نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
عضو هیات علمی
چکیده
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه‌دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتهای عضو است. اما حمایت یکسان از بزه‌دیده مستلزم یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولتهای عضو اتحادیه است. لیکن دولتهای عضو بر لزوم یکسان‌سازی قوانین کیفری مجاب نشده‌اند. با این‌وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه‌دیده صرف‌نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتهای عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد‌سابقه در سایر نظام‌های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه‌دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه‌کننده بزهکار صادر می‌شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست‌آوردهای قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به‌دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست‌آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان‌سازی قوانین است، در حالی‌که یکسان‌سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Criticism of the Victim’s Protection Order in European Criminal Law
نویسنده [English]
- Javad salehi
Assistant Professor, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]
European Union Directive have same protection of the victim in territory of European Union’s member states. But, implementation of European Protection Order needs to unification of criminal laws in the European Union’s members. But, the European Union has not yet achieved the goal of unifying the criminal laws in its member states. Accordingly, European Union Directive by creation, issuing and enforcing of European Protection Order have expectations of victim’s same protection, regardless of his/her nationality in throughout of the member states’ territory. European Protection Order is new mechanism of European Union’s criminal law and lacks a record in others criminal law. Therefore, European Protection Order by victim-state is issued for enforcement in the territory of offender-convicting state to defend the rights of the citizen based on domestic criminal law in the territory of the extraterritorial. The subject matter of paper is to examine the dimensions and achievements and its connection with criminal laws’ principals. Paper approach is descriptive and analytical relying European Union Directive. on Research question is: What is the status of victim’ European Protection Order in extraterritorial and its achievements in European Union criminal law? Findings of research indicate that exact implementation of European Protection Order also require.
کلیدواژه‌ها [English]
- European Union Criminal Law
- Principle of Criminal Jurisdiction
- Victim Protection
- European Protection Order
- Unification of Criminal Law
حقوق کیفری،
اتحادیه اروپا چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 40 - 9
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نقدی بر قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده در حقوق کیفری اتحادیه اروپا
جواد صالحی*
(تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98(
چکیده
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه‌دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتهای عضو آن است. اما حمایتِ یکسان از بزه‌دیده مستلزم یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولتهای عضو اتحادیه اروپا است. این در حالی است که دولتهای عضو بر لزوم یکسان‌سازی قوانین کیفری مجاب نشده‌اند. با وجود این دستورالعمل اتحادیه اروپا از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظار حمایت مطلق و یکسان از بزه‌دیده صرف‌نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتهای عضو دارد. قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه‌دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه‌کننده بزهکار صادر می‌شود، تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده حمایت شود. بررسی ابعاد و دست‌آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده در حقوق کیفری اتحادیه اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق کیفری آن است. سوال اصلی پژوهش آن است که ابعاد و دست‌آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده در حقوق کیفری اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی مستلزم یکسان‌سازی قوانین در قلمرو تمام دولتهای عضو اتحادیه اروپا است، در حالی‌که یکسان‌سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت اروپایی است.
واژگان کلیدی: حقوق کیفری اتحادیه اروپا، اصل صلاحیت کیفری، حمایت از بزه‌دیده، قرار حمایت اروپایی، یکسان‌سازی قوانین کیفری.
مقدمه
پاسداری از حقوق شهروندان و حفظ امنیت آنها ذیل اصل حاکمیت قانون قرار دارد. رابطه بزهکار و بزه‌دیده پس از وقوع جرم نیز جلوه‌ای از حراست و حمایت دولت متبوع از آنها در پرتو قانون است. لیکن تحقق این امر در گروِ نظم حقوقی و سیاسی در سطح ملی فی‌مابین دولت و اتباع آن است که از دولتی به دولت دیگر متفاوت است. دولت متبوع تا زمانی‌که بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی آن اقامت دارد، تمام حمایت‌های قانونی از او را به‌عمل می‌آورد. بزه‌دیده خارج از قلمرو سرزمینی دولت متبوع نیز مشمول حمایت‌های قانونی آن است. اما حمایت از او بر اساس قوانین دولت سرزمینی محل بزه‌دیدگی در اولویت است و با مقتضیات اعمال حاکمیت سرزمینی آن نیز همخوانی دارد. قوانین دولت متبوع بزه‌دیده در بزه‌دیدگی فراسرزمینی تبعه کارایی ندارد، زمانی‌که بزهکار آن در محاکم کیفری دولت دیگری محاکمه می‌شود. چراکه دولت سرزمینی بر اساس قوانین داخلی به تعقیب بزهکار و به تبع حمایت از بزه‌دیده آن می‌پردازد و اجازه مداخله دولت متبوع بزه‌دیده را نمی‌دهد، مگر این‌که مقتضیات آن به نحو دیگری فراهم شده باشد. یکی از الگوهای غیرمستقیم برای فراهم شدن شرایط اعمال قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده در سرزمین دولت دیگر، یکسان‌سازی[1] قوانین کیفری هر دو دولت است. اتحادیه اروپا قصد دارد تا با یکسان‌سازی قوانین به هدف حمایت یکسان از بزه‌دیده در قلمرو امور کیفری نائل شود (Somek, 2010: 319). اتحادیه اروپا مدعی است که یکسان‌سازی قوانین در راستای حمایت یکسان از بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی تمام دولتهای عضو با برداشته شدن مرزهای جغرافیایی میان آنها میسر شده است. لیکن اتحادیه اروپا در عمل هنوز نتوانسته است دولتهای عضو را در تبعیت از سیاست‌های جنایی بر یکسان‌سازی قوانین کیفری و منافع آن برای اروپای واحد مجاب سازد (صالحی، 1398الف: 114). با وجود این اتحادیه اروپا خواهان تامین منافع بزه‌دیده اروپایی صرف‌نظر از مرزهای سیاسی و اعمال حاکمیت قوانین کیفری فی‌مابین دولتهای عضو است و با وضع الگوی جدید برای آن تلاش می‌کند.
حقوق کیفری اتحادیه اروپا، به‌مثابه حقوق کیفری منطقه‌ای واجد الگوهایی جدید برای دادرسی جرایم در گستره منطقه دولتهای عضو است (رضوی‌فرد، 1398: 206). قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده[2]، الگوی اتحادیه اروپا برای حمایت از بزه‌دیده اروپایی در سرتاسر قلمرو دولتهای عضو است. بنابراین قرار حمایت اروپایی از سوی دولت متبوع بزه‌دیده (زین‌پس؛ دولت صادرکننده قرار حمایت) صادر می‌شود. در این شرایط دولت صادرکننده قرار حمایت درصدد اعمال حمایت‌های حقوقی از بزه‌دیده بر اساس قوانین داخلی در قلمرو سرزمینی دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا است. حمایت قانونی از بزه‌دیده موضوع قوانین کیفری است. اعمال قوانین کیفری، جلوه‌ای از اعمال حاکمیت دولت است که تابع مقتضیات مرتبط است. اتکاء به قوانین کیفری در مورد بزه‌دیده فقط در قلمرو سرزمینی کاربرد دارد. چراکه دولت سرزمینی مجاز به اعمال حاکمیت در قلمرو فراسرزمینی محل وقوع جرم نسبت به تبعه خود نیست. اتحادیه اروپا این چالش را به زعم خود با سازکار قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده مرتفع کرده است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه‌دیده منطبق با قوانین کیفری متبوع صادر و برای اجراء به دولت سرزمینی محل وقوع جرم فرستاده می‌شود. اما اجراء قوانین دولت صادرکننده قرار حمایت برای دولت متبوع بزهکار (زین‌پس؛ دولت مجری) همچنان دخالت در اعمال حاکمیت درون‌سرزمینی آن است، زمانی‌که قرار حمایت اروپایی، بزه‌دیده را نسبت به بزهکار مُحق به کسب امتیازات خاص و تعقیب آنها در محاکمات دولت مجری می‌نماید. با وجود این، الزام تبعیت از قرار حمایت اروپایی برای دولتهای عضو اتحادیه اروپا حتمی است. بر این اساس محکمه دولت مجری تحت شرایط قرار حمایت اروپایی متعهد به تضمین اقدامات حمایتی از بزه‌دیده بر اساس قوانین داخلی دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی است. این رویکرد برای حمایت یکسان از بزه‌دیده در قلمرو فراسرزمینی است. چراکه از منظر اتحادیه اروپا، فرقی میان بزه‌دیده از سرزمین‌های مختلف دولتهای عضو آن در سرتاسر اتحادیه اروپا نیست.
بزه‌دیده بر اساس تبلور دست‌آوردهای علم بزه‌دیده‌شناسی در قوانین کیفری دولت متبوع مشمول حمایت‌های خاص است، منصرف از این‌که در قلمرو سرزمینی کدام‌یک از دولتهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به او جرم صورت گیرد. حقوق بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی دولت غیرمتبوع نباید کمتر از حقوق آن در قلمرو سرزمینی دولت متبوع باشد. چه‌بسا قوانین کیفری دولت مجری در حمایت از بزه‌دیده، متفاوت و دارای سطح استاندارد پایین‌تری از دولت صادرکننده قرار حمایت باشد. در این شرایط صدور قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده توجیه می‌شود، لیکن اجرای آن در قلمرو سرزمینی محل وقوع جرم با مشکل نادیده گرفتن قوانین کیفری سرزمینی نسبت به بزهکار توأم است. چراکه بزهکار خود را در ارتکاب جرم و حقوق احتمالی بزه‌دیده با قوانین دولت متبوع خود هماهنگ کرده است. بزهکار برای تعقیب، محاکمه و مجازات در قلمرو سرزمینی موضوع قوانین خارجی نیست، هرچند که بزه‌دیده از اتباع بیگانه باشد. چراکه بزهکار در قلمرو سرزمینی دولت متبوع مرتکب جرم شده است و تابعیت بزه‌دیده از این حیث موثر نیست. اما به نظر می‌رسد که قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده این مولفه را نادیده گرفته است و از آن عبور کرده است. لذا بررسی ابعاد مختلف و شناسایی راهکار برون‌رفت از آن واجد اهمیت است تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد و دست‌آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده در حقوق کیفری اتحادیه اروپا چیست؟ فرض بر این است که قرار حمایت اروپایی مُنتج به حمایت یکسان از بزه‌دیده بر اساس قوانین دولت متبوع آن نمی‌شود، چراکه تحقق این هدف در گِرو یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولتهای عضو اتحادیه اروپا است. اما یکسان‌سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده است. چراکه در شرایط یکسان بودن قوانین کیفری دولتهای عضو اتحادیه اروپا دیگر نیازی به قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده نیست. در این نوشتار درصدد اثبات این فرضیه هستیم. اثبات این فرضیه، ابتدا مستلزم بررسی مساله تعدیل اصول صلاحیت کیفری به نفع بزه‌دیده در قرار حمایت اروپایی، سپس بررسی قرار حمایت اروپایی و اصل شناسایی متقابل در حمایت از بزه‌دیده و در نهایت بررسی قرار حمایت اروپایی و اصل الزامات قانونی در محاکمات کیفری می‌باشد.
