فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده صنعت بانک‌داری در ایران به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه و ناکارآمدی‌های موجود در این بازار، تأمین مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارد. بر این ‌اساس اعطای وام و تسهیلات جزء مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک است. با این حال احتمال عدم بازپرداخت به ‌موقع وام‌ها و تسهیلات باعث ایجاد ریسک اعتباری در بانک‌ها می‌شود و عدم وجود مسئولیت کیفری در این زمینه می‌تواند نتایج نامطلوبی را در عملکرد بانک‌ها به دنبال داشته باشد. پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با مطالعه اسنادی به تحلیل مبانی مسئولیت کیفری بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات بدون اخذ ضمانت‌نامه اختصاص دارد. نتایج و یافته‌های این نوشتار نشان داده است که برای اعطای تسهیلات، بانک باید از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کند. بدین منظور تضمین می‌کند که در صورت خودداری مشتری از بازپرداخت اصل و زیر وجوه بدهی خود، سرمایه بانک و شعب آن از بین نمی‌رود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکی مختل نخواهد شد. بنابراین در این باب باید تضمین‌های لازم در نظر گرفته شده تا مطالبه‌ها در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین آسیب اجتماعی وصول شود.  از این‌رو باید در صورت عدم اخذ تضمین کافی از سوی بانک‌ها، برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شویم.

چکیده این پژوهش به بررسی الگوی مدیریت ریسک در سیاست‌گذاری مبارزه با قاچاق کالا در ایران، با رویکردی تطبیقی و در پرتو الزامات اسناد بین‌المللی گمرکی می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چرا در نظام گمرکی ایران، میان الزامات بین‌المللی مدیریت ریسک و وضعیت اجرایی موجود فاصله‌ای معنادار وجود دارد و چگونه می‌توان با طراحی الگویی بومی، این شکاف را کاهش داد؟ روش تحقیق توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی و مبتنی بر تحلیل اسنادی است. داده‌ها از قوانین و اسناد داخلی و همچنین اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آور سازمان جهانی گمرک گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه نظام گمرکی ایران در سطح سیاست‌گذاری و اسناد برنامه‌ای دارای هم‌پوشانی نسبی با استانداردهای جهانی است، اما در مرحله اجرا، از حیث زیرساخت‌های داده‌ای، هماهنگی بین‌نهادی و توان تحلیلی منابع انسانی، در سطح «بنیادی–میانی» قرار دارد. مهم‌ترین خلأها شامل فقدان مرکز ملی مدیریت ریسک، ضعف تبادل داده ساختاریافته و نبود سازوکارهای تحلیلی یکپارچه است. بر این اساس، پژوهش الگویی بومی و شش‌فازی مشتمل بر شناخت و آماده‌سازی، طراحی مفهومی، معماری سیستم و داده، اجرای آزمایشی، پیاده‌سازی ملی و پایش و بهبود مستمر ارائه می‌کند که با چرخه مدیریت ریسک سازمان جهانی گمرک هم‌راستا بوده و قابلیت اجرا در چارچوب حقوقی ایران را دارد.

چکیده مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف ارتکاب بزه را موجب کیفر ندانسته و در ماده ۱۴۰ قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد...». این در حالیست که بررسی اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی و مادی بزه به وضوح نشان دهنده این مطلب است که تحقق عناصر مزبور در گرو شرایط سه گانه مذکور در ماده 140 می‌باشد، به گونه‌ای که با فقدان هر یک از این شرایط، رکنی از ارکان وقوع بزه مخدوش و به تبع آن بزه‌ای توسط مرتکب به وقوع نخواهد پیوست. حال اگر بدون تحقق عناصر سه گانه امکان وقوع بزه و تحمیل کیفر نیست، می‌توان ادعا نمود آن‌چه که پدید آورنده مسئولیت کیفری است، همان اجزای تشکیل دهنده ارکان اصلی بزه است. بنابراین، مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی و نقد دیدگاه­های مختلف، ادعای مذکور را ثابت نماید که در نهایت ضمن اثبات ادعای پیش گفته این نتیجه حاصل شود که جهت تحمیل بار مسئولیت کیفری و به تبع آن تحمیل کیفر بر مرتکب، احراز و وجود شرایط دیگری غیر از اثبات وجود عناصر سه گانه بزه، ضروری نمی­باشد.

