جواد صالحی
چکیده
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه‌دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت‌های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه‌دیده مستلزم یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت‌های عضو اتحادیه است. لیکن دولت‌های عضو بر لزوم یکسان‌سازی قوانین کیفری مجاب نشده‌اند. با این‌وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، ...
بیشتر
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه‌دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت‌های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه‌دیده مستلزم یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت‌های عضو اتحادیه است. لیکن دولت‌های عضو بر لزوم یکسان‌سازی قوانین کیفری مجاب نشده‌اند. با این‌وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه‌دیده صرف‌نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت‌های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد‌سابقه در سایر نظام‌های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه‌دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمهکننده بزه‌کار صادر میشود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست‌آوردهای قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به‌دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست‌آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان‌سازی قوانین است، در حالی‌که یکسان‌سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.
محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرم‌‌شناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط میشود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای ...
بیشتر
گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرم‌‌شناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط میشود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای که در گستر‌‌ه‌‌ی یک منطقه ارتکاب می‌‌یابند - تحلیل جرم‌‌شناختی آن موضوعی قابل توجّه است که می‌‌تواند از جهت علّت‌‌شناختی و راهکاریابی دلالت‌‌های راهبردی ملّی و منطقه‌‌ای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم‌‌سازی جرم منطقه‌‌ای، ویژگی‌‌های جرم‌‌شناختی آن را در چارچوب تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت‌‌های بزهکارانه مشخّص میکند و سپس با تحلیل آنها از چشم‌‌انداز علّت‌‌شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقه‌‌ای را تحلیل میکند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی‌‌های پیش‌‌گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص می‌‌کنند مطرح میکند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه‌‌ای با کاهش فرصت‌‌ها و افزایش محدودیّتها باعث توازن کنترل میشود.واژگان کلیدی: بزهکاری فراملّی، بزهکاری منطقه‌‌ای، فرصت‌‌ها، محدودیّتها، عدم توازن کنترل..
سودابه رضوانی؛ اعظم مهدوی پور؛ عرفان خرمی عراقی
چکیده
طرح فرضیه‌های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام‌ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به‌دست نمی‌آید. پس از تحلیل مفهومی انگاره حقوقی شبهه مواردی از قبیل کارکرد شکلی یا ماهوی و درنظر گرفتن ملاک ...
بیشتر
طرح فرضیه‌های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام‌ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به‌دست نمی‌آید. پس از تحلیل مفهومی انگاره حقوقی شبهه مواردی از قبیل کارکرد شکلی یا ماهوی و درنظر گرفتن ملاک امتنانیبودن یا نبودن در حجیّت آن، باید موردبحث قرار گیرد.مسأله اساسی از دیدگاه نگارندگان آن است که کدام اثر از آثار شبهه باید اعمال و چه راهبردهایی باید در این حالت اتخاذ شود تا ضمن انطباق با نصوص شرعی، در نهایت، آسیبهای حاصل از تطبیق کارکردی شبهه در نظام قضایی کاهش یابد. نتیجه این پژوهش، احراز تعامل مستقیم شبهه با بایسته‌های کارکردی مانند اصل فردیکردنِ کیفر و نگرش هدفمحور به کیفرها خواهد بود.طرح فرضیه‌های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام‌ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به‌دست نمی‌آید.
سیف اله احدی
چکیده
مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این‌که میان حق قصاص ...
بیشتر
مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این‌که میان حق قصاص و عفو هیچگونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوهی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که میتوان تحت یک قاعدهی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این‌که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در مادهی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکهی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد میشود تحت قاعدهی مذکور و به واسطهی ادلهی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.
سلمان نصراللهی بروجنی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی
چکیده
حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 150 - 131نوع مقاله: مقاله پژوهشی بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرمانگاری سلمان نصراللهی بروجنی*محمدرضا کاظمی گلوردی** (تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98( چکیده تجری یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی ...
