مقدّمه

موضوع تداخل جنایات در حقوق عرفی از متفرّعات بحث تعدّد جرم و از جمله عوامل عمومی تشدید مجازات‏ها و در زمرۀ مباحث حقوق جزای عمومی است. امّا تداخل جنایات در قصاص و دیات از احکام تداخل حدود و تعزیرات متفاوت بوده و تابع ابواب مربوط و در زمرۀ مباحث حقوق جزای اختصاصی می‏باشد. تداخل جنایات از مناظر مختلف، مصادیق و انواع گوناگونی دارد. برای مثال از منظر رکن روانی و بالتبع نوع کیفر به «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» و از بُعد متعلَّق به «تداخل عضو در نفس»، «عضو در عضو» و «عضو در منفعت» تقسیم می‏گردد.

جامع‌‌ترین ملاک تقسیم‌‌بندی تداخل جنایات، وحدت یا تعدّد ضربات وارده بر مجنی‌‌علیه است که هر یک به نوبۀ خود ممکن است جنایت واحد یا متعدّد، بر عضو یا نفس و یا اعضاء ایجاد کنند. تداخل جنایات اغلب در کتاب‏های فقهی تحت عنوان «تداخل جنایت عضو در نفس» که خود شامل «تداخل جنایت عمدی عضو در نفس» و «تداخل جنایت غیرعمدی عضو در نفس» می‏باشد، مطرح شده است. با وجود این، بی‌شک این موضوع محدود به تداخل جنایت عضو در نفس نبوده و در جنایات وارده بر اعضاء اعم از قطع، جرح، ضرب، سلب منفعتِ عضو یا ایجاد نقص در آنها نیز ممکن است در قالب تداخل جنایت عمدی یا غیر عمدی مصداق یابد. در این نوشتار به اختصار به نقد و بررسی مفهوم، اقسام و احکام تداخل در جنایات عمدی از منظر فقها و به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 (زین پس: ق.م.ا ۱۳۹۲) می‌‌پردازیم. همچنین، با آسیب‌‌شناسی مقرّرات مزبور به این پرسش پاسخ می‌‌دهیم که آیا تعدّد جنایات مادون نفس عیناً از احکام و مقرّرات تداخل جنایات بر نفس تبعیّت می‏کند یا این دو حوزه با یکدیگر متفاوت می‏باشند. ق.م.ا 1392 به پیروی از قول مشهور فقهای امامیّه میان این دو حوزه قائل به تفکیک شده و برخلاف جنایات مادون نفس، در جنایات عمدی بر نفس، قاعدۀ تداخل جنایات را پذیرفته است.

1. مفهوم‌‌شناسی

1. تداخل جنایات

قانونگذار به پیروی از منابع فقهی، تداخل جنایات را تعریف نکرده است. تَداخُل در معنای لغوی عبارت از در هم داخل شدن و در یکدیگر داخل شدن (عمید، 1363ش: 1382) و نیز به معنای اختلاط و مشتبه شدن امور و داخل شدن بعضی از امور در دیگری می‏باشد (ابن منظور، 1414ق: 243).تداخل جنایات در مفهوم اعم و در اصطلاح عبارت از مضمحل شدن جنایت یا جنایت‏های ارتکابی در یکدیگر و در نتیجه حذف برخی از مجازات‌ها و اکتفاء به برخی از آنها است. بدین ترتیب، تداخل جنایات عمدی به معنای کفایت قصاص نفس از قصاص عضو یا کفایت قصاص عضو بزرگ‌‌تر از قصاص عضو یا اعضای کوچک‌‌تر می‏باشد. برای مثال هرگاه جانی با یک ضربۀ عمدی علاوه بر قطع دست، باعث مرگ مجنی‌‌علیه شود، چنانچه جنایت ارتکابی کوچک‌‌تر (قطع دست) در جنایت بزرگ‌‌تر (قتل) مضمحل شده و مرتکب صرفاً به قصاص نفس محکوم گردد، در این صورت می‏گوییم قصاص عضو (دست) در نفس (قتل) تداخل کرده است.

1. سرایت جنایت

یکی از مفاهیمحوزۀ جنایات کهارتباط وثیقیبا مفهوم تداخل دارد و به ویژه در موادی از ق.م.ا 1392 به جای واژۀ تداخل استعمال و با آن خلط شده است، مفهوم سرایتِ جنایت می‏باشد. سرایت به کسر سین در لغت به معنای اثر کردن و جاری شدن چیزی در اجزاء چیز دیگر، اثر کردن چیزی در چیز دیگر و در اصطلاح طب، انتقال مرض از یکی به دیگری و واگیری می‏باشد (عمید، 1363: 2/1411). امّا آنچه در اینجا مطمح نظر است عدم بهبودی زخم ناشی از جراحت عمدی یا غیر عمدی و تسرّی آن به بخش دیگر همان عضو یا عضو دیگر و یا تسرّی آن به نفس مجنی‌‌علیه می‏باشد، به نحوی که مآلاً منجر به قطع عضو یا مرگ او می‏گردد. برای مثال ممکن است کسی عمداً به دیگری جراحتی وارد سازد، مثل اینکه بند انگشت او را قطع کند امّا به هر علّت معالجه مؤثر واقع نشده، عفونت کرده و النهایه باعث قطع انگشت یا دست مجنی‌‌علیه یا حتّی منتهی به فوت او گردد.

در سرایت - به عنوان یکی از مصادیق تسبیب - جرح یا جراحت‌های وارده، بر اثر عفونت خود‌‌به‌‌خود و به مرور زمان گسترش یافته و به عضو یا اعضای دیگر مجنی‌‌علیه تسرّی یافته و به طور غیر مستقیم باعث (سبب) از بین رفتن آنها شده یا حتّی به نفس مجنی‌‌علیه سرایت نموده و باعث مرگ او می‏شوند. لیکن در تداخل جنایات که از مصادیق مباشرت در جنایت می‌‌باشد، مسألۀ گسترش خودبه‌‌خودی جرح یا جراحات وارده مطرح نبوده، بلکه آسیب‌ها و صدمات وارده مستقیماً باعث قطع عضو یا مرگ مجنی‌‌علیه می‏شوند. بنابراین، دو موضوع یادشده (تداخل و سرایت) با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. با وجود این، موضوع سرایت به تبع بحث از تأثیر آن در میزان مسئولیّت جانی، اغلب در ضمن بحث از تداخل جنایات مطرح می‏گردد، چنانکه در ق.م.ا 1392 به تبعیّت از فقهای امامیّه این موضوع در طلیعۀ بحث از تداخل جنایات (فصل دوّم بخش اوّل کتاب قصاص) مطرح شده است.

1. آموزه‌‌شناسی فقهی؛ تبیین رویکردها

تداخل جنایات از جمله موضوعاتی است که جز در موارد استثنائی اکثر و بلکه تمام مصادیق آن، مورد اختلاف فقهای امامیّه می‏باشد.^[1] تنها آنچه مورد اتّفاق است، موضوع عدم تداخل جنایت دوّم است که پس از التیام جنایت اوّل انجام می‏شود؛ به این معناکههرگاه جنایت بر عضو و نفس با افعال متعدّد و با فاصلۀ زمانی و پس از التیام عضو آسیب‌‌دیده انجام شود، جنایت بر عضو در نفس تداخل نمی‏کند و مرتکب علاوه بر قصاص عضو یا اعضاء به قصاص نفس نیز محکوم می‏گردد. برای مثال هرگاه جانی دست مجنی‌‌علیه را قطع ‏کند و مجنی‌‌علیه دست آسیب‌‌دیدۀ خود را معالجه نماید و پس از این مرحله، جانی مجدداً و در فرصتی دیگر مجنی‌‌علیه را به قتل برساند، بی‌تردید این دو جنایت ارتباطی با یکدیگر نداشته و بالتبع در یکدیگر تداخل نکرده و مرتکب ابتدا به قصاص عضو (دست) و سپس به قصاص نفس محکوم می‏گردد (شیخ طوسی، بی‌‌تا: 7/21؛ نجفی،1374ش: 42/ 65 ؛ امام خمینی، بی‌‌تا: 2/71 - 70؛ فاضل لنکرانی، 1407ق: 72). در حالت دیگر، اگر مرتکب ولو با ضربات متعدّد تنها یک جنایت به بار ‏آورد، ضربات در یکدیگر تداخل نموده و مرتکب به پرداخت یک دیه محکوم می‏شود. بدین‌‌سان، دیدگاه‌های فقهای امامیّه در زمینۀ تداخل جنایات عمدی را می‏توان به «تداخل عضو در نفس» و «تداخل دیۀ اطراف و منافع در یکدیگر»^[2] تقسیم نمود که در مورد تداخل قصاص عضو در نفس، چهار رویکرد به شرح زیر مطرح گردیده است:

1. اصل، تداخل است؛ مطلقاً

برخی از فقهای امامیّه با استظهار به برخی نصوص روایی^[3] معتقدند: قصاص عضو به طور مطلق در قصاص نفس تداخل می‏نماید؛ اعم از اینکه جنایت بر عضو و نفس با یک ضربه باشد یا با ضربات متعدّد. مطابق این دیدگاه چون در جنایات عمدی، مجازات‏ها از یک نوع هستند، اِعمال همۀ آنها علیه مرتکب نه تنها منصفانه نیست بلکه ظالمانه نیز می‌‌باشد (شیخ طوسی، 1400ق: 771؛ حلی، 1405ق: 595). نقص این دیدگاه به ویژه هنگامی که جنایت بر نفس پس از التیام جنایت بر عضو اتّفاق افتد واضح و مبرهن بوده و بی‌‌تردید به تضییع حقوق مجنی‌‌علیه منتهی خواهد شد.

