حقوق کیفری و جرم شناسی
رویا صفری؛ بهروز جوانمرد؛ محمد روح اللهی
چکیده
صنعت بانکداری در ایران به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه و ناکارآمدیهای موجود در این بازار، تأمین مالی بلندمدت و کوتاهمدت فعالیتهای اقتصادی را بر عهده دارد. بر این اساس اعطای وام و تسهیلات جزء مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک است. با این حال احتمال عدم بازپرداخت به موقع وامها و تسهیلات باعث ایجاد ریسک اعتباری در بانکها ...
بیشتر
صنعت بانکداری در ایران به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه و ناکارآمدیهای موجود در این بازار، تأمین مالی بلندمدت و کوتاهمدت فعالیتهای اقتصادی را بر عهده دارد. بر این اساس اعطای وام و تسهیلات جزء مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک است. با این حال احتمال عدم بازپرداخت به موقع وامها و تسهیلات باعث ایجاد ریسک اعتباری در بانکها میشود و عدم وجود مسئولیت کیفری در این زمینه میتواند نتایج نامطلوبی را در عملکرد بانکها به دنبال داشته باشد. پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با مطالعه اسنادی به تحلیل مبانی مسئولیت کیفری بانکها در خصوص اعطای تسهیلات بدون اخذ ضمانتنامه اختصاص دارد. نتایج و یافتههای این نوشتار نشان داده است که برای اعطای تسهیلات، بانک باید از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کند. بدین منظور تضمین میکند که در صورت خودداری مشتری از بازپرداخت اصل و زیر وجوه بدهی خود، سرمایه بانک و شعب آن از بین نمیرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکی مختل نخواهد شد. بنابراین در این باب باید تضمینهای لازم در نظر گرفته شده تا مطالبهها در کوتاهترین زمان و با کمترین آسیب اجتماعی وصول شود. از اینرو باید در صورت عدم اخذ تضمین کافی از سوی بانکها، برای آنها مسئولیت کیفری قائل شویم.
حقوق کیفری و جرم شناسی
رحمان صبوحی؛ حمیدرضا یزدانی
چکیده
این پژوهش به بررسی الگوی مدیریت ریسک در سیاستگذاری مبارزه با قاچاق کالا در ایران، با رویکردی تطبیقی و در پرتو الزامات اسناد بینالمللی گمرکی میپردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چرا در نظام گمرکی ایران، میان الزامات بینالمللی مدیریت ریسک و وضعیت اجرایی موجود فاصلهای معنادار وجود دارد و چگونه میتوان با طراحی الگویی بومی، این ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی الگوی مدیریت ریسک در سیاستگذاری مبارزه با قاچاق کالا در ایران، با رویکردی تطبیقی و در پرتو الزامات اسناد بینالمللی گمرکی میپردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چرا در نظام گمرکی ایران، میان الزامات بینالمللی مدیریت ریسک و وضعیت اجرایی موجود فاصلهای معنادار وجود دارد و چگونه میتوان با طراحی الگویی بومی، این شکاف را کاهش داد؟ روش تحقیق توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی و مبتنی بر تحلیل اسنادی است. دادهها از قوانین و اسناد داخلی و همچنین اسناد الزامآور و غیرالزامآور سازمان جهانی گمرک گردآوری شده است. یافتهها نشان میدهد اگرچه نظام گمرکی ایران در سطح سیاستگذاری و اسناد برنامهای دارای همپوشانی نسبی با استانداردهای جهانی است، اما در مرحله اجرا، از حیث زیرساختهای دادهای، هماهنگی بیننهادی و توان تحلیلی منابع انسانی، در سطح «بنیادی–میانی» قرار دارد. مهمترین خلأها شامل فقدان مرکز ملی مدیریت ریسک، ضعف تبادل داده ساختاریافته و نبود سازوکارهای تحلیلی یکپارچه است. بر این اساس، پژوهش الگویی بومی و ششفازی مشتمل بر شناخت و آمادهسازی، طراحی مفهومی، معماری سیستم و داده، اجرای آزمایشی، پیادهسازی ملی و پایش و بهبود مستمر ارائه میکند که با چرخه مدیریت ریسک سازمان جهانی گمرک همراستا بوده و قابلیت اجرا در چارچوب حقوقی ایران را دارد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
احسان یاوری؛ جواد ریاحی؛ ابوالفضل سلیمانی
چکیده
مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف ارتکاب بزه را موجب کیفر ندانسته و در ماده ۱۴۰ قانون فوقالذکر مقرر میدارد: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد...». این در حالیست که بررسی اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی و مادی بزه به وضوح نشان دهنده این مطلب است که تحقق ...
بیشتر
مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف ارتکاب بزه را موجب کیفر ندانسته و در ماده ۱۴۰ قانون فوقالذکر مقرر میدارد: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد...». این در حالیست که بررسی اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی و مادی بزه به وضوح نشان دهنده این مطلب است که تحقق عناصر مزبور در گرو شرایط سه گانه مذکور در ماده 140 میباشد، به گونهای که با فقدان هر یک از این شرایط، رکنی از ارکان وقوع بزه مخدوش و به تبع آن بزهای توسط مرتکب به وقوع نخواهد پیوست. حال اگر بدون تحقق عناصر سه گانه امکان وقوع بزه و تحمیل کیفر نیست، میتوان ادعا نمود آنچه که پدید آورنده مسئولیت کیفری است، همان اجزای تشکیل دهنده ارکان اصلی بزه است. بنابراین، مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی و نقد دیدگاههای مختلف، ادعای مذکور را ثابت نماید که در نهایت ضمن اثبات ادعای پیش گفته این نتیجه حاصل شود که جهت تحمیل بار مسئولیت کیفری و به تبع آن تحمیل کیفر بر مرتکب، احراز و وجود شرایط دیگری غیر از اثبات وجود عناصر سه گانه بزه، ضروری نمیباشد.
