حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد حسن حسنی
چکیده
زنا به عنف مقابل زنا مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه های دوگانه الهی و مردمی زنا به عنف بخلاف جنبه یگانه و حق اللهی محض زنا مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می باشد. زنا با وعده ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. ...
بیشتر
زنا به عنف مقابل زنا مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه های دوگانه الهی و مردمی زنا به عنف بخلاف جنبه یگانه و حق اللهی محض زنا مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می باشد. زنا با وعده ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. این نوشتار با روش توصیفی– تحلیلی و بررسی اقوال فقهی- حقوقی و رویه قضائی با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور این فرضیه را اثبات می نماید که نوع زنا با وعده ازدواج می تواند نسبت به زانی از جنبه اللهی زنا مطاوعی و نسبت به مزنی بها از جنبه حق الناسی مصداق زنا بدون رضایت واقعی قلمداد گردد. چه آنکه تمایز ادله اثبات دعوا از دو جنبه اللهی و مردمی مقتضی آن است که همانگونه صرف شبهه در زنا به عنف از جنبه حق اللهی موجب سقوط حد قتل از زانی می شود شبهه در رضایت مزنی بها از جنبه حق الناسی، زانی را ضامن مهرالمثل و ارش البکاره یا خسارت معنوی مزنی بها سازد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
احمدرضا امتحانی؛ علی محمدی جورکویه؛ جواد نادی عوج بغزی
چکیده
با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر نسبت به سال 1392 اعمال کرده است به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالشهای علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است و این ابهامات، ...
بیشتر
با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر نسبت به سال 1392 اعمال کرده است به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالشهای علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است و این ابهامات، استنباطهای متفاوتی را از ماده ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی را در پی داشته، که می‌‌تواند موجب تضییع حقوق متهمان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ ماده ١٣۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش هایی را به همراه دارد و چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آنها میتوان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوهای توصیفی- تحلیلی سعی شده است ضمن تبیین مقررات تعدد مادی جرایم موجب تعزیر در قانون حاضر به بررسی مهمترین چالشهای موجود در این نهاد از جمله: تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم در قلمرو حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصلهزمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد وتکرار جرم پرداخته شود.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
احمد حاجی ده آبادی؛ مهدی شیدائیان ارانی؛ احمد رحیمی
چکیده
قوانین کیفری ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف ایجاد و حمایت از نظم اجتماعی و تحقق ارزش‌های اساسی مانند عدالت وضع می‌گردند. بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای شدیدتری (مجازات) نسبت به سایر قوانین برخوردار هستند. در میان بخش‌های مختلف این قانون فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول یعنی «عوامل رافع مسئولیت کیفری» ...
بیشتر
قوانین کیفری ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف ایجاد و حمایت از نظم اجتماعی و تحقق ارزش‌های اساسی مانند عدالت وضع می‌گردند. بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای شدیدتری (مجازات) نسبت به سایر قوانین برخوردار هستند. در میان بخش‌های مختلف این قانون فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول یعنی «عوامل رافع مسئولیت کیفری» با توجه به اینکه با هدف زدودن وصف مجرمانه‌‌ی عمل یا رفع مجازات وضع گردیده اند از اهمیت مضاعف برخوردار هستند. بنابراین رعایت بایسته‌های ماهوی و شکلی قانونگذاری در آنها انتظاری شایسته و بایسته است. بر همین اساس این پژوهش که با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانهای و به روش تحلیلی - توصیفی صورت پذیرفته درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر بایسته‌های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی بعنوان نمونه‌هایی از معیارهای مرجح سنجش، چگونه ارزیابی می‌گردد؟ نتیجه‌‌ی این پژوهش بیانگر آن است که عملکرد مقنن از جهت «نام‌گذاری»، «تقسیم‌بندی» و «ارجاع‌‌دهی» از جهت نظم ساختاری قانون، «تکرار حکم جنایت در حال مستی»، «تکرار سن بلوغ» و «اعمال مجازات بر مجنون» با توجه به بایسته‌‌ی سودمندی و «عدم تقسیم‌بندی جنون» بر اساس بایسته‌‌ی جامعیت قابل نقد می‌باشد
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
مهدی زکوی
چکیده
بی‌‌تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌نماید. از دیدگاه جرم‌‌شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست‌‌های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه‌‌ی تعیین مجازات این دسته از ...