1. اصل، عدم تداخل است؛ مطلقاً

متقابلاً عده‌‌ای دیگر از فقهای امامیّه ( شیخ طوسی، بی‌‌تا: 7/ 21 و 7/113؛ شیخ طوسی، 1416ق: 5/210؛ ابن ادریس، 1411ق: 3/396؛ محقق حلی، 1412ق: 2/ 446-445؛ فاضل هندی، ج 2: 445؛ شهید ثانی،2/ 364؛ نجفی، 1374ق: 42/ 64 و 43/294؛ فاضل لنکرانی، 1407ق: 87) و نیز ابوحنیفه و شافعی و حنبل از فقهای اهل سنّت (الکاسانی، ۱۹۶۸م: 303 و شرح فتح القدیر، ج 8: 283؛ به نقل از کتاب شیخ طوسی، 1416ق: 5/210) با توجّه به اصل عدم تداخل مسبّبات شرعیّه معتقدند که مقتضای اصل اوّلی، عدم تداخل جنایات عمدی (عضو در نفس) بوده و در نتیجه جمع مجازات‌‌ها می‏باشد، خواه جنایات وارده با یک ضربه باشد و خواه با ضربات متعدّد و اعم از اینکه ضربات متعدّد، متوالیاً یا متناوباً و با فاصلۀ زمانی وارد شده باشند؛ زیرا به محض تحقّق ارکان و عناصر جنایت، مسئولیّت کیفری و در نتیجه مجازات فعلیّت می‏یابد. در غیر این صورت، جنایات کوچک‌‌تر بدون مجازات می‏مانند و موجب تجرّی مرتکب یا دیگران شده و انگیزۀ مجرمان را در ارتکاب جنایات کوچک‌‌تر، قبل از ارتکاب جنایات بزرگ‌‌تر از جمله قتل افزایش می‏دهند. بنابراین، باید کیفر هر جنایت به طور مستقل ارزیابی شود و نسبت به جانی اعمال گردد مگر اینکه دلیل خاصی بر تداخل وجود داشته باشد. صاحب مسالک قول به عدم تداخل را به مشهور نسبت داده است (شهید ثانی، ج 2، 235). به علاوه، این دسته از فقها با توجّه به عمومات کتاب از جمله آیات شریفۀ «وَ کَتَبنَا عَلَیهِم فِیهَا أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ وَ العَینَ بِالعَینِ... وَالجُروحَ قِصَاصٌ»^[4] و «فَمَن إِعتَدَی عَلَیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَااعتَدَی عَلَیکُم»^[5] معتقدند: آیات مذکور بی‌هیچ قید و شرطی اطلاق داشته و اعم از آنند که جنایات متعدّد، ناشی از ضربات متعدّد بوده یا از یک ضربه ناشی شده و در صورت متعدّد بودن ضربات، آنها متوالی باشند یا متفرّق. از این رو، مقتضای آیۀ شریفه، قصاص چشم در ازای چشم است، مطلقاً اعم از آنکه پس از آن جنایت موجب موت اتّفاق افتاده باشد یا خیر. همچنین، با توجّه به نصوص روایی همچون صحیحۀ محمد بن قیس^[6] و صحیحۀ حفص بن البختری^[7] و نیز اصل استصحاب (قصاص عضو) و اطلاقات ادله و اینکه دلیلی بر سقوط قصاص مادون نفس اقامه نشده است، به عدم تداخل ابراز عقیده نموده‏اند.

1. تفصیل میان یک ضربه و ضربات متعدّد

اکثر فقهای امامیّه با توجّه به برخی نصوص روایی در خصوص تداخل جنایت عمدی عضو در نفس، میان یک ضربه با ضربات متعدّد قائل به تفصیل شده‌‌اند. ایشان معتقدند که چنانچه قتل و جرح ناشی از یک ضربه باشد، اصلْ تداخل عضو در نفس است، والّا اصلْ عدم تداخل می‏باشد. برای مثال هرگاه مرتکب با ایراد یک ضربۀ شمشیر همزمان باعث قطع دست و پارگی قلب و مرگ مجنی‌‌علیه گردد، قصاص عضو در نفس تداخل می‏کند و لذا مرتکب صرفاً به قصاص نفس محکوم می‏گردد؛^[8] والَّا چنانچه قطع عضو و قتل با ضربات متعدّد انجام گیرد، اصلْ عدم تداخل جنایت عضو در نفس می‏باشد؛ اعم از اینکه ضربات متعدّد متوالیاً وارد شده باشند یا متناوباً. فلذا جانی علاوه بر قصاص نفس، به قطع ید (قصاص دست) نیز محکوم می‏شود (شیخ طوسی،771؛ محقّق حلّی، 1389ش: 4/272؛ علّامه حلّی، 1410ق: 2/ 199؛ علّامه حلّی، بی‌‌تا: 193؛ طباطبائی، 1404ق: 2/ 502؛ شهید ثانی، همان: 52 ؛ شهید ثانی، 1401ق: 10/ 93). دلیل این حکم آن است که در تعدّد ضربات با ورود هر ضربه، حقّ قصاص عضو ثابت می‏شود و با ثبوت قصاص نفس زوال این حق (قصاص عضو) محقّق نمی‏شود. برای مثال علّامه حلّی (ره) در عبارتی موجز با طرح پرسشی می‏فرماید: «آیا قصاص طرف (عضو) در قصاص نفس تداخل می‏کند؟ گفته شده است بله؛ ولی اگر ضرباتمتعدّد باشند، تداخل نمی‏کند»(علّامه حلّی، ج 4: 570). چنانکه محقّق حلّی می‏فرماید: «آیا قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‏کند؟ در این خصوص فتاوی اصحاب مضطرب است. شیخ طوسی در نهایه فرموده است: اگر موجب جنایت عضو با نفس متفاوت باشد، هر دو اجراء می‏گردند؛ والّا اگر با یک ضربه ایجاد شده باشند جز قتل ضمان دیگری ندارد» (محقّق حلّی، 1389ش، 4/ 201). علّامه خوئی از متأخّرین فقها نیز در این خصوص می‏فرماید: «اگر قتل و جرح با یک ضربه محقّق شوند بدون تردید تداخل صورت می‏گیرد و تنها قصاص نفس است و در این حکم اختلافی نیست؛ ادله‌ای که بر این حکم دلالت می‏کند یکی صحیحۀ محمد بن قیس و دیگری صحیحۀ حفص بن بختری است که در گذشته به آنها اشاره شده و معمولاً قتل جدای از جرح نیست» (خوئی، بی‌‌تا: 2/ 26-25، امام خمینی، بی‌‌تا: 2/ 617-516؛ فاضل لنکرانی، 1407ق: 73-70).