چکیده یکی از مسئولان مهم پرداخت دیه در نظام حقوقی معاصر، نهاد بیمه است. با این حال، از منظر فقهی این پرسش مطرح می‌شود که در صورت پذیرش توقیفی بودن عقود، عقد بیمه تحت کدام یک از عقود معین فقهی قابل تحلیل است. بررسی تطبیقی رابطه بیمه با برخی عقود شناخته‌ شده مانند ضمان، ضمان جریره و هبه نشان می‌دهد که عقد بیمه نه از حیث ماهیت و نه از حیث آثار حقوقی، قابلیت انطباق کامل با هیچ ‌یک از این عقود را ندارد. در مقابل، با استناد به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود، می‌توان اصل صحت را شامل تمام عقود، اعم از معین و غیرمعین، دانست. بر این اساس، عقد بیمه را می‌توان به‌عنوان عقدی مستقل تلقی کرد و ضرورتی برای بازگرداندن آن به یکی از عقود معین فقهی وجود ندارد. بیمه به‌ عنوان یکی از مسئولان پرداخت دیه، به ‌ویژه در جنایات شبه ‌عمد و خطای محض، جایگاه قابل توجهی یافته است و حتی می‌توان با اتخاذ تدابیر تقنینی و فقهی مناسب، امکان گسترش نقش آن را در برخی موارد جنایات عمدی نیز مورد بررسی قرار داد. با افزایش چشمگیر رخ‌دادهای ناشی از وسایل نقلیه، نقش بیمه در جبران خسارات بدنی و پرداخت دیه پررنگ‌تر شده است. در همین راستا، این پژوهش ضمن تبیین مبنای فقهی- حقوقی مسئولیت بیمه، پیشنهادهایی از جمله اجرای دقیق بیمه اجباری، تقویت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، امکان انعقاد بیمه پس از حادثه، گسترش بیمه‌های خصوصی و نیز تساوی دیه زن و مرد در پوشش‌های بیمه‌ای برای توسعه این مسئولیت ارائه می‌کند.  

چکیده سیاست جایگزین­های حبس به­ عنوان محوری مشترک در پژوهش‌های جرم­شناختی-کیفرشناختی بخلاف ادبیات حقوقیِ جهانی ­شده، در قلمرو حقوق­ کیفری معاصر ایران به نسلی از مجازات­ها اطلاق ­شده که در ظاهر بر نهجِ غلبه داعیه­ی تبدیل، توقف و جایگزینیِ مجازات حبس را دارند. این­ در حالی است که در گفتمان غالب، علمی و جهانی­ شده این تدابیر به شکل انحصاری در مواجه با کیفر حبس معنا و تفسیر نمی­شوند. به طور حتم، تحلیل و تعلیلِ سیر پیدایش و کیفیت تبیین سیاست یا مجازات­های جایگزین حبس گزاره­ای مهم در تنویر و شفاف­سازی ماهیت و چیستی این تدابیر بوده و می­تواند روندهای ارزشمندی را برای توسعۀ نظری و عملی این اندیشه و عبور از شبهات فراروی آن را معرفی سازد. تحلیل تاریخی در این حوزه با رویکرد کیفی و مضمون­گرایِ ویژۀ خود کمک می­کند که بتوان فهمی صحیح­تر از مبانی و کارکردهای نظام جایگزین­ها در بستر آموزه­های جرم­شناسی تقلیل­گرا و سیاست حداقلی­سازی و کاهش قلمرو حقوق کیفری پی ­برد. پرسش این است که نگرش و رویکرد کلی نظریه‌های کیفرشناختی-جرم­شناختی مطرح­ شده نسبت به این جایگزین­ها بر کدام شالوده­های فکری و علمی مبتنی است؟ و حدود اعتبار، تحویل ­پذیریِ احتمالی و استحقاق بر احتجاج و نقد آن‌ها تاکجاست؟ در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، این پیش ­فرض مدنظر است که اغلب نظریه‌های مطرح­ شده در حوزۀ جایگزین­های حبس نگرشی همسو با فلسفۀ این تدابیر نداشته و به طور غالب در سطح اصطلاحات و مسلمات حقوقیِ محض گام برداشته و در تحلیل محتوایی آن‌ها اقدام نموده‌اند. یافته­های این پژوهش نشان می‌دهد که اتخاذ رویکردی ترکیبی و چند نهادی که متوجۀ ابعاد حقوقی-تجربی این تدابیر باشد، روش معتبرتری برای ترسیم اضلاع فکری و کارکردشناسانۀ آن‌هاست.

چکیده ظهور رمزارزها به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های مالی نوین، نظام‌های حقوقی را با چالش‌های جدیدی در حوزه تنظیم‌گری و مقابله با جرایم مالی مواجه کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سیاست‌های کیفری ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در حوزه رمزارزها، به بررسی نحوه برخورد این دو نظام حقوقی با پدیده‌هایی هم‌چون پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال می‌پردازد. ایالات متحده با بهره‌گیری از ساختار نظارتی چندلایه و نهادهای تخصصی نظیر شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و سرویس درآمد داخلی (IRS)، توانسته است چارچوب‌هایی به نسبت منسجم برای ردیابی و کنترل بزه‌های رمزارزی ایجاد کند. در مقابل، ایران با رویکردی محتاطانه و مبتنی بر محدودسازی، تمرکز خود را بر کنترل تراکنش‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی معطوف کرده، امّا با خلأهای قانونی و تکنولوژیکی متعددی روبه‌روست. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ایران برای بهره‌گیری ایمن از ظرفیت‌های رمزارزها و مقابله مؤثر با مخاطرات آن‌ها، نیازمند بازنگری در ساختار حقوقی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نظارتی هوشمند است. این پژوهش بر اهمیت هماهنگی بین ‌المللی و رویکردهای تطبیقی در مواجهه با پدیده جهانی رمزارز تأکید می‌ورزد.