فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده دانش جرم‌شناسی به شکل عمده بر تجربه‌ی «جوامع شمال» و کشورهای پیشرفته استوار است و در تبیین سازوکارهای بزه‌کاری در «جوامع جنوب» با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. جرم‌شناسی جنوب، که در سال 2016 متولد شده است، رویکردی انتقادی در مطالعات بزه داشته که با تمرکز بر تجربه‌، دانش و واقعیت‌ کشورهای جنوب، سلطه نظریه‌های جرم‌شناختی برآمده از جهان شمال را نقد می‌کند. پژوهش حاضر به تبارشناسی جرایم علیه امنیت در ایران از منظر جرم‌شناسی جنوب می‌پردازد و با بهره‌گیری از چارچوب نظری جرم‌شناسی جنوب، نشان می‌دهد که چگونه بزه‌های علیه امنیت در ایران ریشه در مناسبات استعماری و شبه ‌استعماری عصر مدرن دارد. این مناسبات حتی در دوران جمهوری اسلامی، به اشکالی پیچیده، برای مثال در قالب استعمار نو و استعمار معرفتی تداوم یافته است و منجر به تشدید رویکرد دشمن‌ محور در قبال مرتکبان بزه‌های علیه امنیت شده است. این پژوهش می‌کوشد تلقی دشمن از مرتکبان جرایم علیه امنیت را نقد و بازتعریف نماید، چرا که این رویکرد بیانگر ضعف در تاب‌آوری امنیتی نظام تقنینی جمهوری اسلامی است و نه ‌تنها موجب تأمین امنیت ملی نشده، بلکه از درون نیز موجب گسترش نارضایتی و ضعف در آن شده است. در نتیجه برای حفظ امنیت ملی بایستی چشم‌اندازی جدید بر مبنای نظریه جرم‌شناسی جنوب ارائه ‌گردد و به‌ جای اتخاذ رویکرد دشمن‌ محور و ارجحیت حق حاکمیت به حق شهروندی، شرایط اجرای حقوق کیفری مستقل، زمینه ‌مند و عدالت‌ محور در قبال بزه‌های علیه امنیت فراهم شود.

چکیده یکی از چالش‌های حقوق کیفری شرکت‌ها، تعیین حدود مسئولیت مدیران در ارائه صورت‌های مالی است. بند ۲ ماده ۲۵۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ارائه یا انتشار ترازنامه غیر واقع با هدف پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت را جرم‌انگاری کرده است. این جرم‌انگاری در راستای حمایت از حقوق صاحبان سهام است. در ادبیات حقوقی ایران مطلب چندانی در تبیین این بزه دیده نمی‌شود. در نتیجه هدف اصلی این نوشتار تحلیل ارکان سه ‌گانه بزه ارائه ترازنامه غیر واقع است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، مطالعات تطبیقی و تحلیل رویه‌ قضایی کشورهای دیگر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در رکن قانونی، مسئولیت کیفری ناظر به مدیران شرکت‌هاست و نقش بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها مغفول مانده است. رکن مادی بزه تنها به رفتار «ارائه یا انتشار» محدود نیست، بلکه تحلیل مفهومی «وضعیت واقعی شرکت» مستلزم ارجاع به معیارهای «مادی بودن» و «ارائه منصفانه» در حسابداری است. هم‌چنین در رکن معنوی، سوء نیت خاص (قصد پنهان‌سازی وضعیت واقعی) شرط است. به همین دلیل، صرف اشتباهات فنی و یا انحرافات جزئی، واجد وصف کیفری نیست. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که در انگلستان و فرانسه نیز شرط «اهمیت‌دار بودن» تحریف، نقش اساسی در تمایز میان تخلفات اداری و بزه‌ها دارد. در یک کلام، بزه ارائه ترازنامه غیر واقع موضوع بند 2 ماده ۲۵۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، زمانی تحقق می‌یابد که یک تحریف با اهمیت، با نیت پنهان‌سازی، قابلیت تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری سهام‌داران و یا سایر ذی‌نفعان را داشته باشد. در نهایت، مقایسه ماده ۲۵۸ با ماده ۹۷۷ لایحه جدید تجارت حاکی از شباهت در ارکان بزه، اما تفاوت در دامنه انتشار و شدت ضمانت اجراهاست. نوآوری مقاله در ترکیب تحلیل حقوقی با معیارهای مالی-حسابداری و ارائه الگویی روشن برای تفسیر مضیق عنصر «وضعیت واقعی شرکت» است.