1. تفصیل میان ضربات متوالی و متناوب

برخی از فقهای متأخّر علاوه بر تفصیل میان یک ضربه و ضربات متعدّد، با استظهار به برخی از روایات وارده^[9] در ضربات متعدّد، میان ضربات متناوب و متوالی نیز قائل به تفصیل شده‌‌اند. ایشان معتقدند که در ضربات متناوب اصل بر عدم تداخل است. بنابراین، چنانچه جانی متناوباً با ایراد ضربات متعدّد باعث قطع یک یا چند عضو مجنی‌‌علیه شود و آخرالامر او را به قتل برساند، برای مثال صبح دست مجنی‌‌علیه را قطع کند و ساعاتی بعد (قبل از بهبودی جراحت دست) او را بکشد، اصل بر عدم تداخل است و در نتیجه مرتکب به مجازات کلیۀ جنایات ارتکابی محکوم می‏گردد. در حالی که ضربات متوالی در حکم یک ضربه هستند و اگر مرتکب متوالیاً با ایراد ضربات متعدّد باعث قطع و جرح عضو یا اعضای مجنی‌‌علیه و قتل او شود، برای مثال با ضربات متوالی شمشیر پاهای او را قطعه قطعه کند و در نتیجه مجنی‌‌علیه بمیرد، ضربات متوالی حکم یک ضربه را دارند؛ فلذا جنایات وارده بر اعضاء در نفس تداخل نموده و مرتکب تنها به قصاص نفس محکوم می‏شود .(امام خمینی، بی تا: 2/617 - 516). با وجود این، برخی ضمن مخالفت با این تفصیل عقیده دارند که «در عدم تداخل جنایات ناشی از ضربات متناوب شکی نیست و دلیل آن عمومات نصوص قصاص است». لیکن در مورد ضربات متوالی اختلاف وجود دارد. منشاء اختلاف هم تعارض میان دو صحیحۀ «محمد بن قیس» و صحیحۀ «حفص بن بختری» از یک سو و صحیحۀ «ابو عبیده» از سوی دیگر است؛ توضیح اینکه میان دو صحیحۀ نخست یعنی صحیحۀ محمد بن قیس که حاکیست «أنَّ کلَّ ذالکَ اُقتُصَّ مِنهُ ثُمَّ یُقتَل» و صحیحۀ «حفص بن بختری» که می‏فرماید «إن کانَ ضَرَبَهُ ضَربَهً بَعدَ ضَربَهٍ اُقتُصَّ مِنهُ ثُمَّ قُتِل» و مقتضی عدم تداخل هستند، با صحیحۀ ابو عبیده الحذاء که حاکیست «مَا لَم یکُن فِیهَا المَوت فَیقَادُ بِهِ ضَارِبُه» و مقتضی تداخل است، تعارض وجود دارد. بنابراین، نظر ایشان در ضربات متوالی نیز عدم تداخل است و به جهت موافق بودن دو صحیحه با عموم کتاب و عموم آیۀ اعتداء، بر صحیحۀ ابو عبیده ترجیح دارند (سید ابوالقاسم خوئی، ۱۴۱۷ق، ج 2: 26 - 25) و به علاوه باید این نکته را هم افزود که اسقاط قصاص عضو محتاج دلیل است (مدنی کاشانی، 1408ق: 27).

1. تفصیل میان جنایات عرضی با طولی ناشی از یک ضربه

از دیدگاه فقهای امامیّه کلیۀ مباحث تداخل جنایت عمدی عضو در نفس، عیناً در مورد تداخل جنایت عمدی عضو (کوچک‌‌تر) در عضو بزرگ‌‌تر نیز جاری است. بنابراین، هرگاه جانی ضمن جنایت عمدی بر عضو کوچک‌‌تر، باعث جنایت بر عضو بزرگ‌‌تری شود، برای مثال با قطع عمدی انگشت دست یا انگشت پای مجنی‌‌علیه، عملاً باعث قطع دست یا پای او نیز گردد، در این صورت مجازات مرتکب بسته به رویکردی است که از میان نظریه‌های فوق‌‌الذکر پذیرفته می‏شود.

علاوه بر آراء مذکور، برخی از فقهای متأخّر هیچ یک از دیدگاه‌‌های فوق را به طور مطلق نپذیرفته و با استظهار به پاره‌‌ای نصوص وارده از معصومین (ع) در تعدّد جنایات ناشی از ضربۀ عمدی واحده، میان جنایات «عرضی با طولی» یا به تعبیر دیگر، میان جنایات «اخف و اشد» با «جنایات مساوی» قائل به تفصیل شده‌‌اند. مطابق این دیدگاه، هرگاه جنایات ارتکابی متعدّدِ ناشی از یک ضربه در عرض هم قرار داشته باشند، به نحوی که رابطۀ استنادی (صرفاً) میان آنها و فعل مرتکب برقرار باشد، در این صورت اصل بر عدم تداخل است. برای مثال اگر کسی با یک ضربه سر مجنی‌‌علیه را بشکافد و در نتیجه مجنی‌‌علیه کر، کور، لال و دیوانه شود، مرتکب به پرداخت چهار دیۀ کامله محکوم می‏گردد؛ زیرا کلیۀ جنایات مستقیماً از فعل مرتکب (ضربۀ واحده) ناشی شده و میان هیچ یک از آنها با دیگری رابطۀ استنادی برقرار نیست. در حالی که در جنایات طولی، چنانچه جنایت اوّل باعث تولید جنایت بزرگ‌‌تری شود و یکی اثر دیگری بوده و میان آن دو (آنها) رابطۀ استنادی برقرار باشد، به نحوی که اگر جنایت اوّل نبود، جنایت دوّم نیز به بار نمی‏آمد یا به نحوی که به وجود آمده به وجود نمی‏آمد، در این صورت جنایت اوّل (اقل) در جنایت بزرگ‌‌تر (اکثر) تداخل می‏کند و مرتکب تنها به پرداخت دیۀ جنایت بزرگ‌‌تر محکوم می‏گردد. بنابراین، مطابق این دیدگاه نخست، ضربه واحد است. دوّم، میان جنایت اوّل و دوّم شدّت و ضعف برقرار می‏باشد و جنایت دوّم بزرگ‌‌تر از جنایت اوّل می‏باشد. سوّم، جنایت بزرگ‌‌تر ناشی و منبعث از جنایت کوچک‌‌تر است و میان آنها علاوه بر شدّت و ضعف، رابطۀ استنادی برقرار است، چنانکه اگر جنایت اوّل نبود جنایت دوّم به بار نمی‏آمد. برای مثال اگر کسی سر دیگری را بشکند و جراحت وارده باعث زوال عقل مجنی‌‌علیه شود، در این صورت دیۀ سر در دیۀ عقل تداخل نموده و مرتکب تنها به پرداخت دیۀ عقل که دیۀ کامله می‏باشد، محکوم می‏گردد (مدنی کاشانی، 1408ق: 265).

1. تداخل جنایات عمدی نسبت به دو یا چند نفر

یکی از مصادیق بارز تداخل جنایات، موضوع تداخل جنایات یک نفر نسبت به دو یا چند نفر دیگر می‏باشد. برای مثال یک نفر با پرتاب عمدی نارنجک به سمت عده‏ای، همزمان دو یا چند نفر از ایشان را به قتل می‏رساند یا همچون قتل‌های زنجیره‌ای در طول چندین و چند سال به طور متناوب، تعدادی انسان اعم زن و مرد و کودک را به قتل می‏رساند یا عضو یا اعضائی از بدن آنان را قطع می‏کند. در این قبیل موارد این پرسش مطرح می‏شود که آیا جانی در قبال کلیۀ جنایات ارتکابی ضامن است و از این رو تا جایی که امکان پذیر است باید قصاص شود و نسبت به بقیه دیه پرداخت نماید یا بیش از نفس خود مسئولیّت ندارد و در نتیجه کلیۀ جنایات در یکدیگر تداخل می‏نمایند؟ آراء فقها در این خصوص مختلف است. آنان میان قتل با سایر جنایات علیه دو یا چند نفر قائل به تفصیل می‏باشند. مشهور فقهای امامیّه و نیز شافعیّه و حنفیّه (الکاسانی، 1968م: 7/239 به نقل از شیخ طوسی، 1416: 5/ 183) عقیده دارند که هرگاه یک نفر مرتکب قتل دو یا چند نفر شود اعم از اینکه جنایات خود را همزمان یا به طور متوالی یا متناوب انجام دهد، اولیای دم بیش از نفسِ جانی حقّ دیگری ندارند. به علاوه، قاتل نیز به قاعدۀ «اَلجَانِی لَایُجنَی عَلَی اَکثَرَ مِن نَفسِهِ» بیش از جان خود بدهکار نمی‏باشد. از این رو، اولیای دم تنها می‏توانند او را قصاص نمایند، امّا حقّ مطالبۀ دیه از اموال او یا ورثۀ او را ندارند (شیخ طوسی، بی تا : 7/61؛ شیخ طوسی، 1416: 5/ 182؛ ابن ادریس، ۱۴۱۱ق: 348؛ حلّی، 1405: 579؛ علّامه حلّی، 1389ش: 4/ 627 - 626؛ نجفی، ۱۳۷۴ق: 319 - 316؛ امام خمینی، بی تا: 538؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۰۷ق: 262 - 263؛ حلّی، ۱۴۰۵: 207؛ علّامه حلّی، ۱۳۸۹ش: 199؛ فخر المحققین، 1389ش: 4/627 - 626). بنابراین، حقّ قصاص اولیای دمِ مقتولین متعدّد در یکدیگر تداخل نموده و آنان بیش از کشتن جانی حقّ دیگری نخواهند داشت؛ مگر جانی شخصاً نسبت به پرداخت دیه به سایرین رضایت دهد. با وجود این، برخی دیگر از فقهای امامیّه نسبت به مازاد بر نفس، عقیده به تبدیل اجباری حقّ قصاصِ نفس به دیه دارند (محقّق حلّی، ۱۳۸۹ش: 207؛ علّامه حلّی، ۱۳۸۹ش: 199؛ فخر المحققین، ۱۳۸۹ش).

