political and social structures, have no result other than "crisis" and inevitably puts the citizens or a large part of them against the government. One simple solution to quell crisis is to declare the state of emergency and expand powers of the security forces and judicial authorities to arrest, prosecute and adjudicate the cases of protestors rapidly and secretly. The networks of control and supervision on citizens and the power and freedom of action of the police in this situation will be expanded and the logic of confrontation and repression are applied at high level. Due to the crowding of criminal cases in the judicial system as a result of these policies the rules of proceedings and some defense rights are ignored, including the right to have lawyer or the right to public trial, and prompt measures are taken into account due to the government's need to deal quickly and decisively. In such circumstances the guiding principles, especially the presumption and the principle of neutrality, and the government justifies its actions by claiming to maintain order and security of citizens. Summoning and arresting political dissidents without complying with legal frameworks and creating restrictions in cyberspace through filtering social networks and preventing the free flow of information are part of the strategies to deal with the crisis. When the political and social conditions are in an emergency, the fair criminal procedure inevitably collapses, and "extraordinary criminal procedure" prevails, which does not pay attention to the conventional and well-known rules of procedure and is often the product of the will of the political authorities and are dictated in the form of "judicial circulars". Thus, circulars have priority over the law. In this approach, the presumption of guilt is used instead of the principle of innocence, and the accused is treated as a criminal or a convict.
The collapse of fair procedures is caused by factors that are mainly related to public strategies and macro policies. Incorrect policies or making wrong decisions regarding some social events and phenomena, legislation without paying attention to the basic needs of the people and ignorance of the political dissidents inevitably aggregate protests and social uprisings. Criminal policies based on arbitrary and baseless criminalization and merely based upon defending and protecting ideology, expanding criminal laws and maximum interference in people's freedoms, as well as the lack of transparency in statutes have unpleasant consequences in long term, and provide confrontation between citizens and policy makers.
The substantive and procedural rules on security in the Iranian criminal law indicate that criminal policy makers have ignored some fundamental rights such as the right to choose a lawyer. In addition, following the expansion of the jurisdiction of special courts, which sometimes originates from circular, as well as the increase of the powers of judicial authorities and military forces, they have provided a legal basis for threatening the rights of individuals and the collapse of fair procedures. Holding secret and non-public trails and preventing the communication of court’s decisions are part of these challenges. Adjusting the criminalization and decriminalization of acts that are contrary to the values of citizens or a significant part of them, reforming public policies and avoiding criminal actions that create tension, and saving the criminal justice system from criminal inflation, and most importantly, paying attention to the phenomenon of "generational change" and normative gaps and ideology might be some solutions to prevent the collapse of fair criminal procedure. The Recognition of protests, changing policies and decriminalizing behaviors that have only an ideological aspect, removal of rights-threatening processes, accountability and prescribing discourse instead of criminal threats can prevent the criminal process from collapse.
کلیدواژهها [English]
- Political Crisis
- Social Crisis
- Fair Trial
- criminal inflation
- Security-orientation
- Criminal Policy
. فارسی
- آقایینیا، حسین و رستمی، هادی (1401). حقوق کیفری اختصاصی (2)؛ جرایم علیه مصالح عمومی کشور، چاپ دوّم، تهران، نشر میزان.
- آلبرشت، هانس یورگ (1395). ازدحام در زندانها، ترجمة حسین غلامی، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.
- استنلی، جیسن (1398). سازوکار فاشیسم؛ سیاست ما و آنها، ترجمهی بابک تختی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات نگاه.
- اسکینر، استیفن (1399). «مقدّمه: فاشیسم و حقوق کیفری؛ یکی از بارزترین ویژگیهای حاکمیّت»، در: اسکینر، استیفن، فاشیسم و حقوق کیفری، تاریخ، مبانی نظری و استمرار، مجموعه مقالات، ترجمهی سیّد باسم موالیزاده، چاپ اوّل، تهران، انتشارات شهر دانش.
- افراسیابی، علی (1401). «چالشهای رسیدگی اتهامی در نظام دادرسی ایتالیا و ایران»، فصلنامهی علمی تخصصی دانشنامههای حقوقی، دورهی پنجم، شمارهی 17.
- باباخانی، عرفان و رستمی، هادی (1401). «رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامهی پژوهش حقوق تطبیقی اسلام و غرب، سال پنجم، شمارهی 1.
- پیکا، ژرژ (1400). جرمشناسی، ترجمهی علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، تهران، نشر میزان.
- دلماس- مارتی، میری (1398). نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمهی علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران، میزان.
- رستمی، هادی (1402). آیین دادرسی کیفری، چاپ سوّم، تهران، نشر میزان.
- رستمی، هادی (1400). «سیاست جنایی بخشنامهمدار در فرآیند دادرسی کیفری»، مجلس و راهبرد، سال بیستوهشتم، شمارهی 108.
- رضویفرد، بهزاد و قربانزاده، حسین، (1395). «حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق دفاعی متّهم در رویۀ دادگاه های کیفری بینالمللی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورهی هفتم، شمارهی 1.