چکیده حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشری بوده که نه تنها در نظام‌های حقوقی کشورها بلکه در حقوق بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. این حق بشری، دارای ابعاد گسترده‌ای است و فراتر از دسترسی به خدمات بهداشتی، شامل برخورداری از محیطی امن، آموزش کیفی، مشارکت اجتماعی و عدالت توزیعی است و شرایطی را دنبال می‌کند که در جهت تحقق سلامت مطلوب ضروری می‌باشد. از مهم‌ترین ابعاد این حق، حق بر سلامت اجتماعی بوده و به معنای دسترسی تمامی اشخاص جامعه به بالاترین سطح سلامت می‌باشد. از آن‌جایی که این حق ارتباط مستقیمی با انسجام اجتماعی و نظم و امنیت جامعه دارد، بر همین اساس حفظ آن، دارای اهمیت فراوانی برای دولت‌ها می‌باشد. با این حال احقاق آن نیز با موانعی روبرو بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع و راهبردهای سیاست جنایی مشارکتی در قبال نقض حق بر سلامت اجتماعی شهروندان در ایران می‌باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بوده و نحوه انجام پژوهش کیفی می‌باشد. یافته‌های تحقیق حاکی از این مطلب است که سیاست جنایی مشارکتی با ارتقای حق بر سلامت اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های جامعه توانسته است تا حدودی رفاه اجتماعی را در میان شهروندان برقرار سازد ولی با این وجود عدم حمایت سازمان‌ها، مقاومت اجتماعی، عدم آگاهی عمومی و تضعیف همبستگی اجتماعی و نیز عدم شفاف سازی و اعتماد پروری مانعی در جهت احقاق این حق در ایران تلقی می‌گردند و در این راستا، قانونمندسازی افشاگری، تاب ‌آوری اجتماعی از طریق تقویت شبکه‌های محلی و سازمان‌های مردم ‌نهاد برای افزایش مشارکت شهروندان، شفاف‌سازی امور عمومی و اعتمادسازی بین دولت و شهروندان از طریق پاسخ‌گویی و شفافیت و ... به عنوان راهبردهای اصلی پیشنهاد شده است.

چکیده دادرسی کیفری افتراقی کودکان از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست جنایی نوین و رویکردهای حمایتی حقوق کودک است که بر ضرورت تمایز رسیدگی به بزه‌های کودکان از بزرگسالان تأکید دارد. قانون آیین دادرسی کیفری نیز با پیش‌بینی نهادها و سازوکارهای ویژه، در صدد حمایت از کودکان در فرآیند کیفری برآمده است؛ با این حال، بررسی پیشینه مطالعات و رویه‌های اجرایی نشان می‌دهد که میان اهداف قانون‌گذار و واقعیت اجرایی دادرسی کودکان فاصله محسوسی وجود دارد. هدف این پژوهش، تبیین مبانی و جلوه‌های دادرسی افتراقی کودکان و شناسایی مهم‌ترین چالش‌های تقنینی و اجرایی پیش‌ روی آن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که اگرچه قانون‌گذار اراده روشنی برای استقرار نظام دادرسی افتراقی کودکان داشته، اما ابهام‌ها و تعارض‌های قانونی، فقدان نهادهای تخصصی، تشکیل نشدن پلیس ویژه کودکان، چالش‌های مربوط به پرونده شخصیت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای حمایتی و برخی رویه‌های قضایی نامتناسب، مانع تحقق کامل اهداف پیش‌ بینی ‌شده در قانون شده‌اند. در نتیجه، فرآیند رسیدگی در برخی موارد به الگوی دادرسی بزرگ‌سالان نزدیک شده است. بر این اساس، اصلاح مقرره‌ها، ایجاد پلیس ویژه کودکان، توسعه عدالت ترمیمی و دادرسی غیر رسمی، تقویت نهادهای حمایتی و بهره‌گیری از قضات و متخصصان آموزش ‌دیده در حوزه حقوق کودک، از مهم‌ترین راه‌کارهای تحقق مؤثر دادرسی افتراقی و تقویت عدالت اصلاحی و بازپرورانه در قبال کودکان محسوب می‌شود.