امّا مشهور فقهای امامیّه در خصوص قطع و جرح عمدی نسبت به عضو یا اعضای دو یا چند نفر عقیده به عدم تداخل جنایات دارند. در نتیجه جانی تا آنجا که دارای عضو مماثل باشد قصاص می‏شود و در مورد جنایات سایر مجنی‌‌علیهم به پرداخت دیۀ عضو محکوم می‏گردد (محقق حلی، ۱۳۸۹ش: ۲۰۷). همچنین، تداخل جنایات علاوه بر موارد مذکور ممکن است در قالب اقدامات ارتکابی دو یا چند نفر در قتل واحد نیز مصداق یابد که به شرح آتی آنها را بررسی می‌‌کنیم.

1. مقرّرات‌‌شناسی؛ نقد و ارزیابی ضوابط حاکم بر ق.م.ا 1392

به لحاظ سابقة تقنینی، در مادۀ 13 قانون حدود و قصاص و مقرّرات آن مصوّب 1361و سپسمادۀ 218 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 بدون ورود به جزئیات با متنی موجز، بی‏آنکه حتّی بحث تداخل اعضاء مطرح شود، صرفاً در خصوص تداخل عضو در نفس به نحو مجمل مقرّر گردیده بود: «هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست». بنابراین، از دیدگاه قانونگذاران پیشین، در تداخل جنایات تنها ملاک مسئولیّت کیفری تفصیل میان یک ضربه و ضربات (متعدّد) بوده و به هیچ وجه تناوب یا توالی ضربات وارده و نیز تعدّد صدمات مطمح ‏نظر نبوده و اینکه آیا توالی ضربات در حکم ضربۀ واحده یا متعدّد محسوب می‏شود، در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. به این ترتیب، هرگاه قتل و جرح با یک ضربۀ عمدی صورت می‏گرفت، اصل بر تداخل جنایات عضو در نفس بود؛ زیرا عملاً یک فعل انجام گرفته و عرفاً یک جنایت اتّفاق افتاده و قتل نفس با جرح عضو توأم شده است. امّا اگر قطع (عضو) و قتل با ضربات عمدی متعدّد اعم از متوالی یا با فاصلۀ زمانی انجام می‏گرفت، اصل بر عدم تداخل بود؛ زیرا مقتضای افعال متعدّد، ثبوت مجازات‏های متعدّد است، هرچند منجر به قتل مجنی‏علیه گردند.

در ق.م.ا 1392 به پیروی از مشهور فقهای امامیّه، موضوع تداخل جنایات با تفصیل میان واحد یا متعدّد بودن ضربات وارده از یک سو و توالی یا تناوب آنها از سوی دیگر، مشروط به برقراری رابطۀ استنادی میان فعل یا افعال ارتکابی و نتایج حاصله با تفصیل بیشتر و در اَشکال مختلف پیش‏بینی شده است. همچنین علی رغم اینکه احکام تداخل جنایات عمدی با احکام تداخل جنایات غیرعمدی (دیات) یکسان بوده و از جهت آثار و تبعات تفاوت چشمگیری با یکدیگر ندارند، با تفکیک میان این دو حوزه، طی مواد 296 الی 300 تداخل جنایات عمدی موجب قصاص و طی مواد 538 تا 548 مباحث متناظر آن یعنی تداخل جنایات غیرعمدی (دیات) مقرّر شده است. از مجموع مواد این دو فصل، حاکمیّت «اصل عدم تداخل جنایات» مگر در موارد استثنائی قابل استنتاج است. ضمن اینکه این قاعده در مادۀ ۵۳۸ قانون مذکور بالاخص در خصوص جنایات غیرعمدی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق مادۀ مذکور: «در تعدّد جنایات، اصل بر تعدّد دیات و عدم تداخل آنها است؛ مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرّر شده است».بدین ترتیب با استظهار به آراء و فتاوی فقها،^[10] ابعاد موضوع را تبیین می‌‌نماییم.

1. تداخل عضو در نفس

تداخل قصاص عضو در نفس به نوبۀ خود از شقوق مختلف برخوردار است. گاه جراحت واحده موجب مرگ مجنی‌‌علیه شده و گاه جراحات متعدّد موجب مرگ می‏گردند. جراحات متعدّد خود ممکن است از فعل واحد یا از افعال متعدّد که به طور متوالی یا متناوب وارد گردیده، منبعث شده باشند.

1. تداخل عضو در نفس، ناشی از یک ضربۀ عمدی

منظور از تداخل عضو در نفس با ضربۀ واحده آن است که مرتکب از طریق ایرادِ تنها یک ضربۀ عمدی باعث قطع تنها یک عضو از اعضای مجنی‏علیه شده و جنایت وارده نیز موجب مرگ او می‏شود. برای مثال مرتکب با وارد ساختن یک ضربۀ عمدی شمشیر باعث پارگی قلب و در نهایت مرگ مجنی‏علیه می‏گردد. مادۀ 297 ق.م.ا 1392 به پیروی از قائلین به تفصیل میان یک ضربه و ضربات (متعدّد) مقرّر می‏دارد: «اگر مرتکب با یک ضربۀ عمدی موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیٌ‏علیه گردد، چنانچه جنایت [قتل] واقع‌‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‏شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‏گردد». به بیان دیگر، عضو در نفس مضمحل یا تداخل نموده و در نتیجه مرتکب صرفاً به قصاص نفس محکوم می‏شود و از بابت قطع عضو به قصاص یا دیه محکوم نمی‏گردد. دلیل این امر واضح است، زیرا همان طور که جانی عملاً یک فعل مرتکب شده عرفاً نیز یک جنایت اتّفاق افتاده است، نه چند جنایت.

در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا اساساً ممکن است که ضربة وارده عمدی بوده امّا نتیجة نهایی مشمول تعریف قتل عمدی نباشد و با فرض امکان، در این صورت حکم مسأله چه خواهد بود؟ در پاسخ می‏توان گفت هرگاه مرتکب از انجام فعل ارتکابی و ایراد جرح عمدی یا قطع عضو، قصد مستقل قتل نداشته یا فعل ارتکابی او نوعاً وقوع چنین نتیجه‌ای را به همراه نداشته باشد، امّا اتّفاقاً منجر به مرگ مجنی‌‌علیه گردد و یا مرتکب به کشنده بودن فعل خود آگاه نباشد، در این موارد هرچند ضربۀ وارده و جنایتی که بلاواسطه و مستقیماً از آن ناشی می‏شود عمدی است، امّا آنچه النهایه اتّفاق می‏افتد جنایت غیرعمدی است. از این رو، مرتکب به علّت قطع یا نقص عمدی عضو یا جراحت وارده به قصاص عضو و از بابت جنایت بزرگ‌‌تر (اعم از نفس یا مادون نفس) به پرداخت دیه محکوم می‏گردد. به این ترتیب، هیچ‌‌گاه ضمان ناشی از ضربۀ عمدی که به طور مستقیم ایجاد گردیده در ضمان ناشی از جنایت بزرگ‌‌تر که در اثر سرایت و به نحو غیرمستقیم حادث می‏شود و وصف غیرعمدی دارد، تداخل نمی‌‌کند و هر یک حکم مستقل خود را دارند.

1. تداخل اعضاء در نفس، ناشی از یک ضربۀ عمدی

گاهی ممکن است جانی با یک ضربۀ عمدی، جنایات متعدّدی را در مجنی‌‌علیه به وجود آورد و تمام یا برخی از آسیب‌های وارده مآلاً منجر به مرگ او گردند. برای مثال مرتکب با یک ضربۀ عمدی، علاوه بر قطع برخی از انگشتان یک دست مجنی‌‌علیه، دست دیگر او را نیز از کتف قطع نماید. در این قبیل موارد، چنانچه به اظهار پزشکی قانونی، رابطۀ استنادی میان مرگ و تمامی جنایت‌های وارده بر اعضاء برقرار بوده و همة آنها به ‌طور مشترک تأثیر گذاشته و موجب بروز نتیجة نهایی یعنی مرگ مجنی‌‌علیه گردند و موت نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، مثل اینکه قصد مرتکب از انجام فعل مزبور کشتن مجنی‌‌علیه بوده باشد، در این صورت کلیة جنایات عضو در قتل مضمحل شده و جانی فقط به قصاص نفس محکوم می‏گردد و از بابت قطع اعضاء به قصاص یا دیه محکوم نمی‏شود؛ زیرا همان طور که بیان شد جانی عملاً یک فعل مرتکب شده و عرفاً یک جنایت اتّفاق افتاده است، نه چند جنایت. در این خصوص مادۀ 298 ق.م.ا 1392 به پیروی از قول مشهور فقهای امامیّه مقرّر می‏دارد: «اگر کسی با یک ضربة عمدی، موجب جنایات‌ متعدّد بر اعضای مجنیٌ‏علیه شود، چنانچه همه آنها به‌ طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‏شود».