- سلطانفر، غلامرضا، شامبیاتی، هوشنگ و آزمایش، علی (1396)، «تأثیر ایدئولوژیها بر قبض و بسط قلمرو حقوق کیفری»، فصلنامهی علمی تحقیقات حقوقی بینالملل، سال دهم، شمارهی 37.
- صانعی، پرویز (1381). حقوق و اجتماع، چاپ اوّل. تهران، انتشارات طرح نو.
- صدر توحیدخانه، محمّد (1388). «حقوق در چنبرهی «دشمن»، از سیاست آمریکایی «جنگ با ترور» تا نظریهی آلمانی «حقوق کیفری دشمنان»»، در: نجفی ابرندآبادی، علی حسین «زیرنظر»، تازههای علوم جنایی، مجموعه مقالهها، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.
- طاعتی، مهکامه، کشاورز ترک، عینالله، قاسمی، حاکم و درویشی سهتلانی، فرهاد (1400). «تأثیرات آیندهنگاری در تقویت سیاستگذاری و حکمرانی پیشنگر با تأکید بر چشماندازهای جهانی»، فصلنامهی سیاستنامهی علم و فناوری، دورهی یازدهم، شمارهی 1.
- فتحی، محمّد جواد و دادیار، هادی (1392). «جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه»، نشریهی علمی و پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شمارهی 7.
- کاستلز، امانوئل (1383). «جامعهی شبکهای و هویّت جدید»، «مصاحبه»، مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شمارهی 43.
- کاستلز، امانوئل (1389). عصر اطلاعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد دوّم، ترجمهی احمد علیقلیان، افشین خاکباز و حسن چاوشیان، چاپ ششم، تهران، انتشارات طرح نو.
- گَسَن، رِمون (1399). جرمشناسی خیزشهای اجتماعی (دربارهی خیزشهای اجتماعی خشونتآمیز حومههای حساس شهرهای فرانسه، برگردان و پژوهش: شهرام ابراهیمی، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.
- گَسَن، رِمون (1371). «بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی»، ترجمهی علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلهی تحقیقات حقوقی، شمارهی 10، بهار و تابستان 1371.
- لازرژ، کریستین (1400). درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمهی علیحسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دهم، تهران، نشر میزان.
- لاکچه، لویجی (1399). «سایهی قانون: دادگاه ویژة صیانت از دولت میان عدالت و سیاست در دورهی فاشیستی ایتالیا»، در: اسکینر، استیفن، فاشیسم و حقوق کیفری، تاریخ، مبانی نظری و استمرار، ترجمهی سیّد باسم موالیزاده، چاپ اوّل، تهران، انتشارات شهر دانش.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1377). «بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل (بررسی کمیتهی فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیههای آن در زمینهی سیاست جنایی)»، مجلهی حقوقی دادگستری، دورهی 62، شمارهی 22.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1386). «به دنبال عدالت کیفری کرامتمدار»، «گفتوگو»، ویژهنامهی همایش قوّهی قضائیّه و حقوق شهروندی، قابل دسترس در: http://lawtest.ir
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1392). تقریرات درس جرمشناسی (از جرمشناسی انتقادی تا جرمشناسی امنیتی)، دورهی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهیه و تنظیم: سکینه خانعلیپور واجارگاه و مهدی قربانی، نیمسال 1392-1391، قابل دسترس در: http://lawtest.ir
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1401). «حقوق کیفری آراییِ سیاست جنایی در پرتو راهبردهایِ سیاستِ عمومی»، در: مهرا، نسرین و نیازپور، امیرحسن «بهکوشش»، حقوق کیفری پویا (مجموعه مقالهها در پاسداشتِ استاد دکتر محمّد علی اردبیلی)، تهران، نشر میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1395). «جدال قدرت- امنیّت و حقوق- آزادیهای فردی»، در: نیازپور، امیرحسن، «بهکوشش»، بنیانها، چالشها و راهکارها، مجموعه مقالات همایش قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر مؤلف. قابل دسترس در: http://lawtest.ir
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1384). تقریرات درس جامعهشناسی جنایی، دورهی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهیه و تنظیم: مهدی صبوریپور، نیسمال دوّم 1384-1383، قابل دسترس در: http://lawtest.ir
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1391). «دربارهی امنیتشناسی (از حق بر امنیّت تا حق بر تأمین)»، دیباچه، در: رضوانی، سودابه (1391)، مدیریت انسانمدار ریسک جرم، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1396). «گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392»، در: الفت، نعمتالله «بهکوشش»، حج اندیشه؛ همافزایی فقه و حقوق در توسعه عدالت و تعالی انسانی، مجموعه مقالات یادنامهی استاد شهید دکتر حاج ناصر قرباننیا، چاپ دوّم، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
- نیکویی، سمیه (1385). «الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه»، مجلهی حقوقی دادگستری، شمارهی 56 و 57.
- هوساک، داگلاس (1392). جرمانگاری افراطی، ترجمهی محمد تقی نوری، چاپ اوّل، تهران، انتشارات مجد.
- هیوود، اندرو (1401). سیاست، ترجمهی عبدالرحمن عالم، چاپ دوازدهم، تهران، نشر نی.
- هیوود، اندرو (1398). مقدمهی نظریهی سیاسی، ترجمهی عبدالرحمن عالم، چاپ چهارم، تهران، نشر قومس.