فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده امروزه در عمل قضاوت به یاری قرینه‌ها صورت می‌گیرد و لذا به‌نظر می‌رسد که تهیه مقدمات نظریه و نظریه‌سازی در این‌باره ضرورت دارد. در عین حال به انگاره کمابیش همگان تفاوتی میان قرینه و اماره وجود ندارد اما به‌نظر می‌رسد میان اماره و قرینه در فرآیند اثبات دعوا (اعم از کیفری، مدنی و اداری) تفاوت وجود دارد. قرینه‌ها در مرتبه پایین‌تری از اماره‌ها قرار دارند. امری که هر چند نویسندگان حقوقی در نظر به آن کم‌تر التفات یافته‌اند اما دادرسان و کارآگاهان در عمل آن را بسیار به کار بسته‌اند، که البته شایسته است این به کارگیری تا سطح معرفت نظری نیز ارتقاء یابد. این نوشته تحلیلی، توصیفی و انتقادی در جهت تعیین جایگاه قرینه در نظام اثباتی دلایل است و بر آن است که ضمن تفاوت آن با اماره و تعریف قرینه و انواع آن (قرینه دور، قرینه نزدیک) ارزش اثباتی آن را در مراحل مختلف دادرسی‌های کیفری، مدنی و اداری با بهره‌گیری از آرای قضایی بحث کند.

چکیده زنای به عنف مقابل زنای مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه‌‌های دوگانه‌‌ی الهی و مردمی زنای به عنف بخلاف جنبه‌‌ی یگانه و حق اللهی محض زنای مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می‌‌باشد. زنا با وعده‌‌ی ازدواج از چالش‌‌های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اقوال فقهی- حقوقی و رویه‌‌ی قضائی با تأکید بر رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور این فرضیه را اثبات می‌‌نماید که نوع زنا با وعده‌‌ی ازدواج می تواند نسبت به زانی از جنبه‌‌ی الهی زنا مطاوعی و نسبت به مزنی بها از جنبه‌‌ی حق الناسی مصداق زنای بدون رضایت واقعی قلمداد گردد. چه آنکه تمایز ادله‌‌ی اثبات دعوا از دو جنبه‌‌ی اللهی و مردمی مقتضی آن است که همان گونه که صرف شبهه در زنای به عنف از جنبه‌‌ی حق اللهی موجب سقوط حد قتل از زانی می‌‌شود، شبهه در رضایت مزنی بها از جنبه‌‌ی حق الناسی، زانی را ضامن مهرالمثل و ارش البکاره یا خسارت معنوی مزنی بها سازد.

چکیده امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سؤال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیه‌کننده‌‌ی مداخله‌‌ی کیفری و توسل به ضمانت ‌اجراهای کیفری در پاسخ به نقض آن می‌باشد یا آنکه رفتارها و اقدامات علیه محیط زیست نیز از لزوم توجیه ایجابی و سلبی مداخله‌‌ی کیفری و جرم‌انگاری مستثنی نبوده و ورود قانونگذار به این حوزه نیز مستلزم تبیین اقدام بر اساس مبانی جرم‌انگاری خواهد بود و چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا پیروی از همان مبانی رایج و سنتی جرم‌انگاری نظیر اصل ضرر در حمایت از این حق کافی خواهد بود یا آنکه برخی مفاهیم آن نیازمند بازنگری به مفهوم عدم اکتفا به ضرر عملی و توسعه‌‌ی این مفهوم به خطر ایراد ضرر می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده تا در راستای پاسخ به همین پرسش‌ها، به شیوه‌‌ی توصیفی- تحلیلی رویکرد قانونگذار داخلی در جرم‌انگاری در پرتو اصل ضرر و تحولات مفهومی این اصل در حوزه محیط زیست بررسی شود.

چکیده در نظام‌‌های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می‌‌کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق‌‌العاده تقسیم می‌‌‌شوند. طرق عادی روش‌های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می‌شود. طرق فوق‌العاده در اغلب نظام‌های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکوم‌‌علیه در موارد خاص و فوق‌‌العاده  مقرر می‌‌شود. دادستان نیز به عنوان مدعی‌‌‌العموم حق اعتراض فوق‌‌‌العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت‌‌‌یافته را دارد. فرجام‌‌خواهی کیفری یکی از طرق فوق العاده‌‌ی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می‌‌گیرند.

چکیده استعمال و استفاده‌‌ی مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان ‌شده است. پس از انقلاب، قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم‌انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده که اهم آنها حدانگاری مصرف مسکر بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی در بار چهارم به ‌جای بار سوم است. در این پژوهش با بهره‌گیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع حد مسکر و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. در مجموع با توجه ‌به مبانی فقهی به نظر می‌رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بی‌جاست در جایی که نباید احتیاط نمود.

چکیده با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر اعمال کرده است، به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است؛ این ابهامات، استنباط‌های متفاوتی را از ماده‌‌ی ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی در پی داشته که می‌تواند موجب تضییع حقوق متهمان گردد. در واقع سؤال اصلی این پژوهش این است: ماده‌‌ی ١٣۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش‌‌هایی را به همراه دارد و  چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آن‌ها می‌توان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوه‌‌ی توصیفی-تحلیلی سعی شده ضمن تبیین مقررات تعدد مادی جرایم موجب تعزیر در قانون حاضر، به بررسی مهمترین چالش‌های موجود در این نهاد از جمله تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه‌‌ی شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم در قلمروی حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصله‌‌ی ‌زمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد و تکرار جرم، پرداخته شود.