این ماده صرفاً ناظر به موردی است که کلیۀ جنایت‌های ارتکابی در قتل تأثیر مستقیم داشته و میان آنها و مرگ رابطۀ استنادی برقرار می‏باشد، امّا نسبت به مواردی که صرفاً برخی از آنها باعث وقوع قتل می‏شوند و برخی دیگر بهبود یافته و هیچ‌‌گونه نقشی در تحقّق آن ندارند یا اساساً به حدّی نیستند که بتوانند در وقوع قتل مؤثر باشند و همچنین نسبت به مواردی که قتل مشمول تعریف جنایات عمدی نبوده و شبه عمدی می‏باشد، ساکت است. در خصوص فرض نخست، با توجّه به اصل عدم تداخل و نیز با توجّه به اصل استصحاب، ضمان به قوّت خود باقی بوده و مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد به قصاص عضو جنایاتی که میان آنها و قتل رابطۀ استنادی برقرار نمی‏باشد نیز محکوم می‏گردد. در مورد فرض اخیر نیز هرگاه علی‏رغم برقراری رابطۀ استنادی، نتیجۀ حاصله مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، در این صورت با توجّه به قاعدۀ عدم تداخل قصاص در دیات، مرتکب علاوه بر قصاص اعضاء، به پرداخت یک دیۀ کامله (نفس) نیز محکوم می‏شود. بنابراین، در تعدّد صدمات ناشی از ضربۀ واحده باید میان صدماتی که با قتل رابطۀ استنادی دارند با مورد یا مواردی که از چنین خصوصیّتی برخوردار نمی‏باشند، قائل به تفصیل بود.

1. تداخل اعضاء در نفس، ناشی از ضربات عمدی متعدّد

گاه ممکن است برخلاف موارد فوق، مرتکب با ایراد ضربات عمدی متعدّد، موجب ورود جنایت‌های ‌متعدّد و النهایه مرگ مجنی‌‌علیه شود. ضربات عمدی متعدّد گاه ممکن است به طور متوالی و گاه به طور متناوب وارد شوند. از آنجا که هر یک از شقوق یادشده دارای احکام خاص خود می‏باشند، به تفکیک آنها را بررسی می‌‌کنیم.

در صورتی که ضربات عمدی متعدّد به طور متناوب وارد و هر یک از آنها به طور جداگانه باعث ایجاد آسیب گردند، برای مثال مرتکب با ایراد سه ضربۀ عمدی باعث قطع گوش و دست راست و پای چپ مجنی‌‌علیه گردد، در این صورت دو حالت متصوّر است: نخست، صرفاً میان برخی از آسیب‌ها و مرگ رابطۀ استنادی برقرار بوده و برخی از آنها در وقوع قتل نقشی نداشته باشند؛ در این صورت آسیب‌‌هایی که در وقوع مرگ مؤثر بوده تداخل می‌‌کنند و در خصوص سایر موارد اصل عدم تداخل جاری می‏گردد. به فرض در مثال یادشده آنچه موجب مرگ شده قطع دست و پای مجنی‌‌علیه بوده و نه بریدن گوش او، فلذا مرتکب علاوه بر قصاص‌ نفس، تنها به قصاص یا دیة گوش که تأثیری در قتل نداشته‌‏ نیز محکوم می‏گردد. فراز اوّل مادۀ 299 ق.م.ا 1392 در این خصوص مقرّر می‏دارد: «اگر کسی با ضربه‌های متعدّد عمدی، موجب جنایات متعدّد و قتل مجنیٌ‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می‏شود ... ».

 فرض دیگر آن است که کلیۀ صدمات وارده موجب قتل شده و میان تمامی آنها و مرگ رابطۀ استنادی برقرار باشد؛ در این صورت باید میان مواردی که جنایات وارده متوالیاً انجام گرفته با مواردی که متناوباً انجام گرفته است، قائل به تفصیل بود. هرگاه ضربات وارده متوالیاً باشند، ضربات متوالی عرفاً حکم یک ضربه‌ را دارند. از این رو، جانی فقط به قصاص نفس محکوم می‏گردد و از بابت جنایت‌های وارده بر عضو یا اعضاء مسئولیّت کیفری نخواهد داشت. برای مثال اگر جانی در یک درگیری با استفاده از وسیلۀ برنده‌ای نظیر قمه و غدّاره، به طور متوالی چندین ضربه به مجنی‏علیه وارد کند و پاهای او را قطعه قطعه کند و موجب مرگ او شود، جنایت‌های مادون نفس در نفس تداخل نموده و در نتیجه جانی فقط به قصاص نفس محکوم می‏گردد و از بابت قطع پا به قصاص یا دیه محکوم نمی‏شود. مادة یادشده برخلاف قول مشهور فقهای امامیّه و به متابعت از قول امام خمینی (ره) در ادامه مقرّر می‏دارد: « ... لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد، در حکم یک ضربه است». یعنی تمامی آسیب‌های وارده بر اعضاء اعم از کوچک و بزرگ در قتل تداخل نموده و جانی فقط به قصاص نفس محکوم می‏شود.

امّا چنانچه ضربات وارده متوالی نباشند بلکه متناوباً و با فاصلۀ زمانی وارد شده وآسیب‌‌هایی را در اعضاء و جوارح مجنی‏علیه ایجاد نموده و النهایه موجب مرگ او شوند، برای مثال صبح دست مجنی‏علیه را قطع کند، ظهر گوش او را ببرد و سپس عصر پای وی را قطع و مجنی‏علیه شامگاه بمیرد، در این قبیل موارد هرچند کلیة جنایت‌های ارتکابی در تحقّق نتیجۀ نهایی یعنی مرگ مجنی‏علیه مؤثر بوده‌‌اند و میان همۀ آنها و مرگ رابطۀ استنادی برقرار می‏باشد، با این وجود اصل عدم تداخل جاری شده و مرتکب ابتدا از بابت کلیة جنایات کوچک‌‌تر جز قطع پا که متّصل به فوت بوده به قصاص یا دیة عضو محکوم و سپس بابت جنایت بزرگ‌‌تر (قتل) کشته می‏شود. در این خصوص فراز پایانی مادۀ 299 مرقوم (ق.م.ا 1392) مقرّر می‏دارد: «در غیر این صورت [یعنی در صورتی که ضربات وارده به صورت متوالی نبوده، بلکه به طور متناوب و با فاصلۀ زمانی وارد شده باشند] به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‏گردد».نکته‏ای که در اینجا ذکر آن ضروری است اینکه این مصداق را نباید با موردی که مرتکب به دفعات مرتکب جنایات عمدی نسبت به اعضای مجنی‌‌علیه می‏شود و آخرالامر نیز با ایراد ضربة نهایی باعث قتل او می‏گردد، به نحوی که اقدام اخیر رابطة استنادی میان افعال ارتکابی سابق و مرگ مجنی‏علیه را قطع می‏کند، خَلط نمود. برای مثال جانی به تناوب دست و پای مجنی‏علیه را قطع می‏کند، امّا پیش از آنکه جنایات ارتکابی مؤثر واقع و باعث مرگ مجنی‏علیه شوند با شلیک گلوله‌ای به شقیقۀ وی به حیات او خاتمه می‏بخشد. در اینجا هر چند اصل عدم تداخل است و در نتیجه باید قبل از قصاص نفس، قصاص کلیۀ جنایات مادون نفس (دست و پا) نسبت به مرتکب اعمال گردند، لکن صدمات ناشی از شلیک گلوله اعم از پارگی ریه، قلب یا متلاشی شدن سر در نفس تداخل می‏کند و جانی از بابت آن قصاص نمی‏شود.

نکتة قابل تأمّل دیگر این است که در مقام اجراء چنانچه قصاص اعضاء عرفاً منجر به صدق عنوان مثله شود، در این صورت قصاص همۀ اعضاء ممنوع است و باید قصاص اعضاء به میزانی انجام گیرد که عنوان مُثله بر آن صدق ننماید. مادۀ 263 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 در این مورد مقرّر می‏داشت: «قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است». در حال حاضر مطابق مادۀ 436 ق.م.ا 1392: «قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» است».