1. تعدیل اصول صلاحیت کیفری به‌نفع بزه‌دیده در قرار حمایت اروپایی
حق حاکمیت دولت در امور اتباع (صلاحیت کیفری شخصی) یا غیراتباع در قلمرو سرزمینی (صلاحیت کیفری سرزمینی) برای حفظ منافع ملی، ولو در خارج از قلمرو سرزمینی (صلاحیت کیفری واقعی) یا منافع فراملی (صلاحیت کیفری جهانی) امری پذیرفته شده است. اِعمال اصل صلاحیت کیفری شخصی، متکی به شرط تابعیت است. لیکن اِعمال اصل صلاحیت کیفری سرزمینی با توجیه حفظ نظم و اقتدار حاکمیت داخلی منوط به پیش‌شرطی نیست. مبنای اصل صلاحیت کیفری واقعی، دفاع مشروع یک کشور از منافع اساسی است. اصل صلاحیت کیفری واقعى یا حمایتی[3] به‌معناى توســعه صلاحیت تقنینى و قضایى یک کشور نسبت به جرایمى است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسى و حیاتى آن کشور صدمه وارد مى‌کند. صلاحیت کیفری شخصی به دو نوع مثبت و منفی مُنقسم است. صلاحیت کیفری شخصی مثبت به تابعیت فاعل جرم بر‌میگردد. صلاحیت کیفری شخصی بر اساس تابعیت منفی[4] در قلمرو امور کیفری حاکی از اِعمال صلاحیت کیفری دولت متبوع بزه‌دیده است، هرچند که جرم در قلمرو سرزمینی کشور دیگر و توسط تبعه دولت ثالث علیه تبعه آن رخ داده باشد. اما اعمال صلاحیت کیفری دولت متبوع بزه‌دیده نیز منوط به دسترسی به بزهکار برای محاکمه در قلمرو سرزمینی و بر اساس قوانین کیفری داخلی است تا حقوق بزه‌دیده نیز از این طریق رعایت شود.
وقوع جرم در خارج از قلمرو حاکمیتی یک کشور، لازمهی اِعمال صلاحیت کیفری مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده است. صلاحیت کیفری مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده از نوع صلاحیت فراسرزمینی است و برای دولت متبوع وی ناکارآمد است، زمانی‌که دولت سرزمینی محل وقوع جرم یا دولت متبوع بزهکار آمادگی تعقیب و محاکمه بزهکار را دارد. لذا اِعمال صلاحیت کیفری مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه واجد بیشترین تنش با دولتهای صاحب صلاحیت کیفری از حیث سرزمین و تابعیت فاعل جرم است. از یک‌طرف، اِعمال این نوع از صلاحیت کیفری برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته یا تروریستی در عرصه بین‌الملل مقبولیت پیدا کرده است، مشروط به این‌که اصل مجرمیت متقابل[5] هم در محاکمه تبعه به‌خاطر ارتکاب جرم در قلمرو برون‌سرزمینی و هم در محاکمه تبعه خارجی به‌خاطر ارتکاب جرم علیه بزه‌دیده مراعات شود. اما همه جرایم چنین خصوصیتی را ندارند. از طرف‌دیگر دولت متبوع بزه‌دیده در جرایم کم‌اهمیت تمایلی به جرم‌انگاری متقابل و اِعمال چنین صلاحیت کیفری را ندارد. جرایم علیه اشخاص با غلبه جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی در راستای حمایت از بزه‌دیده برای دولت متبوع واجد اهمیت است. چراکه جعل اصل صلاحیت کیفری بر اساس تابعیت بزه‌دیده تنها در قلمرو جرم‌انگاری‌های مشابه هر دو دولت متبوع بزهکار و بزه‌دیده کاربرد دارد.
اما اولویت رسیدگی به ترتیب برای دولت سرزمینی محل وقوع جرم و سپس دولت متبوع بزهکار است. لذا نوبت به رسیدگی کیفری دولت متبوع بزه‌دیده نمی‌رسد تا آن دولت بخواهد از این طریق به دفاع از حقوق بزه‌دیده بر اساس قوانین کیفری داخلی بپردازد، مگر این‌که دسترسی به عوامل مجرمانه برای دولت سرزمینی یا متبوع بزهکار وجود نداشته باشد یا این‌که دولت سرزمینی یا متبوع فاعل جرم ناتوان از رسیدگی قضایی باشند. در این شرایط دولت متبوع بزه‌دیده در راستای اعمال حاکمیت و حمایت از تبعه داخلی به تعقیب، محاکمه و مجازات بزهکار فراسرزمینی می‌پردازد، لیکن قوانین کیفری داخلی را ملاک تعقیب و محاکمه قرار می‌دهد. چنان‌که تعقیب و محاکمه بزهکار به واسطهی اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بز‌دیده است که بر اساس قوانین داخلی ایجاد شده است. این وضعیت امری مقبول و معمول در نظام حقوقی تمام کشورها است. اما واگذاری اِعمال صلاحیت کیفری بر اساس تابعیت بزه‌دیده به دولت متبوع وی معمولاً صورت نمی‌گیرد، چراکه با ایراداتی مواجه است. اولاً؛ این‌که دولت متبوع فاعل جرم تبعه خود را بنا به اصل ممنوعیت استرداد اتباع به دولت خارجی (دولت متبوع بزه‌دیده) مسترد نمی‌کند. ثانیاً؛ این‌که دولت سرزمینی محل وقوع جرم بنا به اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت بر اساس تابعیت فاعل جرم دارای اولویت رسیدگی قضایی است، چراکه نظم عمومی جامعه آن با وقوع جرم سرزمینی تحت‌تاثیر قرار گرفته است (Chehtman, 2010: 68). بزه‌دیده نیز با اراده خود وارد قلمرو سرزمینی بزهکار شده است و تحت حاکمیت سرزمینی دولت متبوع بزهکار قرار گرفته است. اقامت بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی بزهکار، او را تحت پوشش قوانین دولت متبوع بزهکار قرار می‌دهد و باعث الزام وی در تبعیت و احترام به قوانین کیفری دولت سرزمینی است. در صورتی‌که همین فرد مرتکب جرم شود، بنا به اصل سرزمینی صلاحیت کیفری دولت محل اقامت، موضوع قوانین کیفری دولت متبوع قرار نمی‌گیرد، مگر این‌که دولت سرزمینی نخواهد یا نتواند به تعقیب وی بپردازد. در چنین شرایطی ممکن است تعقیب او از سوی دولت متبوع (دولت غیرسرزمینی) و بر اساس اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده فراهم شود. به همین‌نحو زمانی‌که یک فرد در قلمرو فراسرزمینی بزه‌دیده واقع می‌شود، بنا به تبعیت فاعل جرم از قوانین سرزمینی، بزه‌دیده نیز موضوع قوانین سرزمینی دولت غیرمتبوع و خارجی است.
اما اتحادیه اروپا قائل به نظریه‌ای متفاوت در این زمینه است. بر اساس این نظریه، بزه‌دیده بنا به تابعیت اصلی همچنان مخاطب قوانین دولت متبوع است، ولو این‌که در سرزمین دیگری بر علیه او جرم واقع شود. لذا بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی دولت خارجی همچنان از قوانین دولت متبوع خویش تبعیت و به موجب قرار حمایت اروپایی در پناه بایسته‌های آن قرار می‌گیرد. اما حاکمیت قوانین دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی در قلمرو سرزمینی محل وقوع جرم بنا به اصل حاکمیت قوانین سرزمینی فاقد توجیه منطقی است. چراکه حمایت از بزه‌دیده در این شرایط، چه‌بسا به معنای نادیده گرفتن حقوق بزهکار در محاکمات کیفری باشد. در مقام اولویت نیز سزاوار نیست که بزهکار مخاطب قوانین و صلاحیت کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی قرار گیرد، تا این‌که رفتار او با قوانین دولت متبوع بزه‌دیده (دولت خارجی) ارزیابی شود (Zerk, 2010: 20). چراکه بزهکار با الگوی اتحادیه اروپا و در پرتو قرار حمایت اروپایی، تبعه یا مقیم سرزمین دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی و تحت حاکمیت قوانین کیفری آن تلقی می‌شود. این در حالی است که رویه قضایی دولت‌ها حاکی از تمایل آنها به واسپاری اِعمال صلاحیت کیفری دولت متبوع بزه‌دیده تنها در جایی است که فاعل جرم از اتباع آنها نباشد. بدین‌معنا که دو تبعه بیگانه در قلمرو سرزمینی واحد اقامت داشته باشند. سپس یکی از آنها مرتکب جرم علیه دیگری شود. دولت سرزمینی در چنین شرایطی ممکن است تقاضای دولت متبوع بزه‌دیده یا دولت متبوع بزهکار را حسب‌مورد برای استرداد بزهکار بررسی نماید. این وضعیت با اصل ممنوعیت استرداد تبعه داخلی نیز منافات ندارد. در چنین شرایطی اگر تقاضای دولت متبوع بزه‌دیده در اولویت قرار گیرد، بدیهی است که محاکمه بزهکار بر اساس قوانین دولت متبوع بزه‌دیده (دولت غیرسرزمینی) انجام خواهد شد و از قِبل آن حقوق بزه‌دیده محفوظ است.