بیشتر
بی‌‌تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌نماید. از دیدگاه جرم‌‌شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست‌‌های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه‌‌ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین ارادهی قانونگذار در حقوق موضوعهی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازاتها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالشهای جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالشهای پیش رو در رویه‌‌ی عملی محاکم و رویه‌‌ی قضایی می‌باشد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
علی کاکو جویباری؛ رجب گلدوست جویباری؛ مهدی اسماعیلی
چکیده
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده‌‌ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش‌‌بینی‌‌شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود میگیرد که در پهنه‌‌ی حقوق کیفری ...
بیشتر
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده‌‌ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش‌‌بینی‌‌شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود میگیرد که در پهنه‌‌ی حقوق کیفری ایران به آن اشاره نشده است. بیماری روانی قاتل سادیسمی به طور عمده از دسته‌‌ی روان رنجوری می‌باشد، به نحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیتهای بیرونی داشته و ادراک و ارادهی وی در وضعیتی می‌باشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب می‌‌شود، با این حال، چنانچه بیماری وی به حد روانپریشی برسد و فرد از دنیای واقعیات گسسته شود، دفاع و استناد به جنون قابل بررسی است. خارج از اختلاف موجود در باب تعاریف و ارکان قتل سادیسمی در این نوشتار در پی آن خواهیم بود که آیا ارادهی قاتل سادیسمی در حال ارتکاب قتل دارای اختلال بوده یا خیر و چنانچه اختلال روانی قاتل سادیسمی احراز گردد آیا می توان به جنون استناد کرد؟ همچنین قتل سادیسمی را از منظر پزشکی و حقوق کیفری بررسی میکنیم.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
حسین میرمحمدصادقی؛ نسترن آقایی؛ محمد جواد درویش زاده
چکیده
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم میتوان، ...
بیشتر
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم میتوان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را میتوان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت‌های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت‌های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
عباس محمدخانی
چکیده
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می‌‌سازد. مقاله‌‌ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران ...
بیشتر
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می‌‌سازد. مقاله‌‌ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته‌‌ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می‌‌اندازند که در این حالت، صاحب حق می‌‌تواند مطالبه‌‌ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده‌‌ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته‌‌ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می‌‌اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه‌‌ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله‌‌ی این موانع میتوان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه‌‌ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه‌‌ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم‌‌چسپیده، نه از جمله‌‌ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره‌‌ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می‌‌تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد رسول آهنگران؛ مهرداد سعیدی
چکیده
در مواردی که دیه‌‌ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاءدم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ...
بیشتر
در مواردی که دیه‌‌ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاءدم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ارائهی یک نظریّهی حقوقی است و همانطور که خواهد آمد، تمسّک و التزام به یکی از دیدگاههای مطروحه در باب ماهیّت تفاضل دیه‌‌ی پرداختشده از سوی ثالث، سرانجام می‌‌تواند موجب قصاص یا رهایی وی تا وقت دیگر گردد. تحقیق حاضر به تفکیک ماهیّت دیه از تفاضل دیه و سپس ماهیّت تفاضل دیه‌‌ی پرداختی از سوی ثالث را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از این رهگذر آراء حقوقدانان نیز مورد نقّادی قرار گرفته است. نتیجه‌‌ی پژوهش آن است که ماهیّت تفاضل دیه صرفاً جبران خسارت و ماهیّت تفاضل دیه‌‌ی پرداختشده از سوی ثالث، ضمن نقّادی ادلّهی مخالفین، «هبه» است.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
ابوالفضل محمدعلی خانی؛ حسن عالی پور؛ محمد رضا الهی منش
چکیده
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ...
بیشتر
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی‌‌شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه‌‌ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می‌‌دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله میگیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می‌‌شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه‌‌ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی‌‌های کاملاً متمایز از بزه‌‌های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه‌‌ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته‌‌بندی‌‌های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش‌‌هایی معیاری بیشتر باید با رویه‌‌ی قضایی ضابطه‌‌مند شود تا موادّ قانونی.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
عبدالرضا لطفی؛ رضا دهقانیان
چکیده
بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می‌باشد و بر اساس ماده 227 قانون ...
بیشتر
بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می‌باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج می‌‌کند، این سؤال مطرح می‌‌شود که سفر به معنی مطلق، می‌‌تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاههای مطروحه در این پژوهش، به نظر میرسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی بهعنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی بهعنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.