1. تداخل دو یا چند حقّ قصاص نفس، در نفس واحده

از مصادیق تداخل جنایات عمدی، تداخل دو یا چند حقّ قصاص (نفس) در نفس واحده است. این مصداق هنگامی تحقّق می‏یابد که یک نفر با انجام فعل واحد یا افعال متعدّد، عمداً دو یا چند نفر را به قتل ‏برساند، فارغ از اینکه جنایات ارتکابی همزمان یا به طور متوالی یا متناوب صورت گرفته باشند. در این قبیل موارد، به تعداد مقتولین حقّ قصاص نفس ایجاد می‏شود. به بیان دیگر برای هر یک از اولیای‌‌دم مقتولان، یک حقّ قصاص مستقل ایجاد می‏گردد و آنان از یک سو می‏توانند به همراه اولیای‌‌دم سایر مقتولان نسبت به قصاص قاتل، عفو یا اخذ دیه از او تصمیم‌‌گیری نمایند و از سوی دیگر از این حق برخوردارند که به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای ‏دم مقتولان دیگر و حتّی بدون پرداخت سهمی ‌از دیه، مستقلاً از جانی قصاص کنند یا با رضایت قاتل به دیه یا کمتر و بیشتر از آن توافق نمایند یا او را بلاعوض مورد عفو قرار دهند. در این مورد مادۀ ۳۸۳ ق.م.ا 1392 به پیروی از قول مشهور فقهای امامیّه مقرّر می‏دارد: «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای‏‌‌دم هر یک از مقتولان می‏توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی ‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند». بنابراین، در صورتی که ولی‏دم یکی از مقتولان پیشدستی و قاتل را قصاص کند، ولی یا اولیای‌‌‏دم سایر مقتولان حقّ مراجعه به او یا ورثۀ قاتل را نخواهند داشت؛ زیرا وی حقّ قصاص خود را استیفاء نموده و به علاوه قاتل بیش از نفس خود مسئول نبوده و ماترک قاتل نیز به ورثۀ وی تعلّق گرفته است. به این ترتیب عملاً حقّ قصاص اولیای‏دم سایر مقتولان از بین می‏رود. در واقع مادۀ مذکور با استناد به قاعدۀ «اَلجَانِی لَایُجنَی عَلَیه اَکثَرَ مِن نَفسِهِ»، تبدیل قصاص به دیه را منوط به رضایت جانی کرده است. امّا استناد به این قاعده ناصواب است، زیرا این قاعده معطوف به موردی است که زنی عمداً مردی را به قتل می‌‌رساند. در این مورد اولیای مرد نمی‌‌توانند علاوه بر قصاص زن، نصف دیۀ مرد را نیز از او مطالبه کنند. برای رفع این ایراد پیشنهاد می‏شود قانون مجازات اسلامی به نحوی اصلاح شود تا (همچون جنایات مادون نفس) آن دسته از اولیای‌‌‏دم که به هر علّت قادر به استیفای حقّ قصاص خود نشده و در عین حال خواهان دیه هستند بتوانند دیۀ مقتول را از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسی به آن، از بیت‌‌المال استیفاء نمایند؛ زیرا خون مسلمان نباید هدر شود. به علاوه، جانی به تعداد مقتولین ضامن بوده و جز با پرداخت دیه، برائت ذمّه حاصل نمی‏گردد. بدیهی است این حکم منافاتی با حقوق ورثه (قاتل) نیز ندارد، زیرا ورثه در صورتی مالک ماترک می‏شوند که ذمّۀ مورث آنان به دیگران مشغول نبوده باشد و چه دینی بالاتر و مهم‌‌تر از خون مسلمان که بر ذمّۀ او استقرار یافته است.

لازم به ذکر است اگر اولیای‌‌‏دم کلیة مقتولان خواهان قصاص قاتل باشند یا در صورت مطالبۀ دیه، قاتل به پرداخت آن رضایت ندهد، از آنجا که مطابق قاعده، جانی بیش از نفس خود بدهکار نیست، در این صورت از یک سو اولیای‌‌دم نمی‏توانند جانی را به پرداخت دیه الزام کنند و از سوی دیگر، بیش از یک بار نمی‏توانند از قاتل قصاص نمایند. به این ترتیب عملاً جنایات متعدّد و حقوق ناشی از آنها در یکدیگر تداخل می‏کند. در این راستا مادۀ ۳۸۴ ق.م.ا 1392 مقرّر می‏دارد: «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای‌‌‏دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه‌ای بپردازد، قصاص می‏شود. اگر اولیای‌‌دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای‌‌‏دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حقّ قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می‏شود و بدون موافقت قاتل، حقّ أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند». بنابراین، در تعدّد جنایات بر نفس اعم از اینکه با یک فعل واقع شود یا با افعال متعدّد، به تعداد مقتولین حقّ قصاص به وجود می‏آید و اولیای‌‌دم هر یک از مقتولین بالاستقلال دارای حقّ قصاص هستند و فارغ از تصمیم اولیای‌‌دم دیگر مقتولین نسبت به حقّ خود اتّخاذ تصمیم می‏نمایند و دیگران حقّ دخالت در آن را ندارند.

1. تداخل جنایات دو یا چند نفر، در نفس واحده

از جمله مسائلی که به نوبۀ خود در زمرۀ مباحث تداخل جنایات قرار می‏گیرد، دخالت دو یا چند نفر در قتل یک نفر می‏باشد. مقصود ما از تداخل جنایات دو نفر یا بیشتر در نفس واحده آن است که بیش از یک نفر در کشتن فردی مداخله نمایند، لیکن نتیجۀ حاصله تنها به فعل یک نفر از آنان مستند با‏شد و میان افعال ارتکابی سایر مداخله‏کنندگان و نتیجۀ حاصله (قتل) رابطۀ استنادی برقرار نباشد. برای مثال دو نفر شخصی را مورد ضرب و جرح قرار ‏داده و مجنی‏علیه بر اثر ضربات وارده فوت ‏کند، امّا حسب نظر پزشکی قانونی، قتل تنها به فعل یکی از آنان مستند ‏باشد، نه هر دو آنان. مثل اینکه یک نفر در بیابان بی‏آب و علفی دست و پای مجنی‏علیه را قطع ‏کند ولی دیگری با شلیک گلوله‏ای به سر یا قلب مجنی‏علیه او را به قتل برساند. در این مثال هر چند قطع دست و پا در شرایط موصوف به تنهایی کشنده است، با این وجود رابطۀ استنادی تنها میان تیراندازی و مرگ برقرار می‏باشد. بدین ترتیب تنها کسی که قتل به فعل او مستند می‏باشد، قاتل محسوب و در صورت اجتماع سایر شرایط قصاص می‏شود و دیگری صرفاً به قصاص عضو محکوم می‏گردد . در این مورد مادۀ ۳۷۱ ق.م.ا 1392 تصریح می‏نماید: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوّم ‌است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‏گردید و اوّلی فقط به قصاص عضو محکوم می‏شود». همچنین اگر فعل ارتکابی نفر اوّل مجنی‏علیه را در حکم مرده قرار دهد، به طوری که عرفاً زنده نباشد و نفر دوّم با شلیک گلوله‏ای به آخرین رمق حیات او خاتمه بخشد، قاتل همان اوّلی است و نفر دوّم به پرداخت جنایت بر مرده موضوع مادۀ 722 ق.م.ا 1392 محکوم می‏گردد.^[11] مادۀ ۳۷۲ قانون یادشده در این خصوص مقرّر می‏دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد، نفر اوّل قصاص می‏شود و نفر دوّم به مجازات جنایت بر میّت محکوم می‏گردد. حکم این ماده و مادۀ (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است».

وجه افتراق مادۀ 371 ق.م.ا 1392 با موضوع مادۀ 372 قانون یادشده آن است که در اوّلی مجنی‏علیه پس از ورود جنایت، هنوز زنده است و دارای حیات مستقر می‏باشد و عرفاً به او انسان زنده گفته می‏شود؛ بنابراین، به سلب حیات از او نیز قتل اطلاق می‏گردد. در حالی که انسان موضوع مادۀ دوّم، فاقد حیات مستقر و پایدار بوده و در حکم مرده می‏باشد و هر بیننده‏ای او را مرده می‏نامد؛ از این رو، جنایت بر او، جنایت بر مرده تلقی می‏شود، نه انسان زنده.

در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که موضوع تداخل جنایات یک یا چند نفر در قتل واحد که در ذیل مبحث شرکت در جنایت (قتل) ذکر شده است، همان‌گونه که ملاحظه می‏شود از مباحث تداخل خارج است، چنانکه از شمول بحث شرکت در قتل نیز خارج می‏باشد؛ زیرا قتل تنها به فعل یک نفر از آنان مستند است، در حالی که در بحث از شرکت، در هرگونه جرم و جنایتی لازم است که نتیجۀ حاصله حداقل به فعل دو نفر یا بیشتر مستند باشد.