اقتدار اصل صلاحیت کیفری مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه به‌مراتب کمتر از اصل صلاحیت کیفری شخصی بر اساس تابعیت بزهکار است (پوربافرانی، 1398: 122). اگر فاعل جرم از اتباع دولت سرزمینی باشد، دولت سرزمینی هم در راستای اِعمال حاکمیت درون‌سرزمینی و هم در راستای حمایت از بزه‌دیده اعم از داخلی یا خارجی در هنگام تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات مکلف به اِعمال صلاحیت قضایی است. از این‌رو اعمال صلاحیت درون‌سرزمینی به عامل بیگانه و دولت خارجی، ولو دولت متبوع بزه‌دیده جرم واگذار نمی‌شود. دولت سرزمینی حسب قوانین داخلی به محاکمه بزهکار و از قِبَل آن به رعایت حقوق بزه‌دیده اعم از متبوع یا بیگانه می‌پردازد که ممکن از استانداردهای قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده به‌مراتب کمتر باشد. در چنین شرایطی تضعیف موقعیت بزه‌دیده نسبت به جایی‌که دولت متبوع آن به جرم رسیدگی کند، امری بدیهی است. اما گریزی از آن نیست. چراکه دولت متبوع بزه‌دیده در قلمرو فراسرزمینی حق اعمال حاکمیت و مداخله در محاکمات کیفری آن ندارد. دولت متبوع بزه‌دیده می‌تواند امتیازات ویژه‌ای را خارج از فرایند قضایی (دیپلماتیک) برای تبعه خویش درنظر بگیرد و به وی اعطاء کند، لیکن نمی‌تواند از دولت خارجی توقع اعطاء امتیازات ویژه به بزه‌دیده بر اساس قوانین کیفری متبوع وی داشته باشد. با وجود این سیاست جنایی اتحادیه اروپا ایجاب می‌کند از بزه‌دیده اروپایی صرف‌نظر از قلمرو سرزمینی حمایت یکسان صورت گیرد. این رویکرد به دو معنا قابل درک است. اول این‌که قوانین دولت سرزمینی یا متبوع بزهکار از قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده تبعیت کند. دوم این‌که قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده از قوانین کیفری دولت متبوع بزهکار یا سرزمینی تبعیت کند. رویکرد ثانوی امری معمول و جاافتاده در سطح تمام کشورها است که تاکنون از آن تبعیت شده است. اما رویکرد اول از خواسته‌های اتحادیه اروپا در قالب قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده است. تحقق این امر مستلزم یکسان‌سازی قوانین کیفری است که اتحادیه اروپا درصدد تحقق آن در قلمرو تمام دولتهای عضو است که تاکنون میسر نشده است. در این شرایط، اولویت و اهمیت حقوق بزهکار بر حقوق بزه‌دیده یا برعکس آن در قلمرو سرزمینی هر یک از دولتهای عضو اتحادیه اروپا به یک میزان نیست. اتحادیه اروپا بدون توجه به این شرایط، خواهان برخورداری حقوق یکسان بزه‌دیده متبوع هر یک از دولتهای عضو اتحادیه بر اساس قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده است[6]. برهمین اساس الزام به جبران خسارات بزه‌دیده به‌نحو عادلانه در سرتاسر قلمرو اتحادیه اروپا، صرف‌نظر از محل وقوع جرم در قلمرو هر یک از دولتهای عضو منطبق با سیاست‌های جنایی اتحادیه اروپا است. حال آن‌که جبران خسارات بزه‌دیده، جلوه‌ای از بایسته‌های حقوق مدنی است و یکسان بودن الزامات حقوق مدنی در قلمرو دولتهای عضو اتحادیه اروپا متصور و موضوعی جاافتاده است که بررسی ابعاد آن موضوع این نوشتار نیست. چنان‌که به اعتقاد برخی ضروری است که بزه‌دیده خارجی مطابق قوانین دولت متبوع وی همان فرایند و جبران خساراتی را دریافت کند که بزه‌دیده آن نیز مطابق قوانین داخلی بدان نائل می‌شود (Gaziova and Krali, 2016: 94).
با وجود این اتحادیه اروپا خواهان همین شرایط در قلمرو حقوق کیفری و نسبت به سایر حقوق متصور برای بزه‌دیده در تعقیب جرم است. اگر انتظارات اتحادیه اروپا در مبارزه با جرم و حمایت از بزه‌دیده برآورده نشود، اتحادیه اروپا راساً مجاز به مداخله در وضعیت بزه‌دیده و محکومیت دولت خاطی از مقررات اتحادیه است (Lang, 2013: 94). چراکه شهروند هر دولت عضو اتحادیه اروپایی، قبل از همه شهروند اروپایی و تابع دستورالعمل‌های یکسان اتحادیه اروپا برای تمام دولتهای عضو است. قرار حمایت اروپایی، یکی از سازکارهای اتحادیه اروپا برای تحقق این هدف است. قرار حمایت اروپایی به یک اعتبار، ابزار شناسایی متقابل قوانین کیفری دیگر دولتهای عضو اتحادیه است. قرار حمایت اروپایی منجر به حمایتی می‌شود که ناشی از مقررات کیفری متفاوت دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت مجری است. دستورالعمل اتحادیه اروپا در رابطه با قرار حمایت اروپایی[7] محدود به مسائل کیفری است. محدود بودن دستورالعمل اتحادیه اروپا در این رابطه از محتویات دستورالعمل قابل استنباط است. تعبیر اقدامات حمایتی از بزه‌دیده در این دستورالعمل حاکی از تصمیم قضایی در امور کیفری است که مقام قضایی دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی بر اساس قوانین شکلی و ماهوی متبوع صادر می‌کند تا اقدامات محدودکننده یا سالب آزادی نسبت به مجرم در راستای حمایت از جان، حیثیت و آزادی‌های بزه‌دیده از سوی مقام قضایی ذی‌صلاح هم‌رتبه صورت گیرد (Bradley, 2017: 121). از این‌رو دولت مجری، قرار حمایت اروپایی را با اتکاء به قوانین خارجی به اجراء می‌گذارد تا از بزه‌دیده دارای تابعیت بیگانه بنا به وضعیت خاص وی از جمله جنسیت، سن، وضعیت جسمانی و صدمات روحی و روانی متحمل‌شده به درخواست دولت متبوع وی حمایت کند. لیکن این وضعیت بهمعنای نادیده گرفتن اعمال حاکمیت درون‌سرزمینی و به‌تبع آن نادیده گرفتن قوانین کیفری درون‌سرزمینی نسبت به بزهکار است. نادیده گرفتن قوانین کیفری داخلی بهمعنای نقض حقوق مکتسب بزهکار متبوع نسبت به بزه‌دیده بیگانه است.
تبعیت دولت مجری از قرار حمایت اروپایی در زمان اعمال صلاحیت کیفری شخصی بر اساس تابعیت بزهکار به‌مراتب از زمان اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی سهل‌تر است. چراکه دولت محاکمه‌کننده در اعمال صلاحیت کیفری شخصی، محل وقوع جرم نیست. محاکمات دولت بنا به اصل صلاحیت کیفری شخصی و قوانین کیفری داخلی، منصرف از محل وقوع جرم است. جرم در قلمرو فراسرزمینی رخ داده است، لیکن دولت سرزمینی به اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی نپرداخته است و بزهکار را به دولت متبوع وی مسترد کرده است. در این شرایط که نظم حقوقی و امنیت عمومی دولت متبوع بزهکار در قلمرو سرزمینی تحت‌الشعاع قرار نگرفته است و چه‌بسا در جرایم کم‌اهمیت قائل به تعقیب وی هم نباشد. در این شرایط صدور قرار حمایت اروپایی از سوی دولت متبوع بزه‌دیده برای تعقیب جرم و رعایت حقوق بزه‌دیده قابل درک و منطقی است. اما تبعیت دولت مجری از قرار حمایت در زمان اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی به این سادگی نیست. اولویت دولت مجری در مقام اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی مبارزه با جرم و برقراری نظم عمومی بر اساس قوانین کیفری داخلی است. دولت سرزمینی به‌تعقیب جرم می‌پردازد، صرف‌نظر از این‌که تابعیت بزهکار آن چه باشد. تابعیت بزهکار برای دولت سرزمینی اعمال صلاحیت کیفری موضوعیت ندارد. به همین دلیل برای اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی، نوبت به تابعیت فاعل جرم و اعمال صلاحیت دولت متبوع وی بنا به اصل صلاحیت کیفری شخصی نمی‌رسد. دولت سرزمینی صالح به تعقیب، محاکمه و مجازات عامل جرم است، هرچند که عامل جرم دارای تابعیت بیگانه باشد. از این‌حیث اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی فاقد پیش‌شرط است. این وضعیت در رابطه با بزه‌دیده به‌طریق اولی نیز صادق است. وقوع جرم از سوی تبعه بیگانه علیه بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی مستوجب اِعمال صلاحیت کیفری سرزمینی و نه اِعمال صلاحیت کیفری مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده است. دولت سرزمینی درصدد اعمال صلاحیت کیفری است و برای آن تابعیت بزه‌دیده همانند تابعیت بزهکار اهمیتی ندارد. لذا فرقی میان این دو بنا به حاکمیت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری وجود ندارد. برای دولت مجری در مقام اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی فرقی ندارد که با دو تبعه بیگانه (یکی به‌عنوان بزهکار و دیگری به‌عنوان بزه‌دیده) حتی از دو ملیت متفاوت سروکار داشته باشد. در این شرایط دولت مجری همچنان قائل به حاکمیت قوانین کیفری برای اعاده نظم عمومی برهم‌خورده درون‌سرزمینی است. اجرای قوانین کیفری داخلی بر عوامل ارتکاب جرم و قربانیان متأثر از آن، اولویت اصلی دولت سرزمینی است. عامل جرم با قانون کیفری سرزمینی تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار می‌گیرد و با بزه‌دیده هم بر اساس همان قوانین کیفری داخلی رفتار می‌شود و حقوق وی تضمین می‌شود، ولو این‌که استانداردهای حقوق بزه‌دیده در قوانین کیفری دولت متبوع وی بیشتر از قوانین کیفری دولت سرزمینی محاکمه‌کننده باشد. استانداردهای حقوق بزه‌دیده خارجی در قوانین کیفری دولت متبوع وی برای دولت سرزمینی یا دولت متبوع بزهکار اهمیتی ندارد.
