مهری برزگر؛ حسین غلامی
چکیده
پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم‌گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می‌باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها ...
بیشتر
پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم‌گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می‌باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسیاند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روشهای آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر میگرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقهی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعهای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصههای بومی می باشد.
سید مصطفی مشکات
چکیده
در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت‌های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح‌نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین‌آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی‌گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می‌گیرد را شامل می‌شود که حسب‌مورد ...
بیشتر
در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت‌های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح‌نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین‌آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی‌گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می‌گیرد را شامل می‌شود که حسب‌مورد زمینه بروز مرگ، بیماریها و نارساییهای جنینی را فراهم میآورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرمانگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایستهای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین‌آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین‌آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.
حمید محمدی
چکیده
مسوولیت کیفری، حاصل نمی‌شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می‌شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و ...
بیشتر
مسوولیت کیفری، حاصل نمی‌شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می‌شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می‌‌گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.
محمود روح الامینی
چکیده
بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده‌اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن‌ها ننموده‌اند. این بی‌توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن‌ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده‌اند. این ...
بیشتر
بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده‌اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن‌ها ننموده‌اند. این بی‌توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن‌ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده‌اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قانونی، قانون‌گذار فرانسوی تا تصویب قانون مجازات 1994 میلادی هیچ اشاره‌ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت و تنها در قالب این قانون به عنصر روانی جرائم غیرعمدی اشاره می‌نماید. قانون‌گذار ایرانی نیز تا تصویب قانون مجازات 1392 هیچ اشاره‌ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت ولی در این قانون در ماده‌ی 125 به‌ضرورت وجود تقصیر به‌عنوان مبنای عنصر روانی اشاره می‌نماید. بااین‌همه، هم قانون مجازات فرانسه و هم قانون مجازات ایران با ایرادات و اشکالات جدی روبرویند. در این تحقیق سعی می‌شود از یک‌سو جرائم غیرعمدی مطلق از جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه تفکیک شوند و از سوی دیگر نیز تلاش می‌شود عناصر قانونی، مادی و روانی هر یک از این دودسته جرائم به‌صورت خاص و جداگانه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.
پوریا عسکری
چکیده
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت ...
بیشتر
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آن‌ها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
نادیا باقری؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی
چکیده
چکیده؛
مقابله به مثل برگردان اصطلاح لاتین «تو نیز هم» است. این اصطلاح بدین معناست که «شما نباید مرا مجازات کنید، چراکه شما نیز مرتکب همان جرم شده‌‌اید». این دفاع نخستین بار در خلال محاکمات نورنبرگ در پروندة دریاسالار داتیتز به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفت. مبنای اصلی این استدلال دکترین دستان پاک است که به موجب آن «اگر ...
بیشتر
چکیده؛
مقابله به مثل برگردان اصطلاح لاتین «تو نیز هم» است. این اصطلاح بدین معناست که «شما نباید مرا مجازات کنید، چراکه شما نیز مرتکب همان جرم شده‌‌اید». این دفاع نخستین بار در خلال محاکمات نورنبرگ در پروندة دریاسالار داتیتز به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفت. مبنای اصلی این استدلال دکترین دستان پاک است که به موجب آن «اگر یک طرف منازعه مرتکب جرایم معینی شود، دستانش برای تعقیب یا مجازات اتباع طرف مقابل به دلیل ارتکاب جرایم مشابه پاک نیست».اخیراً محاکم کیفری جدیدتر در پروندة صدام حسین و اسلوبودان میلوسویچ هم با ایراد چنین دفاعی از سوی متهمان مواجه شدند. در واقع، اگرچه برخی به صراحت از بی‌‌اعتباری چنین دفاعی در برابر ارتکاب جرایم بین‌‌المللی سخن رانده‌‌اند، به دلیل ابهام‌‌های موجود و عدم توجّه کافی حقوقدانان، این دفاع همچنان توسط متهمان به جرایم بین‌‌المللی ایراد می‌‌گردد و مشخص نیست که حقوق کیفری بین‌‌المللی تا چه حد برای چنین دفاعی اعتبار قایل است. این مقاله با بررسی رویة قضایی دادگاه نورنبرگ و سایر دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی به این نتیجه می‌‌رسد که دفاع مقابله به مثل در جنایات علیه بشریت و نسل‌‌کشی نمی‌‌تواند دفاع مقبولی باشد، امّا در برخی جنایات جنگی و جرم تجاوز ارضی این دفاع تحت شرایطی قابل پذیرش است.
محمود صابر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ امین آقایی
چکیده
افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و ...
بیشتر
افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افرادِ در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آن‌ها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالشها برآمده اند.
مهدی صبوری پور؛ ایرج خلیل زاده
چکیده
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون‌های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته ...
بیشتر
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون‌های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بیسابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم نشان دهنده فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سالهای گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. در عهد ناصری قانون مجازات فرانسه (مصوب1810. م) و برخی از قوانین حکومت عثمانی ترجمه شدند ولی مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نگشت. این مقررات مورد نظر نصرتالدوله بوده است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند تنظیم و تصویب قانون جزای عرفی و سپس به گونهشناسی جرایم و کیفرها پرداخته می‌شود.
علیرضا تقی پور؛ فاطمه متقی
چکیده
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، ...
بیشتر
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونتآمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون را ابراز نمایند. هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما آن را نمی توان همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمین عادی در نظر گرفت؛ وانگهی نمیتوان از اِعمال مجازات بر چنین افرادی چشمپوشی کرد. تمایز اصلی نافرمانی با شورش و مقاومت مسلحانه نیز در پذیرش کیفر از سوی مرتکبین آن است؛ گرچه با توجه به انگیزه اخلاقی و هدف آرمانی آنان مبنی بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را می توان مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از کیفر دانست.
جمشید غلاملو
چکیده
اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی‌کند. بااین‌وجود، در برابر این پیش‌فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می‌کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می‌کند. به‌نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از ...
بیشتر
اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی‌کند. بااین‌وجود، در برابر این پیش‌فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می‌کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می‌کند. به‌نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به‌علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقرار نزد مقام قضایی و زیرکی وی برای خنثی‌سازی دلیل اثباتی درست باشد، بلکه گاهی اقرار نکول شده، اجباری و نادرست است. در این مقاله، با استفاده از روش نمونه‌پژوهی، 13 نمونه که بر نقش مأمور پلیس در فرآیند تحصیل اقرار نادرست دلالت داشت، با روش نمونه‌گیری هدفمند، تحلیل شدند. داده‌های پژوهش به شیوه میدانی و با استفاده از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. فرایند سه مرحله‌ایِ متهم انگاری نادرست، اجبار متهم به پذیرش اتهام و تحریف اظهارات متهم، پیکره اقرار نادرست تحصیل شده به‌وسیله مأمور پلیس را تشکیل می‌دهد. ضبط بازجویی‌ها به‌موازات آموزش مأموران پلیس درباره شیوه‌های بازجویی صحیح و آگاه کردن آن‌ها درزمینۀ علل اقرارهای نادرست متهمان، می‌توانند راه‌هایی برای پیشگیری یا کاهش تحصیل اقرارهای نادرست باشند.