1. تداخل جنایات عمدی مادون نفس

به صراحت مادۀ 389 ق.م.ا 1392 در جنایات مادون نفس اصلْ عدم تداخل جنایات می‏باشد؛ مگر مقنّن ترتیب دیگری مقرّر کرده باشد.^[12] از جمله نتایج عدم تداخل آن است که به تعداد جنایات وارده، حسب مورد حقّ قصاص یا دیه و بالتبع عفوِ بلاعوض ثابت می‏شود و مجنی‏علیه یا ولی او می‏تواند جانی را قصاص کرده یا او را ببخشد و یا در صورت موافقت جانی دیه بگیرد. در تعدّد جنایات مادون نفس نیز فروض مختلفی متصوّر است. با توجّه به مقرّرات ق.م.ا از جمله مهم‌‌ترین فروض تعدّد جنایات مادون نفس این است که جانی با یک یا چند ضربه، در یک زمان یا زمان‌‌های متفاوت متوالیاً یا متناوباً جنایات متعدّدی را نسبت به یک نفر یا افراد متعدّد وارد سازد.

1. جنایات‏ عمدی متعدّد بر اعضای یک نفر

هرگاه مرتکب با یک ضربه یا با ضربات متعدّد اعم از متوالی یا متناوب عمداً جنایات متعدّدی را بر یک نفر وارد سازد، برای مثال با یک ضربۀ شمشیر چند انگشت دست یا پای مجنی‏علیه را قطع کند یا با چند ضربه، چشم و گوش و بینی او را قلع و قمع نماید، در همۀ اَشکال مزبور اصل بر عدم تداخل است و به تعداد جنایات وارده حقّ قصاص ایجاد می‏شود. به علاوه، در این موارد اختیار مجنی‏علیه مطلق است و او می‏تواند در مورد هر یک از جنایات به طور جداگانه و به هر نحو که صلاح می‏داند، اتّخاذ تصمیم نماید. برای مثال او می‏تواند در قبال تک‌‌تک موارد جانی را قصاص کند یا نسبت به آنها تبعیض قائل شده و در نتیجه یکی را قصاص کند، امّا نسبت به مورد دیگر جانی را بلاعوض مورد عفو قرار دهد و در مورد جنایت سوّم، در صورت توافق جانی به دیۀ عضو یا کمتر و بیشتر از آن مصالحه نماید. برای نمونه در مثال نخست، یک انگشت جانی را قصاص کند، انگشت دیگر او را به وی ببخشد و نسبت به انگشت سوّم دیه بگیرد. در این مورد مادۀ389 ق.م.ا 1392 مقرّر می‏دارد:«اگر به علّت یک یا چند ضربۀ [عمدی]، جنایت‌های متعدّدی در یک یا چند عضو به وجود آید، حقّ قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ‌علیه می‏تواند دربارۀ بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند».

1. تداخل در جنایت عمدی دارای مراتب

هرگاه جنایت بر عضو دارای مراتب باشد، مجنی‏علیه می‏تواند با رضایت محکوم‏علیه، به جای قصاص مرتبۀ بالاتر، مرتبۀ پایین‏تر را قصاص کند و در قبال این تنازل، در قالب اخذ دیه یا غیر آن مصالحه نماید. برای مثال دست که دارای حداقل و اکثر بوده و در لسان عامیانه شامل انگشتان، مچ، آرنج و کتف می‏باشد، چنانچه از کتف قطع شده باشد، مجنی‏علیه می‏تواند به جای قصاصِ از کتف، فقط به قطع انگشتان یا مچ یا آرنج اکتفاء کندو بقیه را به جانی ببخشد یا از بابت آن ارش دریافت کند. مثال دیگر در موردی است که کسی پای دیگری را از ران قطع کرده، مجنی‏علیه می‏تواند به جای قصاص از ران، پای جانی را از مچ یا زانو قطع کند و بقیه را به جانی ببخشد یا از بابت آن ارش دریافت کند، مشروط به اینکه جانی نسبت به این امر رضایت داشته باشد. در این مورد مادۀ 390 ق.م.ا 1392 مقرّر می‏دارد: «اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ‌علیه می‏تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند. مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید»

با توجّه به مراتب فوق، قانونگذار میان موردی که جنایات وارده بر اعضاء مستقل از یکدیگرند با موردی که صرفاً دارای مراتب می‏باشد، قائل به تفصیل شده است. به این ترتیب که در اوّلی، اختیار تصمیم‏گیری را علی‏الاطلاق به مجنی‏علیه واگذار کرده و تنها در صورتی که دیه بخواهد نیازمند رضایت جانی است؛ در حالی که در فرض اخیرالذکر، حتّی برای عفو بلاعوض نیز رضایت جانی را شرط دانسته است! بدیهی است اینکه عفو بلاعوضِ بخشی از حقّ قصاص منوط به رضایت جانی قرار داده شده است چندان موجه به نظر نمی رسد، زیرا گذشت از تمام یا بخشی از حقّ قصاص از حقوق اوّلیّۀ مجنی‌‌علیه بوده و هیچ نوع دلیل شرعی یا عقلی آن را به رضایت جانی موکول نکرده است.

1. تداخل جنایات عمدی بر اعضای چند نفر

هرگاه مرتکب همزمان یا به نحو تعاقب جنایاتی را بر دو یا چند نفر وارد سازد، برای مثال با پرتاپ مواد منفجره باعث قطع دست راست دو نفر یا بیشتر شود یا در پی دو بار درگیری، پاهای دو نفر را قطع کند، با توجّه به اصل عدم تداخل، از یک سو مرتکب نسبت به تمامی جنایت‏های ارتکابی خویش مسئول است و باید قصاص شود و از این رو در صورتی که امکان قصاص همة آنها وجود داشته باشد، جانی قصاص می‌‌شود. امّا بدیهی است به اقتضای اصل لزوم رعایت مماثلت در محلِّ قصاص، مجنی‏علیهم نمی‏توانند سایر اعضای جانی را قصاص کنند. در این صورت چون عملاً استیفای قصاص به نفع تمامی مجنی‏علیهم وجود ندارد، مجنی‌‌علیه اوّل که جنایت بر او پیش از دیگری یا دیگران واقع شده است، در استیفای حقّ قصاص خویش بر سایرین مقدّم است و اگر وقوع هر دو جنایت در یک زمان باشد، حقّ هر دو در استیفای قصاص مساوی است. از این رو، هر یک از دو مجنی‌‌علیه می‏توانند مبادرت به قصاص کنند. در این خصوص مادۀ 392 ق.م.ا 1392 مقرّر می‏دارد: «هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همة آنها باشد، قصاص می‏شود و اگر امکان قصاص برای همة جنایات نباشد مجنیٌ‌علیه اوّل که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدّم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می‏شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ‌علیه می‏توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می‏شود ... ».همان‌گونه که ملاحظه می‏شود در این ماده قانونگذار به تبعیّت از قول مشهور فقهای امامیّه، در مرحلۀ استیفای قصاص عضو (برخلاف قصاص نفس) لزوم رعایت نوبت و تقدّم و تأخّر در ورود جنایت را از سوی مجنی‏علیهم لازم دانسته است. به این ترتیب کسی که ابتدا جنایت بر او وارد شده نسبت به فرد یا افرادی که پس از او متحمّل آسیب شده‏اند، مقدّم می‏باشد. از این رو، او باید ابتدا نسبت به استیفای حقّ خود اقدام کند و در صورت استیفاء، نفرات بعدی به علّت فقدان محل، دیه دریافت می‏کنند. به بیان دیگر، در اینجا حقّ قصاص فرد یا افراد بعدی اجباراً به دیه و تعزیر مبدّل می‏گردد. بدیهی است چنانچه مجنی‌‌علیه اوّل جانی را عفو یا به اخذ دیه مصالحه کند، در این صورت نوبت به مجنی‏علیه دوّم می‏رسد که نسبت به استیفای حقّ خود به هر نحو که صلاح می‏داند اقدام کند و همچنین است نفرات بعدی.

قسمت پایانی مادۀ مورد بحث فرض دیگری را مطرح ساخته است. برابر آن: « ... در صورتی که پس از قصاص اوّل، محل قصاص برای مجنیٌ‌علیه دوّم باقی باشد، لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‏تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد. مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ‌علیه اوّل در اجرای قصاص مقدّم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ‌علیه دوّم می‏تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد». آنچه از مقایسۀ جنایات عمدی متعدّد میان نفس و عضو مستفاد می‏شود این است که مقنّن میان این دو امر، از چند جهت قائل به تفصیل شده است. برای مثال:

الف - با مقایسۀ مواد 383 و 392 ق.م.ا 1392 این نکته آشکار می‏شود که در تعدّد اولیای‌‌‏دم، تقدّم و تأخّر قتل‏ها ملاک استیفای قصاص نفس نیست و هر یک از اولیای‌‌‏دم در هر لحظه که فرصت استیفای قصاص جانی را داشته باشند می‏توانند بدون تضمین حقوق سایرین نسبت به استیفای حقّ خود اقدام کنند و جانی را قصاصاً به قتل برسانند؛ در حالی که در جنایات مادون نفس، تقدّم و تأخّر ورود جنایت ملاک قصاص است و مقدّمین نسبت به مؤخّرین حقّ تقدم دارند. به واقع قاعدۀ «اَلجَانِی لَایجنَی عَلَی اَکثَرَ مِن نَفسِهِ» عمدتاً در جنایت بر نفس اعمال می‏شود تا در عضو.