دولت متبوع بزه‌دیده مکلف به اعتماد متقابل[8] به‌موضع‌گیری دولت سرزمینی با بزه‌دیده متبوع است. اعتماد متقابل، سنگ‌بنای شناسایی متقابل است. بر این اساس دولت متبوع بزه‌دیده مکلف به‌تبعیت و شناسایی تصمیم‌گیری دادگاه خارجی نسبت به‌تبعه خویش است (Szilagyi, 2016: 197). بزه‌دیده خارجی بر بزه‌دیده داخلی اولویت ندارد. بزه‌دیده دارای تابعیت دولت سرزمینی، مخاطب قوانین کیفری داخلی است. دولت سرزمینی از این‌حیث میان بزه‌دیده خارجی با بزه‌دیده داخلی تفاوتی قائل نمی‌شود. دولت سرزمینی بر اساس قوانین کیفری متبوع هر آن‌چه برای بزه‌دیده داخلی تجویز شده است، را در حق بزه‌دیده خارجی نیز اعمال می‌کند. بر این اساس اعطای حقوق بیشتر به بزه‌دیده خارجی نسبت به بزه‌دیده داخلی بی‌معنا و مغایر با اصل حاکمیت و اجرای قوانین کیفری داخلی نسبت به بزهکار متبوع است. این رویکرد به‌خاطر اعمال صلاحیت کیفری بر اساس تابعیت بزه‌دیده نیست. بلکه این رویکرد در مقام اولویت اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی و منطبق با اصول حقوق کیفری در سرتاسر دنیا است. اما اتحادیه اروپا ادعای اروپای واحد و حقوق کیفری خاص آن با ترکیبی یکسان از تمام دولتهای عضو را مطرح کرده است، مرزهای جغرافیای سیاسی میان دولتهای عضو را برداشته است و قلمرو سرزمینی واحد را تشکیل داده است. بر این اساس حقوق کیفری و ممنوعیت‌های آن باید برای تبعه اروپایی یکسان باشد، چراکه کل قلمرو دولتهای عضو اتحادیه اروپا، قلمرو سرزمینی آن است. لذا اعمال صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی به تمام قلمرو اتحادیه اروپا بسط داده شده است. اعمال صلاحیت کیفری مبتنی بر مرزهای جغرافیای سابق در عرصه دولتهای عضو اتحادیه اروپا قانع‌کننده نیست، چراکه ممکن است استانداردهای حمایت از بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی از استانداردهای پیش‌بینی شده در قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده بیشتر ضامن منافع وی باشد. این وضعیت تا یکسان شدن قوانین کیفری در کل قلمرو دولتهای عضو اتحادیه اروپا محفوظ است. از این‌رو تا آن زمان باید با اتکاء به سازکار قرار حمایت اروپایی درصدد جبران آن بود.
2. قرار حمایت اروپایی و اصل شناسایی متقابل در حمایت از بزه‌دیده
قرار حمایت اروپایی مبتنی بر اصل شناسایی متقابل[9] است، لیکن از آن یک گام جلوتر است. اصل شناسایی متقابل، از سازکارهای قدیم اتحادیه اروپا و از تجربیات رسیدن به قرار حمایت اروپایی است. از یک‌طرف رویکرد سنتی اصل شناسایی متقابل، متضمن شناسایی و اجرای قرارهای صادره از سوی دولتهای دیگر با سازکارهای مشابه داخلی بوده است (Cemalovic, 2015: 252). بدین‌معنا که سابق بر این، اصل دستورات صادره به اجراء گذاشته نمی‌شدند، بلکه نزدیک‌ترین مقررات مشابه در سطح داخلی برای رسیدن به آن هدف به خدمت گرفته می‌شدند. در صورتی‌که مقررات مشابهی در سطح داخلی دولت مجری وجود نداشت، شناسایی و اجرای دستور دولت خارجی با بن‌بست مواجه می‌شد (صالحی، 1398ب: 203). این وضعیت در سطح 27 دولت عضو اتحادیه اروپا با دشواری‌هایی غیرقابل پیش‌بینی مواجه بود. از این‌رو اتحادیه اروپا برای عبور از دشواری‌های آن، سازکار قرار حمایت اروپایی را وضع کرد تا دستورات دولت متبوع بزه‌دیده ذیل قرار حمایت معطل نماند. اما قرار حمایت اروپایی نیز با دشورای‌های دیگری مواجه است که مهم‌ترین آن یکسان نبودن قوانین کیفری دولتهای عضو اتحادیه اروپا است. لیکن از طرف‌دیگر در شرایط یکسان‌سازی قوانین کیفری در نظام حقوقی دولتهای عضو، دیگری نیازی به قرار حمایت اروپایی در قلمرو دولتهای عضو اتحادیه اروپا نیست. در فرض یکسان شدن قوانین کیفری در سرتاسر قلمرو اتحادیه اروپا، حمایت یکسان از بزه‌دیده صرف‌نظر از تابعیت یا محل وقوع جرم بدون سازکار قرار حمایت اروپایی نیز میسر است. دولت محاکمه‌کننده با اتکاء به قوانین داخلی همان حقوق و مزایایی[10] را برای بزه‌دیده خارجی درنظر می‌گیرد که دولت متبوع آن نیز مشابه آنها را برای بزه‌دیده متبوع درنظر گرفته است. چون قوانین کیفری هر دو دولت یکسان هستند. دولت مجری برای اعمال حقوق یکسان برای بزه‌دیده غیرمتبوع به قوانین کیفری داخلی استناد می‌کند که با قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده یکسان است. با این تفاوت که در این شرایط دولت مجری به قوانین دولت متبوع بزه‌دیده عمل نکرده است، بلکه از قوانین کیفری سرزمینی تبعیت کرده است، ولی همان مزایای دولت متبوع بزه‌دیده را به وی داده است. تفاوت دیگر آن این است که با اجرای قوانین کیفری مشابه و تضمین حقوق بزه‌دیده به‌مثابه دولت متبوع وی، حقوق بزهکار را نیز نقض نکرده است. اما این وضعیت در اروپای واحد و حقوق کیفری آن هنوز در حد ایده است و اجرای قرار حمایت اروپایی تا آن زمان و درگیری با مصائب آن ناگزیر است.
یکسان‌سازی قوانین کیفری بنا به مقتضیات متفاوت فرهنگی، مذهبی و سیاسی میسر نیست. بر این اساس سازکارهای دیگری از جمله؛ جرم‌انگاری متقابل[11] و اصل شناسایی متقابل با دربرداشتن ایراداتی تاکنون به‌نحو محدود راه‌گشا بوده‌اند. جرم‌انگاری متقابل با اصل شناسایی متقابل و هماهنگ‌سازی[12] قوانین کیفری مرتبط و از پیش‌شرط‌های تحقق مناسبات همکاری در تعقیب و رسیدگی‌های قضایی است که در سرتاسر دنیا معمول و بدیهی است. لیکن همکاری قضایی در منطقه عدالت، آزادی و امنیت با در نظر گرفتن حقوق بنیادین و نظام‌های حقوقی متفاوت دولتهای عضو ناشی از الزام عضویت آنها در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا به‌زعم خود این شرایط را با جعل قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده تسهیل کرده است. از یک‌طرف استمرار حمایت مطلق از بزه‌دیده از اهداف قرار حمایت اروپایی است، ولو این‌که انتقال بزه‌دیده برای شرکت در جلسات دادرسی در قلمرو سرزمینی دولت دیگر لازم باشد (Klimek, 2016: 170). اگر بزه‌دیده حسب قوانین کیفری متبوع مشمول حمایت‌های خاص قانونی است، مشابه همین حمایت‌ها بدون کم‌و‌کاست در قالب قرار حمایت اروپایی در زمان انتقال وی به قلمرو سرزمینی دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا باید ادامه یابد. حتی اگر دولت مجری چنین حمایت‌های مشابهی را در قوانین کیفری داخلی برای بزه‌دیده درنظر نگرفته باشد، یا این‌که آنها را در تضاد با حقوق بزهکار (تبعه خود) در برخورداری از مولفه‌های دادرسی عادلانه کیفری تلقی کند. چنان‌که برخی از حقوق پیش‌بینی شده برای بزه‌دیده در تقابل با حقوق بزهکار در زمان محاکمات است. دولت مجری قرار حمایت اروپایی، تحت این شرایط باز هم ملزم به رعایت حقوق بزه‌دیده بر اساس قوانین کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی است. این وضعیت برخلاف اصل قانونی بودن امور در سطح داخلی دولت مجری است. از طرف‌دیگر، سیاست اتحادیه اروپا حاکی از این است که ارتکاب جرم واحد در قلمرو سرزمینی متفاوت نباید میزان خسارات قابل پرداخت به بزه‌دیده سرزمینی یا فراسرزمینی آن را کاهش یا افزایش دهد[13]. حمایت یکسان از بزه‌دیده به اعتبار برخورداری وی از عنوان و حقوق شهروند اروپایی، مستلزم یکسان‌سازی قوانین کیفری جبران‌کننده خسارات ناشی از جرم در قلمرو دولتهای عضو است. حال آن‌که تفاوت در میزان مجازات و به‌تبع آن خسارات ناشی از جرم ناشی از تفاوت در واکنش‌های اجتماعی نسبت به جرایم است. این وضعیت حتی نسبت به جرم واحد در جوامع مختلف تشدید می‌شود، چه برسد به این‌که برخی از جرایم در قلمرو سرزمینی منحصر به‌فرد هستند و در قلمرو سرزمینی دیگر معادل مشابه جرم‌انگاری شده ندارند. بر این اساس حقوق، خسارت و دیگر مزایای یکسان برای بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی کلیه دولتهای عضو اتحادیه اروپا به‌طور قطع از قِبَل قوانین کیفری متفاوت حاصل نمی‌شود یا حصول آنها منوط به نادیده گرفتن حقوق مکتسب بزهکار در مقام مقایسه با بزه‌دیده دارای تابعیت همسان با وی است.
