حسنعلی موذن زادگان؛ حسین غلامی؛ سیروس ضرغامی
چکیده
اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت ...
بیشتر
اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برائت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصاً در ایران که دادستان در مواردی میتواند رأساً قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.
عبدالملک وحیدی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی
چکیده
ناکامی پاسخ‌های صرفا دولتی در برابر پدیده‌های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره‌وری ...
بیشتر
ناکامی پاسخ‌های صرفا دولتی در برابر پدیده‌های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره‌وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفۀ دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعۀ ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.
غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا
چکیده
چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم‌ترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن‌چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. ...
بیشتر
چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم‌ترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن‌چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوینکنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشتهاند؟ پژوهش حاضر نشان میدهد که مسئلة «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّة بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پارهای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانونمندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به‌عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی‌سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگارة بیگناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، میتوان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی‌سازی کرده است.
هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی
چکیده
کیفردهی در تمام نظام‌های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می‌باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی‌های صنعتی و پیشرفت‌های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب می‌شود، امّا مجازات یک عمل جمعی ...
بیشتر
کیفردهی در تمام نظام‌های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می‌باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی‌های صنعتی و پیشرفت‌های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب می‌شود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقلانی است. هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنه اجتماع انعکاس دارد، ولی انسانهای متمدن شده مُجاز به اِعمال خشونت در قالب مجازات نبوده و شدت مجازات به سادگی پذیرفته نمیشود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، باید در بستر قانون و توسط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسط دولت در شکل مجازات با محدودیتهای فراوانی روبهرو بوده و دولتها دیگر گشادهدستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و شدت مجازاتها به تدریج رو به افول میگذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدن متحول شده و نظم عقلانی بر آن حاکم می‌شود. با پیدایش مدرنیته، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوالهای مرگ از صحنة اجتماعی رخت بربسته و عقلانیت بر همة جنبههای زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایه میافکند.
نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا
چکیده
پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، میبایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء ...
بیشتر
پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، میبایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آن‌ها خدشه وارد می‌کند و باعث می‌شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایستهای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانونآییندادرسیکیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نهتنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان میدهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.
حسن حاجی تبار فیروزجائی
چکیده
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور ...
بیشتر
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
حسین آقابابایی؛ علی نظری
چکیده
جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد ...
بیشتر
جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا یا عدم امکان اجرای قصاص، قانون‌گذار در جهت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و انتظار مجازات مرتکبان، از باب بر هم زدن نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی مقرر نمود. تعیین این مجازات به صورت تدریجی و تکمیلی در قوانین مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانون‌گذار به توسعه جنبه عمومی در همه جنایات، چالش‌های حقوقی و قضایی مهمی در این موضوع وجود دارد که نیازمند انسجام در سیاست کیفری و بازنگری مقررات در این زمینه است. در این مقاله علاوه بر بررسی تحولات قانونی، چالش‌های حقوقی و قضایی بررسی و پیشنهاد بازنگری در سیاست کیفری و اصلاح مقررات ارایه شده است.
امیر اعتمادی؛ مهران زالی‌پور مداب
چکیده
تحولات اجتماعی اقتضای به‌روزرسانی دیدگاه قانون‌گذار را متناسب با این دگرگونی‌ها دارد. جامعه درعین‌حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی‌بیند و همیشه درصدد پاسخ‌گوییِ مناسب به ناهنجاری‌ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به‌منظور جامعه‌پذیری مراقبت می‌کند. مطالعه‌ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر ...
بیشتر
تحولات اجتماعی اقتضای به‌روزرسانی دیدگاه قانون‌گذار را متناسب با این دگرگونی‌ها دارد. جامعه درعین‌حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی‌بیند و همیشه درصدد پاسخ‌گوییِ مناسب به ناهنجاری‌ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به‌منظور جامعه‌پذیری مراقبت می‌کند. مطالعه‌ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانون‌گذار در تبصره‌ی (2) ماده‌ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبه‌ی مرتکب و مصلحت‌سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات‌های منصوص، با توجه به جنبه‌ی حق‌اللهیِ صرف داشتن آن‌ها، تأمل‌برانگیز است. از سوی دیگر، به‌رغم این‌که در قوانین کیفری به عبارت‌های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانون‌گذار برای شفاف‌سازی این عبارت‌ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت‌گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه‌پذیر است، قانون‌گذار نتوانسته به‌روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره‌ی مذکور با مقرره‌های دیگر ضروری است.