ب - با مقایسۀ مواد فوق‏الذکر معلوم می‏شود در جنایت بر نفس با استیفای قصاص از سوی یکی از اولیای‌‌‏دم، حقوق سایرین از بین می‏رود؛ خواه استیفاءکننده از جهت تحمّل جنایت مقدّم باشد یا مؤخّر. در این قبیل موارد حقّ‏ قصاص سایر اولیای‌‌‏دم به دیه تبدیل نمی‏شود؛ مگر قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد. در حالی که در جنایت بر عضو با استیفای قصاص از سوی مجنی‏علیه مقدّم و بالتبع فقدان محل قصاص، حقّ قصاص سایر مجنی‏علیهم اجباراً به دیه مبدّل می‏شود و جانی آن را بدهکار می‏شود.

پ - آنچه از مقایسۀ مواد 381 و 390 ق.م.ا 1392 استفاده می‏شود این است که در قصاص نفس، ولی‏دم می‏تواند آن را اجراء کند یا عفو یا مصالحه نماید، امّا نمی‏تواند آن را به قصاص عضو تنزّل دهد؛ هرچند چنین حقّی در مادۀ 365 قانون یادشده برای شخص مجنی‏علیه پیش‏بینی شده است. در حالی که در قصاص عضو، در مواردی که قصاص دارای مراتب می‏باشد، مجنی‏علیه می‏تواند در صورت رضایت جانی به جای مرتبۀ بالاتر به قصاص مرتبۀ پایین‏تر اکتفاء کند و بقیه را به جانی ببخشد یا دیه بگیرد.

ت - اگر کسی به علّت یک یا چند ضربۀ [عمدی]، جنایات متعدّدی بر اعضای چند نفر وارد کند که در یکدیگر تداخل داشته باشند، برای مثال انگشت دست راست مجنی‏علیه اوّل و دست راست مجنی‏علیه دوّم را از مچ قطع کند، هرچند حقّ قصاص برای هر جنایت به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌‌علیه می‏تواند دربارۀ بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند، امّا چنانچه همه خواهان قصاص عضو باشند، لزوم جلوگیری از تفویت قصاص ایجاب می‏کند کسی که انگشت دست او قطع شده ابتدا قصاص کند و سپس مجنی‏علیه دوّم اقدام به قطع دست جانی بنماید و با توجّه به مادۀ 391 ق.م.ا از بابت انگشت دست نیز دیه دریافت کند.

1. فقدان عضو متعلَّق قصاص

ممکن است کسیبا فعل (واحد) یا افعال متعدّد در یک زمان یا زمان‏های متفاوت، موجب جنایات عمدی متعدّد بر اعضاء و جوارح یک یا چند نفر گردد. برای مثال هر دو دست یک یا چند نفر را همزمان یا به طور تعاقب قطع نماید یا صرفاً چشم چپ دو یا چند نفر را درآورد. در این قبیل موارد از یک سو اقتضاء اصل عدم تداخل جنایات مادون نفس آن است که مرتکب از بابت تمامی آنها قصاص شود. امّا در قصاص عضو، اصل لازم‏الرعایۀ دیگری نیز وجود دارد و آن اصل لزوم رعایت محلِّ قصاص است؛ به این معنی که چشم راست، در ازای چشم راست و چشم چپ، در ازای چشم چپ قصاص می‏شود و هیچگاه چشم چپ در ازای چشم راست یا بالعکس قصاص نمی‏شود. از این رو، می‏توان گفت لزوم مماثلت در قصاص به نوبۀ خود مانعی در مسیر قصاص ایجاد می‏کند. در نتیجه، هرگاه فردی عمداً جنایات متعدّد بر اعضاء و جوارح یک نفر وارد سازد، امّا خود او فاقد عضو یا اعضای مماثل باشد، مثلاً دستان دیگری را قطع کرده ولی خود او به هر علّت فاقد دست راست باشد، در این صورت دست چپ وی قصاص می‏شود، لیکن از بابت دست راست که قصاص آن به علّت فقد محل امکان‏پذیر نمی‏باشد، به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‏گردد. به بیان دیگر، در این گونه موارد این بخش از حقّ قصاص مجنی‏علیه اجباراً به دیه مبدّل می‏شود و بدون نیاز به رضایت مرتکب، مجنی‏علیه می‏تواند آن را از اموال و دارائی‏های وی برداشت نماید. در این مورد مادۀ 391 ق.م.ا 1392 مقرّر می‏دارد: «هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدّد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همة آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‏شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می‏شود». لازم به ذکر است با توجّه به حکم استثنائی تبصرۀ مادۀ 393 قانون یادشده، ذکر دست در این ماده در تبیین موضوع تبدیل قصاص به دیه از سوی مقنّن ناصواب است.

نتیجه

قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در باب تداخل جنایات عمدی اغلب از قول مشهور فقهای امامیّه تبعیّت نموده است. در قانون یادشده، میان تداخل جنایات متعدّد بر عضو با نفس به نادرستی تفصیل به میان آمده است؛ به صورتی که در جنایات مادون نفس، به درستی اصل عدم تداخل را جاری ساخته است. بنابراین، تا آنجا که امکان قصاص وجود داشته باشد، اعضای جانی قصاص می‏شود و در مورد جنایاتی که فاقد محل بوده و عضو مماثل وجود نداشته باشد، جانی به پرداخت دیه محکوم می‏گردد. در نتیجه، حقوق کلیۀ مجنی‌‌علیهم به طور کامل محفوظ می‏ماند و حقّ آنان تضییع نمی‏شود. با وجود این، اگر یک نفر در یک زمان یا در زمان‌‌های متفاوت خواه متناوباً یا متوالیاً دو یا چند نفر را بکشد، به موجب قاعدۀ «اَلجَانِی لَایُجنَی عَلَیه اَکثَرَ مِن نَفسِهِ»، حقّ قصاص اولیای‌‌دم در یکدیگر تداخل نموده و همۀ آنان فقط حقّ کشتن قاتل را خواهند داشت و اگر یکی از آنان پیش‌‌دستی کرده و قاتل را قصاصاً به قتل برساند، در عمل حقّ قصاص اولیای‌‌دم دیگر مقتولان هدر می‌‌رود. در واقع، فقط در صورتی که قاتل شخصاً به پرداخت دیه به اولیای‌‌دم سایر مقتولین (که خواهان دیه بوده یا موفّق به قصاص نشده‌‌اند) رضایت دهد، آنان می‌‌توانند به حقّ خود برسند. این در حالی است که با استناد به قاعدۀ مذکور، این حکم ناصواب به نظر می‌‌رسد، زیرا مجرای قاعدۀ مذکور محدود به موردی است که مردی توسط زنی به قتل برسد. در این قبیل موارد، اولیای مرد فقط حقّ کشتن زن را دارند و نمی‏توانند از او نصف دیه را نیز مطالبه بنمایند. بر این اساس، ضروری است مقنّن با استناد به اطلاق قاعدۀ «لایبطل دم امرء مسلم» حکم عدم تداخل جنایات را در خصوص وحدت قاتل و تعدّد مقتولین نیز بپذیرد و با اصلاح قانون مجازات اسلامی به این ناهماهنگی و اجحاف قانونی پایان دهد.

از این رو، برای رفع ایراد موصوف پیشنهاد می‌‌شود مادۀ 384 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح شود تا با تحقّق اصلاحیّۀ پیشنهادی، اصل عدم تداخل به استناد قاعدۀ لایبطل و بدون استثناء بر سراسر باب قصاص و دیات حاکم شده و در مورد کلیۀ شقوق مختلف جنایات اعم از موجب قصاص یا دیه و اعم از عضو یا نفس جاری گشته و خون هیچ مسلمانی هدر نرود:

«مادۀ 384 (پیشنهادی)- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای‏دم همة مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه‌ای بپردازد، قصاص می‏شود. لیکن اگر اولیای‏دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای‏دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در این صورت اولیای‌‌دم خواهان قصاص می‏توانند اقدام به استیفای قصاص نمایند و دیۀ مقتولان دیگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسی به آن، از بیت‌‌المال پرداخت می‏شود».