در این راستا، دستورالعمل پارلمان و شورای اروپایی راجع به قربانیان جرم[14]، واجد طیف گسترده‌ای از حقوق یکسان برای بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی تمام دولتهای عضو اتحادیه اروپا است. حقوق بزه‌دیده شامل؛ حق مطلع شدن از سیر پرونده و حق مطلع شدن از حقوق خویش و برخورداری از آنها، حق بر حریم خصوصی، حق بر جبران خسارات از طرف بزهکار و دولت متبوع وی است. لیکن اعمال این حقوق در نهایت متکی به قوانین داخلی دولتهای عضو اتحادیه اروپا است (Blackstock, 2012: 8). از این منظر، تحقق تضمین‌های قانونی یکسان در گِرو یکسان‌سازی قوانین داخلی دولتهای عضو است. چراکه شرایط و محدودیت‌های حاکم بر اعمال اصل صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت بزه‌دیده منجر به عدم مداخله در حاکمیت کشور محل وقوع جرم می‌شود، در جایی‌که قوانین کیفری دو دولت صادرکننده قرار حمایت و دولت مجری آن متفاوت است. این تنوع ریشه در فرهنگ، اقتصاد و ارزش‌های اجتماعی متفاوت دارد. اگرچه مفهوم بزه‌دیدگی، نحوه و میزان جبران خسارات وارده به‌وی مبتنی بر عوامل اجتماعی و فرهنگی هستند، ولی با وجود این اتحادیه اروپا خواهان رعایت حقوق بزه‌دیده بر اساس قوانین دولت متبوع در قلمرو سرزمینی سایر دولتهای عضو است، ولو این‌که قوانین کیفری در این زمینه‌ها تاکنون یکسان نشده باشند. اتحادیه اروپا برای مساله یکسان نبودن قوانین کیفری دولتهای عضو چاره‌اندیشی کرده است. اتحادیه اروپا در تصمیم ساختاری خواهان هماهنگ‌سازی تعریف بزه‌دیده در قوانین دولتهای عضو شده است تا سپس شرایط حمایت یکسان از بزه‌دیده اروپایی منصرف از قلمرو سرزمینی محل وقوع جرم و بر اساس دستورالعمل پارلمان و شورای اروپایی راجع به قربانیان جرم محقق شود. اما این سیاست‌ها هنوز اجرایی نشده‌اند، در حالی‌که اتحادیه اروپا با سازکار قرار حمایت اروپایی بر حمایت یکسان از بزه‌دیده در کل قلمرو اتحادیه اروپا تاکید می‌کند. ضمن این‌که یکسان بودن از نظر اتحادیه اروپا بالاترین استانداردهای حقوق کیفری برای تضمین حقوق بزه‌دیده در تعقیب، محاکمه و مجازات بزهکار است. چراکه یکی از اهداف قرار حمایت، برخورداری بزه‌دیده از استانداردهای حقوق بشری برتر در قوانین کیفری دولت متبوع وی نسبت به قوانین کیفری دولت سرزمینی محاکمه‌کننده بزهکار است. در غیر این‌صورت زمینه صدور و اجرای قرار حمایت اروپایی منتفی است. لیکن همین شرط باعث نادیده گرفتن حداکثری حقوق بزهکار می‌شود. چراکه حقوق بزه‌دیده با استانداردهای برتر در قوانین کیفری دولت متبوع وی واجد محدودیت در آزادی‌عمل و نقض بایسته‌های دادرسی عادلانه در حق بزهکار است، زمانی‌که معادل آنها در قوانین کیفری دولت متبوع بزهکار مفقود است. این وضعیت از چارچوب اصل قانونی بودن نیز خارج است و منجر به نادیده گرفتن حقوق مکتسب بزهکار بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع یا سرزمینی وی می‌شود.
دولت مجری قرار حمایت اروپایی در مقام اعمال صلاحیت کیفری شخصی با بزهکار داخلی و حسب‌مورد با بزه‌دیده داخلی یا خارجی مواجه است. اما تفاوت در فرایند لازم برای بزه‌دیده داخلی یا خارجی وجود دارد. در فرضی که تبعه اروپایی در قلمرو سرزمینی یک دولت عضو اتحادیه اروپا مرتکب جرم می‌شود، لیکن چه‌بسا دولت سرزمینی قائل به تعقیب وی نیست. دولت سرزمینی از اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی صرف‌نظر می‌کند و بزهکار را به دولت متبوع وی مسترد می‌کند، تا محاکمه را دولت متبوع وی بنا به اصل صلاحیت کیفری شخصی انجام دهد. اقدام دولت سرزمینی با اصل ممنوعیت استرداد اتباع مواجه نیست، چراکه آن تبعه خارجی را به دولت متبوع وی مسترد کرده است. در این شرایط، اعمال صلاحیت کیفری از سوی دولت متبوع بزهکار بر اساس اصل صلاحیت کیفری سرزمینی نیست، اگرچه این اقدام آن نتیجه اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی را دربر‌دارد. تحت این شرایط اگر بزه‌دیده از اتباع دولت سرزمینی محل وقوع جرم باشد، انتظار استمرار حمایت دولت متبوع وی در قلمرو سرزمینی دولت اعمال‌کننده صلاحیت کیفری بر اساس تابعیت بزهکار منطقی است. واسپاری اعمال صلاحیت کیفری بر اساس تابعیت بزهکار به‌‌بهای انصراف از صلاحیت کیفری سرزمینی است که بدان اولویت داشته است، ولو این‌که اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی به‌‌دلیل عدم جرم‌انگاری محقق نبوده باشد. اما حقوق بزه‌دیده بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع بزهکار همچنان محفوظ است. لذا توجه به خواسته دولت متبوع بزه‌دیده در رعایت حقوق تبعه بر اساس کلیات قوانین داخلی آن راجع به حقوق بزه‌دیده در تمام جرایم مورد انتظار است. صدور قرار حمایت اروپایی از سوی دولت متبوع بزه‌دیده در این شرایط و تبعیت دولت متبوع بزهکار در زمان اعمال صلاحیت کیفری شخصی در راستای حمایت از بزه‌دیده خارجی بر اساس قوانین دولت متبوع وی موجه است. از این منظر اجرای قرار حمایت اروپایی از سوی دولت محاکمه‌کننده در زمان اعمال صلاحیت کیفری شخصی بر اساس تابعیت بزهکار نسبت به اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی ارجح است. این وضعیت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در حق بزهکار نیز منافات ندارد، چراکه او همچنان تبعه دولت متبوع و مخاطب قوانین کیفری آن دولت است، ولو این‌که موقتاً در قلمرو سرزمینی دولت دیگر اقامت داشته باشد و در زمان اقامت در آن‌جا مرتکب جرم شده باشد. لیکن این وضعیت در کلیه موارد صدور قرار حمایت اروپایی محقق نیست. در بسیاری از موارد اعمال صلاحیت کیفری سرزمینی و صلاحیت کیفری شخصی بر اساس تابعیت بزهکار، در دولت واحد جمع است. در همین مثال، اگر بزهکار از اتباع داخلی و استرداد وی منتفی باشد، لیکن بزه‌دیده از اتباع خارجی باشد، در این شرایط قرار حمایت اروپایی از سوی دولت متبوع بزه‌دیده در قلمرو دولت سرزمینی محل وقوع جرم و متبوع بزهکار موضوعیت پیدا می‌کند. اما مورد توجه دولت سرزمینی یا متبوع بزهکار قرار نمی‌گیرد. در این وضعیت، دولت متبوع بزه‌دیده اقدام به صدور قرار حمایت اروپایی برای اجراء در قلمرو دولت مجری می‌نماید، اما تبعیت دولت مجری (دولت سرزمینی و دولت متبوع بزهکار) از قوانین دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی بهمعنای تبعیت از قوانین خارجی و چشم‌پوشی از اعمال حاکمیت درون‌سرزمینی و اعمال قوانین کیفری متبوع نسبت به‌تبعه بزهکار است که در آموزه‌های حقوق بین‌الملل عمومی با ممنوعیت مواجه است.
3. قرار حمایت اروپایی و اصل الزامات قانونی در محاکمات کیفری
قوانین کیفری داخلی با حاکمیت دولت مرکزی ارتباط مستقیم دارند. وضع قوانین کیفری و مجازات ناقضان آن، جلوه‌ای از حاکمیت درون‌سرزمینی است. رفتار دولت مجری بر اساس قرار حمایت اروپایی صادرشده از سوی دولت متبوع ذیل اصل اعمال حاکمیت درون‌سرزمینی بزه‌دیده نسبت به بزهکار متبوع قرار نمی‌گیرد. ماهیت قرار حمایت اروپایی بر اساس قوانین دولت خارجی (دولت صادرکننده قرار حمایت) است که از سوی دولت مجری (دولت دارای صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت بزهکار) به اجراء گذاشته می‌شود. در این شرایط دولت سرزمینی از اعمال قوانین داخلی صرف‌نظر کرده است و به‌جای آن از قوانین کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی تبعیت می‌کند. تبعیت دولت سرزمینی از قوانین دولت خارجی برای رعایت حقوق بزه‌دیده آن با الزامات اعمال حاکمیت درون‌سرزمینی دولت مجری همخوانی ندارد. با وجود این می‌توان حق انتخاب دولت مجری در تبعیت یا نادیده گرفتن قرار حمایت اروپایی را جلوه‌ای از اعمال حاکمیت درون‌سرزمینی تلقی کرد. اما این تفسیر بر اساس دستورالعمل اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نیست. محاکم کیفری جزئی از تشکیلات دولتهای عضو اتحادیه اروپا هستند که دولت متبوع با اتکاء به تصمیات آنها برای تحقق نظم و امنیت عمومی اعمال حاکمیت می‌نماید. در این شرایط برای محاکم دولت مجری اولویت با قوانین کیفری سرزمینی است که دولت مرکزی بر سر آن با اتباع خویش توافق کرده است. دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی نیز با اتباع خود در اجرای قوانین کیفری خود تفاهم دارد. با این تفاوت که دولت متبوع بزه‌دیده با صدور قرار حمایت اروپایی درصدد اعمال دست‌آوردهای توافق با اتباع خود است که در قلمرو فراسرزمینی بزه‌دیده واقع شده‌اند و به حمایت آن نیاز دارند. لیکن به اجراء گذاشتن قرار حمایت اروپایی از سوی دولت سرزمینی محل وقوع جرم و متبوع بزهکار، بهمعنای اعمال قوانین خارجی و نادیده گرفتن تفاهم با بزهکار بر سیاهه قوانین کیفری سرزمینی است. این وضعیت ناقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قلمرو سرزمینی دولت مجری است که قرار حمایت اروپایی را بر اساس قوانین دولت خارجی به اجراء می‌گذارد. البته اتحادیه اروپا برای رفع این تعارض تاحدودی از الگوی اصل قانونی بودن تبعیت کرده است. لیکن این تئوری هم همچنان واجد ایرادات قابل‌توجهی است.
