حسن پوربافرانی؛ ابراهیم شریفی
چکیده
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در ...
بیشتر
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.
خسرو مومنی؛ حسن پور لطف الله
چکیده
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، ...
بیشتر
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسبترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان میبایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
احمد مرتاضی؛ امیر امیران بخشایش
چکیده
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده‌ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات‌ها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع میکند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت‌زدایی میکند. رویکرد قانونگذار ...
بیشتر
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده‌ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات‌ها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع میکند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت‌زدایی میکند. رویکرد قانونگذار به گونهای است که قاعدهی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق میباشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص می‌شود، لفظ «حد» در مهم‌ترین مستند قاعده، نمیتواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمیگیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در ماده‌ی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیت‌زدایی را میتواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیت‌زدایی قاعده درء اعمال می‌شود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال می‌شود.
مهدی شیداییان؛ سید جعفر اسحاقی؛ زهرا رجایی
چکیده
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‌شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب ...
بیشتر
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‌شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم‌ترین تدابیر پیشگیرانهی وضعی موثر در کاهش این جرم میپردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه‌کننده‌ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به‌دست‌آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلیترین بستر پیشبینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوریهای آن در این عرصه، به برخی از کاستیهای قابل رفع اشاره شده است.
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان
چکیده
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه‌های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه‌شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین‌ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده‌ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، ...
بیشتر
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه‌های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه‌شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین‌ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده‌ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا می‌شد. در آن برهه زمانی، اعدام عکس‌العمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزش‌های جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا می‌نمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزش‌ها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازات‌ها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهم‌ترین نشانه‌های این تأثیر، می‌توان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند، عدم اجرای علنی، مقدمه‌ای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.
علی اصغر اعظمی؛ مسعود حیدری؛ محمد جواد جعفری
چکیده
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی ...
بیشتر
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی میباشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت میرسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت میباشند.
محمدخلیل صالحی؛ علی افراسیابی
چکیده
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می‌توان ...
بیشتر
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می‌توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافتههای تحقیق بیان میکند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجودِ ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونهای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بیطرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیشبینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمیتوان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.
حسن مرادی
چکیده
ضابطه‌مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوۀ استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه‌‌های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعدۀ تعدد جرم که یکی از مؤلفه‌های تشدید کیفر میباشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت ...
بیشتر
ضابطه‌مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوۀ استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه‌‌های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعدۀ تعدد جرم که یکی از مؤلفه‌های تشدید کیفر میباشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از سوی افراد مختلف علیه یک فرد انجام شود. همچنین ممکن است این امر در اثر یک ضربه و یا ضربات متعدد، در یک زمان یا در زمانهای مختلف ناشی شود. آراء فقهای امامیه در خصوص حکم تعدد جنایات مختلف است. برخی مطلقاً قائل به تداخل، برخی مطلقاً به عدم تداخل و برخی حسب واحد یا متعدد بودن ضربات، توالی یا تناوب آنها قائل به تفصیل میباشند. قانون مجازات اسلامی 1392 با پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با پذیرش قول عدم تداخل، جز در موارد استثنائی، تعدد جنایات عمدی را موجب تعدد کیفر قصاص مقرر نموده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی آموزه‌‌های فقهی مرتبط، ضوابط مندرج در قانون مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.
حسین خدایار؛ رحیم نوبهار
چکیده
در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت‌گیری‌ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده ...
بیشتر
در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت‌گیری‌ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- انتقادی تاکید میکند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بیچون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظاممند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازات‌ها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافتههای این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سختگیریهای نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهلانگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیضهای ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی میکنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.
حسین میرمحمدصادقی؛ علی رحمتی
چکیده
از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش ...
بیشتر
از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین‌المللی نیز، محدودیت‌های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین‌المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی از مهم‌ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می‌شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین‌المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای تأسیس می‌شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می‌شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاهها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می‌شوند.
خیرالله هرمزی؛ سید حجت علوی
چکیده
در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین ...
بیشتر
در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).