بیشتر
حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 150 - 131نوع مقاله: مقاله پژوهشی بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرمانگاری سلمان نصراللهی بروجنی*محمدرضا کاظمی گلوردی** (تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98( چکیده تجری یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به مسئلۀ جرم انگاری مربوط و از سوی دیگر به نحو وثیقی با حوزههای فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. تجری در حقوق کیفری مدرن به مثابه جرم محال تلقی می‌‌گردد. نوشتار حاضر ضمن جستارگشایی این موضوع به طور دقیق درصدد پاسخ به این سئوالات است: اولاً؛ آیا اثبات مجازات برای متجرّی متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجرّی است؟ ثانیاً: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثاً: آیا جرم انگاری تجرّی توجیه‌‌پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجرّی هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجرّی، اثبات استحقاق مجازات متجرّی دشوار است بنابراین جرمانگاری تجرّی به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه‌‌پذیر نیست. افزون بر این، واقعیتِ جرم انگاری در تجرّی حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از قبح اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست. واژگان کلیدی: جرم محال، اخلاق، جرمانگاری، متجرّی.
رویا زراعت پیشه؛ عیاس شیری؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
جنسیت معرف ویژگی‌هایی است که در فرآیند جامعه‌پذیری زنان و مردان به آنها نسبت داده میشود و برخلاف «جنس» منشایی زیست‌شناختی نداشته و جامعه‌ی بشری آن را برمی‌سازد و به افراد تحمیل میکند. نقش‌های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست‌خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی ...
بیشتر
جنسیت معرف ویژگی‌هایی است که در فرآیند جامعه‌پذیری زنان و مردان به آنها نسبت داده میشود و برخلاف «جنس» منشایی زیست‌شناختی نداشته و جامعه‌ی بشری آن را برمی‌سازد و به افراد تحمیل میکند. نقش‌های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست‌خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست میباشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشههایی قرار گرفتهاند که بدون شناختی صحیح، به آنها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشهها در مؤلفههای فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نمودهاند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر میکشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشهها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت میکند. کلیشه‌های تجاوز جنسی، پیامهایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش‌های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکلگیری فرهنگ تجاوز جنسی میشود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، می‌‌تواند به پاکسازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.
مصطفی نصیری؛ سید محمد حسینی
چکیده
به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان‌ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در ...
بیشتر
به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان‌ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست.پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایدهگرایی سوق پیدا کرد؛ فایدهگرایی در اندیشهی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرمانگاری در اندیشه میل تعدیل شد.در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان‌ها را راهنمایی مینمایند.
مجید قورچی بیگی؛ محمد رضا رضائیان کوچی
چکیده
در پی تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست‌گذاران کیفری به پیش‌بینی جرائم برخاسته از نفرت و حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در قالب سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار متمایل است. باوجوداینکه در تدوین سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار حمایت از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر به‌ویژه قربانیان جرائم ناشی از نفرت مورد تأکید است اما در برخی نظام‌های حقوقی ازجمله ...
بیشتر
در پی تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست‌گذاران کیفری به پیش‌بینی جرائم برخاسته از نفرت و حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در قالب سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار متمایل است. باوجوداینکه در تدوین سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار حمایت از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر به‌ویژه قربانیان جرائم ناشی از نفرت مورد تأکید است اما در برخی نظام‌های حقوقی ازجمله نظام کیفری ایران قانون‌گذار صرفاً به‌طور پراکنده به حمایت از بزه‌دیدگان پرداخته است و نگاه ویژه‌ای به قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت ندارد. پرسش اساسی آن است که با توجه به بسترهای سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار حمایت از قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت چه جایگاهی در سیاست کیفری دارد. این چالش در قالب بایسته های سیاست کیفری بزه دیده مدار ازجمله قانون‌گذاری متناسب، بزه دیده محور بودن سازوکارهای حمایتی و مشارکتی بودن رویکردهای بزه دیده محور قابل تبیین است. این نوشتار ضمن تحلیل ابعاد بزه‌دیدگی قربانیان جرائم تنفرآمیز در گستره بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار، حمایت از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت در قالب حمایت کیفری تشدیدی و افتراقی را تأیید میکند. در این خصوص ترسیم سازوکارهای حمایت افتراقی از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت بر پایه نوعی نظام حمایتی مبتنی بر ساختار مشارکتی مورد تأکید است.