تعارض قرار حمایت اروپایی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیستم عدالت کیفری دولت مجری قرار حمایت اروپایی از موانع پذیرش است (Sievala, 2014: 28). هر یک از دولتهای عضو اتحادیه اروپا در صورت تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باید از شناسایی قرار حمایت اروپایی دیگر دولت‌ها خودداری کنند. دولت مجری مجاز به رد قرار حمایت اروپایی است، اگر قرار حمایت اروپایی کامل نباشد یا این‌که از سوی دولت صادرکننده ظرف مهلت مقرر دولت مجری تکمیل نشود. امتیازات خاص برای بزه‌دیده باید متکی به‌قوانین مسبوق بر زمان وقوع جرم باشند. قرار حمایت اروپایی باید راجع به فعل یا ترک فعلی باشد که در قوانین کیفری دولت مجری هم جرم‌انگاری شده باشد، وگرنه دولت مجری مکلف به رد قرار حمایت اروپایی است (Der Aa and Ouwerkerk, 2011: 276). چراکه مستندی برای شناسایی بزه‌دیده و اعطای حقوق و مزایا به وی در قبال رفتار بزهکار وجود ندارد. ابتدا باید اصل جرم و امکان بزه‌دیدگی ناشی از آن بر اساس قوانین سرزمینی محل وقوع رفتار محرز باشد، تا سپس نوبت به تعقیب بزهکار و حمایت از بزه‌دیده آن برسد. بر این اساس دولت مجری باید از پذیرش قرار حمایت اروپایی راجع به فعل یا ترک‌فعلی خودداری کند که از عوامل موجهه جرم در سطح قوانین داخلی است. اگر بزهکار از تعقیب دولت مجری مصون است، این اقدام آن نمی‌تواند حسب قوانین کیفری متفاوت و موضوع قرار حمایت اروپایی قرار گیرد. تعقیب کیفری به‌خاطر فعل یا ترک‌فعلی که حسب قانون اساسی دولت مجری با ممنوعیت یا مصونیت مواجه است، نیز همین وضعیت را دارد. بر این اساس الزام دولت مجری به تبعیت از قرار حمایت اروپایی تا حدی مجاز است که با اصل رعایت الزامات قانونی تداخل نیابد. لیکن الگوی اتحادیه اروپا مربوط به‌رفتارهایی است که در قلمرو سرزمینی دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی جرم‌انگاری شده‌اند، لیکن در قلمرو دولت مجری سابقه‌ای ندارند. در این شرایط صدور قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده به‌زعم دولت متبوع وی برای اجراء به لحاظ اصل اباحه با بن‌بست مواجه می‌شود. این رویکرد در جای خود مناسب است، ولی کافی نیست. چراکه نگرانی نسبت به قرار حمایت اروپایی راجع به جرایم مشترک، لیکن دارای ضمانتاجراءهای متفاوت یا امتیازات متفاوت پیش‌بینی‌شده برای بزه‌دیده و نادیده گرفتن احتمالی حقوق مکتسب بزهکار آن در قوانین آیین دادرسی کیفری همچنان محفوظ و محل بحث است.
برخورداری بزهکار از ضمانت‌اجراءها و امتیازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری دولت متبوع بدون در نظر گرفتن تابعیت بزه‌دیده و حمایت‌های قانونی دولت متبوع وی ناشی از اصل قانونی بودن است. بر این اساس شهروندان یک دولت صرف‌نظر از عضویت آن در اسناد یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید بدانند چه نوع رفتاری جرم و مشمول مجازات است (بکاریا، 1395: 23) و از قِبل قوانین داخلی چه مزایا و محرومیت‌هایی برای آنها یا بزه‌دیده احتمالی درنظر گرفته شده است. بی‌تردید در این شرایط اصل قانونی بودن در قانون‌گذاری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی نسبت به اتباع دولت مجری نقض می‌شود، ولو این‌که عمل مجرمانه در هر دو دسته از قوانین کیفری دولت‌ها جرم‌انگاری شده باشد. چه‌بسا ضمانتاجراءهای آن یکسان نباشد یا این‌که بایسته‌های دادرسی عادلانه در آن به نحو یکسان پیش‌بینی نشده باشند. چراکه قوانین کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی، نسبت به اتباع داخلی ذیل اصل قانونی بودن قرار می‌گیرند و نسبت به اتباع خارجی از اصل قانونی بودن تبعیت نمی‌کنند. پیش‌بینی امتیازات خاص برای بزه‌دیده در قوانین آیین دادرسی کیفری دولت متبوع وی و صدور قرار حمایت اروپایی به اتکاء آنها برای دولت مجری در جایی‌که هر دو دولت اصل جرم را در قوانین کیفری پذیرفته‌اند، لیکن سازکارهای متفاوت دارند، نیز با اصل قانونی بودن در تضاد است. لذا قوانین کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی در قلمرو فراسرزمینی و نسبت به اتباع دولت مجری قابل‌اجراء نیستند. چراکه برخورداری مجرم از ضمانتاجراءهای آیین دادرسی کیفری نیز موجب برهم‌خوردن محاسبات بزهکار در پیش‌بینی امتیازات خاص برای بزه‌دیده خارجی نسبت به بزه‌دیده داخلی می‌شود. چه‌بسا بزه‌دیده دارای تابعیت همسان با بزهکار، از امتیازات کمتری در تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات بزهکار برخوردار باشد، در حالی‌که بزه‌دیده دارای تابعیت خارجی حسب قوانین دولت متبوع خود از امتیازات بیشتری در تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات بزهکار برخوردار باشد که بزهکار از آنها بی‌اطلاع است. اما بزه‌دیده به موجب قرار حمایت اروپایی از مزایای آن در محاکم کیفری دولت مجری برخوردار می‌شود.
در این شرایط وضعیت نابرابر دو بزه‌دیده داخلی و خارجی امری معمول است. چراکه قرار حمایت اروپایی درصدد تضمین حقوق بزه‌دیده خارجی در قلمرو فراسرزمینی بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع است، وقتی‌که قوانین کیفری دولت مجری برای وی حقوق کمتری را در تعقیب، محاکمه و مجازات بزهکار درنظر گرفته است. لذا اصل قانونی بودن در این وضعیت نیز نادیده گرفته می‌شود. چراکه استانداردها و مولفه‌های دادرسی عادلانه در حق بزهکار هم ذیل اصل قانونی بودن قرار دارند، صرف‌نظر از این‌که موجب تبعیض میان دو بزه‌دیده داخلی و خارجی در مقابل مجرم واحد نیز می‌شود. رویکرد قرار حمایت اروپایی فقط متوجه بزهکار و محرومیت‌های احتمالی وی از بایسته‌های دادرسی عادلانه بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری دولت متبوع نیست. بر این اساس با اجرای قرار حمایت اروپایی، میان دو بزه‌دیده متبوع و غیرمتبوع نیز تفاوت ایجاد می‌شود. امتیازات خاص بزه‌دیدگان دارای تابعیت‌های متفاوت ناشی از عمل بزهکار در قلمرو سرزمینی واحد موجد چنین وضعیتی است. بزه‌دیده دارای تابعیت همسان با بزهکار، ذیل بایسته‌های قوانین کیفری حاکم بر رفتار بزهکار قرار می‌گیرد، در حالی‌که بزه‌دیده دارای تابعیت متفاوت از بزهکار، ذیل بایسته‌های قوانین کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی قرار می‌گیرد که وضعیت او را از بزه‌دیده دیگر پرونده متمایز می‌کند. در صُور مختلف، این وضعیت باعث تشدید جایگاه بزهکار در عدم برخورداری از الزامات قوانین کیفری دولت مجری قرار حمایت اروپایی می‌شود.
فرض کنید تبعه دولت «الف» در قلمرو سرزمینی همان دولت مرتکب جرم بر اتباع دولتهای «ب» و «ج» شده است. دولت «الف» بنا بر اصل صلاحیت سرزمینی به تعقیب، محاکمه و مجازات بزهکار به اتکاء قوانین سرزمینی می‌پردازد و حقوق بزه‌دیدگان از دولتهای «ب» و «ج» را نیز بر اساس همان قوانین مراعات می‌کند. وقوف بزهکار به قوانین کیفری دولت «الف» و حقوق پیش‌بینی‌شده برای بزه‌دیدگان احتمالی آن مفروض است. لیکن بزه‌دیدگان در فرض مذکور دارای تابعیت متفاوت از دولت متبوع بزهکار و دولت محاکمه‌کننده سرزمینی هستند. در این شرایط اگر هر یک از دولتهای متبوع بزه‌دیدگان قرار حمایت اروپایی صادر نمایند، حقوق بزه‌دیدگان از یکدیگر و از الزامات دادرسی عادلانه در قوانین کیفری دولت سرزمینی متفاوت است. حقوق بزه‌دیدگان دارای تابعیت متفاوت از تابعیت بزهکار بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع آنها از بزهکار پنهان بوده است. فرض آگاهی بزهکار از قوانین کیفری خارجی و امتیازات پیش‌بینی شده برای اتباع آن وجود ندارد تا به موجب قرار حمایت اروپایی بر او تحمیل شود. این رویکرد با الگوی اصل قانونی بودن امور داخلی دولت متبوع یا دولت سرزمینی محل وقوع جرم نیز مطابقت ندارد. بزهکار وارد قلمرو سرزمینی دولت متبوع بزه‌دیده نشده است، بلکه برعکس بزه‌دیده وارد قلمرو سرزمینی دولت متبوع بزهکار شده است. بنابراین بزهکار ذیل اصل صلاحیت کیفری سرزمینی دولت متبوع بزه‌دیده نیست تا علم وی به قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده فرض شود. در این شرایط حمایت‌های خاص قانونی از بزه‌دیدگان خارجی بر اساس قوانین دولتهای متبوع آنها باعث نادیده گرفتن الزامات دادرسی عادلانه در حق بزهکار بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری دولت متبوع و سرزمینی است. الزامات این قوانین نیز همانند قوانین کیفری ماهوی ذیل آموزه‌های حقوق عمومی و دارای ماهیت قهری و غیرقابل توافق هستند.
الزامات آیین دادرسی کیفری، صحنه تقابل میان حقوق فردی و قدرت عمومی هستند (حیدری و فتحی، 1393: 1). الزامات ناشی از قانون آیین دادرسی کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی برای اجراء در دادگاه کیفری دولت مجری، نمونه‌ای از این وضعیت هستند. پیش‌بینی نحوه تعقیب، شرکت در تحقیقات مقدماتی، جلسات دادرسی و اجرای مجازات و ممانعت محکوم‌علیه در برخورداری از نهادهای ارفاقی مانند؛ تعویق صدور حکم، تخفیف در مجازات یا تبدیل آن، قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن، تعلیق و آزادی مشروط باعث نادیده گرفتن وضعیت محکوم‌علیه بر اساس قوانین دولت مجری می‌شود. متهم در قلمرو سرزمینی دولت متبوع مرتکب جرم شده است و از امتیازات قانونی آن دولت در قوانین کیفری به هنگام تعقیب، محاکمه و مجازات برخوردار است. لیکن بزه‌دیده آن که تبعه دولت دیگر است، بزهکار را به موجب قرار حمایت اروپایی از آن امتیازات و بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده محروم می‌کند. در حالی‌که انتظار می‌رود جایگاه بزهکار از این حیث غیرقابل پیش‌بینی و متزلزل نباشد. چنان‌که ضرورت‌های دادرسی عادلانه به اعتقاد برخی موجب تولد و استحکام حقوق بنیادین طرفین در دعاوی کیفری است (ابراهیمی و رئوفیان نائینی، 1394: 1) و از این‌حیث فرقی میان بزهکار و بزه‌دیده نیست. این مزایا برای بزه‌دیده، در حکم محرومیت بزهکار از آزادی‌هایی است که چه‌بسا برای وی در قوانین کیفری دولت مجری درنظر گرفته شده‌اند. بزهکار در این شرایط بدون اشراف به قوانین خارجی در معرض محرومیت از بایسته‌های دادرسی عادلانه بر اساس قوانین کیفری داخلی قرار می‌گیرد. قرار دادن بزهکار ذیل آموزه‌های قوانین کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی، نوعی مجازات مضاعف است که به‌وی تحمیل می‌شود. حتمیت مقررات آیین دادرسی کیفری در اعطای حقوق خاص به بزه‌دیده معادل محرومیت بزهکار از حقوق خاص و ناشی از اعمال حاکمیتی است که دولت متبوع بزه‌دیده با صدور قرار حمایت اروپایی آن را به‌دست می‌آورد.
ناکارآمد بودن قرار حمایت در چنین مواردی ناشی از یکسان نبودن قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی دولتهای عضو اتحادیه اروپا است. یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو تمام دولتهای عضو اتحادیه اروپا در سطح دولتهای عضو، پیشنهادی برای گذر از ممنوعیت‌های اجرای قرار حمایت اروپایی است. اما در شرایط یکسان‌سازی دیگر نیازی به قرار حمایت اروپایی نیست. در این شرایط در سرتاسر قلمرو دولتهای عضو اتحادیه اروپا با قانون واحد سروکار است. از این‌حیث تفاوتی میان اعمال قوانین داخلی یا خارجی نسبت به بزه‌دیده فراسرزمینی نیست. دولت سرزمینی محل وقوع جرم، راجع به متهم دارای تابعیت یا اقامت در سرزمین خویش قانون داخلی را به اجراء می‌گذارد، ولو این‌که بزه‌دیده آن خارجی باشد (Vermeulen and Bondt, 2015: 117). لذا توسل دولت محاکمه‌کننده به قوانین داخلی یکسان با قوانین دولت متبوع بزه‌دیده بدون سازکار قرار حمایت اروپایی محقق است. در این شرایط دولت محاکمه‌کننده به قوانین داخلی استناد می‌کند، در حالی‌که هم حقوق بزهکار و هم حقوق بزه‌دیده را رعایت کرده است. حقوق بزهکار بر اساس قوانین داخلی رعایت شده است و حقوق بزه‌دیده هم بر اساس قوانین دولت متبوع وی رعایت شده است که مشابه قوانین دولت سرزمینی است. اما یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو اتحادیه اروپا مستلزم جمع‌آوری کلیه قوانین کیفری دولتهای عضو و وضع قانون کیفری واحد از سوی اتحادیه اروپا برای اجرا در قلمرو سرزمینی دولتهای عضو است که تاکنون میسر نشده است. با وجود این قرار حمایت اروپایی نیز نتوانسته خلاء یکسان نبودن قوانین کیفری را حداقل نسبت به بزه‌دیده مرتفع کند. اگرچه اتحادیه اروپا با جعل قرار حمایت اروپایی درصدد رفع این خلاء بوده است، لیکن موفقیتی برای آن حاصل نشده است.
نتیجه‌گیری
مسئولیت تضمین حقوق بزه‌دیده برعهده دولت متبوع وی است، زمانی‌که او در قلمرو سرزمینی دولت متبوع اقامت دارد. دولت متبوع بزه‌دیده در قلمرو سرزمینی حداکثر تلاش خود را در حمایت از اتباع قربانی جرایم در زمان تعقیب، محاکمه و مجازات فاعل جرم به‌عمل می‌آورد. لیکن بزه‌دیدگی محدود به قلمرو سرزمینی دولت متبوع بزه‌دیده نیست، بلکه بزه‌دیدگی در گستره منطقه‌ای یا جهانی محتمل است. حمایت مطلق از بزه‌دیده، با نگرانی‌هایی مواجه است، زمانی‌که بزهکار خارج از حاکمیت سرزمینی دولت متبوع بزه‌دیده است. تعریف بزه‌دیده و حقوق وی نسبت به بزهکار در محاکمات کیفری احتمالی صرف‌نظر از تابعیت بزهکار بر اساس قانون داخلی است که به‌جرم‌انگاری فعل مجرمانه، مسئولیت کیفری فاعل و حقوق بزه‌دیده آن پرداخته است. با وجود این حمایت مطلق و یکسان از بزه‌دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتهای عضو در اولویت سیاست‌های جنایی اتحادیه اروپا است. در عین حال‌که قوانین کیفری جلوه‌ای از تحقق حاکمیت درون‌سرزمینی هستند، لیکن حمایت از بزه‌دیده متبوع نباید با قید‌و‌بندهای ناشی از قوانین کیفری سرزمینی یا فراسرزمینی مواجه شود. حمایت از بزه‌دیده و مراعات حقوق یکسان قابل پیش‌بینی در قانون آیین دادرسی کیفری برای وی در تمام قلمرو سرزمینی دولتهای عضو اتحادیه اروپا، از ابتکارات حقوق کیفری اتحادیه اروپا در دهه اخیر است. لذا در حقوق کیفری اتحادیه اروپا وضعیتی جعل شده است تا از بزه‌دیده بر اساس سازکارهای حقوق کیفری یکسان در قلمرو فراسرزمینی و در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتهای عضو اتحادیه اروپا حمایت کند. این حمایت با سازکارهای همکاری حقوقی متقابل در استرداد مجرمین، انتقال محکومین یا الزامات دولت‌ها ناشی از عضویت در اسناد و معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی و شناسایی احکام خارجی یا جرم‌انگاری‌های متقابل مسبوق به‌سابقه و یک گام از آنها جلوتر است. پیشنهاد حقوق کیفری اتحادیه اروپا با الگوی قرار حمایت اروپایی برای دولتهای عضو اتحادیه اروپا، واجد نوآوری‌ها و تنگناهایی است که در قلمرو حقوق کیفری مسبوق به‌سابقه نیست.
صدرور قرار حمایت اروپایی بر اساس قوانین داخلی برای اجراء در قلمرو فراسرزمینی دولت متبوع بزه‌دیده در زمان محاکمه عامل جرم دارای تابعیت بیگانه، جلوه‌ای از نوآوری حقوق کیفری اتحادیه اروپا در حوزه حمایت از بزه‌دیده است. هدف از صدور قرار حمایت اروپایی حفاظت از حقوق اتباع داخلی است، زمانی‌که آنها در قلمرو فراسرزمینی قربانی جرم شده‌اند. دولت مجری در صورت فقدان استانداردهای مشابه در سطح قوانین داخلی مکلف به رعایت حقوق قربانی بر اساس قرار حمایت اروپایی منطبق با قوانین کیفری دولت متبوع قربانی جرم و صادرکننده قرار حمایت اروپایی است. اما این تکلیف‌گذاری برای دولت محاکمه‌کننده و متبوع بزهکار برخلاف قانون‌گذاری‌های کیفری داخلی است. حمایت مطلق از بزه‌دیده خارجی بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع وی در قلمرو سرزمینی بزهکار از سوی دادگاه کیفری دولت متبوع وی برخلاف اصل حاکمیت قوانین کیفری داخلی نسبت به اتباع سرزمینی است. بر اساس مقتضیات اعمال حاکمیت درون‌سرزمینی، دولت مجری مکلف به‌رعایت قوانین داخلی است. چه‌بسا قوانین خارجی با قوانین داخلی آن در تعارض باشند یا این‌که منجر به‌نادیده‌گرفتن حقوق بزهکار شوند که بر اساس قوانین کیفری سرزمینی تضمین شده‌اند. با وجود این، کلیه دولتهای عضو اتحادیه اروپا مکلف به‌تضمین استانداردهای متناسبی با رعایت محدودیت دامنه شدت و شمول اقدامات مقام عمومی برای حمایت از قربانی جرم هستند. در این شرایط صدور قرار حمایت اروپایی با توجیه حمایت مطلق و یکسان از تبعه بزه‌دیده در قلمرو فراسرزمینی است. اما قرار حمایت اروپایی متکی بر مداخله در امور حاکمیتی دولت مجری است. از یک‌طرف، دولت متبوع بزه‌دیده بر اساس قانون کیفری داخلی دستورالعمل الزام‌آوری را تهیه و برای دولت محاکمه‌کننده ثالث یا متبوع بزهکار ارسال می‌کند تا حقوق بزه‌دیده دارای تابیعت بیگانه را در طول تعقیب، محاکمه و مجازات بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع مراعات نماید.
این رویکرد بدان منظور است که اتحادیه اروپا درصدد حمایت از بزه‌دیده اروپایی با اتکاء به قوانین کیفری دولت متبوع است تا تفاوت سرزمینی و قوانین کیفری دولتهای عضو اتحادیه اروپا برای بزه‌دیده احساس نشود. اما از طرف‌دیگر، دولت محاکمه‌کننده با اتکاء به قوانین کیفری داخلی مجاز به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم دارای تابعیت یا در قلمرو سرزمینی و صرف‌نظر از تابعیت بزه‌دیده است. چراکه تابعیت بزه‌دیده برای دولت محاکمه‌کننده موضوعیت ندارد. بزه‌دیده خارجی همانند بزهکار خارجی در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه‌کننده مخاطب قوانین سرزمینی است. دولت سرزمینی به استناد اصل صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت به تعقیب بزهکار و محاکمه وی می‌پردازد، چراکه تابعیت بزهکار و بزه‌دیده در مرحله ثانی از اهمیت موضوع اعمال صلاحیت کیفری است. از این‌حیث برای دولت دارای صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت بر اساس تابعیت بزهکار فرقی میان بزه‌دیده و بزهکار نیست. اما دستورالعمل اتحادیه اروپا آن را مشروط به‌وضعیت خاص کرده است، وگرنه صدور و تبعیت از قرار حمایت اروپایی توجیه می‌شود. استانداردهای حامی حقوق بزه‌دیده در قوانین کیفری دولت متبوع بزهکار یا دولت محاکمه‌کننده در زمان تعقیب، محاکمه و مجازات بزهکار باید معادل استانداردهای حمایت از حقوق بزه‌دیده در قوانین دولت متبوع وی باشد. اگر استاندارد قوانین دولت محاکمه‌کننده در زمینه حقوق بزه‌دیده بیش از استاندارد قوانین کیفری دولت متبوع بزه‌دیده باشند، رعایت این قوانین به‌هنگام محاکمه بزهکار به‌نفع بزه‌دیده و همسو با معیارهای دادرسی عادلانه حاکم بر پرونده بزهکار است. لیکن در شرایط متفاوت معادله معکوس است، اگر استاندارد قوانین دولت متبوع بزه‌دیده از سطح قوانین کیفری دولت سرزمینی بزهکار بالاتر باشد. این وضعیت بدین معناست که بزه‌دیده دارای تابعیت بیگانه به موجب قرار حمایت اروپایی از حقوق بیشتری نسبت به بزه‌دیده داخلی برخوردار می‌شود. این رویکرد هم ناقض اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و اجرای قوانین کیفری در قلمرو داخلی است و هم ناقض حقوق بزهکار در برخورداری از معیارهای دادرسی عادلانه قابل پیش‌بینی برای وی در قوانین کیفری دولت متبوع است. چراکه در مرحله اول قوانین خارجی در قلمرو سرزمینی دولت رسیدگی‌کننده به پرونده قابل اجراء است. در مرحله دوم مجرم با مزایایی بیشتری برای بزه‌دیده دارای تابعیت خارجی نسبت به بزه‌دیده همسان با وی مواجه می‌شود.
این اشکالات با یکسان‌سازی قوانین در قلمرو دولتهای عضو اتحادیه اروپا مرتفع می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که اعمال قرار حمایت اروپایی مستلزم یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو تمام دولتهای عضو اتحادیه اروپا است. لذا با اجرای قرار حمایت اروپایی مشخص می‌شود که هم اشکال یکسان نبودن قوانین کیفری در سطح دولتهای عضو هنوز مساله جدی است و هم تضمین حمایت یکسان از بزه‌دیده در قلمرو دولتهای عضو اتحادیه اروپا محقق نمی‌شود. اما اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است دولتهای عضو را بر یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی مجاب کند. یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو تمام دولتهای عضو اتحادیه اروپا با ایراداتی مواجه است که تاکنون مرتفع نشده‌اند. این در حالی است که قوانین کیفری واحد، لازمه تشکیل اروپای واحد است. لذا حقوق کیفری اتحادیه اروپا با وضع قرار حمایت اروپایی از بزه‌دیده همچنان با مصائب یکسان‌سازی قوانین کیفری مواجه است. جعل قرار حمایت اروپایی نه‌تنها چیزی را به‌نفع بزه‌دیده اروپایی عوض نکرده است، بلکه همچنان به تکرار مصائب ناشی از عدم یکسان‌سازی قوانین کیفری در سطح دولتهای عضو اتحادیه اروپا منتهی شده است. منصرف از این‌که یکسان‌سازی قوانین کیفری در سطح دولتهای عضو اتحادیه اروپا در نهایت موجب منتفی شدن قرار حمایت اروپایی می‌شود. چراکه در این فرض هر یک از دو دولت صادرکننده و مجری قرار حمایت اروپایی به قوانین کیفری خود استناد می‌کنند، در حالی‌که به دلیل شباهت قوانین کیفری آنها، حقوق بزهکار و بزه‌دیده توأمان مراعات می‌شود. دولت مجری قرار حمایت اروپایی به قوانین کیفری خود پایبند است، در حالی‌که حقوق بزه‌دیده را هم رعایت کرده است. در این شرایط احتمال تعارض میان حقوق بزه‌دیده و بزهکار بر اساس قوانین کیفری متفاوت متصور نیست. از این‌رو قرار حمایت اروپایی تا زمان یکسان‌سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی دولتهای عضو اتحادیه اروپا، همچنان با محدودیت‌های جرم‌انگاری و فقدان قوانین آیین دادرسی کیفری مشابه در قلمرو سرزمینی دولتهای عضو اتحادیه اروپا مواجه است.
منابع
*دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.:Javadsalehi@pnu.ac.ir
[1]. Unification.
[2]. European Protection Order.
[3]. Protective Principle.
[4]. Passive Personality Principle.
[5]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک. شکفته‌گوهری و جانی‌پور، 1396: 11.
[6]. Council of the European Union2016, Council Conclusions Establishing an Informal European Network on Victims’ Rights, p. 1.
[7]. Directive 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the European Protection Order, Official Journal of the European Union, No. 338.
[8]. Mutual Trust.
[9]. Mutual Recognition Principle.
[10]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک. اختری و مؤذن‌زادگان، 1398: 52.
[11]. Double Criminality.
[12]. Harmonisation.
[13]. Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 Relating to Compensation to Crime Victims, Official Journal of the European Union, Official Journal of the European Union, No. 261, p. 15.
[14]. Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing the Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime and Replacing Framework Decision 2001/220/JHA, Official Journal of the European Union, No. 315.
-
ابراهیمی، شهرام و حمید رئوفیان نائینی (1394)، «جایگاه بزه‌دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 72، صص 23-1.
-
اختری، عباس و حسنعلی موذن‌زادگان (1398)، «جایگاه حقوق بزه‌دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال 7، ش 26، صص 73-42.
-
بکاریا، سزار (1395)، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چ 8، تهران، میزان.
-
پوربافرانی، حسن (1398)، حقوق جزای بین‌الملل، چ 12، تهران، انتشارات جنگل.
-
شکفته‌گوهری، معصومه و مجتبی جانی‌پور (1396)، «قاعده مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران»، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، دوره 5، ش 10، صص 41-5.
-
حیدری، الهام و محمدجواد فتحی (1393)، «گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان»، مطالعات حقوقی، دوره 6، ش 2، صص 32-1.
-
رضوی‌فرد، بهزاد و محمد فرجی (1398)، «اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا با نگاهی به اجرای آرای کیفری و قرار جلب اروپایی»، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، دوره 7، ش 13، صص 227-201.
-
صالحی، جواد (1398الف)، «رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال 8، ش 28، صص 140-109.
-
صالحی، جواد (1398ب)، «اصل شناسایی متقابل و چالش‌های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره 24، ش 86، صص 210-187.
-
Blackstock, Jodie (2012), Protecting Victims: EU Competences and Mechanisms for Safeguards, Symposium: Legal Perspectives on the Victim, Nottingham Trent University.
-
Bradley, Kieran (2017), ‘Legislating in the European Union’, in; Catherine Barnard and Steve Peers (eds), European Union Law, 2th ed, Oxford University Press.
-
Cemalovic, Uros (2015), ‘Framework for the Approximation of National Legal Systems with the European Union’s Acquis: from a Vague Definition to Jurisprudential Implementation’, Croatian Yearbook of European Law and Policy, Vol. 11, pp. 241-258.
-
Chehtman, Alejandro (2010), The Philosophical Foundations of Extraterritorial Punishment, Oxford University Press.
-
Council of the European Union (2004), Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 Relating to Compensation to Crime Victims, Official Journal of the European Union, Official Journal of the European Union, No. 261.
-
Council of the European Union (2016), Council Conclusions Establishing an Informal European Network on Victims’ Rights.
-
Der Aa, V. Suzan and Jannemieke Ouwerkerk (2011), ‘The European Protection Order: No Time to Waste or a Waste of Time?’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol.19 (4), pp. 267-287.
-
European Parliament and of the Council (2012), Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing the Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime and Replacing Framework Decision 2001/220/JHA, Official Journal of the European Union, No. 315.
-
European Parliament and of the Council (2011), Directive 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the European Protection Order, Official Journal of the European Union, No. 338.
-
Gaziova, Ivana and Jan Kralik (2016), ‘The New European Network on Victims’ Rights’, International and Comparative Law Review, Vol. 16 (1), pp. 83-95.
-
Klimek, Libor (2016), ‘European Protection Order in Criminal Matters versus European Protection Order in Civil Matters’, European Studies, Vol. 3, pp. 170-183.
-
Lang, Richard (2013), ‘The EU’s New Victims’ Rights Directive: Can Minimum Harmonization Work for a Concept like vulnerability?’, Nottingham Law Journal, Vol. 22, pp. 90-103.
-
Sievala, Anna (2014), Mutual Recognition of Protection Measures in the European Union: Equal Protection to all EU Citizens?, Master thesis, University of Eastern Finland.
-
Szilagyi, Gaspar Szilard (2016), ‘Joined Cases Aranyosi and Caldararu: Converging Human Rights Standards, Mutual Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest Warrant’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol.24(2-3), pp. 197-219.
-
Vermeulen, Gert and Wendy De Bondt (2015), Justice, Home Affairs and Security: European and International and Policy Development, Portland, Maklu Publisher.
-
Zerk, Jennifer A (2010), Extraterritorial Jurisdiction: Lessons for the Business and Human Rights Sphere from Six Regulatory Areas, Harvard Corporate Social Responsibility Initiative.
-
)